لم يتردد المؤلف، وهو وزير سوري سابق وأستاذ في جامعة دمشق، في السفر مراراً إلى الولايات المتحدة الأميركية للاستفادة من بعض مكتباتها بما تضمه من وثائق وإصدارات، وإجراء نقاشات مع شخصيات أميركية مؤثرة على المستوى السياسي والاقتصادي

يتألف الكتاب الصادر حديثاً عن دار أمل الجديدة في دمشق، من أربعة فصول رئيسية بدأها المؤلف بالتوغل عميقاً في التاريخ ليشرح كيفية انتقال المجتمع العربي من القبيلة والبداوة إلى الدولة، فيتطرق إلى القيم والعادات والتقاليد الإيجابية في حياة القبائل العربية وطريقة عيشها، والتي ربما أهمها فصل نظام القبيلة للسلطة السياسية والعسكرية التي يتولاها شيخ القبيلة أو العقيد عن السلطة القضائية التي يتولاها قاضٍ عشائري يحكم بناء على التقاليد السائدة في القبيلة والقبائل الأخرى ويتمتع بحرية وحصانة مكّنته من مراعاة التطور من دون الاستناد إلى نصوص مكتوبة.

ويعرّج المؤلف على ما يمكن وصفه بالجوانب السلبية فيذكر عادة الغزو ونهب ثروات القبائل الأخرى وتوزيعها على شيخ القبيلة وجماعته من الفرسان المهاجمين، وكثيراً ما يؤدي الغزو إلى صيرورة بدوي فقير إلى غني ميسور بسبب كثرة الغنائم التي ساهم في كسبها. وقد لا تقتصر الغنائم على الإبل أو الأغنام أو الموارد المادية الأخرى، بل قد تمتد إلى سبي النساء واعتبارهن ملكاً للغزاة وقد يتم بيعهن في السوق أو يقدمن هدايا. ولذلك فإن العنف السائد والغزو يجعلان القبائل القوية تهدد القبائل الضعيفة وطرق التجارة وتؤدي إلى ندرة السلع والخدمات ورفع أسعارها. كما تهدد قيم السوق الذي يغيب فيه العرض والطلب في ظل الإرهاب المهدد للتجارة عن طريق الغزو.

ولم تكن القبيلة بعيدة عن ظاهرة الاستعباد، والتي لا تشمل أعضاء القبيلة ذاتها فقط، بل إن القبيلة تستعبد القبائل الأخرى، وهذا دليل على التعصب للقبيلة من دون الدين أو القومية أو الطبقة، إذ يقوم العبيد من القبائل الأخرى برعي الماشية من دون تكليف أعضاء القبيلة ذاتها، وقد يتم شراء العبيد من السوق سواء أكانوا مستعبدين من داخل الجزيرة أو تم شراؤهم من القارة السوداء.

وتحت عنوان "الدين والدولة"، يتناول المؤلف هذه المسألة فيؤكد أنها مسألة إشكالية منذ الحضارات الأولى بين النهرين والإمبراطوريات القديمة التي كانت تحاول الفصل بين السلطات الكهنية الدينية وسلطات رجال الدولة السياسية، ومن البديهي التفكير في فصل الدين عن الدولة. ويشير إلى أن النظام القبلي الذي كان سائداً في شبه الجزيرة العربية وما زال يؤثر في الحياة العربية حتى الآن، لم يكن هذا النظام يقتضي توريط رجال الدين بالسياسة، وهذا النظام حقق نجاحاً عظيماً في فصله بين السياسة والعدالة وترك العدل لأصحاب الاختصاص ليتمكنوا من حل الخلافات بين الناس بشكل مستقل ومحايد.

أما الخلافة التي ظهرت مع وفاة النبي محمد "ص" فقد أدت إلى خلط الدين بالدنيا، وجعلت من الخليفة حاكماً ومرشداً روحياً في الوقت نفسه.

ويستعرض المؤلف تاريخياً فكرة الدمج بين الدين والدولة لدى الممالك والإمبراطوريات القديمة، مستعيناً بثلاث نظريات هي نظرية الطبيعة الإلهية للحكام، نظرية الحق الإلهي المباشر، نظرية الحق الإلهي غير المباشر.

في الجزء الثاني من الفصل الأول يتحدث الكاتب عن التوريث منذ نظام القبيلة وتطوره تدريجياً والصراعات التي نشأت للسيطرة على الحكم عبر مراحل تطور المجتمعات، ويستعرض المؤلف حالة الأسرة السعودية منذ تسلمها إمارة الدرعية إلى سيطرة عبد العزيز على الحجاز وباقي أراضي الدولة المعروفة حالياً باسم المملكة العربية السعودية.

يخصص المؤلف الفصل الثاني للحديث عن "الإرهاب بين الاستبداد العثماني والدولة الوطنية الناشئة"، فأكد أن السلاطين العثمانيين جمعوا السلطات السياسية والدينية والقضائية في الوقت نفسه، حيث كان السلطان يعيّن الصدر الأعظم أو الوزير الأول ويعطيه الصلاحيات كافة بما في ذلك قيادة الحملات العسكرية التي كانت من اختصاص الجيش الانكشاري، والذي كان يتألف من العبيد الذين تتم السيطرة عليهم منذ الطفولة، حيث تتم تربيتهم بطريقة خاصة تضمن ولاءهم للسلطة العثمانية وقدرتهم القتالية المتميزة في الحروب، وما لبث الجيش الانكشاري أن أصبح موقع قوة يخشى السلاطين نفوذه، بل أصبح الحاكم الفعلي للبلاد.

ويخلص الكاتب بعد استعراض لتطورات أوضاع السلطة العثمانية إلى القول إنها سلطة استمرت أربعة قرون ونيف من دون أي إثراء أو تجديد على الصعيد الفكري ولا على الصعيد الاقتصادي ولا على الصعيد السياسي ولا على الصعيد الديني أيضاً، مشيراً إلى أن الإدارة العثمانية العسكرية والسياسية كانت بحاجة إلى النشاط الديني التقليدي، وما قد يرافقه من شعر وفلسفة وتاريخ وزخرفة وفن، كانت في الحقيقة أقرب إلى الثقافة العربية الممزوجة بثقافات شعوب الشرق الأوسط. كما كانت تسمح بجمع الهبات والتبرعات لبناء المساجد وتأمين الرواتب للأئمة الذين يمارسون الشعائر الدينية السنّية على مذهب الإمام أبو حنيفة، كما كانوا يشجعون الطرق الصوفية التي يمارسها المسلمون من دون التدخل في السياسة أو التوجه نحو المذهب الشيعي الذي عارضه العثمانيون بشدة وقمعوا أنصاره ومريديه، بالإضافة إلى أي توجه آخر غير سنّي يخالف معتقداتهم.

ثم يستعرض المؤلف التطورات التي أعقبت سقوط السلطة العثمانية، سواء في تركيا ولاسيما مع تحرك مصطفى كمال أتاتورك لتأسيس دولة علمانية وصولاً إلى تسلّم رجب أردوغان الحكم، وكذلك التطورات في الدول العربية. وهنا يركز الكاتب على الوضع داخل السعودية وتحالف الأسرة السعودية مع الحركة الوهابية وأفكارها وظهور حركة الإخوان المسلمين في مصر، وما شهدته المنطقة من أحداث وأزمات وحروب خلال القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحالي، وأثر ذلك على ظهور الإرهاب، الذي جرى استخدامه كمصطلح لأول مرة من قادة الثورة الفرنسية في أواخر القرن الثامن عشر، حيث تمت ممارسة الإرهاب من الأعلى أي من الدولة، وليس من المتمردين على الدولة، والذي يشار إليه على أنه إرهاب من أدنى إلى أعلى.

وقد شهدت فترة الحرب الباردة، التي سادت منذ الحرب العالمية الثانية إلى أوائل العقد الأخير من القرن الماضي، كثيراً من العمليات التي صنفت بأنها "إرهابية" التي تبنتها منظمات كانت مدعومة من دول أخرى، كما في أميركا الجنوبية الوسطى، حيث كانت المنظمات الشيوعية تقوم بهجمات اعتبرت "إرهابية" ضد أنظمة الحكم السائدة هناك، كما كانت الولايات المتحدة تدعم الحركات المضادة للأنظمة الاشتراكية وتقوم بدورها بأعمال إرهابية.  إذ كانت تكلفة دعم المنظمات الإرهابية أرخص بكثير من تورط الدولة بالتدخل في شؤون الدول الأخرى. وبالرغم من أن مثل هذه السياسة قد تحقق بعض النتائج على المدى القصير، إلّا أنها تسهم في زعزعة الاستقرار في النظام الدولي وتعرقل الانتقال السلمي نحو الديمقراطية.

ويحلل المؤلف التأثيرات الاقتصادية لظاهرة الإرهاب، فانتشار الإرهاب ليصبح ظاهرة عالمية وليست محلية يرفع من تكاليف الإنتاج ويخفض الناتج العالمي والدخل الفردي على المستوى الدولي، ويحوّل طاقات بشرية شابة من قطاع الإنتاج إلى قطاع الخدمات الأمنية غير المنتجة. أما على صعيد القطاعات الاقتصادية، ففيما عدا قطاع الأسلحة والأدوات القتالية اللازمة لممارسة الإرهاب أو مكافحته، فإن جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى تتراجع.

من فصول الكتاب المهمة، وفيه يؤكد المؤلف أن الصراع بين المنتجين والمستهلكين، بالإضافة إلى ظروف العرض والطلب الأخرى تجعل من النفط سلعة ذات أسعار متذبذبة إلى درجة كبيرة، ويظهر هذا التذبذب بوضوح من استعراض أسعار النفط خلال سلسلة زمنية. وتتحكم منظمة الأوبك بحوالي ثلاثة أرباع الاحتياطيات النفطي المبرهنة المتبقية في دول العام حتى الآن.  وتحتضن المملكة العربية السعودية وحدها خُمس الاحتياطيات المبرهنة في العالم، وهي المنتج الأكبر من بين أعضاء أوبك.

ويضيف المؤلف: "من الطبيعي أن يلعب الساسة دوراً لخدمة مصالحهم الاقتصادية، لكن لغة السياسة تحتاج إلى وقائع اقتصادية على الأرض، تلك الوقائع التي تتأثر بالصراعات العسكرية في كثير من الأحيان، إذ إن الصراعات العسكرية لا تنشأ مصادفة، أو بسبب اختلاف وجهات النظر، بل تخفي وراءها مصالح اقتصادية، كأن تسعى دولة إلى السيطرة على دولة مجاورة فتستغل مواردها الاقتصادية والبشرية لمصلحتها، وقد تسعى دولة إلى السيطرة على طرق التجارة عبر البحار فتضمن نقل منتجاتها وتصديرها إلى الدول الأخرى، كما تستورد المواد الأولية من الدول المنتجة، وتنقلها بسلام عبر دول العالم.

أما تحديد سعر النفط فله تأثير استراتيجي على تكاليف الإنتاج وخدمة النقل وأرباح الشركات والدول المنتجة للنفط، وبالتالي على الركود والازدهار الاقتصادي على مستوى العالم أجمع.

ويشرح المؤلف علاقة النفط بكل الأحداث التي واجهتها المنطقة منذ سبعينيات القرن الماضي، والدور الغربي والإسرائيلي المباشر وغير المباشر في صناعتها والتأثير فيها، فيتحدث عن تداعيات حرب تشرين – أكتوبر 1973 وعن الثورة الإيرانية والحرب مع العراق، وحرب الخليج الثانية "تحرير الكويت، غزو العراق" واحتلال أفغانستان وغيرها من أزمات وحروب، حيث حققت الشركات النفطية العالمية إلى جانب بعض الدول المنتجة والمستهلكة أرباحاً هائلة، أما غالبية الدول المستهلكة فقد عاشت أزمة اقتصادية كبيرة.

لكن ثمة استنتاج خلص إليه المؤلف من تحليل الأحداث الأخيرة، المتعلقة بالنفط الصخري والدور الجديد الذي باتت تلعبه شركات إنتاجه، فضلاً عن ظهور بدائل أخرى للطاقة الأحفورية، وهذا الاستنتاج مفاده أن عصر سيادة النفط كسلعة استراتيجية تحرك الاقتصاد العالمي قد ولى، وصار على الدول النفطية أن تعيد حساباتها لتعتمد على قطاعات أخرى غير النفط لتعوّضها عن تراجع الموارد النفطية على المدى البعيد.

يتناول المؤلف انتشار ما يمكن تسميته بالإرهاب المبني على دوافع دينية أو ذي الصبغة الدينية وصولاً إلى أحداث ما سمّي بـ"الربيع" العربي، فيؤكد أن الطابع الإسلامي لإيديولوجية تنظيم القاعدة جعل المسلمين الذين يزيد عددهم عن خُمس سكان العالم هدفاً أساسياً لشحن عقولهم بالأفكار المتطرفة واستغلال ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لتجنيدهم في صفوف التنظيم، حيث يشكّل المسلمون أكثرية في 45 دولة وتتزايد أعدادهم في دول أخرى في قارتي أوروبا وأميركا، إذ قدم بعضهم للبحث عن عمل والبعض الآخر كان معارضاً للنظم السياسية التي كانت تحكم الوطن العربي والتي كانت ذات اتجاهات قومية أو يسارية أو ديكتاتورية، بينما كانت الولايات المتحدة والغرب عموماً يتحالفان مع الإسلاميين الطامحين إلى إطاحة تلك الأنظمة والاستعاضة عنها بدولة "الخلافة الإسلامية" التي كانوا يطمحون إليها، سواء كانت اتجاهاتهم سلفية أو جهادية أو إخوانية.

ويستعرض المؤلف تطور عدد المنظمات ذات المنطلقات الدينية والمصنفة عالمية إرهابية، فيشير إلى أنه في العام 1968 كان هناك نحو 11 منظمة إرهابية عالمية معروفة، ولم يكن من بينها واحدة ذات منطلقات دينية. أما بعد الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة والسعودية لاستنفار الإسلاميين وتسليحهم وتدريبهم لقتال "الملحدين" الشيوعيين في أفغانستان فقد كثر عدد المنظمات الإرهابية ذات الدوافع الدينية، فبلغت في العام 1995 نحو 12 منظمة من أصل 50 منظمة مصنفة إرهابية. أما في العام 2004 فقد بلغ عدد المنظمات الإرهابية نحو 77 منظمة، منها 40 منظمة ذات دوافع سياسية ودينية إرهابية، ومن بين هذه المنظمات الأربعين كان هناك 37 منظمة ذات طابع إسلامي.

وقد أسهمت النزاعات والحروب في المنطقة، والتي أعقبت حرب أفغانستان الأولى في رفع وتيرة التطرف في المنطقة، وخاصة السنوات التي تلت احتلال العراق والتي أدت إلى رفع وتيرة التطرف والتهديد من خلال تشعّب منظمة القاعدة والصراع الطائفي في العراق الذي أدى إلى نشوء تنظيم القاعدة الإرهابي في العراق، واستقطابه المزيد من الشباب المهمش أو الجنود والضباط الذين فقدوا وظائفهم وصاروا يعيشون على المعونات الإنسانية التي بالكاد تبقيهم على قيد الحياة.

كانت المؤشرات القادمة من دول المنطقة، ولاسيما لجهة قبول المسلمين بممارسة الديمقراطية وما تقتضيه من ممارسات، مشجعة للإدارة الأميركية لتبنّي ما سمته "التغيير نحو الديمقراطية" حتى لو جاء الإسلاميون، فكان "الربيع العربي" مطلباً للإدارة الأميركية التي مهدت لحدوثه وعملت على تحريكه، ومع ذلك فإن "الربيع العربي" لم يكن مسلسلاً محكم الإعداد يبدأ عرضه مجرد تشغيل التلفاز وينتهي كما سبق وقرره المخرج من قبل، إذ إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في الوطن العربي كان يعاني من ضغوط قوية تمثّل عوامل المطالبة بالتغيير.

وبعد استعراض وتحليل الأحداث التي مرت بها دول "الربيع العربي" والتطورات الخاصة بها، يستشهد المؤلف بما خلص إليه أحد الباحثين من أن "الربيع العربي" كان فاشلاً بصورة عامة، ولم يحقق الغايات التي كانت منتظرة من خلاله لحل مشكلة الإرهاب الإسلامي، والذي كانت تستهدفه "كما تدعي" الإدارة الأميركية من خلال وصول إسلام سنّي معتدل يقبل الديمقراطية وينقل الصراع السياسي إلى الأراضي العربية ويقطع الطريق على الفكر الجهادي المتطرف. فقد كانت الحسابات خاطئة والتقديرات غير واقعية والخطط قصيرة الأجل، ولم نلحظ حتى الآن مراجعة لما حدث، وتحديد المسؤول عن ذلك.

وحسب الاستبيان الذي أعده مركز الدراسات الدولية "CSIS" وشمل ثمانية آلاف شخص في ثماني دول هي: الصين، مصر، فرنسا، الهند، إندونيسيا، تركيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، فقد تصدر الفقر قائمة العوامل المسببة لظاهرة الإرهاب، ثم مسألة عدم احترام حقوق الإنسان، ثم فكرة الغرب في الدرجة الثالثة، ثم نشاط مكاتب التوظيف في المرتبة الرابعة وهي وسيلة معاصرة استفاد منها المتطرفون لتجنيد الإرهابيين ونشر ثقافة الإرهاب، وأخيراً هناك التهميش وهو عامل مهم في تحريض ثقافة الإرهاب واعتماد فلسفة العدم الباحثة عن الموت بدلاً من الحياة.

وإلى جانب الإصلاحات السياسية والاقتصادية، يرى المؤلف أن إعادة بناء التيار القومي العربي كمحرك لإعادة البناء السياسي والاقتصادي تلعب دوراً مهماً في مكافحة الإرهاب، وذلك يبدأ من إعادة بناء الأيديولوجية القومية لتتناسب مع القيم الديمقراطية التي لا تهدد الكيانات الإقليمية بل تسعى إلى تجميعها عن طريق خلق كيان قومي فوق قطري يبدأ بالمصالح الاقتصادية للمواطنين العرب. كما لا يقل عن ذلك أهمية تهديم الصراع الطائفي السني- الشيعي واستبداله بمصالح مشتركة لجميع الطوائف لتعيش على قدم المساواة في إطار من الشفافية وحقوق الإنسان، إذ إن هذا الصراع هو صراع عبثي ينذر بتهديم حضارة المنطقة ويبدد إمكاناتها من دون مبرر سياسي مقنع.

زياد غصن صحافي وكاتب سوري