هل لا تزال أوروبا مهمة؟

يضم الكتاب فصولًا عن الدول الأوروبية الأكثر نشاطًا فى مجال العلاقات الخارجية، وعن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إضافة إلى فصول أكثر شمولًا عن علاقات أوروبا بكل من الولايات المتحدة وروسيا والصين والشرق الأوسط، وفضلاً عن أوروبا والعولمة.

   يتناول الكتاب بدء التكامل الأوروبي الحقيقي بقيام ست دول بعقد معاهدة روما في عام 1957 لإنشاء الجماعة الاقتصادية الأوروبية. هذه الدول الستة وهي (فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ) كانت قد أنشأت قبل ذلك المجموعة الأوروبية للفحم والصلب، التي بدأت عملها في 1952. التوسعات المتتالية للمجموعة الأوروبية هي التي أدت في عام 1992 إلى نشأة الاتحاد الأوروبي الذي نعرفه اليوم، وذلك بعد توقيع الاتفاقية الخاصة بالاتحاد الأوروبي المعروفة بـــ"معاهدة ماستريخت" .

بعد سقوط الاتحاد السوفيتي استوعب الاتحاد الأوروبي دول الكتلة السوفياتية التى تحررت، موحدًا بذلك القارة الأوروبية الجغرافية.

يقول أحد مؤلفي الكتاب تريسكي إنه تاريخياً كانت جغرافيا دول الاتحاد الأوروبي هي نقطة البداية دائماً فى علاقاتها الدولية، فهي التي تصنع حدودها، وكثيراً من معضلاتها الاستراتيجية، وعناصر مصالحها القومية الضرورية لسيادتها الخارجية. وبالرغم من البساطة الخادعة التى تبدو على هذا المبدأ، فإنه يفسّر الكثير من الشؤون الدولية في أوقات وأماكن كثيرة عبر القرون، يضاف إلى ذلك إن الجيوسياسية هي أساس النظام الدولي من جوانب عدة. لقد كانت الجغرافيا في أوروبا التاريخية أكثر من غيرها، هي التي تحدد العلاقات الخارجية، فأية دولة تظهر على الخريطة كان عليها أن تتوقع حلفاءها وأعداءها وأصدقاءها بالإضافة إلى أشكال تجارتها وتبادلاتها الثقافية، وعليه يمكن أن تقول "إن الجغرافيا كانت دائماً هي قضاء أوروبا وقدرها".

  عن أوروبا والعلاقة مع  الولايات المتحدة، يعرض الكتاب للنفوذ الدائم للولايات المتحدة في الشؤون الأوروبية، والمنافع والأضرار بالنسبة للأوروبيين. فأثناء الحرب الباردة، كانت هناك مظاهر وشواهد عدة من سياسة خارجية أوروبية شبه مستقلة، مثل تلك في فترة رئاسة الجنرال ديغول في فرنسا (1958-1969) ومرحلة السياسة الشرقية في سياسة ألمانيا الغربية الخارجية في عهد المستشار فيلي برانت(1969 – 1972).

  ولكن بشكل عام، فإن حماية الولايات المتحدة لأوروبا الغربية ضد النفوذ السوفياتي، كانت تحد أحيانًا من المحاولات الأوروبية للاستقلال الذاتي الدبلوماسي وأحياناً تكبحها. والمثال الأكثر تعبيرًا عن ذلك هو أزمة الصواريخ الكوبية في تشرين الأول أكتوبر 1962، فالرهان المغامر لـلزعيم الروسي نيكيتا خروتشوف بنصب صواريخ نووية في كوبا اضطر حتى ديغول للكشف عن نياته، وفي النهاية وقفت فرنسا إلى جانب الولايات المتحدة.

في نظر ديغول كانت أزمة الصواريخ الكوبية مخيّبة للآمال على نحو خاص لأنها فرضت اختياراً بين الشرق والغرب. كان ديغول أن يتجنب الوفاق المنفرد مع روسيا، إذ فرضت أزمة الصواريخ عودة إلى اتفاق "يالطا" أي إلى أوروبا مورطة وعالة تعتمد على غيرها ومنقسمة إلى كتلتين تسيطر على كلتيهما قوة عظمى.

  أما بشأن العلاقات الأوروبية الروسية، فيعرض الكتاب لأحد أسباب استمرارية مشكلة روسيا بالنسبة لأوروبا، وهو أنها النتيجة المفارقة لنجاح اتساع رقعة الاتحاد الأوروبي، ما جعل حدوده الشرقية على تماس مع الحدود الغربية لروسيا مباشرة. ومن وجهة نظر موسكو، فإن العازل الأمني لروسيا أيام الحرب الباردة لم يختفِ فحسب، ولكن دول الكتلة السوفياتية السابقة عدائية بطبيعتها وغير مطمئنة بالنسبة لنوايا موسكو الجيوسياسية، في الوقت نفسه الذي تتمحور فيه سياسات روسيا الداخلية حول هدف إعادة صنع الدولة لتكون قوة عظمى.

وهناك سبب آخر وهو أن حدود الاتحاد الأوروبي مع روسيا هي الأخرى بمثابة خط تقسيم اقتصادي، فباستثناء العدد القليل من المدن الروسية الغنية مثل موسكو وسان بطرسبرغ، فإن متوسط دخل الفرد، من إجمالي الناتج القومي أقل نسبيًا منه في معظم الدول الشيوعية السابقة في الاتحاد الأوروبي.

إزاء هذا الوضع يشعر معظم الشعب الروسي، وليس القيادات فحسب، بالمعاناة من جراء ما حدث لقوة كانت عظمى ذات يوم. بالرغم من ذلك، فإن مشكلات الاتحاد الأوروبي مع روسيا اليوم لا تتضمن أخطارًا عسكرية، بخلاف الفترة السوفياتية السابقة.

على سبيل المثال، فإنه حتى فكرة الولايات المتحدة بتركيب نظام مضاد للصواريخ في الجمهورية التشيكية وبولندا في مواجهة الأخطار المزعومة لهجوم صاروخي من إيران كما اقترحتها إدارة جورج دبليو بوش وتخلت عنها إدارة باراك أوباما، لم تكن تمثل خطراً على روسيا. فالقيادات الروسية رفضت الإكراه بالتهديد الجيوسياسي الضمني الذي كانت تنطوي عليه الفكرة، والذي كان يذكّر بمحاولة روسيا نفسها تهديد الأوروبيين الغربيين عن طريق نشر الصواريخ فيما يعرف بأزمة الصواريخ الأوروبية بين عامي 1979 و1983.

  وعن الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط، يعرض الكتاب للمبادرة الفرنسية في تموز يوليو 2008، حيث أنشئ ما يسمي بـ"الاتحاد من أجل المتوسط"، وهو أحد ترتيبات الشراكة المتعددة للاتحاد الأوروبي خارج حدود دوله.

هذا "الاتحاد من أجل المتوسط" هو عبارة عن اتفاقية اقتصادية تجارية سياسية، تضم دول الاتحاد الأوروبي ودولاً من شمال إفريقيا والشرق الأوسط، فيما يشبه حلقة حول ساحل البحر الأبيض المتوسط. وبالرغم من أن هذا الاتحاد ليس أكثر من تصور عام في الوقت الحاضر، فإن هذه الجيوسياسية الأوروبية ظاهرة للعيان. فالاتحاد الأوروبي و"الاتحاد من أجل المتوسط" هما دائرتان متداخلتان تجتذبان الدول الأكثر فقراً والأقل استقراراً إلى داخل إطار مصمم من أجل حفز النمو الاقتصادي والتطور الديمقراطي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. أساساً، لا يبدو أمل في الأفق أمام تلك الدول لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي، ولكن حقيقة وجود علاقة تفضيلية مع دول الاتحاد الأوروبي تعود عليها بفوائد اقتصادية وسياسية قد يحفّز بعض الحكومات غير الليبرالية على التطور.

  أيا كان الأمر، فإن الاتحاد الأوروبي يستخدم نمطًا ثالثًا من القوة خاصة به، وهو إسهام فريد إلى حد ما في التطور السياسي العالمي. تلك هي قوة الاتساع والعلاقات الخاصة. وهي "قوة تحويلية" أحدثت إصلاحات سياسية واقتصادية جذرية في تلك الدول التي تريد حكوماتها الانضمام إلى الاتحاد، وهي على استعداد لأن تفي بمتطلبات وشروط ومعايير صعبة ضرورية للتأهيل.

كما أحدثت بعض الإصلاحات في دول تريد حكوماتها الحصول على مزايا أو إمكانية الوصول التفضيلي إلى اقتصاد الاتحاد الأوروبي، وغير ذلك من الفوائد الاقتصادية بالنسبة للدول المرشحة لعضوية الاتحاد، فإن هذه المعايير هي وجود مؤسسات سياسية مستقرة ضامنة للديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، وحماية الأقليات، واقتصاد سوق فعال قادر على مواجهة التنافسية، ومعايير سوق الاتحاد الأوروبي الموحدة، والقدرة الإدارية على تنفيذ مجموعة قوانين وقواعد الاتحاد الأوروبي الإدارية المعمول بها.

 أما بالنسبة إلى الدول التي تريد علاقات خاصة مع الاتحاد الأوروبي، فالضغوط من أجل التكيّف مع تلك الشروط والمتطلبات أقل حدة، ولكن احتمالات ما يمكن أن يطلق عليها التلوّث الإيجابي تزداد أهمية مع الوقت.

"القوة الأوروبية" كما يكتب صاحب مصطلح "القوة التحويلية" يعتريها الضعف بشكل مستمر. ربما تكون الولايات المتحدة قد غيّرت النظام في أفغانستان، ولكن أوروبا تغيّر المجتمع البولندي برمته، من السياسات الاقتصادية وقوانين الملكية إلى معاملة الأقليات ومن تقوم الدولة برعايتهم. أوروبا لا تغيّر الدول بالتهديد بغزوها: تهديدها الأكبر وهو أن تقطع الاتصال بها.

   يعرض الكتاب بداية من الفصل الثامن حتى الثاني عشر لواقع حال أوروبا اليوم ويبدأ بميزان القوى الأوروبية في القرن التاسع حيث كان لكل دولة من الدول القوية مكان أو دور خاص يعتمد على الجغرافيا والقوة الاقتصادية، تستمد منه استراتيجية سياستها الخارجية القومية.

  فرنسا بين الحنين إلى الماضي والنرجسية والواقعية، وهي أكثر دولة أوروبية تريد أن يكون لها صوت عالمي مميّز، وبريطانيا بموقعها في الجانب المقابل لفرنسا عبر القنال الإنجليزي أصبحت هي القوة الموازنة البعيدة عن الشاطئ التي تلعب دور التحالف المتناوب مع أنظمة الحكم الكبيرة في القارة، لكي تحول دون قيام أي منها بتحقيق هيمنة جيوسياسية.

بريطانيا، مثل القوى الأخرى في هذا التوازن السياسي الفاقد لحس المسؤولية الأخلاقية، ولم يكن لها أصدقاء أو أعداء دائمون، وإنما كانت هناك مصالحها القومية فحسب. وعلى مدى معظم القرن التاسع عشر، برغم أن فرنسا كانت قوة في حالة اضمحلال بعد هزيمة نابليون في عام 1814 كانت فرنسا تبدو كبيرة جداً بالنسبة إلى جارتها ألمانيا، إذ أن الأخيرة كانت لا تزال كيانات مبعثرة في مئات من المقاطعات أقواها بروسيا، مسترشدة بالعبقرية الاستراتيجية للمستشار أوتو فون بسمارك التي أسفرت عبر حروب عدة عن الدولة الألمانية الحديثة في شكل الإمبراطورية الثانية في عام 1871.

  كانت المشكلة الألمانية دائماً في القلب من الكوارث الأوروبية، وإلى جانب السياسات المتطرفة كانت الحدود أحد عناصرها المهمة. الألمان أنفسهم كانوا يتحدثون عن ألمانيا باعتبارها "دولة الوسط". إذ كانت لها -ولا تزال إلى اليوم- حدود دولية أكثر من أي دولة أخرى. والحدود كما هو معروف تستدعي الصراع، وخاصة تلك التي لا تكون ناتجة عن خطوط تقسيم واضحة مثل جبال البيرينيه التي تفصل فرنسا عن إسبانيا.

وضع بولندا الجيوسياسي، على نحو خاص، كان صعبًا لأنها كانت محصورة بين ألمانيا توسعية لدرجة التعصب وروسيا توسعية كذلك. لم يكن غريبًا أن يكون مصير بولندا كارثيًا منذ تجزئتها ثلاث مرات (1772 و1793 و1795) حتى الحربين العالميتين في القرن العشرين.

  كان تكامل الدول الأوروبية أمرًا معقولا لأربعة أسباب، أولًا: كان التعافي الاقتصادي والرخاء مطلبين ضروريين، مجموعة الفحم والصلب التي جاءت على إثر مشروع (مارشال) دشنت ثلاثين سنة – من دون توقف- من النمو الاقتصادي في أوروبا الغربية.

ثانيًا: ألمانيا الغربية الجديدة التي من البداية لم تكن تحظى بالثقة لأنها كانت(مع ألمانيا الشرقية) خليفة الرايخ الثالث قد رست أخيرًا بثبات ضمن أوروبا الغربية الديمقراطية، وكان نظامها الديمقراطي الجديد ضمانًا ضد القوى المتطرفة.

ثالثاً: كان تكامل أوروبا الغربية والحماية العسكرية الأميركية لها رادعًا للاتحاد السوفياتي عن سياسة التوسع.

رابعًا: عزّز تطور السوق الاقتصادية الداخلية للاتحاد الأوروبي في التسعينات من القرن العشرين تنافسية أوروبا الاقتصادية والمالية في عصر العولمة.

أما إيطاليا فهي منذ توحيدها كانت واحدة من دول الصف الأول بين الدول الأوروبية، منذ حصولها على مقعد على طاولة باريس عام 1919، وصولًا إلى السياسة الخارجية إبان الحرب الباردة، واختيار إيطاليا وتمسكها بالغرب، وكذلك السياسة الخارجية في عهد برلسكوني وظهور تغيير ما.

كانت البداية الخلاف بين إيطاليا وأوروبا حول العراق (2003- 2006) حيث كانت إيطاليا أقل أوروبية من الحكومات السابقة، وذلك في دعمها المنحاز للولايات المتحدة تحت رئاسة جورج بوش الإبن إبان الأزمة العراقية. باختصار يمكن القول إن حكومة برلسكوني ذهبت بإيطاليا إلى أن تكون قادرة على تأكيد حضورها بإصرار مدهش عندما تشعر بالتجاهل. سياسة إيطاليا الخارجية حالة دراسية عن فطنة وهواجس قوة من الدرجة الثانية.

ينتهي الكتاب بفصل عن بولندا وأوروبا الشرقية، وبعض من السرديات التاريخية ومحاولة العودة إلى أوروبا، ويعرض لانقسام تشيكوسلوفاكيا عام 1993 (سلميًا) إلى دولتين هما (جمهورية التشيك وسلوفاكيا) فيما عرف (بالطلاق المخملي)، وصولًا إلى التحدي الماثل أمام الأوروبيين الشرقيين المتمثل في مواصلة العمل من أجل سياسة خارجية توافقية داخل الاتحاد الأوروبي تجاه الشرق بما في ذلك روسيا.

ينبغي على أوروبا أن تتحمل المزيد من المسؤولية عن السلام والأمن العالميين، فلماذا لا تفعل؟ الأوروبيون يجب أن يفهموا أن مصلحتهم الخاصة تكمن في السعي نحو نفوذ عالمي أوسع والتزامات كونية أكثر قوة، فلماذا لا يفعلون؟.

فهل ما زالت أوروبا مهمة مثلما كانت في الماضى؟ وإن كانت كذلك فهل هناك ما يدل على أنها ستبقى مهمة في المستقبل؟ هل يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يحل تنقاضاته الداخلية أم تراه مرشحًا للإنفجار من الداخل؟ أسئلة مهمة حاولت الدراسات التى تضمنها هذا الكتاب أن تجد إجابة عنها.

 

محمد عبدالرحمن عريف باحث مصري.