تداعيات بيئية كبيرة للعدوان على لبنان
وزيرة البيئة اللبنانية تمارا الزين تقدّم تقريراً أولياً، أجرته الوزارة بالتعاون مع "المجلس الوطني للبحوث العلمية"، واستغرقت دراساته 8 أشهر، تضمّن الأضرار من جوانبها المختلفة وتناول المدة الزمنية بين أعوام 2023 و2025.
-
ماذا عن التداعيات البيئية للعدوان على لبنان؟
مواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان قد تكون أكبر وأقسى من الحرب عينها، لما خلّفه من أضرار على الطبيعة والبيئة والسكن والأرواح والممتلكات، وكلّ شيء، وتبقى أمور كثيرة خارج الاحتساب، خصوصاً منها ارتدادات القصف، والأسلحة المستخدمة خارج نطاق القانون الدولي، وما تخلّفه من آثار على الصحة العامّة، قد لا تكون منظورة في المدى المباشر لمرحلة ما بعد توقّف الأعمال العسكرية.
التقارير الأولية تشير إلى كارثة حقيقية بالتأكيد لا قدرة للدولة اللبنانية على تحمّلها، لبلد هو في الأصل في حالة شبه دمار بعد عقود طويلة من الحروب الأهلية، والخارجية، والأزمات الاقتصادية المتناوبة على مراحل مختلفة من حياة لبنان، أبرزها أزمته المالية.
تقرير أولي لوزارة البيئة
ولمعرفة حجم الكارثة بصورة أولية، غير نهائية، فقد قدّمت وزيرة البيئة اللبنانية تمارا الزين تقريراً أولياً، أجرته الوزارة بالتعاون مع "المجلس الوطني للبحوث العلمية"، واستغرقت دراسته ثمانية أشهر، تضمّن الأضرار من جوانبها المختلفة وتناول المدة الزمنية بين أعوام 2023 و2025.
وقد حملت النتائج عنوان "توجيه المسار نحو التعافي ما بعد الحرب للأنظمة البيئية في لبنان: فهم التحدّيات واستشراف المستقبل".
وقالت الوزيرة في مستهلّ تقديم التقرير: "اخترنا عن سابق تصميم أن نلتقي بكم اليوم في22 من نيسان/أبريل الذي يصادف اليوم العالمي للأرض، هذا اليوم الذي يفترض أن يكون مناسبة للاحتفاء بكوكبنا قرّرنا أن نحييه على طريقتنا من خلال إطلاق الأثر البيئي للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان".
وأضافت "كما تعلمون منذ الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2023 أصدر المجلس الوطني للبحوث العلمية عدداً من التقارير لتوثيق الإعتداءات وتحليل تداعياتها، وكان أبرزها تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات بالتعاون مع البنك الدولي والذي شمل عدة قطاعات حيوية من الطاقة والمياه إلى الصحة والزراعة والبيئة".
"إبادة حَضَرية" ممنهجة
يفيد التقرير أنه إضافة إلى آلاف الشهداء والجرحى، تعرّض لبنان إلى دمار هائل طاول 220 ألف وحدة سكنية، وتمّ فيه محو أحياء وبلدات بكاملها، وتدمير البنى التحتية، ومعالم تاريخية، ودور عبادة، ومواقع أثرية، وصفتها الوزيرة الزين في تقريرها بأنها "إبادة حَضَرية" ممنهجة.
ولفت التقرير إلى أنّ الأضرار التي لحقت بالغابات، والأراضي الزراعية، والتربة، والموارد المائية، وجودة الهواء ترقى إلى "إبادة بيئية"، تتجاوز آثارها الدمار الآني لتطال الصحة العامّة، والأمن الغذائي، وسبل العيش، والنسيج الاجتماعي، وحتى قدرة الدولة على الصمود، إضافة إلى تقييم متكامل لمكوّنات البيئة، بما في ذلك تحليل التربة، والرصد الإشعاعي، والتحقّق من احتمال استخدام اليورانيوم.
وفي عرض للخسائر، قدّر التقرير الكلفة الفعلية لمعالجة الأضرار البيئية، استناداً على تقرير البنك الدولي بنحو 11 مليار دولار حتى 2030، فيما تبلغ حصة القطاع البيئي نحو 512 مليون دولار، بينما حدّد التقرير حزمة أولويات طارئة بنحو 300 مليون دولار موزّعة على النظم البحرية والتربة وجودة الهواء.
الخسائر في القطاع الاقتصادي
حدّد التقرير الأضرار بـ 7,2 مليارات دولار في القطاع الاقتصادي، و6,8 مليارات دولار كأضرار مادية، وأضرار القطاع الزراعي بـ 118 مليون دولار، وخسائر القطاع بـ 586 مليار دولار.
-المساحات الزراعية المحترقة بلغت 2154 هكتاراً من زيتون وحمضيات، ومزروعات أخرى، والقطاع الحرجي 5 آلاف هكتار، وقطاع الصيد 52 مركباً من أصيبت بأضرار متنوّعة، وتراجع الإنتاج بين 14-16%، والاستزراع السمكي بـ 370 طناً، وتمّ تدمير 14 مزرعة سمكية.
تحذير خبراء بيئة
بعض خبراء البيئة حذّروا من النتائج الكارثية الُمركّبة على لبنان، حيث تتراكم آثار الغازات السامّة والجزيئات الدقيقة في الغلاف الجوي، وتتسرّب مواد كيميائية خطرة إلى التربة والمياه الجوفية، ما يهدّد الزراعة وجودة الغذاء وسلامة الموارد الطبيعية، والصحة العامّة.
مع الإشارة إلى أنّ كثافة القصف، ونوعيّة الصواريخ المستخدمة تضع لبنان أمام خطر تلوّث بيئي هوائي كبير، فالغازات المتطايرة في الجو تُشكّل كتلاً هوائية ملوّثة بشدّة.
وثمّة جزيئات دقيقة جداً، كالتي يقلّ حجمها عن 80 ميكروناً، تدخل إلى جسم الإنسان من دون أن تُرى، وتستقر في الرئتين والدم والخلايا"، ويشكّل تراكمها كارثة صحيّة على المدى الطويل.