يرى المراقب أن إغراق البلد بالدين وتعطيل قطاعاته الإنتاجية وسلب وتدمير نقاط قوته الاقتصادية ما هو إلا تمهيد لإلحاقه بالسياسات الاستكبارية، ليصبح بين أمرين لا ثالث لهما: إما السير في ركب الاستكبار وسياساته الآثمة الرامية إلى نهب موارده، وإسقاط مشاريعها عليه والتي على رأسها القبول بتوطين الفلسطيني تيسيراً لعملية السلام المرسومة مع الكيان الصهيوني الغاصب، ومؤخّراً القبول بتوطين النازح السوري خدمة لابتزاز سوريا كدولة وأحد أركان محور المقاومة للاستكبار الأميركي، وتأخير الحلّ السياسي فيها.

مسألة الفساد في لبنان قضية بنيوية رافقته منذ نشأته ككيان، والحماس والرغبة ومن خلفهما العزيمة والإرادة، أمور  ضرورية للخروج من هذا الواقع المأزوم، حيث يعيث المفسدون في أرض لبنان فساداً ونهباً وسرقة. لكن القيام بعملية تغييرية دفعية ستجلب مقاومة للتغيير قوية، ليس فقط من أفراد فاسدين، بل من منظّمات حزبية وجماعات طائفية تأسّس مجدها على الفساد، وقد يؤسّس ذلك لحال فوضى سياسية خطيرة، تُربِك الدولة وتُضعِف مؤسّساتها، وربما تؤدّي إلى إنهاكها وسقوطها، عندما يلجأ الفاسدون إلى منظّماتهم الحزبية وطوائفهم مُستغيثين بها، واصفين الحرب عليهم أنها حرب على الطائفة أو المنظمة الحزبية.