ورقة الاقتصاد في صندوق الاقتراع الإيراني

الظروف الاقتصادية الحالية تدفع القيادة الإيرانية إلى التركيز على الأولويات الاقتصادية. برامج المرشحين تتضمَّن رؤى ووعوداً، في حين أن الشعب يراهن على آمال كبيرة في المرحلة المقبلة.

  • تملك إيران قطاعات مواد أولية نشطة وهائلة المخزون، كالمناجم والغاز الطبيعي والنفط، بالإضافة إلى موارد بشرية ماهرة ومتقدِّمة.
    تملك إيران قطاعات مواد أولية نشطة وهائلة المخزون، كالمناجم والغاز الطبيعي والنفط، بالإضافة إلى موارد بشرية ماهرة ومتقدِّمة.

تمرّ الانتخابات الرئاسية الإيرانية، في دورتها الحالية، وسط ظروف داخلية وخارجية مغايرة عمّا شهدته البلاد في الانتخابات الأخيرة عام 2017، والتي فاز فيها الرئيس حسن روحاني، بولاية ثانية. وتطال أوجه الاختلاف هذه الأوضاع الاقتصاددية، في صورةٍ أساسية، فضلاً عن تغيّرات طالت الظروف التي حكمت المنطقة المحيطة بإيران خلال السنوات الأربع المنصرمة من جهة، والمقاربة الأميركية للتعاطي مع طهران من جهةٍ ثانية.

وعلى هذا الأساس، تبدو الأولوية الاقتصادية عنواناً كبيراً يطغى على العناوين الأخرى التي تنشط في سياق الانتخابات الحالية. فالبلاد، التي لا تزال تواجه أزمة اقتصادية صعبة، مستمرةٌ في مشروع البناء الذاتي للقدرات، ومنها تلك الاقتصادية، منطلقةً مما تراه سيادتها الوطنية وقيم مجتمعها، وهي الأدبيات التي تستند إليها طهران في رفض الضغوط الأجنبية التي تحاول منعها من تطوير قدراتها، على أساس اعتباراتٍ معروفة في الخطاب الغربي تحديداً.

لقد حملت سياسة الضغوط القصوى، التي أطلقها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، آثاراً اقتصادية قاسية في الشعب الإيراني، أدّت إلى زيادة أعباء الدولة بصورةٍ أساسية، لكنها أدّت أيضاً إلى أثقالٍ وازنة على الأوضاع الاجتماعية. لكن ذلك لم يؤدِّ إلى تغيرات تُذكَر في المواقف المطلوبة أميركياً من طهران.

وعلى المستوى الاقتصادي، كان الخيار الاستراتيجي، الذي اعتمدته الجمهورية الإسلامية خلال هذه المرحلة، هو الصمود المتقدم أمام خطوط المصلحة الوطنية والاعتبارات السيادية المهمة جداً، بالنسبة إلى الجهاز العميق في الدولة، والذي لا يرى في التراجع أمام الابتزاز الأميركي خياراً واقعياً، ما دامت البلاد قادرة على تطوير قدراتها الذاتية، وتحمُّل الضغوط المتعددة، والتي تُعتبر ثمناً للموقف السيادي.

الخيار الاستراتيجي: اقتصادٌ مقاوم

اعتُبرت السنوات الأربع الأخيرة المرحلةَ الأصعب في تاريخ الجمهورية الإسلامية، بسبب تنوُّع الضغوط التي تحمَّلتها وحجمها، ووصولها إلى كثير من مؤشّرات الاقتصاد الكلي، التي تراجعت، والتي تطلَّبت جهوداً كبيرة من أجل المحافظة على أفضل وضعية ممكنة لها من دون أن تخاطر الدولة بالتراجع عن خياراتها الاستراتيجية.

هذه الخيارات، ولاسيما الاقتصادية منها، رسمها المرشد الأعلى للجمهورية، السيد علي خامنئي، وهو يعيد تأكيدها وصياغتها في قوالب متنوِّعة، بحسب ما تقتضيه المرحلة الزمنية، وهو ما انعكس واضحاً في خطاباته خلال السنوات الأخيرة، وخصوصاً في كلمته لمناسبة أول أيام السنة الهجرية عام 2016، عندما أطلق شعار "الاقتصاد المقاوم"، داعياً إلى المبادرة والعمل، كخيار استراتيجي في مواجهة خطة الضغوط القصوى التي حملها معه ترامب يومها إلى المكتب البيضاوي. يومها، استهل السيد خامنئي خطابه بهذا الشعار، معتبراً أن "السبب في اختيارنا شعاراً اقتصادياً يعود إلى تحليلٍ ونظرةٍ شاملين لقضايا البلاد"، و"أنه لا بدّ من أن يتحوّل إلى خطاب وثقافة عامَّين، ويَشيع في أوساط الشعب والرأي العام، شعاراً اقتصادياً، يرغب الشعب في أن يستمع إليه، وأن يتمعّن فيه".

مع مرور السنوات، وتزايد الضغوط، واستمرار الصمود، وفي السنة الأخيرة لترامب في البيض الأبيض قبل أشهر من خسارته الانتخابات، عاد السيد خامنئي ليؤكد التوجه الاقتصادي الاستراتيجي، لكن هذه المرة مع أمل متجدِّد في التغلب على المشكلات التي حملتها السنوات الأخيرة معها. فقبل نحو عام تقريباً، وتحديداً في 12 تموز/يوليو 2020، وفي أوج انتشار جائحة "كوفيد 19" في البلاد، أكد المرشد الأعلى قدرة بلاده "على تخطي العقوبات والأزمة الاقتصادية، وذلك بالاعتماد على القدرات الوطنية وتطوير القدرات الدفاعية"، معرباً عن يقينه بأن كل المشكلات سوف تُحَل.

يومها، كانت الكلمة موجَّهة إلى نواب مجلس الشورى الإسلامي، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وخلالها شبّه المشكلات الاقتصادية في البلاد بــ"المرض"، مشدداً على أن قوة إيران وقدرتها الدفاعية "ستمكّنانها من التغلب على المرض"، مشيراً إلى "اعتراف أعداء إيران بفشلهم في تحقيق أهدافهم على الرغم من العقوبات"، لافتاً إلى أن "التقدم المذهل في الصناعة العسكرية ومجال الفضاء، هو نتيجة الاعتماد على القدرات القوية للبلاد".

ويدرك المرشد، كما القيادة السياسية في إيران، أن جزءاً من مشكلات البلاد الاقتصادية مرتبط بتمحور مداخيلها حول قطاعات محدَّدة بعينها، مع وجود حاجة ضرورية إلى تنويع اعتمادها على قطاعات أكثر تنوعاً، الأمر الذي يصعّب مهمة الدول التي تحاصر إيران اقتصادياً ومالياً، بالإضافة إلى الضغط السياسي المستمر عليها منذ نجاح الثورة الإسلامية عام 1979. لذلك، فإن التحدي، وفق رأيه، يقوم على وجوب "تحرر الاقتصاد من الاعتماد على الصادرات النفطية، وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل، إلى جانب كبح مستوى التضخم وإدارة النظام النقدي...".

الواقع الاقتصادي الراهن

بعد توقيع الاتفاق النووي مع الدول الكبرى عام 2015، طغت على الأفق الاقتصادي لإيران آمالٌ واسعة، وسَعَت الشركات الغربية إلى الاستثمار في إيران، مستفيدةً من الفرصة التي أتاحتها الجمهورية الإسلامية كسوق ضخمة تفوق 80 مليون نسمة. لكن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق من جانبٍ واحد، والضغوط التي مارستها على حلفائها الغربيين، كما على سائر الدول الراغبة في الاستثمار في إيران، منعت هؤلاء من الاستفادة من تلك الفرصة.  

يومها، بزغت الفرص، ليس من نص الاتفاق بعينه، بقدر ما انبثقت من الإجراءات العملية المتمثلة برفع العقوبات عن الشخصيات والكيانات الإيرانية. وفي المقابل، فإن هذه الفرص تبخَّرت مع عودة العقوبات واشتدادها، ووصولها إلى أقصى مدى لها قبيل انتهاء ولاية ترامب. لقد أدت تلك الضغوط المترافقة مع تأثيرات جائحة كورونا إلى انكماش اقتصادي ملموس في البلاد.

ولا يزال الاقتصاد الإيراني غير معافىً من آثار تلك العقوبات والضغوط المستمرة. فوفق تقديرات صندوق النقد الدولي، تراجع الناتج المحلي الإجمالي أكثر من ستة في المئة في 2018، وأكثر من 6,8 في المئة في العام التالي. وعلى الرغم من عودته إلى تسجيل مستوى إيجابي في عام 2020، فإن الناتج المحلي لا يزال عند مستويات تناهز تلك التي عرفها في عام 2015.

كما تواجه إيران، إلى جانب ذلك، معدلات تضخم مرتفعة، تطلَّبت جهوداً حكومية كبيرة لضبطها تحت سقف 10%. لكن استمرار العقوبات يساهم في تهديد قيمة العملة الوطنية، وزيادة التضخم، وهما مشكلتان مطروحتان اليوم بقوة أمام الإدارة العليا للدولة، وبالتالي أمام الرئيس المقبل بعد الانتخابات الحالية. 

ويقدّر البنك الدولي أن ينتهيَ العام الحالي عند نسبة تضخم تبلغ 39%. لكن قياس هذه النسبة الكبيرة لا يبدو أنه يشمل في حساباته التأثيرات الإيجابية التي قد تنتج من عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي بعد مفاوضات فيينا الحالية. فمعدل التضخم مرتبطٌ، بصورة مباشِرة، بقوة العملة المحلية، وهذه بدورها مرتبطة بالعقوبات المفروضة على الدولة، مالياً واقتصادياً، ومنها تجميد الأرصدة، ووضع قيود على الكيانات والأشخاص الرسميين والفاعلين في إيران. وكل ذلك مرتبط، بصورةٍ مباشِرة أيضاً، بعوائد البلاد من التجارة الخارجية، باختلاف أنواعها، موادَّ أوليةً كانت، أو سلعاً استهلاكية مصنَّعةً في إيران، أو خدماتٍ تقدمها البلاد.

ومع قدوم الانتخابات، وصمود الموقف التفاوضي الإيراني بصورةٍ لافتة أدت إلى تزايد احتمالات التوصل إلى اتفاق في فيينا، لا تنسى القيادة الإيرانية أن الاقتصاد أولوية قصوى اليوم بصرف النظر عن المستجدات الخارجية. فالبنية الاقتصادية الداخلية في حاجةٍ إلى إدارة رشيدة وواعية للمرحلة، تتمكّن من ضمن السقوف السيادية من أن تَصوغ توجهاً اقتصادياً أكثر فاعلية. هذا بالتحديد ما طلبه المرشد الأعلى للجمهورية من المرشحين للانتخابات في خطابه يوم 27 أيار/مايو الفائت، أي التركيز على الشأن الاقتصادي. يومها قال إن "القضية الآنية والرئيسية في البلاد هي الاقتصاد. يجب متابعتها بجديّة، وعلى المرشحين المحترمين معالجة هذه القضية، والتحدث مع الناس وإقناعهم".

وتملك إيران اليوم قطاعات مواد أولية نشطة وهائلة المخزون، كالمناجم والغاز الطبيعي والنفط، بالإضافة إلى موارد بشرية ماهرة ومتقدِّمة مكَّنتها من بناء قدراتها الوطنية بجهود وطنية في الدرجة الأولى، الأمر الذي يؤهلها لتنويع قطاعاتها الانتاجية إنْ رُفعت العقوبات عنها، وأديرت مواردها وطاقاتها وفق التوجه الاستراتيجي المرسوم للاقتصاد المقاوم، والقائم على المبادرة والعمل، كما ورد سابقاً.

الاقتصاد في صناديق الاقتراع

في 18 حزيران/يونيو الحالي، يتوجه الإيرانيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب خلَف للرئيس حسن روحاني، وفي صدورهم آمال كثيرة من المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها الفترة الرئاسية الجديدة، والممتدة إلى أربع سنوات مقبلة.

سبعة مرشحين يخوضون الانتخابات، تجمعهم، وفق برامجهم الانتخابية وخطاباتهم والمناظرات التي خاضوها، أولوية التركيز على الشؤون الاقتصادية، من ضمن ثوابت الدولة.

ومع تأييد المرشّحين السبعة لاستكمال المفاوضات الدائرة في فيينا، فإن التركيز على الاقتصاد يبدأ بالنسبة إليهم من السياسات العامة في الداخل. فكل واحدٍ منهم يرى طريقاً متمايزاً لمسار الحلول لمشكلات البلاد الاقتصادية. فبالنسبة إلى السيد سعيد جليلي، المرشح السابق والحالي للرئاسة، والذي شغل منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، يأتي التركيز على الاقتصاد ضمن الرؤية الإيرانية بشأن الأمن القومي، بحيث تشير تصريحاته إلى ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بالدول الجارة والصديقة والحليفة، وانتهاج الاقتصاد المقاوم الذي يتماهى مع دعوات السيد خامنئي ورؤاه بشأن النموذج الاقتصادي المطلوب في البلاد.

أمّا المرشح الرئاسي السابق، السيد إبراهيم رئيسي، وهو الذي نال 38% من الأصوات في الانتخابات الأخيرة عام 2017، فرفع شعاراً انتخابياً اقتصادياً واجتماعياً، هو محاربة "الفقر والفساد"، بالإضافة إلى إطلاقه وعوداً تتعلق بالسياسات الاجتماعية التي ينوي تنفيذها في حال فوزه، وفي طليعتها بناء ملايين المساكن للمواطنين الإيرانيين خلال السنوات الأربع المقبلة، وذلك من خلال قيادته حكومةً "من الشعب"، من أجل إيران قوية.

ومثل تركيز المرشحين السابقين على المشكلات الاقتصادية وسُبُل حلها، ركّز المرشح علي رضا زاكاني، وهو نائب عن مدينة قم المقدسة، على تطوير بنى الانتاج المحلية وزيادة الإنتاج المحلي، والاستفادة من قدرات المغتربين الإيرانيين في الخارج لتطوير الاقتصاد الوطني، وخصوصاً في قطاعات الصلب والتعدين. 

وعلى الرغم من بقاء هذا التركيز ضمن القطاعات الاقتصادية القوية تقليدياً، فإن مقاربة هذه القطاعات في خطابات المرشحين تبدو جديدة، وخصوصاً أن الحاجة إلى تنويع المداخيل ومصادرها القطاعية باتت واضحة للجميع.

القائد السابق للحرس الثوري، وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، السيد محسن رضائي، يخوض الانتخابات الرئاسية للمرة الرابعة، ويعد بتقديم مساعدات مالية بقيمة "4,5 ملايين ريال (نحو 20 دولاراً) شهريا" لزهاء "40 مليون إيراني"، أي ما يشكل نحو 48 في المئة من السكان. ويركّز، في الشق الاقتصادي من مشروعه الرئاسي، على تحقيق "زيادة في الصادرات إلى الدول المجاورة"، واعداً بجعل الريال الإيراني "العملة الأقوى في المنطقة".

من ناحيته، يقترح السيد أمير حسين قاضي زاده خطةً تهدف إلى إقراض الشبّان الإيرانيين قروضاً ميسَّرة بقيمة خمسة مليارات ريال (ما يقرب من 20 ألف دولار) لمساعدتهم على العمل والزواج. لكن وعده الأكثر تفاؤلاً يتمثل بحل المشكلات الحادة التي تعانيها سوق الأسهم في طهران، في ثلاثة أيامٍ فقط.

أمّا أكثر المرشحين تخصُّصاً بالمجال الاقتصادي، والنقدي منه تحديداً، وهو حاكم المصرف المركزي الحالي عبد الناصر همتي، فيدعو إلى إجراء إصلاحات اقتصادية تحدّ من تدخّل الدولة في الاقتصاد، وتؤيد استقلالية المصرف المركزي، بالإضافة إلى اعتماد دبلوماسية نشطة مع دول العالم، في الشرق والغرب، من أجل تحفيز النمو الاقتصادي في البلاد.

مرشح رئاسي سابق آخر، هو السيد محسن مهر علي زاده، يطرح في برنامجه مشروع تحديث البنية الزراعية، وأفكاراً تساعد على حل مشكلات نقص المياه الصالحة للري، بالإضافة إلى سياسة إسكان تقوم على بناء المساكن، وأفكاراً بيئية تتعلق بالتنمية المستدامة.

مهمة الرئيس الجديد

إن المشكلات الرئيسة التي يعانيها الاقتصاد الإيراني ترتبط بصورةٍ أساسية بالعقوبات المفروضة عليها، وهذا ما يُفْضي إلى زيادة الآمال في الخروج من تأثيراتها، مع تخفيف حدة الحصار الغربي على البلاد، وهو ما بدأت معالمه تظهر من خلال رفع 12 اسماً وكياناً عن لائحة العقوبات الأميركية بداية الشهر الحالي، والمرجح للاستمرار، وخصوصاً بعد العودة إلى الاتفاق النووي. 

ويمكن القول إن المشكلات الاقتصادية الرئيسة، بالنسبة إلى إيران، تتعلق باعتماد الاقتصاد على قطاعات المواد الأولية بدرجة عالية، وخروج رؤوس الأموال من البلاد، والعقوبات، وخصوصاً ما يتعلق بإقصاء إيران عن النظام المالي العالمي، فضلاً عن تحديات تتعلق بالانعكاسات الاجتماعية لتلك المشكلات.

لكنّ الوجه الإيجابي بالنسبة إلى الإيرانيين هو إمكان تحقيق قفزات كبرى وسريعة نحو القضاء على هذه المشكلات، وخصوصاً أن الدولة لا تزال ممسكة بقطاعاتها بصورة تامة، وتَلُوح فيها فرص هائلة للمستثمرين الأجانب والمحليين بعد رفع القيود عنهم، فضلاً عن قدرة البلاد على تحصين قدراتها الاقتصادية المغرية للغرب بقدرات عسكرية تمّ تطويرها محلياً خلال السنوات الفائتة. 

وإلى جانب ذلك كله، تمكّنت إيران، خلال السنوات الأخيرة أيضاً، من تحقيق شراكات اقتصادية مهمة مع الدول الحليفة لها، ومع دول صديقة أخرى، كان أبرزها اتفاق تعاون استراتيجي طويل الأمد تم توقيعه مع جمهورية الصين الشعبية، تصل قيمته إلى نحو 400 مليار دولار.

وعلى الرغم من هذه الآمال الكبيرة، فإن الظروف الاقتصادية الحالية تطرح أمام الرئيس الجديد وحكومته مهمةً غير سهلة لتصحيح الأوضاع. لكن تركيز جميع المرشحين على الاقتصاد، ورعاية المرشد الأعلى لهذا التوجّه، وحثّهم عليه، تؤكّد أن القيادة الإيرانية تفهم بالضرورة ثقل ورقة الاقتصاد في صندوق الاقتراع، وتنوي الاستجابة لذلك.