29-06-2013

لانـا مدوّر: مئة يومٍ مرّت على حكومته و"نتنياهو" يفقِد القيادة بحسب ما يصفه البعض

- و"جون كيري" يجول من جديد في المنطقة فيستقبله "نتنياهو" بمزيدٍ من الكُتل الاستيطانية

- أمّا قانون "برافر" فيُمزّق على منصّة الكنيست مرفوضاً مع عنصريّته  

لانـا مدوّر: هذه هي مواضيعنا في هذه الحلقة من " خلف الجدار" ونبدأها مع هذه البانوراما

مقدمة المحور الداخلي

- تدرس الحكومة الإسرائيلية السماح لطلّابٍ دروز يقطنون في (سوريا) بالعودة إلى قراهُم في (الجولان)

- تنسب الشرطة الإسرائيلية للحاخام الأكبر "يونا ميتسغر" أعمال فسادٍ وتقاضي رشوةٍ تُقدّر بمئات آلاف الدولارات عن طريق غسل الأموال

- أكّد وزير الشؤون الاستراتيجية "يوفال شتاينتس" أنّ (إسرائيل) لم تتعهّد إبلاغ الولايات المتّحدة مُسبّقاً نيّتها توجيه ضربةٍ إلى (إيران) وشدّد على أنّ (إسرائيل) مستقلّة في اتخاذ القرارات

- أجرى الجيش الإسرائيلي مناورة فجائية واسعة النطاق حاكت تعامل الوحدات العسكرية المُختلِفة مع هجماتٍ إرهابية شملت جميع أنحاء (إسرائيل) بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك" والشُرطة و"نجمة داوود الحمراء"

- رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" الانتقادات التي وُجِّهت إليه على خلفية قراره السماح بتصدير أربعين في المئة من احتياطي الغاز الطبيعي الذي جرى اكتشافه قُبالة سواحل (إسرائيل)، وأوضح أنه إذا لم يجرِ تصدير الغاز فلن يُسوّق في الأسواق المحليّة

-عُيِنَ حاكمٌ جديد لبنك (إسرائيل) خلفاً لـ "ستانلي فيشر" وهو البروفيسور "يعقوب فرنكل" ابن السبعين عاماً الذي كان قد شغِلَ هذا المنصب في التسعينات

- أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد "يؤاف مُردخاي" بعد إطلاق الصواريخ من قطاع (غزّة) من قِبَل حركة الجهاد الإسلامي أنه من ناحية (إسرائيل) المسؤول عن قطاع (غزّة) هو "حماس"، لذلك قرر مُهاجمة أهدافٍ في قطاع (غزّة)، وأوضح "مٌردخاي" أنّ أيّ إطلاق نارٍ سيُجابه بردٍ من الجيش الإسرائيلي

المحور الداخلي

لانـا مدوّر: أهلاً بكم إذاً مُشاهدينا إلى "خلف الجدار". مئة يوم انقضت و"بنيامين نتنياهو" على رأس الحكومة، ولكن المُحاسبة لا تنتظر على رغم مرور فقط هذه المئة يوم، ففي (إسرائيل) بدأ وضع رئيس الحكومة في ميزان التقييم، أين أخفق وأين نجح. خُلاصة البعض أنه يُقاد ولا يقود ويُعزّز هذه النظرية مأزقه داخل حزب "الليكود" وفشله في وضوع التفاوض مع الفلسطينيين إضافةً إلى قضايا أُخرى سنطرحها الآن في هذا المحور الأوّل من "خلف الجدار"، وينضمّ إلينا الدكتور "عباس إسماعيل" مدير قسم الشؤون الإسرائيلية في قناة "الميادين". أهلاً بك دكتور "عباس" وبالطبع معكَ سنجول على مُختلف النُقاط التي أُخِذت على "بنيامين نتنياهو" في أنّه قصّر أو لم يستطع أن يبُتّ بها ولكن البداية تكون كالعادة مع هذا التقرير، نُشاهِد

تقرير "الميادين"

سحر حامد: مئة يومٍ على حكومة "بنيامين نتنياهو" هو الإنجاز الأبرز لها منذ تأليفها. الائتلاف الذي عقده "نتنياهو" مع غريميه "يائير لابيد" و "نفتالي بينيت" حملَ معه مشاكل كثيرة وإنجازاتٍ قليلة فاختلف الشُركاء وتجاذبوا على كلّ شيءٍ تقريباً، على السياسة والاقتصاد، على الدين والدولة، وعلى نظام الحُكم والهوية. تضحية "نتنياهو" بحلفه التقليدي مع المتديّنين الحريديم لمصلحة السياسيين الجُدد لم يثبُت جدواها حتّى الآن، فضجيج الخلافات بين شُركاء الائتلاف يرفع أسهُم تفككه ويزيد احتمالات عودة حلف "نتنياهو" مع الحريديم وتأليف ائتلافٍ جديد بمشاركة حزب "العمل". حال "نتنياهو" في زعامة حزب "الليكود" لم يكن بأفضل من حاله في الائتلاف فالصراع على زعامة الحزب ومؤسّساته ومواقع القوى فيه بدأ باكراً، والسؤال عن خسارة "نتنياهو" لحزبه بات مطروحاً بقوة. مئة يومٍ على ولايته الثالثة و"نتنياهو" يُقاتل على جبهتين، جبهة الحكومة وجبهة "الليكود"، قتالٌ قد لا نحتاج إلى مئة يومٍ أُخرى لمعرِفة نتيجته

لانـا مدوّر: إذاً هناك قتال دكتور "عباس" داخل الائتلاف الحكومي لـ "بنيامين نتنياهو" الذي نسجه بعناية، وأيضاً كان له الكثير من التنازلات. ما هي أبرز التحديات التي واجهته في هذه المئة يوم   

د. عبّاس إسماعيل: طبعاً هو قتال سياسي بطبيعة الحال وهو طبعاً ائتلاف الضرورة كما ذكرنا أكثر من مرّة وبالتالي نسجه كان بحُكم الضرورة وليس بحكم الاختيار. منذ البداية، منذ بداية تشكيل هذا الائتلاف وُضِعت على طاولته مجموعة من التحديات، مجموعة من القوانين هي في الأساس كان جزءاً منها، جزء من الحملة الانتخابية لكلّ الأحزاب وجزء منها كان موضوع المفاوضات الائتلافية التي حصلت قبل تشكيل الائتلاف الحكومي ولكن تبلور عن هذا الائتلاف، وهذه المسائِل تتعلّق بكلّ مجالات الحياة في (إسرائيل)، منها ما يتعلّق بموضوع التسوية والمُفاوضات مع الفلسطينيين ومنها ما يتعلّق بالموازنة ومنها ما يتعلّق بالخدمة العسكرية بالنسبة إلى المتديّنين وقوتهم في المجتمع ومنها ما يتعلّق بقضايا تخصّ الدين والدولة وما شابه، وبالتالي كلّ هذه التحديات في المئة يوم التي مرّت كانت موضوعة على طاولة الحُكومة الإسرائيلية وكانت كلّها ملفّات شائِكة شهِدت شدّ حبال وخلافات بين كلّ مكوّنات الائتلاف الحكومي

لانـا مدوّر: دكتور "عباس"، تحديداً في موضوع التسوية مع الفلسطينيين هناك مأخذ كبير على "بنيامين نتنياهو" لأنه يقول شيئاً ويفعل شيء آخر. يقول بأنه مُستعِدّ لمفاوضات، وهذا أيضاً ما سنتحدّث به في المحور التالي، مستعِدّ للمفاوضات، مستعد لأن يجلس مع الطرف الفلسطيني، مستعِد لتقديم تنازلات والاعتراف بالدولة الفلسطينية وإذ به لا يتجاوب مع كلّ هذه المواضيع. هذه النُقطة كيف جَدَلُها؟ كيف تُثار داخل (إسرائيل)؟

د. عبّاس إسماعيل: نقطة أو موضوع المُفاوضات مع الفلسطينيين بالتحديد، أعتقد أنّه في ظلّ الحكومة الإسرائيلية الحالية، بمعنى في ظلّ موازين القوى التي تتشكّل منها هذه الحكومة وفي ظلّ اتجاهات الرأي الموجودة داخل حزب "الليكود" لا يُمكن لـ "بنيامين نتنياهو" في ظلّ هذه الحكومة أن يتقدّم أيّة خطوة جديّة تجاه تسوية مع الفلسطينيين بصرف النظر عن إرادته أو عدم إرادته. بمعنى، حتّى لو كان "بنيامين نتنياهو" جاداً في ما يطرحه من موضوع التسوية مع الفلسطينيين وموضوع إقامة دولة فلسطينية، حتّى لو كان جاداً، في ظلّ هذه التشكيلة الحكومية لا يستطيع التقدُّم لأنّ هناك مواقِف مُعلنة من قِبَل شُركائه في الائتلاف الحكومي ومِن قِبَل شخصيات وازنة داخل حزب "الليكود" في معارضة أية تسوية. على سبيل المثال لا الحصر، نحن نعرِف أنّ حزب "البيت اليهودي" يُعارِض بشدّة أيّة تسوية مع الفلسطينيين وبالتالي، إذا أراد "بنيامين نتنياهو" الذهاب نحو تسوية ولا نقول الذهاب إلى مُفاوضات لأنّ المُفاوضات لا تعني شيئاً في طبيعة الحال. حتّى زعيم "البيت اليهودي" "نفتالي بينيت" قال ألاّ مشكلة لديه مع بدء المُفاوضات لأنه يعتقد أنّ المُفاوضات لن تسفر عن نتيجة، المشكلة مع التسوية. مشكلة "نتنياهو" في موضوع التسوية لا تقتصر على شُركائِه في الائتلاف إنما تدخل إلى داخل بيته في "الليكود". "نتنياهو" في "الليكود" يُعتَبَر أقليّة، لمن لا يعلم حتّى الآن حزب الليكود لم يوافق على طرح الدولتين وحلّ الدولتين لشعبين. بمعنى، ما قاله "بنيامين نتنياهو" قبل أربع سنوات في جامعة "ميريلاند" حول حلّ الدولة الفلسطينية، هذا حتّى الآن هو رأيه الخاص، رأيه الشخصي بصرف النظر إذا كان جاداً فيه أم لا. في "الليكود" حتّى الآن

لانـا مدوّر: وهناك أيضاً نُقطة مهمة دكتور "عباس" سنتحدّث عنها بعد قليل، وهي أنّه حتّى وضع "نتنياهو" في "الليكود" ليس جيداً خصوصاً في الوقت الحالي مع اقتراب الانتخابات. سنتحدّث عن هذه النُقطة بعد قليل ولكن، بما أنك تتحدّث عن شُركاء له، ذكرت "نفتالي بينيت" في داخل الائتلاف وهو معروف رأيه، ولكن من ربما نُفاجأ برأيه هو "يائير لابيد" وما قاله عن موضوع التسوية ومن ثمّ ربما عاد عن رأيه. ولكن النُقطة في موضوع "يائير لابيد" هي علاقته أيضاً مع "بنيامين نتنياهو" في ما يتعلّق في الموازنة وكلّ هذا الأمر. اختلف حتّى التعاطي بين "بنيامين نتنياهو" و"يائير لابيد" عن "يوفال شتاينتس" وزير المالية السابق. هذا أيضاً يُعدّ من المآزق التي وقع بها "نتنياهو"

د. عبّاس إسماعيل: المأزق الذي وقع فيه "نتنياهو" في هذه الحكومة هو أنّه كما ذكرنا قام بزواج مصلحة إذا صحّ التعبير وقام بحلف الضرورة. اضطرّ إلى أن يتحالف ويتآلف مع شريكين يرغبان في وراثته وهو حيّ هما "نفتالي بينيت" و"يائير لابيد". فضلاً عن ذلك هو أيضاً يكُنّ الضغينة والكره وهناك علاقة عدم ثقة بينه وبين "نفتالي بينيت" وبالتالي إن هذين الغريمين بالنسبة لـ "بنيامين نتنياهو" شكّلا تحالفاً هو أيضاً تحالف كان غريباً لأنّ "نفتالي بينيت" يأتي من خلفية دينية قومية و"يائير لابيد" يأتي من خلفية علمانية ويطرح نفسه ممثلاً للوسط وبالتالي المُفتَرَض أن تكون نقاط الاشتراك بينهما قليلة. "نتنياهو" في هذه الحكومة يواجه مُشكلة مع "بينيت" ويواجه مُشكلة مع "لابيد". "لابيد" كونه كان شريكاً قوياً في هذا الائتلاف الحكومي وبما أنه قبِلَ بوزارة المال في (إسرائيل) لم يقبل أن يكون هو وزير ظلّ بالنسبة لموضوع المالية كما كان مع "يوفال شتاينتس"، وبالتالي "نتنياهو" فقد السيطرة على "يائير لابيد" في كلّ ما يتعلّق بموضوع الموازنة والتأثير عليها، وهذا بالنسبة لـ "نتنياهو" قد يخلق مشاكل مُستقبلية بمعنى إذا نجح "يائير لابيد" في وزارة المالية فهذا سوف يرفع أسهمه كثيراً في ترشّحه على رئاسة الحكومة المقبلة أو في منافسة "نتنياهو"، هذا إذا بقي "نتنياهو" في ظلّ الخلافات التي تعصف بـ"الليكود"

لانـا مدوّر: دكتور "عباس" نحن نُفصِّل في هذه النقاط ولكن نستطيع أيضاً أن نُشاهدها على الهواء في هذه النُقاط لكي تكون واضحة أكثر بالنسبة للمُشاهدين. هم لديهم مأزق ملفّ التسوية طبعاً مع الفلسطينيين، الموازنة، أزمة المساوات في تحمّل العبء طبعاً تحدّثنا عنها كثيراً، ولكن موضوع الاستيطان أيضاً هو موضوع شائِك، وقانون القومية. ما المُشكلة تحديداً في قانون القومية دكتور "عباس"؟ هذا أيضاً يُسبّب جدلاً كبيراً؟  

د. عبّاس إسماعيل: هذا أيضاً يُضاف إلى ما نتحدّث عنه خلال المئة يوم التي وصفها أحد وزراء "الليكود" حيث شعر بأنها ثلاث سنوات وكأنها نتيجة المشاكل التي حصلت. من ضمن الإشكالات التي طرأت وفي كلّ مُشكلة تطرأ نجد إشكالية. إشكالية قانون القومية مثلاً، قانون القومية الذي طرحه رئيس الكتل البرلمانية في الكنيست عن "الليكود" ورئيسة الكتل البرلمانية في الكنيست عن "البيت اليهودي"، طرحا مشروع القانون هذا الذي ينصّ على تعديل قانون أساس حول (إسرائيل) الدولة القومية للشعب اليهودي وفيه ثلاث نُقاط رئيسية يُمكن أن نتوقف عندها، النقطة الأولى وهي أنّ تعريف (إسرائيل) بدولة يهودية ذات نظام ديمقراطي، وكان التعريف السابق أنها دولة يهودية وديمقراطية، هذا يعني أنّ (إسرائيل) دولة يهودية وليست دولة ديمقراطية وبالتالي الأولوية في كلّ شيء للطابع اليهودي، والنُقطة الأخطر وهي أنّ أرض (إسرائيل) هي موطن الشعب اليهودي وهي مكان إقامة دولة (إسرائيل). وعندما نقول هذا فهذا يعني

لانـا مدوّر: كلّ قومية أُخرى غير يهودية

د. عبّاس إسماعيل: يعني، الشعب الفلسطيني حتّى الموجود في (إسرائيل) ضمن أراضي الـ 48 لا وجود له

لانـا مدوّر: تماماً

د. عبّاس إسماعيل: والأخطر من ذلك أنّ مكان دولة (إسرائيل) هو أرض (إسرائيل). ماذا يعني هذا الكلام؟ أرض (إسرائيل) ما هي حدود أرض (إسرائيل)؟ هذا يعني أنّ أيضاً الضفة الغربية هي جزء من دولة (إسرائيل) بين هلالين

لانـا مدوّر: وربما أيضاً أجزاء أُخرى من الأرض، ليس فقط ما يتعلق بالضفة الغربية

د. عبّاس إسماعيل: نعم، لأنّ تعريف أرض (إسرائيل) تعريف مطاط جداً وبالتالي هذا يمنح (إسرائيل) حقاً في المُستقبل كي تُقيم دولتها على ما تعتبره أرض (إسرائيل) وبالتالي هذا القانون، رئيسة حزب "الحركة" "تسيبي ليفني" ورئيس "هناك مُستقبل" "يائير لابيد" قالا إنّهما سوف يُعارِضانه في اللجنة الوزارية، ماذا يعني هذا؟ يعني أنّ الائتلاف الحكومي أمام مُشكلة جديدة، أمام خلاف جديد، وأيضاً هناك طرح وطروحات مضادة في هذا الموضوع

لانـا مدوّر: وهما انقسما في موضوع "برافر" ولكن سنتحدّث عنه في القسم الأخير. دكتور "عباس"، أيضاً النُقطة المُهمة، بما أننا نُجري هذا التقييم لعمل "بنيامين نتنياهو" هو موضوع انتخابات "الليكود". الرجل لم يعُد قوياً داخل حزبه، صحيح؟

د. عبّاس إسماعيل: الرجل كما وصفه البعض بات رئيس حكومة من دون حزب، بمعنى أنه فقد حزبه، والبعض اعتبر بأنّ "نتنياهو" كما تنازل عن حزبِه، حزبُه الآن يتنازل عنه. نعم، مُجريات الانتخابات تُظهِر "بنيامين نتنياهو" منفصِلاً عن حزبه، ليس لديه أيّ تأثير، كلّ النتائِج التي تأتي فيها الانتخابات مُخالِفة لتوجّهاته ولمؤيّديه، وهناك من يعتبر بأنّ "نتنياهو" قد يفقد السيطرة كلياً على حزب "الليكود" وهذا سوف يُضعفه وسوف يمُسّ بفُرصه مستقبلاً، وهذا يفتح الباب أمام مجموعة من الاحتمالات ويعيد إلى الذاكرة تجربة "شارون" عندما كان رئيساً لــ "الليكود" وانشقّ عن الحزب وشكّل "كاديما". هناك من يعتقِد أنّ "بنيامين نتنياهو" قد يجد نفسه أمام هذا الخيار لأنّ اليمين المتطرِّف، و"بنيامين نتنياهو" يميني ولا خلاف على ذلك، ولكن هناك من يُزايِد عليه في اليمينيّة. اليمين المتطرِّف

لانـا مدوّر: تيار اليمين المتطرّف داخل "الليكود"

د. عبّاس إسماعيل: التيار اليميني المتطرّف داخل "الليكود" هو الذي يُسيطر على أجندة "الليكود" الآن، وهناك من يطرح، هلّ يُمكن لـ "نتنياهو" أن يجد نفسه في وضع مُشابه للوضع الذي وجدَ فيه نفسه "آريئيل شارون" في عام 2005 لينشقّ عن "الليكود" ويُشكّل حزباً جديداً آخر بالتحالف مع مجموعة من المقاومات الأُخرى؟ هذا خيار بدأ يُطرَح بقوة في الأيام الماضية وإن كان معظم المراقبين يقولون أنّ "بنيامين نتنياهو" ليس "أريئيل شارون" والفارق كبير بينهما. هناك من يعتقد أنّ خروج "نتنياهو" من هذه الإشكالية قد تعود من خلال مساعيه لإعادة احتواء حزب "الليكود"، إعادة مدّ وصل ما انقطع مع نُشطاء المركز في حزب "الليكود" من أجل إعادة السيطرة وإعادة سيطرته على مواقع القوى في داخل حزب "الليكود"

لانـا مدوّر: دكتور "عباس" أشكرك على كلّ هذه المعلومات، طبعاً كان المحور الأول مُخصصاً لكلّ هذه الإشكاليات التي تواجه رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو" بعد مئة يوم على تولّيه رئاسة الحكومة. طبعاً هناك نُقاط كثيرة سنتحدّث عنها بالتفصيل أكثر في المحورين التاليين. بدايةً سنتحدّث عن موضوع التسوية مع الفلسطينيين خصوصاً مع زيارة "جون كيري"، وإضافةً إلى ذلك سنتحدّث عن موضوع قانون "برافر" وتأثيراته على العرب وما حدث في الكنيست، ولكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا سنتحدّث عن موضوع التسوية أشكرك دكتور "عباس" على مشاركتك معنا كالعادة، ضيفنا الدائِم مدير قسم الشؤون الإسرائيلية في "الميادين". إذا فاصل ونعود            

مقدّمة المحور الاقليمي

لانـا مدوّر: من جديد أهلاً بكم إلى "خلف الجدار". ها هو "جون كيري" وزير الخارجية الأميركية يعود من جديد من دون كلل مُحاولاً إقناع الفلسطينيين والإسرائيليين بالجلوس معاً وإحياء ما يُسمّى بالمُفاوضات. الرجل استُقبِلَ بقرار بناء مستوطنات اتخذته بلدية (القدس) من جهة وباستعداد "بنيامين نتنياهو" لأن يجلس معه ومع "محمود عباس" في خيمة لإيجاد تفاهُم من جهةٍ ثانية. عن هذه المُحاولات الأميركية والمسار التفاوضي نتحدّث الآن حيثُ ينضمّ إلينا من (رام الله) الدكتور "أحمد مجدلاني" وهو عضو اللجنة التنفيذية في مُنظمة التحرير الفلسطينية. أهلاً بك دكتور "مجدلاني"، واسمح لي قبل أن أبدأ معك في الحوار    

د. أحمد مجدلاني: أهلاً وسهلاً

لانـا مدوّر: أن نذهب إلى هذا التقرير

المحور الاقليمي

تقرير "الميادين"

سحر حامد: جولةٌ خامسةٌ لـ "جون كيري" في المنطقة منذ تعيينه وزيراً للخارجية الأميركية سعياً لاستئناف المُفاوضات بين (إسرائيل) والسُلطة الفلسطينية. "كيري" الذي تنقّل بين (عمّان) و(القدس) المحتلة أجرى مُحادثاتٍ شملت رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو" والرئيس الفلسطيني "محمود عباس" فضلاً عن الملك الأُردني "عبد الله الثاني" الذي يسعى من خلاله إلى ممارسة ضغوطٍ على "أبو مازن" للمُشاركة في لقاء قمّةٍ في العاصمة الأُردنية. المُحاولات الأميركية المُكثّفة لإحداث اختراقٍ في عملية التسوية تصطدم بالمزيد من العقبات لاسيما مواصلة الاستيطان في (القدس) الشرقية والضفة الغربية  والشروط الإسرائيلية الأمنية التي كرّرها "نتنياهو" قُبيل اجتماعه مع "كيري" الخميس الفائِت وأبرزها، الحفاظ على الوجود العسكري الإسرائيلي في غور (الأُردن) وأن تكون الدولة الفلسطينية المُستقبلية منزوعة السلاح. شروط "نتنياهو" ترافقت مع إبداء أطرافٍ أساسية في الائتلاف الحكومي والليكود رفضها استئناف المُفاوضات مع الفلسطينيين ومُعارضتها لأيّ حلٍّ يقوم على أساس الدولة الفلسطينية المُستقلّة. مُعارضةٌ تطرح علامات استفهامٍ قوية حول جديّة "نتنياهو" وقُدرته على الوفاء بشروط التسوية ومدى استعداد الحكومة الحالية لها

لانـا مدوّر: هناك حديث كبير الآن وكثير عن المساعي الأميركية وهناك كلام لـ "بنيامين نتنياهو" أيضاً سنستمع إليه بعد قليل، ولكن بدايةً دكتور "مجدلاني" عندما يقطع وزير الخارجية الأميركية "جون كيري" زيارته إلى (الإمارات) ويذهب من جديد إلى "نتنياهو" ليلتقيه، ماذا يحمل الرجل في جعبته وهلّ هناك جديّة في العودة إلى المُفاوضات؟

د. أحمد مجدلاني: الجديّة موجودة لكن المُشكلة ليست في جديّة الجهود الأميركية ولا استعداد القيادة الفلسطينية للعودة إلى المُفاوضات لأنّ هذا الأمر، ليس من مصلحة الفلسطينيين توقُف العملية السياسية واستفراد الجانب الإسرائيلي بفرض وقائِع مادية ملموسة على الأرض وإجراءات أُحادية الجانب تجعل من إمكانية قيام دولة فلسطينية على الأراضي الفلسطينية المُحتلّة عام 1967 أمراً غير واقعياً وغير ممكناً بفعل عمليات الاستيطان وتهويد (القدس) ومُصادرة الأراضي التي تمتدّ على سائِر مناطق الضفة الغربية. بالتالي، الجهود الأميركية تصطدِم بشكلٍ ملموس بالمواقف الإسرائيلية المتعنِّتة ونحن نعتقد أنّ هذه الجولة سوف تُختتم، نعم

لانـا مدوّر: دكتور "مجدلاني"، قبل أن تُحدّثنا عن كيف ستُختتم والمعلومات، بما أنك تتحدّث عن المواقف الإسرائيلية، هناك موقف لـ "بنيامين نتنياهو" رئيس الحكومة الإسرائيلية يوضِح فيه نيّةً صادقة كما يقول الرجل للعودة إلى المُفاوضات. نستمع إليها ومن بعدها أُريد منك تعليقاً

بنيامين نتنياهو- رئيس الحكومة الإسرائيلية: هناك احتمال قوي للسلام، لسلامِ حقيقي يُمكن تحقيقه فقط عن طريق مُفاوضاتٍ مباشرة. نحن مُستعدون لدخول مُفاوضاتٍ كهذه وآمل أن يكون هذا أيضاً موقف الفلسطينيين

لانـا مدوّر: هم مستعدّون وهذا يُخالف ما تقوله أنت. هم مستعدّون لكي يدخلوا إلى المُفاوضات كما يقول "نتنياهو"، حتّى أنه ذهب ليقول لإحدى الصحف الأميركية بأنه مُستعِد لأن يجلِس في خيمة مع وزير الخارجية الأميركية والرئيس "عباس" للتوصّل إلى تفاهُم

د. أحمد مجدلاني: أنا لا أستطيع أن أُقدِّر، هل يُصدِّق "نتنياهو" نفسه أولاً عندما يتحدّث في هكذا مواقف؟ الحقيقة أنّ هذه المواقف والأقوال تفضحها الوقائِع الملموسة على الأرض. المسألة ليست في إبداء الاستعداد الشكلي ولا اللفظي بأنه مُستعِد لصنع السلام مع الفلسطينيين. هلّ يستطيع أو هلّ لدى "نتنياهو" النيّة والإرادة السياسية لدفع ثمن السلام مع الفلسطينيين؟ هذا هو السؤال الرئيسي الذي ينبغي أن يُجيب عليه "نتنياهو"، وفي واقع الأمر أنّ هذه الحكومة التي يترأسها "نتنياهو" الآن في تركيبتها الحزبية وائتلافها وبرنامجها هي من أكثر الحكومات تطرّفاً ويمينيةً تجاه الحقوق الوطنية الفلسطينية واتجاه مسألة الاستيطان. هذه الحكومة يتولّى فيها حزب "نفتالي بينيت" "البيت اليهودي" وزارة الإسكان أو بين قوسين ممكن أن نضعها وزارة الاستيطان. هذه الحكومة في أغلبيتها المُطلقة من اليمين القومي المُتشدّد الذي يضع قضية الاستيطان في الضفة الغربية في رأس أولويات جدول أعماله، وبالتالي كنّا نأمل من وزير الخارجية الأميركي في نهاية جولته التي سوف تُختتم اليوم أن يُعلِن مَن هو الطرف الذي يضع العراقيل والعقبات أمام فعلياً استئناف عملية السلام أو أمام استئناف المُفاوضات. المسألة ليست في إبداء الاستعداد، القيادة الفلسطينية تُبدي الاستعداد الدائِم لكنّها تطرح باستمرار أنّ هناك مُتطلبات لاستئناف هذه العملية، وهذه المُتطلبات ترفضها حكومة "نتنياهو" وهو يرفضها شخصياً

لانـا مدوّر: يُقال الآن حسب ما نقلت "هآرتس"، تحديداً الكاتب في "هآرتس" "باراك رابيد"، يقول إنّ الرئيس "عباس" مُستعِد مُسبقاً للعودة إلى المُفاوضات مع (إسرائيل) لفترة زمنية مُحدّدة لفحص إذا كان "نتنياهو" جدياً، وفي هذا الأمر مستعِد للعودة من دون شروط. هلّ ما نقلته "هآرتس" صحيح؟

د. أحمد مجدلاني: خلال الأسبوع الماضي تعرّضنا للكثير من بالونات الاختبار التي أطلقها الإعلام الإسرائيلي والمُرتبِط إلى حدٍّ كبير بالماكينة السياسية للحكومة الإسرائيلية. هذه إحدى بالونات الاختبار، وكان هناك صباحاً باكراً بالون اختبار آخر من نوع أنّ الحكومة الإسرائيلية وافقت على المطالِب الفلسطينية وأنّ "نتنياهو" وافق على وقف الاستيطان وأنه وافق على مرجعية عملية السلام وإطلاق سراح الأسرى القُدامى الذين اعتُقلوا قبل (أوسلو)، لكن يريد أن يُنفِّذ ذلك في جدول زمني وبالتدريج بما في ذلك بدء المُفاوضات على قضية الحدود والأمن. أنا أعتقد أنّ هذه البالونات، الاختبار الأساس منها والهدف الرئيس منها هو اختبار ردّة فعل القيادة الفلسطينية والشارِع الفلسطيني والترويج أيضاً من جهة أُخرى أنّ الحكومة الإسرائيلية جاهِزة للذهاب إلى المُفاوضات لكن من يُعطِّل ويُعيق هذا هي القيادة الفلسطينية. هذا يُذكّرنا بالضبط بالمُسلسل سيّئ الذِكر الذي شهِدناه في شهر آب من عام 2000 في "كامب ديفيد" والمُفاوضات التي جرت هناك. هذا تمهيد من أجل أن تُعلِن الولايات المتحدة الأميركية فشل جهودها وأنها سوف تسحب يدها وأنّ الذي أعاق وعطّل العملية التفاوضية هو القيادة الفلسطينية التي ينبغي عقابها واعتبارها أنها ليست ذات صلة والتي ينبغي إخراجها من الشراكة السياسية

لانـا مدوّر: إلى هنا ستصل هذه الجهود الأميركية دكتور "مجدلاني"؟

د. أحمد مجدلاني: هذا المُسلسل الذي نشهد تكرار فصوله كما شاهدناها في عام 2000، نحن نرى ذلك. كان اليوم من المُقرّر أن يعقِد السيّد "كيري" مؤتمراً صحافياً في (عمّان) يُعلِن عن أنه قد حدث اختراق في هذه الجولة لمصلحة استئناف العملية السياسية لكنه في اللحظة الأخيرة أوقف وألغى المؤتمر الصحفي وقرّر العودة إلى (تل أبيب) مُجدّداً للاجتماع بـ "نتنياهو". واضح تماماً أنّ هناك مزيداً من العراقيل والعقبات التي ما زال يضعها "نتنياهو" ومزيد من الاشتراطات التي لا يُمكن أن توفّر إطاراً ولا مناخاً ولا شروطاً، أو متطلبات تجعل القيادة الفلسطينية تقبل بالعودة إلى طاولة المُفاوضات

لانـا مدوّر: دكتور "مجدلاني"، بما أننا نتحدّث عن هذه الشروط، أحد أيضاً العوائِق هو موضوع المُستوطنات. سنُشاهد معك ومع المُشاهدين بعض الإحصائيات المُهمّة التي من المهمّ أن نطّلِع عليها لكي نفهم ما تفعله (إسرائيل) في موضوع الاستيطان. هذا العام بحسب آخر المُعطيات، ونُشاهِد هنا في الرسم البياني أنّه ارتفعت نسبة المُستوطنات بنسبة تزيد عن 167 في المئة، 166 مستوطنة مُقابل مئة بؤرة استيطانية. أيضاً هناك رقم آخر يُشير إلى ارتفاع في عدد المُستوطنين. ارتفع من 200 ألف إلى 350 ألف مستوطن في الضفة الغربية هنا الرسم يُشير إلى 200 ألف في (القدس) الشرقية وأيضاً 350 ألف في الضفة الغربية وأيضاً دكتور "مجدلاني" نِسَب البناء قد ارتفعت. في (القدس) ارتفعت بنسبة 48 في المئة وفي مناطق الخطّ الأخضر انخفضت بنسبة 3.4 في المئة أمّا في الضفة الغربية فقد ارتفعت بنسبة 176.4 في المئة. إذاً هناك ارتفاع في المناطق التي يُفتَرض أن تكون تحت السيطرة الفلسطينية. ما رأيُك في هذه الأرقام دكتور "مجدلاني"؟

د. أحمد مجدلاني: الأرقام ليست في حاجة لتفسير، الأرقام تتحدّث عن نفسها وهي تُقدِّم فلسفة الحكومة الإسرائيلية التي أشرت قبل قليل إلى برنامجها وإلى تركيبتها وإلى الائتلاف الذي يقوده "نتنياهو". هذه الحكومة هي حكومة يمين متطرِّف، حكومة تقوم على مبدأ الاستيطان ومواصلة الاستيطان وتوسيع الاستيطان. هذه الحكومة لا تؤمِن بحلّ الدولتين ولا تؤمن بالسلام من أصله. بالتالي، هذه الحكومة عندما تلجأ إلى التوسُّع في الاستيطان وإلى هذه الزيادة الهائِلة في تصعيد العمليات الاستيطانية إنّما هي تُرسِل رسالة تلو الرسالة للإدارة الأميركية لعلّها تُفهم الإدارة الأميركية أن هذه الحكومة لن تتراجع عن وقف الاستيطان وأنّها تقبل المُفاوضات التي من المُمكن أن تسير جنباً إلى جنب مع استمرار الاستيطان، ما يعني أنّ الوقائِع سوف، نعم

لانـا مدوّر: دكتور "مجدلاني"، طبعاً هذه الأرقام التي ذكرتها هي من حركة "السلام الآن" وهي أرقام هذه المنظمة. هناك أيضاً في ختام هذا الحوار طرح لـ "نفتالي بينيت"، المعروف رأيه كما سبق وذكرنا، يقول: " لا يُمكن القبول بفكرة إقامة دولة فلسطينية فهذه تُعتَبر عملية انتحار وطنية ويقول أنّ الحلّ الواقعي الوحيد، وأريد منك رأياً في هذا الموضوع، هو ضمّ المناطق المُصنّفة C إلى (إسرائيل) ومنح الجنسية للفلسطينيين القاطنين هناك، أمّا سائر مناطق الضفة الغربية فإمّا تخضع لحكم الفلسطينيين أو يتمّ التصويت في مجلِس النواب الأُردني، يصوّتون في مجلس النواب الأُردني، ما رأيك في هذا الكلام؟

د. أحمد مجدلاني: "نفتالي بينيت" بعد هذا التصريح أدلى بتصريح آخر في رأيي أهمّ ويعبِّر عن وِجهة نظره. "نفتالي بينيت" يعتبر أنّ الصراع مع الفلسطينيين والقضية الفلسطينية يشبِه إلى حدٍّ بعيد شظيّة في مؤخرة أحد أصدقائه الذي تعايش مع هذا الألم والذي تعايش مع هذه الشظيّة والتي ليست في حاجة إلى عملية لاستئصالها، وبالتالي هو يعتبر أنّ الوجود الفلسطيني والقضية الفلسطينية هي قضية من المُمكن التعايش معها وبالتالي "نفتالي بينيت والعديد من أطراف الائتلاف الحاكم وعلى رأسهم "نتنياهو" ما يُفكِّرون به في أقصى حدّ هو الحلّ الانتقالي بعيد المدى الذي يقوم على أساس دولة مؤقتة الحدود، دولة في قطاع (غزّة) وتقاسُم وظيفي في الضفة الغربية مع الدور المالي لـ (الأُردن). هكذا يُفكّر اليمين الإسرائيلي المتطرّف الذي يُعبِّر عنه أحياناً "نفتالي بينيت" وأحياناً "لابيد" وأحياناً "نتنياهو" بأشكال مُختلفة وأطراف أُخرى من "الليكود"، يُعبِّرون عن رؤيتهم للحلّ الفلسطيني لكنّ هذه الحلول بعيدة كلّ البُعد عن الحلّ السياسي القائِم على أساس قيام دولة فلسطينية مُستقلّة عاصمتها (القدس) على حدود الرابع من حزيران 1967 وبالتالي الفجوة بعيدة جداً ما بين الموقف الفلسطيني والموقف الإسرائيلي وربما أيضاً الفجوة تكون واسِعة إلى حدٍّ ما بين الموقف الأميركي والموقف الإسرائيلي. المطلوب الآن مع نهاية جولة "كيري" التي سوف تُختتم هذه الليلة، أن يُعلِن السيّد "كيري" من هو الطرف الذي يُعطِّل ويُعيق استئناف المُفاوضات، من هو الذي يُعرقِل؟ من هو الذي يضع العقبات أمام الجهود الأميركية؟ كنّا نتمنّى على الإدارة الأميركية وهي كلّما أعلن السيّد "كيري" مجيئه وزيارته للمنطِقة يُستقبَل بقرارات، ببناء وحدات استيطانية، بمصادرة أراضٍ في الضفة الغربية، بمشروع تهويدي داخل مدينة (القُدس). كنا نتمنّى على الإدارة الأميركية أيضاً أن يكون لها رأي وموقف يُبيِّن فيه هل الإدارة جادة فعلاً وتمتلِك الإرادة أم أنها تُحاول بذل الجهود

لانـا مدوّر: شكراً، أشكرك. وصلت في كلّ الأحوال هذه الفِكرة، دكتور "أحمد مجدلاني" عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية كنت معنا من (رام الله)، شكراً لك. مُشاهدينا في القسم الأخير من "خلف الجدار" سنتحدّث أيضاً عن مُحاولة (إسرائيل) من جديد قضم المزيد من الأراضي عبر ما يُعرَف بمُخطط "برافر" وكيف تمّت مواجهته في الكنيست" من قِبَل النواب العرب، تابعونا                                                                                         

مقدّمة المحور الفلسطيني

لانـا مدوّر: من جديد نُرحِّب بكم في "خلف الجدار" في القسم الأخير. اسمه قانون "برافر بيغن"، تصنيفه قانون عُنصري، هدفه تدمير عشرات القُرى غير المُعتَرَف بها في (النقب) وتهجير عشرات آلاف المواطنين العرب البدو ومُصادرة نحو 800 ألف دونم من أراضيهم. بكلّ بساطة هو قانون ضدّ العرب ويهدُف إلى مُمارسة المزيد من الإقصاء والمزيد من قضم الحقوق. عن مُصادقة الكنيست على هذا القانون بالقراءة الأُولى نتحدّث الآن في هذا المحور وينضمّ إلينا من (الناصرة) النائِب "محمّد بركة" وهو رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمُساواة، ولكن قبل أن نبدأ النقاش معك أُستاذ "محمّد" نذهب إلى هذا التقرير للزميلة "هناء محاميد

المحور الفلسطيني

تقرير- هناء محاميد

هناء محاميد: بهذا الأُسلوب الاحتجاجي أكّدوا أنّ هذا القانون لن يمرّ، وربما أشاروا بذلك إلى حسم الشارِع. فهنا في حلبة الكنيست نجحَ قانون "برافر" في تخطّي القراءة الأولى ولو بفارِقٍ طفيف بين مُعارضيه ومؤيّديه. القانون يهدف إلى مصادرة نحو مليون دونم من أراضي البدو الفلسطينيين في (النقب) واقتلاع ما يزيد عن أربعين ألفاً منهم إلى جهةٍ غير مُحدّدة مُقابل إنشاء بلداتٍ ومزارِع يهودية جديدة على أراضيهم

الشيخ صيّاح الطوري – قرية العراقيب: العقيدة والمعركة هي على الأرض وهذه السياسة منهج عنصري لتهجير الأرض واحتلال الأرض وكأنهم منذ عام 1948 حتّى اليوم لم يُكملوا احتلالهم (النقب). ولكن هذه السياسة أنا أُبشِّر الحكومة الإسرائيلية بإرادة الله أنّهم سيجدون أهل (النقب) سدّاً مانعاً على أراضيهم في (النقب) ليعيشوا ويعيلون من بعدهم أولادهم وأحفادهم على هذه الأرض مهما سنّوا من قوانين عُنصرية

علي عاشور سكيك – قرية بير مشاش: يريدون أن يُرحِّلوننا من أراضينا، يريدون أن يأخذوا أراضينا منّا، يريدون أن يحتلوا أراضينا ويتركوننا من دون أراضٍ، هذا ما أقوله الآن بالنسبة لحكومة (إسرائيل). وضعوا عندنا بيتين قبل عشرين يوماً تقريباً واعتدوا على الأطفال والنساء وأطلقوا نيراناً حيّة ومطاطية تجاههم وأُصيبوا وأرسلناهم إلى المُستشفى في "السرو الكبير" في (بئر السبع) ثم ذهبوا إلى المستشفى واعتقلوا اثنين من الأولاد في أعمار الـ 14 سنة    

هناء محاميد: أمّام آلة التمييز والهدم الإسرائيلية يتمسّك هؤلاء الأهالي بحقّهم من دون كلل يُساندهم أشقاؤهم في الدمّ والهمّ، يبنون ما هُدِّم ويغرسون ما تمّ تجريفه حتّى الرمق الأخير فيهم كما يقولون

لانـا مدوّر: نحن شاهدناكم وسنعود لنشاهِد هذه اللقطة من جديد لأنّ كلّ النواب العرب في طبيعة الحال في الكنيست رفضوا القانون ومزّقوه. هذا الرفض كيف يُمكن أن يلقى صدى داخل الكنيست؟ تمت الموافقة عليه في القراءة الأولى وتبقّى قراءتان. أنتم كيف يُمكن أن تمارسوا الضغط أُستاذ "محمّد"؟

النائب محمّد بركة –رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمُساواة: أولاً الخطوة التي قمنا بها وكان من المفروض أن نكون أوّل الذين يُمزّقوا القانون بموجب اتفاق اتفقنا فيه في ما بيننا أن تكون هذه خطوة استثنائية وغير عادية في العمل البرلماني من أجل لفت النظر إلى هذا القانون. للأسف، نشير إلى أن هذا القانون خطير جداً والاهتمام بعمق خطورته غير كافٍ لا في الكنيست ولا في المُجتمع الفلسطيني ولا في المُجتمع الإسرائيلي في طبيعة الحال. الآن سيجري هناك نقاش حول هذا القانون في اللجان المختصّة وبعد ذلك سيأتي إلى التصويت في الهيئة العامّة للكنيست للقراءة الثانية والثالثة. أولاً حقيقة أنّ هذه القانون أُقِرّ بأغلبية ضعيفة من 43 مؤيِّداً مُقابل 40 مُعارِضاً، هذا يُعطي بعض الإشارات التي يُمكن أن تُشجّعنا للمُضيّ من أجل إفشاله برلمانياً، لكن نحن غير مُكتفين بذلك، نحن لا نعتقد بأنّ المُعادلة البرلمانية في صالِحنا، لذلك نحن نريد أن نشُنّ نضالاً شعبياً ودولياً وإعلامياً في كلّ الوسائِل المُتاحة لنا من أجل إجهاض هذا القانون وإفشاله. يوم الخميس في الحادي عشر من تموز القادم سيكون إضراباً عاماً لكلّ المُجتمع الفلسطيني في داخل (إسرائيل) على غرار الإضراب الذي كان في يوم الأرض، وهذه أيضاً إشارة شعبية إلى رفضنا القاطع لهذا القانون

لانـا مدوّر: سنتحدّث عن مُختلف هذه الوسائِل التي ستعتمدونها، ولكن بما إننا تحدثنا عن التمزيق فلنُشاهِد هذه اللقطة ونُشاهِد مجموع النواب العرب الذين مزّقوا القانون أمام أعيُن نواب الكنيست (يُعرض الفيديو).  طبعاً، هي لقطات مؤثّرة جداً أن يقف النواب العرب في داخل الكنيست ويمزقوا هذا القانون. أُستاذ "محمّد" عندما نتحدّث عن خطورة هذا القانون خصوصاً كما قلت أنت أنّ المُجتمع العربي حتّى والمُجتمع الفلسطيني لا يُدرِك عُمق خطورته وأنتم تدعون إلى إضراب. هلّ من المُمكن أن يؤخِّر التجاوب مع إضرابكم العام عدم المعرِفة والوعي؟ ولماذا لا يوجد وعي داخل المُجتمع الفلسطيني لخطورة قانون "برافر بيغن"؟  

النائب محمّد بركة: هذه مُهمتنا كقوى وقيادات سياسية وأعتقد أنّ الإضراب سيكون شاملاً وناجحاً في يوم الخميس في الحادي عشر من تموز وسيكون إشارة واضحة، نحن لا نُريد أن يُسنّ هذا القانون ونُريد أن نجد الوسائِل البرلمانية من أجل وضعه على الرفّ أو إلغائه، لكن أُريد أن أقول أكثر من ذلك. حتّى لو فشلنا في المجال البرلماني وحتّى لو فشلنا في المجال الشعبي، وحتّى في المجال الدولي نحن نقول، تمزيق القانون الذي بادرنا إليه كان قولاً واضحاً، نحن لن نحترِم هذا القانون حتّى لو جرى تشريعه بالكامل، لا نستطيع. لا يُمكن أن نُجري حواراً مُهذباً مع حبل المشنقة. الحديث يجري عن 800 ألف دونم، أصلاً الآن مُسطّحات كلّ قرانا ومُدننا العربية الفلسطينية في داخل (إسرائيل) لا تتجاوز الـ 500 ألف دونم. احتياطي الأرض الوحيد الموجود في يد الإنسان العربي الذي بقي في وطنه هو في (النقب) والآن يُصادرون 800 ألف دونم ويُهجّرون ما يُقارِب 40 ألف إنسان من قراهُم ومن بيوتهم. هذا كلام نحن لا نستطيع أن نتعايش معه لو سنّوا كلّ قوانين الدنيا

لانـا مدوّر: تعني هي نكبة جديدة نستطيع أن نقول؟ لأنه الآن يُمكن تأكيد أنّ الإنسان العربي حتّى لا يُدرِك مدى خطورة ما يقوم به الكنيست الآن أُستاذ "محمّد بركة"، هلّ هناك أيضاً نكبة جديدة للفلسطيني داخل هذه الأرض؟

النائب محمّد بركة: أولاً أنا لا أُحب استسهال استعمال كلمة نكبة، النكبة هي أمر فريد لا مثيل له. ما حدث لشعبنا الفلسطيني عام 1948 لا يُقارَن بشيء، لكن هذا كارِثة وتحدٍ كبير يُوجَّه إلينا. نحن نريد أيضاً للعالم، حتّى الآن درجَ العالم أن يتعامل مع ما يحدُث لنا وكأنه قضيّة داخلية إسرائيلية، نحن مواطنون ولذلك الموضوع بين مواطنين وبين دولتهم. الأمر ليس كذلك ولم يكن كذلك في أيّة مرّة من المرّات. دولة (إسرائيل) تتعامل معنا كأعداء، تتعامل مع كلّ طفل يولد عندنا كخطر ديموغرافي عليها، لذلك آن الأوان أن يصرُخ العالم أيضاً وكلّ الحديث حول منظمات حقوق الإنسان ومُناصري الحرية ومناصري الديمقراطية وإشاعة الديمقراطية ولا أدري ماذا، في كلّ أقطاب الأرض عليهم أن يقولوا كلمتهم في هذا الموضوع. دولة (إسرائيل) لا تستطيع أن تتصرّف على هواها وتستفرِد هذه الأقلية الفلسطينية التي بقيت في وطنها. نحن مليون وربع مليون إنسان، منّا حوالى ربع المليون موجودين في (النقب) أو أقلّ قليلاً. لا نقبل أن يُستفرَد فينا ولكن إذا قُيِّد لنا أن نواجه للمرة الثانية والألف، إذا قُيِد لنا أن نواجه هذا المشروع بمفردنا فلنواجهه بصدورنا ولكنه لن يمر

لانـا مدوّر: أيضاً أنت أُستاذ "محمّد بركة" كنت طرحت قانون المُساواة والاعتراف بالجماهير العربية كأقلية قومية، وطبعاً هذا الطرح قدّمته أكثر من مرّة منذ العام 2000، هذا القانون يُجابَه بقانون آخر هو قانون القومية وإلغاء أيّة قومية أُخرى غير يهودية في(إسرائيل) وحتّى أخذ حصرية الأرض لـ (إسرائيل). مُقابل هذين المشروعين القانون دائِماً يتمّ تأجيله أو رفضه أو إلى آخره. هذه المواظبة على تقديم هذا القانون ماذا تعني بالنسبة لك على المُستوى الشخصي وأيضاً على المُستوى العام

النائب محمّد بركة: لا، على المُستوى السياسي، المُستوى الوطني. أنا كشخص جزء من شعب وجزء من كيان، من كيان إنساني شُرِّد عن وطنه. المقصود بهذا القانون أننا نُريد أن نطرح البديل والرواية الأُخرى من مواجهة القوانين العرقية التي تسنّها (إسرائيل) في كلّ ما يتعلّق بأنّ (إسرائيل) دولة القومية اليهودية ودولة يهودية. الآن يشترطون على المُفاوِض الفلسطيني أن يعترِف بيهودية دولة (إسرائيل) وكأنّ دولة (إسرائيل) بحاجة إلى اعتراف المُفاوِض الفلسطيني بيهوديتها. (إسرائيل) تريد أن تقمع، تريد أن تُخضِع النفسية والأجندة الفلسطينية للخطاب الصهيوني. عندما تعترِف بيهودية الدولة، أولاً أنا أعترِف بأنّني درجة ثانية ودرجة ثالثة لأنني لستُ جزءاً من هذا المكان بموجِب ما يقولونه. ثانياً، لا يوجد مكان للحديث عن حقّ العودة وحقّ اللاجئين لأنّ هذه الدولة دولة يهودية. لا يُمكن الحديث عن الانسحاب من (القدس) لأنّ (إسرائيل) زرعت فيها مُستوطنات بقيمة حوالى 200 ألف مستوطِن. هذا أمر لا حدود له، لذلك عندما أطرح هذا القانون منذ عام 2000 حتّى اليوم على مدار 13 عاماً أنا أعرِف أنني لا أمتلِك الأغلبية في الكنيست لكنني أعرِف أنّ عليّ أن أقول روايتي وأن أضع اصبعيّ في أعيُن الحركة الصهيونية لأنّ هذه البلاد بلادي وهذا الوطن وطني، ولذلك عندما أُطالِب بالاعتراف بي كمجموعة قومية أقول أنّ لي ليس فقط حقوقاً مدنية وحقوقاً ديمقراطية إنما لي حقوق قومية في هذا الوطن الذي لا وطن لي سواه

لانـا مدوّر: أُستاذ "محمّد"، هذا جميل جداً وأنت تحدّثت عن حملة دولية لمواجهة قانون "برافر". ما هي أدواتها، هلّ من المُمكن أن تتوجّهوا إلى المنظمات الدولية أو إلى منظمات حقوق الإنسان أو دول ربما وأن تُمارسوا ضغطاً دولياً على (إسرائيل) لكيلا يتمّ تبنّي هذا القانون في الكنيست. ما هي أدواتكم؟

النائب محمّد بركة: نحن بدأنا في هذا الموضوع حقيقةً. هنالِك لجنة تقصّي حقائِق أوروبية كانت عندنا قبل عدّة أيام ونحن طرحنا أمامها كلّ ما عندنا في ما يتعلّق بقانون "برافر"، وأيضاً هذه اللجنة ذهبت إلى (النقب) وقابلت الناس وقابلت المواطنين وحتّى اجتمعت مع الوزير السابق "بيني بيغن" الذي كان هو رأس الحربة في إعداد هذا القانون. إلى جانب ذلك نحن على علاقة مع برلمانيين من مُختلف أنحاء العالم. فقط قبل يومين أو ثلاثة الجنرال "دورون ألموغ" الذي هو أحد مُعدّي هذا القانون وهذه الخطة كان من المفترض أن يُسافر إلى (لندن) من أجل أن يُقدِّم الرؤية الإسرائيلية في هذا الموضوع ولكنّه أحجم عن ذلك في اللحظة الأخيرة خوفاً من اعتقاله لأنّه قد يُتَّهم بجرائِم حرب، هذه هي النوعيات التي تُخطط هذه القوانين على فكرة. "برافر" نفسه هو عضو أساسي في مجلِس الأمن القومي في (إسرائيل)، "دورون ألموغ" هو عسكري معروف، وحتّى أكثر من ذلك، ربما مسألة فاتتني من المهم أن نسمعها

لانـا مدوّر: نعم

النائب محمّد بركة: سُلطة تنفيذ هذا القانون تطلُب تعاقُدات مع مُختلف الأوساط ومُختلف المُهندسين والشركات، تشترِط عليهم أن يوقّعوا على السرّية المُطلقة في هذا الموضوع، وإذا خرقوا هذه السرية سيتهمون بالمس بأمن الدولة، إلى هذا الحد. فنحن نريد أن تذهب كلّ هذه المعلومات إلى كلّ مكان في العالم. نحن أيضاً في صدد الاجتماع بالسُفراء الأجانب في (إسرائيل) في الأيام القليلة القادمة، بالعدد الأكبر منهم. نحن نُريد لكلّ حكومات العالم أن تطَّلِع على هذا القانون العُنصري الذي ليس له ربما مثيل منذ عام 1948 حتّى اليوم. على الأقلّ في ما يتعلّق بنا وبالنسبة لنا نحن كفلسطينيين باقين ومتشبثين وقابضين على وطننا كالقابض على جمر

لانـا مدوّر: كلمة أخيرة. هذه القانون في القراءة الأولى لم يُلاقِ نسبة كبيرة من التأييد، هلّ من المُمكن أن يشُقّ الائتلاف الحكومي، أن يؤثِّر على الحكومة في رأيكَ أم لا؟

النائب محمّد بركة: هناك احتمالان في سلوك الائتلاف، أولاً هنالِك أحزاب داخل الائتلاف الحاكم لا تكتفي بهذا الكمّ من القمع الموجود في هذا القانون وتُطالب بأن تكون نسبة المُصادرة أكبر، هذا قد يُسبّب نقاشاً داخل الائتلاف كمفارقة. الاحتمال الآخر أنّ هنالِك بعض الأوساط المتردّدة داخل الائتلاف ونأمل أن تتاح لهم فرصة تحدّي قرار كتلتهم الجماعي وأن يقولوا لا. في كلّ الأحوال نحن نُراهن على المسار البرلماني لكن ليس الرِهان كلّه على هذا المسار، في نهاية الأمر رهاننا على صمودنا على أرضنا

لانـا مدوّر: شكراً اُستاذ "محمّد بركة" نائِب ورئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمُساواة، كنت معنا من (الناصرة) شكراً لك على انضمامك لنا، وأنتم أيضاً مُشاهدينا الكرام نشكركم على المُتابعة. لا تنسوا أيضاً أن تتواصلوا معنا عبر "فيس بوك" وعبر "تويتر". إلى اللقاء