05-02-2016

نص الحلقة

لانا مدوّر: مساء الخير وأهلاً بكم إلى "خلف الجدار".

احتدام الأوضاع في رام الله ومحاصرتها، وتوتّر من أنفاق غزّة وعمل حثيث لتدميرها، بالتوازي مع خيبة إسرائيلية من تجسّس الحلفاء على منظوماتها العسكرية. هذه الأوضاع الداخلية تترافق مع حملة مستمرة لتهجير سكّان عكّا القديمة وإدراجها تحت إطار التراث اليهودي، في ظل مواكبة حثيثة افتراضياً لقضية الصحافي المعتقل محمد القيق. هذه هي إذاً أبرز العناوين لموضوعات حلقة الليلة من "خلف الجدار" والتي سنبدأها مع بعض الأخبار:

ضمن تسوية قضائية، أصدرت محكمة الصلح في القدس حكماً بالسجن لمدّة ستة أشهر على رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت بعد اعترافه بمخالفتين في القضيتين المعروفتين بـهوليلاند والمغلّفات المالية، وإدانته من قِبل المحكمة.

ومن جهة أخرى، صادقت الكنيست الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة على القانون الإشكالي المسمّى قانون اللمس.
ويسمح هذا القانون لعناصر الشرطة بإجراء تفتيش جسدي لكل مواطن في حال الاشتباه المعقول به بنيّة الإقدام على مخالفة عنف، وذلك لفحص هل يحمل سلاحاً غير قانوني.

أمّا سياسياً، فقد انتقد زعيم حزب هناك مستقبل يائير لابيد الحكومة الإسرائيلية، متوقّعاً أن تسقط قبل نهاية السنة بسبب السياسة التي تمارسها.

ودبلوماسياً، تواصل إسرائيل التحريض ضد الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون، متّهمة إيّاه بأنه يمنح الشرعية للإرهاب بعدما صرّح بأن الاحتلال يولّد العنف.

هذه هي إذاً بعض الأخبار التي اخترناها لكم في بداية هذه الحلقة. الآن نبدأ مع الفقرة الأولى "في العمق".

 

في العمق

 

لانا مدوّر: إغلاق لطرقات وحصار لرام الله عقب العملية التي نفّذها الشرطي الفلسطيني أمجد سكّري. أبو عمر، وهو لقبه، أصاب ثلاثة جنود أحدهم جراحه بالغة ما استدعى استنفاراً إسرائيلياً غير مسبوق وعقاباً للسلطة الفلسطينية. هذه الهستيريا الأمنية والاستخبارية استُكملت مع تنفيذ ثلاثة شبّان عملية أدّت إلى قتل شرطية في القدس. ينضمّ إلينا للحديث عن هذا الموضوع الأستاذ برهوم جرايسي، الكاتب السياسي، من الناصرة. أهلاً بك أستاذ برهوم. وقبل أن نبدأ معك الحوار، سنذهب إلى تقرير اخترناه من التلفزيون الإسرائيلي:

 

تقرير بالعبرية

 

لانا مدوّر: أستاذ برهوم، لاحظنا في هذا التقرير التقدير الإسرائيلي للعملية التي نفّذها الشبّان الثلاثة الذين استشهدوا في القدس، الأسلحة التي استعملوها وغيرها. الآن، بعد مرور كل هذا الوقت على الانتفاضة الفلسطينية التي طبعاً بدأتها أحداث المسجد الأقصى، ما هو التقدير الإسرائيلي لاستمرار العمليات الفلسطينية؟

برهوم جرايسي: بدايةً مساء الخير لك وللمشاهدين. من الواضح، مَن يتابع التقارير الإسرائيلية على مدار الساعة يستطيع أن يستنتج بكل سهولة أن هناك حال ارتباك في المؤسسة الإسرائيلية بشقّيها السياسي والعسكري على الرغم من أنهم كانوا يتوقعون، وهذا أحد السيناريوهات التي وضعوها أمامهم، بأن الشارع الفلسطيني لن يبقى هادئاً أمام جرائم الاحتلال وبطشه.
إلّا أن هذه الهبّة، أو نسميها انتفاضة، لا نريد أن نختلف على التسمية، قد فاجأتهم بشكلها وبوتيرتها وأيضاً أن كل الأدوات والوسائل التي يستخدمونها لا تردع حتى الآن. ولهذا، نقرأ مثلاً في التقارير العسكرية التي تُنشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية أن التوقّعات تقول إن هذه الموجة، هذه الانتفاضة، هذه الهبّة ستستمر لأمد أطول ممّا كانوا يتوقعون. ولهذا، نراهم يقترحون على حكومتهم حلولاً، بين مزدوجين، في اتجاهين: هناك مَن يدعو إلى المزيد من الضربات العسكرية، وآخرها مثلاً فصل منطقة نابلس وشمالاً حتى جنين عن وسط الضفة وجنوبها. وهذا مخطط قديم، الآن يطرحه نتنياهو من جديد. طرحه مساء الأربعاء على قادة المؤسسة العسكرية. وهناك فريق عسكري آخر يطالب بتقديم تسهيلات، بين مزدوجين، للشعب الفلسطيني في الضفة، بمعنى من منظور تسهيل ظروف الحياة في داخل الزنزانة. وهذا كله يعكس أيضاً حال الإرباك. وكل خطوة يتّخذونها يجدون أن هذا ليس مجدياً لهم.

لانا مدوّر: حتى مسألة تقطيع أوصال الضفة وإغلاق رام الله لم تُجدِ نفعاً. برأيك، هذا الخيار الذي اتّخذته السلطات العسكرية بإغلاق رام الله بعد تنفيذ الشرطي الفلسطيني العملية ما هي دلالته؟ هل هي رسالة ربما للسلطة الفلسطينية؟

برهوم جرايسي: طبعاً. فلنضع الأمور في نصابها. كل مسألة الإغلاق استمرت لبضع ساعات، وهي نوع من العربدة، بمعنى أن الاحتلال لا يكتفي بممارسة إرهاب الدولة بشكل دائم وعلى مدار الساعة، ولكن أيضاً يدمج بها أساليب العربدة وعمل العصابات. وهذا بالذات موجَّه إلى القيادة الفلسطينية، ومفاده أن يدهم هي الطولى وهم يستطيعون أن يُغلقوا ويحرّروا متى يشاؤون.
الإغلاق بدأ في ساعات ما بعد الظهر وانتهى قبل منتصف الليل. وبطبيعة الحال، هذا تلميح إلى أنهم يستطيعون أن يُغلقوا ويحاصروا رام الله في أي وقت يريدون. ولكن في اليوم التالي فُتحت أبواب رام الله، والأمور صارت كالمعتاد، وأيضاً أشكال المقاومة الفلسطينية لم تتوقف ولم يردعها أي إجراء كهذا.

لانا مدوّر: في الواقع، كنت تتحدث قبل قليل عن محاولة الإسرائيليين اجتراح حلول لما يحدث لوقف هذه الانتفاضة. من هذه الحلول تفعيل المراقبة الاستخبارية. ولافت أن المراقبة الاستخبارية تشمل أيضاً مواقع التواصل الاجتماعي. يتحدثون مثلاً في الجيش أو في الاستخبارات عن رصد بيانات كثيرة لفلسطينيين على مواقع التواصل، على الـفايسبوك مثلاً. هذه على ماذا تدل؟ وصول الأمور إلى مراقبة كل فلسطيني يكتب كلمة ربما على موقعه أو على صفحته.

برهوم جرايسي: هذا جزء من إرهاب الدولة. هم يخافون من الكلمة. واسمحي لي أن أقول إن هذا ليس جديداَ. هناك معتقلون أيضاً من فلسطينيي الـ48 منذ شهر تشرين الأول يقبعون في المعتقلات أو في الحبس المنزلي فقط على خلفية ما نشروه على الـفايسبوك تمجيداً للمقاومة أو التعبير على الأقل عن آرائهم. الجديد الآن امتدّ أيضاً حتى للصفحات العبرية، ويطالبون بعض الصفحات الكبيرة بأن يُخضعوا ما ينشرون للرقابة العسكرية. بطبيعة الحال، هذا أيضاً نوع من حال الارتباك والخوف. أنا أريد أن أقول شيئاً آخر: في اعتقادي، وهذا كان واضحاً منذ بداية الأحداث والهبّة والانتفاضة كما نسميها، هناك حال قلق في داخل الحكومة الإسرائيلية وبالذات لدى نتنياهو ومحيطه لأنه يخاف أنه في مرحلة قريبة سيخضع لمساءلة الشارع: أنت في الحكم منذ سبع سنوات. استخدمت كل أشكال القبضة الحديدية والسياسة اليمينية المتطرفة والخطاب العنصري وكل ما أردت ولم يردعك أحد. ولكن كل هذا لم ينجح ولم يأتِ بنتيجة. هو يخاف أن يعود إلى سيناريو حكومة شامير، حكومة الليكود التي انهارت في العام 1992. ولهذا، هو يتشعّب في هجومه على الشعب الفلسطيني وأيضاً يريد كبت الأصوات في داخل الشارع الإسرائيلي.

لانا مدوّر: تحديداً كما طلب اليوم أن يكون هناك فحص في إمكان رفع الحصانة عن النواب في التجمّع الديمقراطي، نواب الكنيست الذين التقوا أسر الشهداء الذين سقطوا في الأحداث الأخيرة. هذه أيضاً أي مدى يمكن أن تأخذه؟ هذا الطلب برفع الحصانة؟

برهوم جرايسي: لنوضح، القضية بحد ذاتها أن النواب الثلاثة توجّهوا إلى عائلات الشهداء التي لم تتسلم جثامين أبنائها.
واجبهم الوطني والسياسي أن يلتقوا هذه العائلات ويجلسوا معهم ويسمعوا منهم شكواهم. المفارقة أن هذا اللقاء تم يوم الثلاثاء، والنواب الثلاثة كما سمعناهم في التلفزة الإسرائيلية قبل ساعتين أو ثلاث حملوا هذه القضية إلى الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين ذوي الشأن حالاً يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. بمعنى أن قضية اللقاء معروفة للحكومة الإسرائيلية. ولكن طالما أن هذه مناسبة للتحريض فقد افتتحها بنيامين نتنياهو للتحريض أكثر على النواب، ومن خلالهم على الجماهير العربية. هو يعتقد أنه يستطيع أن يزجّ بفلسطينيي الـ48 في ... وفي عمليات تدجين وأن يفرض عليهم خطاباً صهيونياً. ولكن هذا يُخفق على مدى سبعة عقود، ومن المؤكد أنه سيُخفق. ماذا سيحصل مع النواب الثلاثة؟ نحن ننتظر ماذا سيحصل في الأسبوع المقبل. ولكن منذ الآن أنا سأقول إننا سنشهد مهرجانات، بين مزدوجين، من التحريض، وقد يصل إلى التحريض الدموي على كافة النواب العرب في القائمة المشتركة وليس فقط عليهم.

لانا مدوّر: في الواقع، كنت أريد أن أتحدث أكثر عن هذا الموضوع. ولكن أيضاً لدينا موضوع آخر لا يقلّ أبداً شأناً، وهو الهستيريا، وهي فعلاً هستيريا أصبحت في إسرائيل، من قطاع غزّة، من الأنفاق، تحديداً في مستوطنات الجنوب القريبة من القطاع. يومياً تزداد بيانات من المستوطنين إلى الجيش عن سماع أصوات حفريات داخل الأرض، أيضاً عزّزها اعتراف إسماعيل هنية باستشهاد مقاتلين كانوا داخل نفق. نشاهد هذا التقرير من التلفزيون الإسرائيلي ونعود إلى النقاش:

 

تقرير بالعبرية

 

لانا مدوّر: أستاذ برهوم، واضح من خلال التقرير حجم الخوف والتوتر والترقّب ربما لأي شيء يخرج من الأرض في المستوطنات والكيبوتسات في الجنوب. هناك سؤالان ربما في هذا الموضوع وهما الأهم: السؤال الأول: هل من طريقة ربما قد تجترحها إسرائيل لمنع حفر الأنفاق؟ للسيطرة على هذا الأمر؟ لتفجير هذه الأنفاق؟ هل وجد الإسرائيليون طريقة ما لوقف هذه الأنفاق ونهاية هذا الكابوس بالنسبة إليهم؟

برهوم جرايسي: بدايةً، أنا أريد أن أشير إلى أننا نسمع تصريحات في اتجاهين: هناك السياسيون الذين يدّعون ويرون أن هناك بالفعل أنفاقاً. وهناك عسكريون كبار ينفون وجود الأنفاق. مثلاً رئيس القسم السياسي في وزارة الحرب عاموس جلعاد بالأمس صرّح لإذاعة جيش الاحتلال قائلاً إنه حتى الآن لا توجد أنفاق قد اجتازت الشريط الحدودي لقطاع غزّة. في المقابل نسمع سياسيين ويقودهم نتنياهو يهدّدون ويقولون إن الأنفاق باتت في الداخل. وهناك وسائل إعلام تؤجّج هذه الأجواء. هذا أيضاً نوع من ترهيب الجمهور الإسرائيلي كي يبقى مرتعباً. الآن العدو المناوب الذي يهدّد الكيان الإسرائيلي.. وأنا أقول هذا بحسب القاموس الإسرائيلي، هو غزّة والأنفاق. بالنسبة للحلول، يجري الحديث عن جهاز يجري تطويره في الصناعات الحربية الإسرائيلية لكشف الأنفاق تحت الأرض. قبل ثلاثة أيام سمعنا أن الولايات المتحدة رصدت لهذا المشروع 120 مليون دولار، ولكن اليوم سمعنا أن هذا المبلغ ارتفع إلى نصف مليار دولار، 500 مليون دولار. وهذا ليس ضمن المساعدات العسكرية الأميركية السنوية لإسرائيل. هذه ميزانيات إضافية تُخصَّص لعمليات التطوير. قضية مدى نجاح هذا الجهاز ومتى سيكون جاهزاً، لا أحد يعرف. ولكن في جلسة الحكومة التي كانت يوم الأحد صدرت الأوامر، حسب البيان الذي قرأناه، صدرت الأوامر للجيش بتسريع العمل لإنجاز هذا الجهاز. ولكن، من جهة أخرى، نسمع تقارير أخرى في إسرائيل.

لانا مدوّر: تفضّل. كان هناك أمر مهم تريد أن تقوله. تفضّل، قبل أن أنتقل إلى السؤال الثاني.

برهوم جرايسي: أنا لا أعرف السؤال الثاني. ولكن كنت أريد القول إلى أين تتّجه الأمور والجديد الذي سمعناه.

لانا مدوّر: هذا ما سأسألك عنه.

برهوم جرايسي: تفضّلي.

لانا مدوّر: الآن وكأن هناك تصاعداً للحديث عن حرب مقبلة على القطاع؟

برهوم جرايسي: اليوم قرأنا تقريراً في الصحافة الإسرائيلية الإلكترونية، وتكرّر أيضاً في نشرات نهاية الأسبوع في قنوات التلفزة الإسرائيلية الثلاث. تقول وكأن هناك رسائل متبادلة غير مباشرة بين إسرائيل وحماس تفيد بأن الجانبين ليسا معنيين بالتصعيد العسكري. استمعت إلى القيادي في حركة حماس محمود الزهّار في قناة الميادين قبل نحو ساعتين ونصف الساعة. وأنا بحسب ما فهمت ممّا قاله أن حماس أيضاً لا تستدعي حرباً. ولهذا، الأمور تستدعي الانتظار. في اعتقادي أن المعادلات القائمة بالنسبة للحكومة الإسرائيلية والأوضاع الإقليمية ليس من مصلحة إسرائيل خوض حرب كهذه في هذه المرحلة أو في المدى المنظور.

لانا مدوّر: سننتقل إلى الموضوع الثالث، وهو يتركّز على خيبة الأمل الكبيرة في إسرائيل بعد ما نُشر عن قيام أجهزة الاستخبارات الأميركية والبريطانية بتفكيك التشفير السري الخاص الذي يُستخدَم لتفعيل الطائرات الإسرائيلية غير المأهولة وتعقّب كل ما قامت ببثّه هذه الطائرات إلى قواعدها طوال سنوات. هذا التقرير يعتمد على وثائق وصور سرّيّة أخذها معه إدوارد سنودن، الموظف السابق في جهاز الاستخبارات الأميركية. تقرير:

 

تقرير بالعبرية

 

لانا مدوّر: أستاذ برهوم، هناك صدمة في إسرائيل. لا شك في أن الحلفاء يتجسسون. ولكن هذا الأمر ربما من جهة أخرى أمر طبيعي أن يكون حتى بين الحلفاء، في البيت الواحد هناك تجسس خصوصاً على إسرائيل. كيف يُفهم هذا الأمر؟ وألا يعزّز أيضاً الاعتقاد أن إيران أيضاً قادرة على التجسّس؟ أحد المسؤولين العسكريين قال في الواقع هذا الأمر.

برهوم جرايسي: لو أردنا أن نبتسم قليلاً، نقول إن هذه شؤون عائلية في داخل البيت الواحد. ولكن حسب التقارير التي قرأناها، فرضية التجسس على المعدّات والأجهزة الإسرائيلية قائمة طوال الوقت. والمفاجأة كانت في الجانب الإسرائيلي هو بمدى عمق هذا التجسس. ولكن هذا الوزير، يوفال شتاينتس، وقح إلى أقصى الحدود حينما يقول إنه خائب الأمل، لأن هذه ليست قضية التجسّس الأولى المتبادلة بين الجانبين الإسرائيلي والأميركي. مثلاً في سنوات الستين قرأنا أن الولايات المتحدة حاولت أن تتجسّس على المفاعل النووي الإسرائيلي في ديمونا الذي أنشأه الفرنسيون. وانتهت القضية باتفاق غير مكتوب بين رئيسة الحكومة في حينه غولدا مائير والرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون بأن تضمن واشنطن الضبابية على المشروع النووي الإسرائيلي. وهذا ما زال حتى الآن. في منتصف سنوات الثمانين تفجّرت قضية التجسس الإسرائيلية الكبرى على الجيش الأميركي من خلال العميل المرتزق جوناثان بولارد الذي أيضاً باع خدماته لنظام الـApartheid في جنوب أفريقيا. وقبل فترة قصيرة...

لانا مدوّر: صحيح. أجهزة تجسّس على سطح السفارة الأميركية.

برهوم جرايسي: أوباما أيضاً طلب التجسّس... نعم، نعم. بمعنى أن هذه الأمور قائمة. بما أننا نسمع تقارير هنا وهناك فمما لا شك فيه أن هناك ما هو مخفي قد يكون أكبر. بطبيعة الحال، عالم التجسس هو في تطور دائم. ومن المؤكّد أنه كما أن إسرائيل تتجسّس على كل العالم ولا تترك أية بقعة، أيضاً هي ستكون خاضعة لعمليات التجسّس.

لانا مدوّر: للأمر نفسه، للتجسّس.

برهوم جرايسي: طبعاً طُرحت في التقارير الإسرائيلية فرضية أن تكون إيران أيضاً تتجسّس. وهذا أيضاً وارد جداً.

لانا مدوّر: شكراً أستاذ برهوم جرايسي.

برهوم جرايسي: وهذا وارد جداً.

لانا مدوّر: الكاتب السياسي، على انضمامك إلينا من الناصرة في هذه الحلقة من "خلف الجدار" في الفقرة الأولى. شكراً جزيلاً لك.

مشاهدينا، نتوقف الآن مع فاصل قصير، نعود بعده لنتابع "خلف الجدار". ابقوا معنا.

 

أصحاب الأرض

 

لانا مدوّر: أهلاً بكم من جديد إلى "خلف الجدار".

"بيتي مش للبيع". بهذه الكلمات يواجه سكّان عكّا الفلسطينيون محاولات إسرائيل ترحيلهم من المدينة القديمة والسيطرة على بيوتهم وأملاكهم مستخدمة وسائل متنوعة لإخضاعهم وترهيبهم. من عكا وبيوتها والتي تُعتبر خزّاناً مشرقياً غنيّاً ومدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي، نتحدث الآن إلى السيّدة عايدة توما، وهي عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة. تنضمّ إلينا من الناصرة. وقبل أن نبدأ معك الحديث سنذهب إلى تقرير لزميلتنا هناء محاميد:

 

التقرير

 

مدينة مكتنزة بالتاريخ وعبقه. أسوارها وحجارة بيوتها شاهدة على أزمنة كثيرة من الكنعانيين والرومان والصليبيين والعثمانيين وغيرهم، ما دفع اليونسكو في العام 2001 إلى إعلان عكا مدينة تراث عالمي. مكانة كهذه تعني في ما تعنيه حماية السكان الأصليين ومساعدتهم على صون هذا الإرث. لكن الواقع الذي تتداخل فيه أطماع الاحتلال يختلف كل الاختلاف.

"اليوم التهجير يكتسب صورة أخرى وهي ما يسمونها استثمارات أي أن يقوموا بإقامة مشاريع ضخمة داخل عكا القديمة مثل مشروع خان العمدان. ومَن يفوز في تحويل خان العمدان إلى فندق يتعهد بتهجير كل العائلات العكّيّة التي تعيش حول هذا الخان، وهناك 36 عائلة، أو تهجير حي البرج. فمَن يفوز بهذه المناقصة هو نفسه يتعهد بالتهجير."

مئات البيوت الفلسطينية مهدّدة بالإخلاء في عكا القديمة. قضية خان العمدان فضحت سياسة السلطات الإسرائيلية المختلفة، ومنها ما يسمى شركة تطوير عكا وشركة عميدار الحكومية التي استولت على البيوت بعد النكبة في منع السكان العرب من ترميم بيوتهم وتوريثها بل ومطالبتهم بإثبات ملكيتهم التاريخية لها. الأمر الذي يُترجَم كمحاولات تهجير ممنهجة ذات أبعاد تهويدية.

"هم معنيون بهذه البلدة. هم معنيون. يرون عكا سياحية، عكا حلوة "تجنّن". "كبرانة" بعيونهم، يريدونها. هي من حقنا نحن ليست من حقهم هم. هذه بلدتنا، نحن نعيش فيها. كل واحد يذهب ويبحث عن أصله ومن أين هو. نحن هنا وهذا تراثنا وهذه بلدتنا. نحن لا نخرج من عكا. انتهينا. هذا ما نريده نحن. من عكا لن نخرج."

كخطوة عملية للدفاع عن حق الفلسطينيين في عكا القديمة، وضع النائب في القائمة المشتركة باسل غطّاس القضية على طاولة اليونسكو مطالباً بحماية تاريخ عكا الذي يشكّل أهلها الفلسطينيون وبقاؤهم حجر الزاوية فيه.

 

لانا مدوّر: سيدة عايدة، لا شك في أن هناك تحدّيات كبيرة تعترض هذه المدينة وتراثها وسكّانها أيضاً. إلى أي مدى هناك خطورة فعلية من أن يتم الاستيلاء على البيوت لصالح هذه الشركات الإسرائيلية؟

عايدة توما: الخطر حقيقي وقائم. نحن كنا نحذّر من ذلك في الماضي. ولكن الآن نحن نعيش خضمّ المعركة، لأنه كما ورد في التقرير، الأساليب متنوعة. عكا تتعرّض لهجمة مضاعفة: هجمة على أساس قومي يريد تهويد المدينة القديمة ويريد تحويلها إلى ملْكية في غالبيتها يهودية. ومن ناحية أخرى هجمة الرأسمال على عكا، بمعنى أنه تُستعمَل وتُضخّ أموال من الخارج أيضاً، من يهود يعيشون خارج إسرائيل في فرنسا وغيرها في محاولة للسيطرة وشراء العقارات أو الاستيلاء على العقارات، وهي في معظمها بيوت يسكنها أهلها. الخطر أيضاً المباشر هو من وجود مبانٍ مهجورة عملياً بسبب أن شركة عميدار أهملت لسنوات طويلة عملية الترميم، وكأنها بصفتها المالكة أو التي تدير هذه العقارات بحجّة قانون أملاك الغائبين بمعنى أملاك الفلسطينيين اللاجئين اليوم في العالم العربي، استولت الدولة على هذه المباني وأعطتها لـعميدار لتديرها. بالتالي، هي أهملتها عن قصد حتى لا تتحول إلى مبانٍ قابلة للسكن. والآن تباع بأبخس الأثمان ليهود يأتون، إمّا يرممونها ويحولونها إلى نوع من النزل الصغير أو غرف للإيجار للسياحة، أو حتى بدأت هناك ظاهرة بأنهم بدأوا يقطنون داخل البلدة القديمة، ورويداً رويداً يُغرون الناس إمّا بسبب حالات الفقر المُدقع المنتشرة داخل أسوار المدينة القديمة، يُغرونهم بالأموال الطائلة، بيوتهم آيلة للهدم وآيلة للانهيار بسبب الإهمال المتواصل ومنع عميدار تصليحها. بالمبالغ التي يأخذونها بإمكانهم شراء مبانٍ أفضل. ولكن الأهم من هذا هو الصفقات المشبوهة أيضاً. صحيح أن هناك أشخاصاً يقعون تحت طائلة الفقر والعوز ويضطرّون أحياناً إلى بيع منازلهم، ولكن هناك أيضاً حالات الاحتيال التي تمارَس إذ مثلاً يُعلنون مبنى أنه تاريخي ويجب ترميمه بطريقة معيّنة. شركة تطوير عكا تكون هي المسؤولة عن الترميم فتحوّل الجزء الذي... الناس القاطنون في المبنى عليهم أن يدفعوا ثلث مبلغ الترميم. يبالغون في المبالغ بشكل لا يمكن وصفه، فتصبح ديوناً طائلة على أصحاب المنازل لا يستطيعون سدادها، يسكتون عنهم سنتين أو ثلاث سنوات حتى يصبح المبلغ أحياناً أكبر من حصّتهم في المبنى. بالتالي يُصدرون ضدّهم أوامر ترحيل لأنهم مدينون للشركة بمبالغ طائلة.
وهكذا يستولون على المبنى. أمر آخر خطِر، ونحن حذّرنا، مؤخراً النائب باسل غطّاس طرح الموضوع في اليونسكو، ولكن قبل ذلك نحن أرسلنا رسالة تشرح الوضع كاملاً لليونسكو أن هناك معالم أثرية، مفروض أن عكا حصلت على مكانة مدينة ذات إرث ثقافي بسبب هذه المباني وبسبب هذه المعالم التاريخية، تُعرَض الآن للبيع. تُعرَض للبيع لتُحوَّل إلى استثمارات مثل خان العمدان الذي ذُكر ومثل خان الشواردة ومعالم أخرى داخل المدينة.

لانا مدوّر: ذكرتِ مسألة اليونسكو، وعكا مُدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي، وكانت هناك رسائل لليونسكو. هل من عمل؟ هل من الممكن إذا تدخّلت منظمة اليونسكو أن تمنع استغلالاً معيناً أو هدماً أو عدم ترميم بشكل لائق؟

عايدة توما: عندما تُمنح أية مدينة مثل هذا اللقب، مفروض أن هذا اللقب عندما يُمنح تأتي معه مجموعة من التقييدات التي تطرحها اليونسكو أن البلد أو المدينة يجب أن تُطوَّر لصالح سكانها أيضاً. فمدينة من دون سكانها، من دون الحياة الطبيعية التي تجري فيها، لا يمكن الحديث فيها عن إرث ثقافي. القضية ليست فقط قضية عمارات أو قضية طرق بناء أو جدران مشيّدة.
إنما المدينة تكتسب جماليتها من الحياة التي فيها. فإذا كانت البلدية أو السلطة تقوم بالفعل بإلحاق الضرر بالسكان وتهجيرهم تحت مظلّة أنها تحمي المدينة، فهذا أمر لا تقبله اليونسكو حسب التعليمات الواردة في الاتفاقية التي وُقّعت. ومن هنا جاء توجّهنا لليونسكو حتى بالفعل يتم الضغط على البلدية أو على شركة تطوير عكا وعلى حكومة إسرائيل بشكل عام بأن هذا الأمر غير مقبول لليونسكو نفسها. طبعاً نحن نعلم محدودية هذه المنظمات الدولية ووقوعها تحت تأثيرات وضغوط سياسية وتجاذبات سياسية. نحن نعلم هذا الأمر جيداً. لكنها إحدى القنوات التي نحاول من خلالها الدفاع عن المدينة وطابع المدينة. يبقى العمل الشعبي والصمود الشعبي لأهل عكا هو الضمان الوحيد في هذه الحال.

لانا مدوّر: وفي إطار ما تحدّثت عنه قبل قليل، الضغوط أو عمليات الاستغلال أو طريقة الغش التي يتعرض لها أهل عكا، أيضاً هناك حملات أُطلقت مؤخراً تنادي بمقاطعة المصالح التجارية للعرب في داخل عكا، وهو نوع من ضغط اقتصادي أيضاً جديد.

عايدة توما: صحيح.

لانا مدوّر: بدايةً أخبرينا عن هذه الحملات. إلى أي مدى يمكن أن تدفع العكّاويين إلى أن يتركوا بيوتهم؟ أن تشكّل أيضاً ضغطاً ليس فقط على مَن يسكنون المدينة القديمة إنما أيضاًعلى مجمل الفلسطينيين؟

عايدة توما: نعم، هي محاولات للضغط عملياً لشلّ الحركة التجارية التي هي ضعيفة أصلاً داخل المدينة القديمة. سوق عكا التاريخية التي كانت مصدر رزق للمئات من العائلات العكّيّة وميناء عكا وعملية الصيد التي تتم في ميناء عكا تتعرّض كل الوقت لمضايقات وتشديدات. مثلاً كل المنطقة المحيطة بالسوق جرى وضع عملية إيقاف السيارات بمبالغ كبيرة. بالتالي يتردّد المواطن في الدخول إلى السوق لأن عملية إيقاف المركبات ستكلّفه مبالغ قد تساوي مبالغ المشتريات. تصبح مشترياته اليومية أثمانها مضاعفة. فتحصل حال نزوح عن السوق القديمة في البلدة القديمة. بالإضافة إلى ذلك، طبعاً تصعيب كل عملية نقل البضائع وإدخالها إلى المحالّ التجارية، بالإضافة أيضاً إلى التضييقات على الصيّادين في ميناء عكا ومنعهم من بيع ما يجنونه بشكل فردي وبشكل منفرد، إنما يجب أن تتكفّل الشركة التي أخذت الامتياز بشراء هذه البضائع بأبخس الأثمان. عملية التضييق الاقتصادي هي واحدة من مركِّبات ومن دعائم الحرب والمعركة التي نخوضها لأنه إذا ما شعر الناس بأنهم يفقدون الأمل بالعيش بكرامة وبمدخول يضمن لهم أن يعيشوا وأن يتطوروا داخل المدينة، سيبدأون أولا بحال من اليأس وحال من الشعور بأنهم غير قادرين على المواجهة. وحالات الفقر، كما قلت في السابق، تجعلهم لا يستطيعون أن يقوموا بترميم منازلهم. يُمنعون من ترميم المنازل وإلّا التكلفة ستكون باهظة جداً. كل هذا هو مسار هدفه في الأساس تيئيس الناس من حال حياة طبيعية داخل المدينة القديمة. بالتالي تصبح العملية وكأنها حال هجرة. هي ليست هجرة طوعية. هي هجرة قسرية في أغلب الأحيان يفرضها الواقع المرير الذي يعيشه المواطنون.

لانا مدوّر: سأختم معك بسؤال عن موقع عكا في أية مفاوضات مقبلة، عن أهمية هذه المنطقة على المستوى السياسي وليس فقط على المستوى التاريخي، على مستوى الناس، المستوى التراثي. أيضاً على المستوى السياسي تكتسب أهمية إذ إن نتنياهو منذ فترة اتّهم الرئيس عباس بأنه يخشى المفاوضات كي لا يتخلى عن عكا وحيفا. وربما أيضاً عن مقاومة أهالي عكا لكل ما تقوم به إسرائيل خصوصاً مثلاً بالنسبة لرفضهم الخدمة المدنية واستمرارهم بالعيش داخل أسوار المدينة القديمة على الرغم من كل المغريات.

عايدة توما: من المهم أن نذكّر بأن نتنياهو يقود حملة تحريض عنصرية ضد الجماهير العربية بشكل عام، الفلسطينية داخل إسرائيل، بشكل مركّز في الفترة الأخيرة وبتصاعد يومي. هو يستغلّ كل الادّعاءات والأكاذيب التي يمكن أن يختلقها للتحريض بهذا الشكل. والحملة التي ذكرناها سابقاً كانت حملة عنصرية مموّلة من جهات استيطانية هدفها أسماء التجّار الذين شاركوا في الإضراب العام الذي أُعلن في تشرين الأول الماضي. بمعنى أنه مَن يتّخذ موقفاً وطنياً إلى جانب شعبه، إلى جانب جمهوره، أعلنوا عليه المقاطعة الاقتصادية في محاولة للترهيب، لكن أيضاً في محاولة لتثبيت سياسة جديدة قديمة يقودها نتنياهو يقايضنا فيها على الموقف الوطني مقابل حقوق المواطنة. بمعنى أنه إذا أردتم أن تتّخذوا مواقف سياسية مناصِرة لأبناء شعبنا كجزء من أبناء الشعب الفلسطيني، أنتم ستدفعون الثمن من حقوق مترتّبة على المواطنة. طبعاً بالنسبة لنا هذا أمر مرفوض تماماً، ونحن مصرّون على البقاء. أنا قمت بجولة على التجّار مع زملائي النوّاب قبل أسبوعين بعد أن ظهرت لائحة الأسماء التي دعوا إلى مقاطعتها. هناك نوع من التضامن معهم. وكانت مقولتهم واضحة تماماً: هذا التحريض علينا لن يرهبنا. موقفنا الوطني واضح، نحن مستمرّون فيه. عندما يستلزم الأمر سوف نشترك في الإضرابات وسوف نشترك في الاحتجاجات. إذا أرادوا أن يقاطعوا، أصلاً في كل حال يصبح فيها توتّر سياسي يكون هناك عزوف للمواطنين اليهود عن التعامل الاقتصادي مع محالّنا التجارية. بالتالي، الموقف واضح بالنسبة لنا. نحن لا تراجع. نتنياهو يستعمل جملة أن أبا مازن يريد عكا وحيفا أيضاً كنوع من التحريض على النضال الشرعي والطبيعي للشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته. وهو يحاول أن يصوّر وكأن النضال الفلسطيني من أجل التحرر من الاحتلال هو نضال أو خطر وجودي على دولة إسرائيل لاكتساب تضامن عالمي معه. طبعاً هذا مردود إليه لأن العالم بدأ يرى بوضوح الجرائم التي ترتكبها هذه الحكومة والحكومات السابقة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.

لانا مدوّر: شكراً سيدة عايدة توما، عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة. كنت معنا من الناصرة. شكراً جزيلاً لك.

 

فلسطين أونلاين

 

لانا مدوّر: شغل الصحافي الأسير المضرب عن الطعام محمد القيق مواقع التواصل الاجتماعي بحملات متعددة خلال الأيام الـ74 لإضرابه عن الطعام. كانت هناك وسمات كثيرة سنشاهد البعض منها كـ"الحرية لمحمد القيق"، "الحرية للأسير الصحافي المضرب محمد القيق"، "أنقِذوا القيق"، أيضاً هاشتاغ "حرّاً أو شهيداً"، هاشتاغ "الحرية لمحمد القيق"، أيضاً "مضرب مع القيق". إذاً مجموعة من الـhashtags كلها واكبت أيضاً التطورات التي حصلت في الساعات الأخيرة إذ قرّرت المحكمة العليا الإسرائيلية تعليق الاعتقال الإداري للأسير محمد القيق. إلّا أنه طبعاً رفض هذا التعليق وأعلن استمراره في الإضراب عن الطعام إلى حين إطلاق سراحه.

سنتحدث أكثر عن هذه القضية وعن وضع محمد القيق. معنا عبر الهاتف زوجته فيحاء شلش. أهلاً بك سيّدة فيحاء. بدايةً، نريد أن نعرف منك وضع الأسير القيق في هذا الوقت.

فيحاء شلش: محمد الآن في وضع صحي صعب للغاية. محمد بالأمس تكلّم بضع كلمات ربما خرجت عبر وسائل الإعلام.
لكنه كما قال في إحدى المقاطع إنه استجمع كل قواه من أجل أن يقول هذه الكلمات. وبالتالي خارت قواه بعد أن تحدّث على الرغم من أنه كان تقريباً فاقداً للنطق. الآن حاولنا الحديث معه، ولكن لم يستطع نطق الكلمات. وبالتالي، وضعه الصحي تعرّض لانتكاسة حادّة اليوم، وما زال في الوضع الصحي المتدهور في اليوم الثالث والسبعين. نحن طبعاً الآن على مشارف اليوم الرابع والسبعين في إضرابه عن الطعام. وطبعاً هذا النوع من الإضراب هو أقسى أشكال الإضراب على الطريقة الإيرلندية أي أنه فقط يتناول الماء.

لانا مدوّر: إسرائيل حاولت أن يكون هناك إطعام قسري له. بدايةً تعليقك على هذه النقطة. وقرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتعليق الاعتقال الإداري، لماذا رفضتموه؟ وبرأيك، لماذا خرج القرار بهذه الطريقة؟

فيحاء شلش: نحن كعائلة بدايةً ومحمد أيضاً رفضنا قرار المحكمة الإسرائيلية العليا. قرار المحكمة الإسرائيلية العليا هو التفاف على إضراب محمد ومحاولة لإنهاء الإضراب بأية طريقة وأية وسيلة لأن الاحتلال رأى أن محمد متعنّت في موقفه وأن محمد مصرّ على هذا الموقف في إكمال هذا الإضراب حتى الحرية أو الشهادة. ونحن أيضاً مصرّون أكثر من محمد على إكمال هذا الإضراب حتى الحرية أو الشهادة. الذي حدث أن المحكمة تحاول من خلال إصدار القرار بتعليق الاعتقال الإداري وليس إنهاء الاعتقال الإداري فقط كي يفكّ محمد إضرابه ومن ثم تعيد قوّات الاحتلال اعتقال محمد. طبعاً هذا الأمر حصل مع أسرى محررين سابقين خاضوا تجربة الإضراب المفتوح عن الطعام مثل الأسير محمد علّان، واعتُقل بعد أن علّق إضرابه وعاد لصحّته، عاد وضعه الصحي جيداً ومن ثم تم اعتقاله على بوابة المستشفى وأعيد له الحكم الإداري ووُقّعت صفقة بأن يخرج بعد 40 يوماً أي أنه لم يُفرج عنه في تلك اللحظة اللتي أصدرت فيها المحكمة قراراً بالتعليق الإداري.

لانا مدوّر: أريد منك أن توجّهي رسالة إلى كل الذين يتضامنون الآن مع الأسير محمد القيق. أنتم كعائلة، أنت زوجته ماذا تقولين للناس، للّذين يشاهدون، للّذين يتضامنون معكم؟ أكان عبر مواقع التواصل أو حتى في الشارع.

فيحاء شلش: أنا أقول لهم: ما كنّا لنصل إلى هذه المرحلة من الصمود والثبات والتحدّي لولاكم أنتم، لولا هذا الكمّ الهائل من التضامن، لولا هذا الغضب الشعبي على استمرار احتجاز محمد. ما كنّا لنصل إلى هذه المرحلة لولاكم. نحن نكبر بكم ونحن تزداد رقعة الأمل لدينا بوقوفكم إلى جانبنا. ولكن أودّ أن أشدّد وأؤكّد أن التضامن الآن بدأ بشكله الحقيقي. الاحتلال الآن يسعى أو سعى من خلال قرار تعليق الاعتقال الإداري سعى إلى امتصاص غضب الشارع الفلسطيني حين رأى الاحتلال أن هناك مسيرات وهناك فاعليات عديدة لمحمد، سعى إلى إصدار قرار بالتعليق من أجل امتصاص غضب الشارع. فنحن الآن يجب أن نُفهم الاحتلال أننا لن ننخدع. محمد أطلق من سجنه الآن: لا تنخدعوا بهذا القرار. ونحن يجب أن نردّ بأننا لن نُخدَع بهذا القرار.

لانا مدوّر: شكراً لك. زوجة الأسير محمد القيق فيحاء شلش القيق، كنت معنا من الخليل عبر الهاتف. شكراً جزيلاً.

مشاهدينا، مع هذا الموضوع نصل إلى ختام "خلف الجدار" لهذا الأسبوع. بإمكانكم التواصل معنا عبر فايسبوك، عبر تويتر، وأيضاً عبر البريد الإلكتروني الخاص بالبرنامج. شكراً للمتابعة، وإلى اللقاء.