لا بدّ الإسراع بسن التشريعات القانونية ووضع الآليات الكفيلة بحماية النساء الريفيات من مخاطر النقل غير الآمن وحفظ حياتهن وتوفير أشكال التغطية الاجتماعية لهن بما يضمن كرامتهن ويكافئ تضحياتهن ومساهمتهن الفعّالة في تحقيق أمننا الغذائي ودفع التنمية الاقتصادية. 

بعد أن أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمّة نقابيّة في تونس، عن قرار الإضراب في القطاع العام والوظيفة العمومية انطلقت الاتحادات الجهوية منذ بداية شهر أكتوبر الجاري في عقد الاجتماعات العامّة مع هيئاتها وللتنظيم والتنسيق للتعبئة لإنجاح الإضرابين العامين في القطاع العام يوم 24 أكتوبر والوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر من السنة الحالية.

في مقال الأستاذة آمال قرامي اختزلت بمُكرٍ صورة مثالية للمجتمع كما تريدها السلطة من دون أفكار أو مباحث أزمات الفقر والبطالة، في تبريرٍ مُبطّنٍ لعُنف السلطة المعنوي والمادي ضدّ شعبها، أقول المعنوي المُرتِكز أساساً على تعويم المشاكل وتعميق أزمة الفرد، فمفهوم كلاب الحراسة توسّع من الصحافة والإعلام إلى نخبةٍ من الجامعيين بشكلٍ خاص، وقد برزت لنا الأستاذة في مقالها هذا كأحسن ما يكون، فلم يكن لها تحليل أو أرقام لظاهرة الهجرة السرّية من أية جوانب اجتماعية أو سياسية، بل وجدت ألاعيب على الإحاسيس، وبل أنها تجاهلت حجم المأساة بتهكّمٍ أسود على اعتبار أنها اعتبرت أنّ 7 آلاف دينار قادرة على افتتاح مشروع في تونس في ظلِ انهيارٍ للدينار التونسي والبيروقراطية الإدارية المقيتة، بهذه البلادة تُبسّط أستاذة جامعية قضية الهجرة السريةّ!

حكومة "يوسف الشاهد" ماضية في تنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي وعلى رأسها خصخصة المؤسّسات العمومية وتجميد الأجور والانتداب والتقليص من عدد عمال الوظيفة العمومية، إلى جانب تقليص موارد صندوق دعم المواد الأساسية، فضلاً عن البند الأبرز المُتمثّل في "إصلاح المؤسّسات العمومية الخاسِرة والتي تعاني خللاً مالياً وكلفة مالية عبر خصخصتها"، حيث تزعم الحكومة بأن الخصخصة ستوفّر أرباحاً للدولة تؤمّنها هذه المؤسّسات، وذلك عبر الضرائب التي سيدفعها القطاع الخاص.