"دروس الحرب: أولويات الأمن الوطني في سورية، عناصر إطارية"
تبدو مهمة تحديد أولويات الأمن الوطني، نوعاً من المجازفة في بلد لا يزال "ضبابُ الحرب"، يحجب فيه أي إمكانية للرؤية أو الاستشراف، وتزداد حدّةُ الاستقطاب، في كلّ ما يتصلُ به تقريباً، لدرجة تجعله أشبه بـ"صاعق تفجير" لحربٍ كُبرى.
-
المصدر: الميادين نت
- 7 أيلول 2016 15:44
صدرت أخيراً دراسة "دروس
الحرب: أولويات
الأمن الوطني في سورية،
عناصر إطارية" للباحث السوري لدكتور
عقيل سعيد محفوض، وذلك عن مركز دمشق للأبحاث والدراسات في دمشق.
تتناول هذه الورقة "أولويات الأمن
الوطني في سورية"، بوصفها إحدى الاستجابات الممكنة، تُجاه تحديات غير مسبوقة،
بل هي تحديات وجودية لسورية نفسها. وتنطلق من
سؤال: ما هي أولويات الأمن الوطني في سورية، في حالة الأزمة أو الحرب، وفي أوضاع
بالغة التعقيد وخلافية، إلى حدِّ أنَّ ما يُعدُّ تهديداً من منظور طرف، يمثّل فرصة
ًمن منظور طرف آخر، وحيث يكون التوافق على
معاني الوطن والمجتمع والدولة
والسياسة، ومَنْ هو العدو، أول تحديات الأمن.
تنطلق الورقة من أولوية الأمن، بالمعنى
المباشر في حالات الحرب، وأنَّ أهم التحديات التي تواجه أي دولة رؤيةُ نفسها تغادر
أو تُغيُّر "بداهاتها"، وتضطر لتغيير مداركها حول ما يمثل تهديداً –
فرصةً، ومن هو العدو. وقد أظهرت الحرب مؤشرات تدل على تغير كبير نسبياً، في هذا الجانب، لدى
شرائح مختلفة من السوريين، إذ انقلبت مدارك التهديد وسياساته، وأسقطت مدارك العدو
على داخل سورية نفسها.
وتخلص الورقة إلى ضرورة تركيز الجهود، على
مراجعة مدارك وسياسات الأمن الوطني، في ضوء خبرات وتجارب الحرب، والعمل على تأصيل
و"تجذير" مفاهيم الأمة والوطن في سياق إقليمي عامةً، وفي سورية
التاريخية والحضارية خاصةً بوصفها أساساً وعمقاً استراتيجيّاً للدولة الوطنية. ذلك
أنَّ سورية لا يمكن أن تكون آمنة، من دون إطارها التاريخي وعمقها الجيوستراتيجي،
وأي استراتيجية أمن تغفل ذلك مصيرها الفشل. وقد أظهرت الأزمة أن التهديد أو الخطر
جاءا من أضعف النقاط احتمالاً، أي في الداخل.
وتوصلت الدراسة إلى أنَّ من الأولويات احتواء
قوامة الخارج على الداخل في فواعل الحرب، وتعزيز أولوية الداخل على الخارج في
فواعل التسوية، وترسيخ معنى أن يكون أمام
سورية بدائل مناقضة، وإعادة بناء النظام السياسي. والعمل على "عقد اجتماعي
جديد" ليس توازناً للقُوى وتسويةً لها (ولو أنَّ ذلك مرجح)، وإنما كبداهة
وطنية حداثية إن أمكن ذلك.
تتألف
الدراسة من مقدمة وثمانية محاور، أولاً: الإطار والرؤية؛ وثانياً: مدارك الأزمة
ومدارك الأمن؛ وثالثاً: السياسات العامة؛ ورابعاً: العمل العسكري؛ وخامساً:
الاقتصاد؛ وسادساً: البناء الاجتماعي؛ وسابعاً: الوسائط والشبكات؛ وثامناً:
الإشارات والتنبيهات؛ وأخيراً، الخاتمة.