الإعلان عن بنود صفقة القرن بدا أقرب إلى لغة "السّمسرة" والاتجار بالأرض والناس، كما بدا تكريساً لما ورد في ورشة البحرين التي عقدت في حزيران يونيو 2019 برغم المقاطعة الواسعة لها والانتقادات الشديدة لما جاء فيها من تعهدات في وثيقة عنوانها "رؤية لتحسين حياة الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي". هل هذه التعهدات هي فعلاً ما سيحرّر اقتصاد فلسطين من التبعية لإسرائيل؟ من سيدفع التكاليف؟ وبأيّ مقابل؟