قانون الضرائب الجديد في لبنان

بعدما أبطل المجلس الدستوري في لبنان، قانون الضرائب الرقم خمسة وأربعين/ قُدمت صيغة معجلة مكررة إلى مجلس النواب غير أن التعديلات التي فيها غير معلنة بشكل واضح ورسمي. يُقال في الكواليس أن مادّتين أساسيتين سيتم تعديلهما أو إبطالهما لمصلحة رجال الأعمال وأصحاب المصالح ويُقال أيضاً إن الضريبة على القيمة المضافة قد تُرفع إلى 12%. فهل سيقبل مجلس النواب بالصيغة الجديدة؟ وما التعديلات التي يجب إدخالها كي يكون القانون متوازناً وعادلاً؟