حقيقة الصدام بين الإسلام والغرب
هذا الكتاب هو بالفعل محاولة تأصيلية لفهم العلاقة الملتبسة والمعقّدة والصدامية بين «النظام الغربي» والعالم الإسلامي.
كتاب "الإسلام والجمهورية والعالم" لألان غريش
عنوان الكتاب: "الإسلام والجمهورية والعالم" - المؤلف: ألان غريش - الناشر: دار الساقي - بيروت - 2016 -
مراجعة: حسن صعب* -- يشكّل هذا الكتاب محاولة جريئة من قِبل كاتب وصحافي فرنسي بارز، مختص وخبير في شؤون منطقة الشرق الأوسط منذ سنوات طويلة. وقد سعى ألان غريش إلى «تشريح» العلاقة الصدامية التاريخية بين الغرب (المسيحي ـ اليهودي) والعالم الإسلامي، بهدف الوصول إلى إرساء علاقة مختلفة جذرياً بين هذين القطبين على المدى القريب والأبعد. ومناسبة تأليف «غريش» لكتابه هذا (الطبعة الفرنسية منه صدرت في العام 2004)، كانت أحداث أيلول/سبتمبر في الولايات المتحدة وما تلاها من حرب أميركية مفتوحة على «الإرهاب الإسلامي»، انطلاقاً من أفغانستان (2001) والعراق (2003)؛ وهذه الحرب المستمرّة حتى اليوم، ومن دون أفق واضح لتداعياتها وخواتيمها. أما مناسبة ترجمة هذا الكتاب (المتأخرة)، فكانت تطوّر الحالة الصدامية الآنفة الذكر خلال الأعوام القليلة الفائتة، ما دفع بدار نشر عربية لنقل أفكار وطروحات مؤلّف الكتاب، والتي تكشف الكثير من ملابسات أو التباسات هذه العلاقة الصدامية التي لا يزال العالم العربي والإسلامي المسرح الأول لها، فيما باتت ساحات الدول الأوروبية المسرح الثاني لها، ولو بمستويات أو وتائر أقلّ حدّة وتأثيراً. والتعبير الأبرز كان ـ بتقدير الكاتب الذي ورد في مقدّمة الطبعة العربية لكتابه ـ في الهجوم المسلّح على مقرّ الأسبوعية الفرنسية الساخرة (شارلي إيبدو) في باريس*، والذي قُتِل فيه نحو اثني عشر شخصاً. ووقعت هجمات بعده في 7/1/2015، أدّت إلى نزول ملايين الفرنسيين إلى الشارع رفضاً "للإرهاب"، فكراً وممارسة. ومع تركيز المؤلّف على الحالة الفرنسية، كونه فرنسياً بالدرجة الأولى، إلاّ أنه استفاض في تحليل أبعاد مختلفة من القضية المطروحة، على قاعدة أن الإسلام في رأيه ليس إسلاماً واحداً، وأنه لا غرب واحد، وليس كلٌ منهما يواجه الآخر في الحقيقة! بعد مقدّمة قصيرة تحدّث فيها الكاتب عن تأثير ولادته في القاهرة ومعاصرته لأحداث وتحوّلات كبرى في مصر والمنطقة، قبل أن يعود إلى بلده الأصلي فرنسا، ويبدأ بتفحص القراءات الفرنسية والغربية لما جرى في المنطقة من حروب وثورات في تلك المرحلة، يخرج الكاتب بقراءة موضوعية إلى حدٍ ما، مبنيّة على قاعدة فكرية تبنّاها منذ كان شاباً، وهي إيديولوجية الإلحاد، مع مناداته بالعقلانية والتفاعل بين الشعوب والأمم والحضارات المختلفة، ورفض الاتجاهات الأحادية أو المتطرّفة. وما يميّز غريش في مؤلّفه إصراره على رفض إلغاء الآخر أو إلحاق الظلم والأذى به، سواء بدوافع إيديولوجية أو ماديّة، مع تشديده على أهمية التواصل والحوار بين مختلف الفئات والطبقات حول كلّ المسائل والقضايا، ومن دون قيود أو حسابات أو رؤى مقفلة، في إطار ما سمّاه غريش "تغيير نمط الحياة". في الفصل الأول من الكتاب، وعنوانه "صدام حضارات؟"، يتحدّث المؤلّف عن «الإسلاموفوبيا»، السائدة في الغرب عموماً منذ عقود، وهي تصاعدت بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، مرتكزة على مقولات خطيرة وغير دقيقة، مثل "الصدام بين الحضارات" لبرنار لويس وصموئيل هنتنغتون، والتي تهدف لإقناع الرأي العام بأن سبب الصراعات في المنطقة هو الإسلام وليس احتلال «إسرائيل» لفلسطين. ويحلّل غريش بشكل موضوعي طبيعة هذه الظاهرة، محدّداً من يقف وراءها والتداعيات التي أدّت إليها، خصوصاً في الساحة الفرنسية والأوروبية، ليخلص إلى إدانة تلك الظاهرة التي لا ترتكز على أسس فكرية وتاريخية متينة، ومن دون أن ينكر خطورة التطرّف الإسلامي الإيديولوجي، والذي يقابله تطرّف يميني مسيحي وتطرف يهودي لا يقلّان خطورة عنه، كما حال الخلط بين العنصرية والإسلاموفوبيا. الفصل الثاني من الكتاب، وعنوانه "عن الإسلام والمسلمين" يتحدّث فيه المؤلّف عن شطط كبير في رؤية الغرب للدين الإسلامي وللمسلمين الذين توجد لديهم طرق وممارسات مختلفة لتطبيق أحكام دينهم؛ والأهم أن هناك اتجاهات فكرية وفقهية وسياسية عديدة داخل الإسلام، كما هي الحال لدى المسيحيين في العالم الغربي؛ بل وأكثر، بحيث يصعب ـ برأي غريش ـ تقديم صورة واحدة وواضحة عن الإسلام، أو إلصاق تهم محدّدة وذات مصداقية بأتباعه، في هذا البلد أو ذاك. ويستدلّ الكاتب من محطات تاريخية ومن آراء معتبرة لمفكّرين «إسلاميين» وغربيين لإثبات صحّة أفكاره، مستعرضاً بالتحديد تاريخ النبي محمد(ص) والتاريخ الإسلامي في بداياته، وليصل إلى نشوء الفرق والمذاهب المختلفة بعد وفاة الرسول، والتي أدّت إلى مسارات جديدة للإسلام. ومن ثمّ يعرض غريش لما يراه سمات مميّزة للعالم الإسلامي اليوم، وهي: الأغلبية العظمى من المسلمين تعيش في عالم تابع ومسيطر عليه وينخره الفقر وانعدام المساواة؛ السمة الثانية هي دوام وجود شعور ديني حاضر وبقوّة؛ السمة الثالثة هي وجود شعور متأصل بوحدة الأمّة يتجلّى ـ مثلاً ـ في الحج إلى مكّة؛ والسمة الرابعة هي نشر قراءة محافظة جداً (متطرّفة) للدين انطلاقاً من سبعينيات القرن الماضي، وغالباً ما شجّعها الجهاز الديني والمال السعودي. لكن الكاتب يعترف بأن ما تمّ عرضه هو نظرة خاطفة وسريعة جداً من الإسلام، والذي هو قبل كلّ شيء عقيدة تعيشها مئات الملايين من الأشخاص وبطرق مختلفة جداً. في الفصل الثالث من الكتاب، وعنوانه "ولادة خوف"، يحاول المؤلّف تفنيد دعاوى أو تصوّرات الغرب والتخويفية من الإسلام، وخصوصاً في أوروبا المنتصرة التي كانت تحتاج إلى عدو جديد في كلّ مرحلة. ويقدّم غريش عرضاً موجزاً لتطوّر الواقع الإسلامي السياسي والفكري منذ إلغاء الخلافة العثمانية في العام 1924 على يد مصطفى كمال أتاتورك، لتظهر بعدها انقسامات عميقة بين بلدان وشعوب المنطقة، كانت خامدة طيلة عقود مضت. ويركّز غريش على تأثير حركة الإخوان المسلمين في مصر كنموذج على الحركات التي تصدّرت العمل السياسي أو الديني ـ الدعوي، بهدف إحياء الدولة الإسلامية أو الخلافة الإسلامية وإسقاط الهيمنة الغربية، الفكرية والسياسية والاقتصادية على العالم الإسلامي. وبعد ما يميّز بين هذه التيارات أو الحركات «الإسلاموية»، بالبعدين الفكري ـ الفقهي والسياسي، يتوقّف غريش عند ما حصل منذ تسعينيات القرن الماضي بالخصوص لجهة وضع الإسلام كعدو للغرب وبديل عن الشيوعية التي انهارت في معقلها الرئيسي: الاتحاد السوفياتي السابق، لتتدحرج الأمور بعد حوادث 11 أيلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة نحو إعلان بدء "حرب عالمية ثالثة"، على الجانب الشرقي من أميركا! لكن في هذا السياق، لم يُقدّم أيّ تعريف حقيقي لمعنى «التهديد الإسلاموي»، وإلام يشير؟ إلى جماعات كتنظيم "القاعدة"، ترتكب أعمالاً عمياء وقاتلة ضدّ المدنيين؟ أم إلى الحركات «الإسلاموية» التي تندرج داخل منظور قانوني؟ أم إلى المسلمين كافة؟ ويورد المؤلّف الاختلاف الكبير إلى حدّ التناقض بين الحركات الإسلامية الناشطة حول سُبل التصدّي للهيمنة الغربية والنظم التابعة لها، وتحديداً لجهة مشروعية العمليات الانتحارية التي بدأ الناس في الغرب يذوقون آثارها المدمّرة؛ فهناك تباعد واضح بين الجماعات والقوى السنّية والشيعية، وحتى بين الجماعات السنّية نفسها، بما فيها العمليات الموجّهة ضدّ الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين. وهنا يصل الكاتب إلى شعار مكافحة الإرهاب الذي استعمِل كوسيلة أو كأداة فعّالة ضمن استراتيجيات أميركا والغرب الهادفة لتأمين مصالح سياسية واقتصادية، أكثر من كونه أسلوباً دفاعياً عن المدنيين في الغرب، كما تروّج وسائل إعلامه. هذا مع العلم بأن لا تعريف محدّداً للإرهاب حتى اليوم على مستوى القانون الدولي. ويخلص غريش في هذا الفصل إلى المقارنة بين حروب بوش الابن "الصليبية" وحروب بن لادن «الإسلامية»، حيث التقى المعسكران حول شعار "من ليس معنا فهو ضدّنا"! في الفصل الرابع، وعنوانه "مسلمو فرنسا"، يُسهب المؤلّف في تحليل أوضاع مسلمي فرنسا من زواياها الاجتماعية والفكرية والدينية، لجهة نظرة الفرنسيين لهم وتعاملهم معهم ومع ممارساتهم وطقوسهم؛ وبالأخص عدم انسجامهم أو ذوبانهم في المجتمع الفرنسي، ما يشكّل هاجساً مؤرقاً لفرنسا وللغرب عموماً. ويفرد الكاتب وقائع عديدة حول قضية بناء المساجد والمشاكل التي أثارتها داخل المجتمع الفرنسي، وتزايد المنظّمات والجمعيات الإسلامية التي تتعاون مع الدولة الفرنسية والمنظّمات العلمانية، ليثبت أن ليس من "إسلام متطرّف" في فرنسا، ومن دون أن يغفل تأثير بعض الجماعات أو الشخصيات السلفية التي فشلت في استقطاب مسلمي فرنسا. لكن غريش يدعو إلى التعمّق في خطورة الفوارق أو التباينات الطبقية والاجتماعية التي تسبّب الكثير من المشاكل لفرنسا، على المستويين التربوي والاجتماعي ـ الأمني تحديداً. كما يعالج الكاتب النظرة العنصرية المتبادلة والموروثة من حرب الجزائر، بين الفرنسيين كدولة أو كمجتمع وبين الفرنسيين من أصول مغاربية، والتي لا تزال فرنسا تواجه سلبياتها ومخاطرها حتى اليوم [مثال أحياء الضواحي الفقيرة التي يعيش فيها هؤلاء المغاربة منذ عقود]. في الفصل الخامس وعنوانه "لمحة موجزة عن العلمانية"، يتحدّث غريش عن العلاقة المعقّدة بين العلمانية التي أُدرجت في الدستور الفرنسي في العام 1905 وبين الكنيسة الكاثوليكية (والفاتيكان)، مرتكزاً على تحليل تاريخي موجز لهذه العلاقة منذ المعاهدة الموقّعة بين البابا وفرنسا في 15 تموز/يوليو 1801، بدفعٍ من القنصل الأول بونابرت. بعدها يعرض لتطوّر عملية علمنة النظام التعليمي الفرنسي والقطيعة التي تمّت بين الدولة الفرنسية والفاتيكان، ليخلص إلى أن قانون 1905 كان قد أعطى الأديان مكانة خاصة، على الرغم من عدم اعترافه بأي ديانة. ويوصّف غريش نتيجة التعامل الناجح «نسبياً» للجمهورية (الدولة الفرنسية) مع الكنيسة بالفوز، كونها قبلت التعامل طوال عقود مع كنيسة كاثوليكية كانت ترفض حتى مبدأ العلمانية؛ لكن من دون أن ينطبق ذلك التسامح مع الطريقة التي تعامِل بها فرنسا اليوم الإسلام والمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM)، والمنوط به دائماً تقديم الدلائل على تعلّقه بعلمانية لا يكفّ عن إعلان الانتماء إلى مبادئها [يتحدّث عن مشكلة الحجاب الإسلامي كنموذج]. الفصل السادس، وعنوانه "إنذارات خطر فرنسية"، يتحدّث المؤلّف عن القلق الفرنسي «المزمن» من وجود المهاجرين الأجانب في فرنسا، وبالأخص منهم المسلمون الأفارقة الشماليون، وعلى قاعدة أن الإسلام كدين ذي أثر قاطع وسلبي على الحضارة الغربية. وينتقد غريش تضخيم الملف الإسلامي وتشويهه إلى حدود مخيفة، ولكأن "محاربو الله" قد انطلقوا في حرب صليبية جديدة ضدّ الغرب، ناقلاً عن الكاتب جان لوي بروغيير بأن الخطر الإسلامي العالمي (المزعوم) يتجلّى في فرنسا في أربعة أنماط: العنف الإرهابي، الضواحي وحالة انعدام الأمن، النزوع إلى الجماعاتية في مواجهة العلمانية، وأخيراً الديموغرافيا! بعد ذلك يعرّج الكاتب نحو "منعطفات جزائرية" ومحاولات «القاعدة» تجنيد إرهابيين في فرنسا، ليستنتج أن الإرهاب «الإسلامي» الذي يهدّد أوروبا مترابط الحلقات، لكنه ينحصر في جهات معيّنة بذاتها، ولا يشمل كلّ عربي أو مسلم، أو من لديه مشكلة اجتماعية أو اقتصادية مع الدولة التي يعيش فيها؛ فالمسألة أعمق من ذلك، ويجدر عدم التسرّع أو المبالغة في قراءة الأحداث التي تقع في البلدان المجاورة لأوروبا، أو داخل هذه البلدان نفسها. كما يجب دراسة واقع المهاجرين الأجانب في فرنسا من هذا المنظار (قضايا البطالة والجريمة والحجاب والاندماج ـ أو الجماعاتية كما سمّاها الكاتب). وهنا يصل المؤلّف إلى وصمة «معاداة السامية» التي تطال الشبّان الفرنسيين من أصول مغاربية عبر نسبهم إلى تقاليد جماعتهم، لا بل وثقافتهم «العربية المسلمة»، المعادية للسامية، خاصة بعد أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001. ومع أنه لا ينكر حصول اعتداءات خطيرة في أوروبا في هذا الاتجاه، لكن المؤلّف يحذّر من التعميم، داعياً المجتمع إلى تقديم رد كامل وموحّد على الاعتداءات، مع عدم الانسياق وراء «البديهيات» الأوّلية التي تجعل من المسلمين مسؤولين عن معاداة السامية، غامزاً من طرف اليمين الفرنسي بكلّ تلاوينه، ومن الجناح الأكثر تشدّداً في الكنيسة الكاثوليكية. في الفصل السابع، "عن الحجاب واللامساواة بين الجنسين والعلمانية"، يتحدّث الكاتب مجدّداً عن قضية الحجاب الإسلامي «المزمنة»، والتي تتجدّد في كلّ مناسبة، منتقداً النظرة أو الرؤية العنصرية من قِبل الكثيرين في فرنسا لهذه المسألة، والتي تخالف مبادئ العلمانية التي ترتكز عليها الدولة الفرنسية. ويعود غريش بالذاكرة إلى العام 1989، حين حصلت مشكلة مع فتاتين من أصل مغربي وفتاة من أصل تونسي؛ وهنّ فُصلن من المدرسة لرفضهن خلع الحجاب داخل الصف. ويورد الكثير من المناقشات والمبالغات في فهم هذه القضية وسُبل معالجتها، مع إدانة للحكومة التي كانت ترى في مثل تلك المسائل إلهاءً للفرنسيين عن مشاكلهم الحقيقية؛ مع العلم بأن الدولة اتخذت قرارات وإجراءات عدة لضبط تطوّر هذه القضية (إخفاء الرموز المرتبطة بمعتقدات دينية داخل المؤسسات التعليمية). لكن، في المقابل، لم تخفّ حدّة هجمات الصحف ووسائل الإعلام المعبّأة ضدّ كلّ شيء «إسلامي»، لتربط بين الحجاب وعدم المساواة بين الجنسين في الإسلام (وكأن الحجاب تقييد للمرأة) والخطر الذي يشكّله عدم اندماج المسلمين الفرنسيين على النظام الفرنسي العلماني، على المستوى الإيديولوجي والسياسي والتربوي والاجتماعي، والأمني حتى! وفي نهاية هذا الفصل يدعو الكاتب إلى عدم التمييز بين الأنماط المختلفة من المعتقدات حين تناقش القوانين أو تُسنّ لتطبّق في المدارس والجامعات والحياة العامة (في إشارة منه إلى مهادنة الدولة للكنيسة كما لليهود في هذا الإطار وغيره). في "لجنة فوق الشبهات"، عنوان الفصل الثامن من الكتاب، يتحدّث المؤلّف عن تصعيد الدولة الفرنسية لمكافحة الحجاب «الإسلامي»، من خلال تشكيل لجنة ستازي (باسم رئيسها)، وعلى قاعدة أن فرنسا تواجه اعتداء (كما ادّعى الرئيس جاك شيراك في تشرين الثاني/نوفمبر 2003). وكان القرار يحظر الرموز الدينية في المدرسة (الحجاب خاصة)، في مواجهة قوىً تريد أن تزعزع الجمهورية، والذي توسّع وامتدّ ليشمل المستشفيات والجامعات والمؤسسات، وحتى في الشارع، تحت ذريعة حماية النظام العلماني من الحركات «الإسلاموية» أو الأصولية أو المتشدّدة، والتي تقود حرب عصابات دائمة ضدّ الجمهورية! واللافت هنا ـ في رأي غريش ـ أن لجنة ستازي، كما وسائل الإعلام الفرنسية، قد استعانت بشهود منتقين بعناية (فتيات مسلمات من إيران وغيرها) لشرعنة الإجراءات الفرنسية «العنصرية» وغير المدروسة. [الكاتبة الإيرانية الأصيل شاهدورت جافان ـ الرافضة للحجاب/نموذج]. وينتقد المؤلّف في هذا السياق أعضاء لجنة ستازي «الأذكياء» لأنهم تجاهلوا ذكر المشكلات الاجتماعية، بزعمهم أن لا ربط بين غياب العدالة الاجتماعية [في الضواحي مثلاً] ورفض العلمانية، فيما تجاهل الرئيس جاك شيراك توصيات اللجنة التي كان من شأنها أن تقود إلى إحراز تقدّم ـ كتعيين مرشدين دينيين مسلمين في الجيش، والإصلاح في مجال تعليم اللغات الأم، وحلّ المشكلة المؤلمة للنساء الفرنسيات من أصل مغربي أو جزائري أو أفريقي اللواتي يحتفظن بالوضع القانوني الشخصي الذي كان لهم في بلادهم الأم. في الفصل التاسع وعنوانه "حول اضطهاد المرأة المسلمة"، يتابع غريش قضية الحجاب، والمرأة المسلمة عموماً في واقع البلدان الإسلامية (المغرب ـ الجزائر ـ إيران)، ليثبت أن المشكلة الحقيقية ليست في الدين الإسلامي أو في القرآن أو في الأحكام الشرعية للمفتين في هذا المذهب أو ذاك؛ بل إن النظرة الضيّقة أو أحاديّة الجانب هي التي تدفع بالكثير من الناس في الغرب لرؤية واقع النساء المسلمات بشكل مشوّه، من ضمن منظومة عامة جهد الكثير من الساسة والمفكّرين الغربيين في ترسيخها عبر عقود طويلة، مرتكزين إلى الصراعات والحروب التي حصلت بين الغرب وعالم الإسلام. ويدخل المؤلّف في استعراض دقيق للمسار التحديثي الذي خاضته المرأة المسلمة (المحجّبة)، في أغلب البلدان الإسلامية خلال العقود الأخيرة، في مجالات الزواج والتعليم والصحّة والعمل والسفر وغيرها، لافتاً إلى أن المرأة في عهد الإسلام الأول (من النبي محمد(ص) كانت قد نالت الكثير من حقوقها على قاعدة المساواة (عموماً) مع الرجل وحفظ كرامتها كإنسانة مكتملة، لديها حقوق وعليها واجبات أمام ربّها وفي الحياة، كالرجل تماماً. ولا ينكر الكاتب هنا أن هناك مجالات عدة لا تزال المرأة المسلمة تُضطهد فيها، في هذا البلد أو ذاك، لكن لاعتبارات اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، أكثر من الاعتبارات الدينية الإيديولوجية، كما يدّعي بعض المفكّرين والمحلّلين وحتى القادة الغربيين، بمناسبة أو من دون مناسبة. وفي هذا المجال يورد المؤلف محاولات نسائية جادّة (في إيران والكويت والمغرب) لتحصيل حقوق أكثر للنساء في مجالات السياسة والعمل والأسرة (مسألة تعدّد الزوجات كمثال)، مع غياب لافت للحديث عن أوضاع المرأة السعودية من قِبل الكاتب في السياق المذكور! في الفصل الأخير من الكتاب وعنوانه "فقدان الذاكرة الكولونيالية"، إدانة من المؤلّف لتجاهل التأثير المدمّر للحقبة الاستعمارية (الفرنسية خاصة) في استيلاد الصراعات والنزاعات مع البلدان المستعمَرة، مع عدم السعي لإزالة مسبّبات هذه الصراعات أو الاعتراف بالجرائم التي ارتُكِبت في تلك الحقبة، بحقّ النساء والرجال والأطفال، كما بحقّ تاريخ وتراث وحضارة هذه البلاد؛ وفي طليعة تلك الجرائم النظرة العنصرية الفوقية من قِبل المستعمِرين تجاه المستعمَرين. وهي النظرة التي ما انفكّت تلقي بثقلها على مجمل أطر العلاقة الراهنة بين الدول الغربية والدول (والشعوب) التي كانت محتلّة خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. ويقدّم غريش وضع الجزائريين في فرنسا كنموذج يدين النظام العلماني الفرنسي الذي يرفع شعارات المساواة والإخاء والعدالة بين الفرنسيين، لكنه لم يستطع لحدّ الآن تطبيق إعلان حقوق الإنسان والدستور على هؤلاء الجزائريين الفرنسيين بسبب وضعهم القانوني الشخصي (قضية تعدّد الزوجات لديهم وتفضيل الذكور في الميراث...)، مع العلم بأن هذا التصنيف أو التمييز لم يسرِ على غير هؤلاء المسلمين! أما في الخاتمة، فيبرز المؤلّف هدفه الرئيس من كتابه، وهو السعي لإرساء علاقة متجدّدة مع ما سمّي "العالم الثالث"، ولخلق عالم متعدّد الأقطاب يحكمه القانون الدولي، وليس الأطماع والمصالح الاستئثارية والرؤى الأحادية أو الفوقية أو التعصبية. هذا الكتاب هو بالفعل محاولة تأصيلية لفهم العلاقة الملتبسة والمعقّدة والصدامية بين «النظام الغربي» والعالم الإسلامي وقد أبدع المؤلّف في محاولته هذه، والتي كانت موضوعية وعقلانية وعلمية إلى حدٍ كبير، مع أهمية استكمال هكذا محاولات غربية جادّة في المستقبل بهدف تكوين أطر جديدة للعلاقة التاريخية بين الغرب والإسلام (كحضارة وكنظم سياسية وفكرية واجتماعية)، قد تقدّم للبشرية مسارات إبداعية على مختلف الصعد، بعيداً عن مسارات الانغلاق والتطرّف الأعمى والصدام الأبدي المفتعل! وقد وضع الكاتب ألان غريش في نهاية مؤلّفه ثلاثة ملاحق: ـ الملحق الأول، طبع الأذهان بطروحات لوبين؟ (رئيس الجبهة الوطنية الفرنسية اليميني المتطرّف). ـ الملحق الثاني، وسائل إعلام وأكاذيب وتغيير للحقائق. ـ الملحق الثالث، أعضاء لجنة ستازي (أنشِئت في حزيران/يونيو 2003 للنظر في تطبيق مبدأ العلمانية في الجمهورية الفرنسية)؛ إضافة إلى لوائح بالمراجع المختارة في الكتاب وفهرس الأعلام وفهرس الأماكن. *حسن صعب كاتب وباحث لبناني.
مراجعة: حسن صعب* -- يشكّل هذا الكتاب محاولة جريئة من قِبل كاتب وصحافي فرنسي بارز، مختص وخبير في شؤون منطقة الشرق الأوسط منذ سنوات طويلة. وقد سعى ألان غريش إلى «تشريح» العلاقة الصدامية التاريخية بين الغرب (المسيحي ـ اليهودي) والعالم الإسلامي، بهدف الوصول إلى إرساء علاقة مختلفة جذرياً بين هذين القطبين على المدى القريب والأبعد. ومناسبة تأليف «غريش» لكتابه هذا (الطبعة الفرنسية منه صدرت في العام 2004)، كانت أحداث أيلول/سبتمبر في الولايات المتحدة وما تلاها من حرب أميركية مفتوحة على «الإرهاب الإسلامي»، انطلاقاً من أفغانستان (2001) والعراق (2003)؛ وهذه الحرب المستمرّة حتى اليوم، ومن دون أفق واضح لتداعياتها وخواتيمها. أما مناسبة ترجمة هذا الكتاب (المتأخرة)، فكانت تطوّر الحالة الصدامية الآنفة الذكر خلال الأعوام القليلة الفائتة، ما دفع بدار نشر عربية لنقل أفكار وطروحات مؤلّف الكتاب، والتي تكشف الكثير من ملابسات أو التباسات هذه العلاقة الصدامية التي لا يزال العالم العربي والإسلامي المسرح الأول لها، فيما باتت ساحات الدول الأوروبية المسرح الثاني لها، ولو بمستويات أو وتائر أقلّ حدّة وتأثيراً. والتعبير الأبرز كان ـ بتقدير الكاتب الذي ورد في مقدّمة الطبعة العربية لكتابه ـ في الهجوم المسلّح على مقرّ الأسبوعية الفرنسية الساخرة (شارلي إيبدو) في باريس*، والذي قُتِل فيه نحو اثني عشر شخصاً. ووقعت هجمات بعده في 7/1/2015، أدّت إلى نزول ملايين الفرنسيين إلى الشارع رفضاً "للإرهاب"، فكراً وممارسة. ومع تركيز المؤلّف على الحالة الفرنسية، كونه فرنسياً بالدرجة الأولى، إلاّ أنه استفاض في تحليل أبعاد مختلفة من القضية المطروحة، على قاعدة أن الإسلام في رأيه ليس إسلاماً واحداً، وأنه لا غرب واحد، وليس كلٌ منهما يواجه الآخر في الحقيقة! بعد مقدّمة قصيرة تحدّث فيها الكاتب عن تأثير ولادته في القاهرة ومعاصرته لأحداث وتحوّلات كبرى في مصر والمنطقة، قبل أن يعود إلى بلده الأصلي فرنسا، ويبدأ بتفحص القراءات الفرنسية والغربية لما جرى في المنطقة من حروب وثورات في تلك المرحلة، يخرج الكاتب بقراءة موضوعية إلى حدٍ ما، مبنيّة على قاعدة فكرية تبنّاها منذ كان شاباً، وهي إيديولوجية الإلحاد، مع مناداته بالعقلانية والتفاعل بين الشعوب والأمم والحضارات المختلفة، ورفض الاتجاهات الأحادية أو المتطرّفة. وما يميّز غريش في مؤلّفه إصراره على رفض إلغاء الآخر أو إلحاق الظلم والأذى به، سواء بدوافع إيديولوجية أو ماديّة، مع تشديده على أهمية التواصل والحوار بين مختلف الفئات والطبقات حول كلّ المسائل والقضايا، ومن دون قيود أو حسابات أو رؤى مقفلة، في إطار ما سمّاه غريش "تغيير نمط الحياة". في الفصل الأول من الكتاب، وعنوانه "صدام حضارات؟"، يتحدّث المؤلّف عن «الإسلاموفوبيا»، السائدة في الغرب عموماً منذ عقود، وهي تصاعدت بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، مرتكزة على مقولات خطيرة وغير دقيقة، مثل "الصدام بين الحضارات" لبرنار لويس وصموئيل هنتنغتون، والتي تهدف لإقناع الرأي العام بأن سبب الصراعات في المنطقة هو الإسلام وليس احتلال «إسرائيل» لفلسطين. ويحلّل غريش بشكل موضوعي طبيعة هذه الظاهرة، محدّداً من يقف وراءها والتداعيات التي أدّت إليها، خصوصاً في الساحة الفرنسية والأوروبية، ليخلص إلى إدانة تلك الظاهرة التي لا ترتكز على أسس فكرية وتاريخية متينة، ومن دون أن ينكر خطورة التطرّف الإسلامي الإيديولوجي، والذي يقابله تطرّف يميني مسيحي وتطرف يهودي لا يقلّان خطورة عنه، كما حال الخلط بين العنصرية والإسلاموفوبيا. الفصل الثاني من الكتاب، وعنوانه "عن الإسلام والمسلمين" يتحدّث فيه المؤلّف عن شطط كبير في رؤية الغرب للدين الإسلامي وللمسلمين الذين توجد لديهم طرق وممارسات مختلفة لتطبيق أحكام دينهم؛ والأهم أن هناك اتجاهات فكرية وفقهية وسياسية عديدة داخل الإسلام، كما هي الحال لدى المسيحيين في العالم الغربي؛ بل وأكثر، بحيث يصعب ـ برأي غريش ـ تقديم صورة واحدة وواضحة عن الإسلام، أو إلصاق تهم محدّدة وذات مصداقية بأتباعه، في هذا البلد أو ذاك. ويستدلّ الكاتب من محطات تاريخية ومن آراء معتبرة لمفكّرين «إسلاميين» وغربيين لإثبات صحّة أفكاره، مستعرضاً بالتحديد تاريخ النبي محمد(ص) والتاريخ الإسلامي في بداياته، وليصل إلى نشوء الفرق والمذاهب المختلفة بعد وفاة الرسول، والتي أدّت إلى مسارات جديدة للإسلام. ومن ثمّ يعرض غريش لما يراه سمات مميّزة للعالم الإسلامي اليوم، وهي: الأغلبية العظمى من المسلمين تعيش في عالم تابع ومسيطر عليه وينخره الفقر وانعدام المساواة؛ السمة الثانية هي دوام وجود شعور ديني حاضر وبقوّة؛ السمة الثالثة هي وجود شعور متأصل بوحدة الأمّة يتجلّى ـ مثلاً ـ في الحج إلى مكّة؛ والسمة الرابعة هي نشر قراءة محافظة جداً (متطرّفة) للدين انطلاقاً من سبعينيات القرن الماضي، وغالباً ما شجّعها الجهاز الديني والمال السعودي. لكن الكاتب يعترف بأن ما تمّ عرضه هو نظرة خاطفة وسريعة جداً من الإسلام، والذي هو قبل كلّ شيء عقيدة تعيشها مئات الملايين من الأشخاص وبطرق مختلفة جداً. في الفصل الثالث من الكتاب، وعنوانه "ولادة خوف"، يحاول المؤلّف تفنيد دعاوى أو تصوّرات الغرب والتخويفية من الإسلام، وخصوصاً في أوروبا المنتصرة التي كانت تحتاج إلى عدو جديد في كلّ مرحلة. ويقدّم غريش عرضاً موجزاً لتطوّر الواقع الإسلامي السياسي والفكري منذ إلغاء الخلافة العثمانية في العام 1924 على يد مصطفى كمال أتاتورك، لتظهر بعدها انقسامات عميقة بين بلدان وشعوب المنطقة، كانت خامدة طيلة عقود مضت. ويركّز غريش على تأثير حركة الإخوان المسلمين في مصر كنموذج على الحركات التي تصدّرت العمل السياسي أو الديني ـ الدعوي، بهدف إحياء الدولة الإسلامية أو الخلافة الإسلامية وإسقاط الهيمنة الغربية، الفكرية والسياسية والاقتصادية على العالم الإسلامي. وبعد ما يميّز بين هذه التيارات أو الحركات «الإسلاموية»، بالبعدين الفكري ـ الفقهي والسياسي، يتوقّف غريش عند ما حصل منذ تسعينيات القرن الماضي بالخصوص لجهة وضع الإسلام كعدو للغرب وبديل عن الشيوعية التي انهارت في معقلها الرئيسي: الاتحاد السوفياتي السابق، لتتدحرج الأمور بعد حوادث 11 أيلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة نحو إعلان بدء "حرب عالمية ثالثة"، على الجانب الشرقي من أميركا! لكن في هذا السياق، لم يُقدّم أيّ تعريف حقيقي لمعنى «التهديد الإسلاموي»، وإلام يشير؟ إلى جماعات كتنظيم "القاعدة"، ترتكب أعمالاً عمياء وقاتلة ضدّ المدنيين؟ أم إلى الحركات «الإسلاموية» التي تندرج داخل منظور قانوني؟ أم إلى المسلمين كافة؟ ويورد المؤلّف الاختلاف الكبير إلى حدّ التناقض بين الحركات الإسلامية الناشطة حول سُبل التصدّي للهيمنة الغربية والنظم التابعة لها، وتحديداً لجهة مشروعية العمليات الانتحارية التي بدأ الناس في الغرب يذوقون آثارها المدمّرة؛ فهناك تباعد واضح بين الجماعات والقوى السنّية والشيعية، وحتى بين الجماعات السنّية نفسها، بما فيها العمليات الموجّهة ضدّ الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين. وهنا يصل الكاتب إلى شعار مكافحة الإرهاب الذي استعمِل كوسيلة أو كأداة فعّالة ضمن استراتيجيات أميركا والغرب الهادفة لتأمين مصالح سياسية واقتصادية، أكثر من كونه أسلوباً دفاعياً عن المدنيين في الغرب، كما تروّج وسائل إعلامه. هذا مع العلم بأن لا تعريف محدّداً للإرهاب حتى اليوم على مستوى القانون الدولي. ويخلص غريش في هذا الفصل إلى المقارنة بين حروب بوش الابن "الصليبية" وحروب بن لادن «الإسلامية»، حيث التقى المعسكران حول شعار "من ليس معنا فهو ضدّنا"! في الفصل الرابع، وعنوانه "مسلمو فرنسا"، يُسهب المؤلّف في تحليل أوضاع مسلمي فرنسا من زواياها الاجتماعية والفكرية والدينية، لجهة نظرة الفرنسيين لهم وتعاملهم معهم ومع ممارساتهم وطقوسهم؛ وبالأخص عدم انسجامهم أو ذوبانهم في المجتمع الفرنسي، ما يشكّل هاجساً مؤرقاً لفرنسا وللغرب عموماً. ويفرد الكاتب وقائع عديدة حول قضية بناء المساجد والمشاكل التي أثارتها داخل المجتمع الفرنسي، وتزايد المنظّمات والجمعيات الإسلامية التي تتعاون مع الدولة الفرنسية والمنظّمات العلمانية، ليثبت أن ليس من "إسلام متطرّف" في فرنسا، ومن دون أن يغفل تأثير بعض الجماعات أو الشخصيات السلفية التي فشلت في استقطاب مسلمي فرنسا. لكن غريش يدعو إلى التعمّق في خطورة الفوارق أو التباينات الطبقية والاجتماعية التي تسبّب الكثير من المشاكل لفرنسا، على المستويين التربوي والاجتماعي ـ الأمني تحديداً. كما يعالج الكاتب النظرة العنصرية المتبادلة والموروثة من حرب الجزائر، بين الفرنسيين كدولة أو كمجتمع وبين الفرنسيين من أصول مغاربية، والتي لا تزال فرنسا تواجه سلبياتها ومخاطرها حتى اليوم [مثال أحياء الضواحي الفقيرة التي يعيش فيها هؤلاء المغاربة منذ عقود]. في الفصل الخامس وعنوانه "لمحة موجزة عن العلمانية"، يتحدّث غريش عن العلاقة المعقّدة بين العلمانية التي أُدرجت في الدستور الفرنسي في العام 1905 وبين الكنيسة الكاثوليكية (والفاتيكان)، مرتكزاً على تحليل تاريخي موجز لهذه العلاقة منذ المعاهدة الموقّعة بين البابا وفرنسا في 15 تموز/يوليو 1801، بدفعٍ من القنصل الأول بونابرت. بعدها يعرض لتطوّر عملية علمنة النظام التعليمي الفرنسي والقطيعة التي تمّت بين الدولة الفرنسية والفاتيكان، ليخلص إلى أن قانون 1905 كان قد أعطى الأديان مكانة خاصة، على الرغم من عدم اعترافه بأي ديانة. ويوصّف غريش نتيجة التعامل الناجح «نسبياً» للجمهورية (الدولة الفرنسية) مع الكنيسة بالفوز، كونها قبلت التعامل طوال عقود مع كنيسة كاثوليكية كانت ترفض حتى مبدأ العلمانية؛ لكن من دون أن ينطبق ذلك التسامح مع الطريقة التي تعامِل بها فرنسا اليوم الإسلام والمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM)، والمنوط به دائماً تقديم الدلائل على تعلّقه بعلمانية لا يكفّ عن إعلان الانتماء إلى مبادئها [يتحدّث عن مشكلة الحجاب الإسلامي كنموذج]. الفصل السادس، وعنوانه "إنذارات خطر فرنسية"، يتحدّث المؤلّف عن القلق الفرنسي «المزمن» من وجود المهاجرين الأجانب في فرنسا، وبالأخص منهم المسلمون الأفارقة الشماليون، وعلى قاعدة أن الإسلام كدين ذي أثر قاطع وسلبي على الحضارة الغربية. وينتقد غريش تضخيم الملف الإسلامي وتشويهه إلى حدود مخيفة، ولكأن "محاربو الله" قد انطلقوا في حرب صليبية جديدة ضدّ الغرب، ناقلاً عن الكاتب جان لوي بروغيير بأن الخطر الإسلامي العالمي (المزعوم) يتجلّى في فرنسا في أربعة أنماط: العنف الإرهابي، الضواحي وحالة انعدام الأمن، النزوع إلى الجماعاتية في مواجهة العلمانية، وأخيراً الديموغرافيا! بعد ذلك يعرّج الكاتب نحو "منعطفات جزائرية" ومحاولات «القاعدة» تجنيد إرهابيين في فرنسا، ليستنتج أن الإرهاب «الإسلامي» الذي يهدّد أوروبا مترابط الحلقات، لكنه ينحصر في جهات معيّنة بذاتها، ولا يشمل كلّ عربي أو مسلم، أو من لديه مشكلة اجتماعية أو اقتصادية مع الدولة التي يعيش فيها؛ فالمسألة أعمق من ذلك، ويجدر عدم التسرّع أو المبالغة في قراءة الأحداث التي تقع في البلدان المجاورة لأوروبا، أو داخل هذه البلدان نفسها. كما يجب دراسة واقع المهاجرين الأجانب في فرنسا من هذا المنظار (قضايا البطالة والجريمة والحجاب والاندماج ـ أو الجماعاتية كما سمّاها الكاتب). وهنا يصل المؤلّف إلى وصمة «معاداة السامية» التي تطال الشبّان الفرنسيين من أصول مغاربية عبر نسبهم إلى تقاليد جماعتهم، لا بل وثقافتهم «العربية المسلمة»، المعادية للسامية، خاصة بعد أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001. ومع أنه لا ينكر حصول اعتداءات خطيرة في أوروبا في هذا الاتجاه، لكن المؤلّف يحذّر من التعميم، داعياً المجتمع إلى تقديم رد كامل وموحّد على الاعتداءات، مع عدم الانسياق وراء «البديهيات» الأوّلية التي تجعل من المسلمين مسؤولين عن معاداة السامية، غامزاً من طرف اليمين الفرنسي بكلّ تلاوينه، ومن الجناح الأكثر تشدّداً في الكنيسة الكاثوليكية. في الفصل السابع، "عن الحجاب واللامساواة بين الجنسين والعلمانية"، يتحدّث الكاتب مجدّداً عن قضية الحجاب الإسلامي «المزمنة»، والتي تتجدّد في كلّ مناسبة، منتقداً النظرة أو الرؤية العنصرية من قِبل الكثيرين في فرنسا لهذه المسألة، والتي تخالف مبادئ العلمانية التي ترتكز عليها الدولة الفرنسية. ويعود غريش بالذاكرة إلى العام 1989، حين حصلت مشكلة مع فتاتين من أصل مغربي وفتاة من أصل تونسي؛ وهنّ فُصلن من المدرسة لرفضهن خلع الحجاب داخل الصف. ويورد الكثير من المناقشات والمبالغات في فهم هذه القضية وسُبل معالجتها، مع إدانة للحكومة التي كانت ترى في مثل تلك المسائل إلهاءً للفرنسيين عن مشاكلهم الحقيقية؛ مع العلم بأن الدولة اتخذت قرارات وإجراءات عدة لضبط تطوّر هذه القضية (إخفاء الرموز المرتبطة بمعتقدات دينية داخل المؤسسات التعليمية). لكن، في المقابل، لم تخفّ حدّة هجمات الصحف ووسائل الإعلام المعبّأة ضدّ كلّ شيء «إسلامي»، لتربط بين الحجاب وعدم المساواة بين الجنسين في الإسلام (وكأن الحجاب تقييد للمرأة) والخطر الذي يشكّله عدم اندماج المسلمين الفرنسيين على النظام الفرنسي العلماني، على المستوى الإيديولوجي والسياسي والتربوي والاجتماعي، والأمني حتى! وفي نهاية هذا الفصل يدعو الكاتب إلى عدم التمييز بين الأنماط المختلفة من المعتقدات حين تناقش القوانين أو تُسنّ لتطبّق في المدارس والجامعات والحياة العامة (في إشارة منه إلى مهادنة الدولة للكنيسة كما لليهود في هذا الإطار وغيره). في "لجنة فوق الشبهات"، عنوان الفصل الثامن من الكتاب، يتحدّث المؤلّف عن تصعيد الدولة الفرنسية لمكافحة الحجاب «الإسلامي»، من خلال تشكيل لجنة ستازي (باسم رئيسها)، وعلى قاعدة أن فرنسا تواجه اعتداء (كما ادّعى الرئيس جاك شيراك في تشرين الثاني/نوفمبر 2003). وكان القرار يحظر الرموز الدينية في المدرسة (الحجاب خاصة)، في مواجهة قوىً تريد أن تزعزع الجمهورية، والذي توسّع وامتدّ ليشمل المستشفيات والجامعات والمؤسسات، وحتى في الشارع، تحت ذريعة حماية النظام العلماني من الحركات «الإسلاموية» أو الأصولية أو المتشدّدة، والتي تقود حرب عصابات دائمة ضدّ الجمهورية! واللافت هنا ـ في رأي غريش ـ أن لجنة ستازي، كما وسائل الإعلام الفرنسية، قد استعانت بشهود منتقين بعناية (فتيات مسلمات من إيران وغيرها) لشرعنة الإجراءات الفرنسية «العنصرية» وغير المدروسة. [الكاتبة الإيرانية الأصيل شاهدورت جافان ـ الرافضة للحجاب/نموذج]. وينتقد المؤلّف في هذا السياق أعضاء لجنة ستازي «الأذكياء» لأنهم تجاهلوا ذكر المشكلات الاجتماعية، بزعمهم أن لا ربط بين غياب العدالة الاجتماعية [في الضواحي مثلاً] ورفض العلمانية، فيما تجاهل الرئيس جاك شيراك توصيات اللجنة التي كان من شأنها أن تقود إلى إحراز تقدّم ـ كتعيين مرشدين دينيين مسلمين في الجيش، والإصلاح في مجال تعليم اللغات الأم، وحلّ المشكلة المؤلمة للنساء الفرنسيات من أصل مغربي أو جزائري أو أفريقي اللواتي يحتفظن بالوضع القانوني الشخصي الذي كان لهم في بلادهم الأم. في الفصل التاسع وعنوانه "حول اضطهاد المرأة المسلمة"، يتابع غريش قضية الحجاب، والمرأة المسلمة عموماً في واقع البلدان الإسلامية (المغرب ـ الجزائر ـ إيران)، ليثبت أن المشكلة الحقيقية ليست في الدين الإسلامي أو في القرآن أو في الأحكام الشرعية للمفتين في هذا المذهب أو ذاك؛ بل إن النظرة الضيّقة أو أحاديّة الجانب هي التي تدفع بالكثير من الناس في الغرب لرؤية واقع النساء المسلمات بشكل مشوّه، من ضمن منظومة عامة جهد الكثير من الساسة والمفكّرين الغربيين في ترسيخها عبر عقود طويلة، مرتكزين إلى الصراعات والحروب التي حصلت بين الغرب وعالم الإسلام. ويدخل المؤلّف في استعراض دقيق للمسار التحديثي الذي خاضته المرأة المسلمة (المحجّبة)، في أغلب البلدان الإسلامية خلال العقود الأخيرة، في مجالات الزواج والتعليم والصحّة والعمل والسفر وغيرها، لافتاً إلى أن المرأة في عهد الإسلام الأول (من النبي محمد(ص) كانت قد نالت الكثير من حقوقها على قاعدة المساواة (عموماً) مع الرجل وحفظ كرامتها كإنسانة مكتملة، لديها حقوق وعليها واجبات أمام ربّها وفي الحياة، كالرجل تماماً. ولا ينكر الكاتب هنا أن هناك مجالات عدة لا تزال المرأة المسلمة تُضطهد فيها، في هذا البلد أو ذاك، لكن لاعتبارات اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، أكثر من الاعتبارات الدينية الإيديولوجية، كما يدّعي بعض المفكّرين والمحلّلين وحتى القادة الغربيين، بمناسبة أو من دون مناسبة. وفي هذا المجال يورد المؤلف محاولات نسائية جادّة (في إيران والكويت والمغرب) لتحصيل حقوق أكثر للنساء في مجالات السياسة والعمل والأسرة (مسألة تعدّد الزوجات كمثال)، مع غياب لافت للحديث عن أوضاع المرأة السعودية من قِبل الكاتب في السياق المذكور! في الفصل الأخير من الكتاب وعنوانه "فقدان الذاكرة الكولونيالية"، إدانة من المؤلّف لتجاهل التأثير المدمّر للحقبة الاستعمارية (الفرنسية خاصة) في استيلاد الصراعات والنزاعات مع البلدان المستعمَرة، مع عدم السعي لإزالة مسبّبات هذه الصراعات أو الاعتراف بالجرائم التي ارتُكِبت في تلك الحقبة، بحقّ النساء والرجال والأطفال، كما بحقّ تاريخ وتراث وحضارة هذه البلاد؛ وفي طليعة تلك الجرائم النظرة العنصرية الفوقية من قِبل المستعمِرين تجاه المستعمَرين. وهي النظرة التي ما انفكّت تلقي بثقلها على مجمل أطر العلاقة الراهنة بين الدول الغربية والدول (والشعوب) التي كانت محتلّة خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. ويقدّم غريش وضع الجزائريين في فرنسا كنموذج يدين النظام العلماني الفرنسي الذي يرفع شعارات المساواة والإخاء والعدالة بين الفرنسيين، لكنه لم يستطع لحدّ الآن تطبيق إعلان حقوق الإنسان والدستور على هؤلاء الجزائريين الفرنسيين بسبب وضعهم القانوني الشخصي (قضية تعدّد الزوجات لديهم وتفضيل الذكور في الميراث...)، مع العلم بأن هذا التصنيف أو التمييز لم يسرِ على غير هؤلاء المسلمين! أما في الخاتمة، فيبرز المؤلّف هدفه الرئيس من كتابه، وهو السعي لإرساء علاقة متجدّدة مع ما سمّي "العالم الثالث"، ولخلق عالم متعدّد الأقطاب يحكمه القانون الدولي، وليس الأطماع والمصالح الاستئثارية والرؤى الأحادية أو الفوقية أو التعصبية. هذا الكتاب هو بالفعل محاولة تأصيلية لفهم العلاقة الملتبسة والمعقّدة والصدامية بين «النظام الغربي» والعالم الإسلامي وقد أبدع المؤلّف في محاولته هذه، والتي كانت موضوعية وعقلانية وعلمية إلى حدٍ كبير، مع أهمية استكمال هكذا محاولات غربية جادّة في المستقبل بهدف تكوين أطر جديدة للعلاقة التاريخية بين الغرب والإسلام (كحضارة وكنظم سياسية وفكرية واجتماعية)، قد تقدّم للبشرية مسارات إبداعية على مختلف الصعد، بعيداً عن مسارات الانغلاق والتطرّف الأعمى والصدام الأبدي المفتعل! وقد وضع الكاتب ألان غريش في نهاية مؤلّفه ثلاثة ملاحق: ـ الملحق الأول، طبع الأذهان بطروحات لوبين؟ (رئيس الجبهة الوطنية الفرنسية اليميني المتطرّف). ـ الملحق الثاني، وسائل إعلام وأكاذيب وتغيير للحقائق. ـ الملحق الثالث، أعضاء لجنة ستازي (أنشِئت في حزيران/يونيو 2003 للنظر في تطبيق مبدأ العلمانية في الجمهورية الفرنسية)؛ إضافة إلى لوائح بالمراجع المختارة في الكتاب وفهرس الأعلام وفهرس الأماكن. *حسن صعب كاتب وباحث لبناني.
