دعت "لجنة تنفيذ المرسوم بقانون بشأن القراءة" في دولة الإمارات العربية المتحدة جميع الجهات والمؤسسات المعنية في الدولة، على الصعيدين المحلي والاتحادي، للمشاركة في فعاليات شهر القراءة الوطني الذي سينطلق في شهر آذار مارس المقبل، وذلك من خلال إعداد فعاليات وأنشطة قرائية منوعة وعامة تستهدف كافة فئات المجتمع وتخاطب مختلف اهتماماتهم وتحفِّزهم على تطوير عادة القراءة كأسلوب حياة.

 وقالت مريم الحمادي، مساعد المدير العام للأداء والتميز الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، رئيسة لجنة تنفيذ قانون القراءة "إن جميع الجهات في الدولة معنية بالمشاركة في الشهر الوطني للقراءة"، لافتةً إلى أهمية هذا الشهر بوصفه "أول خطوة من نوعها بعد انتهاء عام القراءة في نهاية العام الماضي، وذلك للبناء فوق القاعدة التأسيسية لترسيخ جهود القراءة والتي تم إرساؤها في العام 2016، من خلال منظومة تشريعية ومنظومة استراتيجية متكاملة"، مؤكدةً أن "الشهر الوطني للقراءة يشكِّل لبنةً كبيرة في البدء بتحويل القراءة إلى شرط حياتي ومهني ومعرفي وتثقيفي.

 

ويهدف الشهر الوطني للقراءة إلى تكريس القراءة كظاهرة عامة ومستدامة، في أجواء احتفائية، تهدف إلى جذب أكبر عدد من الناس، للمشاركة في مختلف الفعاليات التي صممتها الجهات المعنية في جميع الإمارات السبع، علماً بأن عدداً من الجهات الرسمية الممثلة في لجنة تنفيذ قانون القراءة صمَّمت بدورها مجموعة من المبادرات والبرامج على مدار هذا الشهر بحيث تسعى إلى إشراك عدد كبير من فئات المجتمع، بمختلف قطاعاته واهتماماته، في النشاط القرائي، سواء أكانت هذه الفعالية عامة ومفتوحة للجميع أو موجهة ومتخصصة بحيث تلبي اهتمامات واحتياجات فئات بعينها.

وتم تلقّي أكثر من 900 فعالية قرائية من نحو 66 جهة اتحادية ومحلية ومن مؤسسات القطاع الخاص في الإمارات، تغطي مجالات وقطاعات متنوعة. وحثت "لجنة تنفيذ المرسوم بقانون بشأن القراءة" الجهات الأخرى المعنية على الإعلان عن مبادراتها وفعالياتها في شهر القراءة.