حمة الهمامي - المتحدث الرسمي باسم الجبهة الشعبية في تونس

لانا مدوّر: مساء الخير وأهلاً بكم إلى "حوار الساعة".

بعد خمس سنوات على ثورة الرابع عشر من كانون الثاني ومرور الأوضاع في تونس بمراحل متعدّدة شهدت صعوداً وهبوطاً، تعود هذه الذكرى وسط اشتعال المشهد في الشارع احتجاجاً على استمرار تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. 

الأسباب نفسها التي أدّت إلى الثورة والإطاحة بنظام بن علي ما زالت مستمرة لغاية اليوم. مأساة التونسيين تتمثّل بالبحث عن حياة كريمة ولقمة العيش يبدو أنها تصطدم بمعوّقات كثيرة، أهمها أن عجلة الحكم متعثّرة مع استمرار الأزمات داخل الأحزاب نفسها خصوصاً أزمة الحزب الحاكم نداء تونس وعدم قدرة حكومة الحبيب الصيد على الرغم من التعديلات التي أُدخلت عليها في اجتراح حلول للأزمات المتلاحقة. ولأن الأوضاع الشعبية متفجّرة الآن في الشارع التونسي ويعزّز انفلاتها إرهاب أخضع تونس لامتحانات كثيرة وساهم هو أيضاً بتأخير عجلة النمو الاقتصادي، تبدو الحاجة ملحّة إلى إعادة قراءة المشهد السياسي. ولماذا تونس التي اجتازت مخاضاً كبيراً لم تستطع لغاية الآن الخروج من عنق الزجاجة؟

للإجابة عن هذه الأسئلة سنستقبل معنا في هذه الحلقة السيّد حمّة الهمّامي وهو الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية. أهلاً بك سيّد حمّة. وسنتحدث أيضاً في هذه الحلقة، ونحن على أبواب احتفالات لكم كحزب العمّال بذكرى التأسيس، ذكرى الثلاثين عاماً على تأسيس الحزب. ولكن الشارع يفرض علينا أن نبدأ منه والسؤال الأول لك: ما موقفكم من هذه الأوضاع المتفجّرة والتي بدأت في القصرين ووصلت اليوم إلى سوسة ومناطق أخرى في تونس؟

حمّة الهمامي: شكراً على هذه الاستضافة. تحية لمشاهداتكم ومشاهديكم. فعلاً في العام الخامس من الثورة التونسية، ولا أريد أن أقول في الذكرى الخامسة للثورة، أقول العام الخامس للثورة لأن المسار الثوري لم يتوقف، المسار الثوري متواصل. 

وبالفعل خلال الخمس سنوات هذه عرفت الأوضاع تقلّبات: فترات مدّ وفترات جزر. وفي كل المراحل ثمة قضايا تبرز، في بعض الأحيان قضايا أمنية، قضايا سياسية، أو قضايا اقتصادية واجتماعية. في الأيام الأخيرة  انفجرت الأوضاع الاجتماعية من جديد. وهذا كنا ننتظره في الجبهة الشعبية ونبّهنا إليه، والسبب واضح وبسيط: في العام الخامس من الثورة، الشعب التونسي افتكّ حرّيّته، حرية التعبير وحرية التنظيم وحرية التظاهر على الرغم من أن هذه الحرية تبقى مهدّدة وغير ممأسسة وغير نهائية. ولكن على الأقل الحرية افتُكّت. ما لم يحصل فيه أي تغيير هو الجانب الاقتصادي والاجتماعي. أسباب الثورة ما زالت قائمة إلى اليوم. بل أكثر من ذلك، مظاهر الفقر ومظاهر البؤس والبطالة وغيرها تفاقمت. ولا نعتقد في الجبهة الشعبية أن هذا التواصل، هذا الاستمرار في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية نفسها هو قضاء وقدر أو هو بسبب عوامل خارجية أو حتى هو بسبب عوامل أمنية. لا نعتقد ذلك. السبب هو أن الحكومات المتعاقبة بعد الإطاحة ببن علي وبنظامه لم تحدّد سياسة جديدة لتونس، مشروعاً جديداً لتونس، رؤية جديدة لتونس كي تنهض وكي يحقّق شعبها مطالبه الاقتصادية والاجتماعية. ولكنها استمرت بالسياسات نفسها التي تخدم الأقليات الثريّة في الداخل بما فيها الأقليات المافيوزية، أقليات التهريب، وكذلك الأقليات الأجنبية من شركات ودول ومؤسسات مالية. وهذا بطبيعة الحال جعل أوضاع الشعب التونسي من الناحية الاجتماعية تتردّى. بل أكثر من ذلك، حتى الفئات الوسطى أصبحت مفقَّرة أكثر فأكثر. وهذا ما يفسّر بعد الميزانية الأخيرة، ميزانية حكومة السيد الحبيب الصيد، التي كانت نسخة عن الميزانيات السابقة، هذا ما يفسّر انفجار الأوضاع من جديد في المناطق الداخلية، في القصرين، في سليانة، في سيدي بو زيد. كذلك الاحتجاجات انتقلت إلى سوسة. وحتى اليوم ثمة احتجاجات شبابية في العاصمة تونس.

لانا مدوّر: هل تعتقد أن هذا هو السبب؟ تفلّت الأوضاع وحالة الاحتقان الاجتماعي والاقتصادي التي يعانيها التونسيون؟ أو أن هناك ربما أيدي تحرّك هذا الشارع؟ يعتقد البعض في تونس أنه فعلاً هناك جهات تقف وراء هذه التحركات. أنتم في الجبهة الشعبية كيف تنظرون إلى هذه النقطة؟

حمة الهمامي: لا نعتقد. ما يحرّك الشارع، ما يحرّك الشعب التونسي، ما يحرّك الجهات الداخلية هو البطالة، هو الفقر، هو البؤس، هو تردّي الخدمات الصحية والخدمات التربوية، هو غياب هذه الجهات من برامج الحكومة ومن برامج التحالف الحاكم. هذه قصة قديمة. دائماً وأبداً الحكومات المتعاقبة، حتى في عهد الدكتاتورية، في عهدَي بورقيبة وبن علي، دائماً وأبداً تقع التغطية على العجز عن تلبية مطالب الشعب، تقع التغطية على البرامج المفلسة للحكومات باتهام أقليات من الداخل، شراذم من الداخل بإثارة الاحتجاجات، أو يقع أيضاً اتهام أيادٍ خارجية بإثارة هذه الاحتجاجات. واليوم صحيح ثمة محاولات لتجريم هذه الاحتجاجات المشروعة، الاحتجاجات الشعبية المشروعة، محاولة تجريمها بذريعة أنها لا تخدم مصالح تونس أو أن ثمة أطرافاً إرهابية تتربّص بتونس. بالعكس، ما يشجّع على الإرهاب في تونس وما يغذّي الإرهاب في تونس هو الفقر وهو البؤس وهو هذه الحكومات التي لا تفكّر إلّا بمصالح الأقليات وتدير ظهرها لمطالب الثورة وتدير ظهرها لهذه المناطق التي ينبغي أن أؤكد أنها تتمتع بثروات كبيرة: ثروة فلاحية كبيرة وكذلك ثورة منجمية كبيرة، وثروة ثقافية كبيرة. هذه مناطق أثرية وثروة بشرية كبيرة. ولكن ما ينقص هذه الجهات ليست الثروة وإنما الإرادة السياسية والحكومات الوطنية أو الأنظمة الوطنية التي تتوجّه إلى الاستثمار في هذه المناطق وتتوجّه إلى النهوض بهذه المناطق وتقطع مع السياسات القديمة المتجدّدة التي تخدم مصالح أقليات لا أكثر ولا أقل. لذلك، نحن في الجبهة الشعبية نرفض مثل هذه الاتهامات ونعتبرها من الذرائع لا أكثر ولا أقل لتغطية عجز الحكومة والتحالف الحاكم بزعامة حركة نداء تونس وحركة النهضة.

لانا مدوّر: هذا كلام مهم جداً، في الواقع تقوله. ولكن أنت قلت في بداية حديثك إن هذا استمرار لثورة الرابع عشر من كانون الثاني. الآن ترى أن المشهد مشابه لما حصل منذ خمس سنوات؟ هل هناك عوامل انتفاضة شعبية أو ثورة جديدة في تونس أو ثورة متجددة عذرا؟

حمة الهمامي: العوامل موجودة. لا يمكن أن نجزم كيف ستتطور هذه الأوضاع ولكننا في الجبهة الشعبية نبّهنا غير مرة إلى أن طوراً جديداً من الثورة التونسية وارد جداً بحكم تفاقم المشكلات الاقتصادية والمشكلات الاجتماعية وعجز الحكومات المتعاقبة عن مواجهة هذه المشكلات، أو لنقُل عدم رغبتها في مواجهة هذه المشكلات برؤية جديدة للاقتصاد، بمشروع جديد يخدم مصالح غالبية الشعب التونسي. العوامل موجودة. أمّا كيف ستتطور الأوضاع فهذا أعتبر أنه من المُبكر أن نجزم أن هذه المؤشرات الحالية هل هي مؤشرات انتفاضة جديدة أو لا. ولكن أعتقد أن العوامل موجودة ولا بد من أن ألاحظ في هذا المجال أن حكّامنا في تونس دائماً وأبداً لا يقرأون الواقع وهم لا ينظرون بعين واقعية لمشكلات الشعب ولا يقرأون التاريخ. لا يقرأون التاريخ لأن تونس منذ القرن التاسع عشر ثوراتها وانتفاضاتها هي ثورات وانتفاضات شتوية، ما بين شهر كانون الأول وشهر شباط. 

هذه الفترة تاريخيا ًفي تونس هي الفترة التي ينتفض فيها الفقراء. مع العلم أن الفقراء في تونس أصبحوا يمثّلون غالبية المجتمع باعتبار الأوضاع السيئة جداً للفئات الوسطى. الأستاذ أصبح فقيراً، والمعلّم فقيراً، والأمني فقيراً، لأنه عدا الجهات التي تتحرك اليوم الأمنيون يتحركون أيضاً ويطالبون بتحسين أوضاعهم حتى يكونوا قادرين على حماية الأمن وعلى مواجهة الإرهاب أيضاً. ومن المنتظر أن تتلو هذه الحركات حركات أخرى أيضاً لأن المطالب متراكمة والحكومة، خصوصاً في ميزانيتها الأخيرة لم تحدّد ما ينبغي أن تحدّده من اعتمادات للتنمية وللتشغيل. التشغيل الذي يُطرح مطلباً أساسياً ورئيسياً اليوم كما طُرح أيضاً في الثورة التي كان شعارها "شغل، حرية، كرامة وطنية".

لانا مدوّر: إذاً الشارع بنظركم هو الذي يتحرّك ويقود الآن هذه الاحتجاجات. أنتم كتيّار سياسي متى ستلاقون هذا الشارع؟

حمة الهمامي: لا أذيع سراً. نحن في القصرين موجودون. نحن مع الشارع. وهذا نحن نقوله صراحةً. نحن في الجبهة الشعبية أسّسنا هذه الجبهة لتستكمل مهام الثورة في تونس. نحن نعتبر أن الحرية وحدها لا تكفي، بل إن الحرية حتى إذا افتككناها فإنها لن تبقى إذا لم تكن مسنودة بمؤسسات ديمقراطية أي بإصلاح لأجهزة الدولة التي لم تصلح حتى الآن، وإذا لم تُسنَد أيضاً باختيارات اقتصادية واجتماعية جديدة توفّر لغالبية الشعب التونسي مقوّمات العيش الكريم من شغل ومن تعليم ومن صحة ومن سكن لائق ومن نقل ومن بيئة سليمة، وإذا لم تُسنَد أيضاً بخيارات وطنية لأنه توجد اليوم قضية كبرى في تونس. 

الحكومات المتعاقبة لا تلتفت إلى الشعب التونسي لتستند إليه في مواجهة هذه الأوضاع ولا تعوّل أيضاً على استثمار واستغلال الثروات التونسية من أجل أن تنهض بتونس، وإنما هي دائماً وأبداً تبحث عن السند الخارجي، تبحث عن التمويلات من الاتحاد الأوروبي أو المؤسسات المالية الدولية، هذه المؤسسات التي ليس لها من هدف سوى إثقال كاهل تونس بالمديونية وإملاء الشروط عليها ونهبها.

لانا مدوّر: أنت قلت أمراً مهمّاً لا يَخفى على أحد. الجبهة الشعبية موجودة على الأرض، أي موجودة في قيادة تحرّكات شعبية، أو موجودة مشاركة في هذه التحركات الشعبية، خصوصاً في القصرين التي شهدت أعنف المواجهات؟ وضّح لنا هذه النقطة لو سمحت.

حمة الهمامي: نعم، نحن نشارك في هذه الاحتجاجات. مناضلات ومناضلو الجبهة في القصرين يشاركون في هذه الاحتجاجات ويعملون على تأطيرها وعلى تسليحها خصوصاً ببرنامج واضح وبمطالب واضحة ويسعون بكل الطرق إلى تجنيبها بعض الانزلاقات أو بعض الانحرافات التي قد تسعى بعض الأطراف التي تريد تشويه هذه النضالات والتي تريد ضرب هذه التحركات.

لانا مدوّر: أي أنتم لديكم قرار رسمي بالمشاركة؟ هناك قرار رسمي من الجبهة الشعبية بالمشاركة؟

حمة الهمامي: لا. هذا معروف عن الجبهة الشعبية. نحن نستند إلى النضال البرلماني ونستند أيضاً إلى الشارع. 

مناضلونا ومناضلاتنا يتحركون من دون قرار رسمي لأن موقفنا أننا مع شعبنا ومع عمّالنا وكادحينا وفقرائنا دائماً وأبداً. 

ولكن بالنسبة للجبهة الشعبية نحن نسعى كما قلت إلى تأطير هذه التحركات وخصوصاً سدّ الباب أمام الانحراف بهذه التحركات نحو اتجاهات عنف لا تخدم مصالح المحتجّين وإنما تخدم مصالح الذين يريدون إدانة هذه التحركات وإدانة هذه الاحتجاجات. لذلك، نحن كنا وما زلنا وسنبقى إلى جانب النضالات والتحركات المشروعة لفقراء تونس وشباب تونس وكادحي وعمّال تونس. نحن لا نخفي ذلك. بل إننا كنا وما زلنا إلى جانب كل التحركات المشروعة لكل الطبقات والفئات الشعبية التي تريد الخروج بتونس من هذا الوضع الذي هي فيه.

لانا مدوّر: قلت إنكم لا تريدون أن تنزلق هذه التحركات إلى العنف. ولكن نحن شاهدنا عنفاً في بعض المناطق. كانت هناك مواجهات فيها عنف، فيها أيضاً استخدام وسائل السلاح في بعض المناطق. بدايةً، ما رأيكم بما حصل؟ ما الرسالة التي ربما توجّهونها إلى الذين يتحركون؟ وهل تخشون من أن يتم أيضاً استغلال هذه الأوضاع؟ خصوصاً و أن تونس تمرّ بمرحلة صعبة على المستوى الإرهابي.

حمة الهمامي: الرسالة التي وجّهناها ونوجّهها إلى المحتجّين من أبناء تونس وبنات تونس هي أن يحافظوا دائماً وأبداً على الطابع السلمي لهذه التحركات وأن يكونوا يقظين حيال كل مَن يريد تشويه هذه التحركات والدفع بها نحو العنف من أجل إجهاضها. هذه هي الرسالة الأولى. بالنسبة للجانب الثاني من سؤالك والذي يتعلّق بالمخاطر، نحن نعتبر أن إبقاء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على ما هي عليه هو الخطر الأكبر لأن الإرهاب في تونس له حاضنة اجتماعية. وهذه الحاضنة الاجتماعية تتمثل في البطالة، تتمثل في الفقر، تتمثل في التهميش، تتمثل في ما يسمّيه التونسيون والتونسيات "بالحُقرة"، "الحقرة" تجاه تلك المناطق الداخلية. بعبارة أخرى، المواجهة الصحيحة للمخاطر الأمنية ينبغي أن تمرّ عبر ضبط استراتيجية وطنية. وهذه الاستراتيجية الوطنية لا تستند إلى العامل الأمني فقط، وإنما تستند أيضاً إلى عوامل أخرى: التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التنمية الثقافية، وكذلك تستند...

لانا مدوّر: عفواً أنا أقاطعك، ولكن سأتحدّث عن الموضوع الإرهابي وعن الخطّة التي وُضعت والإجراءات التي اتُّخذت بعد قليل. ولكن إذا بقينا في هذا الموضوع في ظل وجود خطة أو عدم تفعيل خطة، لأنه تم وضع خطة ربما لم تفعَّل بشكل جيّد، هل تخشون من أنه فعلاً يتغلغل الإرهابيون، يستغلّون هذه التحركات، يكون هناك أيضاً ربما استغلال من قِبل السلطة لأعمال إرهابية أو لأعمال عنفية ليقال إن الإرهاب تغلغل في هذه التحركات؟ أن يتم تحويرها عن المشهد الاجتماعي الاقتصادي لتوضع تحت عناوين إرهابية؟

حمة الهمامي: صحيح هذا موجود. نحن لاحظنا بعض وسائل الإعلام القريبة من المستويات الأكثر رجعية في تونس. 

وسائل الإعلام هذه تحاول أن تجرّم هذه التحركات الاجتماعية وتحاول أن تتّهمها بكونها مدفوع إليها دفعاً من طرف جهات إرهابية هذا موجود. وكذلك ثمة خشية جدّيّة من طرف السلطة من أن تتدخل بأشكال عنيفة وتخلق ردود فعل أيضاً عنيفة من المحتجين والمحتجات. لذلك نحن في الجبهة الشعبية نتدخّل في كل المستويات: نتدخل عن طريق كتلتنا البرلمانية، نتدخل عن طريق ممثلينا وممثلاتنا في تلك الجهات الداخلية في المجالس الجِهَوِيّة، ونتدخل أيضاً في الشارع من أجل تأطير هذه التحركات. ونتمنى أن نتمكن من تأطيرها. ولكن في الوقت نفسه نتدخل لكي نمنع الأطراف المناوئة من أن تستغلّ هذه التحركات لتدفع بها نحو غايات لا يريدها المحتجون ولا يريدها المطالبون بحقوقهم المشروعة. نحن نتدخل ونفضح كل المناورات التي يمكن أن تُستعمَل لاستغلال هذه التحركات. نحن قدرنا أيام الثورة على ألّا ننزلق في العنف وفوّتنا على بن علي فرصة التذرّع بالعنف لكي يُجهض تلك الثورة. وأعتقد أننا قادرون اليوم وأعتقد أن المناضلات والمناضلين وكذلك شباب جهة القصرين والشباب في الجهات الداخلية، أعتقد أن لهم من الوعي ما يجعلهم يقظين ومتفطّنين لكل المناورات التي تعمل على إجهاض تحركاته ونضالاته.

لانا مدوّر: سؤالي قبل أن نذهب إلى الفاصل عن تحركات الحكومة. إلى الآن لم نشاهد حلولاً إلّا الحلول الأمنية. في القصرين تم منع التجوال كانت هناك أيضاً حلول أمنية كثيرة من قِبل قوّات الشرطة وغيرها. ما رأيكم بهذه الإجراءات؟ وهل تخشون من أن تقتصر الحلول فقط على الحلول الأمنية؟ خصوصاً وأن هذا اليوم شهد اجتماعاً وزارياً.

حمة الهمامي: بالفعل. هذا التحالف الحاكم ولا أريد أن أتحدّث عن الحكومة فقط، أريد أن أتحدّث عن هذا التحالف الحاكم الذي يتزعمه حزب النداء وحركة النهضة، ليست لديه حلول جدّيّة للمشكلات الاقتصادية، ليس لديه مشروع لتونس وليس لديه برنامج لتونس. لذلك هو ينزع باستمرار إلى قمع التحركات وإلى تجريمها. هذا ليس جديداً. لاحظناه غير مرة مذ وصل هذا التحالف إلى الحكم، كما لاحظناه أيضاً زمن الترويكا بزعامة حركة النهضة. ولكن هذا النهج، نهج تجريم الحركات الاجتماعية وقمعها ليس نافعاً مع الشعب التونسي. بل أكثر من ذلك هو يؤجّج هذه التحركات وهذه النضالات. هذا أولاً. وثانياً، صحيح اليوم ثمة مجلس وزاري ويشارك في هذا المجلس الوزاري نواب الجبهة بمَن فيهم نائب الجبهة الشعبية. نحن سنضغط باتجاه تخصيص إجراءات تنموية عاجلة لهذه الجهات. لا ينبغي مستقبلا أن ننتظر الانفجارات الاجتماعية والاحتجاجات لكي نردّ بإجراءات .... 

المطلوب اليوم بالنسبة للجبهة الشعبية مشروع وطني كبير يستجيب لحاجات النهوض بتونس وبشعبها.

لانا مدوّر: سنتابع في هذا الموضوع ونتحدّث أكثر عن الشأن الحكومي ولكن بعد الفاصل.

مشاهدينا ابقوا معنا. نعود بعد قليل إلى "حوار الساعة".

المحور الثاني

لانا مدوّر: من جديد أهلاً بكم مشاهدينا إلى "حوار الساعة". وضيفنا السيّد حمة الهمامي، الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية. نتحدّث عن الأوضاع في تونس وأيضاً تطوّر الأوضاع والتحركات في الشارع على الخلفية الاقتصادية الاجتماعية.

سيّد حمة، تحدّثت كثيراً في المحور الأول عن إخفاق الحكومة في معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية، أيضاً عن الإخفاق في وضع موازنة جيدة لتفعيل القطاعات الإنتاجية المهمة التي كنتم بصددها. أيضاً قلت في مقابلات سابقة إن رئيس الحكومة هو مجرد موظف وإن الحكومة تُدار من قصر قرطاج. لماذا؟ هل هناك شواهد على أن الحكومة لا تملك قرارها بنفسها؟

حمة الهمامي: فعلاً، هذا صرّحت به، صرّحت به أخيراً. أولاً هذه الحكومة هي عنوان للجمود لأنها تكرّس تحالفاً ما بين نداء تونس وحركة النهضة خصوصاً بالإضافة إلى حزبين ليبراليين آخرين. وهذا التحالف ما تريده حركة النهضة قد لا يريده حزب نداء تونس والعكس بالعكس. وثمة بطء كبير في معالجة الملفّات السياسية بما في ذلك ملف الإرهاب وملف الاغتيالات السياسية وخصوصاً اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي. كذلك بطء في إصلاحات مؤسسات الدولة من قضاء وإدارة وأمن وجيش وغيرها. بطء كذلك في إصلاح المنظومة التربوية والمنظومة الصحية. وكذلك عجز عن ضبط خيارات جديدة بل رفض ضبط خيارات جديدة لتونس. هذا جانب. حكم على الأوضاع بالجمود والنتائج واضحة في هذا المستوى. وأكبر مثال على ذلك هو أن نسبة النمو تقارب الصفر بالمئة في السنة الماضية. من الجانب الآخر الجميع في تونس يعلم، مثلاً خلال التحوير الوزاري الأخير لماذا لم يتم. لأن كل المناورات وكل الاتصالات لم تكن تتم على مستوى الحكومة، وإنما كانت تتم في مستوى قصر قرطاج. وحتى الوزراء الذين عُيّنوا أخيراً، بينهم مَن كان رأساً في قرطاج مثل وزير الخارجية السيّد خميس الجيناوي الذي كان المسؤول عن مكتب تونس زمن بن علي في الكيان الصهيوني في تل أبيب. كان مستشار الرئاسة في السياسة الخارجية. كذلك وزير الشؤون المحلية الذي سيعُنى بملف الانتخابات البلدية المقبلة السيّد يوسف الشاهد كان أيضاً موجوداً في القصر وعيّنه رئيس الدولة على رأس لجنة الثلاثة عشر التي نظّمت مؤتمر سوسة لحزب النداء، مؤتمر سوسة الذي انهار بعده النداء. هذا واقع. رئيس الحكومة لم يأتِ من حزب أو لم يأتِ من تحالف حزبي وإنما عُيّن أيضاً من طرف رئيس الدولة. 

لذلك، نحن اليوم في المستوى الدستوري، نحن في نظام تقريباً برلماني أو شبه برلماني. ولكن في الواقع ما زلنا في نظام رئاسي. هذا ليس اختراعاً مني، ولكن هذا ما يدركه غالبية الرأي العام في تونس. وأعتقد أن هذا يعطّل الحياة السياسية ويعطّل الحياة العامة في تونس.

لانا مدوّر: ولكن بناءً على هذه الرؤية أو هذه الصورة، انقسام الحزب الذي يدعم هذا النظام الرئاسي أو الذي يشكّل قاعدة لهذا النظام الرئاسي وهو نداء تونس، هو أمر إيجابي لخلخلة هذا النظام حسب ما يعتقد البعض.

حمة الهمامي: هو يعمّق الأزمة في تونس. هذا الصراع داخل نداء تونس هو عنوان من عناوين الأزمة، أزمة هذا التحالف الحاكم الذي يرأسه حزب نداء تونس وحركة النهضة. هذا الانقسام لا يمكن أن ننظر إليه بعين إيجابية لسبب بسيط وهو أنه صراع من أجل المواقع. لا مكان لمطالب الشعب في هذا الصراع، لا مكان للبرامج التنموية في هذا الصراع، لا مكان لتطوير المؤسسات في تونس أو إصلاحها في هذا الصراع. هو صراع من أجل مواقع. وحتى أكون واضحاً، هو صراع ما بين الابن الطبيعي لرئيس الدولة الذي يريد الخلافة وابنه الروحي الذي يريد أيضاً الخلافة. فهو صراع حول المواقع ولا مكان فيه لمصالح تونس ومصالح شعبها.

لانا مدوّر: أي أنتم لا تعتقدون أن ظهور حزب جديد برئاسة المحسن المرزوق سيكون داعماً لكم في المعارضة ما تطالبون به في المعارضة على الرغم من أنه لم يعلن إذا كان سيكون في المعارضة أو في جهة أخرى.

حمة الهمامي: نحن لا نعتقد لسبب بسيط: ما هو برنامج هذا الحزب الجديد أو مشروع هذا الحزب الجديد؟

لانا مدوّر: سيعلنه في الثاني من آذار.

حمة الهمامي: لا أعتقد لأن مَن يتزعم هذا الشقّ، مَن يتزعم هذا الحزب هو الذي كان المنظّر الرئيسي في القصر للتحالف ما بين حزب نداء تونس وحركة النهضة. فإذا به اليوم يتقدّم على أساس أنه حداثي وعلى أساس أنه اجتماعي وعلى أساس أنه أيضاً بورقيبي. البورقيبية انتهت وأوضاع تونس اليوم تقتضي مشروعاً جديداً، مشروعاً يتماشى مع مطامح الشعب التونسي، مع ثورة الشعب التونسي. ونحن نعتقد أن هذا الحزب لن يكون أكثر من حزب ينتمي إلى كتلة الأحزاب اليمينية العاملة في تونس. ولا نستبعد أصلاً بعد تشكّل هذا الحزب أن يمدّ يده من جديد حتى إلى حركة النهضة.

لانا مدوّر: أي ليست ثمة اتصالات بينكم وبين المحسن المرزوق؟

حمة الهمامي: لا وجود لأي اتصال. نحن نعتبر أن هذه الأزمة لا تعنينا إلّا من زاوية انعكاساتها السلبية على سير الشأن العام في تونس وعلى مصالح الشعب التونسي. هذه الأحزاب تتصارع أو الأطراف الحزبية تتصارع على هامش قضايا الشعب التونسي وعلى هامش مشكلات الشعب التونسي. بل أكثر من ذلك إنها تسيء إلى صورة السياسي أو السياسية في تونس. 

لهذا السبب، نحن في الجبهة الشعبية نطرح أنفسنا بديلاً لهذا الوضع لأننا نعتبر أن تونس بحاجة فعلاً إلى مشروع وطني كبير، إلى مشروع وطني جديد ينطلق من حاجات الشعب التونسي وممّا أتت به الثورة من مطالب وقيم ومبادئ من أجل النهوض بها. ولا نعتقد أن في هذا الحزب الجديد أو في أحزاب التحالف الحاكم الحالي، لا نعتقد أنه يوجد حزب أو قوة من شأنها أن تستجيب لطموحات الشعب التونسي الذي خبر الترويكا بقيادة حركة النهضة وأخفقت، وهو يختبر اليوم التحالف الحالي ما بين نداء تونس وحركة النهضة وهو تحالف فاشل. ينبغي أن ننظر إلى المستقبل وينبغي أن ننظر إلى المستقبل ببرنامج جديد وبرؤية جديدة. وهذه الرؤية وهذا البرنامج تحمله الجبهة الشعبية.

لانا مدوّر: في توصيف الوضع بناءً على كلامك هل نحن في جمهورية الرجل الواحد كما كان أيام نظام بن علي؟ هل تعتقدون أن الوضع الآن مشابه لما كان سابقاً؟

حمة الهمامي: الوضع ليس مشابهاً لسبب بسيط وهو أن الشعب التونسي أصبح عنصراً فاعلاً في الأوضاع السياسية. 

يضغط ويغيّر ويعدّل، وكذلك القوى الديمقراطية ومنها الجبهة الشعبية والمجتمع المدني وخصوصاً الاتحاد العام التونسي للشغل الذي أحيا صبيحة هذا اليوم الذكرى السبعين لميلاده، وأيضاً المنظمات الحقوقية والمنظمات النسائية والمنظمات الشبابية. 

حتى مَن يريد اليوم أن يكون الرجل الواحد في تونس لن يقدر على ذلك لأن موازين القوى السياسية تغيّرت. واليوم الشعب التونسي أصبحت له كلمته. ونحن أيضاً كقوى ديمقراطية في تونس لن نسمح بذلك. أعتقد أننا ما زلنا في مرحلة انتقالية في تونس. ما زال ثمة صراع، ما زال ثمة مسار ثوري متواصل ولا يمكن القول إن الأمور حُسمت نهائياً لفائدة القوى المعادية للثورة بمختلف توجّهاتها أو لفائدة قوى الثورة. الصراع ما زال متواصلاً حتى وإن كانت موازين القوى في الوقت الراهن لصالح قوى اليمين بمختلف تلويناته أو بالأحرى لصالح تحالف نداء تونس وحركة النهضة.

لانا مدوّر: السؤال الأخير في الموضوع الحكومي: مقاطعة احتفالات الرابع عشر من كانون الثاني هل ما أزعجكم هو القصر بحدّ ذاته؟ لأنك قلت إن الاحتفالات يجب أن تكون في شارع الحبيب بورقيبة. أو شكل الاحتفال؟ أو الحضور الموجود في هذا الاحتفال؟

حمة الهمامي: لا. نحن رفضنا أصلاً الحضور لأننا أصبحنا نرى في القصر مجمعاً لقوى يمينية لا تريد أن تطوّر الأوضاع في تونس لفائدة شعبها. لذلك اخترنا وفضّلنا أن نكون في الشارع ليس في العاصمة فقط وإنما في كل الجهات مع أبناء وبنات شعبنا لنرفع معهم المطالب نفسها، ولكن أيضاً لنتحدث مع الناس كيف سنصل إلى تحقيق هذه المطالب، لأن المطروح اليوم وبشكل عاجل ألّا نترك أوضاع الشعب تتدهور أكثر ممّا تدهورت. لا بد من حلول والجبهة الشعبية تعمل الآن على شرح برنامجها وشرح رؤيتها من أجل كسب غالبية الشعب التونسي إليها. لأنه بالإضافة إلى قضية الحرية والقضية الاقتصادية والاجتماعية ثمة قضية كبرى أيضاً تُطرح الآن في تونس مع هذا التحالف مثلما طُرحت أيضاً مع الترويكا بقيادة حركة النهضة وهي قضية استقلالية القرار الوطني. هذا التحالف يفرّط بسيادة تونس، والميزانية الأخيرة فيها كوارث، فيها رهن لمقدّرات تونس، لمخزونها العقاري. هذا التحالف لا يبحث إلّا عن التفريط بمكتسبات تونس من أجل ماذا؟ من أجل الحصول على بعض القروض ليسدّد بها القروض. وهو لا يبحث عن إنتاج الثروة في تونس لإيجاد حلول لمشكلات الشعب التونسي.

لانا مدوّر: بالنسبة للموضوع الإرهابي الذي تحدّثنا عنه قبل قليل وهذا يقودنا للحديث عن الخطة المجمّدة لمكافحة الإرهاب والتي جزء من تجميدها يعود إلى الصراع القائم بين السلطتين القضائية والأمنية. برأيك، إلى أين سيؤدي هذا الصراع؟ خصوصاً وأن الوضع الإرهابي ضاغط.

حمة الهمامي: أنا أعتقد أن السبب في هذا التعطّل في مقاومة الإرهاب ليس الصراع بين القضاء والأمن، وإنما السبب هو سياسي لأن التحالف الحالي وخصوصا حركة النهضة ونداء تونس لا يريد التقدّم بحسم هذا الملف لأن حركة النهضة لا تريد العودة إلى سنوات حكمها لأنها ستجد نفسها تتحمّل أعباء مسؤولية توفير مناخ سياسي وأمني وثقافي وديني وقضائي وخارجي أيضاً أي دبلوماسي، مناخ وفّر الفرصة لهذه الأطراف الإرهابية كي تتطور وكي تستوطن في تونس. ولأن حركة النهضة لا تريد العودة أيضاً إلى تلك الفترة حتى لا تتحمل وزر المسؤولية السياسية والأخلاقية عن اغتيال الشهيدين شكري بلعيد والحاج محمّد البراهمي. حركة نداء تونس التي أكّدت في برنامجها الانتخابي، أكّد رئيسها في برنامجه الانتخابي أن قضية شكري وقضية البراهمي ستكون لها الأولوية، تراجعت عن وعودها لأنها تبحث عن الإبقاء والحفاظ على هذا التحالف مع حركة النهضة خصوصاً بعد الصراعات الأخيرة داخل حركة نداء تونس وتوجّه المحافظين الأكثر محافظة في نداء تونس إلى التحالف مع حركة النهضة. هذا هو السبب الذي يعطّل ويعرقل التقدّم في حسم ملف الإرهاب والتقدّم نحو عقد المؤتمر الوطني لمكافحة الإرهاب الذي طالبت به الجبهة الشعبية وأقرّته الحكومات المتعاقبة وأقرّه الحوار الوطني. ولكن الحكومات في كل مرة تتراجع عن قرارها وتتراجع عن وعدها. لذلك، اليوم ثمة تقدّم أمني في مواجهة الإرهاب. لكن هذا التقدّم جزئي  لا أكثر ولا أقل لأن محاربة الإرهاب في بعدها المحلي وفي بعدها الإقليمي أيضاً، خصوصاً وأن الأوضاع في ليبيا ما زالت أوضاعاً متفجّرة، التقدّم في حسم هذا الملف يتطلب نظرة عامة ونظرة شاملة، ليس مجرد إجراءات أمنية. الحرب على الإرهاب تتطلب أيضاً دبلوماسية، تتطلب موقفاً واضحاً من الوضع في ليبيا، موقفاً واضحاً من الوضع في سورية، موقفاً واضحاً من الوضع في اليمن.

لانا مدوّر: لماذا؟ فسّر لنا لو سمحت: ماذا يعني موقف واضح ممّا يحصل في ليبيا وسورية؟ وكيف يساهم في حل مشكلة الإرهاب في الداخل التونسي؟

حمة الهمامي: لا يمكن لتونس مثلاً أن تحارب الإرهاب وهي تمدّ يدها إلى قطر وهي تمدّ يدها إلى تركيا، وحكومتها تقول إن قطر أكبر مَن ساعد تونس في ثورتها. وهذا كذب، وهذا خداع للشعب التونسي. لا يمكن أيضاً لتونس أن تحارب الإرهاب وهي تمدّ يدها إلى الحكم السعودي الذي هو أصل الداء في الوهابية. لا يمكن أيضاً أن تحارب تونس الإرهاب ولها سياسة خارجية مضطربة في ليبيا أو مضطربة في سورية أو مضطربة في اليمن. هي مع التحالف نظرياً وليست ضد هذا التحالف في اليمن. أعني أن تكون سياستنا الخارجية سياسة لفائدة شعب تونس الذي يضرب الإرهاب. بعبارة أخرى، أن تكون هذه الدبلوماسية واضحة أي أن نعرف مَن معنا في مقاومة الإرهاب ومَن ضدنا في مقاومة الإرهاب، بل مَن يغذّي الإرهاب في المنطقة ويغذّي الإرهاب في تونس. كذلك لا بد لنا من موقف واضح من القضية الفلسطينية التي نعتبرها في الجبهة الشعبية قضية مركزية بالنسبة إلى شعوبنا العربية. إذاً، حتى نقاوم الإرهاب لا بد من سياسة داخلية واضحة اقتصادية اجتماعية أمنية ثقافية دينية ولا بد أيضاً من دبلوماسية واضحة. لذلك قلنا وما زلنا نقول في الجبهة الشعبية إن مقاومة الإرهاب مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتحقيق أهداف الثورة في تونس. فبقدر ما نتقدم في إصلاح الدولة التونسية، بقدر ما نتقدم أيضاً في إصلاح أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية، بقدر ما نتقدم في النهوض بأوضاع شعبنا بمقاومة البطالة ومقاومة غلاء المعيشة ومقاومة التهميش وأيضاً مقاومة ... ومقاومة الجهل...

لانا مدوّر: في ظل كل هذه الحلول لمكافحة الإرهاب ما موقع الإجراءات التي اتُّخذت في المساجد وبحقّ بعض الأئمّة من مكافحة الإرهاب؟ هل تنظرون إليها بإيجابية؟ هل هذه خطوة هامّة؟ كيف تقوّمون ما حصل؟

حمة الهمامي: اعتبرناها خطوة جزئية. اعتبرناها خطوة جزئية لأن مطلب تحرير المساجد من الوهابّية وتحرير المساجد من التكفيريين هو مطلب رفعته الجبهة الشعبية ورفعته الحركة الديمقراطية، وليس موقفاً اتّخذته الحكومات المتعاقبة. بل على العكس الحكومات المتعاقبة ظلّت متلكّئة في تنفيذ هذا الإجراء. في المدة الأخيرة ومع الحكومة الأولى للسيّد الحبيب الصيد، اتُّخذت إجراءات. ونحن نعتقد أن وزير الشؤون الدينية السابق على الرغم من أنه لا تربطنا به أية صلة إنما قد يكون عوقب وعُزل من الحكومة الثانية بسبب بعض المواقف التي اتّخذها والتي مسّت ببعض القريبين من حركة النهضة والذين يوظّفون المساجد توظيفاً سياسياً، يوظّفونها للدعاية السياسية. نحن إذاً مع إصلاح الشأن الديني في تونس، مع إصلاح المساجد في تونس. نحن نريد أن تكون المساجد مكاناً للتعبّد، مكاناً يطمئنّ فيه المؤمن وتطمئنّ فيه المؤمنة ولا يقع الدفع بهما نحو التكفير أو نحو التوظيف السياسي. هذا هو موقفنا. لذلك، نحن طالبنا وما زلنا نطالب ونناضل من أجل أن تتم مناقشة هذا الأمر نقاشاً وطنياً وألّا يقتصر على بعض الإجراءات الأمنية أو بعض الإجراءات الإدارية. هذه قضية كبرى ينبغي أن تناقَش في تونس حتى نخرج من هذا الوضع بشكل سليم.

لانا مدوّر: هل توافق التقارير الدولية التي تصدر؟ آخرها من منظمة العفو الدولية تُبدي قلقها من العودة إلى القمع الوحشي في تونس تحت عنوان محاربة الإرهاب. وكشف هذا التقرير عن حالات وفاة أثناء الاعتقال وغياب الإصلاحات العميقة منذ عام 2011. هل تعتقد أن مكافحة الإرهاب قد توصل إلى القمع الوحشي كما يسمّي التقرير؟

حمة الهمامي: هذا الموضوع موضوع جدي وهو موضوع نقاش وجدل وصراع في تونس. لا بد من إدراك أن المنظومة الأمنية في تونس لم يتم إصلاحها وأن ملف التعذيب والتجاوزات في عهد الدكتاتورية لم يتم فتحه. ولا بد أيضاً من إدراك أن المنظومة القضائية التي كانت تسند بن علي لم يتم إصلاحها. لهذه الأسباب الممارسات القديمة ما زالت موجودة. وثمة صراع اليوم ... صلب القضاء وصلب الأمن حول قضية حقوق الإنسان. وبالفعل ثمة مَن يريد أن يوظّف مسألة مقاومة الإرهاب للعودة إلى الاستبداد، للعودة إلى الممارسات السابقة نفسها. وبالفعل حصلت تجاوزات عديدة ليس فقط في مقاومة الإرهاب، بل أيضاً حتى بالنسبة للقضايا العادية، قضايا الحق العام. ثمة حالات عديدة من الوفاة مشبوهة وتثير تساؤلات. وثمة أيضاً مئات الحالات سنوياً من التعذيب التي تشير إليها المنظمات الحقوقية. لذلك نحن في الجبهة الشعبية طالبنا وما زلنا نطالب ونحن نناضل ولا نطالب فقط من أجل أن مسار العدالة الانتقالية يتّخذ مجراه بصورة طبيعية لأنه من دون النظر إلى تلك الممارسات...

لانا مدوّر: هل أُجهض مسار العدالة الانتقالية؟ واقعياً أعني.

حمة الهمامي: هو معطّل. واقعيا هو معطّل. لذلك لم تُفتح هذه الملفات. وهو معطّل لأسباب سياسية برأينا بسبب هذا التحالف الحاكم حاليا الذي يعطّل كل أوجه الحياة في تونس: الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والإصلاح الثقافي والإصلاح الديني. هذا التحالف هو عنوان للجمود، لا أكثر ولا أقل، حتى وإن كان يحظى بأغلبية كبيرة داخل البرلمان.

لانا مدوّر: في ختام هذا اللقاء سنتحدث عن حزب العمّال الذي تحتفلون بالعيد الثلاثين لتأسيسه. هو أُسّس في الثالث من كانون الثاني عام 1986. بعد 30 عاما على هذه التجربة الكبيرة في معارضة حكم بن علي وأيضا في السجون وأيضا بعد مرحلة الثورة التونسية، كيف تقوّمون التجربة السياسية لحزبكم؟

حمة الهمامي: بعجالة، نحن نعتقد أننا نجحنا في مرحلة أولى. نجحنا مع الشعب التونسي مع كل القوى، مع كل القوى الوطنية والديمقراطية والثورية في تونس في مرحلة أولى، نجحنا بإسقاط بن علي وإسقاط نظامه. هذا كان هدفنا في تلك المرحلة. 

فعلاً واجهنا، عانينا السجن، عانينا التعذيب، عانينا القمع، فقدنا رفيقات ورفاقاً لنا. بينهم مَن فقدناه تحت التعذيب على غرار شهيد الحرية نبيل بركاتي. ولكن نعتقد أننا تمكّنّا مع الشعب التونسي من تحقيق نتيجة إيجابية في مرحلة أولى، تُوّجت بطبيعة الحال بثورة 17 كانون الأول 2010 – 14 كانون الثاني 2011. هذه المرحلة كانت مهمّة. صمدنا فيها فكرياً، صمدنا فيها سياسياً، صمدنا فيها تنظيمياً أيضاً وعملياً وأمنياً، لأنه في تلك الفترة كانت الهجومات متتالية ضدنا وضد كل الديمقراطيين والتقدميين في تونس، ولأن الأوضاع أيضاً عربياً كانت أوضاعاً مزرية والأوضاع الدولية أيضاً كانت أوضاع ارتداد للقوى الإمبريالية والقوى الاستعمارية. نحن اليوم في مرحلة ثانية، مرحلة ما بعد الثورة نشعر بأن التجاوب يكبر معنا ومع الجبهة الشعبية لأننا اليوم أصبحنا ننتمي إلى قوة كبيرة هي قوة تجمع القوى الاشتراكية، تجمع القوى اليسارية بطرفيها الماركسي والقومي. نحن أصبحنا في قوة كبيرة. وهذه القوة الكبيرة التي تنتمي إلى العائلة الديمقراطية والثورية والتقدمية في تونس تمكّنت من كسب معارك في مواجهة الترويكا في فرض دستور جديد لتونس، في إسقاط حكومة الترويكا. كذلك نجحنا حتى خلال هذه السنة في تعطيل وفي إجهاض وفي إفشال بعض المشاريع التي تسعى إلى ضرب مكتسبات الشعب التونسي. شاركنا في الدفاع عن المكسب الأساسي للشعب التونسي ألا وهو الحرية. ونحن نعتقد أننا ماضون إلى الأمام وقادرون على أن ننجح في هذه المرحلة الثانية، وذلك بتحقيق أهداف الثورة. نحن في حزب العمّال عقدنا مؤتمرنا سنة 2014، والجبهة الشعبية ستعقد ندوتها الوطنية.

لانا مدوّر: في الخامس عشر.

حمة الهمامي: هي عبارة عن مؤتمر في الأسابيع المقبلة. وسيكون لها دور هام في هذا الوضع الجديد وفي توضيح الرؤية لتونس وشعبها.

لانا مدوّر: في الخامس عشر والسادس عشر من شباط، صحيح؟ في 15 شباط ستعقدون الندوة الوطنية، صحيح؟

حمة الهمامي: تقريباً. نحن لم نحدّد موعداً نهائياً، ولكن في تلك الفترة.

لانا مدوّر: هذا ما نُشر اليوم في الصحف التونسية.

حمة الهمامي: نحن سنعمل على ألّا نتجاوز شهر شباط. هذا عهد أخذناه على أنفسنا لأن الأوضاع تتطلب من الجبهة الشعبية حضوراً أكبر، حضوراً سياسياً أكبر وحضوراً تنظيمياً أكثر فاعلية وأكثر نجاعة. وأعتقد أننا قادرون على ذلك وأن الشعب التونسي على الرغم من كل هذه المشكلات أبواب الأمل مفتوحة أمامه وهو قادر على الانتصار.

لانا مدوّر: في هذا الحوار قلت إن التحركات الاجتماعية مشروعة، ورفضت الاتهامات بأن الأوضاع في الشارع تُحرَّك من أحد. قلت إن الجبهة الشعبية موجودة في الشارع في القصرين وتحاول أن تقدّم النصيحة لهذا التحرّك لعدم انزلاقه إلى العنف. أنت غير متفائل بإعلان الحزب الجديد للمحسن المرزوق لأنه نتاج صراع سلطة وليس صراع برامج. قلت إن محاربة الإرهاب ليست عبر الإجراءات الأمنية ولا يمكن لتونس أن تحارب الإرهاب وهي تمدّ يدها إلى تركيا وقطر والحكم السعودي أصل الوهّابية كما قلت، ولها سياسة خارجية مضطربة في ليبيا وسورية واليمن. وقلت أيضاً من الأمور إن وزير الشؤون الدينية عُزل من الحكومة الجديدة لأنه عزل بعض الأئمّة التابعين لحركة النهضة، طبعاً إضافة إلى عدم رضاك عن الوضع الحكومي بشكل عام. هذا أمر مكرّر.

أشكرك سيّد حمة الهمامي، الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية، على انضمامك إلينا في هذا الحوار، "حوار الساعة" من "الميادين".

وأنتم أيضاً مشاهدينا، نشكركم على المتابعة. وإلى اللقاء.