اوبك وسياسة أميركا
قرار اوبك بلس الصادر بعد اجتماع الخامس من أكتوبر الذي يقضي بخفض إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميا أثار غضب الولايات المتحدة الأميركية، تداعيات هذا القرار ما زالت مستمرة حتى اليوم. الولايات المتحدة تعتبر هذا القرار تحدياً لسياستها ودعماً بشكل من الأشكال لروسيا. أما أوروبا فتعتبر الأمر تقويضاً لاقتصادها في ظل أزمة طاقة غير مسبوقة عندها. الدول الصديقة للولايات المتحدة داخل أوبك تبرر موافقتها بأنها خيار فني اقتصادي وليس قراراً سياسياً. هل حقا يئست الدول الصديقة للولايات المتحدة من أن تستمر في إطلاق النار على قدميها خدمة لمصالح واشنطن؟ ام أن هذا اليأس لن يفسد للود قضية؟؟
نص الحلقة
محمد فرج: مساءُ الخير.
قرار أوبك بلس الصادر بعد اجتماع الخامس من أوكتوبر الذي يقضي بخفض إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميًا أثار غضب الولايات المتحدة الأميركية، تداعيات هذا القرار مازالت مستمرة حتى اليوم.
الولايات المتحدة تعتبر هذا القرار تحدّيًا لسياستها ودعمًا بشكل من الأشكال لروسيا.
أما أوروبا فتعتبر الأمر تقويضًا لاقتصادها في ظلّ أزمة طاقة غير مسبوقة عندها.
الدول الصديقة للولايات المتحدة داخل أوبك تُبرِّر موافقتها بأنّها خيار فني، خيار اقتصادي فقط وليس قرارًا سياسيًا.
هل حقًا يَئِسَت الدول الصديقة للولايات المتحدة من أن تستمر في إطلاق النار على قدميها خدمة لمصالح واشنطن؟ أم أنّ هذا اليأس لن يُفسِد للودّ قضية؟
نُناقش هذه التساؤلات مع الدكتور ممدوح سلامة خبير دولي في شؤون النفط معنا من لندن، أهلاً وسهلاً بك معنا دكتور ممدوح.
ممدوح سلامة: أهلاً بك.
محمد فرج: والآن إلى مُعادلتنا، الأسباب زائدًا السياق تساوي الحدث.
في الأسباب، ما الذي دفع دول أوبك إلى إثارة الغضب الأميركي؟
وفي السياق، ما هي حدود الردّ الأميركي على سياسة أوبك وهذه القرارات؟
نُناقش في الأسباب عاملين إثنين:
أولاً، المصلحة الاقتصادية، والمقصود هنا حفاظ هذه الدول على مردودٍ مالي معقول من بيع النفط.
وثانياً، تبدَّد وَهْم الحماية ولاسيما مع أكثر من حادثة تعرّضت فيها منشآت النفط في الخليج للهجوم والأميركي أو الأنظمة الدفاعية الأميركية لم تفعل شيئًا.
بدايةً نُتابع هذا الفيديو حول أوبك هذه المنظمة وعدد من المحطات المهمة.
فيديو:
أوبك منظمة دولية تضمّ حكومات الدول المُنتجة والمُصدِّرة للنفط. أُسِّست عام 1960 من خمس دول هي فنزويلا، السعودية، الكويت، العراق، إيران. سبع شركات كانت تتحكّم بسوق النفط العالمي وتحديد أسعاره وكانت تسمَّى "الأخوات السبع"، خمس منها أميركية: ستاندر أويل أوف نيوجرسي، ستاندرد أويل كومباني أوف نيويورك، ستاندارد أويل أوف كاليفورنيا، جلف أويل، تكساكو.
نشأت فكرة تأسيس أوبك بمبادرة من السياسي السعودي عبدالله الطريقي والفنزويلي خوان بابلو. أُسِّست في بغداد في عهد الرئيس عبد الكريم قاسم. هدفت المنظمة في البدء إلى مواجهة تحكّم الشركات الكبرى بأسعار النفط. بعد الدول الخمس التحقت بها مجموعة أخرى من الدول هي ليبيا (1962)، الإمارات (1967)، الجزائر (1969)، نيجيريا (1971)، الغابون (1975)، أنغولا (2007)، غينيا الاستوائية (2017)، الكونغو (2018)، وانضمّت قطر عام 1961 ولكنها انسحبت عام 2019.
حظرت الدول العربية في أوبك تصدير النفط إلى الدول الداعمة لـ"إسرائيل" إبان حرب تشرين الأول / أكتوبر 1973 ولكنها استأنفت التعاون في ما بعد. في أزمة القرم عام 2014 طالبت إيران وليبيا وفنزويلا بدعم سعر النفط، عدد من دول الخليج لم يتحمَّس للفكرة لتجنُّب غضب الولايات المتحدة.
مع تزايُد عدد الدول المُنتجة للنفط خارج أوبك ولِدَ تحالف أوبك بلس عام 2016، وضمّ التحالف 23 دولة تتحكّم بالنسبة الكبرى من إنتاج النفط العالمي.
محمد فرج: دكتور ممدوح، انطلاقًا من المقطع الأخير في الفيديو أوبك إجمالاً ليست كارتالاً اقتصاديًا فقط، نحن نتحدّث عن تكتّل فيه دول تختلف في رؤاها السياسية، تختلف في توجّهاتها العامة. وهنا نسأل، دول الخليج مثلاً تميل تاريخيًا نحو الموقف السياسي الأميركي، دول أخرى تميل لمواجهة هذا الموقف، هل نحن هذه المرة على الأقل أمام حال إجماع أكبر داخل أوبك؟
ممدوح سلامة: نعم، نحن في حال إجماع كامل لأنّ أعضاء منظمة أوبك بلس ينظرون إلى التعامل فيرما بينهم وإلى مصالحهم بأنّها مصالح مُشتركة، وبالتالي هم يُجمِعون على أيّ قرار تأخذه منظمة أوبك بلس الآن وأخصّ بذلك القرار الأخير في اجتماعهم في مطلع شهر تشرين الأول / أوكتوبر من هذا العام عندما قرَّروا خفض الإنتاج بمليوني برميل يوميًا. أنت تعلم أنّ هدف أوبك وقُوّتها في سوق النفط العالمي هي أنّها تسعى إلى إحلال توازن في سوق النفط العالمي ومنع تقلّبات الأسعار، بل هي تعمل على استقرار السوق واستقرار الأسعار. لكن كذلك هي تعمل لدعم مصالح أعضائها، لأنّ النفط وصادرات النفط هي أُسس معيشة هذه الأعضاء، وبالتالي فإنّها تسعى إلى تحقيق سعرٍ، هي لا تستطيع أن تفرض سعرًا أبدًا لأنّها ليست تكتلاً احتكارياً، ولكنها قادرة على خلق الظروف لخلق سعر للنفط يمكن أعضاء منظمة أوبك بلس من موازنة ميزانياتهم، هذا السعر الذي تحتاجه غالبية أعضاء منظمة أوبك بلس باستثناء روسيا هو مئة دولار لخام برنت وما فوق.
محمد فرج: نعم دكتور ممدوح، وأيضًا من جانبٍ آخر هنالك قلق اقتصادي يُخيّم على العالم، وبات هذا القلق الاقتصادي عاملاً حاسمًا في قرارات الدول في ظلّ هواجس الركود الاقتصادي العالمي. دول أوبك عبَّرت عن هذا الهاجس في تقريرها لشهر أوكتوبر ويقول هذا التقرير التالي: "إنّ الاقتصاد العالمي دخل في مرحلةٍ من عدم اليقين، تحدّيات مُتصاعدة، نِسَب عالية من التضخّم، تضييق في السياسات المالية للبنوك عبر البنوك المركزية، التوقّعات الاقتصادية لعامي 2022 و2023 ليست متفائلة في كل الأحوال".
هذا القلق الاقتصادي للدول في كل مكان، لا يهمّ واشنطن، الأهمّ بالنسبة لها هو التقيّد بمتطلّبات السياسة الخارجية التي تُلبّي مصالحها.
نتابع هذا الفيديو في هذا السياق.
فيديو:
المراسلة: السفير في واشنطن الذي أصبح الآن وزير الدولة للشؤون الخارجية ينضمّ إلينا من الرياض، يدور اتهام حيال أثر قرار المملكة في الآونة الأخيرة بخفض إنتاج النفط الذي بدوره أدّى إلى ارتفاع أسعار النفط أقلّه على المدى القصير، مفاده أنّ المملكة تقف في صفّ روسيا، ما ردّكم على ذلك؟
وزير الدولة للشؤون الخارجية: السعودية لا تنحاز إلى صفّ روسيا بل تحاول ضمان الحفاظ على استقرار أسواق النفط الأمر الذي يعود بالمنفعة على المُستهلكين والمُنتجين على حدٍّ سواء، ولطالما فعلنا ذلك لعقود من الزمن، نحاول قَدْر الإمكان منع حصول تقلّبات غير مُنتظمة في أسعار النفط ولنتصرّف على نحو منطقي في ما يتعلّق بالاستثمارات والإقراض والأسعار، وتؤمِن المملكة العربية السعودية بهذا الأمر إلى حدٍ كبير، فقرار خفض الحصص قد اتّخذته 22 دولة بالإجماع واستجابت الأسواق إلى هذا الأمر على نحو إيجابي. وفي الواقع، شَهِدَ سعر النفط منذ الأسبوع الماضي انخفاضًا لا ارتفاعًا.
مُحلّل أميركي: لا يستطيع السعوديون فصل اقتصاديات النفط عن سياسات النفط، لا يمكنهم فعل ذلك، لأن اقتصاديات النفط هي الإيرادات من هذا النفط التي تسمح للروس بالاستمرار بهذه الحملة التي تقتل آلاف المدنيين داخل أوكرانيا، والعائدات من ذلك النفط هي التي سمحت للسعوديين بالاستمرار في حملتهم داخل اليمن التي أودت بحياة آلاف المدنيين. وبالتالي، أتفهَّم أن السعوديين يريدون اتّخاذ جميع قراراتهم التي تتعلّق بالنفط وحدهم بصرف النظر عن العواقب السياسية التي يحملها ذلك لكنهم يعلمون أن هذا ليس صحيحًا فهم على دراية بأنّه ثمّة صلة بين اقتصاديات النفط وسياسيات النفط وأنّ الولايات المتحدة كانت حليفًا للسعوديين على مرّ عقودٍ من الزمن.
محمد فرج: دكتور ممدوح، كيف يمكن لدول في أوبك - أتحدّث هنا بالتحديد عن تلك الدول التي لم تُجرِّب خلافًا مع الولايات المتحدة الأميركية- كيف يمكن لهذه الدول الصديقة، الحليفة تاريخيًا أن تُغلّب اقتصاد النفط على سياسة النفط؟
ممدوح سلامة: هناك تحوّل ضخم بين أعضاء منظمة أوبك بلس والعالم ككل، مثلاً الدول الصديقة للولايات المتحدة مثل السعودية ودولة الإمارات وقطر والكويت والبحرين كلها الآن ترى الولايات المتحدة على حقيقتها، أعطيك مثلاً على ذلك، عندما قام الحوثيون، ثوّار اليمن الحوثيون بضرب منشآت النفط السعودية وأخصّ بالذِكر محطة الضخّ الضخمة في بقيق في أيلول 2019، رغم وعود الولايات المتحدة بأنّها ستحمي منشآت النفط السعودية لم تُقدِم الولايات المتحدة على أية خطوة من هذا القبيل. هذا الوضع الذي كلّف السعودية 5 ملايين برميل أو 50% من إنتاجها أعطاها درسًا كبيرًا بألا تثق في وعود الولايات المتحدة وتعهّداتها.
ثمّ هناك نقطة استراتيجية، أنت تعلم أنّ النزاع في أوكرانيا ما هو إلا مظهر من مظاهر التحوّل في النظام العالمي من نظام أُحادي تقوده الولايات المتحدة منذ انهيار الاتحاد السوفياتي إلى نظامٍ جماعي تدفعه وتؤيِّده روسيا والصين.
السعودية ترى وتعلم جيدًا أنّ العالم في تحوّلٍ ولهذا السبب هي تريد أن تُقيم علاقات جيدة جدُا مع روسيا التي دائمًا وقفت إلى جانبها ومع الصين التي هي الدولة الأولى اقتصاديًا في العالم، أكبر بكثير من اقتصاد الولايات المتحدة وحيث مصالح السعودية مع الصين مصالح ضخمة. هذا ينطبق إلى حدٍّ كبير على دولة الإمارات ودول الخليج العربي.
في ما يتعلّق بالدول الأخرى الأعضاء في منظمة أوبك بلس والتي لم تكن بشكل خاص علاقاتها حميمة مع الولايات المتحدة هي تتعلّم من دروس السعودية ومن دروس دولة الإمارات ومن دروس دول الخليج العربي.
محمد فرج: دكتور ممدوح، ولكن هذه الدول مثلاً دول مثل السعودية أو الإمارات شبكة الروابط التي تجمعها من المصالح وتبعيّة القرار الأميركي واسعة وتاريخية إلى حدّ أنّ هذه الدول، وفي منظمة أوبك نفسها في أكثر من مناسبة أخذت قرارات تسير عكس اتجاه مصالحها الذاتية، مثلاً في أكثر من اتجاه عام 1999 عند أزمة النمور الآسيوية، فهل الآن سوف تجرؤ على أخذ قرار في الاتجاه المعاكس؟ هي مرتبطة بالولايات المتحدة الأميركية أمنيًا، عسكريًا، اقتصاديًا، عدد كبير من الاحتياطات المالية موجودة في البنوك الأميركية، هل هي مستعدّة لمواجهة من هذا النوع؟
ممدوح سلامة: وأنت على حق مئة بالمئة في ما أوردته ولكن أنا قلت هناك تحوّل ضخم في السعودية التي هي زعيمة أوبك وزعيمة مجلس التعاون الخليجي وزعيمة الخليج العربي، السعودية اقتصادها الآن هو رقم 12 في العالم، اقتصادها تعدّى 3 ترليون دولار حسب ما يتّبعه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من مقارنة اقتصاديات دول العالم مبني على القوّة الشرائية لعملات هذه الدول وهو النظام الأصحّ في تقدير حجم اقتصاديات العالم.
السعودية تأخذ الآن قراراتها السياسية بناءً على التحوّل من نظام أُحادي إلى نظامٍ جماعي، تأخذ قراراتها كدولةٍ وكاقتصادٍ ضخمٍ في العالم رقم 12 وكدولةٍ لها سيادة ضخمة، نعم لها مصالح ضخمة مع الولايات المتحدة عسكريًا واستثمارات، ولكن السعودية بدأت تعي أنّه الأفضل لها أن تقود أوبك بعيدة عن السياسة من أن تعمل داخل أوبك لصالح الولايات المتحدة. ومن هذه الزاوية هذا التغيّر ملحوظ جدًا في سياسة السعودية الآن وأعتقد دول الخليج تَتبع ما تقرّره السعودية عادة.
محمد فرج: أيضًا دكتور ما تفضّلت به عن تبدُّد وَهْم الحماية عند هذه الدول وَهْم الحماية الأميركية لمنشآتها ومرافقها، أيضًا عامل حاسم.
دعنا ننتقل ضيفنا الكريم من أسباب قرار دول أوبك إلى جانب آخر هو ردّ الفعل الأميركي الممكن.
وفي السياق نُناقش، حلول هنري كيسنجر الذي كان في أكثر من مناسبة قد طرح حلولاً للتعامل مع أوبك.
وثانيًا، تهديد مصافي النفط، الولايات المتحدة الأميركية تهدِّد بوضع اليد على الأصول ومنها مصافي وشركات النفط الموجودة داخل الولايات المتحدة الأميركية أو بمعنى آخر خارج هذه الدول.
في الرؤية التكتيكية حاليًا الولايات المتحدة تتضرّر من قرار أوبك بلس الأخير، هي تريد أن تُجفِّف موارد روسيا المالية المُتأتية من بيع النفط، هي تريد إنقاذ الأوضاع في القارة الأوروبية الحليفة التي بدأت تتململ بعيًدا عن سياستها، تتذمّر من خشونة الولايات المتحدة الأميركية في المواجهة ضدّ روسيا.
استراتيجيًا، هنري كسنجر قدّم في أكثر من مناسبة مُقاربات متعدِّدة تتضمَّن مخاوف من قرارات أوبك والحلول لهذه المخاوف، فما هي هذه المخاوف؟
أولاً، إنّ الدول التي تمتلك النفط باتت حسب تعبير كسنجر تمتلك قوّة سياسية لا تستحقّها.
وثانيًا، كما يرى كسنجر أيضًا، أنّ عوائد النفط قد تتسرَّب إلى تنظيمات إرهابية. ويتخوَّف كسنجر من قدرة هذه الدول على شراء أعمال وشركات وأسهم أميركية بهذه الأموال، وأنّها قد تتحكَّم بالسوق المالي الأميركي أيضًا.
الحلول التي قدَّمها هنري كسنجر في أكثر من مناسبة منها، الدعوة إلى تشكيل تكتّل للدول المُستهلكة للنفط، الاعتماد على تكنولوجيا تستهلك نفطًا أقل، الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة وتعزيز الإنتاج النفطي الداخلي أيضًا.
دكتور ممدوح، إذا رجعنا إلى هذه الحلول التي قدَّمها هنري كسنجر تاريخيًا، هل يمكن أن تعمل هذه الحلول في مواجهة قرارات أوبك؟
ممدوح سلامة: هذه حلول عفا عنها الزمن، لن تعمل الآن ولا في المستقبل، أنت تعلم أنه في عام 1973 جاء كسنجر لتهديد رحمة الله عليه الملك فيصل بالقول إنّنا قادرون إذا لم ترفعوا الحظر المفروض على تزويد النفط السعودي والعربي للولايات المتحدة أن يُدمّر منشآت النفط السعودية، ضحك رحمة الله عليه الأمير فيصل وقال أنتم الخاسرون، نحن نستطيع أن نعود إلى البادية ونشرب حليب الجمال ونأكل التمور ولكن ماذا تستطيع أميركا أن تعمل من دون النفط، وكم كان حكيمًا رحمة الله عليه عندما قال ذلك.
الآن السؤال، العالم العربي يشعر بقوّته، وأنا أقول لك إنّ هذه القوّة ستزداد بشكل عظيم لأنّه في أبحاثي وفي محاضراتي أرى أنّه آخر ثلاثة براميل للنفط تُنتَج في العالم ستأتي من ثلاثة مناطق: المنطقة الأولى الخليج العربي، المنطقة الثانية فنزويلا، المنطقة الثالثة روسيا من المحيط المُتجمِّد الشمالي الجزء الذي يخصّ روسيا. إذًا هذا النفوذ سيكون نفوذًا مُتزايدًا على الاقتصاد العالمي وهذا يعني بالتحديد قوّة سياسية إضافية لن يستطيع كسنجر - إذا بقي على قَيْدِ الحياة في ذلك الوقت - لن يستطيع هو ولا الولايات المتحدة أن تُغيِّر هذه الحقيقة.
من ناحية ثانية، الرئيس بايدن أراد التلاعُب بأسعار النفط عكس ما يقوله هو وما يتّهم به منظمة أوبك بلس بذلك عندما أنزل إلى سوق النفط العالمي حتى الآن ما يزيد عن 95 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي للتأثير على الأسعار، ومع ذلك فشل بذلك، الأسعار انخفضت فعلاً بدولار أو دولارين أو ربما بثلاثة دولارات، ولكن سيدفع ثمنًا غاليًا عندما يُريد أن يُعيد هذه الكمية إلى الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي لأنه لن يجد نفطًا ليشتريه.
محمد فرج: دكتور ممدوح، كما تفضّلت أيضًا ردّات فعل الولايات المتحدة الأميركية على قرارات أوبك تباينت بحسب سخونة اللحظة، من حرب أوكتوبر عام 73 حتى حرب أوكرانيا أخيرًا. في حرب أوكتوبر 73 هدَّدت إدارة نيكسون باحتلال حقول النفط - كما تفضّلت - في دول الخليج. في عام 1999 عندما قرَّرت أوبك خفض الإنتاج تمكّنت إدارة كلينتون من الضغط على أوبك. تقليل الإنتاج في الأزمة المالية عام 2008 ربما لم يُثر الغضب الأميركي كثيراً ولاسيما أنّ واشنطن كانت مُنهمكة في إيجاد حلول للبنوك أولاً. وفي عام 2022 والحرب في أوكرانيا يتصدّر المشهد الآن التهديد بوقف إمدادات السلاح إلى الدول الحليفة، السيطرة على الأصول وما إلى ذلك.
في هذا السياق وحول هذه النقطة الأخيرة أعني مصادرة الأصول نتذكّر ما حدث مع دولة مواجهة للولايات المتحدة الأميركية وهي فنزويلا عندما دعمت الولايات المتحدة الأميركية كوايدو آنذاك حاولت وسيطرت على الشركات والمصافي المتعلّقة بالنفط في الولايات المتحدة في هيوستن وهي شركة "سيت غو". اليوم هنالك تهديد للسعودية وهي على علاقة حلف كبير مع الولايات المتحدة الأميركية تاريخيًا، ولكن الولايات المتحدة تُهدِّد بالسيطرة مثلاً على مصفاة موتيفيا في تكساس. دكتور ماذا تعني السيطرة على هذه الأصول النفطية وبالتحديد المصافي وشركات التكرير؟
ممدوح سلامة: أولاً، هناك فارق بين فنزويلا وبين السعودية.
محمد فرج: أكيد.
ممدوح سلامة: فنزويلا فُرِضت عليها عقوبات أميركية لأنّ عين أميركا الحسودة على احتياطي النفط الفنزويلي الذي هو أكبر احتياطي في العالم يصل إلى 303 مليارات برميل. ثمّ الولايات المتحدة تتعامل مع عملاء فنزويليين مثل غوايدو بالذات.
في السعودية الوضع مختلف كليًا، نعم لدى السعودية استثمارات ضخمة في الولايات المتحدة وأنّ أميركا قد تحاول السيطرة على مصفاةٍ هنا أو على استثمارات هناك. ولكن علينا أن نعلم أنّ كذلك هناك مصالح أميركية ضخمة، مثلاً هناك ما يُقدّر ب80000 أميركي يعملون في السعودية، السعودية قادرة على طردهم غدًا وإحلال خبراء أجانب آخرين محلّهم، هذه من ناحية.
من ناحيةٍ ثانية، السعودية لديها هي ودول الخليج العربي ورقة رابحة جدًا وهي أنّها تستطيع هي ودولة الإمارات ومنظمة أوبك التحوّل من البترو- دولار الأميركي الذي هو عماد النظام المالي الأميركي والاقتصاد الأميركي إلى البترو- يوان، إذا انضمّت دول الخليج العربي بقيادة السعودية في هذا التحوّل نحو البترو- يوان إضافةً إلى تحوّل روسيا أصلاً إلى الروبل في بيع نفطها وغازها ومطالبة الصين أكبر مستورد للنفط في العالم بدفع ثمن وارداتها بالبترو- يوان، هذا يعني أنّ الولايات المتحدة ستخسر 60 بالمئة من سيطرتها على تجارة النفط العالمية وهذا سيقوِّض نظامها المالي وسيقوِّض اقتصادها ويُخفِّض قيمة سعر الدولار بنسبة الربع أو الثلث مقابل العملات الأخرى.
محمد فرج: نعم دكتور ممدوح، لنصغِ معًا معادلة أوبك والسياسة الأميركية، أولوية العامل الاقتصادي في كل الدول زائدًا سياسة دول المواجهة- مواجهة الهيمنة الأميركية بكل الأحوال - زائدًا تبدّد أوهام الحماية للدول الصديقة أو الحليفة - الحماية الأميركية - تساوي سياسة لأوبك تمشي عكس اتجاه السياسة الأميركية.
في فقرة مقاربات نتحدّث عن كارتيلات بحسب الطلب.
NOPEC= No Oil Producing and Exporting Cartels
لا لكارتيلات إنتاج وتصدير النفط.
دكتور ممدوح، إذا كانت الكارتيلات تعمل في كل القطاعات وتوافق الولايات المتحدة الأميركية على ذلك، كارتيلات في القطاعات التكنولوجية مثل مايكروسوفت، أمازون، فايسبوك، كارتيلات زراعية، كارتيلات أدوية، كارتيلات معدّات طبية، إلا أنّها تُخالف كارتيلاً واحداً هو كارتيل النفط لماذا؟
ممدوح سلامة: لأنّ هذه الكارتيلات كلها كارتيلات أميركية وغربية وأوروبية، أما كارتيل النفط وأنا لا أقبل باستعمال كلمة كارتيل لأنّ منظمة أوبك ليست كارتيلاً وعملت دراسات كبيرة على ذلك لتأكيد ذلك، فأوبك ليست كارتيلاً بدليل أنها لم تستطع أن توقف انهيار أسعار النفط عام 2014، كما أنّها لم تستطع الحدّ من الارتفاع الضخم لسعر النفط إلى 147 دولاراً عام 2008. إذا هي غير قادرة على التلاعب بالأسعار، هدفها مواجهة السوق. ولكن كون أوبك تملك أكبر احتياطي غالبية احتياطي النفط في العالم وكما ذكرت سيكون لها نفوذ ضخم في المستقبل هذا يُقلق أميركا والعالم الغربي وسياستها الخضراء أو سياسات مكافحة المناخ.
محمد فرج: نختم بفقرة استدلال، وأولاً، ما تقوله أميركا لا يمشي، إذا كان العالم قد عاش محطات كثيرة في عهد ضبط إيقاع الأسعار على إيقاع السياسة الأميركية فاليوم الواقع مختلف تمامًا.
الأدوات غير الفعّالة، إذا كانت العقوبات الاقتصادية قد فقدت وهجها وفعاليتها فالإجراءات الأميركية لمواجهة قرارات أوبك تبدو هي الأخرى تفقد قوّتها.
دكتور ممدوح سلامة شكرًا جزيلاً على هذه المشاركة القيِّمة والمُتخصِّصة.
أعزَّائي المشاهدين نلتقي الأسبوع المقبل في معادلة جديدة.