27-07-2013

 

ملحم ريّا: السلام عليكم. أثار أعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" عن نيّته عرض أيّة تسويةٍ مع الفلسطينيين على الاستفتاء العام ردود أفعالٍ متعددة داخل (إسرائيل)، منها المؤيِّد ومنها الرافض. فأيُّ تأثيرٍ يتركه هذا الموضوع على المشهد الداخلي في (إسرائيل)؟ وأية تداعياتٍ ستتركها انتخابات الحاخامية الرئيسية بعد صدور النتائِج؟ وكيف تابعت (إسرائيل) صدور القرار الأوروبي القاضي بإدراجِ ما سُميَ بالجناح العسكري لـ "حزب الله" اللبناني على قائِمة الإرهاب؟ وأيّ دورٍ لعبته (إسرائيل) في استصداره؟ وأخيراً ما هي السياسة الديموغرافية التي تتبِعها (إسرائيل) في القُدس الشرقية؟ وما هي أهدافها الاستراتيجية؟

ملحم ريّا: أهلاً بكم مُشاهدينا الكرام إلى "خلف الجدار". سنناقشُ هذه العناوين في حلقتنا اليوم لكن بعد مُشاهدة بانوراما سريعة كالمُعتاد

- وافقت الحكومة الإسرائيلية على تقليص ميزانيات الوزارات المُختلِفة بنسبة أربعة في المئة باستثناء وزارات الدفاع والتربية والتعليم والمواصلات والرفاه الاجتماعي. وزارة الماليّة أكّدت أنّ هذه التقليصات تهدِف إلى عدم تجاوُز نسبة العجز المُستهدفة في الميزانية وعدم زيادة الإنفاق الحكومي على نحوٍ عام

- رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" تطرّقَ للمرة الأولى على نحوٍ مُباشِر للأحداث الأخيرة في (مصر) وسقوط حُكم "الإخوان المُسلمين" قائِلاً أنه على المدى الطويل، هذه الأنظمة الإسلامية المتطرّفة ستفشل لأنها لا تُقدِّم ما يكفي من الحقوق المطلوبة للتطوير الاقتصادي والسياسي والثقافي

- سُجِّلَ انخفاضٌ في حافز الخدمة في الوحدات القتالية في دورة آب/ أُغسطس للوحدات الميدانية التابعة للجيش الإسرائيلي. ثلاثةٌ وسبعون في المئة فقط من المُجنّدين في الجيش الإسرائيلي ممن يستوفون المعايير القتالية طلبوا الخدمة في مواقع قتالية

- أجرت قيادة الجبهة الداخلية مناورةً في مُحيط (تلّ أبيب)، المناورة تشمل توزيعَ أقنعةٍ واقية على المواطنين في أوقات الطوارئ إضافةً إلى مُحاكاة سقوط صاروخٍ غير تقليدي شرقيّ (تل أبيب)

المحور الداخلي

ملحم ريّا: لم يلبث رئيس الوزراء الإسرائيلي "نتنياهو" أن أعلَن عن نيّته عرض أيّ اتفاقٍ مع الفلسطينيين على الاستفتاء العام حتّى انهالت الآراء والمواقف. المُتشدّدون دعموا الفِكرة على اعتبارها ستصُبّ في صالِحهم في نهاية المطاف بعد رفض المُستوطنين للاتفاق، آخرون اعتبروا أنّ الاستفتاء بدعة والقرار يعود للبرلمان. هذا يجري في (إسرائيل) والانتخابات الحاخامية الرئيسية قد أفضت عن فوز "الحريديم" مقابل "البيت اليهودي". التقرير التالي لمزيد من التفاصيل

تقرير "الميادين"

سحر حامد: إعلان وزير الخارجية الأميركي "جون كيري" التوصّل إلى اتفاقٍ على استئناف المُفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين لم يُقفِل باب السؤال في (إسرائيل) عن شروط استئنافها. تحديد رئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو" منطلقات موافقته على مُبادرة "كيري" من كونها مصلحة حيوية بالنسبة إلى (إسرائيل) رافقته مُحاولاتٌ للتهرّب من المسؤولية عبر المُبادرة لطرحِ أيّ اتفاقٍ مُستقبلي مع الفلسطينيين على الاستفتاء العام. كلام "نتنياهو" جاء على وقع التهديد الذي لوّح به زعيم حزب "البيت اليهودي" "نفتالي بينيت" بافتعالِ أزمةٍ ائتلافية مُعلِناً أنّ حزبه لن يؤيِّدَ الموازنة العامة إذا لم يُسنّ قانون الاستفتاء الشعبي. تهديد "بينيت" قابلته مواقف مُعارِضةٌ للاستفتاء من داخل الائتلاف الحكومي وخارِجه على حدٍّ سواء، مُعارضةٌ تعكِسُ حدّة السجال الإسرائيلي، ليس من الاقتراح فحسب بل أيضاً من التسوية مع الفلسطينيين وشروطها على نحوٍ عام. قرار "نتنياهو" هذا يُفرِغ الاتفاق مع الفلسطينيين إذا جرى التوصل إليه من مضمونه، ما يطرحُ تساؤلات عن أهمية الاتفاق إذا أُنجِزَ سياسياً ورُفِضَ شعبياً

ملحم ريّا: اُرحّب بالدكتور "عباس إسماعيل" رئيس قسم الشؤون الإسرائيلية في قناة "الميادين"، دكتور أهلاً ومرحباً بك. لو بدأنا بالحديث عن موضوع الاستفتاء، في أيّ سياقٍ طُرِحَ هذا الموضوع؟

د. عبّاس إسماعيل: طبعاً أتى مباشرةً بعد الحديث عن إمكانية استئناف المُفاوضات بين (إسرائيل) والسلطة الفلسطينية وبالتالي من الطبيعي والبديهي ربط هذا الطرح بهذا المُستجِدّ السياسي الذي له علاقة باستئناف المُفاوضات. وبالتالي كان واضحاً بأنّ إعادة طرح هذا الموضوع إنّما يرمي من قِبَل "بنيامين نتنياهو" رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى تحقيق جملة أهداف، ربما أهمها هو تجنّب أيّ انتقاد قد يوجّه إليه من التيار المُتشدِّد داخل حزب "الليكود" أو من التيار اليميني الصهيوني الديني لاسيما "البيت اليهودي" لجهة نيّته استئناف المُفاوضات من خلال القول بأنه لن يذهب إلى أيّة تسوية منفرِداً، لن يستغِلّ صلاحياته كرئيس للحكومة ويُجري التوقيع على اتفاقية، لن يستغلّ الأغلبية التي يحظى بها "نتنياهو" أو إمكانية تغيير ائتلاف حكومي من خلال إدخال "حزب العمل" الذي يؤيِّد، ولن يستغلّ شبكة الأمان التي منحته إياها زعيمة "حزب العمل" " شيلي يحيموفيتش" في أيّة تسوية مُستقبلية. سوف يُلقي الكرة في ملعب الجمهور الإسرائيلي وهو من سيقول الكلمة الفصل وبالتالي سوف يرفع المسؤولية عنه وهو يأمل بذلك لتخفيف الانتقادات ووجع الرأس الذي قد يلحق به جرّاء استئناف المُفاوضات

ملحم ريّا: ما هي الآليات التي يحتاجها هذا القانون كي يُصبِح نافذاً على أرض الواقع؟

د. عبّاس إسماعيل: لا بدّ من الإشارة إلى أنّه في الأساس في العام 2010 الحكومة الإسرائيلية التي كانت أيضاً برئاسة "بنيامين نتنياهو" أقرّت قانون إجراء الاستفتاء العام وحوّلته إلى الكنيست والكنيست الإسرائيلي صادقَ عليه، وبالتالي يوجد الآن في (إسرائيل) قانون ينظِّم أو يقرّ بموجبه إجراء استفتاء عام، ولكن هذا القانون ينُصّ على أنّ الاستفتاء العام يتمّ في حال أرادت (إسرائيل) التنازُل عن أراضي سيادية بين هلالين، مثل (القدس) المُحتلّة والجولان المُحتلّ باعتبار أنّ (إسرائيل) أصدرت قانوناً  ضمّت بموجبه (القدس) إلى الأراضي الإسرائيلية وكذلك أصدرت قانوناً ضمّت بموجبه (الجولان) إلى (إسرائيل) وبالتالي، في المفهوم الإسرائيلي، تُعتَبر (القُدس) و(الجولان) أراض سيادية رغم أنها أراض مُحتلّة

ملحم ريّا: ماذا في ما يتعلّق بالمُستوطنات في الضفة الغربية؟

د. عبّاس إسماعيل: القانون الجديد الذي يُطرَح الآن، لأّنه حتّى الآن الضفة الغربية لم تُضمّ إلى (إسرائيل) رسمياً بموجب أيّ قانون، وبالتالي هي لا تُعتَبر حتّى وفق التعريف الإسرائيلي لا تُعتَبَر أراضٍ سيادية إسرائيلية. القانون الجديد الذي يسعى "بنيامين نتنياهو" إلى طرحه ومن ورائِه أيضاً زعيم "البيت اليهودي" إنّما يهدُف إلى القول بأنّ أيّة تسوية مُستقبلية يجب أن تخضع لاستفتاء عام بما في ذلك الانسحاب من الضفة الغربية، وبالتالي توسيع مفهوم الاستفتاء العام الذي ينطبق ليشمل كلّ تسوية ممكنة وبالتالي هذا يجعل الانسحاب من أراضي الضفة الغربية رهناً بموافقة الجمهور الإسرائيلي. هناك أيضاً إشكالية أُخرى يُريد إدخالها الذين يريدون تغيير القانون وهي تحويل القانون إلى ما يُسمّى قانون أساس، وهناك في (إسرائيل) نوعان من القوانين

ملحم ريّا: الآن هو قانون عادي

د. عبّاس إسماعيل: نعم، الآن هو قانون عادي وفي (إسرائيل) هناك نوعان من القوانين، القانون العادي والقانون الأساس لأنه لا يوجد دستور. الفرق بينهما هو أنّ القانون الأساس تغييره يحتاج إلى أغلبية61 عضو كنيست بينما القانون العادي يحتاج إلى أيّة أغلبية عادية في الكنيست. وبالتالي هذا يزيد من صعوبات تغيير القانون الأساس مُستقبلاً. والنقطة الثانية هي أن القانون الأساس يُصبِح الطعن به أمام محكمة عدل عليا، الطعن بدستوريته، أمامه عقبات كبيرة عكس القانون العادي لأنّ القانون العادي الآن قُدِّمت في حقه دعاوى باعتبار أنه يُعارِض بعض القوانين الأساس الموجودة أصلاً في كتاب القوانين في (إسرائيل)، وفي حال تحوّل إلى قانون أساس يُصبِح الطعن به أمام محكمة العدل العليا أمراً متعذراً

ملحم ريّا: دكتور، لو أردنا تشريح خارطة المؤيّدين والمُعارضين لهذا القرار، هلّ يحظى بأغلبية داخل الكنيست على الأقل؟

د. عبّاس إسماعيل: بدايةً لا بدّ من أن ننطلق من الحكومة لأنّه إذا أقرّته الحكومة هي التي تُحيله إلى الكنيست، وبالتالي هو الآن في الحكومة. إذا أردنا أن نأخُذ خارِطة موازين القوى، نعم، هو الآن يحظى بأغلبية في الحكومة رغم أنّ زعيمة حزب "الحركة" "تسيبي ليفني" تُعارِضه بشكلٍ كلّي وأيضاً يُعارِضه "أفيغدور ليبرمان"

ملحم ريّا: صحيح

د. عبّاس إسماعيل: الرجل الثاني في "الليكود "بيتنا". كلّ منهما يُعارضه لأسبابه الخاصة. حزب "هناك مُستقبل" كان يُعارِضه في السابق والآن رفعَ مُعارضته، حزب "البيت اليهودي" يؤيِّده وأيضاً حزب "الليكود" يؤيِّد هذا القانون، وبالتالي هذا القانون له أغلبية في الحكومة، وفي حال أقرّته الحكومة وحوّلته إلى، ويُتوقع في المناسبة في الأحد المقبل، أي غداً، أن يُعرَض على الحكومة لكي تُقرّه لكي يُحال إلى الكنيست، وفي هذه الحال قد يسلِك طريقه حتّى في ظلّ مُعارضة "ليبرمان" و"ليفني"

ملحم ريّا: ما هي الأسباب الرئيسية التي تدفع "تسيبي ليفني" و "أفيغدور ليبرمان" لمُعارضة هكذا مشروع؟

د. عبّاس إسماعيل: "تسيبي ليفني" تُعارِضه لاعتبار أنّ في الأساس العملية السياسية تُقرّها الحكومة ويقرّها الكنيست، ولأنها تخشى من أن الهدف من طرح هذا الاستفتاء العام هو وضع العصي في الدواليب، وهي ترفع راية العملية السياسية في الحكومة الإسرائيلية لذلك تُعارِضه. أمّا "ليبرمان" فيعارضه لسبب مبدئي وهو أنه يعتبر الذهاب نحو الاستفتاء العام هو التهرّب من المسؤولية وأنّ الحكومة شُكِلت لكي تتخذ القرارات الحاسمة وكذلك الكنيست، ويجب أن تؤخَذ القرارات الحاسمة والمصيرية من قِبل الحكومة ومن قِبَل الكنيست لا التهرّب من اتخاذ القرارات الحاسمة

ملحم ريّا: "نفتالي بينيت" معروف بأنه من أشدّ الداعمين لهكذا مشروع. ما سرّ الاستماتة إن جاز لنا التعبير على إجراء هذا القانون؟

د. عبّاس إسماعيل: كان لافتاً تلويح "نفتالي بينيت" بأنّه إذا لم يُقرّ قانون الاستفتاء العام وفق الاتفاقية الموقعة بينه وبين "الليكود بيتنا" واتفاقية الائتلاف الحكومي التي تنص على أنه في خلال تسعين يوماً يجب أن يُقرّ هذا القانون باعتباره قانون أساس. هدد "نفتالي بينيت" بأنه ما لم يحصل هذا الأمر لن يُصوِّت على ميزانية الدولة وبالتالي سوف يتوقف كلّ عمل الحكومة في الكنيست. الهدف لـ "نفتالي بينيت" هناك أكثر من غاية، الغاية الأولى هي أنه أراد أن يحرِف النظر عن قرار لحكومة الإسرائيلية الإفراج عن 82 مُعتقلاً فلسطينياً واليوم أصبحوا 104 بينهم مجموعة كبيرة من المُعتقلين قبل فترة (أوسلو). هذا الموضوع كان مُحرِجاً بالنسبة لـ "نفتالي بينيت" لكونه يمينياً متطرفاً، أراد أن يحرِف النظر فألقى هذه الكرة في الملعب السياسي من أجل حرف الانتباه من جهة، ومن جهة ثانية لكي يكسب هو ويُسجِّل لنفسه رصيداً في أنه حقق إنجازاً أمام جمهوره من خلال القول أنه وضع شرطاً أمام "بنيامين نتنياهو"، أمام الحكومة الإسرائيلية، بأنه لا تسوية من دون هكذا قانون، وأيضاً لأنه حتّى الآن حزب "نفتالي بينيت" وهو حزب "البيت اليهودي" هو الحزب الوحيد حتّى الآن الذي لم يُحقّق أيّ إنجاز في الكنيست. فإذا أخذنا على سبيل المثال لا الحصر حزب "هناك مُستقبل" أمامه الموازنة يُحققها وقانون المُساواة في العبء، "ليفني" أمامها العملية السياسية، "ليبرمان" أمامه قانون الحُكم وهو يريد إنجازه قبل أن تخرُج الكنيست إلى دورتها الصيفية الأُسبوع المقبل، لذلك دفَعَ في هذا الاتجاه بكلّ قوة

ملحم ريّا: باختصار شديد جداً دكتور لأنه لن يتسنى لنا الكثير من الوقت، تداعيات نتائِج الانتخابات التابعة للحاخامية الرئيسية، كيف يُمكن أن تكون في المشهد الإسرائيلي؟

د. عبّاس إسماعيل: نحن ذكرنا أنّ هذه الانتخابات تحوّلت إلى انتخابات حزبية بامتياز، النتائِج التي أسفرت عنها هي فوز مرشحي "الحريديم" الذين رشّحتهُم حركة "شاس" وشكلت انتصاراً لحركة "شاس" وانتصاراً لـ "أريئيل درعي" وانتصاراً لـ "عوفاديا يوسف" وشكلت هزيمة نكراء كُبرى لزعيم "البيت اليهودي" "نفتالي بينيت"، والصهيونية الدينية فوّتت على نفسها فُرصة إيصال حاخام رئيسي واحد على الأقل إلى الحاخامية الرئيسية

ملحم ريّا: صحيح. على كلّ حال طبعاً في الحلقات القادمة سنتناول هذا الموضوع بالتفصيل، تفصيل أكثر، لكن اسمح لي أن ننتقل الآن إلى تقرير خاص عن أعضاء في الكنيست يُعبّرون عن رفضِهم لقانون المُساواة

د. عبّاس إسماعيل: نشاهِد هنا عضو كنيست من "يهدودوت هتوراه" الحزب الحريدي الأشكينازي وهو يضع الأصفاد في يده وأيضاً في الميكروفون احتجاجاً، هذا خلال التصويت على قانون المُساواة في العبء، احتجاجاً على ما ينص عليه القانون

ملحم ريّا: نعم، تحدّثنا عنه في حلقة ماضية

د. عبّاس إسماعيل: نعم، وهو ينص على تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي وهو يُريد بذلك أن يقول بأنّ الحريديم يُفضلون أن يُقيّدوا بالأصفاد ويذهبوا إلى السجن على أن يخدموا في الجيش الإسرائيلي. وهنا رئيس الكنيست يطلب منه أن يتنحى، ولكن المُفارقة هي أنّ "مائير بُروش" قال لهم بأنه أحضر الأصفاد من دون مُفتاح، وبالتالي يواجه الحُرّاس في الكنيست مُعضلة كيفية فك الأصفاد. هذه احتاجت إلى جهد منهم وأخذت وقتاً. حاولوا بعدة أساليب وفي النهاية لم يُفلِحوا إلّا بعد أن اقتلعوا المذياع وفكّوا الأصفاد وطبعاً طُرِد "مائير بُروش". هذا "رؤوفين ريفلين" رئيس الكنيست السابق ويبدو الاستياء على وجهه وهؤلاء زملاء "بُروش"، هذا "غيفني" أيضاً من "يهدودوت هتوراه" أيضاً يُمزِّق ثيابه تعبيراً عن الحداد والحُزن، هذه عادة يتّبعها الحريديم

ملحم ريّا: يحمل المقصّ أيضاً     

د. عبّاس إسماعيل: نعم، هذا نوع من الحداد والحزن والأسى على

ملحم ريّا: أسلوب جديد على كلّ حال

د. عبّاس إسماعيل: على ما آلت إليه الأُمور، وهذا يدلّ على عمق

ملحم ريّا: أشكرك جزيل الشكر عفواً دكتور "عباس إسماعيل" رئيس قسم الشؤون الإسرائيلية في قناة "الميادين". مُشاهدينا بعد الفاصل سنقف على الدور الذي لعبته (إسرائيل) في استصدار القرار الأوروبي الأخير والذي أدرَج ما سُميَ بالجناح العسكري لـ "حزب الله" على لائِحة الإرهاب. لا تذهبوا بعيداً

مقدّمة المحور الإقليمي

ملحم ريّا: أهلاً بكم من جديد. من دون أيّ دليلٍ أو اتهام وبعد مخاضٍ طويل قرّر الاتحاد الأوروبي إدراج ما أسماه الجناح العسكري لـ "حزب الله" على قائِمة الإرهاب. وفور صدور القرار عبَّرت (إسرائيل) عن سعادتها وأشارت إلى أنّ جهودها قد أثمرت لاسيما خلال العام المنصرِم. لمُناقشة هذا الموضوع والدور الإسرائيلي فيه يُسعدني أن أستضيف في الاستديو الدكتور "علي مراد" الخبير في الشؤون الأوروبية. أهلاً ومرحباً بك دكتور

د. علي مراد: أهلاً بكم

ملحم ريّا: مُشاهدينا سنبقى مع التقرير التالي ثمّ نفتح النقاش

المحور الاقليمي

تقرير التلفزيون الإسرائيلي – القناة العاشرة

المعلّق الإسرائيلي: يُمكن التساؤل لماذا احتاجت (أوروبا) إلى هذا القدر الكبير من الوقت لكي تُقرّر أنّ "حزب الله" هو منظّمةٌ إرهابية؟ لكن صباح اليوم في (بروكسيل) قرّرت قول كلمتها، وينضوي القرار على أهميةٍ رمزية في عزل "حزب الله" لكن قبل كلّ شيء فيه ضربة لمصادر تمويل المنظمة التي تبلُغ موازنتها السنوية حوالى مليار دولار، وقرار اليوم سيؤدّي إلى الخطوات التالية: إغلاق حسابات "حزب الله" في المصارِف الأوروبية، تجميد أعمال وممتلكات "حزب الله"، منع جمع الأموال على الأراضي الأوروبية، صلاحية اعتقال أيّ ناشِطٍ في "حزب الله" يُقيمُ أو يعملُ أو يزور دول الاتحاد، وفتحُ باب رفعِ دعاوى قضائية ضدّ "حزب الله"

بنيامين نتنياهو – رئيس الحكومة الإسرائيلية: إذا لم يكن "حزب الله" منظّمةً إرهابية فإنني لا أعلم ما هي المنظمة الإرهابية

المعلّق الإسرائيلي: لم يأتِ قرار دول الاتحاد من دافع التأييد لـ (إسرائيل)، لكن لـ (إسرائيل) دورٌ كبيرٌ فيه. فقد قام طاقمٌ من وزاراتٍ عديدة بقيادة وزارة الخارجية بإظهار أنشطة "حزب الله" للأوروبيين موثقة وتسري عليها القوانين الأوروبية المتعلقة بالإرهاب

شاي كوهين – مدير قسم منع الإرهاب في وزارة الخارجية: من الجدير الإشارة إلى أن الأمر يتعلّق بقرارٍ جزئيّ فقط. مُحاولة تقسيم "حزب الله" إلى تيارٍ سياسي ومنظمة إرهابية هي أشبه بالتساؤل ما إذا كان هناك أكلة لحوم بشر وهم نباتيون أيضاً

المعلق الإسرائيلي: نقطة التحوّل كانت الهجوم على الباص الذي كان ينقل إسرائيليين في (بورغاس) في العام الماضي، ومن هناك وصاعداً تولّت (بريطانيا) القيادة في إقناع الدول الأوروبية

أفيغدور ليبرمان – رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست: الاتحاد الأوروبي ومن خلال إعلانه اليوم سيفرِضُ تجميد الموجودات وإغلاق الحسابات المصرفية واعتقال نُشطاء، وفي نهاية المطاف الهدفُ هو وقف خطوات المُنظمة وتقليص فعاليتها قدر ما أمكن

المعلق الإسرائيلي: لا يُمثل القرار الأوروبي صباح اليوم ضربةً قاضيةً لـ "حزب الله"، لكن بعدما قالوا هنا في الأُسبوع الماضي أنّ الاتحاد الأوروبي أصبح عدوّ (إسرائيل) تُثبتُ (أوروبا) اليوم أنها تعرِف كيف تُنجِزُ خطوة مهمة في الحرب الفعالة والقاسية ضد الإرهاب

ملحم ريّا: دكتور، كما يبدو، هناك فرحة عارِمة في (إسرائيل) بعدما اتّخذ الاتحاد الأوروبي هذا القرار ووضعَ الجناح العسكري أو ما أسماه كذلك لـ "حزب الله" على لائِحة الإرهاب، هذا يُدلّل حقيقةً على دور مهم ومؤثِّر وفاعِل لـ (إسرائيل) في هذا القرار، ما رأيك؟

علي مراد: أنا أعتقد أنّه كي نفهم القرار الأوروبي يجب علينا اعتبار أكثر من جانب. أولاً الاتحاد الأوروبي هو أكثر من منظمة دولية كالأُمم المتحدة أو جامعة الدول العربية أو غير ذلك، وهو أقلّ من دولة فيدرالية كأميركا أو كألمانيا. آلية القرار بطيئة جداً وفي حاجة إلى نوع من الإجماع، بمعنى أنّ القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية في حاجة إلى إجماع، وهنا نرى أنّ فعالية (إسرائيل) بالضغط تحديداً من خلال حلفاء الولايات المتحدة و(إسرائيل) داخل الاتحاد الأوروبي بعدما ترأست هذه الحملة كما ورَد في التقرير (بريطانيا) وتحرّكت من ثمّ (بلغاريا) التي ما زالت ترى أنّ "حزب الله" هو من نفّذ عملية (بورغاس)، وكذلك (قبرص) ضغطت في هذا المجال. التسوية كانت داخل الاتحاد الأوروبي لأننا في حاجة إلى إجماع هو نوع من إدراج الجناح العسكري لـ "حزب الله" على لائِحة الإرهاب وليس "حزب الله " ككلّ. هذا في جانب منه. أمّا الدبلوماسية الإسرائيلية وادّعاؤها الآن الانتصار وكأنها حققت نتيجة كاسحة، أعتقد أنه على المحللين الإسرائيليين أن يتواضعوا قليلاً، فقد تعرّضت الدبلوماسية الإسرائيلية منذ أسابيع قليلة إلى صفعة كبيرة متعلقة بموضوع المستوطنات وقرار الاتحاد الأوروبي باعتبار المُستوطنات وكلّ البضائِع المُنتَجة من المستوطنات بضائِع غير، نعم

ملحم ريّا: على كلّ حال نحن سنتحدث بالتفصيل عن هذا الموضوع وكيفية ربطه بالقرار الأوروبي وهلّ هناك من رابِط مُعين. ولكن هلّ حقيقةً هناك دور مؤثر لـ (إسرائيل) في القرار؟

علي مراد: إذا سمعنا مثلاً، لنفهم هذا الدور، سمعنا مثلاً وزير الخارجية الأميركي الذي لمّح إلى أنّ هذا القرار مُرتبِط بأحداث (سوريا)، إذاً سرعة اتخاذ هذا القرار مرتبطة بمكانين، الأول (بلغاريا) التي تقول إنها تعرضت لاعتداء وبالتالي الدول الأوروبية مضطرة نوعاً ما لأن تردّ على اعتداء شمل إحدى الدول ولكن في السياسة نفهم أنّ هذا القرار هو رسالة من الأوروبيين الذين يقولون لـ "حزب الله"، " نحن غير موافقين على دورِك ودخولك العسكري في المعركة داخل (سوريا). ولفهم هذا أكثر وتأكيداً لما أقوله هو الصمت الفرنسي. إذا رأينا الخارجية الفرنسية حتّى الآن، وحتّى في الصحف الفرنسية التي لها علاقات مع المُخابرات الفرنسية Le Monde  و Liberation وعند بعض الكتّاب هناك صمت مُطبِق، ما يدلّ على أنّ (فرنسا) مررت هذا القرار كرسالة للداخل الفرنسي في الموضوع السوري. إذاً هناك جانبان تقاطعا، ضغط إسرائيلي على بعض الدول من خلال حلفائِها لإمرار هذا القرار، وموقف بعض الدول المُرتبِط بدور "حزب الله" داخل الأزمة الحالية في(سوريا)، تقاطع هذين الأمرين أدى إلى اتخاذ القرار. سنتحدث ربما بعد قليل عن أنني أُصنِّف هذا القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بالغامض والبنّاء نسبياً، ويمكن الاستدلال على ذلك من الاتصالات التي تمت فوراً بين ممثلي "حزب الله" أو قيادات "حزب الله" المدنية إن جاز التعبير والممثلين الأوروبيين سواء السفيرة الأوروبية أو بعض البعثات البلجيكية، وأزعم أنّ هذا الجو يدلّ على أنّ القنوات السرّية سواء للألمان أو الفرنسيين ما زالت تعمل ولا أعتقد أن شيئاً يمكنه أن يوقفها، والغضب الإسرائيلي واضح وكذلك الامتعاض في هذا المجال

ملحم ريّا: دكتور، موضوع التفجير الذي حصل في (بورغاس) في رأيك كان من الأسباب التي دفعت الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ ذاك القرار أم لا؟ أنت تحدّثت عن الضغط الإسرائيلي، تحدّثت عن موضوع موقف "حزب الله" إن جاز لنا التعبير من الأزمة السورية الذي كان من الدوافع الأساسية خاصةً لـ (فرنسا). في ما يتعلّق بـ (بورغاس) هلّ هناك من أسباب أيضاً؟   

علي مراد: حتّى الآن أنا هنا أُحلل الموقف الأوروبي. بالنسبة للدول الأوروبية، هناك قوانين ترعى هذا الأمر، عندما تدّعي إحدى الدول أنّها تعرّضت لاعتداء من منظمة ما أو من دولة ما، على الدول الأُخرى أن ترُدّ بنوعٍ من التضامن بين الدول الثماني والعشرين

ملحم ريّا: صحيح              

علي مراد: وبالتالي، عندما تقول (بلغاريا) أنها، وحتّى الآن التحقيقات يبدو أنها ذاهبة في أكثر من اتجاه، تدّعي أنها قبضت على اثنين ولكن حتّى الآن التحقيقات لم تنتهِ. لكن (بلغاريا) بما أنها عضو أعلنت أنها تعرّضت لاعتداء وأعلنت أنّ "حزب الله" من اعتدى وبالتالي، (بورغاس) لعبت دوراً في هذا المجال وهنا يكون الضغط الإسرائيلي على (بلغاريا) والتعاون مع (بلغاريا) وبعض حلفائِها كـ (بريطانيا) من خلال الحليف البريطاني بين (أميركا) و(إسرائيل) الذي نجح في الاستفادة من هذه الحادثة التي لا زالت في جزء منها غامضة لتمرير هكذا قرار

ملحم ريّا: ولكن حتّى الأمس القريب كانت بعض دول الاتحاد الأوروبي تقول بأنّ الأدلّة غير كافية خاصةً في ما يتعلّق بتفجير (بورغاس) على اتهام "حزب الله"، لذلك لا تستطيع توجيه الاتهام له وهي ستكون مُحرَجة على الأقلّ أمام القضاء التابع لها

علي مراد: هذا يؤكِّد لماذا صدر هذا القرار في الجناح العسكري. هناك صراع داخل الاتحاد الأوروبي حول هذا الدور، هناك دول كانت تقول "أنا ذاهبة في اتجاه حظر "حزب الله" بالكامل وهناك دول كـ (بلجيكا) كانت مُعترِضة على القرار بشكلٍ شديد، ولكن نحن نتحدّث عن أنّ (أوروبا) تُعاني من أزمة اقتصادية، نتحدّث عن (ألمانيا) التي ما زالت تُمسِك بكلّ الأمور الاقتصادية، حلف فرنسي بريطاني إيطالي لخلق توازن مع (ألمانيا). أمام هذه التعقيدات علينا أن نرى أنّ الموقف الأوروبي تتداخل فيه العديد من الأمور، وأنا أقول إنّه بين هلالين، مع اتجاه الأمور داخل (سوريا) إلى الحلّ السياسي ومُوافقة المُعارضة السورية على الدخول إلى حلّ سياسي لاحقاً في (جنيف) هذا سيؤدّي، وأنا أزعم أنّ القرار ستتم مُراجعته سريعاً، والرسائِل الأوروبية في هذا المجال

ملحم ريّا: في أيّ اتجاه ستتم مُراجعته؟

علي مراد: أنا أقول أنّ القرار، ومعي هنا النسخة الفرنسية وقرأته صباحاً، يقول على المنظمات إن قدّمت الدلائِل أنها غير متورِّطة، و"حزب الله" يقول أنه غير معني، ولكن إن قدّمت الدلائِل وعُرِفَ أنّ حادثة (بورغاس) لا تورُّط لـ "حزب الله" فيها، خلال ستة أشهُر يتمّ إزالة الجناح العسكري لـ "حزب الله" عن هذه اللائِحة وبالتالي، نعم

ملحم ريّا: عفواً دكتور على المُقاطعة ولكن (إسرائيل) غير راضية على هذا التمييز حقيقةً، الجناح العسكري والجناح السياسي وما إلى ذلك، ويبدو أنها تسعى أيضاً في اتجاه مزيد من الضغوط على الاتحاد الأوروبي لإعادة صوغ هذا القرار ولكن على هواها إن جاز لنا التعبير. في رأيِكَ هلّ هذا مُمكن أم لا؟

علي مراد: لا أعتقد. أعتقد أنّ ما حدث الآن في ملفّ "حزب الله" هو أقصى ما يُمكن للاتحاد الأوروبي أن يقوم به لأسباب عدّة. أولاً، الاتحاد الأوروبي هو مصالِح داخل المنطقة ولـ (فرنسا) و(ألمانيا) و(بريطانيا) دور، وهم يعرِفون جيداً أنّ "حزب الله" جزء من حلف اقليمي كبير وهو طرف أساسي في (لبنان) وبالتالي جزء من استقرار (لبنان) يُحتِّم على من كانوا يريدون المساهمة في العملية السياسية والحفاظ على دورٍ ما في (لبنان) أن يُحافظوا على هذا العلاقة، ولا يُمكن لأحد أن يدّعي أنه يُمكن أن يتحرّك في السياسة في (لبنان) إن كان "حزب الله" خارجه، هذا أولاً. ثانياً، اتجاه المعركة والأزمة في (سوريا) يدلّ أنّ هناك توازُناً ما خُلِق وتتجه الأمور إلى حلّ سياسي، وعندما نتحدّث عن حلّ سياسي نتحدّث عن حلّ اقليمي، وبالضرورة هناك وجود لـ "حزب الله" داخل هذا الحلف. إذاً، هذا أقسى ما يُمكن أن يقوم به أوروبياً، والتأكيد على ذلك أنّ الاتصالات بدأت سريعاً، من صبيحة صدور القرار بدأت ممثلة الاتحاد الأوروبي جولات على "عمّار الموسوي" مسؤول العلاقات الخارجية في "حزب الله" وعلى الوزير "فنيش". بمعنى إنه، حتّى الاتحاد الأوروبي يقول، "لا مُشكلة لي في وجود أعضاء لـ "حزب الله" في الحكومة اللبنانية المُقبلة

ملحم ريّا: حسناً. موضوع آخر أيضاً مهم دكتور، هذا القرار جاء بعد قرار أوروبي آخر صدرَ في ما يتعلّق بالمُستوطنات الإسرائيلية خاصةً في الضفة الغربية و(الجولان) المحتلّ بالإضافة إلى (القدس) الشرقية يقضي بفرض حظر معيّن. في رأيك، هلّ جاء هذا القرار في حقّ "حزب الله" اللبناني من قِبَل (أوروبا) لإيجاد توازن مُعيّن؟

علي مراد: كلّا. من يعرِف كيفية اتخاذ القرار داخل الاتحاد الأوروبي يعلَم أنّ هذه الأمور تحتاج إلى أشهُر من العمل، ربّما يكون التوقيت لخلق ميزان ما. ولكن هذا القرار بحظر التعامل مع البضائِع الإسرائيلية المُنتَجة داخل الأراضي المُحتلّة في عام 1967 هو قرار يأتي ترجمةً لقرار من المحكمة الأوروبية التي فرضت على الاتحاد الأوروبي، على المجلِس الأوروبي، أن يتّخذ هذا القرار عن المفوضية. لقد نصّ القرار الذي صدر عام 1999 على التالي: وجود (إسرائيل) في أراض مُحتلّة لا يسري على اتفاقية الشراكة التي تُعفي البضائِع الإسرائيلية من الرسوم الجمركية، لا يسري على البضائِع المُنتَجة داخل المُستوطنات. ما كانت تقوم به (إسرائيل) إنها كانت لا تُحدّد. فرضوا عليها أن تُحدّد ولم تلتزِم. هناك صراع قوي ولكن التوقيت الآن أعتقد أنه رسالة في ما يتعلّق بالمُستوطنات. هو رسالة واضحة تُعبِّر عن الامتعاض الأوروبي، جزء من الأوروبيين، عن سياسة "نتنياهو". بمعنى، حتّى حلفاء (إسرائيل) أو الذين يقولون إنهم يُدافعون عن أمن (إسرائيل) وحقها في الوجود لم يعودوا يستطيعون أن يتحمّلوا اليمين المتطرّف الإسرائيلي ومُغالاته في الاستمرار في بناء المُستوطنات، رفض أيّ شكلٍ من أشكال المُفاوضات والتعنّت في تقديم أيّة حلول

ملحم ريّا: ولكن اتخاذ القرار في حقّ "حزب الله" من قِبَل (أوروبا) ألا يُعتَبَر الآن بمثابة نزع فتيل التوتر مع (إسرائيل)؟

علي مراد: يُمكن لـ (إسرائيل) أن تُفسِّر الأمر هكذا، ولكن أنا أقول أنّ (إسرائيل) في المُحصّلة تحاول، و"نتنياهو" بعد أن أُجبِرَ وسمعنا التقرير بأنّ هناك صراعاً حتّى داخل الائتلاف لإعادة المُفاوضات. "نتنياهو" يُحاول أن يُصوِّر هذا انتصاراً. هناك ضغوطات، أنا أقول أنّ ما جرى، كي لا يُساء فهمي، ما جرى أنّ هناك ضغوطات إسرائيلية ولكن في المُحصِّلة العامة هذا القرار غير ذي قيمة. الاتحاد الأوروبي لم يقطع علاقاته مع "حزب الله"، "حزب الله" ما زال وزراؤه وممثلوه يلتقون بالمسؤولين الأوروبيين وادّعاء (إسرائيل) أنها حقّقت نصراً يُمكن أن تقول ذلك، ولكن إذا أثبتت غداً أنّ (بورغاس)

ملحم ريّا: صحيح، اسمح لي دكتور، صحيح أنه ربما على أرض الواقع لا توجد له قيمة ولكنه معنوياً مُهمّ جداً، هو مُحاولة لرفع الشرعية عن "حزب الله"، الشرعية الدولية

علي مراد: نعم، ولكن أنا هنا أقول أنّ الاتحاد الأوروبي لم يقُم بهذا القرار مثلاً في الثمانينات أو عندما تحدّث عن موضوع المُقاومة. حتّى هناك مصادر أوروبية قالت بشكلٍ واضح إنّنا ما زلنا نُميِّز بين المقاومة وبين مفهوم الإرهاب بين هلالين. إذاً أنا أقول إنّ ما جرى هو فعلاً رسالة شديدة اللهجة بالنسبة للأوروبيين في شأن الاعتراض على دور ما يقوم به "حزب الله"، ولكن أنا أعتقد أنّ قُدرة تأثير ذلك على فعالية الحزب محدودة، وادّعاء (إسرائيل) بأنها حقّقت نصراً في هذا المجال، بمعنى يدّعون الشيء لكن الدبلوماسية الإسرائيلية تعرّضت لصفعة كبيرة في المُستوطنات. هكذا قرار بالرُغم من أهميته المعنوية لا يُعوِّض ما جرى في موضوع المُستوطنات. بالنسبة إليهم ما زالوا تحت تأثير هذه الصدمة الأوروبية في موضوع حظر البضائِع من جانب المستوطنات. أكثر من ذلك، كلّ اتفاقية، هذا الذي تُخفيه (إسرائيل)، الآن في كلّ اتفاقية سيوقِّعها الاتحاد الأوروبي أو إحدى الدول على (إسرائيل) أن تعترِف بعدَم شرعية وجودها داخل أراضي الضفّة و(القدس) والجولان. إذاً الاتحاد الأوروبي يطلُب من (إسرائيل) أن تعترِف بعدم شرعية وجودها كي يُسمَح لهم بالتوقيع

ملحم ريّا: دكتور، هذا التمييز ما بين عسكري وسياسي الذي وضعه الاتحاد الأوروبي في هذا القرار ألا يوجِد مُشكلة إن جاز لنا التعبير في تطبيقه على أرض الواقع؟

علي مراد: بالتأكيد. هنا تحدّث مثلاً التقرير الإسرائيلي عن تجميد أموال "حزب الله"، تجميد أموال من؟ الأمين العام لـ "حزب الله" أعلن أنه لا جناح عسكري ولا جناح سياسي. إذا (إسرائيل) تدّعي أنّه سيتمّ تجميد أموال، لكن أموال من؟ أموال النواب ووزراء "حزب الله" والجمعيات الخيرية؟ كلّا، هذه غير معنية بالقرار. الأموال العسكرية؟ لا أعتقد أنّ  "حزب الله" له حسابات مصرفية في البنوك الأوروبية من أجل تمويل عملِه العسكري. إذاً هناك نوع من القرار الفارِغ. هناك رمزية ما ولكن هناك الفعالية أيضاً. القرار لا يُشبه قرار مُقاطعة "حماس" إذا تمّت المُقارنة. موقف الاتحاد الأوروبي من "حماس" حاسِم

ملحم ريّا: صحيح

علي مراد: لا يُمكِن ولا في أيّ شكل من الأشكال مُقارنة هذا القرار بنتائِجه بما نرى مع "حماس". ما زال "حزب الله" بالوفود

ملحم ريّا: صحيح، خاصةً وأنّ "حزب الله" أيضاً له دور سياسي فاعِل على الساحة السياسية

علي مراد: بالفعل وهم أكّدوا ذلك

ملحم ريّا: صحيح. أشكرك جزيل الشُكر دكتور "علي مراد" الخبير في الشؤون الأوروبية على حضورك معنا. مُشاهدينا الكرام بعد الفاصل سندخُل إلى (القدس) الشرقية ونفتح ملف مُعاناة أهلِها  

مقدّمة المحور الفلسطيني

ملحم ريّا: أهلاً بكم من جديد. تتّبع (إسرائيل) سياسةً ديموغرافيةً في (القدس) الشرقية تهدِف إلى تهجير سكانها أو إذابتهم في المُجتمع الإسرائيلي واعتبارِهم أقلية، وكلّ هذا قبل حصولِ أيّ اتفاقٍ شامل مع الفلسطينيين، فلماذا؟ هذا ما سنُحاول الإجابة عليه بعد هذا التقرير

المحور الفلسطيني

تقرير- هناء محاميد

هناء محاميد: ذهبَت لاستصدار بطاقة هوية لابنتها ففاجأتها الداخلية الإسرائيلية ببطاقةٍ تقول لها ولابنتها أنّهما مُقيمتان في (القُدس) حتّى تاريخ انتهاء تاريخ بطاقة الإقامة وهي عشر سنوات، وأنهما ليستا مواطنتين في مدينتهما (القدس). "سلوى أبو لبدة" اكتشفت أن هذا ليس حالها لوحدها وأنّ (إسرائيل) بدأت في تطبيق هذه السياسة على كلّ أبناء (القدس) من الفلسطينيين

سلوى أبو لبدة – مواطنة مقدسية: حتّى لو تمسح في الهويات، الشيء الأول بيوتنا وأولادنا وأراضينا وكلّ شيء في مدينة (القدس)، أي لا نريد ان نعيد الكرّة كما في (يافا) و(حيفا) وأهالينا الذين نزحوا من هناك، لا. نحن مواليد (القدس) ونحن أهل (القدس) ولن نغادر لا بالقوة ولا بالعافية ويريدون أن يطلقوا النار علينا فليفعلوا ذلك ونحن على أرض (القدس)، على الأقل نموت ونحن في أرضنا

هناء محاميد: بطاقة الهوية الجديدة تحمل جملةً تقول "مقيم حتّى انتهاء سريان المفعول" وهي مُحدّدة بعشر سنوات. قضيةٌ أثارت حالاً من القلق والتخوُّف في صفوف المقدسيين الذين يعلمون أنّ هدف (إسرائيل) من وراء تحويلهم إلى مُقيمين لأجلٍ مُسمّى هو تهجيرهم والاستيلاء على ما يملكون من أراضٍ فيها لتهويدها

أحمد الرويضي – مسؤول وحدة القدس في الرئاسة: مرتبطة بفترة زمنية مُحدّدة وحدّدتها الآن بعشر سنوات، وهذا يعني أنها قد لا تُجدّد الهوية بعد عشر سنوات وبالتالي يفقِد الفلسطيني حقّ الإقامة في (القدس)، وإذا كان في الخارِج فإنه لا يستطيع العودة إذا انتهت العشر سنوات وهو في الدراسة أو في العمل، وهذا قد يتغيّر في المُستقبل بعد خمس سنوات أو سنتين، وبالتالي المقدسي يُصبِح ضحية لإجراءات يُدّعى بأنها قانونية في حين أن هدفها سياسي لتقليص الوجود الفلسطيني في (القدس)

هناء محاميد: وبحسب جمعياتٍ حقوقية وقانونية فإنّ (إسرائيل) تستهدِف من هذا القرار تقليص نسبة الفلسطينيين في المدينة إلى أقلّ من 12 %

فايز عباس – خبير في الشؤون الإسرائيلية: هذا خطير جداً لأنّ مثل هذا، تحديد فترة السكن لكذا سنة، هذا يعني أنّه بعد انتهاء هذه الفترة يُمكِن طرد المقدسي ونقله إلى الضفة الغربية أو إلى أيّ مكانٍ آخر

هناء محاميد: وتتعامل (إسرائيل) مع سكان (القدس) من الفلسطينيين وفق قانون الدخول إلى (إسرائيل) حتّى عام 2052 حيثُ تعتبرهم مُقيمين تنتهي إقامتهم إذا خرقوا شروطها كالعمل السياسي ضدها أو السفر إلى خارِج المدينة لأكثر من سبع سنوات أو حتّى نيل جنسية دولة أُخرى وهذا لا يُطبَّق إلّا على الفلسطينيين وليس الإسرائيليين الذين يحملون أكثر من جنسية وقد يعيشون في دول أُخرى

ملحم ريّا: اُرحِّب بالدكتور "زياد الحمّوري" مُدير "مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" وهو معنا مُباشرةً من (رام الله). دكتور أهلاً ومرحباً بك

زياد الحموري: مساء الخير. في البداية صحيح أنا لست دكتوراً، لكن شكراً لك

ملحم ريّا: أنت دكتور في قلوبنا سيّد "حمّوري"، على كل حال أهلاً ومرحباً بك

زياد الحموري: شكراً

ملحم ريّا: سأبدأ معك في موضوع الهوية المؤقّتة. ماذا يعني هذا بالنسبة إليكم؟

زياد الحموري: صحيح. يصحّ أن نشرح ما هو وضع الهوية بشكلٍ عام. طبعاً الجميع يعلمون أنّ (القُدس) احتُلّت في عام 1967 وتمّ ضمّها قسراً لـ (إسرائيل) وتم فرض علينا الهوية الإسرائيلية، وطبعاً أُعطينا الهوية الإسرائيلية حسب قانون الدخول إلى (إسرائيل) وكأننا نحن الفلسطينيين جئنا إلى (القدس) من الخارِج وبالتالي أُعطينا وكأنها منّة قضية الإقامة في (القدس)، أسموها إقامة دائِمة، هذا قانون الدخول. لكن هذه الإقامة تُلغى لبعض الأسباب التي تمّ ذكرها في التقرير وهي، إذا حصَلت على جنسية أُخرى أو حصلت على إقامة خارِج البلد أو غبت لمدة تزيد عن سبع سنوات. حتّى هذا القانون الذي حصلنا على هوياتنا بموجبه، أيضاً تمّ التحايُل عليه في سنة 1994 وخرجوا بمعادلة اسمها "مركز الحياة"، بمعنى أنّه حتى الناس الذين كانوا يخرجون ويغيبون مثلاً للعمل أو للدراسة يجدّدون تصاريحهم بشكلٍ سنوي أو كلّ سنتين، هذه الفئة أيضاً كانت تعتبر أنها تخرج بشكلٍ قانوني وتعود بشكلٍ قانوني، حتى هؤلاء تمّ التحايل عليهم كما ذكرت وفرضوا عليهم شيئاً اسمه "مركز الحياة"، بمعنى أنت ولو عشت في (القدس) طوال اليوم وتعمل في (القدس) طوال اليوم وعندك كلّ لوازِم العمل من أوراق وإلى آخره، لكن تنام على سبيل المثال في المناطق المُحيطة بـ (القدس)، ضاحية (البريد) أو المناطق القريبة من (القدس)، يعتَبَر مركز حياتك خارِج (القُدس). بالتالي اليوم حتّى قانونهم نفسه لا يحترمونه بسبب وجود هدف، الهدف الأساسي لكلّ هذه المُعادلة هو إخراجنا من (القدس) وإنهاء وجودنا في (القدس) واستبدالنا بمُستوطنين وربما، كلّ العالم يُشاهِد على الإعلام بشكلٍ واضح، في الدقيقة التي تحدث فيها سيطرة على أيّ بيت من البيوت أو على أيّ مكان في داخل (القدس)، عندما يخرج منه الفلسطينيون يستبدلونهم بشكلٍ فوري بمستوطن أو عائِلة مُستوطنين. فبالتالي، ما يتمّ اليوم في (القدس) هو حرب تشمل كلّ شيء في حياة المقدسيين من أجل إبعادهم ابتداءً من قضية "مركز الحياة" والهوية والإقامة إلى

ملحم ريّا: على كلّ حال سيّد "زياد" هي تتعدّى إطار الهوية المؤقتة. اسمح لي، موضوع الهوية يأخذني إلى إطار أوسع، وهو السياسة الديموغرافية التي تنتهجها (إسرائيل) في (القدس) الشرقية. ما هي طبيعتها وأهدافها؟

زياد حموري: صحيح، كما قلنا منذ بداية الاحتلال كان المخطط الإسرائيلي هو تقليص الوجود الفلسطيني، ففي كلّ هذه المُعادلة خلال الـ 45 عاماً من الاحتلال ضيّقوا الخناق على الفلسطينيين وعلى وجودهم في (القدس) ابتداءً من مُصادرة أراضيهم مروراً بعدم إعطائهم رُخص البناء. الضغط الاقتصادي طبعاً، الضغط الاقتصادي تجلّى بعد (أوسلو) بإغلاق (القدس) وإغلاق المداخل لـ (القدس) في موضوع كل نقاط التفتيش التي وُضِعت حول (القدس) بعد (أوسلو) تحت ادّعاء القضية الأمنية وتحت ادّعاء أنّ (القدس) هي من المواضيع التي من المفترض أن تكون مواضيع نهائية للمفاوضات الفلسطينية، بالتالي تمّ العمل بشكلٍ مُكثّف جداً على خنق الفلسطينيين بعد هذا الإغلاق حتّى وصلت اليوم مثلاً أرقام مُخيفة جداً حسب طبعاً المصادر الإسرائيلية، أنّ الفلسطينيين في (القدس) تخطّوا، أو 80 % منهم تخطّوا خطّ الفقر، وهذا رقم كبير جداً وهذا نتيجة سياسة، هذا لم يأتِ بالصُدفة. طبعاً خلال عملية الإفقار هذه المنظّمة الممنهجة للفلسطينيين في (القدس) هنك ضغوطات اقتصادية أُخرى. هناك حملات الضرائِب المُكثّفة التي ربما تُسمع عنها بشكلٍ شبه يومي في وسائِل الإعلام، وهناك مُناشدات من القطاع التجاري ومن قطاعات أُخرى في (القدس) تُناشد التدخّل على أكثر من مُستوى، مستوى دولي، مستوى فلسطيني، مستوى عربي، لمنع الإجراءات الإسرائيلية لأنّه في جزء من هذه الإجراءات كما قلنا، هناك تحايل حتّى على قانونهم، لكن جزءاً كبيراً يتعارض مع القانون الدولي ونحن رأينا قرارات كثيرة

ملحم ريّا: جيّد، في هذه النقطة بالتحديد سيّد "زياد"، هلّ قمتم بإجراءات مُعينة لتوضيح هذه الصورة على الأقل للرأي العام الفلسطيني والرأي العام العربي؟

زياد حموري: أنا في اعتقادي، ربما لا يوجد مكان في الدنيا يحتوي على دراسات وعلى توضيحات وأوراق قّدِّمت على كافة المستويات سواء للمُجتمع الدولي أو حتّى للقمة العربية، القمم العربية وليس القمة العربية، القمم العربية المُختلِفة، تمّ إعطاؤها أوراق ودراسات تدخُل في تفاصيل الحياة في (القدس)، لكن مع الأسف الشديد لا توجد إرادة لا من المُجتمع الدولي، والمُجتمع الدولي اليوم حتّى نشعُر بأنّ هناك الكثير من القضايا، هناك شراكة كاملة مع الإسرائيليين مع كلّ هذه المظاهِر التي نراها، لكن نشعُر أنّ هناك شراكة كاملة لما يتمّ في (القدس). طبعاً العالم العربي والعالم الإسلامي للأسف الشديد، نحن رأينا كلّ الوعود خلال السنوات الماضية، كلّها لم تصل إطلاقاً إلى حدّ التنفيذ وإلى حدّ احترام القرارات العربية وهذا موضوع خطير جداً ويُثير الشك في نفوس المقدسيين، فالمقدسيون في كلّ يوم يسمعون عن قضايا دعم لا متناهية وإلى آخره لكن على أرض الواقع يجدون حصاراً وتشديداً من قِبَل (إسرائيل)

ملحم ريّا: على كلّ حال الوعود التي قُطِعت من قِبَل الجامعة العربية هي كثيرة وليست متعلقة فقط بهذا الموضوع ولم تُنفّذ، ولكن في ما يتعلق بمنظمات حقوق الإنسان لاسيما الغربية منها، هلّ لمستم أيّ دعم؟

زياد حموري: شوف، الكلّ يعمل، نرى مثلاً نشاطات على مُستوى الشعوب الأوروبية، على سبيل المثال هناك التضامُن الذي نشعُر به، لكن هذا غير كافٍ لأنّ هذا التضامن وهذه الحركات الشعبية التي تعمل لا تستطيع أن تضغط على حكوماتها في اتجاه الضغط على (إسرائيل). اليوم المُفترَض أن يحدث ضغط على (إسرائيل) لكن على ما يبدو (إسرائيل) ترتكن إلى الدعم الأميركي اللا متناهي وكأنّ (أميركا) هي صاحبة المشروع ككل، مشروع (إسرائيل) ككل في المنطقة، واضح أنّ (أميركا) هي صاحبة هذا المشروع فبالتالي هي تسند (إسرائيل) ونحن رأينا أوضح نُقطة وهي قضية استعمال الفيتو لدعم الاستيطان في الضفة الغربية وفي مناطق السُلطة وهذا في تصوّري لا توجد نُقطة أوضح وأجرأ من الدعم الأميركي للإسرائيليين لأنّ موضوع الاستيطان بالتحديد لا يوجد خلاف عليه إطلاقاً من المُجتمع الدولي ولا من الأُمم المتحدة. هناك قرارات متعدّدة تُدين الاستيطان وتقول أنّ الاستيطان غير شرعي، ورأينا توصيات محكمة (لاهاي) التي كانت واضحة بشكلٍ واضح جداً وتدين الاستيطان وتقول أنّ كلّ الإجراءات التي تتم في الضفة الغربية أو في (القدس) لا تتلاءم مع القانون الدولي وبالتالي جزء منها يرقى إلى جرائِم حرب. كانت هذه التوصية واضحة لكن لا توجد إرادة في أي من، تفضل

ملحم ريّا: سيّد "زياد" كنت أقرأ قبل قليل بعض المقالات التي تُشير إلى أنّ هناك مُحاولة استغلال من قِبَل (إسرائيل) للانتخابات الفلسطينية لسحب الهوية المقدسية. هلّ هذا صحيح؟

زياد حموري: لم أفهم السؤال بالضبط

ملحم ريّا: استغلال الانتخابات الفلسطينية لأنّ هناك بعض الأشخاص مُسجلين في الضفة وفي (غزّة) مثلاً

زياد حموري: أوكي

ملحم ريّا: إشرح لنا هذا الموضوع لو سمحت

زياد حموري: بالضبط سأوضِح هذه النُقطة. هناك استغلال كبير لكلّ شيء ممكن من أجل، كما قلنا في بداية الحديث، من أجل تجنيد كلّ هذه الإمكانيات أو كلّ هذه الفُرَص لهم، يريدون أن يجنّدونها ضمن الحرب الديموغرافية الموجودة على الفلسطينيين المقدسيين تحديداً. طبعاً هي على كلّ الفلسطينيين لكن اليوم المعرَكة في أشدّها على المقدسيين بالتحديد. طبعاً نحن رأينا مثلاً في بداية الانتخابات، بعد (أوسلو)، تمّ تحديد رقم صغير جداً للفلسطينيين كي ينتخبوا داخل (القدس) وهو 5,600 فلسطيني على ما أعتقد في صناديق البريد. في تلك الفترة، في عام 1996 تمّ بشكلٍ واضح جداً إرعاب وإرهاب الفلسطينيين تحت شائعات مُختلفة، في أنه أيّ أحد يتوجّه للانتخاب يُمكِن أن تُسحَب هويته ويُمكن أن توضع إشارة معينة، وبالتالي كانت هناك مُحاولة لإرعاب الكثير من الفلسطينيين بهدف ألّا يتوجّهوا إلى صناديق الاقتراع. والشيء الثاني أنّ كلّ هذه المناطق أو كلّ هذه الصناديق التي كانت في مختلف صناديق البريد في (القدس) المُحتلّة كانت تحتوي على جنود موجودين على أبواب هذه الصناديق، كانوا يحاولون إرعاب المواطنين وإخافتهم كيلا يُكملوا المسيرة. طبعاً في عام 2005 أيضاً حدث الشيء نفسه، شدّد الإسرائيليون على ألّا يزيد أي عدد خلال هذه السنوات العشر، لم يسمحوا بزيادة أيّ رقم للفلسطينيين، وبالتالي بعد الانتخابات تمّ، تفضل

ملحم ريّا: صحيح، وضحت الفِكرة والمعلومة التي تريد إيصالها في هذا الموضوع، ولكن هلّ طلبتُم أيّة معلومات من وزارة الداخلية أو مكتب وزارة الداخلية في (القدس) الشرقية حيال البنية الديموغرافية في (القدس) الشرقية؟

زياد حموري: صحيح، لكن أنا أُريد أن أُكمِل النقطة التي تتعلّق بقضية الضغوطات الإسرائيلية

ملحم ريّا: مع الأسف الوقت انتهى، بعجالة لو سمحت

زياد حموري: طبعاً المعلومات كلها ومصادرنا كلها من وزارة الداخلية الإسرائيلية. عندنا طبعاً الرقم الأخير، منذ العام 1967 حتّى اليوم هناك أكثر من 14،600 هوية تمّ سحبها وهذه من وزارة الداخلية، لكن تم استغلال موضوع الهوية المقدسية بشكلٍ سياسي. على سبيل المثال، أعضاء التشريعي الذين نجحوا في عام 2005 تمّ اعتقالهم وتمّ فرض سحب هوياتهم لأنهم انتخبوا لمجلِس يعتبرونه غير قانوني، وهذا واحد من العوامل

ملحم ريّا: أشكرك جزيل الشُكر سيّد "زياد الحموري" مدير "مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" كنت معنا من (رام الله). وأشكركم مشاهدينا الكرام على طيب المُتابعة، مُلتقانا يتجدّد الأُسبوع المقبل بعون الله تعالى، إلى اللقاء