"الطائفية في العراق: صناعة الدولة والأمة منذ عام 1920"

 

Khalil F. Osman, Sectarianism in Iraq: The Making of State and Nation since 1920 (London and New York: Routledge, 2015).

خليل فضل عثمان، الطائفية في العراق: صناعة الدولة والأمة منذ عام 1920 (لندن ونيويورك: راوتليدج، 2015).

 

يقدم هذا الكتاب تحليلاً للشقاق الطائفي في العراق من خلال تتبع تطور الظاهرة الطائفية على وقع تكشف فصول تشكيل الدولة العراقية الحديثة منذ نشوئها في عام 1921 وحتى الاضطراب الدموي الأخير الذي ما فتئ يعصف بكيان الدولة والمجتمع العراقيين في أعقاب عملية تغيير النظام التي أطلقتها الولايات المتحدة عبر إطاحة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين عام 2003.

ويقدم الكتاب لمحة تاريخية عامة عن تطور الشرخ المذهبي بين السنة والشيعة منذ بداياته الأولى كنزاع على خلافة النبي محمد(ص) متقصياً مسار هذا الشرخ في سياق تاريخ العراق قبيل تأسيس الدولة الحديثة، منتجاً تركة من التصورات المتباينة حول الذات والآخر أثبتت قابليتها للتحول إلى مادة خصبة رفدت إيقاظ الهويات الفرعية الطائفية على وقع الصراعات حول السلطتين السياسية والثقافية التي صاحبت وضع أركان الدولة الحديثة.

 

تفكيك أبعاد الظاهرة الطائفية

وفي سعيه لتفكيك أبعاد الظاهرة الطائفية وجذورها الاجتماعية على وقع تشكيل الدولة العراقية الحديثة، ينطلق الكتاب من قناعة بأن الصراع الطائفي في العراق ليس نزاعاً على أحكام الفقه ومبادئ العقيدة وإنما هو صراع سياسي في المقام الأول. من هذا المنطلق يقتفي الكتاب أسباب فشل الدولة الحديثة في العراق في الحيلولة دون تحول هذا الصراع السياسي إلى صراع هويات يدفع بالمجتمع العراقي نحو هاوية الفرقة وبالدولة نحو هاوية التفتت.

ويستعرض الكتاب تراكم مشاعر التهميش بين الجماعات الطائفية والعرقية في العراق من خلال تحليل تطور تركيبة النخب السياسية الحاكمة وبنية النظام الحاكم وطبيعة وآليات الممارسة السياسية في الدولة العراقية، وتفكيك المفردات الطائفية في السرديات التاريخية التي اعتُمِدَت في المناهج التعليمية وإسهامها في تفاقم مشاعر التهميش، ونفض الغبار عن المحمولات الطائفية في الرؤى المتنافسة للهوية الجمعية في العراق. ويشرح الكتاب من خلال ذلك كلّه التناقض المتمثل بأن عملية تشكيل الدولة الحديثة في العراق المتواصلة إلى يومنا هذا أنتجت ظواهر أدت إلى إضعاف عملية الاندماج الاجتماعي والتكامل الوطني بدلاً من تعزيزها.

يقدم الفصل الأول عرضاً نقدياً وتحليلياً للنظريات السائدة في مجال العلوم الاجتماعية حول "البدئية" (primordialism) والطائفية، متوقفاً عند أوجه قصور هذه النظريات في الإجابة على أسئلة حول العلاقة بين الطائفية وعملية تشكيل الدولة وبناء الأمة. ويبيّن كيف يمكن لدراسة تطور الطائفية في العراق كرابطة بدئية مُصاغة اجتماعياً أن تفيد في رفد التراكم المعرفي النظري حول البدئية وتشكيل الدولة-الأمة وفي فهم الظاهرة الطائفية في سياق الآليات الاجتماعية والسياسية التي سادت في المشرق العربي في أعقاب انهيار الإمبراطورية العثمانية وما أنتجته من مستجدات على صعيد علاقات الجماعات الطائفية في تلك المنطقة فيما بينها.

 

"تركة التاريخ: بناء الأمة، والتهميش وصعود الطائفية البدئية"

يرسم الفصل الثاني صورة تاريخية لنشوء وتطور الشرخ الطائفي بين السنة والشيعة في العراق، مسترجعاً البدايات الأولى لهذا الشرخ كنزاع على خلافة النبي محمد(ص). وتكتسي استعادة صورة الماضي أهمية فائقة لفهم السياق التاريخي لتطور الانقسام السني-الشيعي في العراق. ويكشف هذا الفصل أن التركيز الانتقائي للجماعات الطائفية على بعض أوجه هذا التاريخ يغذّي الطائفية لأنه يضخ خزيناً من الصور والتصورات حول الذات والآخر لدى الجماعتين.

ويتتبع الفصل تزايد هشاشة إمكانية إنتاج مواطنة عراقية عابرة للمكونات الاجتماعية الطائفية والعرقية مع تكشف فصول علاقات القوة بين تلك المكونات في سياق عملية بناء الأمة في العراق. ويستقصي الفصل الخطوات التي قامت بها الدولة العراقية الحديثة لدمج الشيعة في الكيان السياسي الجديد وجهود الشيعة الرامية إلى إعادة التفاوض على شمولهم في كيان سياسي سمته الأبرز هي تفوق السنة في أروقة السلطة والقرار. ويشمل هذا العرض التاريخي الفترة الممتدة منذ ولادة الدولة العراقية الحديثة حتى سقوط نظام حكم حزب البعث. ويتبدى من خلال هذا العرض كيف أن اشتداد عود الدولة التسلطية في العراق، وما صاحبه من تركز مقاليد السلطة والقرار السياسي في يد حلقة ضيقة قوامها مؤلف من أبناء عشائر عربية مما بات يعرف بالمثلث السني، قوض عملية تحقيق تضامن وطني شامل عبر تغذية قيم الإقصاء وعدم قبول الآخر وسيادة مشاعر اليأس لدى شرائح واسعة من الشيعة من إمكانية تعزيز تمثيلهم في أجهزة الخدمة المدنية وإدارة الدولة وتحقيق حضور جاد ويعتد به في عملية صناعة القرار السياسي.

 

الفصل الثالث: "تركيبة النخب وسياسات تراتبية الجماعات الأهلية"

يتناول هذا الفصل التوزيع المشوه للسلطة بين المكونات الاجتماعية في العراق عبر تتبع تركيبة النخب السياسية والعسكرية الحاكمة منذ العهد الملكي. ويلقي نظرة فاحصة على تركز السلطة بشكل مضطرد في أيدي الضباط السنة وما طرأ على هذه التركيبة من تغييرات نجمت عن تراجع نفوذ الضباط السنة من أبناء المدن، الذين احتلوا مواقع متقدمة إبان العهد الملكي، في مقابل تعاظم نفوذ الضباط المتحدرين من مناطق ريفية في ظل الأنظمة الجمهورية المتعاقبة، وما نتج عن ذلك من ازدياد عزلة الدولة عن المجتمع. ويستكشف الفصل تركيبة النخبة السياسية الجديدة التي تمتع فيها الشيعة بحصة كبيرة من المواقع الأولى في قمة هرم السلطة في العراق في حقبة ما بعد عملية "تغيير النظام" التي قادتها الولايات المتحدة عام 2003. ويتوقف عند إجراءات اجتثاث "البعث" التي اعتُمِدت للحيولة دون تولي كبار البعثيين مناصب عامة وكيف تحولت هذه الإجراءات في أيدي بعض أهل السلطة الجدد إلى أداة إقصائية لتقييد وصول السنة العرب إلى مواقع متقدمة ومعتبرة في أجهزة الدولة.

ويعالج الفصل أيضا تجذّر الطائفية في نسيج الدولة ومؤسساتها وكيفية تحكم الاعتبارات الطائفية والعرقية في ترتيبات المشاركة التوافقية في السلطة في حقبة ما بعد صدام حسين. ويعرّج هذا الفصل على العملية الانتخابية الديمقراطية في حقبة ما بعد عام 2003، متتبعاً انجرافها نحو تغذية وتأجيج الاستقطابات الطائفية. "فالسياسة الانتخابية في الكيان السياسي العراقي الفتي عززت من اشتداد عود الهوية الإثنو-طائفية بأشكال غير متوقعة. فالتحالفات المتنافسة في الانتخابات كانت منقسمة على أساس الانقسامات الإثنو-طائفية في المجتمع العراقي. وعبر تعزيز الحدود الفاصلة بين الجماعات، أضافت السياسة الانتخابية لبنة أخرى في صرح عملية مأسسة سياسات الهوية.

وهكذا، ففي حمأة التنافس الانتخابي شاهدنا كيف أنه "عند صناديق الاقتراع، أدلى الناخبون بأصواتهم لتقديم مطلب جماعة ما في السلطة، والاعتراف بها، وتمثيلها. في مثل هذا الجو، يصبح الاقتراع فعلياً وسيلة للتأكيد على العلامات الدالة على الانتماء لجماعة ما والتي تميّز المقترعين عن بعضهم البعض". وهذا المنطق الذي يقدم التبريرات لحقوق مزعومة للجماعات الإثنو-طائفية في السلطة شكل أساساً أيضا لنظام المحاصصة الذي انتقلت عدواه من توزيع المناصب العليا في الدولة على أساس عرقي وطائفي وحزبي لتشمل هيئاتها المستقلة ومؤسساتها المختلفة وحتى "تركيبة جماعات الحجاج الذين يُرسَلون لأداء فريضة الحج في مكة حيث جرى تحديد عدد الشيعة بضعف عدد السنة". وفي المحصلة النهائية، يبيّن هذا الفصل كيف أدى التوزيع المشوه للسلطة، وما ينطوي عليه من انعدام تكافؤ الفرص بين أبناء المكونات الطائفية والعرقية في تولي وشغل مواقع في السلطة، إلى مأسسة الطائفية في نسيج وجسد الدولة في عراق ما بعد 2003 الأمر الذي فاقم من اشتداد عود الانتماءات والولاءات الإثنو-طائفية.

 

الفصل الرابع: "التعليم، والمقاومة، وإعادة إنتاج الهوية الطائفية البدئية"

يخوض هذا الفصل في إشكالية فشل التعليم الحديث في غرس قيم المواطنة وهوية وطنية جامعة تعزز من فرص التجانس والاندماج في المجتمع العراقي المتسم بالتعدد الطائفي والعرقي. ويقتفي هذا الفصل تطور المناهج الدراسية الحديثة في العراق، متناولاً بالعرض والتحليل مكامن الضعف في هذه المناهج الدراسية في فترتي ما قبل وما بعد عام 2003 والتي قوضت مساعي الدولة الحديثة، بمزاعمها العلمانية والوطنية الجامعة، الرامية إلى استخدام التعليم كأداة لتحقيق التجانس بين مختلف الجماعات الأهلية وترجيح كفة هوية وطنية جامعة ضمن إطار مشروع الدولة. ويبين الفصل كيفية ظهور "خطاب مضاد يضرب جذوره في خصوصيات بدئية"، كرد فعل على سيادة مفردات خطاب ذي صبغة ولون طائفيين – سني عروبي في فترة ما قبل عام 2003 وشيعي في فترة ما بعد عام 2003 – الأمر الذي رفد عملية إيقاظ المشاعر الطائفية وتأجيجها.

ويخلص الفصل إلى أنه "في حقبة ما بعد عام 2003، لم تُخفِ المحاولات الرامية إلى تقديم الرؤيتين الشيعية والسنية على أنهما متساويتان في المشروعية المكانة المتميزة للسردية الشيعية في المنهج الدراسي. كما أنها فشلت في استبدال الخطاب المعتمد في المنهج الدراسي السابق، والذي أعطى للرؤية السنية العربية وضعاً متميزاً، بخطاب شامل يتجاوز الانقسامات بين الجماعات في المجتمع العراقي وما يصاحب ذلك من ثنائيات التماثل والغيرية. وعلى الرغم من صياغته بمفردات حديثة، فإن التركيز على السردية الشيعية التاريخية والدينية في المنهج الدراسي أدى إلى ظهور مخاوف في أوساط السنة من فرض هوية شيعية على المجتمع العراقي". وهكذا فإن مناهج التعليم الحديث لم تفشل في محو أو كنس التعبير عن الهويات الفرعية الطائفية لصالح مواطنة عراقية مشتركة شاملة وجامعة فحسب، وإنما ساهمت في تغذية وتطور فصام في الروح الوطنية والذات الجمعية العراقية.

 

 

"الرؤى المتنافسة للهوية الجمعية"

يحوّل الفصل الخامس الأنظار إلى الأسس الفكرية لرسم تخوم "الجماعة المُتَخَيَّلة" في الوجدان والمخيال الجمعيين، حيث يلقي الضوء على الخطاب العروبي الذي ألهم الأسس الأيديولوجية التي قامت عليها الدولة العراقية التي أسست في أعقاب الحرب العالمية الأولى. ويُظهِر هذا الفصل الدور الذي لعبته النزعات المعادية للفرس وقوامها كره الآخر الأجنبي في الخطاب العروبي في التمويه على اتجاهات طائفية مضمرة تتسم بالعداء للشيعة، الأمر الذي أدى عن غير قصد إلى تنفير جماعة طائفية كبيرة من الدولة وزرع بذور انعدام الثقة بين المكونات الطائفية. ويستقصي هذا الفصل مسار صعود وأفول نجم الأساطير المؤسسة للهوية الجمعية في العراق: من أيديولوجية عروبية جامعة إلى الانزلاق الذي تغذيه سرديات المظلومية نحو الانقسام المجتمعي في عراق ما بعد صدام. وينبري الكاتب بعد ذلك إلى استطلاع البواعث الناجمة عن ذلك نحو التشظي والتفكك والتي تبلورت في الجدل المحموم حول تشكيل أقاليم فدرالية. ويخلص إلى أن الجدل حول الفدرالية هو في المحصلة النهائية أحد أعراض التخندق في غيتوات الهوية الفرعية على أسس وخطوط تماس طائفية، فضلاً عن خصوصيات فرعية في داخل صفوف الطائفة الواحدة، في آن معاً.

 

"الطائفية وأزمة الدولة-الأمة في العراق"

يوجز الفصل السادس الاستنتاجات التي خلص إليها الكتاب من خلال البحث في حيثيات تشكيل الهويات الطائفية في سياق الصراعات المجتمعية على السلطة في العراق الحديث عبر تقديم تحليل متعدد الأبعاد يوضح كيف ساهم تفاعل عناصر المحمول التاريخي، وتراتبية الطبقات النخبوية، ومحتوى المناهج الدراسية، والرؤى المتناقضة للذات الجمعية والآخر، في استدعاء الهويات الطائفية الذي آل في خاتمة المطاف إلى مأسسة الطائفية في نسيج الدولة والمجتمع. ويشير هذا الفصل إلى أنه "ورغم كل مزاعمها عن كونها مشروعاً يحقق التجانس، فإن عملية بناء الدولة-الأمة في العراق لم تقضِ على إمكانية انبعاث الخصوصيات البدئية الثاوية، وخصوصاً الطائفية. لا بل على النقيض من ذلك، الظاهر أنها ساهمت في تأجيج هذا الانبعاث".

ويقدم الكاتب على ضوء هذه الاستنتاجات بعض الأفكار النظرية في شأن الطائفية وأزمة الدولة-الأمة الحديثة في العراق التي أعاقت مسيرة الاندماج  الاجتماعي، مشيراً إلى أن "تقوية الدولة في العراق لم تنطوِ دائما على زيادة في وتيرة العلمنة". وكان من الطبيعي أن يدفع هذا الوضع بالكثير من العراقيين إلى استدعاء ولاءاتهم الفرعية البدئية بعيداً عن أنظار الدولة الشمولية ومؤسساتها القمعية لتساهم المحاصصة الإثنو-طائفية والحزبية التي قام عليها النظام الذي وُضِعَت أركانه في حقبة ما بعد صدام حسين في تسريع وتيرة هذا النكوص إلى هويات ما قبل أو ما دون قومية عبر تأجيج ومأسسة الطائفية في نسيج الدولة والمجتمع.

 

 

 

نبذة عن المؤلف

الدكتور خليل فضل عثمان حائز على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة إكستر البريطانية. هو صحافي وكاتب عمل في مؤسسات إعلامية عدة بينها البي بي سي، وإذاعة أوروبا الحرة/إذاعة الحرية وراديو كندا الدولي وإذاعة الأمم المتحدة في السودان وكلف بأداء مهام صحفية في أماكن عدة في الشرق الأوسط بما في ذلك العراق، والإمارات العربية المتحدة، والأردن، والبحرين، وتركيا. كما درّس العلوم السياسية في جامعة إنديانا في الولايات المتحدة. له عدد كبير من التقارير الصحفية ومراجعات الكتب المنشورة. وقد نشر دراسة عن "المناطق المتنازع عليها في العراق" في إحدى الدوريات الصادرة عن قسم الشؤون السياسية في الأمم المتحدة، ودراسة أخرى عن "الاعتراض السلمي العابر للطوائف ضد الاحتلال: دراسة حالة العراق" (لندن ونيويورك: راوتليدج، 2013).