حمة الهمامي – الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية التونسية

 

لانا مدور: مساء الخير وأهلاً بكم إلى حوار الساعة.

مرّة جديدة يثبت الشارع التونسي أنه حيّ ونشط. خيّبت الطبقة الحاكمة آمال التونسيين، فمنذ اندلاع الثورة وهروب بن علي إلى اليوم، مرّت البلاد بمراحل حكم لم تأتِ بالرخاء الاقتصادي والاستقرار الأمني والمالي الذي يتمناه التونسيون.

اليوم تتحض¬ر البلاد لانتخابات محلية سبقتها موجة احتجاجات في الشارع تحوّلت إلى عنفية في بعض الأحيان اعتراضاً على الموازنة والسياسة المالية للحكومة.

رئيس الوزراء ما زال في موقعه، النقمة لم ترصد إنما يبقى التوتر سيّد الموقف، التوتر من وضع اقتصادي سيّىء، من وضع أمني أيضاً يهدّد بعودة الاغتيالات لشخصيّاتٍ سياسيّة، من بينها ضيفنا.

هي ليست المرة الأولى التي تتعرّض فيها حياته للخطر إنما منذ فترة حكم بن علي واسمه ملاحق ومتابع وفي دائرة الاستهداف. نسأله الليلة عن التهديدات لحياته والأوضاع السياسية العامة في تونس.

أهلاً بك سيّد حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية من العاصمة التونسية.

مساء الخير وأهلاً بك.

 

حمة الهمامي: مساء الخير. أهلاً وسهلاً، وتحيّة إلى كافة مشاهداتكم ومشاهديكم في قناة الميادين.

 

لانا مدور: سيّد حمة، من الطبيعي أن نسألك في البداية، مَن يريد اغتيالك؟

 

حمة الهمامي: في الحقيقة، المستهدف من مخططات التصفية، تصفية قيادات الجبهة الشعبية، سواء كان في السابق من خلال اغتيال الزعيمين المؤسّسين شكري بلعيد والحاج محمّد البراهمي، أو من خلال المخططات الحالية التي تستهدف عدة قيادات من الجبهة الشعبية، المستهدف الحقيقي هو المشروع الوطني التحرّري للجبهة الشعبية، المشروع الوطني التحرّري الديمقراطي الاجتماعي الذي تدافع عنه الجبهة الشعبية، سواء في تونس حيث تقف الجبهة الشعبية شوكة في حلق قوى الثورة المضادة التي تمثل القوى الإرهابية، الطرف الأشنع والأفظع فيها، وبطبيعة الحال، أو سواء كان في المستوى القومي. إنّ الجبهة الشعبية تقف إلى جانب نضال أمتنا العربية، تقف إلى جانب نضال كل الشعوب العربية، وخاصة شعبنا الفلسطيني، اعتادت البرلمانات العربية أن تناقش مخططات الاستسلام للكيان الصهيوني، ولكن الجبهة الشعبية في هذا الوقت بالذات تمكّنت من أن تفرض عبر كتلتها التي أحيّيها بهذه المناسبة، تمكّنت من أن تفرض مناقشة مشروع قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، أو كذلك مشروع الجبهة الشعبية في بُعده الأممي، لأن الجبهة الشعبية تقف بوضوح ضد الاستعمار العالمي وفي مقدّمه الاستعمار الأميركي، وهي تقف ضد كل القوى الرجعية وإلى جانب قوى التقدّم، قوى الثورة.

بعبارة أخرى، صحيح أنه ثمّة مخططات لاغتيالي ومخططات لاغتيال قيادات أخرى مثل رفيقي وصديقي وأخي أيمن العلوي، في السابق أيضاً، هذه التهديدات طالت قيادات أخرى مثل زياد أخضر، جلال الهمامي، أحمد الصديق، وكذلك منجي الرهوي وغيرهم، ولكن نحن في الجبهة الشعبية نعتقد أن المستهدف هو المشروع، القوى الرجعية تخشى هذا المشروع، القوى الظلامية تخشى هذا المشروع، سواء تعلّق الأمر في تونس أو في المنطقة أيضاً. نحن نعتبر أن القوى الرجعية في كامل المنطقة في مثل هذا الظرف تخشى صعود نموذج الجبهة الشعبية على حساب النموذج الرجعي الظلامي الذي يعارض تقدّم شعوبنا ونهضة شعوبنا.

 

لانا مدور: هذا فعلاً هو الهدف أستاذ حمة، لأن ليس فقط من مهدّد بالاغتيال هم من الجبهة الشعبية إنما أيضاً النائب سامية عبو هي مهدّدة أيضاً، النائب في حركة النهضة هو مهدّد، الأمر ليس متعلقاً فقط بكم كجبهة شعبية، النائب وليد البناني، حتى أنتم تتّهمون حركة النهضة بأنها تروّج لاغتيال قيادات منكم، ولكن الداخلية أيضاً أبلغت نواباً من حركة النهضة عن أنهم مستهدفون.

 

حمة الهمامي: هذا صحيح، لأنّ سامية عبو هي صوت كبير في تونس، خاصة ضد الفساد، علمنا أيضاً أن بعض النواب من جهة القصرين، حيث يوجد نائب الجبهة الشعبية الرفيق أيمن العلوي، مستهدفون، ولكن بشكل عام الجبهة الشعبية وقيادات الجبهة الشعبية هي التي ظلت مستهدفة من قوى الثورة المضادة، وكما قلت من طرف جانبها الأشنع والأفظع أي القوى الإرهابية. الجبهة الشعبية هي التي ظلّت دائماً مستهدفة، صحيح أيضاً في وقت من الأوقات وإلى حد الآن، أيضاً ثمّة قوى نقابية، قوى مدنية مستهدفة، ولكن الجبهة الشعبية كمشروع سياسي وطني ظلّت مستهدفة. نحن بطبيعة الحال وجّهنا الاتهام للترويكا وحركة النهضة بالخصوص، وجّهنا إليها الاتهام بخصوص اغتيال الشهيدين الرمزين شكري بلعيد والحاج محمّد البراهمي، النهضة كانت والترويكا كانت في الحكم، وكانت خلقت المناخ المناسب للاغتيالات السياسية، ونحن لا نحمّلها فقط مسؤولية سياسية وأخلاقية، بل نحمّلها أيضاً مسؤولية جزائية، وكلّ المعلومات الجديدة في كل جلسة من جلسات القضاء في قضيتي الزعيمين المؤسّسين شكري بلعيد والحاج محمّد البراهمي، كل المعلومات تؤكّد في كل مرة أن قضية اغتيال هذين الزعيمين إنما هي جريمة دولة وليست مجرّد عمل معزول.

في الوقت الراهن، نحن فعلاً نتّهم، نحن في الوقت الراهن، نحن وجّهنا الاتّهام إلى الحكومة، إلى رئيسها، ووجّهنا الاتّهام أيضاً إلى رئيس حركة النهضة وقيادات من حركة النهضة، وجّهنا إليهم الاتّهام باعتبارهم يخلقون جواً مناسباً لمثل هذه التهديدات، لأنهم شنّوا حملة تحريضية وخطيرة في المدة الأخيرة ضد الجبهة الشعبية، لأن الجبهة الشعبية وقفت إلى جانب شعبنا، وقفت إلى جانب طبقاتنا وفئاتنا الكادحة والفقيرة والمتوسّطة.

 

لانا مدور: سيّد حمة، أنت غير مقتنع بمسألة أن النائب وليد البناني مهدّد بالاغتيال؟ هل تعتقد أنها فقط لتغيير الرأي العام أو لتشتيت الأمور عن القيادات المعرّضة فعلياً للاغتيال؟

 

حمة الهمامي: لا، قد يكون مهدّداً، هذه الأمور عند الأمن في الواقع وعند القضاء، قد يكون مهدّداً في جهة القصرين بهدف بثّ الفوضى، ولكن الجبهة الشعبية والقوى التقدمية والديمقراطية سواء كانت حزبية أو مدنية تبقى هي الطرف الرئيس المهدَّد من القوى الإرهابية، لأنّ هذه القوى الوطنية والجبهة الشعبية والديمقراطية هي تحمل مشروعاً منافياً لمشروع القوى الرجعية، سواء كان منها الطرف الظلامي الإخواني الإرهابي أو سواء كان الطرف المرتبط بالنظام القديم الليبرالي الذي يدافع عن خيارات ليبرالية متوحّشة، ونحن نعرف أن هذين الطرفين يتحالفان اليوم. اليوم في الحكم ثمّة نداء تونس وهو مرتبط بالنظام القديم في سياساته وتوجّهاته، وثمة حركة النهضة، هذان الحزبان يتحالفان ويتساندان ضد مصلحة شعب تونس وضد تونس وهما يوجّهان حملات تحريضية ضد الجبهة الشعبية، وإن كنا نحن على قناعة بأن هذه الحملات لن تجديهما نفعاً.

 

لانا مدور: فقط للتوضيح، عندما تقول وتتهم رئيس الحكومة ورئيس حركة النهضة بخلق أجواء تؤدّي إلى الاغتيالات، هل هذا اتهام مباشر بأنّهم هم أيضاً ربما قد يكونون سهّلوا أو دعموا حركات تقوم بهذه الاغتيالات أم لا، لأن هذا الأمر قضائي وحساس، عندما تتهم شخصاً بأنه سهّل أجواء أو قام بتسهيل أمر ما كاغتيال سياسي، هو أمر جداً حسّاس في اتّهامك؟

 

حمة الهمامي: أنا لم أقل إنّ رئيس الحكومة أو رئيس حركة النهضة أو قيادات النهضة متّهمة بشكل مباشر بهذه التهديدات وهذه الاغتيالات، لكن أنا قلت إنّ رئيس الحكومة حين ربط بين الجبهة الشعبية وبين الأعمال الإجرامية والتخريبية التي تمت ليلاً في عديد من مناطق البلاد وحاول وسعى بعبارة أخرى إلى تجريم الجبهة الشعبية وتجريم النضالات المدنية والسلمية التي قامت في تونس ضد سياساته وسياسات الائتلاف الحاكم المعادية للشعب وللوطن، وعندما صدرت أيضاً عمليات تحريض ضد الجبهة الشعبية من طرف قيادات حركة النهضة ومن طرف صفحات الشبكة الاجتماعية المرتبطة بحركة النهضة أو الصفحات والأشخاص المرتبطين أيضاً بنداء تونس، ثمّة دعوات واضحة من قبيل اقتلوا فلاناً، من قبيل قطعوا أطراف فلان، إضافة لدعوات مباشرة، نحن قلنا إنّ كلّ هذا يخلق مناخاً يمكن أن تستغلّه الجماعات الإرهابية، مع العلم أنه بالنسبة للجبهة الشعبية، فإنّنا اتّهمنا حركة النهضة ونتّهمها بالضلوع سياسياً وجزائياً بالنسبة لبعض القيادات في اغتيال رمزينا المؤسّسين شكري بلعيد والحاج محمّد البراهمي.

معطى آخر، معلومة أخرى، يوم واحد فقط بعد تصريح رئيس الحكومة ضد الجبهة الشعبية، تمّ حرق مقر الجبهة الشعبية بالعروسة، وهذه المدينة هي مسقط رأسي، وكانت الإشارة واضحة وكان الترهيب واضحاً، بشكل عام كما قلت، نحن نعتبر أنّ الظروف المحلية والظروف الإقليمية والظروف الدولية هي ظروف كلها تساعد على توتير الأوضاع، سواء أكان في بلدنا أو سواء كان في هذه المنطقة، ومشروع الجبهة الشعبية كما قلت هو مشروع لا يروق للقوى الرجعية والظلامية في بلادنا وفي المنطقة.

 

لانا مدور: سيّد حمة، الاغتيالات السياسية التي حصلت، تحديداً اغتيال الشهيد بلعيد والبراهمي، أثمرت عن تعطيل أو إسقاط حكومات أو تعطيل تحديث مثلاً في الدستور وغيره، كان هناك تغيّرات تحصل على المستوى السياسي في تونس، الآن نحن على أبواب انتخابات محلية، انتخابات بلدية للسلطات المحلية. هل برأيك اغتيال شخصية سياسية يهدف إلى خلط هذه الأوراق، إلى إعادة مثلاً تغيير أو منع مثلاً حصول هذه الاستحقاقات الدستورية في تونس؟ ما الهدف منه؟ الهدف الأكبر في التركيبة السياسية، في الأحداث السياسية في تونس، تعطيل ربما تقدّم ما في العجلة السياسية في تونس؟

 

حمة الهمامي: فعلاً، النموذج التونسي والثورة التونسية، ما حقّقه الشعب التونسي من مكتسبات سياسية ومكتسبات مدنية، هذا بطبيعة الحال يمثّل خطر تقدّم الشعب التونسي في تحقيق أهداف ثورته، هذا يمثّل خطراً على عدّة قوى محلية، القوى الرجعية المرتبطة بالنظام الاقتصادي والسياسي القديم، والتي تريد إحياءه، أو سواء كان القوى الإخوانية التي تريد فرض أنموذج دولة استبدادية بغلاف ديني، كذلك القوى الإقليمية المستبدة والعميلة لا تريد لتونس النجاح، بل بالعكس تريد تعطيل هذا النموذج بألف طريقة وطريقة عن طريق الضغط السياسي، عن طريق الإرهاب، عن طريق الضغط الاقتصادي والمالي أيضاً، القوى الاستعمارية، الحركة الصهيونية، الكيان الصهيونيّ، كلّ هذه الأطراف لا تريد للثورة التونسية أن تنجح وأن تتقدّم حتى لا تكون أنموذجاً، ونحن نعرف جيّداً ما قامت به هذه القوى من أعمال تدميرية، سواء كان في ليبيا أو في سوريا أو في العراق أو ما تقوم به الآن في اليمن. بعبارة أخرى، القوى الرجعية والاستعمارية، القوى الصهيونية لا تريد لهذا النموذج التونسي أن ينجح.

 

لانا مدور: سيّد حمة، سنأتي على الحديث عمّا يحصل إقليمياً ورأي الجبهة الشعبية به، ولكن في مسألة الحماية الأمنية، نحن نعلم أنّ لديك إشكاليّة كبيرة في تخفيف الحماية الأمنية، وهذا الأمر تبدّل الآن بعدما أعلمت بتهديد جدّي على حياتك. هل أنت راضٍ عن الحماية الأمنية التي تقدّم لك في الوقت الحالي؟

 

حمة الهمامي: لا بدّ من ملاحظة أنه في الوقت الذي شنّت فيه بعض الأطراف في الحكم ومن أحزاب الحكم حملة تحريضية ضد الجبهة الشعبية، كانت هنالك أيضاً أطراف أخرى رفضت اتهام الجبهة الشعبية، المصالح الأمنية مثلاً رفضت اتهام الجبهة الشعبية بالضلوع في أعمال إجرامية في تونس. هذا جانب أردت الإشارة إليه من الناحية الأمنية. في الوقت الراهن، قابلت وزير الداخلية ومدير الأمن الوطني واتفقنا على منظومة حماية شاملة سواء كان في المسكن أو سواء كان في التنقلات، وأنا راض ٍفي الوقت الراهن، راضٍ على هذه المنظومة، ولكن بطبيعة الحال ما يهّمني أكثر هو أن تتوفر الحماية الأمنية لكامل الجبهة الشعبية ولكامل أيضاً العناصر المناضلات والمناضلين المهدّدين، وقد سمعت أنه من خلال الاتصالات العناصر المناضلات والمناضلين المهدّدون أنه تم اقتراح الحماية عليهم.

 

لانا مدور: نفس الأمر كما هي الحماية بالنسبة لكم هي بالنسبة أيضاً للأسماء المهدّدة الأخرى؟

 

حمة الهمامي: نعم، أنتِ تحدّثتِ عن السيّدة سامية عبو والسيّد أيمن علوي، بطبيعة الحال نحن لا بدّ لنا من توفير الحماية، وفي كل الحالات نحن نعتبر هذه المسألة هي مسألة تهم تونس ككلّ وتهمّ الشعب التونسي ككلّ، لأنّ الذين يحاولون ضرب الجبهة الشعبية أو ضرب القوى الديمقراطية والتقدمية في تونس، حزبية أو مدنية، إنما يريدون إحداث الفوضى في تونس وإحداث الخراب في تونس وإفشال النموذج التونسي، ولكن دعيني أقول إننا في الجبهة الشعبية كل هذه التهديدات لا تخيفنا بالمرّة، ونحن من طينة النساء والرجال الذين لا يخشون التهديدات، ولا يخشون أيضاً الاستشهاد، بل أننا ثوار كنا وثوار ما زلنا وثوار سنبقى إلى أبد الآبدين، إلى جانب شعبنا ووطننا وأمتنا وإلى جانب إنسانيتنا أيضاً.

 

لانا مدور: تحدّثت عن مسألة الشغب الذي حصل في خلال الاحتجاجات واتهام الجبهة الشعبية، وقلت إنّ هناك هيئات ومؤسّسات وشخصيات رفضت الاتهام الذي قدّم للجبهة الشعبية، ولكن بعد كل الذي حدث، يقول بعض المراقيين إنّ الجبهة الشعبية فشلت في قيادة الشارع التونسي إلى حراك فاعل وضاغط بشكل أكبر على الحكومة.

هل فشلتم في ذلك؟

 

حمة الهمامي: نحن لا نعتقد إننا فشلنا، نحن نتحرك في وضع معين، في موازين قوى معينة، الحركة الاجتماعية في تونس والحركة الثورية بشكل عام تعيش في فترة تراجع نسبي والمسار الثوري فيه فترات صعود وفترات هبوط، وفيه فترات تردّد. نحن الآن في فترة نهوض جديد.

 

لانا مدور: طرف السلطة كان أذكى منكم في تبيان أن الحركة أو في إظهار أن الجبهة الشعبية قادت الحراك إلى أعمال غير وطنية بحسب تعبير رئيس الجمهورية، ودفع هذا الحراك إلى العنف، إلى التخريب. استطاعت السلطة أن تأخذكم إلى ملعبها سيّد حمة؟

 

حمة الهمامي: لا، مطلقاً، لا، لا.

 

لانا مدور: كيف ذلك؟

 

حمة الهمامي: لا أعتقد أنّ السلطة أخذتنا إلى ملعبها، بل بالعكس، السلطة فشلت، السلطة حاولت صحيح أن تخلط ما بين النضالات المدنية السلمية والتي كانت طاغية وما بين الأعمال الإجرامية، أعمال تخريب مرتبطة بمافيات مرتبطة بعصابات إجرامية، مرتبطة بعصابات تهريب، أرادت أن تخلط أيضاً ما بين الجبهة الشعبية وبين هذه الجماعات الإجرامية، ولكن في رأيي أنها فشلت. الدليل أنها فشلت هو أنها قدّمت تنازلات، لقد اضطرت الحكومة إلى تقديم تنازلات حتى لو كانت جزئية، مثلاً الحكومة اضطرت إلى زيادة بنسبة عشرين بالمئة للإعانات المقدّمة للعائلات المعوزة، وهذا الترفيع في منح العائلات المعوزة كانت طرحته الجبهة الشعبية أثناء مناقشة قانون المالية، ولكن الأغلبية الحاكمة صوّتت ضدّه، تحت الضغط تراجعت وقبلت بهذه الزيادة. الحكومة أيضاً قرّرت زيادة في المنح المخصصة لأصحاب الاحتياجات الخصوصية، وهذا الترفيع لقد طرحته الجبهة الشعبية في قانون المالية والأغلبية صوّتت ضدّه، ولكنها تحت الضغط أذعنت وقبلت. بالإضافة إلى ذلك، ثمّة إجراء آخر وهو يتعلق بمنح بطاقة معالجة للمعطلين عن العمل، هذا الجبهة الشعبية كانت طالبت به من قبل ولكن الأغلبية رفضته وهي اليوم أذعنت.

 

لانا مدور: استطعتم أن تستحصلوا على بعض الحقوق التي كنتم تطالبون بها للتونسيين.

سنتابع بعد الفاصل أكثر في هذه المسألة، مسألة الاحتجاجات وكيف وصلت تونس، ما هو الوضع الآن قبيل الانتخابات التي من المتوقّع أن تجرى في شهر خمسة، في مايو، والتحضيرات التي تقومون بها لهذه الانتخابات، أيضاً الوضع السياسي العام قبيل هذا الاستحقاق. بعد الفاصل مشاهدينا، إبقوا معنا.

 

 

المحور الثاني

 

لانا مدور: أهلاً بكم من جديد إلى حوار الساعة. ضيفنا في هذه الحلقة السيّد حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية من تونس طبعاً، من العاصمة التونسية.

العلاقة مقطوعة ومتوتّرة مع رئيس الجمهورية؟ هكذا نستطيع وصفها الآن؟ أم هناك توصيفاً آخر يمكن أن تعطينا إياه سيّد حمة؟

 

حمة الهمامي: العلاقة، علاقة الجبهة الشعبية هي علاقة صراع، صحيح فيها توتر مع الائتلاف الحاكم ككلّ، رئاسة، رئاسة حكومة، وكذلك أغلبيّة برلمانيّة. سبب كلّ هذا هو الاختيارات التي يسير عليها الائتلاف الحاكم، الائتلاف الحاكم يريد الالتفاف على المكاسب الديمقراطية للشّعب التونسيّ، ثمّة محاولات لمراجعة الدستور، محاولات للعودة إلى نظام رئاسوي، إلى حكم فردي، ثمة محاولات توريث، في نفس الوقت حركة النهضة تسعى إلى أخونة المجتمع بطريقة ناعمة، هنالك أيضاً تهديد للحريات، بما في ذلك حرية التعبير وحرية النشاط والتظاهر من خلال تجريم الأنشطة الاجتماعية والمدنية، من ناحية أخرى ثمة أيضاً الوضع الاقتصادي، هذا الائتلاف الحاكم أوصل اليوم تونس إلى حافة الإفلاس إن لم نقل إلى الإفلاس، كل المؤشّرات الاقتصادية والمالية مؤشّرات تبيّن وجود أزمة عميقة، أيضاً من الناحية الاجتماعية، الفقر والبؤس وغلاء المعيشة وتردّي الخدمات الصحية، الخدمات التعليمية، تردّي خدمات النقل.

 

لانا مدور: إذاً لديكم مشكلة مع رئاسة الجمهورية في إطار المشكلة مع كل الائتلاف الحاكم كما قلت.

 

حمة الهمامي: بالضبط.

 

لانا مدور: لأنه في فترة من الفترات كنتم تفصلون بين رئاسة الجمهورية إلى حد ما والنداء والنهضة أو حتى رئاسة الحكومة.

 

حمة الهمامي: لا، في الحقيقة، نحن نعتبر أنّ الائتلاف الحاكم برؤوسه الثلاث مسؤول عن الأزمة التي تعيشها تونس اليوم، وهي أزمة حكم شاملة، سياسيّة، اقتصاديّة، اجتماعيّة، أمنيّة، كذلك لها بعد دبلوماسيّ، العلاقات الخارجيّة، وأزمة الحكم الشاملة هذه، الجبهة الشعبية رأت أنّها تستدعي حلاً سياسياً. هذا الحلّ السياسيّ يتمثل في انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها، لأنه لا يمكن للجبهة الشعبية أن تبقى تنظر إلى شعبنا ووطننا، وهو ينهار، والائتلاف الحاكم يسبّب له مآسٍ كبيرة.

إذًا، الجبهة الشعبية تقوم بدورها كمعارضة وطنية، كمعارضة ديمقراطية، وهذا ما لا يقبله الائتلاف الحاكم، الذي يبحث عن معارضة ديكورية، يبحث عن معارضة شكليّة، وكما قلت هذا ما لن تقبل به الجبهة الشعبية، وستواصل الدفاع عن المسار الثوريّ، وستواصل الدفاع عن مصالح شعبنا ووطننا.

 

لانا مدور: ما هو تقييمكم لأداء الاتحاد العام التونسي للشغل خلال هذه الأزمة؟

 

حمة الهمامي: الاتحاد العام التونسي للشغل كان ولا يزال صديقاً للقوى الديمقراطية والتقدمية، وهو في وضعية إعادة بناء، هو أيضاً منظّروه متضرّرون من السياسة الاقتصادية والاجتماعية، في عدّة قضايا التقى مع الجبهة الشعبية والتقى مع القوى التقدمية، في قضايا الأسعار.

 

لانا مدور: في الأحداث الأخيرة لم تلتقيا، لم تلتقِ الجبهة الشعبية والاتحاد العام التونسي للشغل في منهجيّة التحرّك.

لماذا كان هناك اختلاف في ما بينكم، مع العلم أنّ كلّ المطالب كانت اجتماعية، ولكن لم نشهد حشداً كبيراً من الاتحاد العام التونسي للشغل في الشارع؟

 

حمة الهمامي: ولكن انتظروا في المدة القادمة، ثمّة قطاعات برمجت لتحرّكات واسعة، لتحرّكات كبيرة، وهذه التحرّكات مرتبطة أيضاً بمطالب اجتماعية، وكما تعلمون الجبهة الشعبية هي كيان له استقلاليته، والاتحاد العام التونسي للشغل أيضاً كيان له استقلاليته وله ظروفه، الجبهة الشعبية تتحرّك حسبما يطرح عليها الوضع، وبطبيعة الحال هي تتحرّك باستقلالية، لكن نحن نعتقد أنّ ما بين الجبهة الشعبية وما بين الحركة النقابيّة التونسيّة وبين الجبهة الشعبية والاتحاد العام التونسي للشغل وأيضاً المنظمات والجمعيات المدنية الأخرى التي تعنى بالشأن الاجتماعي، ثمّة روابط مهمّة ما بيننا، وحتى إن ولم نتحرّك في كل مرة في نفس الوقت.

 

لانا مدور: ولكن ألم يكن سيّد حمة، ألم تكن المطالبة باستقالة الحكومة مطلباً متهوّراً بعض الشيء؟

 

حمة الهمامي: بالنسبة للجبهة الشعبية، لم تطرح استقالة الحكومة، لأنّ الجبهة الشعبية تعتبر بأنّ ما هو مطروح في تونس لا يمكن حلّه بمجرّد تغيير حكومة في حكومة في إطار الائتلاف الحاكم، لا يمكن حله بمجرّد تغيير رئيس حكومة برئيس حكومة جديد أو وزير بوزير، القضية الأساسية في تونس هي قضية اختيارات سياسية واقتصادية واجتماعية، تونس محتاجة إلى اختيارات سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة.

 

لانا مدور: لكن هذا الاختلاف أفرزه الجمهور، سيّد حمة، عفواً، هذا الائتلاف أوصله التونسيون، بمعنى التونسيون يريدون هذه الشخصيات لتحكمهم، هم يريدون ذلك.

 

حمة الهمامي: ولكن الذين يحكمون تونس اليوم كانوا وعدوا في انتخابات 2014، وعدوا بأمور أخرى، وعدوا بالعمل ووعدوا بتحسين معيشة الأجراء، ووعدوا أيضاً بالحدّ من المديونية، قدّموا وعوداً كثيرة، أغدقوا الوعود على الشعب التونسي.

 

لانا مدور: تماماً، هذا ما يوصلنا.

 

حمة الهمامي: ولكن بعد سنوات من الحكم، هذا الائتلاف الحاكم أدار ظهره لكل تلك الوعود، وقد أوصل البلاد إلى حال من الإفلاس، وحال من المشاكل الاجتماعية غير المسبوقة في بلدنا. لذلك، فالجبهة الشعبية ترى أنّه آن الأوان من أجل أن يرحل هذا الائتلاف الحاكم، وبطبيعة الحال، عن طريق انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها، لأنّ أوضاع الشعب التونسي وأوضاع تونس لا تتحمّل الاستمرار في ذات السياسات وذات الاختيارات.

 

لانا مدور: أستاذ حمة، الآن نحن على أبواب انتخابات مجالس محلية، ولكن لم يتم إقرار بعد القانون، هذا ما سأسألك عنه بعد قليل، ولكن كل المؤشّرات أيضاً تقول بأن نداء تونس سيعود ويتصدّر المشهد حتى في الانتخابات البلدية، التي ستجرى في أيار مايو، إذا حصلت طبعاً الانتخابات، وأنه ما زال هو القوة الأكثر حضوراً في الشارع التونسي إضافة إلى حركة النهضة. يبدو أنه رغم ما تقوله أنت أنهم لم يوفوا بالوعود ولم يؤمّنوا الشغل وتحسين الوضع الاقتصادي وما إلى هنالك، إلا أنّ التونسيين ربما، على الأرجح سيعيدون التجديد لهم، لحكمهم، وحتى لو كانت إدارات محلية.

هل توافق على ذلك؟

 

حمة الهمامي: أعتقد أنّه من الوارد أن يعرف المشهد السياسي في تونس تغييرات، علينا أن ننتظر الانتخابات البلدية وعلينا أيضاً أن ننتظر الانتخابات الرئاسية والتشريعية. ما يهمّ الجبهة الشعبية أولاً وقبل كل شيء، هو أن تجرى هذه الانتخابات، بدءاً بالانتخابات البلدية، في ظروف شفّافة وفي ظروف ديمقراطية. ما يهمّنا هو أن تجرى هذه الانتخابات وفقاً لقانون الجماعات المحلية الجديد، هذا القانون الذي لم يصدر إلى حدّ الآن، ويهمّنا أن تجرى هذه الانتخابات أيضاً في إطار حياد الإدارة، والإدارة في الوقت الراهن ليست محايدة، ويهمّنا أن تجرى هذه الانتخابات أيضاً في إطار حياد إعلامي، وأن تجرى هذه الانتخابات بعيداً عن تأثير المال الفاسد. ما يهمّ الجبهة الشعبية هو أن تجرى هذه الانتخابات في ظروف مناسبة، ولينجح نداء تونس أو غيره، المهمّ أن تجرى الأمور في ظروف ديمقراطية، لأنه إذا ما ركّزنا الديمقراطية في تونس على أسسٍ سليمة فنحن على يقين من أنّ غالبية الشعب التونسي ستقول لنداء تونس وللنهضة في وقتٍ من الأوقات، وفي إطار تطوّر الوعي السياسي للشعب التونسيّ، ستقول غالبية هذا الشعب لهذا الائتلاف الحاكم، إرحل فأنت لا تمثّل مصالحي.

 

لانا مدور: سيّد حمة، أنا أريد أن أعرف منكم أنتم كيف تقيّمون وضع الجبهة الشعبية الآن. سأقول لك بعض الآراء، طبعاً ليست الآراء المؤيّدة لكم إنما الآراء غير المؤيّدة، أنتم جبهة يسارية، لا تؤمنون بالدين، لستم متديّنين، حتى هناك من يصفكم بالكفّار مع أنكم علمانيون طبعاً، هذا ما تعرّفون نفسكم به، ليس لديكم مشروع، فقط تقولون أفكاراً غير قابلة للتحقيق، تعارضون مثلاً سياسة الحكومة المالية، كل سياسات البنك الدولي وإلى ما هنالك، ولكن كل ما تقولونه غير قابل للتحقيق لأنه غير واقعي. هكذا ينتقدونكم، هذه هي الأمور التي تؤخذ على الجبهة الشعبية، وربما تؤدّي إلى تراجع حضور الجبهة الشعبية في الشارع التونسيّ.

الآن أنتم ترون وضعكم هكذا؟ هذه ما زالت نقاط ضعف بالنسبة إليكم، أم تغيّر الواقع؟

 

حمة الهمامي: دعيني أوضح، أولاً، وقبل كلّ شيء، رغم أن عمليات سبر الآراء في تونس محدودة ونسبية جداً، فكلّ عمليات سبر الآراء بيّنت خلال السنوات الأخيرة أنّ الجبهة الشعبية ثابتة كقوّة سياسية ثالثة في تونس، بل على العكس من ذلك، فإنّ تأثيرها يتزايد. هذا أولاً.

ثانياً، في خصوص، هل الجبهة الشعبية بديل أو لا، طبيعي جداً، هذا الائتلاف اليميني الرجعي الحاكم بشقّيه، نداء تونس والنهضة، هو من ليس له بديل لتونس، هو من ليس له برنامج لحلّ مشاكل شعب تونس، وتونس أيضاً، الائتلاف الحاكم يطبّق بطريقة ذليلة وصاغرة كلّ ما تمليه عليه المؤسسات المالية الدولية. بالمقابل، الجبهة الشعبية لها برنامج، ولها بديل، وقد طرحناه في أكثر من مرة، وهم يعجزون عن مناقشة بديلنا، ويكتفون بتوجيه الاتهامات.

نأتي إلى هذه الاتهامات. يقولون الجبهة الشعبية ليست واقعية، وهل أنّ سياسة الائتلاف الحاكم اليوم في تونس هي سياسة واقعيّة؟ هل الواقعيّة تعني بيع تونس ورهن تونس للمؤسسات المالية الدولية؟ هل الواقعية تعني تفقير شعب تونس؟ البطالة رسمياً ما بين 15 و16 بالمئة. هل أنّ الواقعية تعني غلاء الأسعار المشد وتدمير حياة الطبقات والفئات الكادحة وحتى الطبقات الوسطى وتدمير أيضاً حتى المؤسسات الصغرى والمتوسّطة وجزء من مؤسّسات كبرى؟ هل الواقعية تعني أنّ الآن العجز التجاري في تونس هو حوالى 25 مليار دينار في ميزانية لا تتجاوز 32 مليار دينار؟ هل هذه هي الواقعية؟ هل تعني الواقعية تدمير المؤسسة التونسية وتدمير فلاحة تونس وتدمير صناعة تونس؟ هل الواقعيّة تعني الانزلاق بالدينار التونسي في عامٍ فقط 22 بالمئة؟ هل الواقعية تعني تحويل أكثر من مليوني تونسي ما يزيد عن الخُمس إلى فقراء؟ هل هذه هي الواقعية؟

هذه واقعية رجعية، هذه واقعية السماسرة، هذه واقعية المئتي عائلة التي تتحكّم في تونس والتي تتحكّم أيضاً في أحزاب الحكم. الجبهة الشعبية طرحت بديلاً وطنياً واضحاً، ولو تتوفر الفرصة لشرحنا ذلك في الجانب الاقتصادي والسياسي والثقافي، ويتلخّص في شعار الجمهورية المدنية الديمقراطية الاجتماعية.

كلمة أخيرة، في خصوص الذين يتّهمون الجبهة الشعبية بالكفر، ويقولون إنّها ضد الإسلام، دعيني أقول كلمة بكل وضوح. الإسلام عندما جاء إلى مكّة والحجاز، وجد قبائل فحوّلها إلى أمّةٍ عظيمة. هؤلاء الذين يتّهمون الجبهة الشعبية بالكفر، أي من الإخوان المسلمين وغيرهم، وجدوا شعباً وحّدته الثورة فمزّقوا أوصاله وسعوا إلى تفتيته وتقسيمه ما بين مؤمنين وكُفّار وغير ذلك.

الإسلام عندما جاء إلى مكّة والحجاز، لم يجد دولة، بل وجد نواة ضعيفة، نواة سلطة ضعيفة، فبنى دولة، تحوّلت إلى إمبراطورية، هم وجدوا دولة في تونس فسعوا إلى تفكيكها وتخريبها وقالوا إنّ الجيش ليس مضموناً وقالوا أن الأمن ليس مضموناً. الإسلام عندما جاء إلى مكّة والحجاز لم يجد حضارة ولم يجد ثقافة قوية، وجد بعض شعر وبعض نثر وبعض العادات والتقاليد، الإسلام ألهم أكبر حضارة وأكبر ثقافة في العصر الوسيط، ثقافة المعرّي وثقافة إبن رشد وثقافة إبن سينا والكندي وغيرهم من العلماء والمثقّفين الكبار. هم جاؤوا إلى تونس فوجدوا مكاسب عظيمة، مكاسب اجتماعية وثقافية كبيرة، فسعوا إلى نفيها وإلى ضربها، وحاولوا القضاء عليها.

إذاً أقول لكل هؤلاء، دعوكم من هذا الحديث وناقشونا في برامجنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، إذا كانت لكم حُجّة فهاتوها، ولكنّهم في الحكم، هم ونداء تونس، بيّنوا أنهم يعملون لفائدة مجموعة قليلة من السماسرة التي تعادي الشعب وتعادي حتى الرأسمال الوطنيّ التونسيّ.

لذلك في حقيقة الأمر، هذه الاتهامات نحن لا تخيفنا وهذه الاتهامات لا تزعجنا، لأننا نحن نعتبر أنّ الشعب التونسي في غالبيته شعب مسلم، ولكن التونسي المسلم والمؤمن والعربيّ، هذا التونسيّ بإمكانه أن يكون مؤمناً وحراً، وبإمكانه أن يكون مؤمناً ومع فصل الدين عن السياسة، وبإمكانه أن يكون مؤمناً ومع العدالة الاجتماعية، وبإمكانه أن يكون مؤمناً ومع المساواة التامة والفعلية بين الرجل والمرأة. هم مع الظلام ونحن مع النور ومع التقدّم.

 

لانا مدور: سيّد حمة، بشكل سريع، أسئلة سريعة، هناك قوى انسحبت من وثيقة قرطاج. هل هناك تواصل معها، على قاعدة انتخابية أم لا؟

 

حمة الهمامي: ثمة بطبيعة الحال نقاشات، نحن لنا اتصالات حول تحرّكات مشتركة مع الجمهوري ومع حركة الشعب.

 

لانا مدور: من الممكن أن تتحالفوا في الانتخابات؟

 

حمة الهمامي: بل نقول من الممكن أن نقوم بأعمال مشتركة يقتضيها وضع بلدنا ووضع شعبنا.

 

لانا مدور: تقديم قوانين، هكذا مثلاً؟ ما هي الأعمال المشتركة؟

 

حمة الهمامي: سواء كانت أعمالاً في البرلمان أو أيضاً في الشارع، بمناسبة الذكرى السابعة للثورة التونسية تحرّكنا بعضنا مع بعض في الشارع، تحرّكنا ضد قانون المالية وضد مزيد من تفقير الشعب التونسي.

 

لانا مدور: هل أنت مرشّح رئاسي العام المقبل؟ ستترشّح للانتخابات الرئاسية أم لم تقرّر بعد؟

 

حمة الهمامي: لا، هذا قرار راجع للجبهة الشعبية، نحن في الجبهة الشعبية إطار ديمقراطيّ، وما يهمّنا أولاً وقبل كل شيء ليس الأشخاص، هو البرنامج والأهداف.

 

لانا مدور: هل هناك إسم آخر يمكن أن يترشّح من الجبهة الشعبية؟

 

حمة الهمامي: لا، هذا من الممكن. نحن في الجبهة الشعبية نعمل بشكل جماعي، وبشكل رفاقي، وما يهمّنا أولاً وقبل كل شيء هو أن ينجح مشروعنا الوطني الجامع الذي يهم غالبية التونسيات والتونسيين.

 

لانا مدور: لديك رغبة في الترشّح؟

 

حمة الهمامي: إطلاقاً، لا، أنا لم تكن لي في حياتي أيّة رغبة في الكرسيّ. ما يهمّني أولاً وقبل كل شيء أن نتوصّل في تونس إلى بناء بلدنا، إلى بناء الجمهورية المدنية الديمقراطية الاجتماعية. تلك هي سعادتي، وتلك هي سعادة كل مناضلات ومناضلي الجبهة الشعبية. ما يهمّنا أيضاً هو أن ننجح يوم عشرين فبراير القادم بفرض قانون تجريم التطبيع، التطبيع مع الكيان الصهيوني.

 

لانا مدور: صراحةً كنت أريد أن أسألك كثيراً عن هذا الموضوع، مسألة التطبيع، المسألة الخارجية، لكن انتهى الوقت ولم  نشعر، كان لدينا كثير من الملفات الداخلية.

بشكل سريع، مسألة إعلان القدس عاصمة لإسرائيل هي المسألة الأهم على المستوى العربي. راهناً أنتم في الجبهة الشعبية كيف تنظرون الآن إلى كلّ الأحداث التي توالت، الواقع الآن الذي وصلنا إليه، هذا التقصير العربي في دعم القضية، في كل، نحن شاهدنا تحرّكات في تونس، من أكثر البلدان التي تحرّكت دعمًا للقدس، ولكن الآن ما هي رسالة الجبهة الشعبية في هذا الملف سيّد حمة؟

 

حمة الهمامي: رسالة الجبهة الشعبية إلى إخوتنا وأخواتنا الفلسطينيين، رسالتنا إليهم، توحّدوا حول ثوابتكم الوطنية، انتفضوا ضد الكيان الصهيوني، ها أنكم رأيتم إلى ما أوصلت أوسلو وإلى ما أوصلت كلّ السياسات السلامية، إلى ما أوصلت القضية الفلسطينية.

رسالتنا إلى إخوتنا وأخواتنا أيضاَ في فلسطين هي أنه لا بديل، لا بديل للمقاومة في علاقةٍ بالصهاينة وفي علاقةٍ بالاستعمار وبالقوى الامبريالية، رُبّ ضارة نافعة، هذا النازي الجديد، ترامب، هذا اليميني المتطرّف بعمله الاستفزازيّ، نحن نرى أنه يدفع الشعب الفلسطيني إلى انتفاضة جديدة وهو يدفع أيضاً الشعوب العربية إلى أن تدرك أكثر أنّ مصلحتها ليست في التصالح مع الكيان الصهيونيّ، أو ليست في الاستسلام للأنظمة الرجعيّة التي تحكمها، أو ليست للاستسلام للقوى الاستعمارية، بل مصلحتها في المقاومة، المقاومة بكل أشكالها، المقاومة المسلحة حيث ينبغي أن تكون ثمة مقاومة مسلحة، والمقاومة المدنية السلمية حيث ينبغي أن تكون ثمة مقاومة مدنية سلمية، كما هي الحال في بلدنا، ونحن نعتبر أنّ ما سيُطرَح في 20 فبراير القادم في البرلمان التونسي، مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، سيكون له دور مهم في تعبئة الرأي العام عندنا وأيضاً في تعبئة الرأي العام العربي بعد كلّ فصول الاستسلام التي عملت على بثّها وفرضها الرجعيّات العربية.

نحن نعتبر أن القضية الفلسطينية هي قضيتنا المركزية، ومدار الصراع حولها، ولا صراع في اعتقادنا إلا حول هذه القضية المركزية التي تحدّد سواء كان عربياً أو دولياً من هو تقدمي ومن هو رجعي، من هو ثوري ومن هو رجعي، من هو إنساني ومن هو غير إنساني.

 

لانا مدور: شكراً سيّد حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية على انضمامك إلينا في هذا الحوار لهذه الليلة من حوار الساعة. كنت معنا طبعاً من تونس وأنتم أيضاً مشاهدينا نشكركم على متابعة حوار الساعة لهذا الأسبوع. إلى اللقاء.