كيف يتم ترحيل المهاجرين غير الشرعيين في ألمانيا والولايات المتحدة؟
الكتاب هو عبارة عن دراسة حول الأنظمة القسرية لسياسات الهجرة، قدمتها الكاتبة من خلال دراسة مقارنة ما بين قوانين سياسات الهجرة في الولايات المتحدة الأميريكية ومثيلتها في ألمانيا>
قراءة : عبير بسام -- الهدف من سياسة الأنظمة القسرية الإجتماعية هو تنظيم سلوك الأفراد بطريقة قسرية بدلاً من القيام بالتأكيد على حرية الهجرة وحرية الإنسان، حيث يجبر هؤلاء الأفراد الى دفع تكاليف عالية على المستوى الشخصي. عادة ما تعتمد هذه السياسات على التطبيق من خلال القوة البدنية التي تعني هنا الترحيل القسري للمهاجرين غير الشرعيين.تريد الكاتبة اليرمان من خلال عملها أن تقدم نظريتها الجديدة حول الأنظمة الإجتماعية القسرية، ومن أجل العمل على هذا الموضوع اختارت العمل من خلال مصادر متعددة للمعلومات، منها المعلومات الرسمية والتي استقتها من خلال دوائر الهجرة وجمع القرارات المتخذة في كل من الكونغرس الأميركي أو في المجلس الإتحادي الألماني (بوندسرات)، ومن المعلومات من الصحف والمجلات التي نشرت المقالات حول تصريحات لكل من السياسيين والعامة الذين هاجموا الهجرة غير الشرعية في الولايات المتحدة، ونظام اللجوء في ألمانيا. كما أنها اعتمدت كمصدر لنظريتها على المقابلات التي أجرتها مع لاجئين مقيمين غير شرعيين أو مع بعض اللاجئين المرحلين قسرياً، وذلك من أجل رصد المتغيرات على مستوى الشارع. وعلى الرغم من تفهم الحاجة للقوانين التي تنظّم الهجرة، غير أن اليرمان ليس بوسعها إلا أن ترصد تأثير الأنظمة الإجتماعية القسرية على المهاجرين وعائلاتهم ومجتمعاتهم، والتي تتمثل بزيادة الفقر والحرمان ومعدل الجريمة في مجتمعاتهم إذا لم يتمكنوا من متابعة العمل في المهجر وإرسال المال الذي تحتاجه هذه العائلات. يتألف الكتاب من خمسة فصول رئيسة. يتناول الفصل الأول نظرية القسر الإجتماعي وقدرة الدولة، والثاني عن السياسات التشريعية حول تنظيم الهجرة، والثالث يتحدث عن الترحيل والسياسات التنفيذية المطبقة. أما الفصل الرابع فيتناول تطبيق سياسات الترحيل على الأرض، فيما الفصل الخامس هو استنتاج وتلخيص موجز لما جاء في الكتاب. تلحظ الكاتبة أن القرارات في الدول الديمقراطية الحرة لا بد وأن تصطدم بمطالبات الشعب من أجل رفع مستوى الأنظمة التي تعنى بالمهاجرين من حيث تنظيم الهجرة، والعدالة الجنائية وأمن الدولة. من العام 1991 وحتى العام 2001، ازدات الدراسات حول الهجرة بشكل كبير. ولكن ما يميّز كتاب آنيا اليرمان عن باقي الدراسات التي في معظمها تركز على التدخل "الحميد" للدولة، وحول قدرتها على تطبيق السياسات الضريبية على المهاجرين والأعباء المالية التي تتحملها الدولة من أجل توطينهم، ومن ثم الجدوى الإقتصادية التي سيحققها البلد من خلال وجود المهاجرين وحجم قدرتها في السيطرة عليها. وتلفت اليرمان الى أن الدراسات السابقة يغيب عنها أن السياسات القسرية الإجتماعية تتميز بذاتها من خلال المهمات والقوانين التي يطلع بها كل من الأفراد والدول على حد سواء، فكلاهما سيخضع الى مهمات محددة. والأمر الآخر أن قيد القرار السياسي النهائي يكمن في الطبيعة المعيارية العالية للأنظمة الاجتماعية، حيث يعمل المشرّع من خلال البرنامج السياسي الذي يحدده له الحزب الذي يمثّله أطراف يدعمون الأفكار التحررية أو الإيديولوجيات التقدمية الاجتماعية التي سوف تكافح الدعوة إلى اعتماد تدابير الأنظمة الإجتماعية القسرية.يمكن أن يكون لحركة الشارع التأثير القوي على سياسات الحكومة المطبقة في الدول الديمقراطية، حيث يقوم السياسيون باغتنام الفرص التي يستطيعون من خلالها اكتساب ثقة الجماهير خلال الإنتخابات. ففي أيلول سبتمبر 1991 وخلال انتخابات بلدية برلين، صدمت ألمانيا بفوز الحزب النازي الجديد، اتحاد الشعوب الألمانية، في الإنتخابات. وتمثل الحزب بنسبة 6.2 من الأصوات في مجلس النواب. تم جذب الناخبين من خلال حملات الحزب حول تقييد سياسات الهجرة، حيث استُغلت المشاعر العامة المعادية للهجرة الى ألمانيا. في ذلك الوقت كان الجمهوريون يقرأون مشاعر الإستياء في الشارع الألماني للخدمات المقدمة في نظام اللجوء: من الإسكان والرعاية الصحية ونظام الخدمات الإجتماعية وما الى ذلك، في وقت كانت ألمانيا تشهد فيه ركوداً اقتصادياً. وبعد خسارة الحزب الإشتراكي الديمقراطي الفادحة، قام البرلمان الجديد بتعديل القوانين التي تسمح للمهاجرين بالقدوم من دولة ثالثة غير آمنة. بمعنى أنه، كما يحدث الآن يستطيع السوريون أو الليبيون أو اللبنانيون خلال الحرب الأهلية الهجرة المباشرة الى ألمانيا اذا لم يمروا عبر دولة وسيطة آمنة، مثل تركيا أو اليونان أو غيرها. في ذلك الوقت جاء العديد من المهاجرين الى ألمانيا عبر الدول المجاورة لها والتي يمكن اعتبارها آمنة. وبذا فقد تم ترحيل العديد من المهاجرين وبالتالي أوقف القانون الجديد الحركات المناوئة للمهاجرين والتي أدت الى ممارسة العنف ضدهم في شوارع ألمانيا.في الولايات المتحدة حدث الأمر عينه، ولكن بحسب قوانينه الوضعية. فالولايات المتحدة لا تقدم مساكن مجانية للمهاجرين. ولكن يتمتع المهاجرون غير الشرعيين ببعض الخدمات وبالذات الخدمات الصحية الطارئة، حيث أصبحت هذه الخدمات عبئاً مالياً كبيراً على بعض الولايات. كما باتت تكاليف التعليم في السجون عالية جداً ما بين الأعوام 1990-1994 في ولاية كاليفورنيا. عندها اجتاحت أميركا حركة مضادة للهجرة غير الشرعية والتي طالبت باحتوائها، وأظهرت الإستطلاعات بداية العام 1994 أن 77.6% من المواطنين الذين صوتوا لصالح قانون يحد من الخدمات للمهاجرين غير الشرعيين، غير أن هذا التصويت هبط في العام نفسه ليصبح 61%، وذلك بسبب الجهود التي بذلتها المنظمات الإنسانية والحقوقية في أميركا. لكن هذا ما لم يحدث في ألمانيا، مما يعني أن القانون في أميركا قد سنّ في غياب حشد الرأي العام الفاعل، وأصحاب العمل الذي يعملون جنباً الى جنب مع المؤسسات التي تعنى بالمهاجرين، والتي تعني لأصحاب العمل وببساطة: العمالة الرخيصة. والسبب الآخر للتصويت ضد القانون هو أن الولايات الأميركية التي تنوء بعبء المهاجرين عدديدها قليل بالنسبة لباقي الولايات. وبما أن الولاية هي التي تضطلع بأعباء الخدمات المقدمة، فالمشكلة لم تكن عامة بل تخص بعض الولايات، فهي ليست على المستوى الوطني. بينما في ألمانيا، الدولة معنية بشكل مباشر بتقديم الخدمات الإجتماعية والتي تقع على عاتق دافعي الضرائب بشكل عام.النقطة التالية المهمة التي يعالجها الكتاب هي قدرة الدول الديمقراطية على التعامل مع حاجات المواطنين والمهاجرين ومعالجتها في نطاق حدودها السياسية. وبذا فالكتاب يشرح كيف يقوم المشرّع بسنّ القوانين بحسب المطالب الشعبية، ومن ثم تحديد كيف تقوم وسائل أجهزة الدولة بتنفيذ هذه القوانين. وبالتالي، حين يطالب المواطن بتحديد الهجرة، فإن التطبيق ينعكس من خلال قدرة الدولة على تطبيق الأنظمة الإجتماعية القسرية أو القوانين الإجتماعية القسرية، والتي لها علاقة بعمل دوائر الهجرة والشرطة والسجون وما الى ذلك. ثم أنه يجب الإطلاع اذا ما كان تشريع القانون يأتي من القاعدة أو القيادة. ففي حالة ألمانيا جاءت المطالبة بالقانون من القاعدة، فلم يجد له معارضة عند تطبيقه والأمر عكسه حدث في أميركا، إذ لم يتم إقرار القانون على المستوى العام لأنه أساساً يتعارض مع تنظيم المشاريع الرائدة والتي لم يلتفت المشرع الى مقدار الخسارة التي ستتكبدها الشركات ومراكز العمل في حال تم تطبيق القانون.نظرية قدرة الدولة الإجتماعية القسرية والتي تحاول الكاتبة اليرمان استنباطها من خلال الدراسات التي قامت بها، تقوم على مجموعة من الأسئلة أو الإفتراضات التي تبحث: أولاً في: ما هي طبيعة الأنظمة القسرية؟ ثانياً: كيف تختلف القوى المحركة لهذا النوع من السياسة عن تلك المستمدة من سياسات الأنظمة الاقتصادية، بما يتعلق بالتوزيع وإعادة التوزيع؟ثالثاً: بعد تحديد الإجابات للسؤالين السابقين، يمكننا أن نسأل: ما هي الشروط التي ينبغي توقعها من الدول الممارسة لسلطتها القسرية للأنظمة الاجتماعية؟ بمعنى تحت أي من الظروف يمكن أن يترجم المشرّع المطالب الشعبية الى أنظمة اجتماعية في حالة معيّنة؟ ومن ناحية أخرى، تحت أي من الشروط تستطيع السلطة التنفيذية ممارسة قوتها في تنفيذ القوانين الجديدة؟تستنتج الكاتبة أن الدولة هي الجهة الوحيدة المعنية بتطبيق المعايير التالية: والتي يتعلق الأول منها باستخدام العنف في تنفيذ القانون، وهذا يحتاج الى مؤسسات تقوم بمثل هذا النوع من العمل، الذي يحتاج الى إدارة مركزية تعمل من خلال نظام بيروقراطي قسري مثل الجيش أو الشرطة. والأمر الثاني: أنه على الدولة أن تقر بشرعية من يقوم بالتنفيذ. ولكن المفارقة أنه في الدولة الديمقراطية لا يمكن أن يكون تدخل الدولة القسري إلا تعدياً على حرية الفرد وكرامته. فعلى سبيل المثال قامت الأنظمة الشرعية القسرية في الولايات المتحدة بلإخلاء 115 ألف مهاجر في العام 2002. ولكن التأثير طال الملايين، فقد تفككت عائلات نتيجة للإخلاء القسري. وبقي الكثير من الأزواج متفرقين بسبب الحاجة الى تأمين المصاريف من تعليم وطبابة وما إلى ذلك من أمور حياتيه، في حين غاب المعيل الرئيسي. وهذا الإجراء القسري بترحيل المعيل الى بلده أدى الى صعوبات مالية لأنه غير قادر على الحصول على عمل يدفع تكاليف أسرته في المهجر. ومن ثم، لا يمكن إهمال تكاليف ضياع الممتلكات الشخصية والمشاكل النفسية. والضرر لا يتوقف عند هذا الحد، فهو يمتد ليطال أوضاع مهاجرين أخر في مكان العمل ويتسبب بطردهم ويمتد التأثير ليطال العائلات والمجتمع المحلي والأصدقاء.هناك نوعان من قدرات الدولة التي تشرحها اليرمان، والتي يمكن من خلالها توقع كيفية عمل النظام التشريعي. وهما القدرة التشريعية والقدرة التنفيذية. القدرة التشريعية يمكن ترجمتها الى الولاية العامة في السياسات، والتي تترجم الى قوانين يعتمدها الكونغرس في أميركا، ومجلس الشيوخ في ألمانيا. أما القدرة الثانية فهي القدرة التنفيذية. ولهذا يحتاج ممثلو الشعب الى حشد المجموعات والقوى التي يهمها إصدار أي من التشريعات الجديدة. كما يجب اثارة اهتمام ودعم الناس او الناخبين ورجال الأعمال النافذين والذين لديهم علاقات قوية مع ممثلي المؤسسات التشريعية من أجل تطبيق القانون. وإلا فإن أي قانون يتبنى أي من التشريعات القسرية، دون أن يكون له مناصرون أو القنوات الصحيحة للوصول اليه، فسيواجه من قبل المؤسسات الداعمة لحقوق الإنسان والتي تكون عادة مدعومة من قبل الشعب. فقدرة الدولة في مرحلة التشريع تبدأ بتصور العلاقة بين الجمهور والمشرع، والذي يتمثل بالإنتخابات في الدول الديمقراطية، والتي ستحدد الذين سيكون من ممثلي الشعب. ومن ثم ينبغي التعبير عن التزام المشرّع بالوفاء بالمطالب العامة وسن القوانين التي تعكس المقاييس التي انتخب المشرّع بناء عليها. وهذا الأمر تعده الكاتبة اليرمان من أهم النقاط التي تبنى عليها أسس المعالجة في الكتاب. فهي تصر على العلاقة ما بين الديمقراطية والشعب والإنتخابات والتشريع. وبهذا المعنى يمكن الإفتراض بأن سياسات الأنظمة الإجتماعية القسرية تعطي صورة بأن هناك من هم مؤيدون لفرض تدابير رقابة صارمة على جماعات معينة، والتي تدعو الى شرعية الدول في ممارسة العنف، والتي هي أساساً مرتبطة بتكاليف باهظة. إن الرواد[1] هم الذين يستطيعون لفت النظر الى قضايا محددة ولفت الانتباه للتحرك من أجل التغيير. ومن جهة أخرى، يقوم السياسيون باستخدام وسائل الإعلام والدعاية من أجل رفع مستوى الوعي إلى الحاجة لإجراءات أكثر صرامة، وإلا فإن هناك خطراً قائماً في ظل بقاء الحالة الراهنة. ولكن وبشكل عام ترى اليرمان أنه من الصعب تحريك الناس من أجل مساندة هكذا قوانين والحشد لها. وعندما يتم الحشد لهذه القوانين، فهو ينجز داخل جسم الحكومة لأن الأنظمة القسرية الإجتماعية قد أصبحت بذاتها جزءاً من طبيعة الناس ومقبولة من قبلها من خلال تنفيذ حكم القانون المتمثل بعمل المحاكم والشرطة وما الى ذلك من أنظمة القسر الإجتماعي. ومن ثم يكون على السياسيين التواصل مع أشخاص ومؤسسات من القطاع الخاص من أجل المساعدة في التحشيد. وهذا من شأنه دفع دور الدولة لتصبح العامل الأهم في سنّ القانون.تخلص اليرمان في نهاية الكتاب إلى أنه أعيد اختبار قدرة تنظيم القسر الإجتماعي بعد احداث 11 سبتمبر أيلول في العام 2001. وهو دليل على أن اهتمام الكاتبة الأول كباحثة سياسية ينصب على قسوة إجراءات الترحيل القسرية ضد المهاجرين غير الشرعيين. ولذا فهي تطرح السؤال، إذا ما كان هذا الإجراء وغيره من الإجراءات المماثلة، مثل ترحيل شخص أو عائلة يعد أمرا إنسانياً ولا يتعارض مع مبدأ حقوق الإنسان.
خلاصةالكتاب في مجمله يشرح الآلية التي يقوم عليها استصدار القوانين الجديدة في المجتمعات الديمقراطية الغربية. ويتحدث عن قوانين الهجرة وتطورها في الولايات المتحدة وألمانيا بالذات. غير أن هناك الكثير من التشابه في القوانين ما بين الدول الغربية بشكل عام. ولكن ما يفيدنا نحن وفي ظل تصاعد الهجرة حالياً الى أوروبا والعالم الغربي، سواءً هرباً من الكوارث والحروب التي اجتاحت المنطقة العربية والعالم أو بسبب العامل الإقتصادي. أو للسبب المخفي أحياناً، وهو العامل البشري، والذي يعنى بحاجة أوروبا العجوز خاصة وغيرها من الدول الغربية في أميركا الشمالية وقارة اوقيانوسيا(أستراليا) عامة الى الدم الجديد، أي العنصر الشاب، حيث تتوجه الأنظار الى العائلات التي لديها أولاد صغار يمكنهم أن ينموا ويترعرعوا في المهجر منسجمين مع قوانين وعادات المجتمع الجديد، وبذا يغتني الغرب بخامات جديدة، وغالباً ما تكون خلاقة. ولكن من خلال فهم طريقة العمل في تشريع الأنظمة التي تعتمد القوانين القسرية في الترحيل وتعلّم سبل مواجهتها، يتيح الفرص لمن يبحثون عن فرص أفضل في بلاد الإغتراب في تعلّم الطرق المشروعة والقانونية لمواجهة هذه القوانين بدلاً من العمل والإقامة بطرق غير مشروعة، أما كما يقال "بالأسود".الأمر الآخر الذي يمكن فهمه، والذي لا نزال في العالم العربي لا ندرك تأثيره العميق، ألا وهو دور المجتمع المدني ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات التي تعنى بحقوق الإنسان، إذ ينحصر في الغالب دور الجمعيات بتقديم الخدمات والعطايا المجانية، من غذاء وكساء وطبابة وحاجيات وما الى ذلك. في حين أن هذا الدور هو من واجبات الدولة. فعلى سبيل المثال، هذا الدور غائب في لبنان وبعض الدول العربية. في حين أن دور هذه الجمعيات في العالم الغربي، هو حماية حقوق الإنسان من جهة والتضامن مع المشريعين المنتخبين من قبل الشعب من أجل دعم هذه القوانين من جهة أخرى. وهذا الدور لا يزال في مرحلة الحبو في الدول العربية. ولنأحذ لبنان أيضاً على سبيل المثال، تصارع العديد من الجمعيات من أجل إعطاء المرأة اللبنانية الحق في إعطاء جنسيتها لعائلتها. ولكنها الى اليوم لم تصل الا لمرحلة سماع البعض بالمطالبة بهذا القانون. في حين أنه يغيب عن اهتمامات معظم الناس، كما أنه يفتقر الى التحشيد من خلال الحكومة ومجلس النواب. والنقطة الثالثة وهي تتعلق أيضاً بعمل الجمعيات في الخارج، والتي لم يتعرف المهاجرون من المناطق العربية وبعض دول العالم الثالث الى عمق دورها وتأثيرها في صنع السياسات الغربية التي يمكنها أن تدعم المصالح في المنطقة هنا واستصدار القوانين أو حتى التصريحات التي تهم العرب في مواجهة إسرائيل. وفي الحقيقة أن هذا التقصير يقع على عاتق كل الجمعيات الأهلية الداعمة لحقوق الإنسان، وعلى استكانة المواطن لجهله. فدعم القضايا العربية، وبخاصة المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، لا يكون فقط من خلال جمع التبرعات في الخارج، بل يجب أن يتعداه ليصل الى مرحلة التواصل مع الجمعيات الإنسانية والتي يمكنها أن تساعد في الحشد البرلماني أو التشريعي من خلال المهتمين من رجال الأعمال بشرق اوسط آمن لتسويق منتجاتهم. والأفراد في المجتمع وهاتان الشريحتين هما اللتان ستقومان بحشد البرلمانيين في العالم الغربي، الذين باستطاعتهم معارضة قوانين المصارف الجديدة التي فرضت قيوداً على كل من يرسل التبرعات الى المؤسسات التي تدعم الجرحى وأبناء الشهداء المقاومة وغيرها في العالم العربي.
*آنيا اليرمان باحثة متخصصة في دراسات السياسة المقاربة والسياسات العامة المقاربة. وهي تركز في دراساتها على أوروبا وشمال أميركا، وهي تعمل حالياً على سياسات الهجرة والترحيل القسري.
**عبير بسام باحثة لبنانية. [1] يقصد هنا بالرواد، الأشخاص القادرون على دفع الأموال وخاصة رجال الأعمال في مقابل فكرة رابحة، أو اتبني اختراعات مميزة أو مفكرين وعلماء من النابغة.