المليارات الكثيرة التي صُرِفت وتُصرَف تحت أعين المؤسّسة المشرفة وبحضور السلطات الوصية بالإقليم وعلى امتداد سنوات طويلة، لم تحرّك شيئاً يذكر في مياه التنمية الراكدة بإقليم طانطان وبكل الجهة، فالأزمة الاجتماعية ظلت بعيدة عن محاور الموسم، لا أوراش سياحية استفادت من قيمة الإنفاق الذي كان ولا فرص استثمارية تم جذبها لداخل الإقليم، وقد ظل العنصر الثقافي كما كان دوماً مُغيباً وبعيداً عن دائرة التنمية، وبقيت بذلك التنمية المُستدامة هي الأخرى حلماً بعيداً جداً عن منال الساكنة وروّاد الإقليم.

مراقبون كثر قد يربطون قرار التحرير الجزئي لسعر الصرف بإملاءات للمؤسسات المالية العالمية، وهو أمر غير مستبعد بالطبع، بالقياس إلى الحجم المهول للمديونية المغربية والصعوبات الكبيرة التي تعترض طريق استدامة الدين العام في المغرب في ظل إكراهات السداد وتفاقم العجز والأثر السلبي لعبء خدمة الدين على فعالية القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، كل هذه الأمور قد تقلص من هامش المناورة الذي يمتلكه المغرب في علاقته مع المُقرضين الأجانب، مما يجعل قرارات اقتصادية من هذا الحجم مفتقِدةً للكثير من عنصر السيادة والاستقلالية على مستوى الدراسة والاتخاذ.