انفجار مرفأ بيروت.. الحقيقة على مذبح التدويل

لم يعد هناك أيّ شكّ في أن لبنان يعيش اليوم أسوأ ظروفه منذ تأسيسه قبل نحو مئة عام. الدولة الصغيرة، ذات التركيبة الأكثر تنوُّعاً في الشرق الأوسط، تعاني من تداخُل أزمات متعدّدة وعميقة، ليس أقلّها الانهيار الَّذي ضرب البلاد، اقتصادياً ومالياً ونقدياً، في خريف عام 2019، والذي تستمرّ مفاعيله المريعة حتى اليوم، بل إنها تزداد حضوراً وفتكاً باللبنانيّين، بَدءاً بأضعفهم.

ومثلها أزمة أخرى ذات طابع سياسي، تعبّر عن نفسها بالخلاف على تشكيل الحكومة، كما على تفسير القوانين والمواد الدستورية المتعددة. ونتيجتها الواضحة استعصاءٌ في دوران عجلة النظام السياسي، وغيابُ أُفق الحلول الداخلية، مع تعقّد حسابات الأطراف الخارجيين، المتدخّلين أو المنكفئين عن أدوارهم السابقة في هذا البلد.

من يزور لبنان اليوم، سيسمع عبارةً واحدة تتردّد إلى جانب مسميات الحاجات الأساسية، من غذاء وبنزين ومازوت… إنها عبارة انفجارالرابع من آب/أغسطس، والذي ضرب مرفأ بيروت قبل عامٍ من الآن.

الانفجار، في حدّ ذاته، كان حدثاً هائلاً يؤرَّخ كأحد أكبر الانفجارات التي حدثت في العالم. تقول التقديرات الرسمية إن الكمية التي وُجِدت في المرفأ من نيترات الأمونيوم كانت نحو 2750 طناً. تقديرات أخرى تشير إلى أن هذه الكمية لم تنفجر كلها، بل إنها تناقصت مع مرور السنوات على وجودها في العنبر ذي الرقم 12، في مرفأ بيروت.

عندما وقع الانفجار، كانت نتيجته المباشرة كارثية، في كامل أوصاف التعبير، وكان يمكن لها أن تكون أكثر فداحةً لو تغيَّرت معطيات طفيفة، كتوقيت وقوع الانفجار مثلاً. أكثر من 200 قتيل ونحو 5000 جريح، ودمار كبير طال معظم واجهة العاصمة اللبنانية تقريباً، وجزءاً كبيراً وغنياً من أحيائها التاريخية الجميلة.

الانفجار.. كمعطى سياسي

سريعاً، تحوَّل انفجار الرابع من آب/أغسطس من حدث وطني جلل، طال اللبنانيين على اختلافاتهم وفي عمق شعورهم وطنياً وإنسانياً، إلى معطى سياسي ضاغط بقوة كبيرة على الواقع المتفجّر أساساً بين القوى السياسية المتعدّدة، كما بينها وبين الخارج.

فالحدث وقع في خضمّ تدهور الواقع الاقتصادي إلى انحدارات جديدة في صيف عام 2020. وأكثر سرعة من ذلك اندفعت إلى واجهة العمل، إنقاذياً وإنسانياً، جموعُ اللبنانيين من مختلف الأعمار والفئات، لمساعدة المتضرّرين وملء الفراغ الذي أحدثته الأزمة، مالياً واقتصادياً، في أداء الدولة وسرعة استجابتها. 

كان تعويضاً جميلاً في لحظته عن بعض ما تعانيه البلاد، أن ترى أبناءها متَّحِدين ومتعاطفين في لحظة وطنية تاريخية. لكنْ، سرعان ما تحوّل النقاش العام، مدفوعاً بزخمٍ إعلامي، محلياً وخارجياً، وبمواقف دولية متلائمة، إلى هجوم مباشِر ومُبرَّر على السلطة السياسية والأحزاب التي تشترك فيها.

وحتى ذلك الوقت، كان هذا التحوّل للحدث إلى معطى سياسي، واستهداف الأحزاب المشاركة في السلطة، تطوُّراً مفهوماً في سياق الأحداث، وخصوصاً أن هذا النسق لم يكن جديداً، بل 

إنه شكّل استمراراً للتصويب على قوى السلطة منذ بدء التظاهرات في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019، وقبل ذلك عبر سنوات من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية على السياسات العامة وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، وعلى أحداث محدَّدة، كأزمة النفايات المتكرّرة، وأزمة الكهرباء المزمنة.

رد الفعل الأوّلي من جانب السلطة التنفيذية كان تعهُّد كشف ملابسات الانفجار خلال خمسة أيام. بعد مرور الوقت، بدا ذلك تصريحاً خارج الواقع تماماً، فالمِلَفّ أكبر من ذلك كثيراً. ومنذ اللحظة الأولى، بل قبل وصول فِرَق المساعدات الإنقاذية إلى من كانوا تحت الركام، كان خبراء المتفجّرات والمحقّقون وضباط الاستخبارات من الولايات المتحدة وفرنسا وغيرهما، يصلون إلى مرفأ بيروت، وهم الذين يمتلكون في سماء المنطقة أقمار رصد وأنظمة تعقب لا تنجو منها نملة على مكعب سكّر في الشرق الأوسط.

تصعيد السياق

شهد السياق السياسي المرتبط بانفجار المرفأ تصاعُداً دراماتيكياً مع مرور الوقت. بدأ واسعاً ليشمل كل الأحزاب، ثم بدأ التركُّزَ واتخاذَ مسارٍ أكثر خصوصيةً، مع تولّي القاضي فادي صوان مِلَفَّ التحقيق في الانفجار.

وبعد التوقيفات التي تلت الانفجار، والتي طالت مدراء عامين وموظفين رسميين وضباطاً كباراً وعناصر أمنيين، وقع اختيار القاضي على مجموعة من المسؤولين السياسيين وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، ليطلب الاستماع إليهم من باب الإهمال الوظيفي الذي أدّى إلى الكارثة.

وتحول النقاش العام نحو المطالبة بمعرفة المسؤولين عن الكارثة، حيث أن تقصيرهم على الأقل ساهم بتوفير ظروفها، وقد وُصم كل مسؤول تولى مسؤولية مرتبطة بالمرفأ، وكل من أظهره الإعلام مسجَّلاً في قيد المراسلات التي حملت خبر وصول الشحنة أو احتجازها وحمولتها، وموجة المعلومات المرتبطة بها.

لكنّ المسار السياسي المعقَّد، والجدل الكبير الذي أحدثته إجراءاته القانونية في البلاد، أدّت، في نهاية أشهر قليلة، إلى تنحّي صوان عن مهمته، وتولّي القاضي طارق البيطار المهمة عِوَضاً منه.

تابع البيطار تحقيقاته على وقع حملة تشكيل رأي عام عارمة. وكان تعيينه لتولي التحقيق خبراً مفرحاً لأهالي الضحايا والمتضررين من الانفجار، لكن البيطار عاد وكرَّر الاتهامات نفسها، وأصدرها بالطريقة ذاتها في وسائل الإعلام، قبل تبليغ المتهَمين.

القاضي والإعلام والرأي العام 

بعيداً من التفاصيل القانونية التي لاتزال ضمن نطاق السرية أولاً، والتي يدور جدل كبير حول ما يتسرب منها ثانياً، يمكن القول إن تجربة لبنان مع التحقيقات الدولية لم تكن مشجعة على الإطلاق.

فقبل 16 عاماً اغتيل الرئيس رفيق الحريري، وأسست على إثر ذلك محكمة دولية سبقها تحقيق دولي، بموازنة قاربت المليار دولار أميركي، وبموارد بشرية هائلة، وبقدرات تقنية كبير، وفي النتيجة لم تتمكن هذه المحكمة من تحقيق العدالة والوصول إلى الحقيقة في القضية، وفق ما يرى متابعون على ضفتي الخلاف السياسي الذي تلا الاغتيال.

في دول أخرى، لم تتوصل المحاكم الدولية إلى ما يخالف الاتجاه العام الذي رسمته القوى الكبرى التي دعمت إنشاءها، تحديداً الولايات المتحدة الأميركية. ففي يوغوسلافيا سلوبودان ميلوسوفيتش، استمرت المحكمة حتى موت الرئيس.

اليوم، يدور جدل حول رفع الحصانات عن النواب المتهمين لمحاكمتهم أمام القضاء العدلي، أو تشكيل هيئة خاصة لمحاكمة الرؤساء والوزراء بحسب النص الدستوري الذي يتمسك به البرلمان حتى الآن، خصوصاً وأن القاضي البيطار لا يوافق على إرسال المعطيات التي طلبها مكتب مجلس النواب قبل رفع الحصانة.

لقد قادت منظمات المجتمع المدني ومجموعات الحَراك الشعبي، والتي تكاثرت بعد الانفجار، جحافلَ الرأي العام الافتراضي، بينما تشاركت مع وسائل الإعلام التقليدي وأحزاب حليفة للغرب في قيادة موجة رأي عام حقيقي ضخمة، تحدّد شروط الادِّعاء، وتعلنه، ثم تورد خفراً دفوع اعتراض المتهَمين كما تراها هي، وتجيب عنها، وصولاً إلى إصدارها الأحكام. 

ولأن الحدث جلل، فإن الاتجاه الشعبي العام في لبنان يؤكد محاكمة كل من له صلة بالمسؤولية عن الحدث، لكن اللبنانيين يتخوفون من تسييس التحقيق، خصوصاً مع ترسخ تجربة محكمة الحريري في أذهانهم.

غابت الدولة فحضرت الـ NGO’s 

اليوم، تنقسم البلاد وتسود فوضى تطال قضية انفجار المرفأ كما غيرها. فريق يرى أن الاتهامات مركزة ضده بصورة حصرية، وفريق آخر يسعى في وسائل إعلامه وفي تصريحاته ومواقفه إلى الإيحاء بأن خصمه السياسي هو المسؤول عن الكارثة، وهو يستخدم في سبيل ذلك الكثير من وسائل الإيحاء. وتدعم هذه المواقف أيضاً وقائعُ مُثْبَتة متعدّدة، أبرزها الاتهامات المباشِرة من منظمات المجتمع المدني لهذا الفريق بتهريب المواد المتفجِّرة لمصلحة سوريا من مرفأ بيروت، والاتهاماتُ الإعلامية المماثلة.

من يتابع اليوم تعاطي القوى الغربية مع لبنان يعتقد أن هذه البلاد التي عمّرت آلاف السنين حتى الآن باتت دولة الـNGO. فرنسا والولايات المتحدة تركزان على التعاطي مع منظمات المجتمع المدني على أنها الطرف الموثوق لبناء علاقة للمستقبل. ويأتي ذلك عقب فشل حلفائها في لبنان في خدمة المشروعات السابقة فيه.

هذه النقطة تعيد إلى الذاكرة الأحداث التي تلت اغتيال الرئيس رفيق الحريري. يومها دعمت الولايات المتحدة حلفاءها لمواجهة الفريق الآخر. فشل هؤلاء في المحصلة. وبعد ذلك زادت وتيرة تغذية منظمات المجتمع المدني لتحويلها إلى ذراع سياسية ذكية يندرج معظمها ضمن منظومة القيم الأميركية، التي تتفرع منها أفكار سياسية ونشاطات وأطر منظمة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أجهزة الاستخبارات الفرنسية والأميركية، والتي أتت إلى المرفأ عقب الانفجار  مباشَرةً، لم تُعطِ معلومة واحدة أو صورة واحدة من أقمارها الاصطناعية.

لم تتم الاستفادة فعلياً من هذه الأجهزة، ولا من الضغط الشعبي من المتضرّرين على تلك الدول لمساعدة لبنان على كشف حقيقة الكارثة، في لحظة انهيار اقتصادي وجوع وحاجة لدى أغلبية اللبنانيين، وعلى مشارف ثلاث محطات انتخابية، نيابية وبلدية ورئاسية، خلال العام المقبل.

في سبيل تزخيم النتيجة السياسية من الانفجار، دعت 50 منظمة حقوقية، لبنانية وإقليمية ودولية، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة دولية للتحقيق في الانفجار، وجاء ذلك في رسالة مشتركة موجَّهة إلى المجلس وقّعتها تلك المنظمات، وبينها منظمة العفو الدولية، بالإضافة إلى 62 من الناجين وعائلات ضحايا الانفجار.

بالإضافة إلى منظمة "العفو"، بين المنظمات الأخرى الموقعة على الرسالة: "هيومن رايتس ووتش "(Human Rights Watch)؛ "مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط"؛ "مركز الخليج لحقوق الإنسان"؛ "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"؛ "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"؛ "المركز اللبناني لحقوق الإنسان".

وصل الضغط، في هذا المِلَفّ، إلى ذروته مع إعلان المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، في الرابع من حزيران/ يونيو الماضي، أن مرحلة التحقيق، تِقْنياً وفنياً، شارفت على الانتهاء.

إذاً، هي شارفت على الانتهاء، من دون الادعاء على أيّ مسؤول أو سياسي من حلفاء الغرب، وعلى مشارف الانتخابات النيابية، ومع محاولات مستمرّة لتدويل الملف.

واليوم، يخاف أهالي الضحايا، ومعهم جميع اللبنانيين، من استعادة حبكة اغتيال الرئيس رفيق الحريري قبل 16 عاماً، والتي كانت، في انعكاساتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، واحدة من أسباب الأعباء التي أوصلت إلى الانهيار، وسمَّمت الحياة السياسية اللبنانية، وأضاعت حقيقة الجريمة، في الوقت نفسه.