لماذا التقشف فكرة خطرة لا تنجح؟

التقشف: تاريخ فكرة خطرة - 

Austerity: The history of dangerous idea

- تأليف: مارك بليث     Mark Blyth -  

ترجمة: عبد الرحمن أياس - 

الناشر: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب- سلسلة عالم المعرفة- الكويت- 2016 - 

مراجعة: محمد يسري محمد حسن* -- مؤلف الكتاب هو الأسكتلندي مارك بليث، وهو أستاذ في الإقتصاد في جامعة براون في الولايات المتحدة الأميركية، وتُعتبر فكرة التقشف من أهم الأفكار التي حرص بليث على تناولها، فدرس تاريخها وتطورها في كتابات الفلاسفة والاقتصاديين الغربيين، ونشر هذا الكتاب بالإنجليزية في عام 2013 وناقش فيه الأزمات الاقتصادية المعاصرة في أميركا وأوروبا، وكيف ثبت بالدليل القاطع فشل التقشف كحل للخروج من دائرة تلك الأزمات.

الفكرة العامة التي يدور حولها الكتاب تدور حول التقشف الذي يراه المؤلف حلاً فاشلاً لمعالجة المشكلات الاقتصادية، وأنه وسيلة أنتجتها واستخدمتها الإيديولوجيات الاقتصادية الرأسمالية لتمكين الإستثمار الحر ورجال الأعمال من توسيع أنشطتهم وتعظيم مصالحهم.

وفي مقدمة كتابه، يحدد بليث مشكلته مع فكرة التقشف الاقتصادي في كونه مسبباً أساسياً لبطالة الشباب، تلك التي بلغت في العالم المتقدم إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، كما أن بليث يجزم بكون الاعتقاد بكون تقليص دولة الرفاه باسم إنتاج مزيد من النمو والفرص ما هو إلا محض خرافة مهينة.

في الفصل الأول من الكتاب يحاول المؤلف أن يلقي الضوء على تعريف التقشف وأسباب حدوث المشكلة الاقتصادية.

يعرّف بليث التقشف بأنه "شكل من أشكال التقليص الطوعي التي يتعدل الاقتصاد فيها عبر تخفيض الرواتب والأسعار والإنفاق العام بهدف استرجاع التنافسية".

وفي محاولة منه لتبرير عنوان كتابه الصادم، يشرح مارك بليث لماذا يرى أن التقشف فكرة خاطئة وخطرة، فيقول إن الأزمات المالية الكبرى التي تحيط بالدول، هي ناتجة في الأساس عن سوء إدارة مالية من قبل الدولة وأجهزتها المصرفية، ولكن سياسة التقشف تطالب الكل بترشيد إنفاقه من دون إلتفات إلى أن معظم أفراد المجتمع لم يكن لهم أي دور حقيقي في إحداث الأزمة.

فبحسب تعبير المؤلف، فإن طريقة تعامل الدول مع الأزمات المالية، تشبه الحفل الذي يدعى إليها بعض الأفراد فحسب، في حين أن جميعهم مطالب بدفع نفقاتها.

ويلاحظ المؤلف أن هناك علاقة قوية ما بين قوة القطاع المصرفي في الدولة وقدرة الحكومة على تدارك الأزمة الإقتصادية.

ويضرب بليث مثالاً على ذلك بالاستشهاد بقوة القطاع المصرفي في كلاً من فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، ففي الأولى تمتلك الثلاثة مصارف الكبرى من الأصول ما يوازي 250% من إجمالي إنتاج الدولة، بينما في أميركا، نجد أن مجموع أصول القطاع المصرفي بأكمله لا تتجاوز الـ120% من انتاج الدولة، ويترتب على ذلك أنه في حالة حدوث مشكلة كبرى في الحالة الفرنسية أن الدولة تجد نفسها عاجزة عن التدخل بينما تستطيع الحكومة الأميركية تدارك الموقف في الحالة الثانية.

يربط المؤلف بعد ذلك بين التقشف والمديونية، فهو يؤكد أنه من المنطقي والطبيعي أن الدين عندما يصل إلى حجم معيّن، فإنه من الواجب تقليل الإنفاق وذلك حتى لا يتعدى الدين الحدود غير المقبولة والتي من الممكن أن تتسبب في كوارث بعد ذلك.

 

ولكن كيف يتم سداد الديون؟ ومن يقوم بتسديدها؟

للإجابة على ذلك السؤال البسيط – أو بالأحرى الذي قد يبدو في ظاهره بسيطاً- فإن المؤلف يضرب مثلاً شيقاً، يتلخص في الافتراض أن الملياردير الأميركي بيل غيتس قد دخل حانة صغيرة يوجد فيها عشرات الرجال، ثم تم إعداد عدد من الإحصائيات عن متوسط توزيع الثروة والدخل لكل رواد الحانة. سوف تكون نتيجة تلك الإحصائيات هي أن كل فرد في الحانة يملك عشرات الملايين من الدولارات، وهو أمر خاطئ بشكل بديهي، لأن الحقيقة أن بيل غيتس وحده هو الملياردير بينما الآخرون لا يملكون شيئاً.

بنفس المنطق يتعامل المؤلف مع فكرة الدين والمديونية، فرغم أن الحجم الأكبر من الدين يقع على عاتق جزء ضئيل جداً من المجتمع، إلا أن المجتمع كله يشارك في تحمل الآثار والنتائج السيئة.

ويلفت المؤلف النظر إلى ما يُعرف باسم "مفارقة الإدخار"، فلا يمكن أن يتبع الجميع نفس السياسة الاقتصادية، ولا يمكن أن يقوم الجميع بالادخار في نفس الوقت، فلكي يستطيع المدخر أن يسير في طريقه التقشف، يجب أن يجد فرداً آخر يتبع سياسة الانفاق وإلا فإن الأول لن يجد أي مورد للإدخار.

وهذا هو ما يسميه بليث بـ"مفارقة التركيب" والتي يلخصها بقوله "لا نستطيع أن نتقشف جميعاً في الوقت نفسه، إن هذا لا يحقق سوى تقليص اقتصادي للجميع".

 

ولكن هل يمكن توقع سقف المديونية؟

يطرح (بليث) هذا السؤال على قرائه، ويرى أن هناك مشكلة كبيرة تحيط بمسألة توقع حجم الديون، وهذا يؤدي إلى أن  تلك المسألة تصبح عصية عن التحكم بها وغير قابلة للاستقرار، ويتهكم المؤلف من هؤلاء الذين يزعمون أن لديهم القدرة على توقع الدين أو العجز في الولايات المتحدة الأميركية في عام 2025 مثلاً. ويبرر المؤلف تهكمه بأن هؤلاء يقعون في خطأ كارثي عندما يقومون "برسم توقعات خطية منتظمة Linear Trend يستخرجونها من بيانات غير خطية".

ويضرب بليث مثالاً على تلك التوقعات الخاطئة التي يقصدها، بتنبؤات جين سبرلنغ والذي كان يشغل منصب المستشار الاقتصادي في إدارة الرئيس الأميركي بيل كلينتون، عندما أعتقد بأنه سوف تتحقق فوائض كبيرة في الموازنة الأميركية لفترة زمنية طويلة، وجرى تحديد تلك الفوائض بألف و958 مليار دولار حتى عام 2006، ولكن ما حدث أن تلك الفوائض قد تحققت على مدار سنتين فحسب ثم توقفت تماماً.

ويستمر بليث في عرض وجهة نظره  بخصوص "الإنفاق  المسرف" بحسب تعبيره، فهو يرى أن الحكومة عندما تقوم بفرض التقشف، فإن هناك قطاعاً واسعاً من الناس القابعين في الطرف الأعلى لتوزيع المدخلات المالية، لن يتأثروا بشكل كبير ولن يكونوا مطالبين بشد أحزمتهم، بينما سيقوم بهذا حوالي 40% من القابعين في الفئة الدنيا من توزيع الدخول، لأن هؤلاء هم الذين يعتمدون فعلياً على الخدمات الحكومية التي ستطرأ على سياستها تغيرات جذرية عقب فرض الدولة للتقشف.

وبعد أن يناقش المؤلف مشكلة التقشف في الولايات المتحدة الأميركية، يولي وجهه شطر القارة الأوروبية العجوز، وهو يؤكد أن الأوضاع المالية العامة السائدة في أوروبا ليست في صحة جيدة. ولا يرى بليث أن الأسباب الرائجة التي تشيع أن الأزمة الاقتصادية في أوروبا قد ظهرت نتيجة لكسل العمال أو لسياسات الإنفاق والإسراف والبذخ التي قامت بها حكومات الدول الأوروبية كما يقال، ففي حين يوافق المؤلف على اعتبار أن تلك الأسباب قادرة على تبرير الأزمة في اليونان مثلاً، إلا أنه في الوقت نفسه يرى أن هناك أسباباً أخرى أهم وأكثر عمقاً وتعقيداً في باقي الدول الأوروبية.

ويرى بليث أن الأزمة المالية التي ضربت أميركا في عام 2007، قد إنتقلت إلى القارة الأوروبية في عام 2008 وأدت إلى حدوث الكثير من "الثقوب المالية العامة" وإلى حدوث حالة من الكساد والركود. وقد طالت تلك الأزمة السوق الإنجليزية تحديداً أكثر من غيرها من الأسواق الأوروبية وذلك بسبب تبنّي إنجلترا لسياسات مالية تتشابه في الكثير من النقاط مع مثيلتها الأميركية، وهي تلك السياسات التي يطلق عليها بليث اسم "النظام المالي الأنجلو-أميركي"، حتى قيل إن "النموذج المصرفي الأوروبي كان على النقيض أسلم بكثير بسبب ممارساته المحافظة، لذلك لم تكن هناك ثمة حاجة إلى أن تنفق أوروبا مالاً على المشكلة مثلما فعلت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".

ويعتقد المؤلف أن تلك الأزمة هي في الواقع "أزمة سوق" وليست "أزمة دولة"، وهو يفرّق بينها وبين الأزمة المالية الاقتصادية التي حدثت بشكل متزامن في اليونان، وكان هذا التزامن الوقتي مدعاة للكثير من المتابعين والمحللين للخلط والاعتقاد بوجود صلة ما بين الحدثين، وهو الأمر الذي يرى المؤلف خطأه وزيفه بشكل كامل.

ويتناول المؤلف الخطوات التي أتبعتها الحكومة الألمانية للتغلّب على بوادر المشكلة الاقتصادية التي واجهتها المصارف الألمانية، ويشرح الفروقات المائزة ما بين السياسة المالية المصرفية الألمانية من جهة ومثيلتها الأمريكية أو الإنجليزية من جهة أخرى، ومنها أن الحكومة الألمانية قامت بتأسيس صندوق للإنقاذ المصرفي بقيمة 500 مليار يورو في عام 2008، وقد أستطاعت السياسات الألمانية أن تجني ثمارها المتوقعة، فمع حلول شهر أغسطس في عام 2009، بلغ حجم الصادرات الألمانية إلى أعلى مستوى لها وعادت تلك الصادرات إلى أسواقها التقليدية.

ويرى بليث أن هناك ثلاث عوامل أساسية في صنع الأيديولوجية الألمانية الاقتصادية المميّزة والتي تختلف بشكل تام عن مثيلتها الكينزية الأنجلوسكسونية، وهي:

العامل الأول:- القلق التاريخي الجماعي في ألمانيا من التضخم في عشرينيات القرن العشرين.

العامل الثاني:- أن واضعي السياسات المالية الألمانية هم ممن يطلق عليهم "الأوردوليبراليين"، أي أنهم ليبراليون نظاميون وليسوا ليبراليين جدداً، فلا تقوم فلسفتهم الاقتصادية على مبدأ "الأسواق جيدة والدولة سيئة" كما هو الحال في أميركا.

العامل الثالث:- وهو ما يلخّصه بليث بأنه لا شيئ ينجح مثل النجاح، فبعد أن تم تدمير الاقتصاد الألماني بشكل كامل في الحرب العالمية الثانية، فإن ألمانيا الغربية قد أستطاعت أن تؤسس لمرحلة نمو اقتصادي كبير، ليس ذلك فحسب، بل إنها قد استطاعت أن تحتوي دولة فقيرة بائسة مثل ألمانيا الشرقية، وأن تحقق ألمانيا الموحدة نهضة اقتصادية كبرى جنّبتها الأزمات المالية التي تعرضت لها باقي الدول المجاورة.

بعد ذلك يتناول المؤلف الأزمات المالية في دول البرتغال وأيرلندا وإيطاليا وإسبانيا واليونان. ويرى بليث أن المشكلة الأساسية التي تعرضت لها هذه الدول هي كونها لا تستطيع أن تحقق نمواً يخرجها من الديون التي تراكمت عليها مع مرور السنين.

 

ولكن لماذا ظهرت الحاجة المتزايدة للإستدانة والمديونية في تلك الدول؟

كانت المشكلة الحقيقية في إيطاليا هي الزيادة السكانية الكبيرة والتي شكّلت مسؤولية متزايدة على الحكومة الإيطالية، بينما في البرتغال كانت المشكلة تتمثل في إنخفاض الناتج القومي، فقد بلغ صافي الديون البرتغالية إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2000 نحو 52% وفي عام 2007 66%.

ويتطرق بليث إلى الكيفية التي تحاول بها تلك الدول الخروج من الضائقة المالية التي تمر بها، ومن الطبيعي أن الإتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي يقومان بالتدخل على وجه السرعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

أولى الخطوات الإصلاحية تتمثل في فرض الضرائب المتزايدة وتخفيض الإنفاق، في مايو 2010م، تلقت اليونان قرضاً أوروبياً في حدود 110 مليار يورو بشرط تقليل أجور القطاع العام بنسبة 20% وتخفيض المعاشات التقاعدية بنسبة 10% وزيادة الضرائب.

كان التوقع العام يرى أن تحسناً سوف يطرأ على الأوضاع الاقتصادية اليونانية، ولكن الذي حدث العكس تماماً، فالبطالة إرتفعت بنسبة 21% وواصل الاقتصاد الانكماش، وإرتفع سقف المديونية ليصل إلى 130 مليار يورو.

تلك النتائج يرى فيها بليث دليلاً على خطأ فكرة التقشف وعدم جدواها عملياً.

وفي الفصل الرابع من الكتاب، وبعد أن ناقش المؤلف تجلّيات فكرة التقشف وآثارها الخطرة على المجتمعات والدول التي طبقت بها، يقوم بالرجوع إلى أصل تلك الفكرة في الفكر الفلسفي الغربي وللتطورات التي لحقت بها.

يبدأ المؤلف بتناول نظرة المفكر جون لوك للحقوق الخاصة، التي كان لها موقع خاص في كتاباته، ذلك أن لوك قد أعتقد أن "فرض الضرائب وجبايتها... من دون موافقة الشعب... هو إغارة على القانون الأساسي للملكية".

أما المفكران الأسكتلنديان ديفيد هيوم وأدم سميث فقد مشيا على خطى جون لوك فيما يخص الملكيات الخاصة، فهيوم يرى أن الدين يكتسب قدراً كبيراً من الجاذبية بسبب تقادمه وتوزع فوائده على الأجيال، ولذلك فإنه يصير مناسباً للدول أن تهرع للاقتراض كلما إحتاجت إلى المال والسيولة.

بالنسبة لسميث، يحرك الادخار الاستثمار لا الاستهلاك، لماذا؟

يجيب بليث "لأن ثروة الأمة هي مجموع مدخولها، إحذف ما يستخدم لإعادة إنتاج العمل (الأجور) من هذا المدخول، فيبقى الربح، ويعاد استثمار الأرباح في الاقتصاد من طريق ادخارات التجار، التي تقدم إلى أعضاء منتجين في المجتمع (تجار أخرين) ليستثمروها".

ويستمر بليث في عرضه لتاريخ التقشف وعلاقته بالدولة، فيتعرض لمفهوم التضخم، حيث يرى أن التضخم هو النتيجة الحتمية لتدخل الحكومات الديموقراطية في الاقتصاد، فمع زيادة وكلاء السوق المدخول للحد الأقصى، يزيد اللاعبون السياسيون الأصوات إلى الحد الأقصى، ويكون التضخم هو النتيجة الحتمية.

ويرى المؤلف أن تغيراً جذرياً قد حدث على الساحة الاقتصادية العالمية، مع ظهور آراء ميلتون فريدمان والتي منها "لا يوجد شيء مثل وجبة غذاء مجانية"، ويوضح المؤلف التغيّر الذي أصاب تلك الجملة مع ظهور فكرة التقشف بحيث جرى تحويرها وتحريفها لتصبح "أن وجبة غذاء مجانية ممكنة إذا تنازلت الحكومة عن العشاء".

وهذا يعني أنه بالإمكان أن تشق طريقك في اتجاه النمو إذا قللت من نفقاتك واتبعت للخطة التقشفية.

وفي خاتمة الكتاب يؤكد المؤلف على أن التقشف سوف يثبت فشله مستقبلاً مراراً وتكراراً، حتى يسقط أو يتم التخلي عنه من قبل الحكومات المتمسكة به حتى الآن، ومسألة زيادة الدين سوف تؤدي لا محالة إلى تزايد الديون أكثر فأكثر حتى تصل إلى حد غير محتمل.

ويرى مارك بليث أن فرض الضرائب التصاعدية المتزايدة على أصحاب المداخيل المالية الأكبر جزء من المشهد، وسوف تمثل تلك الضرائب حلاً جزئياً للأزمة، وينهي المؤلف كتابه بتفسير رأيه بكون الضرائب أفضل من التقشف، قائلاً "لأن التقشف ببساطة لا ينجح".

* باحث مصري مهتم بالتاريخ الإسلامي والحركات السياسية والدينية.