إثيوبيا.. مخاطر مُحْدِقة بالتجربة الفيدرالية الأفريقية

دخلت الدولة الإثيوبية ونظامها الفيدرالي، خلال الأسابيع الأخيرة، في خضمّ مرحلة متعدِّدة الأوجه من التدهور الميداني، الذي اتَّسعت رقعته، على نحو واضح، في السواد الأعظم من الأقاليم التي كانت، حتى وقت قريب، مثالاً مميزاً من أمثلة تطبيق الحكم الفيدرالي في أفريقيا. هذا التدهور وضع التجربة الإثيوبية، في فترة ما بعد استقلال إريتريا، أمام استحقاق مفصلي قد يغيّر تماماً شكل نظام الحكم في دولة من أهم دول القارة الأفريقية.

يمكن اعتبار هجوم الجيش الوطني الإثيوبي على إقليم تيغراي، أقصى شماليّ البلاد، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بمثابة شرارة إطلاق هذه المرحلة، بحيث راهنت أديس أبابا على تمكّن قواتها من إخضاع الإقليم على نحو سريع، وأعلنت فعلاً نجاحها في ذلك في الشهر التالي من بدء العمليات العسكرية، لكنها اصطدمت ميدانياً بعناصر "قوة دفاع تيغراي"، التابعة لجبهة تحرير شعب تيغراي؛ المكوّن السياسي الأهم في هذا الإقليم، والذي كان له دور أساسي في إدارة شؤون البلاد منذ أوائل التسعينيات حتى رحيل رئيس الوزراء السابق ميليس زيناوي عام 2012.

شنّت "قوة دفاع تيغراي" حملة متصاعدة من الكمائن التي استهدفت الطريق الرئيسي في القطاع الشرقي من الإقليم، والذي يمر في عاصمة الإقليم، مقلي، وفي الطريق الرئيسي في شمالي الإقليم أيضاً، حيث تعرّضت وحدات الجيش الإثيوبي، والتي استعانت أيضاً بوحدات من الجيش الإريتري، وأخرى من قوات الشرطة الخاصة في إقليم أمهرا، المحاذي لتيغراي، لخسائر فادحة طوال عدة أشهر، نتيجة للكمائن التي استهدفت قوافل الجيش الإثيوبي، التي كانت تحاول إيصال المؤن والتعزيزات إلى الوحدات العسكرية المنتشرة في مدن الإقليم.

استمر هذا الوضع على مدى ستة أشهر كاملة، إلى أن اضطرّت وحدات الجيش الإثيوبي إلى الانسحاب بصورة كاملة من شرقي الإقليم ووسطه، بحلول نهاية حزيران/يونيو الماضي، واحتفظت بوجود ميداني في بعض المدن في غربيّ الإقليم قرب الحدود مع السودان. كانت تقديرات أديس أبابا تشير إلى أن "قوة دفاع تيغراي" ستركّز في المرحلة المقبلة على دخول المناطق الغربية من الإقليم. لذلك، عمدت إلى الضغط على الإقليم عبر منع تدفق المساعدات الإنسانية إليه، سواء عبر تدمير الجسرين الرئيسيين في الإقليم، وخصوصاً جسر تيكيزي، الذي يقع في طريق "بي -350"، وهو شريان حيوي يربط شمالي تيغراي بالمناطق الشمالية لإقليم أمهرا.

خطأ التقديرات الإثيوبية

أثبتت هذه التقديرات عدم صحتها، فلقد اتَّضح أن "قوة دفاع تيغراي" ترغب في تأمين المناطق المحيطة بالإقليم جنوباً وشرقاً، وقامت بتأجيل تقدمها نحو المناطق المتبقية خارج سيطرتها غربب الإقليم. وهذا الأمر كانت له عدة أسباب، أهمها رغبة "قوة دفاع تيغراي" في تأمين وصول المساعدات والإمدادات الغذائية إلى داخل الإقليم، وخلق منطقة عازلة، من ناحية أخرى، تسمح بمنع أيّ محاولات جديدة للتقدُّم داخل الإقليم من جانب الجيش الوطني الإثيوبي، وجعل هذه المنطقة بمثابة عنصر ضغط على أديس أبابا كي تُوْقِف تحرّكاتها ضد الإقليم. على هذا الأساس، شَرَعَت "قوة دفاع تيغراي"، منذ تموز/يوليو الماضي، في الهجوم على الجيش الإثيوبي والوحدات المحلية الداعمة له في المناطق الغربية لإقليم عفر، الواقع شرقي تيغراي، والمناطق الشمالية لإقليم أمهرا جنوبي تيغراي، لكنّ التركيز أصبح منصبّاً، بصورة كاملة، على هذا الأخير، بحيث أصبحت "قوة دفاع تيغراي" مسيطرة فعلياً على عدة مدن في الاتجاهين الشمالي الشرقي والشمالي الغربي لأمهرا.

النجاحات التي حقَّقتها "قوة دفاع تيغراي"، على المستوى الميداني، تسبّبت أيضاً بظهور رغبة لدى أحزاب وحركات مسلّحة في أقاليم أخرى داخل البلاد، للتنسيق مع "قوة دفاع تيغراي" بهدف توحيد اتجاهات الضغط على الجيش الوطني الإثيوبي. فمن المعروف أن إقليم أورومو، الذي يقع عند التخوم الجنوبية والغربية للعاصمة أديس أبابا، يشهد منذ سنوات نشاطاً لجيش تحرير أورومو، وهو حركة انشقّت عن حزب جبهة تحرير أورومو عام 2018، بعد خلاف بشأن دمج العناصر المسلّحة التابعة للحزب في الجيش الوطني الإثيوبي.

منذ ذلك التاريخ، انخرط جيش تحرير أورومو في قتال مستمر ضد الجيش الإثيوبي في معظم مناطق إقليم أورومو، وخصوصاً المناطق الغربية والوسطى. وتجدَّد هذا القتال منذ شهرين بعد حوادث قتل على خلفية عرقية شهدتها مناطق في إقليمَي أورومو وأمهرا، وخصوصاً أن كِلْتا العرقيتين على خلاف تاريخي حادّ على ملكية بعض المساحات الزراعية المتاخمة للمناطق الشمالية من إقليم أورومو، وتتجدّد، على نحو شبه دوري، الاشتباكاتُ بين الميليشيات التابعة لكِلتا القوميتين، مثل ميليشيا "قيرو" الأورومية، وميليشيا "فانو" الأمهرية.

مؤخَّراً، أعلن جيش تحرير أورومو أنه تم التوصل إلى اتفاقية تعاون بين الجانبين منذ أسابيع قليلة، بناءً على اقتراح من "قوة دفاع تيغراي"، تتضمّن مستوىً من التفاهم والتنسيق الميدانيَّين، نظراً إلى مواجهتهما الخصم نفسه على المستوى العسكري. وهذا الأمر يتضمّن تبادل المعلومات الميدانية، والاستمرارَ في القتال بهدف إدامة الضغط، على نحو مُتَوازٍ، على الجيش الإثيوبي. واللافت أن هذا الإعلان ترافَقَ مع مباحثات بين كِلا الجانبين من أجل عقد تحالف سياسي، قد يضمّ مجموعات إثيوبية أخرى، بهدف تكوين جبهة مناهضة لـ"حزب الازدهار"، الحاكم على المستوى السياسي، تُمَثّل القوى المعارِضة في حالة حدوث أيّ مفاوضات مع أديس أبابا مستقبلاً. 

ميدانياً، بدأت تظهر ملامح التنسيق بين الجانبين، فلقد وسّع جيش تحرير أورومو، خلال الأسابيع الأخيرة، قوسَ عملياته في إقليم أورومو، لتصبح مرتكِزة على ثلاثة محاور أساسية: 

المحور الأول هو المحور الجنوبي، والذي أطلق فيه الجيش، أواخرَ تموز/يوليو الماضي، عمليةً عسكرية في نطاق مقاطعة جوجي، المتاخمة لإقليم سيداما، وتمكّن من السيطرة على المعسكر الرئيسي للجيش الإثيوبي في هذه المقاطعة، والذي يقع في مدينة ميلكا جوبا، إلى جانب عاصمة المقاطعة، بولي هورا، ومدن أخرى، مثل كلينسو وميجادي. 

المحور الثاني هو المحور الغربي، والذي يضمّ المعاقل الأساسية له، بحيث توسَّعت عملياته في الفترة الأخيرة في مقاطعة غربي وُوْليجا، بحيث تمكّن الأسبوع الماضي من السيطرة على عاصمة المقاطعة، جيمبي. 

المحور الثالث والأهم، والذي تم إطلاقه حديثاً، هو المحور الشمالي المتاخم للعاصمة أديس أبابا، حيث تحرك عناصر جيش تحرير أورومو، على نحو سريع، في مقاطعة شيوا الشمالية، وسيطروا على أغلبية مدنها، وعلى رأسها منطقة كويو، التي تُعتبر خاصرة حدودية مهمة، نظراً إلى أنها منطلق طريق "بي - 31" الرئيسي، والذي يربط العاصمة أديس أبابا بعاصمة إقليم أمهرا، بحر دار.

أطراف إثيوبية أخرى تقترب من التحالف الجديد

هذا التحالف بين أقوى فصيلين مسلَّحين في الداخل الإثيوبي حالياً، يمثّل تطوراً ميدانياً، غاية في الأهمية، وخصوصاً أنه تمّ على الرغم من وجود تناقضات كبيرة بين كِلا الفصيلين، وخصوصاً فيما يتعلق بالتوجهات الانفصالية. فـ"قوة دفاع تيغراي"، تُعَدّ الذراع العسكرية لجبهة تحرير شعب تيغراي، التي هيمنت على إثيوبيا الفيدرالية منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي حتى وصول رئيس الوزراء الحالي آبي أحمد. وعقيدتها السياسية تؤيد، على نحو قاطع، الدولة الفيدرالية في إثيوبيا، وخصوصاً أنها كانت ضمن المكوّنات التي أسّست هذه الدولة، في حين أن التوجهات السياسية لجيش تحرير أورومو هي انفصالية بامتياز، وسبق أن أعلنت تشكيل حكومة انتقالية تابعة لها من أجل إدارة شؤون إقليم أورومو.

إعلان هذا التحالف حفّز مجموعات مسلّحة وأحزاباً أخرى على إعلان تأييد هذا التوجُّه، وبَدِئِها تحرُّكاتٍ مناهضةً للحكومة المركزية في أديس أبابا، مثل الحزب القومي الديمقراطي في إقليم عفار، المجاور لإقليم تيغراي، والذي أعلن، منذ أيام، تشكيلَ لجنة انتقالية موقَّتة لقيادة العمليات العسكرية ضد الحكومة المحلية في الإقليم، بالتعاون مع "قوة دفاع تيغراي"، علماً بأن هذا الحزب كان حلَّ نفسه عام 2019، وانضمت قواعده إلى "حزب الازدهار" الحاكم، لكنه أعاد تأسيس نفسه في هذه الخطوة، وعاد إلى تموضعه المعارض السابق.

أقاليم أخرى بدأت الهجمات على وحدات الجيش الإثيوبي وقوات الشرطة المحلية، مثل إقليم بنى شنقول، الذي يضم موقع "سد النهضة"، حيث تم الإعلان فيه عن "جبهة تحرير بني شنقول"، وهي مجموعة انفصالية بدأت السيطرة بالتدريج على عدة مقاطعات في الإقليم، وخصوصاً منطقة كماشي، ومواقع في منطقة متكل. إقليم آخر شهد خلال الأسابيع الأخيرة تطورات مشابهة، هو إقليم سيداما، جنوبي البلاد، حيث تم إعلان تأسيس "جبهة سيداما للتحرر الوطني"، وانضمامها إلى التحالف الذي تم تشكيله بين "قوة دفاع تيغراي" وجيش تحرير أورومو. ويُتوقَّع أن تنضم إلى هذا التحالف مجموعات مسلحة أخرى، مثل جبهة تحرير إقليم جامبيلا، الذي يقع في أقصى غربيّ البلاد، والمجموعات المسلَّحة المرتبطة بالأقليات العرقية التي تعيش في إقليم أمهرا، مثل قوميتي القيمانت والأقو.

يترافق هذا الوضع مع نشوب عدة نزاعات محلية جانبية في أقاليم أخرى من البلاد، مثل تجدُّد الصراعات القديمة بين قومية العفر وعشيرة عيسى، المنتمية إلى إقليم الصومال، والتي تستوطن الأراضي الجيبوتية والإثيوبية. الخلاف بين الجانبين كان محله الأساسي منطقة جيداميتو وقرية قربي – أيسى، في منطقة سيتي الإثيوبية، حيث يتنازع كِلا الجانبين على ملكية الأراضي الموجودة في هذا النطاق، واشتبكت مؤخراً مجموعات تابعة لكِلا الجانبين داخل هذه القرية ومحيطها، وتبادلت قَطعَ الطرق وخطوط السكك الحديدية.

يُضاف إلى ذلك تزايد الضغوط الدولية على حكومة أديس أبابا، على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان، التي تمت في إقليم تيغراي. ومن الأمثلة على ذلك تجميدُ فرنسا اتفاقيةَ التعاون العسكري، والتي وقّعتها مع إثيوبيا في آذار/مارس 2019، وإعلانُ الإدارة الأميركية فَرضَ عدة إجراءات عقابية على أديس أبابا، تتضمّن تعليقاً للمساعدات، ومنعَ إصدار تأشيرات دخول لعدد من المسؤولين الإثيوبيين، مع التهديد بإزالة إثيوبيا من قائمة الدول المستفيدة من قانون "النمو والفرص في أفريقيا"، ناهيك بشمول إريتريا ببعض هذه الإجراءات، التي تضمّنت أيضاً فرض الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على رئيس أركان الجيش الإريتري بسبب دوره في الانتهاكات التي تمّت في أراضي إقليم تيغراي.

إذاً، نستطيع القول إن التجربة الفيدرالية في إثيوبيا أصبحت على محك خطير ومفصلي، تتراوح فيه بين انتهائها على نحو درامي دموي، تنفصل في إثْره الأقاليم المختلفة، وبين إعادة تشكيل هذه التجربة في إطار جديد تُعاد فيه إلى شكلها الأصلي الذي كانت عليه قبل عام 2018، وهو ما يتطلّب غياب "حزب الازدهار" الحاكم عن المشهدين السياسي والميداني، بصورة أو بأخرى، لأنه بات عنوان التجربة السابقة التي حاولت فيها أديس أبابا تهميش كلّ المكوّنات الإثيوبية، والاعتمادَ على نحو أوحد على قومية الأمهرا، وهو ما تسبّب بالتدريج بتصاعُد غضب سائر القوميات، التي كانت، على مدى سنوات خلت، تشارك في الحكم والقرار.