فقه الجهاد في ضوء المتغيّرات المعاصرة

يقول مؤلف الكتاب "فقه الجهاد في ضوء المتغيّرات المعاصرة: دراسة استدلالية مقارنة"، حيدر شوكان السلطاني، إن فقه الجهاد الإسلامي هو قراءة بشرية لنصّ مقدّس. وهذه القراءة وليدة تموضعات حضارية وسياسية واجتماعية واقتصادية؛ ولقد تشكلت بعض قضايا الجهاد وأحكامه تبعاً لدلالات الواقع العام، الأمر الذي دفع المؤلّف للبحث عن تفكيك هذه الأحكام، التي حفرت أخاديدها في مخيال العقل المعرفي الإسلامي، لوضعها في سياقها الطبيعي، وللتمييز بين ما هو ثابت من الجهاد، وبين ما هو خاضع للظروف والأحوال المعاصرة.

استهلّ الباحث كتابه بفصل تمهيدي تضمن إطاراً مفاهيمياً وتحليلاً لأثر الواقع في أحكام الجهاد في الإسلام، حيث عرض لتحديدات مصطلحية عدّة، مثل: الفقه، والجهاد، والمتغيرات، والمعاصرة، وللاتجاهات الرئيسية في التقارب الدلالي للواقع مع النصوص التأسيسية للدين، وأهمية دلالات الواقع في الاستنباط الفقهي.

ويخلص الباحث إلى أن الفقه هو الفهم الدقيق بالتأمل والنظر، وفقاً للمعنى اللغوي، وأن اختصاص الفقه بالأحكام الشرعية جاء بعد تمايز العلوم واستعماله فيها؛ فيما يعني الجهاد بذل الوسع والطاقة لدفع العدوان الواقع أو المتوقع على المسلمين.

ويوضح الباحث أن حصر تعريفه للجهاد بدفع العدوان بمعناه الشامل الذي يتسع للحرب الوقائية، يعود إلى ترجيحه عدم مشروعية الجهاد الابتدائي «الدعوي»، لينحصر الجهاد بالدفاع عن وجود المسلمين وبقاء رسالتهم.

أما المتغيرات، والتي اختلف الفقهاء في تعريفها، كما في مصطلح ومفهوم الجهاد، فهي الأحكام في مساحة المباحات، التي ترك المشرّع لوليّ الأمر فيها التشريع بما يناسب المصلحة في ضوء مؤشرات الشريعة، بحسب المرجع الشيعي الراحل السيد محمد باقر الصدر (ت1980). فيما يعني مصطلح «المعاصرة» المرحلة التي بدأت مع بروز الاتجاه العقلي الحديث مع السيد جمال الدين الأفغاني (ت 1314هـ) وإلى يومنا هذا، وإن كانت قابلة للتمفصل إلى مراحل.

حول الواقع وأثره في أحكام الجهاد، يرى الباحث أن ثمّة تداخلاً حصل بين النص وفهمه من جهة، وبين مركّب النص، أي فهمه من خلال الممارسة التاريخية للمسلمين، من جهة أخرى. وبعد مناقشته لأفكار أبرز الفقهاء (من السنّة والشيعة) بخصوص قدسيّة النص ومدى تأثره بالواقع، يخلص الباحث إلى استنتاجات عدّة، ومن أهمها:

أولاً: إن استحضار الفقيه للواقع في نسقه الزماني والمكاني يمنحه أبعاداً أعمق في تحقيق الموقف الفقهي.

ثانياً: إن مخرجات تتبّع الدلالات التاريخية للنص والفتوى تكون متنوّعة؛ فقد تعمل على تقييد الحكم وتضييقه؛ كما بإمكانها أن توسّع دائرة الحكم. ومن ثمّ، لا صحّة لمن يرى أن المنهج التاريخي يعني نسف وهدر النص والفتوى بالكامل.

ثالثاً: إن التدبّر في معطيات الواقع سُيعين الفقيه على الخروج السياسي والاجتماعي والاقتصادي، مما يمنحه قدرة ومرونة أكبر في لمّ التحديات المعاصرة.

رابعاً: هناك ضرورة لتوظيف الدراسات الإنسانية الحديثة واستثمارها، كالألسنية، وفلسفة العلم، والقانون والحقوق، وعلم النفس، والأنتروبولوجيا وغيرها، في تكثيف دلالات الواقع وقوانينه، ليعطي سعة ورحابة في التشريع، وعقلانية في الاستنباط.

خامساً: إن تأثير الزمان والمكان ينبغي أن لا يتنافى مع أمرين مهمّين: أصالة الشريعة الإسلامية وخلودها. قال تعالى: (إن الحكم إلاّ لله).

في الفصل الأول من الكتاب (المتغيرات الفقهية في الجهاد الابتدائي: آراء وأدلّة)، يشرح المؤلّف مفهوم الجهاد الابتدائي، ويعرض لأدلّة من يرى مشروعية أو عدم مشروعية هذا الجهاد.

والمقصود بالجهاد الابتدائي هو «أن تطلب الكفّار في عقر دارهم، ومن دون سابق عدوان من قِبل الطرف الآخر، ودعوتهم إلى الإسلام، وقتالهم إذا لم يقبلوا الخضوع لحكم الإسلام".

وفي هذا السياق ترد ثلاثة أقوال:

القول الأول: وهو الشائع والمبسوط في التراث الفقهي، بوسطيه الشيعي والسنّي، القائم على شرعية الجهاد الابتدائي، على أساس أن المناط في مشروعية القتال مع الكفّار هو وجود العقيدة المنحرفة الإلحادية فيهم، بغضّ النظر عن عدوانهم وحرابتهم على بلاد الإسلام ودُعاته.

القول الثاني: يذهب إلى حصر مفهوم الجهاد الابتدائي بالقتال من أجل حماية الدعوة الإسلامية في التبليغ والانتشار وحماية المستجيبين لها، والتدخل لأغراض إنسانية.

القول الثالث: عدم مشروعية الجهاد الابتدائي، وقصر الجهاد على الدفاعي فقط، بوصف الابتدائي فاقداً للأصول والمبرّرات في نصوص القرآن والسنّة.

وبعد مناقشة المؤلّف لأدلّة القائلين بمشروعية الجهاد الابتدائي والرافضين أو المقيّدين له، من الوسطين الفقهيين الشيعي والسنّي، يخلص إلى ترجيح الأفكار الآتية:

أولاً: إن الاعتلال بالآيات القرآنية على الجهاد الابتدائي بعلّة الكفر والشرك غير كافٍ، مع استثناء آية الجزية ـ إذا أبعدنا سياقها التاريخي من الاستدلال ـ والتي تقبل انتهاء القتال مع أهل الكتاب ببذلهم الجزية وخضوعهم لنظام الإسلام وسلطانه.

ثانياً: مع التسليم بوقوع النسخ في القرآن الكريم بحدّ نفسه وبشروطه، وهو أمرٌ مختلفٌ فيه، تبقى مسألة كثرة دعاوى النسخ في كتب التفسير، وهي محلٌ للنقاش والبحث.

ثالثاً: إن نصوص السنّة الشريفة في المصادر الحديثية، الإمامية والسنّية، المستدلّ بها على شرعية الجهاد الابتدائي، لم ينجُ خبر فيها من نقد وتضعيف في السند أو الدلالة.

رابعاً: إن السيرة النبوية، بما أنها دليل لبّي لا ظهور له، والمناقشة فيها لا تكون في لبيّة دليل السيرة بل بالشواهد التاريخية، فالبحث ينحصر في نفس الشواهد، التي يرى المؤلّف أنها كانت دفاعية، بالمعنى الواسع لعنوان الدفاع، وبمدلوله السياسي الذي يشمل الحرب الوقائية.

خامساً: الاشتراطات الزمنية فرضت نفسها فيما يخص سياسة التوسع (الفتوحات)، باعتبار أن الإسلام دين عالمي، وأهدافه لجميع البشرية. وعليه، لا مجال للاستدلال بهذه التجربة المجملة لاكتساب مشروعية الجهاد الابتدائي التوسعي في العصر الراهن.

سادساً: إن الاعتلال بالإجماع على مشروعية الجهاد الابتدائي الدعوي لا ينفع بعد احتمال كونه مدركياً، أي أن مدرك المُجمِعين هي الآيات والروايات.

سابعاً: إن دليل العقل لا ينهض في مشروعية الجهاد الابتدائي، لا سيّما وأنه يستلزم إراقة الدماء وهدر الأموال، تحت عنوان ديني ثبت عدم رجحانه.

ثامناً: إن الجهاد المشروع في الإسلام، حسب رأي المؤلّف، هو الجهاد الدفاعي بمدلوله السياسي المعاصر، لأجل الحماية الوقائية عن الاعتداء الواقع أو المتوقع، فيكون غايته ومنتهاه، دفع العدوان بمفهومه الواسع، الذي يشمل العمليات الاستباقية أو التأديبية.

في الفصل الثاني (المستجدّات في العمليات القتالية)، يناقش المؤلّف، وفي مبحثين مستقلّين، مشروعية عمليات تفجير النفس للنكاية بالأعداء، وقضية حيازة واستخدام أسلحة الدمار الشامل، من منظور الفقه الإسلامي، الشيعي والسنّي، وبالاستناد إلى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة والأدلّة العقلية.

حول مشروعية عمليات تفجير النفس في سبيل الله للنكاية بالأعداء، يخلص المؤلّف إلى ترجيح ذلك، من خلال الدليل الذي يدلّ على مشروعية الجهاد، لأن الأدلّة بشأنه وردت مطلقة، ولا سيّما آيات بذل النفس وآيات إعداد القوّة المفضية إلى الرهبة.

وفيما يتعلق بحيازة واستخدام أسلحة الدمار الشامل، يرجّح المؤلف جواز ذلك، ولا سيّما في أبواب التطوّر التقني والعلمي التكنولوجي؛ بل يبلغ الأمر الوجوب في الحيازة تحقيقاً لمبدأ التوازن بالردع وإدخال الخوف والرهبة في كيان العدو، للحيلولة والوقوف دون اعتدائه.

لكن، وعلى قاعدة أن الأصل في العلاقات الدولية الإسلامية هو السلم والبرّ والتعاون والتعارف، وحُرمة الاعتداء على المدنيين الآمنين، فإن استخدام أسلحة الدمار الشامل، التي يؤدّي استخدامها إلى قتل من لا يجوز قتله من المدنيين المسلمين وغير المسلمين، وإتلاف المنشآت المدنية، وإهلاك البيئة والتنوع الإحيائي فيها، فإنه يحرّم استخدام هذه الأسلحة، مع استثناء حالة المعاملة بالمثل، وحالة الضرورة المركوزة على مبدأ التزاحم بين المفاسد والمصالح؛ والمخوّل للحكم فيها هي المرجعية الشرعية للدولة الإسلامية.

(المتغيّرات المعاصرة في آثار الجهاد) هو عنوان الفصل الثالث من الكتاب، وفيه يحلّل المؤلّف، وضمن مباحث ثلاثة، قضايا عدّة ذات صلة مباشرة بمسألة الجهاد في الإسلام، وهي:

ـ التقسيم الفقهي لفقه الدارين: دار الإسلام ودار الكفر.

ـ الاسترقاق والسبي.

ـ الغنائم (الأسلحة الحديثة ـ الأموال) وتوزيعها.

حول التقسيم الفقهي للعالم، لـ«دار الإسلام ودار الكفر»، يستنتج المؤلّف، بعد مناقشة مسهبة لآراء وأفكار الفقهاء الأوائل والمحدثين، من المذهبين الشيعي والسنّي، أنه ليس ثمّة تعريف واحد عند هؤلاء الفقهاء، إذ يشترط البعض شروطاً لا يراها الآخر في نفس المذهب.

ويرى المؤلّف أن دار الإسلام هي الدار التي تتقوّم بأمرين:

*الأمر الأول: تكون فيها الكثرة للمسلمين، بحيث يشكّلون علامة بارزة في الوجود السياسي والاقتصادي والاجتماعي، كما هي الحال في الوقت المعاصر.

*الأمر الثاني: حرية الممارسة الدينية، كأداء الشعائر الإسلامية، من الصلاة والحج والصوم وغيرها، استناداً إلى نصوص الهجرة التي لم تُنسخ.

ويؤكد المؤلّف أن الفهم السياسي الجهادي لدار الإسلام وما يترتب عليه يتعارض مع الفهم العقلاني للإسلام، ولا يتجانس مع الثوابت المتوفرة في النصوص الدينية، والتي من أبرزها عصمة المسلم بماله ونفسه وعرضه.

عن الاسترقاق والسبي، يحاول المؤلّف تلمّس موضوع الرقّ في داخل النص الفقهي الإسلامي، شارحاً القصد من الاسترقاق، وهو كون الإنسان مسلوب الأهليّة ومملوكاً لإنسان آخر.

ومن ثمّ تحدث عن تاريخ الرق والموقف الشرعي منه، ما بين القائلين بمشروعية الرق وآراء المعاصرين القائلين بحظره.

ويخلص المؤلّف إلى أن الإسلام كان له موقف مميّز عن سائر الحضارات والديانات، وهو القضاء على الرق بطريقة لا تزعزع المجتمع الذي ألِفه.

أما إقرار الإسلام لاستعباد أسرى الحرب، فقد جاء بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل، لأن الشعوب والحضارات المعاصرة للإسلام والمتناحرة معه كانت تسترق من تظفر به من المسلمين، فكان من اللازم اتخاذ طريقة تدبيرية وأحكاماً للردع تحفظ الوجود الإسلامي.

كما تبيّن للمؤلّف أن الاستعباد ليس من الأمور والأحكام المطلقة. فالقرآن الكريم لم يتحدث عنه كتشريع؛ وما ورد من فعل النبي (ص) في غزواته وحروبه يدلّ على جوازه في مورد المماثلة بالفعل فحسب.

والأسير في الإسلام هو أسير للدولة، وليس لآسره حق في التصرّف فيه سوى شدّ وثاقه. وهذا الفهم يتفق مع مقرّرات اتفاقية جنيف سنة 1949.

كذلك، يتضح للمؤلّف، من خلال تعريف الأسير في الاصطلاح الفقهي والقانون الدولي أن من يُلقى القبض عليه في أوقات السلم لا يمكن أن يُعامَل معاملة الأسرى المقاتلين. وعليه، فإن ممارسة السلفية «الجهادية» لعمليات الخطف، ومن ثم ضرب الرقّ على المخطوف، منافية للاصطلاح الفقهي والقانوني.

عن الغنائم في فقه الجهاد، يقول المؤلّف إنها أثرٌ من آثار الجهاد ونتيجة من نتائجه، لأن الحرب بطبيعتها غُرم على المنهزم وغُنم للمنتصر؛ ومن شأن الأموال التي يخلّفها أحد الطرفين المتنازعين أن تعوّض للمنتصر بعض ما خسره في سبيل المعركة.

وقد قسّم الفقهاء الغنائم على أقسام أربعة، وهي: الأسرى والسبي والأموال والأرضون. ويُدرج في بحث الغنائم مسائل من قبيل: كيفية توزيعها على مستحقّيها، ولا سيّما المقاتلين.

فالمفسّرون الإمامية تناولوها على «مطلق الكسب المالي»، سواء بالسلم أو الحرب، فيما ركّزت تفاسير السنّة على أنها في غنائم الحرب.

وفي هذا الصدد، يرى المؤلّف أن آية ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ﴾ في مقام بيان حق الدولة في الغنائم، وليست في مورد بيان حقوق الأفراد؛ فهي تشرّع واجباً للدولة، ولا تتحدث عن حقيقة واقعية، وهي امتلاك المرء لنواتج عمله، لأن ذلك من البديهيات.

وقصارى ما تدلّ عليه الآية هو وجوب اقتطاع خمس الغنيمة بوصفها ضريبة تتلقاها الدولة لصالح: ذي القربى، والمساكين، والأيتام، وابن السبيل.

في خاتمة الكتاب، يقدّم المؤلّف مجموعة من النتائج، وهي:

*أولاً: إن الجهاد كمفهوم وقيمة ومبدأ - كالدفاع عن بيضة الإسلام- أصل ثابت لا يتغيّر بتغيّر الزمان أو المكان؛ إلاّ أن صور هذا الدفاع وطرقه وأدواته تدبيرية متغيّرة الكيفية.

*ثانياً: إن فهم النصوص الدينية ليس حبيس دلالاتها فقط، وإنما للواقع الخارجي أثر واضح أيضاً. وفك الربط الجدلي بين النص ومعطيات الواقع، ومتابعة أثر الزمان والمكان في تغيّر الموضوعات، سيساعد الفقيه على الخروج في بحثه من فضاء النص (في الدائرة الفردية) إلى فضاء الواقع الاجتماعي والدولي.

*ثالثاً: إن استبعاد الواقع من الدراسة، والاقتصار على الدلالة الحرفيّة للنص، سيُفضي إلى التباس تاريخي بين ما هو أصل وعام من الجهاد، وما هو خاص وخاضع للاشتراطات الظرفية.

*رابعاً: إن الجهاد المشروع في الإسلام هو الذي ينحصر في صورة الدفاع عن بيضة الإسلام من العدوان الواقع أو المتوقع؛ ومن ثم، فإن الأصل في العلاقات الدولية الإسلامية مع الآخرين هو السلم والتثاقف وتبادل المعارف والخبرات.

*خامساً: بالنسبة إلى موضوع عمليات تفجير النفس للنكاية بالأعداء، والمسمّى بالعمليات الاستشهادية، فالمختار هو الجواز مع الضرورة الأمكن فالأمكن؛ فالعملية التي تتم بمجموعة بسيطة من المقاتلين، مع الظن بسلامتهم، لا مبرّر في ضوئها للانتقال إلى العمليات الاستشهادية، مع حفظ للشروط الأخلاقية والضوابط الشرعية في الجهاد؛ ويمثّل هذا القول أغلب فقهاء المسلمين.

*سادساً: إن حكم امتلاك أسلحة الدمار الشامل وحيازتها في الشريعة الإسلامية، بعنوان الهيبة المفضية إلى ردع المعتدين، مع استثمار الطاقة النووية في الأغراض السلمية، جائز، بحسب المؤلّف؛ بل قد يصل الأمر إلى الوجوب، تبعاً للظروف والأحوال.

*سابعاً: إن التقسيم الجيوأيديولوجي لثنائية دار الإسلام ودار الكفر هو عنوان متصيّد ومنتزع من نصوص أحكام الهجرة، ممّا أوجد اختلافاً في تحديد الدار وطبيعة التقسيم؛ وكلّ ذلك استجابة للوضع الدولي القائم على القوّة والنفوذ، وأن السلم والهدنة عنوان طارئ في طبيعة العلاقات الدولية.

لكن، وعلى خلفية التحوّلات التي حصلت في العصر الحديث على طبيعة التشكل الدولي (إنشاء منظمة الأمم المتحدة)، وعلى قاعدة أن الأصل في العلاقة بين المسلمين وغيرهم قائمة على السلم والبرّ، فإن دول العالم تنقسم إلى أربع دور، وهي: دار الإسلام، ودار الحرب، ودار العهد، ودار الحياد؛ ومن ثمّ لا ملازمة بين الكفر والحرب.

*ثامناً: بخصوص مسألة الرق، عمد الإسلام إلى نظام يستوعب هذا الواقع (الذي كان متجذّراً)، من دون إحداث اضطرابات اجتماعية أو سياسية، والذي سمّاه المؤلّف «نظام» تضييق المدخلات وتوسيع المخرجات، حيث أغلق أبواب الاستعباد والسبي باستثناء الحرب، ووسّع من المخرجات في ضوء مجموعة من القوانين والأحكام التي تُجبر المسلمين على الإعتاق.

*تاسعاً: لا يمكن الالتزام بتوزيع غنائم الحرب، الثقيلة منها أو الخفيفة، على المقاتلين في العصر الراهن، ولا بنسبة معيّنة كما كان يجري في العصور السابقة؛ بل تنحصر ملكيّتها في الدولة الإسلامية، لأن الوعي التاريخي والاجتماعي لعصر النصّ يشير إلى أن توزيع الغنائم على المقاتلين كان مناسباً لظروف الجيوش الإسلامية حينها. وبالتالي، فإن الأمور الاعتبارية المقوّمة لموضوع الغنيمة قد تبدلّت وتغيّرت بشكل كبير عمّا كانت عليه.

في الخلاصة، فإن الكتاب فقهي ديني لا يتماشى مع التطورات الفكرية والعلمية والسياسية الراهنة، فهو لا يزال يبحث في المسلمات الدينية نفسها بشأن الجهاد من دون مراعاة مسألة أن الكثير منها قد تجاوزها الزمن على الرغم من وجود تنظيمات متطرفة تتبنى بعض هذه المفاهيم بصورتها المتشددة  والمتخلفة جداً.