الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وقوى عُظمى أخرى حرصت على الرفع من مستوى حماية حقوق المِلكية الفكرية لتهميش البلدان النامية.

أكّدت الدراسات أنّ اتفاقية التبادل الحر القارية الأفريقية ستفسح المجال أمام توسّع رقعة انسياب سلع الشركات الأوروبية إلى جانب الشركات العابرة للقارات التي تقف وراء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنظّمة العالمية للتجارة.

عوضاً عن الاعتماد على القدرات الذاتية، والقطع مع تبعية مالية مدمرة تجاه المؤسسات المالية الدولية، ستعمق الأزمة مديونية بعض البلدان.

هي سابقة محفوفة بالمخاطر والتحدّيات والتهديدات من قوى داخلية وخارجية ستعمل على إجهاضها وعرقلتها.

على الرغم من إقرارنا بعدم استقامة المقارنة بين الاقتصاد الأميركيّ والاقتصاد التونسيّ، فإنَّ منطق السّيادة الوطنية يسمح لنا بالتوقّف عند التجربة التونسيّة في مجال استقلاليّة البنك المركزي.