جماعة فتح الله غولن.. "بيادق داخل الخليج.. البارحة دولة واليوم جماعة"

 

اسم الكتاب: بيادق داخل الخليج؛ البارحة دولة واليوم جماعة

HALİÇ'TE YAŞAYAN SİMONLAR; DÜN DEVLET BUGÜN CEMAAT

اسم الكاتب: حنفي أفجي

دار النشر: أنغورا للنشر - تركيا

 مراجعة: جلال سلمي* -- سبق بعض أصحاب المناصب رفيعة المستوى داخل الدولة والصحافيين الحكومة التركية في محاربة تغلغل جماعة "فتح الله غولن" داخل الدولة، من خلال نشرهم عددا ًمن الكتب التي تبرز حقيقة تغلغل جماعة غولن والتي تحذر الحكومة من المألات الخطيرة لذلك التغلغل، وذلك في مطلع عام 2010 وما تبعه من أعوام متعاقبة.

ومن الصحافيين وأصحاب المناصب الذين تناولوا تغلغل جماعة غولن داخل الدولة بشكل مفصل؛ الصحافي التركي نديم شنار في كتابه "الجماعة وفتح الله غولن في وثائق الأرغانكون" والصحافي أحمد شيق في كتابه "جيش الإمام" ورئيس شعبة الاستخبارات ومن ثم شعبة التهريب المنظم والتهريب السابق حنفي أفجي في كتابه "بيادق داخل الخليج؛ البارحة دولة واليوم جماعة".

نشر حنفي أفجي في آب - أغسطس 2010 كتابه "بيادق داخل الخليج؛ البارحة دولة واليوم جماعة" الذي ينقل من خلاله شهادته على محاولات التابعين لجماعة فتح الله غولن السطو على المواقع الحساسة في داخل الدولة واستغلالها لصالح مصالحهم.

على إثر ذلك، تعرض حنفي أفجي في شباط - فبراير 2011، للاعتقال في إطار قضية أُطلق عليها "قضية موقع أوضا تيفي الإخباري"، حيث اُتهمت ثلة من العاملين في الموقع وبعض الصحافيين وأصحاب الكتب غير العاملين في الموقع، بولائهم لمنظمة "أرغاناكون" الإرهابية التي تم إلقاء القبض على قيادتها في عام 2007، حيث كشفت ادعاءات النيابة أن المنظمة قومية يسارية متغلغلة داخل الدولة كانت تسعى لتنفيذ انقلاب عسكري على الحكومة التركية بحلول عام 2009، وكشفت الادعاءات أيضاً، فيما بعد، أن موقع "أوضا تيفي" وبعض الشخصيات الأخرى تشكل الذراع الإعلامي لمنظمة "الأرغاناكون" اليسارية "الإرهابية" المشكلة من قبل بعض العسكر والمدنيين.

استمر اعتقال أفجي من دون محاكمة لمدة 3 سنوات و9 شهور، ومن ثم تمت تبرئته من القضية، بدعوى عدم كفاية الأدلة. وفي إطار تعليقه على عملية اعتقاله، ادعى أفجي بأن عملية اعتقاله ما هي إلا مؤامرة مدبرة من جماعة غولن، لكشفه تغلغلهم داخل الدولة من خلال كتابه.

وحول أسباب اختيار اسم الكتاب بهذا الشكل، يوضح أفجي في نقطة "البيادق" الواقعة تحت قسم التمهيد المعنون "لماذا أكتب"، أن وصفه لمنتمي جماعة غولن "بالبيادق" يرجع إلى أنه نابع من خبرته التي ترجمت له التعريف الفعلي لمعنى الإنسان البيدق أو الموالي لجماعة أو شخصية معينة، مشيرا ًإلى أن البيدق أقوى من الموالي، فالبيدق يرتبط بأفكار جماعته ارتباطا وثيقا ًيدفعه إلى التضحية بكل ما يملك ويتحمل كافة المخاطر في سبيلها، وعادة ما تكون هذه البيادق موالية لمنظمات غير قانونية أو غير وطنية تهدف لخدمة مصالح أهدافها وأفرادها فقط لا غير.

ويطلق أفجي اسم "سمون" للتعبير عن البيدق، وبحسب ما يُشير إليه، فإن "سمون" هو الاسم الحركي لأحد أعضاء حزب العمال الكردستاني، والذي عمل كرئيس للمحاكم الثورية المقامة داخل حزب العمال الكردستاني في منطقة البقاع اللبنانية. ووفقا ًلأفجي، فقد تمكن في مطلع ثمانينات القرن العشرين من إلقاء القبض على "سمون"، وأثناء التحقيق معه، أظهر الأخير حجم ارتباطه الوثيق بجماعته، وروى أفجي قصته واقتبس اسمه استنادا ًإلى حجم الارتباط الذي يُبديه الموالون لمنظماتهم حتى يصبحون بيادق من دون الشعور بذلك.

أما الخليج، فبحسب أفجي، هو خليج إسطنبول الذي كانت تفوح منه رائحة كريهة جدا ً يصعب على المار من فوقه استنشاقها، إلا أن السكان القريبين منه كانوا يتنزهون في المتنزهات القريبة منه، وكان بعضهم يقيم حفلات الشواء بالقرب منه من دون أي امتعاض، بل بمتعة فائضة، وبذلك يصوّر أفجي أعضاء جماعة غولن المتغلغلة داخل الدولة، مشيرا ً إلى أنهم يرون الرشوة والفساد والمحسوبية في الوظائف والمنقصات والواسطة وكل ما هو سيء مباحاً في سبيل تحقيق مآربهم، ويقومون بذلك وهم يراؤون الناس بالتزامهم بالدين، وبذلك أغشي على أنفسهم بحيث أصبحوا يرون الفساد الذي يلعنه المجتمع والدين والأخلاق، طريقاً مباحاً في سبيل أهدافهم.

تصوير أفجي صاحب المقام الهام في مديرية الأمن التركية، يؤكّد على اعتماد جماعة غولن على الأساس الميكيافيلي "الغاية تبرر الوسيلة" في سبيل الوصول إلى أهدافهم.

سيطرة الجماعة على قسم كبير من منافذ الدولة دفع أفجي لوضع عبارة "بالأمس دولة واليوم جماعة" في اسم الكتاب.

يتكون الكتاب من قسمين: القسم الأول يحمل اسم "الدولة" ويتحدث فيه الكاتب عن نشأته منذ نعوم أظفاره وحتى دخوله أكاديمية الشرطة، ويسرد فيه بعض المحطات المهمة التي استوقفته أثناء العمل في الشرطة. أما القسم الثاني، فقد خصصه الكاتب للحديث عن جماعة غولن وآليات تغلغلها داخل كيان الدولة وأمثلة حية على آليات استغلال نفوذها لصالح مصلحتها التنظيمية.

بحث الكاتب من خلال كتابه عن إجابة لسؤال رئيسي مفاده "ما هي الآليات التي مكنت جماعة غولن من فرض سيطرة فعلية على عدة مؤسسات حساسة داخل الدولة؟"

في القسم الأول، يُشير الكاتب إلى أنه وُلد في قرية "كاراببيكلي" الواقعة ما بين مدينتي "غازي عنتاب" و"كهرمان مراش". انتقل إلى أنقرة للالتحاق بثانوية الشرطة، وفي عام 1976 أصبح يعمل كضابط شرطة في مدينة "مرسين"، ومنها انتقل إلى عدة مدن أخرى، أهمها ديار بكر وإسطنبول وإيسكي شهير وأنقرة.

يروي الكاتب، أنه في عام 1996 أصبح نائب رئيس شعبة الاستخبارات في مديرية الأمن، وأنه تعرض لمساءلة قانونية عام 1998، بذريعة كشفه عن معلومات سرية تتعلق بجهاز الاستخبارات القومي، وذلك من خلال لقاء تلفازي. ووفقا ًلما يوضحه الكاتب، فقد أدلى ببعض الدلائل التي تُثبت تورط جهاز الاستخبارات بجرائم الدولة العميقة، مما عرضه للمساءلة القانونية. وقد تمت تبرئته من التهمة، وفي عام 2003 تم تعيينه كرئيس لشعبة مكافحة التهريب والجريمة المنظمة. تولى رئاسة مديرية الأمن العام في مدينة أديرنة عام 2006، وفي عام 2009 تم تعيينه مديرا ًللأمن في مدينة إيسكي شهير.

يوثق الكاتب في القسم الأول من كتابه أحداثاً هامة عاصرها خلال فترة عمله الطويلة داخل مديرية الأمن. اختصارا ً لما يورده الكاتب، يمكن تسطير الأحداث التي شكّلت خطرا ًعلى أمن تركيا من السبعينيات وحتى مطلع الألفية الثالثة:

ـ اشتباكات اليساريين واليمينيين: استمرت هذه الاشتباكات من السبعينيات وحتى ثمانينيات القرن الماضي، حيث انتهت بانقلاب عسكري وقع بتاريخ 12 سبتمبر 1980. اتهم اليساريون الشرطة كثيرا ًبالوقوف وراءه إلى جانب اليمينيين القوميين، وهذا ما جعل الشرطة عرُضة لأهداف اليساريين المستمرة.

ـ الفساد الإداري والمؤسساتي والدولة العميقة: يسجل أفجي في هذه النقطة امتعاضه الشديد من تلقي عدد كبير من زملائه للرشوة مقابل الضلوع في بعض الأعمال غير الوطنية. وعقب "فضحية سوسورلوك"، وهو حادث طرق وقع بتاريخ 3 نوفمبر 1996 كشف محاور التعاون بين الدولة والمافيا بعدما تبيّن أن أسماء الموجودين في السيارة التي تعرضت للحادث، هم نائب "سادات أديب بوجاك" ومدير مدرسة كمال الدين أروجا للشرطة في إسطنبول "حسين كوجاداغ" وأحد زعماء المافيا "عبد الله تشاتلي" صاحب الهوية المزورة "محمد أوزباي"، قال أفجي في تحقيقات لجنة البرلمان الخاص بالفضيحة، إن "هناك عصابة منظمة داخل الدولة تقوم ببعض الأعمال غير القانونية"، واتهمت حينذاك شخصيات معينة أهمها جنرال الدرك السابق "ولي كوتشوك".

وذكر أفجي أنه ذكر اسم كوتشوك عام 1997، ولكن لم يُلقَ القبض عليه فعليا ًإلا في إطار قضية "الأرغاناكون" التي طرأت على السطح عام 2007، وطالت عددا ً من الشخصيات المهمة في الدولة وعلى رأسهم "ولي كوتشوك" الذي اتهم بتأسيس وإدارة منظمة "الأرغانكون" المستغلة لمؤسسات الدولة في تنفيذ الكثير من الأحداث غير القانونية، مثل اغتيال شخصيات، وتحريض العامة على الحكومات المنتخبة، وتفجير بعض المراكز الأساسية وغيرها.

عطفا ًعلى حديث أفجي، بالفعل شهدت فترة تسعينيات القرن العشرين ازدياداً ملموساً في وتيرة جرائم "فاعل مجهول" التي طالت عدداً ملحوظاً من الشخصيات التركية السياسية والاجتماعية وجرائم التفجيرات الإرهابية، وسقوط الحكومات السياسية بشكل متتالٍ، إما عن طريق الضغط السياسي السري أو عبر الانقلاب العسكري، مثل انقلاب 1997، واحتدام الصراع بين حزب العمال الكردستاني، بل بين المواطنين الأكراد، والحكومة التركية، وذلك من خلال تشكيل فرق من المافيا لتنفيذ اغتيالات لشخصيات كردية عسكرية(من حزب العمال الكردستاني) وشخصيات كردية سياسية واجتماعية واقتصادية رجال أعمال بارزة من جهة أخرى، وهذا ما يأخذ بنا إلى الحديث عن وجود دور غير مشكوك فيه للدولة العميقة في هذه الأحداث.

 يشدد الكاتب على أنه كشف الفاعلين للدولة عام 1996، ولكنها لم تنصت له، بفعل الإخفاق الإداري والتغلغل الجسيم للدولة العميقة، والذي طال مؤسسات الدولة قاطبة. ومع تولي حكومة حزب العدالة والتنمية التي أظهرت نظاماً إدارياً أكثر فعالية وحسم، تم الكشف عن خبايا الدولة العميقة التي استغلت مؤسسات الدولة لصالحها وعطّلت تقدم تركيا السياسي والاقتصادي والاجتماعي لسنوات طويلة.

ـ "الأعمال الإرهابية" لحزب العمال الكردستاني: تأسس حزب العمال الكردستاني عام 1984، ومنذ تلك الفترة وحتى الآن، وتركيا تعاني من عملياته الإرهابية، ووفقا ً لما يورده الكاتب، فقد عمل جهاز الشرطة كثيرا ً على التصدي لعمليات نهب المصارف والتجارة بالمخدرات التي كانت تقوم بها عناصر حزب العمال الكردستاني لتمويل نفسه، وإن تمكنت الدولة التركية من صد عمليات النهب في نهاية التسعينات، إلا أنها لم تتمكن إلى اليوم من القضاء على تجارة المخدرات بشكل كامل.

بموازاة هذا الفساد المستشري الذي يكشف الكاتب النقاب عنه، والذي شكّل عبئاً كبيراً على التقدم الديمقراطي والاقتصادي والاجتماعي لتركيا، ينتقل الكاتب إلى القسم الثاني من كتابه الحامل لعنوان "الجماعة"، منوّها ًإلى أنه بالأمس كانت بعض مؤسسات الدولة تعاني من استغلال إيديولوجي وشخصي وحزبي. ولكنها، اليوم، في الألفية الثالثة، بدأت تعاني من تغلغل "جماعي تنظيمي مغلف بالروح الدينية الزائفة التي تظهر الالتزام الديني وتخفي الانحطاط في الأخلاق، واكتسبت هذه الجماعة إمكانية التعاون مع حكومة حزب العدالة والتنمية وعاطفة الشعب التركي، لظهورها بلبوس الدين، ولكن ذلك اللباس مزيّف لا يسعى إلا للسيطرة على أكبر قدر ممكن من مواقع مؤسسات الدولة النافذة"، بحسب الكاتب.

قبل الانتقال إلى الآليات التي اتبعتها عناصر جماعة غولن للتغلغل داخل الدولة واستغلال مؤسساتها، يقترح الكاتب بعض الخطوات التي يُسميها "الحلول المثالية" لتشكيل جهاز دولة تركية ناجحة:

 

ـ تأسيس جهاز رقابة قوي لميلاد كيان للدولة بعيد عن التوجه الإيديولوجي والحزبي ومنوط بشكل مباشر بالشفافية والمساءلة والرقابة والمشاركة الشعبية.

 

ـ التقارب التركي - الأوروبي: بحسب الكاتب تأسيس كيان الدولة البعيد عن التوجه الإيديولوجي يتحقق من خلال دخول تركيا للاتحاد الأوروبي، لذلك يدعو إلى توثيق العلاقات التركية - البلغارية - اليونانية، لتشكيل بلغاريا واليونان المنفذين الأساسيين لتركيا نحو الاتحاد الأوروبي.

 

ـ القضية الكردية هي مشكلة اقتصادية اجتماعية وليس إيديولوجية: يُشير الكاتب إلى أنه منذ ظهور القضية الكردية على السطح، في مطلع عام 1984، وحتى يومنا الحالي، وهي تُصوّر على أنها مشكلة إيديولوجية يقودها حزب العمال الكردستاني "الشيوعي"، ولكن على النقيض من هذا التصوّر، يصرّح الكاتب بأن المشكلة هي مشكلة سياسية اقتصادية اجتماعية بحتة، موضحا ًأنه خدم في مدينة ديار بكر التي تُعد عاصمة المكوّن الكردي في تركيا، واتضح له خلال فترة عمله أن المواطنين الأكراد ينزحون بأنفسهم نحو الانضمام لحزب العمال الكردستاني المتمركز في الجبال، نتيجة ًلافتقارهم للحقوق السياسية والفرص الاقتصادية والتفاعلات الاجتماعية، وبتوفير هذه الحقوق والفرص والتفاعلات سيبتعد الشباب الكردي عن الانضمام إلى حزب العمال الكردستاني.

 

يؤكّد الكاتب في بداية القسم الثاني تحت هامش "حياتي الدينية" على أنه نشأ بين أحضان عائلة ومجتمع محافظين، مشددا ًعلى أنه التزم بإقامة الصلوات الخمسة منذ عام 1975، ولا يتهم جماعة غولن "دينية المظهر" بناء ًعلى اختلاف إيديولوجي بل بناء ًعلى مراقبته لهم وهم يقومون بأفعال غير أخلاقية، مدعين الالتزام الديني على الملأ.

أما آليات التوغل السري والعلني لجماعة غولن داخل الدولة، يوضحها الكاتب من خلال شهادته على النحو الآتي:

 

ـ إبعاد الأشخاص غير الموالين لهم: كانت جماعة غولن تعلم بأن الأشخاص غير الموالين، وخاصة العاملين في مؤسسات القضاء والاستخبارات ومكافحة الجريمة المنظمة، سيكبحون أي محاولة تغلغل غير قانونية لهم داخل مؤسسات الدولة، لذا عملت الجماعة على استغلال مواقعها العليا وبعض القضايا القانونية، خاصة الأرغاناكون والمطرقة اللتين تم تزوير بعض نقاطهما وتحويرهما عن مسارهما الحقيقي لدحر الأشخاص الممانعين أو الذين يمكن أن يمانعوا عمليات توغلهم. وبحسب الكاتب، فإن رئيس شعبة الاستخبارات الأسبق "صبري أوزن" ورئيس شعبة الاستخبارات في إسطنبول "أحمد إلهان غولار" ونائب مدير الأمن، قد تم طردهما من الاستخبارات بتدبير من جماعة غولن.

 

ـ التجسس على شخصيات أمنية وعسكرية وسياسية وأقاربهم من خلال الهاتف أو التصوير المتحرك بشكل غير قانوني، مستخدمين لذلك مواقعهم الحساسة داخل مؤسسات الدولة، ومستغلين ذلك التجسس في ابتزاز أو إزاحة من يريدون، ومن الأمثلة على ذلك؛ في مطلع عام 2009 جرى التصنت على نائب قائد القوات الجوية في مدينة إسكي شهير، "لفنت تركمان"، بشكل غير قانوني، ومن ثم تم تثبيت علاقته مع عشيقة له، ثم تم إلقاء القبض عليه وإياها في أحد الفنادق في أنقرة، وبحوزتهم 10 كيلوغرامات مخدرات. ووفقا ًلأفجي، ليس هناك مخدرات بل هناك مؤامرة من جماعة غولن التي قصدت إبعاد تركمان لتحقيق هدفها في التغلغل. وبحسب الكاتب، تمت إضافة المخدرات في الصحافة لتضخيم القضية وتدمير حياة تركمان.

 

ـ مشاركة المهام مع الموالين فقط وعزل زملائهم بأدلة مزورة: عمليات الاعتقال التي تتم عبر النواب العامين الموالين لغولن، لا يتم تنفيذها إلا من خلال ضباط الشرطة الموالين لغولن، ووفقا ًللكاتب، كثير من المهام الخاصة بمجال عمله لم يبلغ بها ولم يعلم عنها إلا بعد تنفيذها، كما أن هناك تكتلات واضحة داخل جهاز الشرطة، إذ يؤكّد أن الكثير من زملائه تم إلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم من قبل شرطة "جماعة غولن" بتهم مزيفة.

 

ـ وسائل الإعلام: تمتلك جماعة غولن أضخم شبكة وسائل إعلام، ومن خلال هذه الوسائل تقوم بحملات إعلامية مضادة ضد الشخصيات التي تخالف مصالحها على صعيد مؤسسات الدولة أو سوق العمل أو أي مجال آخر.

ينشر أفجي في كتابه العريضة التي قدمها لوزير الداخلية بتاريخ 6 كانون الثاني - يناير 2010، ووزير العدل بتاريخ 12 كانون الثاني - يناير 2010، مشيرا ً إلى أنه حذر الدولة من هذه الجماعة قبل وقوع الفأس في الرأس، ولكن الدولة لم تصغِ لتحذيره، وتقاعست عن محاربة التغلغل المشهود بشكل جاد، ويبدو استمر التقاعس إلى أن وقعت الفأس في الرأس عندما حاولت الجماعة القبض على رجل أردوغان الأمني الأول "هاكان فيدان"، رئيس جهاز الاستخبارات القومي، بتاريخ 7 شباط - فبراير 2012 الذي شهد بعد ذلك، تنازعاً حقيقياً بين حكومة حزب العدالة والتنمية وجماعة غولن على السلطة.

*كاتب وباحث فلسطيني، يعمل في مركز أبحاث أتاتورك الإستراتيجية في أنقرة.