«الأهرام» تقرر إطلاق صالون ثقافي شهري الشهر المقبل

إطلاق صالون ثقافي شهري سيبدأ أولى فعالياته خلال شهر نوفمبر المقبل، سيركز على مناقشة مختلف القضايا الثقافية والفكرية في الوطن العربي.

الملتقى الثقافى المصري – اللبناني الذي نظمته مؤسسة الأهرام
في مستهل الجلسة الثالثة للملتقى الثقافى المصري – اللبناني الذي نظمته مؤسسة الأهرام في القاهرة، بعنوان «المثقف والدولة في إقليم مضطرب»، أكد الكاتب المصري الكبير محمد سلماوي الذي ترأس الجلسة أهمية الحوار بين النخب الثقافية والفكرية في الوطن العربي، والذي يجسّده الملتقى، كاشفاً عن قرار رئيس تحرير «الأهرام» محمد عبد الهادي بإطلاق صالون ثقافي شهري بإشراف وزير الثقافة المصري السابق الدكتور جابر عصفور، والذي سيبدأ أولى فعالياته خلال شهر نوفمبر - تشرين الثاني المقبل، سيركز على مناقشة مختلف القضايا الثقافية والفكرية، سواء في مصر أو في الوطن العربي، وذلك على نمط الملتقى الثقافي المصري - اللبناني. وحيا سلماوى مبادرة رئاسة تحرير «الأهرام» في تنظيم هذا الملتقى، والتي رأى أنها ستسهم في إعلاء الفعل الثقافي العربي، فضلاً عن تعميق التقارب العربي على هذا الصعيد، وهو ما يتصدر دوما أولويات «الأهرام» منذ تأسيسها.

ثم تناول سلماوى في تقديمه للجلسة التي شهدت حضوراً كبيراً من مثقفي ومفكري الجانبين المصري واللبناني، موضوع العنوان الذي تعقد تحت ظله وهو «المثقف والدولة في عالم مضطرب»، وذكر أن مفردة مضطرب بالذات لم تكن من الكلمات الدالة على الواقع مثلما هي عليه في المرحلة الراهنة، "فنحن نلتئم ضمن هذا الملتقى، بينما على حدودنا الغربية والشرقية والجنوبية وعلى مشارف الوطن العربي كله، نشهد الاقتتال والفوضى وكل الممارسات التي لا نرضاها لوطننا العربي، وخطورة ما يحدث أنه لا يجري بين قوى وطنية ومحتل غاصب للأرض، ولكنه للأسف يجري بين شعب وشعب وداخل الدولة الواحدة بين أتباع الديانة الواحدة والطائفة الواحدة، وهو ما يجعل مفردة مضطرب هي الأكثر قدرة على تجسيد هذا الواقع البالغ الخطورة، الأمر الذى يستوجب دوراً فاعلاً للفكر والمثقفين في التعامل معه وبلورة التصورات التي من شأنها تجاوزه".

 

وانتقد سلماوي مقولات سادت في وسائط الإعلام المختلفة خاصة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، ومن بينها تراجع دور المثقفين والثقافة لمصلحة بروز دور النشطاء السياسيين والدعاة، مبدياً اختلافه الشديد مع هذه المقولات والتي لا تجسّد الحقيقة والتي تتمثل في أنه لولا دور المثقفين على امتداد الوطن العربي بالكامل، ما كان بالإمكان القيام بثورات الشعوب في عام 2011 وما تلاه، مشيراً الى أن مجموعة من شباب ثورة يناير جاؤوا إلى مقر اتحاد كتاب مصر ليعربوا عن شكرهم للكتاب والأدباء والمثقفين، مؤكدين يقينهم بأنه من دون ما قرأوه لهم، لما كان بوسعهم القيام بالثورة. وقال إن هذه الدور استمر فيما بعد قبل وأثناء ثورة الثلاثين من يونيو 2013، لافتاً بشكل خاص الى اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كتاب مصر قبل الثورة والذي أعلن فيه سحب الثقة من الرئيس الذي ينتمي الى جماعة الإخوان المسلمين وهو في السلطة. وأعقب ذلك مباشرة توجه الكتاب والمثقفين والفنانين الى وزارة الثقافة، وحالوا دون دخول وزير الثقافة المنتمي للجماعة مكتبه في المبنى، وذلك لم يكن تحركاً لنشطاء أو دعاة وإنهم كانوا مجموعة من المثقفين والذين نجحوا في تحرير وزارة الثقافة من قبضة الوزير الإخواني وهو ما شكل الشرارة الأولى باتجاه ثورة الثلاثين من يونيو .  

وتابع سلماوي: "إننا الآن، بعد الثورة والقضاء على النظام السابق، على مشارف مرحلة إعادة البناء، وهو ما يستوجب أن يكون للمثقف دور مختلف عن الأدوار التي لعبها فى المراحل السابقة للمساهمة في صياغة المرحلة المقبلة بكل ما تنطوي عليه من رواسب الماضي وتطلعات الزمن الآتي والتي باتت تلوح في الأفق، وهذا الدور يصب في خانة البناء، وهو مختلف عن دور المثقف المقاوم والرافض والغاضب والثائر وبالتالي فإن ملتقى "الأهرام" يمثل فرصة لتحديد أبعاد وتجليات هذا الدور".

ثم تحدث الباحث اللبناني الدكتور رضوان السيد عن الدين والدولة والإسلام السياسي قائلاً إن هذه الثنائية لا تزال هي الحاكمة للعقول والأفئدة في سائر أنحاء العالم العربي، وفي مصر ولبنان على وجه الخصوص . ففي الدول التي حدث فيها الاضطراب عام 2011 يغلب لدى الفئات الوسطى والمثقفين الخوف على الدولة. أما في الدول التى نجت حتى الآن من الاضطراب، فإن التوجس والخوف حاصلان من الدولة أو السلطة القائمة، بيد أن هذا الانقسام أو الثنائية لا يتركز أحد طرفيها دون الآخر في هذا البلد العربي أو ذاك، بل إن طرفي الثنائية يتغلغلان في الفئات الشعبية المختلفة في البلد الواحد, وإنما يغلب أحدهما على الآخر في هذا البلد أو ذاك حسبما شهده البلد في السنوات الخمس الماضية من اضطراب أو هدنة.

 

عاصفتان.. دينية واستراتيجية

ويشير السيد الى أن العالم العربي قد شهد في العقدين السابقين على العام2010  عاصفتين ضربتا بقوة، الأولى ناجمة عن انفجار الاسلاميين الشيعي والسني، ويمكن تسميتها بهذا المعنى بالعاصفة الدينية والعاصفة الاستراتيجية، إذ صح التعبير، وهى ناجمة عن الغزو الأميركي للعراق مرتين. ويستطرد: "في العاصفة الأولى أي الدينية، ظهرت في كل بلد عربي تنظيمات حزبية مسلحة أو غير مسلحة حسب وضع الدولة، تحمل إسلاماً جديداً.

أما الانفجار الثاني فقد كان في قلب الاسلام السني وكلا الوجهين أو الفرعين ثائر على الدولة الوطنية ، تارة بالجهاد وطورا بالحشود ووقد بدأ لأول وهلة أنه الأخطر والأفعل لأنه ظهر ضمن اسلام الأكثرية الشعبية، وأنه لم يتردد في قتال الدولة الوطنية وفي قتال العالم، وفى رأيه فإن هذين الإسلاميين اللذين شكلا تحدياً كبيراً لأمن المجتمعات العربية والدول وصارا قاتلين تماماً عندما عزمت الولايات المتحدة على إسقاط الدولة العراقية، بذريعة غزو العراق للكويت عام 1991 وبدون ذريعة فب عام 2003، متسائلاً عن كيفية تحولهما الى تحديين قاتلين. ثم أجاب: "لقد صارا كذلك لأن الجهاديين السنة اتجهوا لمقاتلة الولايات المتحدة والعالم الغربي فى كل مكان بحيث صارت الكيانات العربية الضعيفة أو الحليفة للولايات المتحدة مسرحاً للصراع".

 

وعاد رضوان السيد الى ثنائية الخوف من الدولة والخوف عليها مشيراً الى أنه فى سائر الأديان باستثناء الكاثوليكية يوجد ثوران مشهود، بيد أن الدولة القوية الشرعية تستطيع في العادة استيعاب الثوران الديني أو السياسي واصطناع مسارب له تخفف من عصفه وآثاره ، ولكن لاشك أن معظم الجمهور العربي لا يدعم الإسلاميين السياسيين أو الحزبيين المقاتلين، إنما كان هناك حماس لدعم السلطات الخالدة وبخاصة أن الذين أطلوا في عام 2011 ما كانوا من الإسلاميين.

وأشار السيد الى ما وصفه بثنائية النهوض بين مصر ولبنان وقال إنه ليس المطلوب استعادتها بل تجديدها في ظروف وشروط مختلفة تماماً، فالشرط الأول للتفكير في الخروج من هذه الثنائية يظل في الخروج من الثنائية التي نحن أسراها كأنما هي شبكة عنكبوتية، حيث إنه بالخوف من الدولة نظل في حالة تذمر وثوران، وبالخوف عليها نعود أو نبقى في الدولة الشمولية .

في مداخلته، امتدح الوزير اللبناني السابق الدكتور جورج قرم مبادرة «الأهرام» بتنظيم الملتقى الثقافي المصري اللبناني، ووصفها بأنها تمثل دعوة مبدعة لإعادة الذاكرة لما كانت عليه الروابط القوية بين البلدين العربيين الشقيقين، وخاصة أن انقطاع الذاكرة عن مشروع النهضة العربية في القرن التاسع عشر أضيف اليه حالة نسيان تكاد تكون كاملة لدى الأجيال الجديدة، لما كانت عليه الحضارة العربية الإسلامية في القرون العتيدة، وهو الأمر الذى يتعين التعامل معه لمعالجته لاسيما أنه كان واحداً من أهم أسباب غزو الفكر المتطرف والتكفيري للأمة.

ثم لفت الى "أن علاقة المثقف بالسلطة في تاريخنا تراوحت بين الممانعة والمعانقة ولا تزال هذه الوضعية سائدة حتى اليوم الى حد بعيد. فكلما يتزايد ضغط السلطة على المثقف يتحول الى خانة المعانقة، وإذا ما كان لديه موقف مناهض لها يدخل خانة الممانعة. ولكنه أضاف الى السلطة أو الدولة قوة جذب أخرى للمثقف قد تجعل الممانعة معها مستحيلة مثل الأحزاب ذات المرجعية الدينية والتي تمكنت بالفعل في استقطاب العديد من المثقفين وخاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في مطلع تسعينيات القرن الفائت.

وأعاد قرم قضية هجرة الأدمغة أو العقول العربية الى الخارج والتي باتت منتشرة في مراكز البحوث والجامعات الأوروبية والأميركية، فضلاً عن وسائل الإعلام الدولية، معرباً عن قناعته بأن مراكز القوى الناعمة في الخارج تعمل وفق مخطط ومنهجية محددة على خروج الكثيرين من المثقفين العرب فضلاً عن أن أعدادا كبيرة من الطلاب النابهين عندما يتوجهون الى الجامعات الأجنبية لا يفكرون في العودة الى أوطانهم .

وأبرز قرم ظاهرة آخذة في الاتساع على مستوى المثقفين العرب وتتمثل في التركيز على التخصص العلمي فقط دون الإلمام بالأوضاع العامة للأمة وبالتالي لم تعد هناك العقول الموسوعية داخل الأوساط الثقافية المدركة لأحوال الواقع، مثلما كان يحدث في الفترات الماضية، وهو ما جعل الأجيال الجديدة تركز على التخصصات التى تدرسها دون أن تنفتح على الأبعاد الأخرى فى الثقافة والفكر. وربط قرم ذلك بظاهرة أخرى تحدث في المجتمعات العربية ناجمة عن توغل الليبرالية الجديدة وتقلص دور الدولة، الأمر الذي بات معه الحديث عن الفئات المهمشة - على سبيل المثال - هو من قبيل التخفيف عن معاناة الفقراء دون التركيز على تفعيل مشروعات تنموية يكون من شأنها إحداث التغيير المطلوب اجتماعياً واقتصادياً معربا عن اعتقاده بأن البيئة الحاضنة لحركات العنف المسلح لعبت دوراً في إخفاق التنمية في العقود الأخيرة .

ويتساءل قرم وظيفة المثقف العربي وآلية عمله في المرحلة الراهنة والمراحل المقبلة ويقدم تعريفاً مغايراً للمثقف كما ينبغي أن يكون في الحالة العربية ويقول: "إنه الذي يزيد من معارف الأمة أو الوطن ثم يدعو الى كسر ما وصفه بالحوار الحصري مع الثقافة الغربية والقائم على علاقة كره أو إعجاب ملتبسة والتوجه الى حضارات شرق أسيا (اليابان وكوريا) وأميركا الجنوبية (البرازيل) فلم يعد من المقبول الاستمرار في هذه العلاقة الملتبسة مع الثقافة الغربية سياسياً واقتصادياً .

 

سلطة المعرفة

وقدم وزير الإعلام اللبناني السابق الدكتور طارق متري مداخلته قائلاً: "مفهوم المثقف وفق رؤيته يتحدد في أنه من يملك سلطة المعرفة في مواجهة سلطة القوة"، منتقداً الخلط المتعمد أحيانا بين مفهوم الدولة ومفهوم السلطة، فالدولة تتسم بالديمومة بينما السلطة فيها شبه متداولة وذلك إذا سلمنا بالفكرة الديمقراطية التي ينادى بها الجميع في المنطقة. ويضيف: قد يكون الخلط المذكور نظرياً لكنه فعلي في الكثير من بلداننا العربية وهو مشروع حرب أهلية في الكثير منها مثلما يحدث في غير دولة منذ عام 2011"، لافتاً الى بروز فاعلين جدد على نحو ينبئ عن تجاوز ثنائية الدولة والمثقف، وفي الوقت نفسه لا يزال هناك قدر من الالتباس يكتنف علاقة السلطة به، مرجعاً ضعف مؤسسات المجتمعات العربية الى ضعف الدولة وهشاشة مؤسساتها.

ومع ذلك فإن متري يرى أن المثقفين هم أكثر من غيرهم قدرة على التمييز بين الدولة والسلطة وخاصة أنهم قادرون على الدفاع عن الدولة ودورها وعلى العمل من أجل بنائها أو بالأحرى إعادة بنائها وفي الوقت ذاته على مساءلة السلطة وانتقادها انطلاقاً من الحكم القيمي الذى يضع سلطة المعرفة في مواجهة سلطة القوة الى حد ذهب البعض مذهباً يحمّل المشتغلين بالمعرفة المسؤولية الأولى لإصلاح مجتمعاتنا والنهوض بها، وهي مسؤولية كادت تتفوق في نظرهم على مسؤولية النخب السياسية. ثم تساءل: "في ظل هذه المعطيات بوضوح كيف تقود الأفكار الى العنف الإجرامي والدمار وكيف تقود الى غياب الفكر الى عنف أكبر".

 

ثقافة بنيوية ومؤسسات مترهلة

وجاءت المداخلة المهمة والطويلة التي قدمها الباحث المصري الدكتور نبيل عبد الفتاح، ليشير الى أن الدولة الوطنية - في مرحلة ما بعد الاستقلال الوطني ولدت ثقافة بنيوية ولم تتمكن من أن تطور سلطاتها وأجهزتها من خلال الأدوات السياسية والمؤسسية والسياسات الاجتماعية والرمزية، ومن ثم اتسمت بعديد من الاختلالات والترهل وتمددت الشروخ والترهل اليها والتي طالت نخبة الحكم، وبالتالي أدت موجة الانتفاضات الثورية في السنوات الأخيرة الى حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار والأمني في المنطقة مما فاقم من أزمات المنطقة الوطنية وأدى الى انهيار بعضها كما في المثالين اليمني والليبي فضلاً عن الحروب الأهلية فى سوريا والعراق مما أدى الى بعض التغيرات التي أثرت بدورها على الدولة الوطنية وتماسكها وأبرزها ما يلي :

- إنكشاف الاختلالات الهيكلية للدولة وسلطاتها وأجهزتها في ظل سياقات سريعة ومضطربة تضخمها وتمددها، فضلاً عن غياب سياسات إصلاحية أو تجديدية للدولة ومؤسساتها.

-انهيار النخبة وعدم تبلور قيادة بديلة لديها بتصورات سياسية واقعية قابلة للتحقيق وقدرات وملكات سياسية على قيادة القوة المنتفضة وبلورة حد أدنى من التوافق العام .

- صعود الجماعات الإسلامية السياسية ودخول الجماعات السلفية ودعاتها وقادتها من بعض المشايخ الى إشاعة خطابات دينية نقلية ومحافظة ومتشددة أنتجت حالة من الخوف لدى قطاعات اجتماعية والأقباط (حالة مصر) وبعض الأقليات الدينية في سوريا والعراق.

- في المرحلتين الانتقاليتين الأولى والثانية في مصر أدت خارطة الطريق والتوافق عليها بين جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين والسلطة الفعلية الى فتح الباب أمام كليهما بعمل استعراضات للقوة في الشارع والقيام ببعض أعمال الحسبة على نحو أِشاع الخوف لدى بعض الفئات الاجتماعية، فضلاً عن الإفراج عن بعض المحكوم عليهم من عناصر الجماعة الإسلامية في قضايا عنف وإرهاب.

 

-بعد ثورة الثلاثين من يونيو في مصر بدأت جماعة الإخوان المسلمين وبعض حلفائها من عناصر الجماعة الاسلامية والجهاد في ممارسة أعمال التظاهر المصحوب بالعنف لمواجهة عملية التغيير التي أطاحت بالرئيس محمد مرسى وهو ما استمر طوال السنوات الماضية.

 

- أدت الانتفاضات الثورية في تونس ومصر الى تمدد آثارها على الأوضاع فى اليمن وسوريا وليبيا وأياً كانت أسباب الحراك الجماهيرى في هذه الدول، وطبيعة التدخلات الإقليمية والدولية الى فتح الأبواب الى عنف مفرط وسرعان ما تحول الى حروب أهلية ساهمت في كشف هشاشة الدولة وانهيارها في هذه البلدان وعن طبيعة تركيبة الحكم وقواعده الدينية والمذهبية والمناطقية وهو ما ساهم في تمدد الحركات الاإسلامية السياسية الراديكالية وحضورها الفاعل والمؤثر .

 

أهم أزمات الدولة الوطنية

وفى ضوء هذه المعطيات وغيرها يتوصل عبد الفتاح الى أن أهم أزمات الدولة الوطنية في الإقليم العربى تكمن في :

- أزمة الهشاشة البنيوية لبناها وهياكلها وجمودها وتآكل بعض أسسها وشرعيتها ومكوناتها كنتاج لخطابات دينية اسلامية وراديكالية وغيرها متشككة في شرعيتها الدينية والسياسية.

- غياب الإصلاح الهيكلي للدولة وسلطاتها وأجهزتها وتجديد ثقافتها في الوعى الاجتماعي واستمرارية الجمود السياسي والعودة مجدداً الى التسلطية السياسية في بعض البلدان وتراجع النمو الاقتصادي وانعكاساته الاجتماعية من حيث سياسات التوزيع وارتفاع معدلات البطالة والتضخم الركودي على نحو بات مؤثراً على الفئات الفقيرة وبعض شرائح الفئات الوسطى.

- انهيار الدولة في بعض التجمعات العربية كليبيا واليمن في ظل الحرب الأهلية وتفككها الى مجموعة من الميليشيات المسلحة أو المجموعات والمناطق القبلية المتصارعة.

- الاعتداءات الدامية والجسيمة على بعض المكونات الاجتماعية من المسيحيين العرب والأزيديين وغيرهم فى العراق وسوريا مع قيام تنظيم داعش بتحطيم لجزء من الآثار التاريخية وبيع بعضها في الاسواق الدولية من خلال تهريبها عبر عصابات منظمة.