بالرغم من أن "الدستور" المغربي ينصّ في العديد من مواده ويركّز في آن على أن حرية التظاهر والتجمهُر والاحتجاج والفكر.. يحميها ويكفلها "الدستور"، إلا أن ذلك يبقى حبراً على الأوراق وكفى، وللدولة المخزنية الكلمة الفصل في كل الأمور، فكما هو معلوم أن الانتفاضات المغربية المستمرة سواء في تازة 2011/2012 أوفاس، جرادة أو الحسيمة، كانت ولاتزال مطالبها كلها تصبّ في مجرى العدالة الاجتماعية من سكن، شغل، صحة وما إلى ذلك.