السودان: الثروة المعطلة

على امتداد الأيام الماضية وصل الصراع في السودان إلى منعطف خطير، اقتتال مسلح ارتدد هذا الاقتتال على نمط حياة المدنيين في العمل والتنقل والأمن ونسب النزوح. ربما كان من المتوقع أن ينفجر السودان في أي لحظة في ظل التناقض الكبير بين المكونات التي حاولت جميعاً استبدال النظام السابق، ولكن المؤسف هو أن هذا البلد يمتلك ثروات هائلة في الزراعة والذهب والثروة الحيوانية تجدها دائماً غير مستغلة بسبب حالات عدم الاستقرار. لماذا لم يلتفت السودان إلى تفعيل ثرواته والاستفادة منها؟ ولماذا كلما حاول ذلك وجد نفسه في أتون ثورة فاشلة يلحقها بفترة قصيرة انقلاب عسكري؟ هل جيوبوليتيك السودان أكثر أهمية مما تبدو؟

نص الحلقة

 

محمد فرج: مساءُ الخير.

على امتداد الأيام الماضية وصلَ الصراعُ في السودان إلى مُنعطفٍ خطير، اقتتالٌ مُسلّح، ارتدادُ هذا الاقتتال على نمط الحياة للمدنيين في العمل والتنقّل والأمن وتسبُّب النزوح.

ربما كان من المتوقّع أن ينفجر السودان في أيّة لحظة في ظلّ التناقض الكبير بين المُكوّنات التي حاولت جميعًا استبدال النظام السابق، لكن المؤسف أنّ هذا البلد يمتلك ثروات هائلة في الزراعة، الذهب، الثروة الحيوانية، تجدُها دائمًا غير مُستغلّة بسبب حالات عدم الاستقرار هذه.

لماذا لم يلتفت السودان إلى تفعيل ثرواته والاستفادة منها؟ ولماذا كُلّما حاول ذلك وجد نفسه في أتون ثورة فاشلة يلحقها بفترة قصيرة انقلابٌ عسكري؟ هل جيوبوليتيك السودان أكثر أهمية مما تبدو؟

نُناقش ذلك بالتفصيل مع الأستاذ رامي زُهدي، الباحث المُختصّ في الشأن الإفريقي، أهلًا وسهلًا بِكَ معنا أستاذ رامي.

 

رامي زهدي: أهلًا وسهلًا.

 

محمد فرج: الأسباب زائدًا السياق تُساوي الحدث.

في الأسباب، لماذا لم يستفد السودان من ثرواته؟ 

وفي السياق، كيف يتفاعل الأمل السوداني مع طموحات القوى الإقليمية والدولية؟

في الأسباب، سوف نتحدّث عن عنوانين أساسيين:

الأول، الثروة المُعطّلة، لدى السودان كما تحدّثنا موارد هائلة لكنّها مُعطّلة، ما الذي عطّلها وكيف يُساهم الصراع الحالي في تعزيز تعطيلها؟

العنوان الثاني، هو الثورة المُفَوَّتَة، حاول السودانيون في غير مُناسبة تفعيل الاستفادة من هذه الثروات عبر الثورات، لكن هذه الثورات كانت في كلّ مرة تفشل، لماذا؟

يُمكن الحديث عن أربعة قطاعات تُمثّل مصدر ثروة هائلاً في السودان، الزراعة، الثروة الحيوانية، النفط تحديدًا قبل انفصال الجنوب، وأيضًا الذهب.

الإحصاءات والمسوح الجيولوجية للذهب في السودان مُتفاوتة ومُتشكِّكَة كثيرًا، هنالك مَن يتحدّث عن احتياطي 500 طن، وهنالك مَن يتحدّث عن أرقام فلكية وخيالية تصل إلى 46000 طن وبقيمة تريليون و700 مليار دولار.

بصرف النظر عن هذا التشكيك، بصرف النظر عن هذه الأرقام، لكن المُجمَع عليه أنّ حجم الاحتياطي هائل جدًا وضخم.

إسم السودان يُطرح في مؤتمرات القمّة العالمية للأغذية إلى جانب البرازيل وأستراليا للحديث عن سدّ النقص في الغذاء العالمي، الأرقام تتحدّث عن 200 مليون فدّان من الأراضي الصالحة للزراعة. في بند الثروة الحيوانية أكثر من مئة مليون من الماشية، من الغنم، من الماعز والأبقار.

في النفط وبحسب موقع "worldometer"، خمسة مليارات برميل احتياطي النفط مُؤكّد في السودان، وهذا يُشكّل 0.3% من احتياطي النفط العالمي.

كلّ هذه الأرقام مُمتازة على مستوى الثروات، إلا أنّ المؤشّرات الاقتصادية للبلد سيّئة جدًا. البنك الدولي يُصنّف السودان واحدًا من أفقر دول العالم، 5.8 مليون نسمة يُعانون انعدام الأمن الغذائي. التضخّم في عام 2022 بلغ 138%، وفي عام 2021 بلغ 359% وهذه أرقام ضخمة جدًا.

أستاذ رامي، في الفجوة بين الموارد الكبيرة والهائلة والضخمة ونِسَب الفقر من جهة أخرى، أولًا كيف وصل السودان إلى هذه النقطة؟ وكيف يُمكن لهذا الصراع الدائر حاليًا أن يُعزّز هذه الحال من عدم التناسق بين الموارد من جهة ونِسَب الفقر من جهة أخرى؟

 

رامي زهدي: للأسف نحن نتحدّث بالفعل عن ثروات هائلة ولكنّها مُعطّلة، لم يطال منها المواطن السوداني أكثر من مُسمّى الثروة، نتحدّث عن إمكانيات سدّ أو المشاركة في سدّ الفجوة الغذائية في العالم بينما يُعاني أكثر من 15 مليون مُواطن سوداني من مُشكلات في الغذاء بدءًا من سوء جودة الغذاء أو نقصه أو شحّه وصولًا إلى المجاعة التي تشمل أكثر من خمسة ملايين. 

منذ استقلال السودان في خمسينات القرن الماضي عانى السودان طوال الوقت من أزمات كبيرة بسبب هذه الثروة، أصبحت الثروة بالنسبة للسودان هي المشكلة الأبرز لأنّها جلبت عليه الطامعين من كلّ دول العالم بشكل مُستعمِر أو مُحتلّ أو دول تُمارس سياسات غير شريفة أملًا منها بالفوز بهذه الثروات، بينما بالتوازي كانت دائمًا الأنظمة السودانية الحاكمة تُمارس سياسات فاسدة ومُفسِدة بالإضافة إلى سوء إدارة وبالإضافة إلى أنّ الشعب السوداني نفسه في فترات طويلة ومازال عدد كبير منه يُعلي من العنصرية والقبلية فوق الوطن السودان. وبالتالي وصلنا بعد ثلاثين عامًا من حُكم البشير، ثلاثون عامًا من اللادولة تقريبًا، دولة تُعاني من نقص كافة الخدمات، دولة تُعاني سياسيًا من عقوبات، ثم نأتي إلى أربعة أعوام من بعد ثورة التصحيح في السودان أملًا في الخروج من المأزق فنجد أنفسنا في أربع سنوات من الانشقاق السياسي والمجتمعي استكمالًا لمراحل الإقصاء العديدة التي تتمّ، ثمّ الآن إلى الاقتتال والصراع المُسلّح بهذا القدر. 

ربما حضرتك في استعراضك في البداية لقطاعات رئيسية من مُقوّمات الثروة السودانية تحدّثت عن الزراعة، عن الصناعة، وعن النفط وعن إمكانيات هائلة من الذهب أو الصناعات التعدينية، لكن لا ننسى أبدًا خطيئة النظام السابق في انفصال جنوب السودان، ورغم تقديرنا للأسباب التي دعت أبناء الجنوب إلى الانفصال بعد أن عانوا من العنصرية والإقصاء وغير ذلك واحترامنا لدولة جنوب السودان، إلا أنّه ما كان ينبغي أن نصل لهذه النقطة من الأساس، ولكن خطايا النظام السابق التي أوصلت الدولة إلى الانقسام هي الآن التي نُعاني منها من حال من التشرذم ربما تصل بنا لا قدّر الله إلى حرب أهلية أكبر وأوسع انتشارًا ممّا يحدث الآن ومزيدًا من الانقسام للدولة السودانية القوية التي تُعاني من زراعة غير مُكتملة الأركان، غير مُتطوّرة، لا يوجد أيّ قدر من التصنيع الزراعي أو التصنيع الحيواني أو ما يُسمّى بالإنتاج الكثيف. نُعاني بعد خروج جنوب السودان من نقص كبير في الموارد النفطية. الذهب أيضًا تُسيطر عليه شركات أجنبية دخيلة وتستحوذ على القَدْر الأكبر وربما لا تستفيد السودان بهذا القَدْر. الصناعة مُتأخّرة جدًا في السودان، وبالتالي الثروة مازالت مُعطّلة تمامًا.

 

محمد فرج: نعم، أيّ إشكاليات في الجانب الاقتصادي أستاذ رامي لها أساس وجَذر في الجانب السياسي وجانب الإدارة السياسية، عمليًا حاول السودان في غير مُناسبة التخلّص من هذه الحال وكسرها بثورات شعبية، إلا أنّ الانقلابات العسكرية كانت دائمًا حاضرة بقوّة، لذلك كانت عملية تعطيل الثروة مُستمرة بفعل تفويت الثورات عبر الانقلابات التي تحدث. يعني لو نظرنا إلى تاريخ السودان الحديث للاحظنا أنّه عاش أغلب فتراته في ظلّ انقلابات عسكرية، من عام 1958 إلى عام 1964 انقلاب إبراهيم عبود، من عام 1968 إلى عام 1985 كان انقلاب جعفر النُميري، من عام 1989 إلى عام 2019 كان حُكم نظام البشير، ومن عام 2021 كان انقلاب البُرهان يقطع الطريق على أيّ مسار للثورة السودانية.

أستاذ رامي هنا نسأل، لماذا تفشل الثورات الاجتماعية في السودان ولا تُؤسّس لنظام حُكم رشيد يُفعّل الثروات ويُنعش الاقتصاد؟ ما هي الأسباب؟ هل هي إشكالية في القوى السياسية الموجودة عاجزة عن الوصول للسلطة بشكل سليم؟ هل هي إشكالية التنوّع الإثني والعِرقي في السودان الذي يلعب به الآخرون من خلال سياسة فَرّق تَسُد؟ ما هي الأسباب الرئيسية التي تمنع وصول نظام مدني في السودان يستطيع تفعيل هذه الثروات؟

 

 رامي زهدي: الأسباب مُتعدّدة، منها ما هو خارجي، أنّ هناك عدداً كبيراً من قوى العالم الخارجية تتّخذ من السودان مَطمعًا كمصدرٍ للموارد الطبيعية وخيرات السودان وترى بأنّ الإبقاء على السودان في حال المريض الذي لا يموت أو الشخص الذي يُحاول النهوض ولا ينهض، المُنكسر والذي لا يموت، هي حال ألا دولة قوية وألا دولة ضعيفة، فبالتالي تستطيع السيطرة على قُدرات وإمكانيات ومُقدّرات الشعب السوداني. 

بالتوازي، كان هناك أشخاص دائمًا في الصدارة أو في المشهد السياسي أو المشهد الحاكم أو في مؤسّسات الدولة السودانية، أشخاص أنا أفترض بأنّهم غير وطنيين بالقَدْر الكافي ليجعلهم يُعلون من مصلحة السودان فوق مصالحهم الشخصية.

لا ننسى أيضًا أنّ السودان دولة إثنيات وعرقيات وقبليات مُختلفة، والحقيقة أفترض أنّ هناك قَدْراً كبيراً من التمييز العنصري يحدث في السودان دائمًا وأبدًا. في البداية كان يحدث ما بين أبناء الشمال وأبناء الجنوب وصلنا إلى حدّ الانفصال، الآن يحدث ما بين قبيلةٍ من أصولٍ عربيةٍ وأخرى من أصولٍ إفريقية، قبيلة من الشرق وقبيلة من الغرب، وربما ما يُحاول الآن بعض أعداء السودان داخله وخارجه هو محاولة إحياء هذا النمط الآن، الحديث الآن عن تحويل الأمر إلى شكلٍ قَبَلي هو أيضًا ما عانت منه السودان. السودان على مدار عقود طويلة، الشعب السوداني يتحدّث عن قبليته وعشيرته وإثنيته وولايته التي يسكن فيها ولا يتحدّث عن السودان الدولة، وبالتالي فشلت كلّ الثورات، فشلت كلّ المواءمات والاتفاقات. 

بالإضافة أيضًا، أنّ النظام الحاكم السابق والذي سَبَقَه لم يترك مجالًا عامًا ديمقراطياً أو حتى شبه ديمقراطي لقوى مدنية تستطيع أو تمتلك من الخبرات ما تستطيع أن تدير به دولة تُحاول النهوض.

بالتوازي، المؤسّسة العسكرية لا تمتلك القَدْر السياسي المُناسب أو التفهّم القوي لدولة تُدار بشكلٍ مدني، وبالتالي لم يستطع الجميع التوافق على مدار أربع سنوات حتى وصلنا الآن لصراع بهذا الشكل، الصراع والاقتتال العسكري.

 

محمد فرج: أستاذ رامي، أيضًا هذه القوى السياسية أو قوى المجتمع المدني الموجودة في السودان هي قوى تاريخية ومن أعرق القوى في المنطقة بالمناسبة، ما هو السبب الذي يدفع بها باتجاه أن تعجز للوصول لأن تُفعّل، على الرغم من أنّ أدبياتها الفكرية غنية، تاريخها عريق، كوادرها وعدد الأعضاء المنضوين في الحركة السياسية إجمالًا في السودان كبير، ما الذي يجعلها بهذا العجز؟ هل هي القبضة الحديدية للقوّة العسكرية التي منعتها على مدار العقود الماضية من أن تستطيع الوصول إلى السلطة السياسية؟

 

رامي زهدي: السودان دولة كبيرة ذات مسؤولية تجاه العالم وتجاه مواطنيها، ولكن على مدار سنوات طويلة لم يُترك مجال أو فرصة لظهور قوى مدنية حقيقية تُمارس عملاً وطنياً شريفاً، وبالتالي مَن تصدّر المشهد - ولا أعمّم - بعضهم أو عدد كبير منهم لم يجب أن يكون مُتصدّرًا للمشهد لأنّه لا يمتلك التأهيل ولا الوطنية ولا الفكر السياسي لاستيعاب قيام دولة تُحاول النهوض بعد الثورة، وبالتالي تمّ إعلاء المصالح الفئوية والشخصية المدنية والحديث عن حصص المشاركة في الحكومات والحديث عن مدنية الدولة بصفةٍ عامةٍ بغضّ النظر عن وجود مؤهّل لذلك أو لا،  يعني منذ بداية الثورة الحديث عن ضرورة مدنية الدولة، كان يجب الحديث عن ضرورة قيام دولة قوية أو حكومة قوية أو حكومة مُؤهّلة بغضّ النظر عن كونها مدنية عسكرية أو خليطاً أو عسكرية سابقة أو أيٍ كان، الحديث كان يجب أن يكون عن الكفاءة لا عن وصف الحكومة قبل أن تقوم الحكومة ذاتها.

 

محمد فرج: من الشروط الداخلية لتعطيل هذه الثروات، ننتقل إلى الظروف الخارجية، اللاعبون الإقليميون والدوليون، لذلك في السياق نُناقش: 

الفاعلون الإقليميون، بمعنى ما هي توازنات السودان مع القوى الإقليمية في المنطقة بشكلٍ عام. 

القوى العظمى، في ظلّ ازدحام الاهتمام الروسي، الصيني والأميركي، ماذا يفعل السودان؟

في دراسةٍ نُشرِت في مركز كارينغي، تقول عن فترة حكم عمر البشير، تقول الدراسة التالي:

"في وقتٍ سابق سعت تركيا للإستفادة من علاقاتها بالبشير، الحصول على موطئ قدم في جزيرة سواكن في شمال شرقي السودان من خلال توقيع صفقة بقيمة 650 مليون دولار في عام 2017 لتطوير الميناء وإنشاء رصيف بحري للأغراض العسكرية والمدنية. أدّى ذلك إلى قلقٍ في المملكة العربية السعودية، في الإمارات وفي مصر أيضًا بشأن خُطط أنقرة لممارسة نفوذها في البحر الأحمر. وبعد عام وقّع السودان أيضًا صفقة بقيمة 4 مليارات دولار مع قطر لتطوير ميناء سواكن، وقد عكس ذلك طموح قطر إلى دخول البحر الأحمر أيضًا. كان يُنظَر إليه على أنّه محاولة لمواجهة الوجود البحري المُكثّف للإمارات المتحدة في القرن الأفريقي".

الآن هنالك جولة عميقة من التفاهمات في كلّ المنطقة، تضمّ كلّ الأطراف بما فيها التركي، ولكن يبقى السؤال هل هذه الصراعات تبخّرت اليوم - التي تحدّثت عنها الدراسة - أم مازالت تعتمل داخل الصراع الدائر حاليًا في السودان؟ نحن هنا نتحدّث عن لاعبين إقليميين أساسيين، الإمارات، السعودية، قطر، تركيا ومصر، ماذا تبقّى من هذه الصراعات ما قبل نظام حكم البشير أو أثناء حكم البشير، ماذا تبقّى من هذه الصراعات؟ وكيف يُؤثّر اليوم ويتفاعل مع الصراع الدائر في السودان أستاذ رامي؟

 

رامي زهدي: بالإضافة إلى الثروات الهائلة التي تمتلكها السودان تملك السودان موقعاً استراتيجياً هاماً في محيط القارة الأفريقية وتُعتبر المدخل الحقيقي للقارّة الأفريقية وتُشرف على منطقة البحر الأحمر وهي أحد أهمّ الممرات المائية التجارية والاستراتيجية في العالم، وبالتالي يمتد الأمن والسلم والحال الاستراتيجية في السودان لمنطقة الشرق الأوسط الكبير والوطن العربي وحتى جنوب أوروبا بالإضافة إلى القارّة الأفريقية كاملة. وبالتالي كان السودان من أوائل الدول التي ظهر فيها التنافس الدولي بين القوى الدولية والإقليمية وحتى دول الجوار في المنطقة. التنافس الدولي بشكله الحديث بدأ منذ العام 2020، بدأ العالم يتنافس بشكلٍ مُنفرد، كلّ قوّة خارجية تُحاول أن تحظى بموضع موطئ قدم في القارّة الأفريقية بصفة عامة وفي السودان بصفة خاصة، خاصةً بالتوازي مع الإمكانيات السودانية الهائلة البشرية والطبيعية وأيضًا الموقع الاستراتيجي  للسودان.

ظهرت عدّة قُوى، أولًا القوى الإقليمية تمثّلت في تركيا، في إيران، في قطر، في الإمارات، في السعودية، في مصر وهي دولة جوار، في إثيوبيا، هذه القوى الإقليمية حاولت أن تتعاطى بشكلٍ مُناسبٍ مع الوضع السوداني. استهداف منطقة البحر الأحمر كان من قِبَل الجميع؟ 

ثمّ ظهر بعد ذلك في بداية العام 2021 للمرة الأولى تنافس أميركي روسي بشكلٍ واضحٍ في القارّة الأفريقية وكان على الفوز بالوضع الاستراتيجي أو الموقع الاستراتيجي لميناء بور سودان وقبله ميناء سواكن في البحر الأحمر. وبعد ذلك ظهرت القوّة الصينية التي سبقت الجميع لأنّها تواجدت في السودان عبر سنواتٍ طويلةٍ بشكلٍ اقتصادي هي تُدين السودان بمبالغ كبيرة من قروض السودان الخارجية التي تتجاوز 60 مليار دولار وتُنفّذ عمليات اقتصادية مُهمّة في السودان. وبالتالي كلّ هذا التنافس جعل الجميع  يتدخّل بالشكل الذي يراه مُناسباً لحماية مصالحه الاقتصادية في المقام الأول ثمّ الاستراتيجية. 

لذلك لا نستبعد أبدًا أنّ ما يحدث من صراعاتٍ الآن في السودان وما سبق ذلك من صراعاتٍ أو اختلافٍ ما بين الفرقاء والقوى السياسية والعسكرية المختلفة ربما يجد كلّ منهما أحد داعميه من خارج السودان. الدعم هنا يأتي إمّا استراتيجياً مُباشراً، لوجستياً، مالياً، معنوياً، سياسي لاحقًا، لا أحد يعلم ربما استخباراتياً أملًا في أنّ كلّ طرف يُحاول أن يجد في صدارة المشهد السياسي والاستراتيجي في السودان مَن يمتلك معه علاقات تواصل أقوى تُحافظ على مصالحه الاقتصادية في المقام الأول ثمّ الاستراتيجية.

 

محمد فرج: أيضًا لا تتوقّف الأهمية الجيوسياسية للسودان كما تفضّلتم أستاذ رامي عند حدود الإقليم، إنّما أيضًا تطاول مصالح القوى العظمى، لو نظرنا إلى خريطة السودان على سبيل المثال لديها حدود مع أماكن تنافس دولي كبيرة مثل تشاد وبالتالي دول الساحل الإفريقي، إفريقيا الوسطى وأثيوبيا وأريتيريا وهذا يعني دول القرن الإفريقي، لديها ثاني أطول ساحل على البحر الأحمر  ما يعني مَن يهتمّ بأمن البحر الأحمر عليه بالضرورة أن يهتمّ بالسودان وأثر ذلك على طرق التجارة البحرية التي تتضمّن باب المندب في جنوب البحر وقناة السويس في شماله.

هذا كله دفع روسيا إلى طلب بناء القاعدة العسكرية فلامينغو على شواطئ البحر الأحمر في عهد البشير، استمر العمل على الاتفاقية مع الفريق الجديد في مجلس السيادة نظرًا لأهمية المسألة بالنسبة إلى روسيا. طبعًا هذا الأمر أثار الغضب الأميركي، أجّج الصراع مع الولايات المتحدة الأميركية المشغولة حاليًا بشكلٍ كبيرٍ في أوراسيا والباسيفيك. تبدو الصين في هذه المعادلة غير مُهتمّة بتأجيج الصراع لأنّها تمتلك النسبة الأعلى من الاستثمارات في السودان بحسب تقرير مجموعة البنك الإفريقي  للتنمية.

إذًا، ما بين رغبة حسم ميداني روسي - أميركي ورغبة استقرار صيني للحفاظ على الاستثمارات الكبيرة كيف يمكن أستاذ رامي لهذه القوى العظمى الثلاث أن تتفاعل مع الصراع الدائر حاليًا في السودان؟ يمكن النظر إلى التصريحات الرسمية التي تنطلق من هذه الدول، هل سوف تتّجه باتجاه دعم طرف دون آخر؟ هل ستحاول وقف هذا الصراع بأيّة أداة من الأدوات الدبلوماسية؟ برأيك ما الأدوات التي سوف تستخدمها؟ وهل سيكون هنالك شكل من أشكال الانحياز؟

 

رامي زهدي: أفترض بأنّ كُلًّا من القوى التي تفضّلت حضرتك بذِكرها وقوى أخرى ربما لها علاقة غير مباشرة بالأحداث تُحاول الآن قراءة المشهد، هي تبحث عن مصالحها. ربما بعض القوى الخارجية الدولية تتعامل مع السودان بفكرة الفوضى الخلّاقة، لن تتدخّل ولن تدعم أيّاً من الأطراف وتنتظر النتيجة النهائية لتتعامل مع الموقف. بينما هناك قوى أخرى ترى بأنّ ذلك مُخاطرة كبيرة بالنسبة لها وبالتالي هي بالفعل تدعم أحد الطرفين سواءً بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر أملًا في تحقيق انتصارٍ حاسمٍ لهذا الطرف وبالتالي تَولّي مقاليد الأمور وبهذه الطريقة تكون هذه القوى ذات سيطرة أو تسبق مُنافسيها. هناك قوى أخرى تتدخّل في الشأن السوداني وتُمارس سياسة شريفة نسبيًا وتحاول أن تُعلي من مصالح الشعب السوداني حيث ترى بأنّ الاستقرار والأمن والسِلم في السودان يُمثّل عوائد اقتصادية كبيرة للجميع ويُمثّل أمن وسِلم المنطقة ويُخرجنا من أزمات مُتوقّعة إنسانية لا يقوى أحد عليها. وبالتالي فكرة التدخّل لم تكن أبدًا، فريق مثل الدعم السريع يخرج هذا المخرج من القوات المُسلّحة أو هذا الصراع إلا إذا كان يضمن قَدْرًا من الدعم، لا يُمكن أيضًا للقوات المُسلّحة السودانية وهي قوّة عسكرية تُقارب الدعم السريع من حيث العدد والعتاد أيّ أنّ القُوّتين مُتقاربتان لا يُمكن أن تستمر القوّة المسلّحة السودانية في هذا الضغط أو في إدارة الصراع بهذه الطريقة إلا لو أنّها تضمن مساعدات أو دعماً مالياً أو لوجستياً أو مخابراتياً من قوى أخرى ذات صِلة بالملف بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر.

 

محمد فرج: أستاذ رامي، إذا أردنا أن نُسمّي الأشياء بمُسمّياتها، روسيا والولايات المتحدة الأميركية مَن تدعم في طرفي الصراع سواء قوات الدعم السريع أو القوات المسلّحة السودانية؟ وما هي الأسباب لدعم هذا الطرف من دون ذاك؟

رامي زهدي: نحن نتحدّث عن تحليلات، لا نمتلك معلومات، السيّد حميدتي وهو رئيس لفرقةٍ من فِرَق الجيش، في النهاية قوات الدعم السريع  لا تتعدّى تصنيفًا سياسيًا أكثر من كونها فرقة من فِرَق الجيش، صحيح ذات صلاحيات ومسؤولية.

 

محمد فرج: صحيح، نظامية موازية.

 

رامي زهدي: بالتأكيد لكنّه زار دولًا مُؤثّرة في المنطقة، تعامل مع رؤساء دول مثل روسيا، أريتيريا، دول خليجية، وبالتالي يبدو إمّا أنّه بالتأكيد يحظى بهذا الدعم أو أنّه على الأقل يمتلك من خطوط التواصل أن يطلب هذا الدعم. بينما هناك دول أخرى أفترض بأنّها تدعم الشرعية أو القوات المُسلّحة النظامية أو مؤسّسات الدولة، حتى وإن بدا الدعم بشكل غير مباشر ولكن دعم القوات المُسلّحة السودانية وهي في النهاية المقام الشرعي أيّاً كان الاختلاف هي الدولة السودانية. وأفترض بأنّ الولايات المتحدة الأميركية هي مع القوات المسلّحة النظامية أكثر منها مع القوات المُنشقّة، وربما الولايات المتحدة الأميركية تحديدًا أو الاتحاد الأوروبي هم يعلمون إلى أيّة كفّة تتّجه إلى أيٍّ من الطرفين، وبالتالي  أفترض بأنّ الدعم في اتجاه الطرف الذي يبدو أنّه رغم صعوبة الحسم أو القول بأنّ هناك طرفاً أقوى من طرف نتيجة التقارب الشديد، لكن أفترض أنّ المُنتصر في النهاية سوف يكون القوات المُسلّحة السودانية ولكنّه نصرٌ بخسائر كبيرة خاصة مع طول الأمد الذي يستنزف طاقة القوات المُسلّحة وطاقة الدولة السودانية، وبالتالي ربما تُفكّر الآن قوى العالم الخارجية في شكل الدولة السودانية سياسيًا في ما بعد انتصار أحد الطرفين بشكلٍ حاسمٍ وأفترض أنه بنسبة 60% الانتصار لصالح القوات المُسلّحة السودانية.

 

محمد فرج: لنصُغ معًا مُعادلة الثروة المُعطّلة، تَلاحُق الانقلابات زائدًا فشل مشاريع التغيير في سياق تداخل المصالح الكبير إقليميًا ودوليًا يُساوي تعطيل الثروة في السودان.

في فقرة مُقاربات، الشهيّة الإسرائيلية لمشهد الفوضى في الدول العربية مُستمرة. من جُملة ما تبحث عنه إسرائيل من اتفاق التطبيع مع السودان كان مُثلّث الأمن، الزراعة والهجرة.

الأمن يتمثّل بالوجود على البحر الأحمر الذي يَهمّ الاحتلال بشكلٍ كبير، وكذلك في العمل على إبقاء مصر دائمًا في محيط مُلتهِب حولها ليبيا، أثيوبيا، وأيضًا السودان.

في الزراعة، الحظوة باستثمارات هائلة في قطاع هائل وكبير والتحكّم في القطاع وإفساد سلّة الغذاء عندما يلزم الأمر، ولاسيما أنّ لإسرائيل تجربة مُهمّة في هذا السياق في إفساد سُلالات القطن المصري على سبيل المثال.

في الهجرة، الحفاظ على معبر مرور لليهود الفلاشا كما حدث تمامًا في قصة " The Red Sea Diving Resort" حيث استفاد الاحتلال من مُنتجعٍ موجود أو تمّ تأسيسه عمليًا في السودان لنقل المُهاجرين إلى الأراضي المحتلة، أستاذ رامي ما رأيك في ذلك؟ كيف تنظر إسرائيل إلى هذا الصراع ولاسيما أنّها على علاقةٍ جيّدةٍ ومتينةٍ مع الطرفين، مع حميدتي والبرهان؟ هنالك مقاربتان: المقاربة الأولى تقول إنّها تريد استقرار الأوضاع بنوايا سيّئة طبعًا لغاية أو للخوف على اتفاقية التطبيع. ومُقاربة أخرى تقول إنّ الشكل التقليدي المُعتاد الذي نعرفه عن الكيان الاحتلالي أنّها تريد استمرار الفوضى. ما رأيك بين هاتين المقاربتين؟

 

رامي زهدي: أحد أهمّ الأطراف المؤثّرة في المشهد السوداني منذ سنوات طويلة كانت إسرائيل، منطقة الشرق الإفريقي بصفة عامة والسودان بصفة خاصة بالنسبة لإسرائيل منطقة استراتيجية جدًا، منطقة تُمثّل منطقة جوار لدول هامة تتواجد فيها الدولة الإسرائيلية كأثيوبيا وأريتيريا وجيبوتي والجارة المصرية والجارة الليبية، وبالتالي المدخل الوحيد للضغط على الدولتين المصرية والليبية دائمًا يأتي من السودان، وبالإضافة إلى الثروة الهائلة التي هي تُمثّل مطمعاً بالنسبة للدولة الإسرائيلية التي تتعامل مع الكيانات الاقتصادية أكثر منها الاستراتيجية. وبالتالي هي دائمًا تُحاول أن تتواجد في المشهد ولو بشكلٍ غير مباشر، هي تدعم الطرفين أملًا في الوصول... عندما قلت إنّ بعض الدول تنتظر مزيدًا من الفوضى الخلّاقة لترى المُنتصر في النهاية كنت أفترض أنّ إسرائيل أحد هذه الدول التي ستتّخذ هذا المنحى، خاصةً وأنّ إسرائيل فشلت في عمليات التطبيع برأيي بصفةٍ عامةٍ مع كافة الدول تقريبًا، ربما الدولة الأولى التي أقامت تطبيعًا مع إسرائيل كانت الدولة المصرية إلا أنّ التطبيع مازال إلى الآن تطبيعًا سياسيًا دبلوماسيًا في إطار القانون الدولي. إلى الآن لم تستطع إسرائيل أن تُقدّم نفسها للشعب المصري كصديقٍ أو حتى لا عدو، يكفي أن تنزل إلى الشارع المصري وتذكر كلمة إسرائيل لتعرف ماذا تعني إسرائيل بالنسبة للمصريين إلى الآن. 

وبالتالي كانت تمتلك إسرائيل آمالاً كبيرة في مزيدٍ من التطبيع مع السودان خاصةً وأنّ الشعب السوداني في الآونة الأخيرة وخاصة الأجيال الجديدة التي لا تعني معنى إسرائيل ولم ترَ حروبًا معها ترى بأنّ إسرائيل صديق وحليف وشريك قوي استراتيجي زراعي وعسكري وأمني وبالتالي ما المانع، وهناك نسبة كبيرة من أبناء الشعب كان ترحّب بمزيدٍ من التطبيع مع إسرائيل وهي نجحت في تأمين ذلك التطبيع مع النظام الحاكم المُكوّن العسكري.

 

محمد فرج: دائمّا أستاذ رامي حتى كلّ استطلاعات الرأي التي تتحدّث عن الموقف من التطبيع كلّ هذه الاستطلاعات تقول إنّ أقل نسبة في الدول العربية كانت 85% و90% وتصل إلى 99% ضدّ أيّ شكلٍ من أشكال التطبيع مع الكيان الاحتلالي.

في فقرة استدلال، صراعات الطابق العلوي، يدور الصراع في السودان بين قيادات في القوى العسكرية النظامية والموازية وينعكس ذلك بالدرجة الأولى على الفئات المدنية السياسية وغير السياسية.  الثورة والثروة، السودان محروم من ثرواته بسبب حرمانه من نجاح ثوراته ويحتاج الخروج من هذه الدائرة المُغلقة جهودًا جبّارة جدًا.

أستاذ رامي، شكرًا لك على مشاركتك معنا ونتمنّى معًا أن يتجاوز السودان هذا الصراع الذي لا يمكن أن تكون نتيجته مُفيدة للسودانيين بأيّ شكلٍ من الأشكال.

أعزّائي المشاهدين على لقاءٍ يتجدّد الأسبوع المقبل في مُعادلة جديدة...