29-04-2016

لانا مدوّر: مساء الخير وأهلاً بكم إلى "خلف الجدار".

المخاطر التي بدأت تتحدّث عنها إسرائيل بشكل واسع عن مفاعل ديمونا تُعيد طرح التساؤلات عن سرّيّة البرنامج النووي الإسرائيلي. وبالتوازي، بدأت مجموعات ضاغطة تحركات داخل الولايات المتحدة لزيادة الدعم العسكري لها. أمّا العنصرية فهي مظهر يومي يأخذ شكل الصراع على الأرض وهويّة الدولة. وفي "أونلاين" احتفال باللهجة الفلسطينية بين الناشطين يلاقي تفاعلاً لافتاً.

هذه هي إذاً الموضوعات التي اخترناها لكم في هذه الحلقة من "خلف الجدار". والبداية مع بعض الأخبار:

تُشير تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إلى أن داعش قد استولى على كميات صغيرة من الأسلحة الكيميائية التي كانت لدى الجيش السوري.

من جهة أخرى انتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية تصريحات رئيس مجلس الأمن الدولي بشأن الجولان السوري المُحتل، مُعتبرة اقتراح تنازل إسرائيل عن الجولان غير منطقي.

وبالتوازي تقدّر قيادة الجيش الإسرائيلي المسؤولة عن الضفة الغربية أن هبوط عدد العمليات الملحوظ لا يُشير إلى انضباط أو تراجع منهجي في الهبّة الشعبية، إنما هو الهدوء ما قبل العاصفة المقبلة والتي ستكون أشدّ وأعنف.

أمّا عسكرياً فحطّت أخيراً طائرة شحن ضخمة تابعة لوزارة الدفاع الأذربيجانية مرتين في مطار عوفادا العسكري الإسرائيلي خلال ذروة الصراع المُحتدم بين أذربيجان وأرمينيا.

قضائياً أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها تتّجه نحو إغلاق ملف التحقيق مع زعيم المعسكر الصهيوني إسحاق هرتسوغ بشبهة تلقّي تبرّعات غير قانونية.

إذاً، هذه هي الأخبار التي بدأنا بها هذه الحلقة. الآن نذهب إلى فقرة "في العمق".

في العمق

لانا مدوّر: على الرغم من أن المفاعل النووي ديمونا يشكّل خطراً كبيراً على إسرائيل، وعلى الرغم من التحذيرات المُتكرّرة من مخاطره، يطرح هذا المفاعل قضية شائكة تتعلّق بالتعتيم الإسرائيلي الكبير على المنظومة النووية. هل سيصار إلى إغلاق المفاعل؟ وما سرّ تساهل المجتمع الدولي وصمته عن إسرائيل التي لم توقّع معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية؟
نستقبل للحديث عن هذا الموضوع السيّد عصام مخّول، وهو رئيس معهد إميل توما للدراسات الفلسطينية والإسرائيلية من حيفا. أهلاً بك سيّد عصام. وقبل أن نبدأ معك الحوار سنذهب إلى تقرير من إعداد زميلتنا منال إسماعيل عن مسألة المفاعل وهذه القضية التي بدأ الحديث بشكل كبير عنها داخل إسرائيل.

التقرير

الكشف عن وجود 1,537 خللاً في النواة المعدنية لمفاعل ديمونا بسبب عمره المتقادم دفع مختصّين في الشأن النووي إلى القول إن المفاعل أنهى وظيفته وأصبح خطيراً على إسرائيل. المفاعل الذي اشترته إسرائيل من فرنسا عام 1963 تخطّى عمره الافتراضي للإغلاق الذي يبلغ 40 عاماً بـ13 عاماً وفقاً لأحد مؤسسي المفاعل. فضلاً عن أنه عند شرائه من فرنسا كان بقوّة 24 megawatt وكان مُعَدّاً لأغراض بحثيّة. إلّا أن إسرائيل زادت بحسب مصادر أجنبية، قدرة إنتاجه إلى 50 megawatt وربما أكثر.

"بعد 40 عاماً من تشغيلها تُغلق المفاعلات النووية من دون أي نقاش أو ذرائع. إن لجنة الطاقة النووية الإسرائيلية تنشر مًعطيات غير صحيحة. يجب إغلاق المفاعل بأسرع وقت ممكن."

الكشف عن هذا الخلل دفع أعضاء في الكنيست إلى المطالبة بإجراء نقاش عاجل حول الوضع الخطير في المفاعل، ودعوا إلى عدم الاختباء وراء إصبعهم بحجّة الأمن والسريّة، وانتقدوا السياسة الضبابية والتعتيم اللذين تعتمدهما لجنة الطاقة النووية الإسرائيلية.

مراقبون قالوا إن مشكلة المفاعل التكنولوجية تحوّلت إلى مُعضلة استراتيجية، إذ إن ساعة الحقيقة للسياسة النووية الإسرائيلية تقترب. فإسرائيل اليوم ليست لديها المقدرة ولا العتاد لبناء مفاعل نووي جديد، وهي بحاجة إلى مساعدة خارجية. وبالتالي عليها توقيع معاهدة منع انتشار السلاح النووي ما يُلزِمها بالإعلان والكشف عمّا بحوزتها بحسب مراقبين.

مُعطيات معهد السلام في السويد تفيد بأن إسرائيل تنتج في المفاعل اليورانيوم والبلوتونيوم، وهما المادتان الانشطاريتان لإنتاج أي سلاح نووي. وهي تمتلك اليوم نحو 80 قنبلة نووية. وهي، بحسب محلّلين، ترسانة تستطيع ضمان الردع الإسرائيلي حتى لو أُغلق المفاعل ولم ينتَج فيه المزيد من المواد الانشطارية. وأضافوا أن هذا الخيار كان الأول من وراء اقتناء مفاعل كهذا.

مراقبون قالوا إن المفاعل أصبح رمز إسرائيل كقوّة نووية. ولذلك ستعمل على إطالة عمره قدر المستطاع. لكنه سيصل اليوم وهو ليس بعيداً، الذي لن تنفع فيه كل العلاجات المقاوِمة للشيخوخة.

لانا مدوّر: سيّد عصام مخّول واضح أن هذا المفاعل قد تقادم وأصبح من الضروري وقفه. إلى أي مدى من الممكن أن يقام أو يكون له إنعاش كما تطمح إسرائيل؟ وما البدائل التي ربما تبحثها الآن في الوقت الحالي إسرائيل للتعويض عن هذا المفاعل؟

عصام مخول: أولاً يجب الإشارة إلى أن فرنسا كانت قد منحت إسرائيل المفاعل النووي في ديمونا مقابل مشاركة إسرائيل في العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 وقيامها باحتلال سيناء حتى قناة السويس مُقدّمة للعدوان البريطاني الفرنسي. ونحن يجب ألّا يغيب عن بالنا أبداً أن أحد التناقضات الأساسية في موقف العالم والقوى المتنفّذة في العالم الغربي نابع من أن هذه القوى متورّطة في المشروع النووي الإسرائيلي. هذه القوى التي تحاول أن تقيم الدنيا ولا تُقعدها بشأن مشروع نووي إيراني غير عسكري، هي المسؤولة عن وجود السلاح النووي في الشرق الأوسط، وهي المسؤولة عن تصنيع السلاح النووي في إسرائيل من خلال بناء المفاعل النووي في ديمونا، هذا هو الأمر الأول. إسرائيل طبعاً ستبحث عن بدائل أخرى. كنت في عام 2004، عندما كنت نائباً في الكنيست، قد قدّمت اقتراح قانون بشأن إغلاق مفاعل ديمونا للأسباب نفسها التي تتحدّث عن أن العمر الافتراضي للمفاعل النووي، أي مفاعل نووي من هذا النوع، لا يزيد عن 40 عاماً، وأن هذا المفاعل أصبح يشكّل خطراً على الجمهور في إسرائيل أولاً، ولكن على الجمهور في المنطقة ككل وعلى شعوب المنطقة في حال تعرّض هذا المفاعل لزلزال أو تعرّضه لتآكل كما يحدث الآن. وهناك إشارة إلى أكثر من 1,500 نوع من الخلل يتم اكتشافه بآليات الفحص الجديدة التي كُشف عنها مؤخراً. ولذلك إسرائيل قد تكون وجهتها نحو بناء مفاعل جديد بديل لهذا المفاعل وليس التخلّي عن المشروع النووي الإسرائيلي أو فتح المنشآت النووية الإسرائيلية للمراقبة الدولية كما تتطلّب اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية. هذا جانب واحد.

لانا مدوّر: في ما يتعلق بما ذكرته حول أن هذا المفاعل يشكّل ليس خطراً على إسرائيل إنما خطراً على كل المنطقة، ماذا يعني على كل المنطقة؟ أي خطأ يحصل فيه، ما هي مساحة التأثير التي سينتجها أي انفجار ربما في هذا المفاعل؟

عصام مخول: هناك اتجاهان لهذه الأخطاء: الاتجاه الأول نابع من انتشار المواد الإشعاعية في المناطق القريبة من ديمونا ومن النقب. وهذا يطال طبعاً المناطق الفلسطينية المُحتلة في الضفة الغربية وغزّة ويطال شرق الأردن. ونحن نعرف أنه في ظروف معيّنة حين كان يتم تحرير بعض المواد الإشعاعية من خلال المفاعل، كانت إسرائيل تنتظر تحوّل الرياح إلى رياح غربية فتستطيع أن تدفع المواد التي يبثّها المفاعل باتجاه يقطع الحدود باتجاه الأردن وهناك توثيق لهذه القضية. ولذلك نحن نقول:
هذا يتعلّق بحجم الخلل الذي يحدث. ولكن في حال حدوث خلل نابع من زلزال أو هزّة أرضية، ونحن نعرف أن المنطقة التي يقع فيها المفاعل معرّضة لمثل هذه الزلازل، قد تحدث أضرار شبيهة بالأضرار التي حدثت في اليابان في تسونامي الماضي في فوكوشيما والتي طالت مناطق واسعة. وهذه المناطق أكبر من حجم إسرائيل. وهي بالضرورة ستصل إلى المناطق الفلسطينية وإلى الأردن وربما أبعد من ذلك فيما لو حدث انفجار حقيقي أو انتشار للمواد الإشعاعية. هذا جانب. الجانب الآخر هو نحو العمق. هو مرتبط بتخزين النفايات النووية وخصوصاً البلوتونيوم والنفايات النابعة من تصنيع القنبلة النووية المصنّعة من البلوتونيوم. وفيها نتحدّث عن مواد تتحلّل ببطء ومنتصف عمرها قد يصل إلى مئات كثيرة من السنين. إذا تخلخلت في داخل الأرض ووصلت إلى مصادر المياه فإنها ستُبقي المنطقة التي تنتشر فيها منطقة مسمّمة بالمواد الإشعاعية لمئات السنين للمستقبل من حيث مصادر المياه ومن حيث الأرض التي تصبح أرضا سامّة وغير قابلة للزراعة أو للتطوير.

لانا مدوّر: بناءً عليه تحدّثت عن نقطة أن فرنسا أعطت هذا المفاعل لإسرائيل من أجل تعاون عسكري. هذا أيضاً يبرّر الصمت حول هذا المفاعل. هذا أيضاً يبرّر أن تكون هناك طواقم عمل وبحث في المفاعل بإجراء تعاون بحثي مع هيئات ومنظمات بحث دولية من ضمنها وزارة الطاقة الأميركية، وكالة حماية البيئة الأميركية، الاتحاد الأوروبي والوكالة الدولية للطاقة الذرية. السياسة تغطّي كل هذه الأخطاء التي تحصل في مفاعل شديد الخطورة بهذه الدرجة؟

عصام مخول: الحقيقة أن هذه ليست أخطاء. هذا تواطؤ من قِبل العالم الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية. وسياسة التعتيم وسياسة السكوت عن عدم اعتراف إسرائيل بوجود منشآت نووية لديها وعدم قيام العالم والمؤسسات وخصوصاً المختصّة بذلك بمراقبة النشاط النووي الإسرائيلي نابع مباشرةً من تواطؤ عمره عقود طويلة جداً بين الإدارات الأميركية مذ كان هنري كيسنجر مديراً لوزارة الخارجية ولم يكن بعدُ وزيراً للخارجية. نتحدّث نهاية الستينات وبداية السبعينات من القرن الماضي عندما أعلنت الولايات المتحدة في اتفاق مع إسرائيل أنها ستغضّ الطرف عن النشاط النووي الإسرائيلي ما دامت إسرائيل لا تعترف مباشرةً ولا تجاهر ولا تقوم بإجراء تجارب نووية في العلن. ولذلك شهدنا في تاريخ السياسة النووية الإسرائيلية تعاوناً بين إسرائيل ونظام الـApartheid في جنوب أفريقيا عندما كانت إسرائيل تقوم بإجراء التجارب من خلال هذا التعاون وفي جنوب أفريقيا نفسها وفي البحر وفي أماكن أخرى. ولذلك لا يمكن الاعتماد على الولايات المتحدة وأوروبا الغربية بشكل عام كجزء من حل تحدّيات السياسة النووية الإسرائيلية، وإنما هي جزء من التغطية ومن التواطؤ مع هذه السياسة ومن التعتيم عليها ومن التضليل.

لانا مدوّر: هذا التواطؤ إلامَ مردّه؟ هذا يدلّ على أن إسرائيل من خلال هذا البرنامج النووي ستعمد في المستقبل إلى استخدامه كسلاح عسكري في أية حرب مقبلة ربما قد تجد نفسها مُحرَجَة فيها؟

عصام مخول: أولاً نعم، تاريخياً حدث أنه في خلال حرب تشرين الأول 1973، في لحظة من اللحظات قرّرت غولدا مائير والقيادة الإسرائيلية إعداد الرؤوس النووية وتركيبها من أجل أن تكون جاهزة للاستعمال في حال تعرّضت إسرائيل لاختراق داخل حدودها المُعترف بها دولياً. هذا أولاً. إسرائيل تدّعي أنها تحتفظ بهذه الترسانة النووية الهائلة، وقد تصل من 80 إلى 200 رأس نووي، وليس بالتأكيد فقط 80 رأساً نووياٍ، تحتفظ بها من أجل الردع ومن أجل ألّا تسوّل نفس أحد مهاجمتها والتفكير بالقضاء عليها وما إلى ذلك، هذا جانب. ولكن في حقيقة الأمر إسرائيل تستعمل ترسانتها النووية من أجل تثبيت ومن أجل التغطية على سياساتها العدوانية أيضاً في الحروب التقليدية وليس فقط في الحروب غير التقليدية. ليس فقط من خلال السلاح النووي، وإنما وجود السلاح النووي يعطي إسرائيل النفَس من أجل أن تقوم باعتداءاتها المتكرّرة المرة تلو الأخرى وشنّ الحروب على جيرانها، على الدول العربية، على الشعوب العربية، استمرار التعنّت الإسرائيلي في القضية الفلسطينية، استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة على لبنان وعلى غزّة وما إلى ذلك. ولذلك ليس صحيحاً أن إسرائيل بحاجة إلى هذه الأسلحة من أجل أن تحفظ وجودها،

لانا مدوّر: إنما للردع.

عصام مخول: وإنما ... هذه الأسلحة من أجل أن تدافع عن احتلالاتها وأن تدافع عن سياستها العدوانية في المنطقة.

لانا مدوّر: في الواقع هذا الموضوع يحتمل الكثير من الأسئلة. لن يسعنا أن نسألها كلها في هذه الدقائق القليلة. سننتقل معك إلى موضوع آخر أيضاً مهم بالنسبة إلى الإسرائيليين هو مسألة المساعدات الأميركية العسكرية. من 4 إلى 4.5 مليارات دولار طلبت إسرائيل مساعدة من الولايات المتحدة الأميركية أو أن يتم رفع المساعدة من الولايات المتحدة الأميركية. أميركا طرحت أنها ستعطيها 3.7 مليارات ما لا يُثير إعجاب الدولة العبرية. وهو ما دفع أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي إلى كتابة رسالة إلى الرئيس الأميركي تطالبه بزيادة المساعدات العسكرية لإسرائيل. تقرير:

تقرير بالعبرية

لانا مدوّر: مجلس الشيوخ يعمل لمصلحة إسرائيل عكس مصلحة الولايات المتحدة الأميركية. برأيك هل ستحصل إسرائيل على مُبتغاها من المساعدة التي تطلبها من أميركا؟

عصام مخول: أولاً يجب أن نرى أن هذا الضغط الداخلي في الولايات المتحدة الأميركية في مجلس الشيوخ الأميركي، من أجل توسيع المساعدات الأميركية لإسرائيل، ليس المساعدات الاقتصادية حتى، الحديث عن مساعدات عسكرية، نحن نتحدّث عن قيمة الدعم العسكري الذي تقدّمه الولايات المتحدة الأميركية لإسرائيل سنوياً والذي وصل حتى الآن إلى ثلاثة مليارات سنوياً. الآن المطلب الإسرائيلي يتجاوز خمسة مليارات دولار. وجود هذا الكم من أعضاء الكونغرس من الحزبين المرشّحين للحكم، من المؤسّسة الحاكمة في الولايات المتحدة، يشكّل وصمة عار على جبين الولايات المتحدة الأميركية وعلى جبين العلاقة غير البريئة بين إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية. أي أننا نتحدّث ليس عن أمور تحتاجها إسرائيل وإنما عن محاولة إسرائيل ابتزاز الولايات المتحدة الأميركية من حيث المساعدة العسكرية، مستغلّة الاتفاق الذي توصّلت إليه الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والدول الأوروبية مع إيران والأمم المتحدة، من أجل ابتزاز الولايات المتحدة وابتزاز العالم بالحصول على مساعدات أكبر بكثير مما كانت تحصل عليه الآن. تقديم هذه المساعدات العسكرية هو في نهاية المطاف إعداد إسرائيل وتجهيز إسرائيل من أجل خوض اعتداءات جديدة في المنطقة وحروب جديدة في المنطقة، تصبّ في نهاية المطاف في خدمة المشروع الأميركي الإمبريالي في المنطقة ككل. وهذا يضع الولايات المتحدة الأميركية في كل الحالات ليس جزءاً من الحل وإنما جزءاً حقيقياً من المشكلة ومن الحروب ومن الاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة على الشعوب.

لانا مدوّر: في كل الأحوال خطّة المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل موضوعة لعشر سنوات، والآن تتم مناقشة عشر سنوات أخرى. ولكن الولايات المتحدة تعهّدت بأن تعطيها ثلاثة مليارات أو أكثر بقليل كل سنة. لماذا برأيك هناك إصرار إسرائيلي على زيادة هذه المساعدات إلى 4 أو 4.5 مليارات دولار؟ هل لأنها تستشعر أن الخطر في المنطقة أصبح...؟

عصام مخول: المطلب الإسرائيلي يتجاوز الخمسة مليارات.

لانا مدوّر: هل تستشعر إسرائيل خطراً في المنطقة في الوقت الحالي أكبر من السابق؟ تريد من خلاله أن تزيد الدعم العسكري وتزيد منظومات الدفاع والهجوم والتسليح؟

عصام مخول: الدراسات الاستراتيجية الإسرائيلية تتحدّث عن أن إسرائيل لم تتمتع في تاريخها بوضع استراتيجي مريح كالوضع الذي تعيش فيه الآن: انشغال سورية بما يجري فيها، تفكّك العراق، انشغال مصر بما يجري في سيناء وما يجري مع الإخوان المسلمين، انشغال اليمن بما ينشغل به، تفكّك ليبيا وما إلى ذلك. وإسرائيل تقول إنها بشكل قاطع هي في أحسن الحالات الاستراتيجية وفي أكثرها راحة. ولذلك إسرائيل لا تستشعر خطراً خارقاً في هذه المرة، وإنما تعتقد أن التحدّي الأكبر الذي ينتظرها والذي يجب أن تعالجه في المرحلة المقبلة هو الخطر النابع من ازدياد قوّة وتعاظم قوّة حزب الله. هذه هي المقولات الإسرائيلية الاستراتيجية. فلذلك، ليس صحيحا أن إسرائيل تشعر بخطر أكبر من السابق. إسرائيل تحاول استغلال الاتفاق الذي لم ترضَ عنه ولم تقبل به بين الدول الكبرى في العالم وإيران بشأن المشروع النووي الإيراني من أجل أن تبتزّ العالم وأن تبتزّ الولايات المتحدة الأميركية أكثر بالمطالبة بأكبر صفقة سلاح في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية، وبأكبر قدر من المساعدة الخارجية الأميركية في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية نفسها. ولذلك نحن نتحدّث عن ظاهرة جديدة، عن تورّط الولايات المتحدة الأميركية مُسبقاً بالاعتداءات الإسرائيلية والحروب الإسرائيلية التي تُعَدّ للمنطقة للمرحلة المقبلة. ولذلك أميركا ليست جزءاً من أي حل إلّا إذا غيّرت هذا النهج وغيّرت هذه السياسة. وما دامت أكثرية أعضاء مجلس الشيوخ تنادي بزيادة الدعم العسكري لإسرائيل والمنح العسكرية لإسرائيل من دون سبب حقيقي يشكّل خطراً جديداً على إسرائيل، فنحن نعتقد أن الولايات المتحدة الأميركية تبني على السياسة العدوانية الإسرائيلية في المنطقة للمستقبل في إطار مشروع الهيمنة الإمبريالية في المنطقة.

لانا مدوّر: شكراً سيّد عصام مخول، رئيس معهد إميل توما للدراسات الفلسطينية والإسرائيلية على انضمامك إلينا في هذه الحلقة من "خلف الجدار"، من حيفا.

عصام مخول: أهلاً وسهلاً.

لانا مدوّر: مشاهدينا، الآن نتوقف مع فاصل قصير، نعود بعده لنتابع "خلف الجدار". ابقوا معنا.

أصحاب الأرض

لانا مدوّر: من جديد أهلاً بكم مشاهدينا إلى "خلف الجدار".

على الرغم من الفوز ألغت المحكمة المركزية في الناصرة عطاءً لبناء 43 وحدة سكنية في العفّولة فازت بها عائلات عربية. الذرائع التي أُعطيت للإلغاء واهية،وجاءت بعد ضغط مارسه المستوطنون بزعم تغيير الطابع اليهودي للعفّولة. عن هذه القضية والعنصرية والصراع على الأرض ينضمّ إلينا الآن للحديث عن هذا الموضوع السيّد محمّد زيدان المدير العام للمؤسسة العربية لحقوق الإنسان من الناصرة. أهلاً بك سيّد محمّد. وقبل أن نبدأ معك الحوار سنذهب إلى تقرير لزميلتنا هناء محاميد:

التقرير

بحثاً عن مُتّسع لحياة أفضل تسير على وقع الحداثة والتطوّر وتشتمل على المرافق العامة الأساسية في المدينة العصرية، لجأ 46 مواطناً عربياً لشراء قسائم أرض في مدينة العفّولة ضمن مناقصة عامة.

"في أم الفحم كل أربع أو خمس سنوات، دائرة أراضي إسرائيل، الدولة تنتقي لأهالي أم الفحم مئة وحدة سكن لأربعة آلاف شخص. فمستحيل بالنسبة أن تحصل على أرض اليوم، أصبح صعباً جداً".

نصف سكّان مدينة أم الفحم تقريباً من الشباب الذين تذوب أحلامهم في بحر الاكتظاظ وانعدام الخرائط الهيكلية ومسطّحات البناء. وكذلك الحال في كل البلدات العربية. أمّا في العفّولة ذات الأغلبية اليهودية فقد تظاهر السكان قبل أربعة أشهر ضد إسكان العرب. وأخيراً قرّرت المحكمة المركزية الإسرائيلية أيضاً إلغاء المناقصة التي فاز فيها العرب بذريعة التنسيق في ما بينهم.

"هو قرار تمييزي لأنه أعتقد نابع من ضغوط سياسية. القاضي حتى أخذها بعين الاعتبار من دون أن يكون الأمر واضحاً في نص القرار. ولكن بالتأكيد بالتأكيد هنا ثمة سياسة عنصرية وسياسة تمييز ضد العرب، ولا يريدون لنا أن نتوسّع في هذه الدولة. سيظلّون واضعين علينا حدوداً معيّنة ممنوع علينا أن نجتازها. وهذا الأمر يجب علينا أن نوقفه عند حدّه".

لم يعد المشهد العنصري المُعادي للفلسطينيين غريباً عن الساحة الإسرائيلية، ولا سيما أن الحكومة تعبّد الطريق لمثل هذه الظواهر عبر سياستها العامة.

ردّاً على قرار المحكمة في هذه المسألة العينيّة سيطرق المتضرّرون العرب باب المحكمة العليا لعلّ وعسى يجدون فيها بعض العدل.

لانا مدوّر: سيّد محمّد للمشاهد العربي لمن لا يعرف تفاصيل قانونية قضائية تتعلّق بالأرض والأملاك على هذه الأرض أو كما تُديرها دولة إسرائيل، نريد أن نفهم منك: كيف يتم تقديم العطاءات خصوصاً من قِبل عائلات عربية للبناء في أراضٍ تحديداً هنا بما أننا نتحدّث عن مدينة العفولة؟

محمّد زيدان: الحقيقة أن هذا النموذج من البناء تم إنشاؤه في سنوات السبعينات في إسرائيل ويعتمد بالأساس على أن تقوم دائرة أراضي إسرائيل بإصدار عطاءات تُفتح أمام الجمهور وأمام المواطنين من أجل بيع قطع أرض. هذه الأراضي يكون الهدف منها أن يقوم المواطنون خلال فترة معيّنة بالبناء على هذه الأراضي بهدف السكن. وهذا النموذج متّبَع من أجل إتاحة الفرصة ضمن مشاريع إسكانية من أجل إتاحة الفرصة للمواطن أن يبني بيته بالطريقة الملائمة له، وأيضاً من جهة أخرى إعفاء الدولة من قضية البناء المباشر من خلال وزارة الإسكان. وهذا النموذج متّبع في المدن كافة إذ يتم تقديم مثل هذه العطاءات خصوصاً في الأحياء الجديدة في المدن القائمة. وهذا ما حصل في العفّولة: تم إصدار العطاء وتقدّم لهذا العطاء أكثر من 320 مواطناً.
وطبعاً المواطنون يقدّمون عطاءات بأسعار لشراء الأرض. وبمحض الصدفة حصل أن هناك 43 عطاء عملياً تم تقديمها، والذين فازوا كلهم من العرب. وطبعاً كما ذكرتِ وكما يذكر التقرير كانت هناك ضجّة عنصرية وتظاهرات وضغط جماهيري وسياسي شاركت فيه حتى الأحزاب السياسية الإسرائيلية، ليس فقط في العفّولة وإنما على مستوى قُطري بادّعاء أن إقامة مثل هذا الحي هو عملياً إقامة حي عربي داخل مدينة من المفروض أن تكون مدينة يهودية بموجب التعريفات الإسرائيلية العنصرية.

لانا مدوّر: عفواً ليس هناك أوضح من هذه العنصرية. هذه مدينة يهودية غير مسموح للعرب بأن يدخلوها.

محمّد زيدان: تماماً تماماً. التظاهرات رفعت شعارات واضحة: لا للعرب لا نريد حيّا ًعربياً في العفّولة، لا نريد بناء مساجد في العفّولة، جئنا لطرد العرب، جئنا لطرد الغرباء، يجب الحفاظ على الطابع اليهودي للعفّولة. هذه شعارات تم توثيقها في التظاهرات وفي الخطابات التي أُلقيت في هذه التظاهرات. التوجّه كان عنصرياً تماماً، ولذلك أيضاً حتى قرار المحكمة هو قرار عنصري بأن القاضي حاول قدر الإمكان البحث والتساوق مع ادّعاء المدّعين، البحث عن أية طريقة لإلغاء هذا العطاء.
وأيضاً مَن يرى القرار ويشاهد حيثيّاته يشاهد أنه حتى القرار قال إنه يتم إلغاء العطاء كلّيّاً وليس إلغاء العطاءات التي هناك ادّعاء بأنه كان هناك تنسيق بينها. العطاءات مؤسسة على أنها عطاءات مفتوحة للجميع.

لانا مدوّر: بما أن هذا الأمر قضائي وقانوني وتتّخذه إسرائيل ذريعة فسّر لنا ماذا يعني التنسيق بين العطاءات. وهل هذا يُعتبر جرماً كافياً أو سبباً كافياً لوقف أو سحب العطاءات من المتقدّمين العرب؟

محمّد زيدان: قبل أن أشرح، أريد أن أقول إن هذا ادّعاء واهٍ وكاذب وغير صادق لأن هذه العطاءات كما ذكرت، منذ سنوات السبعين وسنوات الثمانين متّبعة في كل المدن في إسرائيل ضمن الشروط نفسها. الآن قضية التنسيق أو عدم التنسيق العطاءات هي عطاءات فردية لا تقدَّم لمجموعات. ما تدّعيه الدولة أن هناك 20 عطاء ضمن الـ43 الذين فازوا بهذا العطاء نسّقوا في ما بينهم وشكّلوا شكلاً من أشكال الجسم الذي يجمع 20 عطاء. وذلك يظهر بأن المجموعة قدّمت الثمن نفسه للأرض. وهذا صحيح. ولكن لو افترضنا أن قضية التنسيق هي قضية جوهرية وهذا ما ذكره القاضي، إذاً لماذا تم إلغاء باقي العطاءات؟ لماذا لم يُلغَ 20 عطاء الذين تم التنسيق بينهم؟ بقي 23 عطاء لم يتم التنسيق بينهم ولم يتم الادعاء. فبحث القاضي عن سبب آخر لإلغاء الـ23 الآخرين ولم يجد. ولكنه أصرّ في البحث وقال إن هناك أحد البنود في العطاء وهذا البند قائم منذ سنوات الثمانين في كل العطاءات، لم يوضع خصيصاً لهذا العطاء، يقول إن هناك تحديدات معيّنة للثمن يبدو أنها لم تكن مفهومة لمن تقدّم. وهذا يُظهر أن القاضي بذل جهداً إضافياً. التنسيق هو سبب لتعطيل 20 عطاء، والقاضي بحث عن أسباب أخرى من الواضح أنها ليست جوهرية وليست أساسية. وعلى فكرة المهزلة أن القاضي قال إن التنسيق يتناقض مع مبدأ المساواة، وكأن المحكمة الإسرائيلية والقانون الإسرائيلي الذي لا تحتوي حتى قوانينه الأساسية أي ذكر لمبدأ المساواة... إسرائيل ربما تكون الدولة الوحيدة في العالم التي لا يوجد فيها قانون يضمن الحقّ بالمساواة بشكل دستوري. ولكن القاضي وجد أن هذا أيضاً يمكن استعماله، وبهذه الطريقة ألغيت الـ20 عطاء وأُلغيت باقي العطاءات لأسباب أخرى. ومن الواضح أن الخلفية والتظاهرات والضغط السياسي الذي حصل هو الأمر الجوهري. ولكن لفهم هذا الأمر لا بد من الحديث عن خلفية تعامل إسرائيل مع كل قضايا الأرض والإسكان.
الأرض هي قضية الصراع منذ عام 1948، هي جوهر الصراع. وإسرائيل استمرت في عملية السيطرة على الأرض منذ عام 1948، منذ النكبة إلى الآن. حتى إنه يمكننا أن نقول إن النكبة وأشكالها بمعنى التهجير والترحيل، هي نكبة مستمرة لم تتوقّف عام 1948. الآن إسرائيل من خلال قوانين المصادرة عملياً تسيطر على 93 بالمئة من الأراضي، والعرب الفلسطينيون في الداخل الذين يشكّلون 20 بالمئة من المواطنين يملكون فقط 2.5 بالمئة من الأراضي. إسرائيل في موضوع المسكن تواصل عمليات الهدم. هناك 52 ألف بيت عربي الآن، ليس في الماضي، 52 ألف بيت عربي مهددة بالهدم بحجة البناء غير المرخّص؛ بمعنى أن أكثر من مئتي ألف إنسان فلسطيني مهدد بهدم بيته في أي وقت. عملية التهجير الكلي من القرى، قرار المحكمة العليا في قضية أم الحران من النقب التي هي قرية فلسطينية قرّرت المحكمة وحكومة إسرائيل تهجيرها بهدف واضح وعنصري بشكل صريح هو تهجير القرية العربية من أجل بناء بلدة يهودية مكانها. ليس هناك أوضح من ذلك. هذا إضافة إلى كل ممارسات لجان القبول في الكثير من القرى. هناك في إسرائيل أكثر من 800 قرية ومستوطنة في الشمال يُمنع العرب من السكن فيها بموجب القانون الإسرائيلي، بموجب لجان قبول يتاح لها رفض أو قبول أي شخص للانضمام إليها. هناك مدن أقيمت على أنها مدن يهودية يُمنع العرب من الشراء فيها. وهناك حملات سياسية وقانونية وغيرها للسكن فيها. هناك قرى غير مُعترف بها، قرى وُجدت قبل عام 1948، إسرائيل لا تراها ولا تضعها على المخططات وتحرمها من كل الخدمات الأساسية.
القرى المهجّرة، هناك 25 بالمئة من الفلسطينيين في الداخل هم مواطنون في دولة إسرائيل ولكن بموجب القانون الإسرائيلي هم يخضعون لقانون الحاضر غائب؛ بمعنى أن القانون الإسرائيلي لا يراهم ولا يرى حقهم بالعودة إلى قراهم على الرغم من أنهم في تعداد سكّان إسرائيل. إذاً القضية الجوهرية في هذا الأمر هي قضية عنصرية تتأسّس على قضية الفصل والحفاظ على هذا الفصل في قضية المسكن، وهي جوهر الفكرة الصهيونية وجوهر إسرائيل، ويمكن القول إنها التجسيد الفعلي ليهودية الدولة التي وضعتها إسرائيل منذ عام 1948 إلى الآن بأشكال مختلفة.

لانا مدوّر: في الواقع هذه الأرقام مخيفة، مؤسفة، مُحزنة. لا ندري ما التوصيف لأنه ليس هناك من أحد يعمل عملياً غيركم كمنظمات مدنية على انتزاع حقوق من إسرائيل. ما العمل؟ ماذا يمكن أن يفعل هذا الفلسطيني الذي يقدّم عطاء وتلغى طلبات القبول له لكي يبني بيتاً؟ هل سنتّجه إلى انفجار سكاني عربي في القرى العربية، في هذه الـ2.5 بالمئة من الأراضي التي يملكها فلسطينيون؟

محمّد زيدان: نحن ليس أننا سنتوجّه إلى الانفجار. هذا الانفجار حاصل. الآن إسرائيل من خلال عملية مصادرة الأرض والسيطرة على 93 بالمئة من الأرض عملياً حجّمت المساحة التي يسكن فيها المواطن العربي، يسكن فيها ويملكها. مجموع مسطّحات القرى العربية كلها يساوي 2.5 بالمئة بما فيها الأراضي الزراعية. وهذه الأراضي الزراعية ممنوع البناء فيها، وأي بناء يُعتبر بناء غير مرخّص وبالتالي يتعرّض للهدم. إذاً منعت توسيع المسطّحات لا تقوم بعملية البناء. عندما يحاول العربي الخروج من هذا القمقم، من هذا الغيتو الذي خلقته إسرائيل للسكن في المدن الإسرائيلية التي أقيمت بعد عام 1948، يواجه إمّا لجان قبول عنصرية تمنعه أو يواجه سياسة مثل ما حصل في العفّولة: تمنعه بموجب قوانين وإجراءات أخرى. هذا الانفجار هو عملياً حاصل وفيه قضية جوهرية مثل قضية المسكن والأرض التي ترتبط بكل حقوق الإنسان، فلا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان في ظل مثل هذه الأزمة. بالنسبة لـما العمل، طبعاً هناك توجّهات، وأعتقد أن أصحاب العطاءات سيتوجّهون إلى محكمة العدل العليا. طبعاً ربما هذا هو المخرج القانوني الوحيد ولكنه في اعتقادي ليس مخرجاً. محكمة العدل العليا أو الجهاز القضائي الإسرائيلي أثبت منذ عام 1948، منذ النكبة، أنه يتعامل بقضايا الأرض على أنها قضايا استراتيجية وعلى أن العربي هو غير شرعي. القرارات كافة أو الغالبية العظمى من القرارات التي تجيز التمييز ضد العرب في قضايا الأرض تم تشريعها في القانون وفي الإجراءات السياسية وأيضاً في قرارات المحاكم. محكمة العدل العليا هي مَن أجاز قرار هدم أم الحران وهي مَن أجاز قانون إقامة لجان قبول وهي مَن أجاز هدم العراقيب. إذاً المحكمة العليا هي جزء من هذا النظام. وعلى فكرة هذا ليس حديث المؤسسة العربية لحقوق الإنسان. في بحث جامعة حيفا قبل بضع سنوات، باحثون إسرائيليون من جامعة حيفا في كلية الحقوق أثبتوا بتقرير لم يحظَ بالإعلام الجيّد، للأسف، قالوا إن الجهاز القضائي في إسرائيل يميّز بشكل نمطي ضد المتّهمين العرب.
في كل تهمة متشابهة، إذا كان المواطن العربي طرفاً دائماً العقوبة تكون أشدّ. إذاً الجهاز القضائي هو جزء من هذا الجهاز الذي يمارس القمع ويمارس التمييز. بل العكس هو ما يعطي الشرعية لاستمرارها ليس فقط إلى الآن وإنما منذ عام 1948 وإلى المستقبل. وأيضاً الجهاز القضائي أنا على قناعة أنه لن ينصف أصحاب الأرض كما لم ينصف في القضايا السابقة.
الجهاز السياسي لا أريد الحديث كثيراً عنه: جهاز حكومي، عنصري، فاشي، يحمل أفكاراً وأحزاباً ترانسفيرية، لا تريد وجودنا أصلاً ليس حقوقنا. الحديث معها هو على بقائنا ووجودنا وليس على حقوقنا وعلى حقوقنا المدنية كمواطنين في هذا الكيان لأنهم يعتبروننا خطأ تاريخياً؛ وجودنا وبقاؤنا عام 1948 هو خطأ تاريخي ويتم تصليحه الآن من خلال هذه السياسات الاقتلاعية. على المستوى البرلماني أحزاب سياسية تتسابق وتتفنّن في وضع القوانين واقتراحات القوانين العنصرية التي تمسّ العرب. الرأي العام الإسرائيلي، مركز أبحاث أميركي يقول إن هناك 48 بالمئة من المجتمع الإسرائيلي يؤيّد فكرة الـtransfer أي التطهير العرقي. نصف المجتمع الإسرائيلي يؤيّد مثل هذا الإجراء، و78 بالمئة من الإسرائيليين يؤيّدون استمرار التمييز ضد الفلسطينيين في الداخل ويعتبرونه أمراً مشروعاً في الدولة اليهودية. إذاً مجتمع إسرائيلي ورأي عام فاشي وعنصري وتمييزي أكثر حتى من حكومته ومن أحزابه السياسية. إذاً ماذا تبقّى لنا؟ ما العمل أمام هذه الإجراءات؟ هناك البُعد الجماهيري الذي أعتقد أنه أساسي في نضالنا. الآن بقاؤنا وصمودنا في أرضنا هو شكل من أشكال النضال وشكل من أشكال البقاء الذي يُفشِل المخطط الإسرائيلي الرسمي الذي يريد أن يجعلنا نعيش في أصغر بقعة ممكنة وفي أقل ظروف إنسانية وفي أقل حقوق مدنية بهدف تهجيرنا. ولكن أعتقد أن هناك أدوات أيضاً لم نجرّبها إلى الآن وهناك حديث عنها بتصاعد.

لانا مدوّر: مثل؟ بشكل سريع.

محمّد زيدان: وهي الآليات الدولية.

لانا مدوّر: بشكل سريع أستاذ محمّد لأنه انتهى الوقت. الآليات الدولية، ماذا تعني؟ تفعيل أكثر...

محمّد زيدان: بشكل سريع وأخير، الخروج من دائرة إسرائيل. نضالنا داخل إسرائيل يجب أن يبقى ويتصاعد ولكن يجب أن نضيف إليه بعداً جديداً: العمل من أجل فضح الـApartheid القائم في إسرائيل، أن إسرائيل ليست دولة ديمقراطية وهذه كذبة إسرائيل باعتها للعالم واشتراها العالم. يجب العمل من أجل تحريك الحكومات للوفاء بالتزاماتها، المؤسسات الدولية، المنظمات المدنية والمجتمعات المدنية المختلفة، من أجل ليس فقط تأييدنا لفظياً وإنما اتخاذ خطوات جدّيّة لمعاقبة إسرائيل ومحاسبتها أيضاً على التمييز والـApartheid القائم داخل الـ48 وليس فقط بسبب جرائم الحرب القائمة في المناطق المُحتلة عام 1967.

لانا مدوّر: شكراً أستاذ محمّد زيدان. في الواقع هذا أمر مهم، المسألة الدولية، التي ختمنا بها هذا اللقاء معك. المدير العام للمؤسسة العربية لحقوق الإنسان من الناصرة شكراً جزيلاً لك.

فلسطين أونلاين

لانا مدوّر: ختام حلقة "خلف الجدار" لهذا الأسبوع سيتحدّث عن اللهجة الفلسطينية التي تحمل نكهة خاصة ومحبّبة خصوصاً عندما يتم تداولها من قِبل نشطاء عبر الـفايسبوك. في نشاط حمل عنوان "كلمة بالفلسطيني"، هذا النشاط كانت خلفه صفحة هي "بيهِمِّش". هذه الصفحة فعّلت هذا النشاط وواضح أن الفلسطينيين من كل دول العالم تفاعلوا معه وبدأوا باستخدام وتداول كلمات فلسطينية مئة بالمئة ليُحْيوا هذه اللهجة ولكي يتداولوها أو لكي يتحدّثوا بها. سيكون معنا الآن عبر الهاتف مدير صفحة "بيهمّش" أنس أبو رميلة من الخليل. أهلاً بك لماذا هذا النشاط؟ ما الحاجة إليه؟ كيف وجدت أن هناك حاجة ليكون هناك تفاعل بكلمات بالفلسطيني؟

أنس أبو رميلة: تحيّة مسائية لك ولجميع المشاهدين بدايةً. طبعاً بالنسبة إلى نشاط "كلمة بالفلسطيني"، أنا من فلسطين، من شمالها إلى جنوبها، من شرقها إلى غربها، نحن الفلسطينيين والذين ربنا أكرمنا وخلقنا في أرض ...، انطلقنا بنشاط "كلمة بالفلسطيني"، وهذه الكلمات الفلسطينية التي ليس كثير من الدول العربية يستعملها أو يستخدم هذه الكلمات. من بعض هذه الكلمات التي انطلقت منها كلمات في محافظة الخليل خصوصاً وأيضاً في الضفة الغربية وقطاع غزّة وفي فلسطين بشكل عام. انطلقنا بهذه الحملة حتى نرى ماذا هناك من كلمات فلسطينية استُخدمت منذ الأجداد. من ضمن هذه الكلمات التي لاقت رواجاً كبيراً، نقول مثلا كلمة ( ...)، كلمة مسكين. عدة كلمات استُخدمت من قِبل المتابعين.

لانا مدوّر: قل لي جملة كاملة بالفلسطينية، فقط فلسطينية مئة بالمئة.

أنس أبو رميلة: ... ... عَدّا من هون، أو ... ... مَرَق من هون.

لانا مدوّر: ماذا تعني؟

أنس أبو رميلة: هذه كلمات تداولوها على صفحة "بيهمّش". عدة كلمات كثيرة أيضاً تداولوها.

لانا مدوّر: علّمنا أيضاً بعض الكلمات، سريعاً.

أنس أبو رميلة: مثلاً (...)، كلمة بعد قليل أو الآن. مثلا فِزّْ أو إِفْعَطْ من هون، أو يالله أي قم بسرعة. غاد معناها هناك تقريباً. أيضا: هَيّوتا أو هَيْتا، أي( ...) معنى الكلام. مثلاً أيضاً من بعض الكلمات التي استخدموها في النشاط والتي وجدنا رواجاً كبيراً جداً لهذا النشاط: مثلا لِزّْ أو افسح لي المجال أو تعال إلى جانبي.

لانا مدوّر: نحن في جنوب لبنان نقولها أيضاً. شكراً أنس.

أنس أبو رميلة: يعطيك العافية.

لانا مدوّر: شكراً لك ولهذه الصفحة. أضفيتم نوعاً من أجواء جميلة على مواقع التواصل. وأيضاً بالنسبة إلى الفلسطينيين مهمة هذه الأمور أن تستمر خصوصاً على المستوى الاجتماعي، هذا يعزّز الروابط بين الفلسطينيين أكانوا في الداخل أو حتى في بلاد اللجوء. شكراً لك، أنس أبو رميلة، مدير صفحة "بيهمّش" من الخليل.

مشاهدينا مع هذا الموضوع سنختم "خلف الجدار". شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.