في سردية الإرهاب: التحيّز في التاريخ والقانون
يمثل الإرهاب سردية تاريخية مركبة، ويمكن تقصي أطواره وتحولاته منذ أزمان بعيدة، غير أنه تطور كثيراً بعد الحرب العالمية الأولى، وأمسى له طابع كوني، وخاصة منذ أحداث 11 أيلول سبتمبر 2001.
كتاب "الإرهاب: التاريخ والقانون"
قراءة: عقيل سعيد محفوض
مع أحداث 11 أيلول سبتمبر 2011، أخذ حديث الإرهاب وبحوثه يتزايد بشكل كبير، ليس في حقل السياسة فحسب، وإنما أيضاً في حقول الاجتماع والتاريخ والقانون والأنثروبولوجيا والأديان وغيرها، بفهم مصادر الفعل المسمّى إرهاباً، وتجلّياته، والدلالات الملازمة له، والممارسات الرئيسة له. يحاول كتاب "الإرهاب: التاريخ والقانون"، الذي هو حصيلة أعمال ندوة عقدها معهد العالم المعاصر في الكوليج دو فرانس، "وضع تصنيف تاريخي للإرهاب، يتمفصل حول بناء الدولة القومية وحول أشكال الاحتجاج السياسي"، ص8، والتوصل إلى تعريف أو تحديد ممكن لما يمثّل إرهاباً، وتأطير المقاربات القانونية المختلفة، الأوروبية والأميركية، وكذلك الأممية، لظاهرة الإرهاب والإجراءات الواجب اتباعها للحد منها أو احتوائها ما أمكن. ينطلق الكتاب في قسمه الأول الخاص بالتاريخ من مؤشرات قديمة لاستخدام العنف أو القتل والترهيب في الصراعات السياسية، ويركز في جانب منه على فضاء السلطة العثمانية وفترة "يقظة القوميات" في فضاء إمبراطوري استبدادي، وبروز الداروينية الاجتماعية (والسياسية) وأشكال العنف السياسي وعمليات القتل والإبادة وردود الأفعال المتبادلة. ثم ينتقل الكتاب إلى فترة ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية، وأنماط العنف والقتل والإرهاب ومعاملة المدنيين تحت الاحتلال وحروب الأنصار ومعاملة الأسرى، والعودة أحياناً إلى حالات الاغتيال للملوك والأمراء وقادة الجيوش والدول في الخبرة التاريخية الأوروبية، ما يبرر لأحد الكتاب المشاركين الحديث عن الإرهاب بوصفه "شخصية تاريخية". يقدم الكتاب مقاربات حقوقية عديدة، بالتركيز على الخبرة الأوروبية والأميركية، وكيف حاولت أوروبا وضع أطر وتعريفات للإرهاب، وكذلك قوانين دولتية وأوروبية للتعاطي معه، ومحاولات نقل الخبرة إلى الإطار الأممي، وخاصة أعمال العنف السياسي المعاصرة، ومعضلة المواءمة بين حقوق الإنسان، الأفراد والجماعات من جهة، وبين أمن الدولة. كما تبرز صعوبة التوصل إلى فهم مشترك وأطر لتحديد ما يمثل إرهاباً، انطلاقاً من اختلاف المقاربات والمصالح والتقديرات المتعلقة ب"أمن الدولة"، وخاصة التفاعلات والتوترات والصدوع داخل الدولة نفسها، ووجود جاليات أجنبية ومواطنين من أصول أخرى، وكذلك الأمر بالنسبة للتفاعلات العابرة للدولة. الإرهاب جريمة لها "تعريفات متنوعة إلى أقصى حد، لا بل متناقضة"، ص 15، ويعدها منظرو الحرب "تقنية" أو "أداة" في الحرب، وقديمة قدم الحرب ذاتها، وهذا ينسحب على عمل جماعة "الزيلوط" اليهود في القرن الأول الميلادي، والحشاشين الإسماعلييين في العصر الوسيط، ص 15، ولو أن جزءاً من عمل هؤلاء يأتي في إطار الصراع الاجتماعي والسياسي والديني متعدد الأشكال في فضاء كل منهما. غير أن الإرهاب هو جريمة وتقنية في آنٍ، ويمكن لتعريف الإرهاب أن ينطلق من منظور الدولة، فيكون عنفاً "ذا منشأ سياسي يمارسه فاعل ما يمكن اعتباره لا-دولتياً، ضد دولة و/أو مجتمع، حتى لو كان بإمكان هذا الفاعل التمتع، من جهة أخرى، بدعم دولتي من خارج البلد المعني. يضاف اليه في معظم الأحيان فكرة الترويع بهدف تحقيق غاية سياسية، لكن كل عنف يحمل في طياته عامل ترويع". ص 17. التقليد الأقدم للإرهاب هو اغتيال الطاغية، للتحرر من سلطته أو قهره، أو للانقلاب عليه والحلول مكانه، ثم كانت جمعيات الكاربونارية (مشعلو الفحم) السرية وكانت لها أهداف سياسية، ثم فكرة العنف الثوري لدى "البلانكية"، التي ترى أن الثورة يقوم بها مجموعة منظمة لقلب النظام السياسي والاجتماعي. ثم كانت حرب العصابات أو حرب الأنصار، وقد أخذت الاجتهادات القانونية والسياسية – بعد تردد- تدرج المقاتلين "غير النظاميين" في التصنيفات القانونية للحروب، وخاصةً بعد الحرب العالمية الأولى. تطور الإرهاب مع تطور تكنولوجيا الحرب والقتل، وخاصة صناعة الديناميت على يد ألفرد نوبل بين عامي 1866 و1867، وتطور معه الاستخدام السياسي والدعائي له، مع أعمال التنظيم السياسي، والجمعيات السرية والأحزاب الثورية والانقلابية في روسيا القيصرية وأرمينيا العثمانية والبلقان ووسط أوروبا، باستهداف الخصوم، وترويع المؤيدين لهم، حيث أخذت تلك التنظيمات تقوم بدور خارج مجالها التقليدي وتلاحق أهدافاً وتقيم تحالفات وتتلقى دعماً من دول أخرى. في المقابل أخذت الجيوش النظامية والقوات المُلحقة بها تمارس العنف ضد المدنيين في حالات الحرب من أجل التأثير على الجيوش المعادية ومعنويات السكان، وكانت معسكرات الاعتقال والتهجير والقتل جزءاً من العمليات الحربية، بل من السياسات العليا المتبعة. شهدت منطقة الشرق الأوسط أعمال عنف ثورية ضد القوى الأجنبية والاحتلال الإسرائيلي، وضد نظم الحكم المحلية، وبرزت الجرائم ضد الفلسطينيين، والحركات اليسارية والقومية، والانقلابات العسكرية والصراع على السلطة، وصولاً إلى ظهور المقاومة وانتصار حزب الله ضد الاحتلال الإسرائيلي في "عناقيد الغضب" في عام 1996، ص 58. يركز الكتاب على ألمانيا النازية، ويفرد لها حيزاً كبيراً نسبياً، بعرض أنماط العنف ضد السكان المحليين في ظل الاحتلال الألماني لمناطق من روسيا وبولندا وبيلاروس وصربيا وفرنسا وغيرها، عارضاً أنماط الاستجابة المحلية المقاومة للاحتلال، وردود الفعل الألمانية على ذلك. ويكرر النص بشكل مثير تعابير استهداف اليهود، ليظن القارئ أن النازية كانت تخوض الحروب من أجل قتل اليهود، وأن قتلها للآخرين جاء عَرَضاً! هذا يتعلق بنص بربارا لامباور في الكتاب. ص 89- 153. يدور القسم الثاني من الكتاب حول القانون، ويتناول تجارب التصنيف والتحديد القانوني للإرهاب، وهو أمر تطور بدءاً من "جريمة قانون داخلي"، ثم أصبح دولياً، عندما تعدى حدود الدولة إلى فواعل دولتية عديدة، سواء لجهة الضحايا أو المنفذين أو الأمكنة، أو التخطيط أو التنفيذ أو الانتقال أو الإعداد الخ، ص 159. وقد برزت اتجاهات لتصليب القوانين والأحكام المتعلقة بالإرهاب، القوانين الداخلية، ثم البدء تدريجياً بالتوافق على أطر قانونية بين مجموعة من الدول، وخاصة في أوروبا، ثم انتقل الأمر إلى حيز المنظمات الدولية، وخاصة الأمم المتحدة، وبالأخص بعد هجمات 11 أيلول سبتمبر في الولايات المتحدة، حيث أُعلنت "الحرب على الإرهاب"، قانونياً وعسكرياً وإعلامياً الخ.. كما صدرت قرارات عن مجلس الأمن الدولي وعُقدت ندوات ومؤتمرات ونشاطات دولية من أجل تحليل وتفسير مصادر الفعل والسلوك الإرهابي، وأُقرت قوانين متشددة للأمن الداخلي وأمن النقل والاتصالات والأسلحة وغيرها، وحدثت تجاوزات كثيرة لحقوق الإنسان، وشُنّت حروب بدعوى محاربة الإرهاب، وخاصة الحرب في أفغانستان في عام 2001 وحرب احتلال العراق في عام 2003. اجتهد الأوروبيون في تقنين ظاهرة الإرهاب، ولكنهم لم يذهبوا بعيداً في تقصي مصادره العميقة، وخاصةً حصتهم منها، بمعنى كيف أن السياسات الأوروبية نفسها مثلت أحد أهم مصادر الإرهاب، وتمثل إرهاباً مباشراً وغير مباشر للشعوب الأخرى، في المنطقة العربية والشرق الأوسط، على نحو خاص. وهكذا يذهب الكتاب إلى تقصي تطور الاستجابة القانونية على مستوى الدول الأوروبية، وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، ويخوض في الاعتبارات القانونية المحضة، والقوانين والأطر التوجيهية متحدثاً عن استراتيجية أوروبية تدور حول أربعة محاور هي: - الوقاية، بمعنى تحليل المعطيات للكشف المبكر عن التهديدات. - الحماية، المتضمنة تشديد الاجراءات والأعمال الرقابية وإقامة نظم تبادل المعلومات والمتابعة. - الملاحقة، التعاون في القضاء والشرطة المراقبة والمتابعة والتعقب. - رد الفعل، بمعنى العمليات العسكرية في البلدان المختلفة، ودعم الاستقرار والاحتواء المبكر لعدم الاستقرار، والعمليات المدنية ودعم السكان الخ ص 180. وقد شهدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي و"إسرائيل" سجالات كثيرة حول الموازنة القضائية بين الحريات من جهة ومتطلبات الأمن من جهة أخرى، والتمييز بين ظروف الإجهاد والأزمة وبين الظروف الاعتيادية، ص 205، حيث تختلف الأحكام والاجتهادات القضائية، ما يعني أن الأطر القانونية تتغير في الصياغات والتأويلات كما في التطبيق، بحسب المعطيات والظروف السياسية. "لقد قام جيش الدفاع الإسرائيلي، وهو هيئة إدارية موضوعة تحت السلطة القضائية الإسرائيلية، بواجبها القانوني الأساسي، الذي يتمثل في تقويم اعتباراته الأمنية تبعاً لحقوق الفلسطينيين ومصالحهم، قبل أن تقرر موضع الجدار"(!) ص 240. طبعاً الدلالة الإيديولوجية لهذا المقطع من الكتاب واضحة، وتحيل إلى مقاربة متحيّزة لصالح إسرائيل، وتفسّر سكوت الكتاب عن جرائم إسرائيل تجاه الفلسطينيين والعرب وغيرهم في المنطقة، وجرائم الغرب نفسه ضدهم. إن التوصل إلى تعريف تقني للإرهاب، وتوافق حول ما يجب القيام به تجاهه، هو أمر مدفوع بالضرورة ولكنه قريب من الاستحالة، ص 266، لكن الكتاب يرى التعريف الفرنسي مثالياً في هذا الباب، وما هو بذلك، حيث تضمن القانون في 22 تموز/يوليو 1996 بحسب المادة 1-421 من قانون العقوبات، ما يكون عملاً ارهابياً، متحدثاً عن اعتداء فردي أو جماعي هدفه الترويع أو الترهيب الخ. ثم يأتي قرار المجلس الأوروبي بتاريخ 13 حزيران يونيو 2002 بتعريف الإرهاب بأنه "اعتداء بقصد: ترويع السكان، أو إرغام السلطات لبلد أو منظمة دولية على القيام بـ (أو الامتناع عن) عمل ما، أو تدمير أو إضرار البنى السياسية أو الدستورية أو الاقتصادية الخ للدولة أو لمنظمة ما؛ أو الاعتداء على حياة شخص أو سلامته البدنية أو خطفه أو إيذائه، أو التسبّب بأضرار في نظم النقل أو الاتصال أو المعلومات أو أي فعل من شأنه التسبّب بخسائر، بما في ذلك الاستيلاء على السفن أو الطائرات الخ واستخدام أي أداة أو سلاح، أو التهديد بالتسبب بما سبق". ص268-269. حاولت لجنة أممية في عام 2005 تقديم جهد على صعيد تعريف الإرهاب، وقدم الأمين العام للأمم المتحدة في نيسان/أبريل 2006 تقريراً بعنوان: "لنتحد ضد الإرهاب: توصيات من أجل استراتيجية لمكافحة الإرهاب العالمي"، وعلى هذا الأساس تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 أيلول/سبتمبر 2006 "استراتيجية منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب العالمي"، وقد قدمت سوريا ولبنان والعراق وغيرها ملاحظات على الاستراتيجية المذكورة بسبب عدم تضمنها تعريفاً للإرهاب. ص 282. وعرضت الاستراتيجية المذكورة تحديدات تمثلت بعدم الربط بين الإرهاب وأي دين أو قومية أو حضارة، والحرص على حقوق الإنسان والحريات وأمن الدول وسلامتها، والتأكيد على حل النزاعات، و"النضال ضد الاضطهاد"، و"إزالة الفقر"، و"تشجيع النمو الاقتصادي"، و"الحكم الرشيد" الخ، واتخاذ "تدابير تستهدف إزالة الظروف الملائمة لنشر الإرهاب"، ص 283. من الواضح أن المقاربة التاريخية للإرهاب عامة وسريعة ومجتزأة، وبدت فيها تحيّزات كثيرة وفاقعة، وخاصة أنها تجاهلت الإرهاب الذي مارسه الغرب تجاه دول ومجتمعات المستعمرات حول العالم، كما أنها سكتت عن أحد أكثر المشروعات الإرهابية خطورة وهو المشروع الصهيوني. بل إنها تحيّزت له وتنكرت لآلام الفلسطينيين. وإذا كان "القانون وحده لا يسعه تغيير العالم"، ص 294، فإن التغيير يكاد يكون مستحيلاً طالما سكتت الكتابات والمساهمات الفكرية عن الأسباب العميقة لظاهرة الإرهاب، وعن فواعله المؤسسة، سواء أكانت لدى الغرب نفسه، أم كانت لدى حلفائه وتوابعه في غير مكان من العالم. ويعلم الباحثون والمهتمون كيف أن الغرب سكت عن ممارسات النظم التسلطية ضد الشعوب طالما أن تلك النظم موالية له، بل إن الغرب كان سبباً في إنتاج أحد أكثر الظواهر الإرهابية عنفاً في العقود الأخيرة، ذلك المتمثل بالعنف "السلفي الجهادي" القاعدي والداعشي التكفيري، وذلك بالتحالف مع التيار الوهابي وأموال النفط ضد السوفييت وضد التيارات الوطنية والقومية في المنطقة العربية، ثم إعادة إنتاج ذلك التحالف في الحرب الدائرة منذ سنوات عدة في سوريا والعراق.
مع أحداث 11 أيلول سبتمبر 2011، أخذ حديث الإرهاب وبحوثه يتزايد بشكل كبير، ليس في حقل السياسة فحسب، وإنما أيضاً في حقول الاجتماع والتاريخ والقانون والأنثروبولوجيا والأديان وغيرها، بفهم مصادر الفعل المسمّى إرهاباً، وتجلّياته، والدلالات الملازمة له، والممارسات الرئيسة له. يحاول كتاب "الإرهاب: التاريخ والقانون"، الذي هو حصيلة أعمال ندوة عقدها معهد العالم المعاصر في الكوليج دو فرانس، "وضع تصنيف تاريخي للإرهاب، يتمفصل حول بناء الدولة القومية وحول أشكال الاحتجاج السياسي"، ص8، والتوصل إلى تعريف أو تحديد ممكن لما يمثّل إرهاباً، وتأطير المقاربات القانونية المختلفة، الأوروبية والأميركية، وكذلك الأممية، لظاهرة الإرهاب والإجراءات الواجب اتباعها للحد منها أو احتوائها ما أمكن. ينطلق الكتاب في قسمه الأول الخاص بالتاريخ من مؤشرات قديمة لاستخدام العنف أو القتل والترهيب في الصراعات السياسية، ويركز في جانب منه على فضاء السلطة العثمانية وفترة "يقظة القوميات" في فضاء إمبراطوري استبدادي، وبروز الداروينية الاجتماعية (والسياسية) وأشكال العنف السياسي وعمليات القتل والإبادة وردود الأفعال المتبادلة. ثم ينتقل الكتاب إلى فترة ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية، وأنماط العنف والقتل والإرهاب ومعاملة المدنيين تحت الاحتلال وحروب الأنصار ومعاملة الأسرى، والعودة أحياناً إلى حالات الاغتيال للملوك والأمراء وقادة الجيوش والدول في الخبرة التاريخية الأوروبية، ما يبرر لأحد الكتاب المشاركين الحديث عن الإرهاب بوصفه "شخصية تاريخية". يقدم الكتاب مقاربات حقوقية عديدة، بالتركيز على الخبرة الأوروبية والأميركية، وكيف حاولت أوروبا وضع أطر وتعريفات للإرهاب، وكذلك قوانين دولتية وأوروبية للتعاطي معه، ومحاولات نقل الخبرة إلى الإطار الأممي، وخاصة أعمال العنف السياسي المعاصرة، ومعضلة المواءمة بين حقوق الإنسان، الأفراد والجماعات من جهة، وبين أمن الدولة. كما تبرز صعوبة التوصل إلى فهم مشترك وأطر لتحديد ما يمثل إرهاباً، انطلاقاً من اختلاف المقاربات والمصالح والتقديرات المتعلقة ب"أمن الدولة"، وخاصة التفاعلات والتوترات والصدوع داخل الدولة نفسها، ووجود جاليات أجنبية ومواطنين من أصول أخرى، وكذلك الأمر بالنسبة للتفاعلات العابرة للدولة. الإرهاب جريمة لها "تعريفات متنوعة إلى أقصى حد، لا بل متناقضة"، ص 15، ويعدها منظرو الحرب "تقنية" أو "أداة" في الحرب، وقديمة قدم الحرب ذاتها، وهذا ينسحب على عمل جماعة "الزيلوط" اليهود في القرن الأول الميلادي، والحشاشين الإسماعلييين في العصر الوسيط، ص 15، ولو أن جزءاً من عمل هؤلاء يأتي في إطار الصراع الاجتماعي والسياسي والديني متعدد الأشكال في فضاء كل منهما. غير أن الإرهاب هو جريمة وتقنية في آنٍ، ويمكن لتعريف الإرهاب أن ينطلق من منظور الدولة، فيكون عنفاً "ذا منشأ سياسي يمارسه فاعل ما يمكن اعتباره لا-دولتياً، ضد دولة و/أو مجتمع، حتى لو كان بإمكان هذا الفاعل التمتع، من جهة أخرى، بدعم دولتي من خارج البلد المعني. يضاف اليه في معظم الأحيان فكرة الترويع بهدف تحقيق غاية سياسية، لكن كل عنف يحمل في طياته عامل ترويع". ص 17. التقليد الأقدم للإرهاب هو اغتيال الطاغية، للتحرر من سلطته أو قهره، أو للانقلاب عليه والحلول مكانه، ثم كانت جمعيات الكاربونارية (مشعلو الفحم) السرية وكانت لها أهداف سياسية، ثم فكرة العنف الثوري لدى "البلانكية"، التي ترى أن الثورة يقوم بها مجموعة منظمة لقلب النظام السياسي والاجتماعي. ثم كانت حرب العصابات أو حرب الأنصار، وقد أخذت الاجتهادات القانونية والسياسية – بعد تردد- تدرج المقاتلين "غير النظاميين" في التصنيفات القانونية للحروب، وخاصةً بعد الحرب العالمية الأولى. تطور الإرهاب مع تطور تكنولوجيا الحرب والقتل، وخاصة صناعة الديناميت على يد ألفرد نوبل بين عامي 1866 و1867، وتطور معه الاستخدام السياسي والدعائي له، مع أعمال التنظيم السياسي، والجمعيات السرية والأحزاب الثورية والانقلابية في روسيا القيصرية وأرمينيا العثمانية والبلقان ووسط أوروبا، باستهداف الخصوم، وترويع المؤيدين لهم، حيث أخذت تلك التنظيمات تقوم بدور خارج مجالها التقليدي وتلاحق أهدافاً وتقيم تحالفات وتتلقى دعماً من دول أخرى. في المقابل أخذت الجيوش النظامية والقوات المُلحقة بها تمارس العنف ضد المدنيين في حالات الحرب من أجل التأثير على الجيوش المعادية ومعنويات السكان، وكانت معسكرات الاعتقال والتهجير والقتل جزءاً من العمليات الحربية، بل من السياسات العليا المتبعة. شهدت منطقة الشرق الأوسط أعمال عنف ثورية ضد القوى الأجنبية والاحتلال الإسرائيلي، وضد نظم الحكم المحلية، وبرزت الجرائم ضد الفلسطينيين، والحركات اليسارية والقومية، والانقلابات العسكرية والصراع على السلطة، وصولاً إلى ظهور المقاومة وانتصار حزب الله ضد الاحتلال الإسرائيلي في "عناقيد الغضب" في عام 1996، ص 58. يركز الكتاب على ألمانيا النازية، ويفرد لها حيزاً كبيراً نسبياً، بعرض أنماط العنف ضد السكان المحليين في ظل الاحتلال الألماني لمناطق من روسيا وبولندا وبيلاروس وصربيا وفرنسا وغيرها، عارضاً أنماط الاستجابة المحلية المقاومة للاحتلال، وردود الفعل الألمانية على ذلك. ويكرر النص بشكل مثير تعابير استهداف اليهود، ليظن القارئ أن النازية كانت تخوض الحروب من أجل قتل اليهود، وأن قتلها للآخرين جاء عَرَضاً! هذا يتعلق بنص بربارا لامباور في الكتاب. ص 89- 153. يدور القسم الثاني من الكتاب حول القانون، ويتناول تجارب التصنيف والتحديد القانوني للإرهاب، وهو أمر تطور بدءاً من "جريمة قانون داخلي"، ثم أصبح دولياً، عندما تعدى حدود الدولة إلى فواعل دولتية عديدة، سواء لجهة الضحايا أو المنفذين أو الأمكنة، أو التخطيط أو التنفيذ أو الانتقال أو الإعداد الخ، ص 159. وقد برزت اتجاهات لتصليب القوانين والأحكام المتعلقة بالإرهاب، القوانين الداخلية، ثم البدء تدريجياً بالتوافق على أطر قانونية بين مجموعة من الدول، وخاصة في أوروبا، ثم انتقل الأمر إلى حيز المنظمات الدولية، وخاصة الأمم المتحدة، وبالأخص بعد هجمات 11 أيلول سبتمبر في الولايات المتحدة، حيث أُعلنت "الحرب على الإرهاب"، قانونياً وعسكرياً وإعلامياً الخ.. كما صدرت قرارات عن مجلس الأمن الدولي وعُقدت ندوات ومؤتمرات ونشاطات دولية من أجل تحليل وتفسير مصادر الفعل والسلوك الإرهابي، وأُقرت قوانين متشددة للأمن الداخلي وأمن النقل والاتصالات والأسلحة وغيرها، وحدثت تجاوزات كثيرة لحقوق الإنسان، وشُنّت حروب بدعوى محاربة الإرهاب، وخاصة الحرب في أفغانستان في عام 2001 وحرب احتلال العراق في عام 2003. اجتهد الأوروبيون في تقنين ظاهرة الإرهاب، ولكنهم لم يذهبوا بعيداً في تقصي مصادره العميقة، وخاصةً حصتهم منها، بمعنى كيف أن السياسات الأوروبية نفسها مثلت أحد أهم مصادر الإرهاب، وتمثل إرهاباً مباشراً وغير مباشر للشعوب الأخرى، في المنطقة العربية والشرق الأوسط، على نحو خاص. وهكذا يذهب الكتاب إلى تقصي تطور الاستجابة القانونية على مستوى الدول الأوروبية، وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، ويخوض في الاعتبارات القانونية المحضة، والقوانين والأطر التوجيهية متحدثاً عن استراتيجية أوروبية تدور حول أربعة محاور هي: - الوقاية، بمعنى تحليل المعطيات للكشف المبكر عن التهديدات. - الحماية، المتضمنة تشديد الاجراءات والأعمال الرقابية وإقامة نظم تبادل المعلومات والمتابعة. - الملاحقة، التعاون في القضاء والشرطة المراقبة والمتابعة والتعقب. - رد الفعل، بمعنى العمليات العسكرية في البلدان المختلفة، ودعم الاستقرار والاحتواء المبكر لعدم الاستقرار، والعمليات المدنية ودعم السكان الخ ص 180. وقد شهدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي و"إسرائيل" سجالات كثيرة حول الموازنة القضائية بين الحريات من جهة ومتطلبات الأمن من جهة أخرى، والتمييز بين ظروف الإجهاد والأزمة وبين الظروف الاعتيادية، ص 205، حيث تختلف الأحكام والاجتهادات القضائية، ما يعني أن الأطر القانونية تتغير في الصياغات والتأويلات كما في التطبيق، بحسب المعطيات والظروف السياسية. "لقد قام جيش الدفاع الإسرائيلي، وهو هيئة إدارية موضوعة تحت السلطة القضائية الإسرائيلية، بواجبها القانوني الأساسي، الذي يتمثل في تقويم اعتباراته الأمنية تبعاً لحقوق الفلسطينيين ومصالحهم، قبل أن تقرر موضع الجدار"(!) ص 240. طبعاً الدلالة الإيديولوجية لهذا المقطع من الكتاب واضحة، وتحيل إلى مقاربة متحيّزة لصالح إسرائيل، وتفسّر سكوت الكتاب عن جرائم إسرائيل تجاه الفلسطينيين والعرب وغيرهم في المنطقة، وجرائم الغرب نفسه ضدهم. إن التوصل إلى تعريف تقني للإرهاب، وتوافق حول ما يجب القيام به تجاهه، هو أمر مدفوع بالضرورة ولكنه قريب من الاستحالة، ص 266، لكن الكتاب يرى التعريف الفرنسي مثالياً في هذا الباب، وما هو بذلك، حيث تضمن القانون في 22 تموز/يوليو 1996 بحسب المادة 1-421 من قانون العقوبات، ما يكون عملاً ارهابياً، متحدثاً عن اعتداء فردي أو جماعي هدفه الترويع أو الترهيب الخ. ثم يأتي قرار المجلس الأوروبي بتاريخ 13 حزيران يونيو 2002 بتعريف الإرهاب بأنه "اعتداء بقصد: ترويع السكان، أو إرغام السلطات لبلد أو منظمة دولية على القيام بـ (أو الامتناع عن) عمل ما، أو تدمير أو إضرار البنى السياسية أو الدستورية أو الاقتصادية الخ للدولة أو لمنظمة ما؛ أو الاعتداء على حياة شخص أو سلامته البدنية أو خطفه أو إيذائه، أو التسبّب بأضرار في نظم النقل أو الاتصال أو المعلومات أو أي فعل من شأنه التسبّب بخسائر، بما في ذلك الاستيلاء على السفن أو الطائرات الخ واستخدام أي أداة أو سلاح، أو التهديد بالتسبب بما سبق". ص268-269. حاولت لجنة أممية في عام 2005 تقديم جهد على صعيد تعريف الإرهاب، وقدم الأمين العام للأمم المتحدة في نيسان/أبريل 2006 تقريراً بعنوان: "لنتحد ضد الإرهاب: توصيات من أجل استراتيجية لمكافحة الإرهاب العالمي"، وعلى هذا الأساس تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 أيلول/سبتمبر 2006 "استراتيجية منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب العالمي"، وقد قدمت سوريا ولبنان والعراق وغيرها ملاحظات على الاستراتيجية المذكورة بسبب عدم تضمنها تعريفاً للإرهاب. ص 282. وعرضت الاستراتيجية المذكورة تحديدات تمثلت بعدم الربط بين الإرهاب وأي دين أو قومية أو حضارة، والحرص على حقوق الإنسان والحريات وأمن الدول وسلامتها، والتأكيد على حل النزاعات، و"النضال ضد الاضطهاد"، و"إزالة الفقر"، و"تشجيع النمو الاقتصادي"، و"الحكم الرشيد" الخ، واتخاذ "تدابير تستهدف إزالة الظروف الملائمة لنشر الإرهاب"، ص 283. من الواضح أن المقاربة التاريخية للإرهاب عامة وسريعة ومجتزأة، وبدت فيها تحيّزات كثيرة وفاقعة، وخاصة أنها تجاهلت الإرهاب الذي مارسه الغرب تجاه دول ومجتمعات المستعمرات حول العالم، كما أنها سكتت عن أحد أكثر المشروعات الإرهابية خطورة وهو المشروع الصهيوني. بل إنها تحيّزت له وتنكرت لآلام الفلسطينيين. وإذا كان "القانون وحده لا يسعه تغيير العالم"، ص 294، فإن التغيير يكاد يكون مستحيلاً طالما سكتت الكتابات والمساهمات الفكرية عن الأسباب العميقة لظاهرة الإرهاب، وعن فواعله المؤسسة، سواء أكانت لدى الغرب نفسه، أم كانت لدى حلفائه وتوابعه في غير مكان من العالم. ويعلم الباحثون والمهتمون كيف أن الغرب سكت عن ممارسات النظم التسلطية ضد الشعوب طالما أن تلك النظم موالية له، بل إن الغرب كان سبباً في إنتاج أحد أكثر الظواهر الإرهابية عنفاً في العقود الأخيرة، ذلك المتمثل بالعنف "السلفي الجهادي" القاعدي والداعشي التكفيري، وذلك بالتحالف مع التيار الوهابي وأموال النفط ضد السوفييت وضد التيارات الوطنية والقومية في المنطقة العربية، ثم إعادة إنتاج ذلك التحالف في الحرب الدائرة منذ سنوات عدة في سوريا والعراق.
