معيشة اللبنانيين في مهبّ الأنانيات

في الوقت الذي يشهد لبنان انهياراً اقتصادياً مروعاً، يتخلى مسؤولوه عن واجباتهم، ويستمرون في الصراع حول أنانياتهم الضيّقة. ومع اقتراب نضوب الاحتياطات بالعملات الصّعبة، يواجه الدعم الحكومي للسلع الأساسية خطراً حقيقياً. حلول عديدة اقترحت، فما العمل؟

  • معيشة اللبنانيين في مهبّ الأنانيات
    أنفقت الدولة اللبنانية عشرات مليارات الدولارات لدعم الاستهلاك العشوائي

لا تبشّر الأحوال التي يمرّ بها لبنان هذه الأيام بالخير. هذا هو الحد الأدنى الممكن من التشاؤم الذي نستطيع الحديث عنه في الأيام الحالية، ذلك أنَّ مستوى المخاطر الموجودة اليوم مرتفع جداً، فيما تلوح في الوقت نفسه مخاطر أكثر شدة وتهديداً للدولة والنظام ومعيشة الشّعب وحقوقه في ثرواته السيادية، فضلاً عن التهديد الدائم الذي تمثله العدوانية الإسرائيلية المتربصة باستمرار، لرصد أية فرصة ممكنة للانقضاض على لبنان والاعتداء عليه.

تتنوّع المخاطر بصورةٍ واسعة التمدّد، من الاقتصاد إلى المال والنّقد والانعكاسات المبنية عليه اجتماعياً، إلى جانب مشكلات أمنية متنقّلة ما تزال حتى الآن محصورة بزيادة وتيرة الجرائم الفردية، كانعكاس اجتماعيّ منطقيّ للمشكلات الاقتصادية والمالية وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية في مقابل الدولار الأميركي. يحصل كلّ ذلك في مقابل تخلٍ سياسي واسع النطاق عن المسؤولية السياسية والوطنية التي يجب أن تفرضها ظروف مماثلة على أيّ مسؤول أو حزبٍ أو جماعة سياسية.

ومع بروز المستجدات الاقتصادية والاجتماعية الطارئة خلال السنتين الأخيرتين، ولا سيما التدهور الذي شهدته البلاد خلال السنة الأخيرة، وممارسة الحكومة المستقيلة خلال العام الماضي سياسة دعمٍ تشمل مئات الأصناف الأساسية وغير الأساسية، مع إعطائها صيغة الدعم السلعي، من خلال دعم فروقات أسعار استيرادها بالدولار بين السعر الرسمي المعترف به من مصرف لبنان المركزي والسعر الحقيقي في السوق السوداء، برزت ضرورات جديدة لتصحيح سياسات الدعم هذه، وتلك التي كانت الدولة تديرها لسنوات طويلة مضت.

 

مقاربة اجتماعية مختلفة

‏ومع تدهور مزدوج خلال العام المنصرم لأحوال المواطنين اللبنانيين من ناحية، والاحتياطات بالعملات الصعبة المتبقية في المصرف المركزي من ناحيةٍ ثانية، ثبت أمام واضعي السياسات أنَّ فكرة رفع الدعم عن اللبنانيين في ظلّ الانهيار الاقتصادي البالغ القسوة غير ممكنة وغير منطقية في الوقت الراهن، في ظلّ غياب معظم مقومات شبكة الأمان الاجتماعي عن تاريخ البلاد برمته قبل الأزمة الحالية ومعها. لذلك، إن الحاجة إلى إعادة تصويب الدعم وتصحيح وجهته، بغية إيصاله إلى أيدي مستحقّيه الفعليين، باتت مسألةً بالغة الضرورة أكثر من أي وقتٍ مضى.

واحدة من المقاربات الأساسية المتوازنة في هذا السياق كانت تلك التي وضعها المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال جلسات الجوار التي استضافها على مدى شهري شباط/فبراير وآذار/مارس الماضيين، والتي ضمّت ممثلين عن الكتل النيابية المختلفة، وممثلين عن الأحزاب الكبرى من الخبراء التقنيين، وممثلين عن الوزارات المعنية، إضافةً إلى خبراء اقتصاديين وأكاديميين مستقلين وممثلين للبنك الدولي.

‏إنّ المقاربة المطلوبة التي خرجت بها هذه الاجتماعات حدَّدت أهدافها انطلاقاً من عدم جواز استخدامها كمدخل للجنوح نحو رفع الدعم بصورةٍ عشوائية، تحت وقع الضرورة المنبثقة من نضوب الاحتياطات بالعملات الصعبة، وهي بموازاة ذلك، انطلقت أيضاً من أسبابها المرتبطة بحاجات الحياة الحقيقية للأفراد والأسر، قبل أن تكون نتيجة لحسابات قدرة الإدارتين المالية والنقدية للدولة، وإن كانت هذه الحسابات ضرورية في معرض بحث المسار الزمني للدخول إلى الدعم والخروج منه نحو اقتصاد متعافٍ ومستدام.

لقد كان من طبيعة الأشياء على الدوام أن تحمل الكوارث معها ضرورات التغيير، فتتحوّل إلى مدخل للفرص بعد أن يتم دفع تكاليفها الموجعة، فتفرز هذه الضرورات تبدلاً في النظرة إلى المستقبل، وتُكسب الإدارة العليا شيئاً إضافياً من الجدّية في التعامل مع أسئلة الدولة الكبرى، ولا سيما الاقتصادية والاجتماعية. 

من هذا المنطلق، كانت محاولة تحويل إعادة توجيه الدعم إلى مدخلٍ لبناء اقتصاد متمحورٍ حول الإنسان، ينطلق من حاجاته ويصب في مصلحته. لذلك، كانت اللحظة الراهنة مناسبة لاتخاذ الخطوات المناسبة من أجل التأسيس لاقتصاد دافئ اجتماعياً، ومرن في حاجاته المالية والنقدية، ومستدام بطبيعته الإنتاجية، ومتناغم مع حركة الاقتصاد العالمي وتبدلاته السريعة التي تحتوي في عمقها حركة أجيالٍ ورؤى قوى وطموحات دول وشكلاً مختلفاً للمستقبل.

 

أهداف قصيرة الأمد

‏إن التكاليف المترتبة على إعادة توجيه الدعم في لبنان ستكون بالضرورة أكثر تحفظاً من الإنفاق الفوضوي الذي ساد في الفترة السابقة، وخصوصاً في السنة الأخيرة التي تركّزت المسؤولية خلالها في الشارع بدلاً من المؤسسات، فلحقت قرارات المسؤولين مطالبات الشارع المحقّة، من دون تحمّل مسؤوليّة عقلنتها وتنظيمها ضمن رؤى منطقية بنّاءة.

وعلى هذا الأساس، أُنفقت الأموال والأشهر وفقاً لمنطق تسكين الألم ومفاقمة المرض، مع الاتكال على بجعةٍ بيضاء تطلّ برأسها من بين أسراب البجع الأسود، في حالةٍ نادرة لا تتّفق مع النظرية السياسية أو النظرية الاقتصادية المفقودة أصلاً من حسابات الإدارة العليا الكلّية في لبنان على مدى سنواتٍ طويلة، منذ نيل البلاد استقلالها في العام 1943.

وقد كان من المفارقة أن انعدام الرؤية البعيدة لأهداف الدولة أنتج حالةً فريدة من الإنفاق على السياسة الاجتماعية من دون التخطيط لأهدافها، ومن دون عناية بتحقق الغاية منها. لقد كانت حالةً شبيهة بإرسال أموالٍ من مُرسل من دون التأكد من استلامها من قبل المرسل إليه؛ إنفاق اجتماعي بغياب سياسة اجتماعية. على سبيل المثال، درج أن تنفق الدولة اللبنانية على الطالب في الجامعة اللبنانية ما يقارب 250 مليون ليرة (مع طريقة احتساب موازنة الجامعة اللبنانية مقسومةً على عدد طلابها سنوياً)، وذلك من دون أن تُدار هذه الكلفة على مدى العقود الماضية وفق أهدافٍ محددة تحقّق نوعية التعليم الموازي للإنفاق، مع الأخذ بعين الاعتبار الجهود التي تبذل في رئاسة الجامعة اليوم، والكثير من الخطوات الإيجابية التي تحققت.

‏وفي مثالٍ آخر، أنفقت الدولة اللبنانية عشرات مليارات الدولارات لدعم استهلاكٍ عشوائي للطاقة، فدعمت بالنسبة نفسها أغنى الأغنياء وأفقر الفقراء، من دون أن يكون هذا الدعم متساوياً بالأرقام، نظراً إلى الفوارق الكبيرة في الاستهلاك بين الأول والثاني. 

وبذلك، كان هذا الدعم تحديداً الأكثر تدميراً من الناحية الاجتماعية في أثره في الفئات الأضعف، والأكثر تعبيراً عن غياب ملامح إعادة توزيع الدخل بصورةٍ عادلة من ناحية، كما شكّل مفسدةً للسلوك الاستهلاكي للمواطنين على اختلاف قدراتهم الاقتصادية، الأمر الَّذي عوّدهم على الاستهلاك المتفلت من الضوابط والبحث عن طرق للتحايل على النظام، من خلال سرقة الطاقة أو الاستخدام الجائر لها من ناحيةٍ ثانية، ليتراكم كل ذلك بصورة ٍكارثية في الدين العام وكلفته، الأمر الذي شكّل سبباً أساسياً للانهيار الذي وصلت إليه البلاد. خلاصة هذه النقطة هي أن الإنفاق الاجتماعي في لبنان لم يكن غائباً، كما يُشاع اليوم، بل إن نسبته كانت تفوق مثيلاتها في الكثير من الدول التي يمكن القياس بها.

لم تدّعِ المقاربة الجديدة التي سلّمت إلى الرؤساء الثلاثة وحاكم مصرف لبنان المركزي، وتمت مناقشتها معهم، ومن المتوقع أن تسلك طريقها في الأسابيع المقبلة من الحكومة إلى مجلس النواب كمشروع قانون لإقرارها، أي حلٍّ سحريٍ سريعٍ لمأزق مزمن ومتشعب يعانيه لبنان، ولواقعٍ اقتصادي كارثي وبالغ القسوة على المستوى الاجتماعي، بل حاولت أن تتقدم بهدوء، وأن تقترب بصورةٍ شاملة ومتعددة الأبعاد من مسارٍ واعٍ وذي معنى ومدرك لمطالب واقعية من المستقبل القريب، مع اقتراب أكثر طموحاً من المستقبل المتوسط والبعيد المدى.

وحاولت أيضاً الخروج من منطلق التوزيع العشوائيّ "Helicopter Money"، كما اقترحت سياسات الاقتصادي الأميركي الشهير ميلتون فريدمان في العام 1969، والذي يسكّن الألم الاجتماعي بصورة مؤقتة وقصيرة المدى، ثم الانطلاق من هذه السياسة لتحقيق منطقٍ مختلفٍ تماماً، قوامه توقع الأثر الاجتماعي والاقتصادي لكل قطرةٍ واحدة من الإنفاق العام، مع التنبه الأقصى إلى مسار التنفيذ ومحاكمته بصورةٍ دائمة.

 كما أنَّ أية سياسة لإعادة الدعم لمستحقيه، لا يمكن أن تتحقق من دون إقصاء الميل الدائم في لبنان إلى التوظيف السياسي وتسجيل النقاط أو استغلال هذا الإجراء القاسي على الدولة، والملحّ بالنسبة إلى المواطن، في سياق دعاية شعبوية مدمرة. إنها عادةٌ لبنانية لا مكان لها في المستقبل.

لقد أدت الخلافات السياسية وتعطيل تشكيل الحكومة الحالية إلى نزيف قاتل في الاحتياطات (في المصرف المركزي) المقابلة لأموال المودعين في المصارف التجارية الخاصة. واليوم، يقف اللبنانيون وهم لا يملكون من أموالهم سوى رقمٍ على ورق، بينما يتم تحديد سقوف منخفضة جداً لسحوباتهم بالليرة اللبنانية. 

‏لذلك، كانت الاقتراحات لإعادة التوجيه محكومةً بقيود صارمة كنموذج للدعم المشروط، هدفه من هم أكثر حاجة إليه. وقد توصّلت الورقة المشار إليها إلى توافق على تحديد الفئات المستهدفة بنسبة تتراوح بين 70 و75% من اللبنانيين، من خلال توفير بطاقات تمويلية مباشرة بالدولار الأميركي خلال المرحلة الأولى، على أن تتحوّل إلى الليرة اللبنانية مع نجاح محاولات استعادة استقرار سعر صرف العملة المحلية في مقابل الدولار الأميركي وضبطه، وذلك من أجل إبعاد آلية الدعم عن متناول الأيدي الطويلة لمبتكري الأسواق الموازية، والنظم التهريبية المتنامية في الأزمات، ووسائل خداع المدعومين، وبناء منظومات احتكارٍ وتهريب تتحوّل إلى مسارب هدرٍ تنزف منها مخصّصات الدعم بالعملات الصّعبة.

ومع إعلان حاكم مصرف لبنان بأن الأمد الأقصى الممكن للدعم من المصرف لا يتعدى شهراً واحداً من الآن، تبرز ضرورة تطبيق آلية البطاقة التمويلية قبل توقف آلية الدعم الحالي، لأن كل يوم من الفراغ بين البطاقة والدعم السلعي سوف يؤدي إلى الجوع والجريمة معاً. 

 

أين الحلّ المستدام؟

‏إنّ الواقع الاجتماعي يتغذّى في الحالات الطبيعيّة على النموّ الاقتصادي والدوران الصّحيح والطبيعي للعجلة الاقتصادية، ومجرّد وجود فكرة الدعم السّلعي يعبّر عن مدى خطورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلّب مثل هذه السياسات المكلفة وغير الكافية، فكفاءة الاقتصاد ونموه المتعدد الأبعاد هما اللذان يؤمنان مستوى الحياة الكريمة للمواطنين، وليست العطاءات أو المساعدات الَّتي تبقى ضرورة ملحّة في أوقات الأزمات، كالأوقات الحالية.

‏لذلك، إنَّ هذه المقاربة تجاوزت الجدل القائم حول حجم الأموال المتبقية بالدولار الأميركي لدى مصرف لبنان، لكونه لا يؤدّي إلى أيّ مكان ولا يحدث فرقاً مستداماً لسببين أساسيين: حتمية نفاد هذه المبالغ بعد فترةٍ من الزمن في حال لم تتخذ إجراءات لتصحيح المسارين السياسيّ والاقتصاديّ، وورود هذه المبالغ من الاحتياطات المقابلة لودائع الناس، لا من احتياطات مكونة من الوفر مثلاً.

لذلك، برز إلى واجهة الضرورات إحداث تحوّل في فكرة الدعم، لينتقل من الدعم السلعي الذي يؤدي إلى تسرّب أغلبية موجودات مصرف لبنان بالعملة الصعبة إلى فئات غير مستحقّة، مع بقاء وصول دعمٍ محدود إلى الفئات المستحقة، ليصبح دعماً للقدرة الشرائية للفئات المستحقّة، عن طريق ضخّ هذه القوة الشرائية في بطاقات تمويلية مباشرة، تُبنى موجوداتها على تقدير كلفة استهلاك الحاجات الأساسية والفوارق في أسعارها بين مرحلتي الدعم السّلعي والدّعم المالي المباشر، على أن يبقى الدعم السّلعي على طحين الخبز والمازوت والأدوية الأساسية، مع توجيه السلوك الاستهلاكي نحو استخدام أدوية "الجنريك".

‏لقد بنت هذه المنطلقات اقتراحاتها على أرقام دراسات وجهود إحصائيّة، لاحظت توزّع الدعم السلعي - الذي كلّف حوالى 5.8 مليار دولار خلال 10 أشهر من العام 2020 - على 5 فئات رئيسية هي:

- اللبنانيون المستحقّون للدعم، وهم أغلبية تحصل على النسبة الأقل من الدعم.

- لبنانيون غير مستحقّين للدعم، من الفئات الميسورة وأصحاب الأصول والمداخيل المرتفعة.

- تجار يستوردون المواد بالعملات الصعبة التي يوفّرها المصرف المركزي، ويعيد بعضهم تصديرها أو بيعها بسعر السوق.

- المهربون.

- الأجانب المقيمون في لبنان، والذين يتلقى قسم كبير منهم دعم المنظمات الدولية والدول المانحة.

‏لقد توقعت المؤسسات المالية الدولية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تحديداً) أن تصل نسبة الفقراء في لبنان إلى ما يتجاوز 70% من مجموع تعداد مواطنيه، وهي نسبةٌ كارثية تنذر بانعكاساتٍ بالغة الخطورة.

‏لذلك، إنَّ معايير تحديد الفئات المستهدفة بالدعم المالي المباشر بُنيت على ضرورة توفير القدرة الشرائية للعائلات اللبنانيّة، بما يشمل كلّ عائلة لا تتمكّن من خلال مدخولها الخاص من توفير الحاجات الأساسية من الغذاء والدواء والعمل والتنقل والتدفئة.

‏وقد أشارت الورقة إلى الهدر الذي شهدته السنوات الماضية في قطاعات أساسية مثل الطاقة، التي شكَّل الإنفاق عليها حوالى نصف الدين العام اللبناني، مع عدم توفيرها بصورة كافية للمواطنين، ومع دعم سعرها بصورةٍ مرهقة للخزينة العامة ولموجودات المصرف المركزي على حدٍ سواء. كما حددت الحاجات الأساسية بالغذاء الأساسي ومصادر الطاقة الضرورية للأسر والأفراد والقطاعات الإنتاجية وحاجات التنقل وكلفة الاستشفاء...

إنَّ هذه المحاولة، والمحاولات الأخرى المماثلة، لم تشكّل خرقاً كبيراً للمشكلات المستعصية على الحل في لبنان، لكنها أفضل ما أمكن التوافق حوله، رغم أنه من الناحية التقنيّة والإصلاحيّة يمكن وضع خطط أكثر كفاءة وتحقيقاً للأهداف، ولا سيما الاجتماعية منها.

وقبل ذلك وبعده، إن المدخل الحقيقي للحل في لبنان اليوم مرتبطٌ بصورةٍ حيوية وحاسمة بتشكيل حكومة فوراً، وتطبيق الإصلاحات، والذهاب فوراً للبحث عن مصادر خارجية للدولار، من أجل استعادة نهوض الاقتصاد، واستعادة استقرار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وإلا فإنّ أية محاولة للدعم لن تؤدي إلى أية نتيجة.

ولفتح باب الأمل هذا، لا بدّ من مسؤولين مسؤولين.

محمد سيف الدين

مدير عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، دكتوراه في العلوم السياسية، متخصص في شؤون الأمن القومي الروسي والعلاقات الروسية الأطلسية.

إقرأ للكاتب

نحو سياسة اجتماعيّة دافعة للنمو

في ظلّ نظام اقتصاديّ دوليّ شديد التعقيد، تبرز الحاجة كل يوم إلى سياسات اجتماعية دافئة ومحفّزة...

صناعة الانهيار في لبنان

ثلاثون سنة سارت خلالها الدولة اللبنانية من إعادة الإعمار التي تلت الحرب الأهليّة إلى الانهيار...

ملاحظات في عمق الاقتصاد البيئيّ

تعقيدات كثيرة تواجه الجهود الساعية إلى تحقيق توازن بين ضرورات الحفاظ على البيئة والموارد...

الصّين ما بعد ترامب.. السيادة التكنولوجيّة والسوق الداخلية

كشفت الصين في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عن استراتيجيتها للعام 2021، والتي تضمنت الإعلان عن نياتها...