لماذا استمرت الطائفية في لبنان ما بعد الحرب؟
أحد أهم أسباب تغلغل الهوية الطائفية هو قانون الإنتخابات النيابية والذي عمّق الشرخ السياسي عمودياً ما بين الطوائف، وجعل كل طائفة تتجه نحو زعيمها من أجل الحماية أو العمل أو الإستفادة من الخدمات الإجتماعية المقدمة.
كتاب "السياسة الطائفية ما بعد الحرب في لبنان"
الكتاب: السياسة الطائفية ما بعد الحرب في لبنان -
The Politics of Sectarianism in Postwar Lebanon -
المؤلفون: باسل فوزي صلوخ، ربيع بركات، جنان الحبال، لارا خطيب، شوغيغ ميكائيليان -الناشر: بلوتو برس - المملكة المتحدة - 2016 -
مراجعة: عبير بسام* -- الكتاب هو مجهود مشترك لمجموعة من الباحثين اللبنانيين، يعرض ضمن عشرة فصول، تتحدث في معظمها عن مؤسسات الدولة اللبنانية وتوزيعاتها الطائفية من جهة، وكيفية تكريس الهوية الطائفية من خلالها من جهة أخرى. يتميز الكتاب بلغته العلمية، لذا لا يمكننا هنا أن نتحدث عن متعة القراءة السلسة بقدر ما نتحدث عن المعلومات المختزنة والمعالجة التي يحاول المشاركون في الكتاب تبيانها وتوضيحها. ولكن تبقى معضلة الإيديولوجية التي تحكم المزاج العام الذي كتب به. هذا مع العلم أن مجموعة الباحثين يتميزون بملكة الكتابة والقراءة باللغتين العربية والإنكليزية إن لم يكن أكثر. يشرح صلوخ أن التأسيس للدولة الطائفية في لبنان يعود إلى مرحلة تشكّل متصرفية لبنان والتي قسّمت اللبنانيين ومناصبهم بحسب انتماءاتهم الطائفية. حيث يعود تاريخ الطائفية في جبل لبنان الى القرن التاسع عشر (1939-1840) عندما ثار الفلاحون على الإقطاع وعلى نظام الدولة العثمانية. ومن ثم تحولت ثورتهم لتصبح أساساً متماهياً طائفياً، ومن ثم تم تثبيت هذا المفهوم من قبل شفيق أفندي في العام 1945 وإقامة نظام القائممقامية. تم تعزيز هذه البنية الطائفية خلال مرحلة الإنتداب الفرنسي الذي أنشأ في العام 1936 المحاكم الشرعية الطائفية والتي اتخذت شكلها من خلال قانون الأحوال الشخصية الطائفي من دون وجود قانون أحوال شخصية يرعى مصالح وشؤون الأسرة في لبنان. هذا يعني أن لبنان في تركيبته الأساسية هو بلد طائفي يتم توزيع المناصب والمكاسب فيه بحسب هذا التكوين الى يومنا هذا. عانت دولة لبنان الكبير منذ بداية تشكّلها من أزمة الهوية اللبنانية، مما زاد في تغلغل الطائفية في لبنان. حيث كان الصراع محتدماً ما بين الهوية العربية أو اللبنانية أو الفينيقية. حيث كان المسيحيون الموارنة يرفضون الإرتباط بالدولة العربية، بينما كان المسلمون (من مختلف الطوائف) ومعهم المسيحيون الروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك قد صوتوا لصالح الإنضمام الى الدولة العربية عندما جاءت لجنة كنغ كرين الأميريكية لتقصي الحقائق في العام 1919. هذا الصراع على الهوية عاد ليبدو بأقصى تجلّياته في الحرب الأهلية في العام 1957 إبان حكم الرئيس كميل شمعون. حيث اتهمه القادة المسلمون بالخروج عن الميثاق الوطني بعد تبنّيه عقيدة ايزنهاور ودخول حلف بغداد. وعندها التف القادة المسلمون حول جمال عبد الناصر ودخل لبنان في حينها في صراع ما بين السلطة وما بين المعارضين لحلف بغداد. كما أن النظام الإقتصادي السياسي يلعب دوراً هاماً في ظهور الزبائنية التي فرضتها النخبة الإقتصادية الموجودة، والتي تؤدي الى تعميق الطائفية. أضف الى ذلك، أن النظام الإقتصادي الذي يعتمد على المساعدات الخارجية وعوائد المغتربين والقروض، من دون الإعتماد على تشجيع الإنتاج المحلي من صناعة وزراعة، بل ويُنتهج تهميشها من قبل الدولة التي تعتمد سياسة إقتصادية ليبرالية، لا يمكنه إلا أن يكرّس التبعية للزعيم الطائفي والمحلي في كل منطقة من مناطق لبنان. هذه الوضعية يشرحها صلوخ في تسعة فصول تبدأ بالمقدمة وتنتهي بالفصل العاشر"الإستنتاج". تنتقد الفصول العشرة الوضع السياسي والإقتصادي الطائفي في لبنان. ويبدو ذلك جلياً حتى من خلال شرحه لدور المجتمع المدني المتمثل بالجمعيات والمؤسسات الدينية التي تمارس دوراً في تكريس الطائفية أو تبعية لبنان للخارج. لا يبرئ صلوخ أحداً بل يرى أن هذه الجمعيات وإن لم تكن دينية، والتي تمولها وزارات الدولة بحصة من ميزانياتها الخاصة والتي كان عليها أن تعنى بالشأن الإجتماعي مثل وزارة العمل والشؤون الإجتماعية والصحة والتعليم، قد تخلت عن أدوارها لصالح الجمعيات. والأمر ذاته ينطبق على غياب دور الحكومة لصالح مجلس الإنماء والإعمار وغياب دور المجلس النيابي لصالح مجلس الجنوب والصندوق المركزي للمهجرين. بحسب المقدمة، يسعى الكتاب في بعض من أهدافه إلى دراسة الأوضاع الثقافية والإجتماعية والتي تعد من أهم أسباب تشكّل الهوية الطائفية في لبنان ما بعد "الحرب اللبنانية"، ويقصد دائماً "الحرب الأهلية اللبنانية". هذه الحرب التي ينسبها صلوخ الى تراكم مجموعة الظروف الإقليمية التي هيأت لنشوء لبنان الطائفي وبالتالي لنشوء الحرب. أما الهوية الطائفية التي استمرت الى ما بعد الحرب اللبنانية فهي متلازمة بمجموعة من الأسباب ومن ضمنها ضعف دور الإتحاد العمالي العام، واستمرار نشوء المؤسسات الأهلية والتعلمية الطائفية، حتى عند الطائفة الشيعة في مراحل متقدمة من تاريخ لبنان. وتوسع عمل مؤسسات المجتمع المدني، التي حلّت محل الدولة في تطوير الخدمات المجتمعية وما يستتبع ذلك من ضعف في دور الدولة. كما ظهر خلال الحرب الأهلية الكثير من المؤسسات الإعلامية والتي تماهت سياساتها مع سياسة الأحزاب التي أنشأتها. هذه المؤسسات الإعلامية بقيت فاعلة حتى ما بعد الحرب الأهلية وبقيت مرتبطة بأحزاب أو جهات طائفية محددة كانت ولا تزال تعمل في لبنان ضمن الإطار نفسه بعد انتهاء الحرب الأهلية. إلا أن بعض هذه المؤسسات عند صدور قانون تنظيم الإعلام كان قد تم إغلاق البعض منها، لأنها كانت معارضة للنظام السوري وقد تم إعادة فتح بعضها بعد العام 2005. فالإعلام اللبناني المترامي الأراء والتوجهات السياسية لم يلعب الدور المطلوب منه في محاربة الطائفية ما بعد الحرب اللبنانية. أحد أهم أسباب تغلغل الهوية الطائفية هو قانون الإنتخابات النيابية والذي عمّق الشرخ السياسي عمودياً ما بين الطوائف، وجعل كل طائفة تتجه نحو زعيمها من أجل الحماية أو العمل أو الإستفادة من الخدمات الإجتماعية المقدمة. بقي الأمر عينه بعد اتفاق الطائف في العام 1989 والذي لا يعتبر فقط وثيقة وطنية للمصالحة ما بين الأفرقاء المتنازعين بل عدّ اتفاق الطائف بمثابة دستور جديد يعيد إحياء البناء الطائفي في لبنان. أضاف "الطائف" الى صلاحيات كل من رئيس مجلس النواب الشيعي ورئيس الوزراء السني وحدً من صلاحية رئيس الجمهورية الماروني. وتشكّل ما بعد الطائف تحالف ما بين الرؤوساء الثلاثة وعرف ما يسمى بالترويكا، والتي يعتبرها صلوخ تشكّل دعوة مفتوحة للتدخل السوري الواسع النطاق، حيث كان يلجأ فيها رؤوساء لبنان الى القيادة السورية من أجل حل الخلافات فيما بينهم. وفي هذا يحمّل صلوخ النظام الأمني السوري- اللبناني ومن كان يمثّلهم في لبنان وخصوصاً في قيادة المخابرات السورية في لبنان، مسؤولية تعميق الهوية الطائفية. كما يتحدث عن تدخل هذا النظام الأمني المشترك في عمل الحكومة السياسي حيث كان يؤثر على القرارات المتخذة فيها، أسواء كان على الصعيد الداخلي أم الخارجي. يتحدث الكتاب في فصله السابع عن المؤسسات العسكرية في لبنان، كتب هذا الفصل آرام نرغزيان. يشرح نرغزيان التوزيعات الطائفية للمناصب في المؤسسة وعن حصص الطوائف المكتسبة في نسب عدد الضباط التي لا يمكن تجاوزها أسواء في الأمن العام أم في الجيش. وحتى عند شرح الوضع الطائفي للمؤسسات العسكرية ما بعد الحرب اللبنانية فهو ينقسم الى مرحلتين، ما قبل الوجود السوري وما بعد خروج السوريين، وخصوصأ وضع مؤسسة الجيش اللبناني، الذي قام بتدريبه وإعادة بنائه السوريون إبان رئاسة حافظ الأسد. غير أن عقيدة الجيش وتوجّهاته - بحسب الكاتب - شهدت تغييرات واتخذت منحنىً طائفياً بعد العام 2005. فقد أدى خروج السوريين الى دخول الطائفية الى جسم المؤسسة العسكرية. يفرد صلوخ الفصل الثامن للحديث عن حزب الله ودوره السياسي والإجتماعي منذ بداية تأسيسه حتى خروج جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان في العام 2000، بشكل رائع في موضوعيته، ويصف كيف بقي حزب الله بعيداً عن الحرب الأهلية. وحتى أنه يوضح موقف حزب الله من النظام السياسي في لبنان، بوصفه له بأنه "نظام طائفي عفن". ومن ثم يقارن - كما في كل فصل من فصول الكتاب - ما بين مرحلة الوجود السوري وما بعد خروج السوريين من لبنان في العام 2005. ويشرح صلوخ أن حزب الله لم يدخل إلى الحكومة اللبنانية إلا ما بعد العام 2005 لأنه شعر بالحاجة الى حماية نفسه. إلا أن صلوخ لم يستطع مقاومة الحديث عن "الربيع العربي" وربط ما يسمّيه البعض ثورات والبعض الآخر فورات، بالأنظمة العربية والشمولية ويتطرق بشكل أكبر إلى الأوضاع في سورية، وذلك في توصيف لعلاقة حزب الله بالنظام السوري من جهة والفصائل الإسلامية المتشددة من جهة أخرى وانخراطه في الوضع السوري، الأمر الذي أدى بحسب صلوخ الى تعميق الشرخ الطائفي السني - الشيعي. يقول صلوخ إن حزب الله لا يخدع أحداً عندما يقول إنه يهاجم سلفيين جهاديين بل – في رأي المؤلف - إن حزب الله يدخل المعركة في سورية إلى جانب النظام ضد الشعب السوري. مع أن صلوخ بدا موضوعياً في بداية الفصل الثامن واتخذ موقفاً حيادياً في توصيف نشأة وعمل حزب الله كمقاوم للاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، غير أنه يستخدم في توصيفه تعابير مثل الإنسحاب الإسرائيلي في العام 2000 أو حرب اسرائيل على حزب الله في العام 2006، وهو التوصيف الذي تمنهجته فئة دون أخرى في لبنان. وهو التوصيف ذاته الذي يستخدمه معظم الكتاب والباحثين في الغرب. الكتاب لاقى استحساناً، وروّجت له أسماء علمية كبيرة في الغرب، ومن أهمها جيمس تالي الأستاذ المجدد في علم السياسة. ولكن الكتاب يقدم وجهة نظر أصحابه والتي قد يرى فيها أصحاب وجهات النظر الأخرى نوعاً من التهجم. ومن أهم ما يفتقده الكتاب، كما باقي الكتب العلمية أو السياسية التي تتحدث عن لبنان، أنه يقارب لبنان وكأنه تأسس كدولة مستقلة ذات حدود سياسية منذ الأزل (مع العلم أن الجميع يتحدثون عن قائممقامية جبل لبنان كنواة للبنان الكبير فيما بعد). في حين أن لبنان السياسي الذي نعرفه هو حديث التشكّل، ولم يكن عمر الدولة المستقلة عند بداية الأزمات في عهد الرئيس كميل شمعون من 23/9/1952 لغاية 22/9/1958، سوى بضع سنوات. الهدف من هذا التركيز هو أن دولة لبنان حتى ذلك الوقت وحتى بداية الحرب الأهلية لم تستطع إثبات ذاتها كدولة ولم يشعر معظم سكانها بأنه منفصلة عن محيطها وبالإنتماء النهائي لهذه الدولة. وهذا الأمر ليس له علاقة فقط بالتدخلات الخارجية في سياسة الدولة الخارجية وما هو الدور المرسوم للبنان، بل له علاقة بالخبرة الإدارية والسياسية التي كان يتمتع بها سياسيوه ليس في تلك المرحلة فقط، بل في جميع المراحل التي مر بها لبنان من الإستقلال الى الحرب الأهلية الى ما بعد الحرب الأهلية. للأسف لم يدخل الكاتب في التفاصيل البنوية للسياسة اللبنانية والتي ترتبط بضعف الدولة كبناء قادر على القيام بشؤون وإدارة دولة ذات سيادة. فالبورجوازية اللبنانية التي شكّلت عصب الدولة اللبنانية منذ بداية نشأتها، والتي قاتلت من أجل بناء دولة لبنان الكبير الذي تشكّل بمقياس مصالحها المالية وقوة سلطتها، هي حتى اليوم لم تخرج من نظام الإقطاع والأقنان. والدليل عدم قدرة الرئيس فؤاد شهاب على صناعة الدولة الذي يستشهد الكاتب به، من دون الإشارة بعمق للأسباب التي منعته من التأسيس لقيام دولة حديثة في لبنان. وفي هذا تفاصيل كثيرة قد يسكنها الشيطان ولربما نعرض لها في كتاب آخر.
The Politics of Sectarianism in Postwar Lebanon -
المؤلفون: باسل فوزي صلوخ، ربيع بركات، جنان الحبال، لارا خطيب، شوغيغ ميكائيليان -الناشر: بلوتو برس - المملكة المتحدة - 2016 -
مراجعة: عبير بسام* -- الكتاب هو مجهود مشترك لمجموعة من الباحثين اللبنانيين، يعرض ضمن عشرة فصول، تتحدث في معظمها عن مؤسسات الدولة اللبنانية وتوزيعاتها الطائفية من جهة، وكيفية تكريس الهوية الطائفية من خلالها من جهة أخرى. يتميز الكتاب بلغته العلمية، لذا لا يمكننا هنا أن نتحدث عن متعة القراءة السلسة بقدر ما نتحدث عن المعلومات المختزنة والمعالجة التي يحاول المشاركون في الكتاب تبيانها وتوضيحها. ولكن تبقى معضلة الإيديولوجية التي تحكم المزاج العام الذي كتب به. هذا مع العلم أن مجموعة الباحثين يتميزون بملكة الكتابة والقراءة باللغتين العربية والإنكليزية إن لم يكن أكثر. يشرح صلوخ أن التأسيس للدولة الطائفية في لبنان يعود إلى مرحلة تشكّل متصرفية لبنان والتي قسّمت اللبنانيين ومناصبهم بحسب انتماءاتهم الطائفية. حيث يعود تاريخ الطائفية في جبل لبنان الى القرن التاسع عشر (1939-1840) عندما ثار الفلاحون على الإقطاع وعلى نظام الدولة العثمانية. ومن ثم تحولت ثورتهم لتصبح أساساً متماهياً طائفياً، ومن ثم تم تثبيت هذا المفهوم من قبل شفيق أفندي في العام 1945 وإقامة نظام القائممقامية. تم تعزيز هذه البنية الطائفية خلال مرحلة الإنتداب الفرنسي الذي أنشأ في العام 1936 المحاكم الشرعية الطائفية والتي اتخذت شكلها من خلال قانون الأحوال الشخصية الطائفي من دون وجود قانون أحوال شخصية يرعى مصالح وشؤون الأسرة في لبنان. هذا يعني أن لبنان في تركيبته الأساسية هو بلد طائفي يتم توزيع المناصب والمكاسب فيه بحسب هذا التكوين الى يومنا هذا. عانت دولة لبنان الكبير منذ بداية تشكّلها من أزمة الهوية اللبنانية، مما زاد في تغلغل الطائفية في لبنان. حيث كان الصراع محتدماً ما بين الهوية العربية أو اللبنانية أو الفينيقية. حيث كان المسيحيون الموارنة يرفضون الإرتباط بالدولة العربية، بينما كان المسلمون (من مختلف الطوائف) ومعهم المسيحيون الروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك قد صوتوا لصالح الإنضمام الى الدولة العربية عندما جاءت لجنة كنغ كرين الأميريكية لتقصي الحقائق في العام 1919. هذا الصراع على الهوية عاد ليبدو بأقصى تجلّياته في الحرب الأهلية في العام 1957 إبان حكم الرئيس كميل شمعون. حيث اتهمه القادة المسلمون بالخروج عن الميثاق الوطني بعد تبنّيه عقيدة ايزنهاور ودخول حلف بغداد. وعندها التف القادة المسلمون حول جمال عبد الناصر ودخل لبنان في حينها في صراع ما بين السلطة وما بين المعارضين لحلف بغداد. كما أن النظام الإقتصادي السياسي يلعب دوراً هاماً في ظهور الزبائنية التي فرضتها النخبة الإقتصادية الموجودة، والتي تؤدي الى تعميق الطائفية. أضف الى ذلك، أن النظام الإقتصادي الذي يعتمد على المساعدات الخارجية وعوائد المغتربين والقروض، من دون الإعتماد على تشجيع الإنتاج المحلي من صناعة وزراعة، بل ويُنتهج تهميشها من قبل الدولة التي تعتمد سياسة إقتصادية ليبرالية، لا يمكنه إلا أن يكرّس التبعية للزعيم الطائفي والمحلي في كل منطقة من مناطق لبنان. هذه الوضعية يشرحها صلوخ في تسعة فصول تبدأ بالمقدمة وتنتهي بالفصل العاشر"الإستنتاج". تنتقد الفصول العشرة الوضع السياسي والإقتصادي الطائفي في لبنان. ويبدو ذلك جلياً حتى من خلال شرحه لدور المجتمع المدني المتمثل بالجمعيات والمؤسسات الدينية التي تمارس دوراً في تكريس الطائفية أو تبعية لبنان للخارج. لا يبرئ صلوخ أحداً بل يرى أن هذه الجمعيات وإن لم تكن دينية، والتي تمولها وزارات الدولة بحصة من ميزانياتها الخاصة والتي كان عليها أن تعنى بالشأن الإجتماعي مثل وزارة العمل والشؤون الإجتماعية والصحة والتعليم، قد تخلت عن أدوارها لصالح الجمعيات. والأمر ذاته ينطبق على غياب دور الحكومة لصالح مجلس الإنماء والإعمار وغياب دور المجلس النيابي لصالح مجلس الجنوب والصندوق المركزي للمهجرين. بحسب المقدمة، يسعى الكتاب في بعض من أهدافه إلى دراسة الأوضاع الثقافية والإجتماعية والتي تعد من أهم أسباب تشكّل الهوية الطائفية في لبنان ما بعد "الحرب اللبنانية"، ويقصد دائماً "الحرب الأهلية اللبنانية". هذه الحرب التي ينسبها صلوخ الى تراكم مجموعة الظروف الإقليمية التي هيأت لنشوء لبنان الطائفي وبالتالي لنشوء الحرب. أما الهوية الطائفية التي استمرت الى ما بعد الحرب اللبنانية فهي متلازمة بمجموعة من الأسباب ومن ضمنها ضعف دور الإتحاد العمالي العام، واستمرار نشوء المؤسسات الأهلية والتعلمية الطائفية، حتى عند الطائفة الشيعة في مراحل متقدمة من تاريخ لبنان. وتوسع عمل مؤسسات المجتمع المدني، التي حلّت محل الدولة في تطوير الخدمات المجتمعية وما يستتبع ذلك من ضعف في دور الدولة. كما ظهر خلال الحرب الأهلية الكثير من المؤسسات الإعلامية والتي تماهت سياساتها مع سياسة الأحزاب التي أنشأتها. هذه المؤسسات الإعلامية بقيت فاعلة حتى ما بعد الحرب الأهلية وبقيت مرتبطة بأحزاب أو جهات طائفية محددة كانت ولا تزال تعمل في لبنان ضمن الإطار نفسه بعد انتهاء الحرب الأهلية. إلا أن بعض هذه المؤسسات عند صدور قانون تنظيم الإعلام كان قد تم إغلاق البعض منها، لأنها كانت معارضة للنظام السوري وقد تم إعادة فتح بعضها بعد العام 2005. فالإعلام اللبناني المترامي الأراء والتوجهات السياسية لم يلعب الدور المطلوب منه في محاربة الطائفية ما بعد الحرب اللبنانية. أحد أهم أسباب تغلغل الهوية الطائفية هو قانون الإنتخابات النيابية والذي عمّق الشرخ السياسي عمودياً ما بين الطوائف، وجعل كل طائفة تتجه نحو زعيمها من أجل الحماية أو العمل أو الإستفادة من الخدمات الإجتماعية المقدمة. بقي الأمر عينه بعد اتفاق الطائف في العام 1989 والذي لا يعتبر فقط وثيقة وطنية للمصالحة ما بين الأفرقاء المتنازعين بل عدّ اتفاق الطائف بمثابة دستور جديد يعيد إحياء البناء الطائفي في لبنان. أضاف "الطائف" الى صلاحيات كل من رئيس مجلس النواب الشيعي ورئيس الوزراء السني وحدً من صلاحية رئيس الجمهورية الماروني. وتشكّل ما بعد الطائف تحالف ما بين الرؤوساء الثلاثة وعرف ما يسمى بالترويكا، والتي يعتبرها صلوخ تشكّل دعوة مفتوحة للتدخل السوري الواسع النطاق، حيث كان يلجأ فيها رؤوساء لبنان الى القيادة السورية من أجل حل الخلافات فيما بينهم. وفي هذا يحمّل صلوخ النظام الأمني السوري- اللبناني ومن كان يمثّلهم في لبنان وخصوصاً في قيادة المخابرات السورية في لبنان، مسؤولية تعميق الهوية الطائفية. كما يتحدث عن تدخل هذا النظام الأمني المشترك في عمل الحكومة السياسي حيث كان يؤثر على القرارات المتخذة فيها، أسواء كان على الصعيد الداخلي أم الخارجي. يتحدث الكتاب في فصله السابع عن المؤسسات العسكرية في لبنان، كتب هذا الفصل آرام نرغزيان. يشرح نرغزيان التوزيعات الطائفية للمناصب في المؤسسة وعن حصص الطوائف المكتسبة في نسب عدد الضباط التي لا يمكن تجاوزها أسواء في الأمن العام أم في الجيش. وحتى عند شرح الوضع الطائفي للمؤسسات العسكرية ما بعد الحرب اللبنانية فهو ينقسم الى مرحلتين، ما قبل الوجود السوري وما بعد خروج السوريين، وخصوصأ وضع مؤسسة الجيش اللبناني، الذي قام بتدريبه وإعادة بنائه السوريون إبان رئاسة حافظ الأسد. غير أن عقيدة الجيش وتوجّهاته - بحسب الكاتب - شهدت تغييرات واتخذت منحنىً طائفياً بعد العام 2005. فقد أدى خروج السوريين الى دخول الطائفية الى جسم المؤسسة العسكرية. يفرد صلوخ الفصل الثامن للحديث عن حزب الله ودوره السياسي والإجتماعي منذ بداية تأسيسه حتى خروج جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان في العام 2000، بشكل رائع في موضوعيته، ويصف كيف بقي حزب الله بعيداً عن الحرب الأهلية. وحتى أنه يوضح موقف حزب الله من النظام السياسي في لبنان، بوصفه له بأنه "نظام طائفي عفن". ومن ثم يقارن - كما في كل فصل من فصول الكتاب - ما بين مرحلة الوجود السوري وما بعد خروج السوريين من لبنان في العام 2005. ويشرح صلوخ أن حزب الله لم يدخل إلى الحكومة اللبنانية إلا ما بعد العام 2005 لأنه شعر بالحاجة الى حماية نفسه. إلا أن صلوخ لم يستطع مقاومة الحديث عن "الربيع العربي" وربط ما يسمّيه البعض ثورات والبعض الآخر فورات، بالأنظمة العربية والشمولية ويتطرق بشكل أكبر إلى الأوضاع في سورية، وذلك في توصيف لعلاقة حزب الله بالنظام السوري من جهة والفصائل الإسلامية المتشددة من جهة أخرى وانخراطه في الوضع السوري، الأمر الذي أدى بحسب صلوخ الى تعميق الشرخ الطائفي السني - الشيعي. يقول صلوخ إن حزب الله لا يخدع أحداً عندما يقول إنه يهاجم سلفيين جهاديين بل – في رأي المؤلف - إن حزب الله يدخل المعركة في سورية إلى جانب النظام ضد الشعب السوري. مع أن صلوخ بدا موضوعياً في بداية الفصل الثامن واتخذ موقفاً حيادياً في توصيف نشأة وعمل حزب الله كمقاوم للاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، غير أنه يستخدم في توصيفه تعابير مثل الإنسحاب الإسرائيلي في العام 2000 أو حرب اسرائيل على حزب الله في العام 2006، وهو التوصيف الذي تمنهجته فئة دون أخرى في لبنان. وهو التوصيف ذاته الذي يستخدمه معظم الكتاب والباحثين في الغرب. الكتاب لاقى استحساناً، وروّجت له أسماء علمية كبيرة في الغرب، ومن أهمها جيمس تالي الأستاذ المجدد في علم السياسة. ولكن الكتاب يقدم وجهة نظر أصحابه والتي قد يرى فيها أصحاب وجهات النظر الأخرى نوعاً من التهجم. ومن أهم ما يفتقده الكتاب، كما باقي الكتب العلمية أو السياسية التي تتحدث عن لبنان، أنه يقارب لبنان وكأنه تأسس كدولة مستقلة ذات حدود سياسية منذ الأزل (مع العلم أن الجميع يتحدثون عن قائممقامية جبل لبنان كنواة للبنان الكبير فيما بعد). في حين أن لبنان السياسي الذي نعرفه هو حديث التشكّل، ولم يكن عمر الدولة المستقلة عند بداية الأزمات في عهد الرئيس كميل شمعون من 23/9/1952 لغاية 22/9/1958، سوى بضع سنوات. الهدف من هذا التركيز هو أن دولة لبنان حتى ذلك الوقت وحتى بداية الحرب الأهلية لم تستطع إثبات ذاتها كدولة ولم يشعر معظم سكانها بأنه منفصلة عن محيطها وبالإنتماء النهائي لهذه الدولة. وهذا الأمر ليس له علاقة فقط بالتدخلات الخارجية في سياسة الدولة الخارجية وما هو الدور المرسوم للبنان، بل له علاقة بالخبرة الإدارية والسياسية التي كان يتمتع بها سياسيوه ليس في تلك المرحلة فقط، بل في جميع المراحل التي مر بها لبنان من الإستقلال الى الحرب الأهلية الى ما بعد الحرب الأهلية. للأسف لم يدخل الكاتب في التفاصيل البنوية للسياسة اللبنانية والتي ترتبط بضعف الدولة كبناء قادر على القيام بشؤون وإدارة دولة ذات سيادة. فالبورجوازية اللبنانية التي شكّلت عصب الدولة اللبنانية منذ بداية نشأتها، والتي قاتلت من أجل بناء دولة لبنان الكبير الذي تشكّل بمقياس مصالحها المالية وقوة سلطتها، هي حتى اليوم لم تخرج من نظام الإقطاع والأقنان. والدليل عدم قدرة الرئيس فؤاد شهاب على صناعة الدولة الذي يستشهد الكاتب به، من دون الإشارة بعمق للأسباب التي منعته من التأسيس لقيام دولة حديثة في لبنان. وفي هذا تفاصيل كثيرة قد يسكنها الشيطان ولربما نعرض لها في كتاب آخر.
