زياد بارود - مرشح على اللائحة المدعومة من التيار الوطني الحر عن دائرة جبيل - كسروان
نص الحلقة
مايا رزق: طابت بالخير أوقاتكم مشاهدينا الكرام. ربّما لم يُخطئ من صوّب سهامه نحو ثغر هذا القانون التي بدأت تتجلّى بوضوح مع إقتراب موعد الإنتخابات التشريعية، وربّما لم يخطئ مَن قال أن إشراك المغتربين في الإنتخابات للمرّة الأولى غير منظَّم، وربّما لم يخطئ مَن قال أن القانون الإنتخابي الجديد في لبنان مقبرة المستقلّين وساحةٌ مشرّعة لحيتان المال.
إلا أن الأكيد أن البلاد أفلتت من خطيئة التمديد الرابع المميتة، بعد شهرٍ من اليوم يتوجّه اللبنانيون الى صناديق الإقتراع، كل ورقةٍ تحمل آمال كثيرةً تتدرّج من أبسط الحقوق كمياه نظيفة والكهرباء على مدار الساعة والأجور العادلة وصولاً الى إنقاذ البلد والمواطن من الغرق أكثر في الدين العام الذي تجاوز ٨٠ مليار دولار.
المواطن اللبناني وضع آماله في عهدة المرشّحين الذين أطلقوا برامج إنتخابية منها الواقعية ومنها السريالية، وما بين هذه وتلك يتساءل المواطن مَن سيبقى على العهد؟
وزير الداخلية الأسبق زياد بارود قالها صراحةً " أنا أتعهّد وجاهزٌ للمحاسبة إن أخفقت"، وهو ضيفنا اليوم كمرشّح عن المقعد الماروني في دائرة جبل لبنان الأولى، أهلاً بكم.
أستاذ زياد بارود أهلاً بك عبر شاشة الميادين للمرّة الأولى، نرحّب بك. ذكرنا في المقدّمة أن هذا القانون هو مقبرة للمستقلّين، هل أنت من ضحايا هؤلاء الأشخاص في هذا القانون الجديد؟
زياد بارود: من المبكر الحديث عن شهداء ما قبل المعركة، المعركة في ٦ أيار وهو عيد الشهداء أيضاً في لبنان للمصادفة، لكن من المبكر جداً الحديث عن نتائج القانون الذي سيأتي لا شكّ بمفاجآت. لا أحد يستطيع أن يجزم من الآن إن كنّا متوجّهين الى نجاح مجموعات بكاملها أو لا، في النسبية بحدّ ذاتها لا تسمح بهكذا مقاربة، لكن طبعاً هذا القانون كما تفضّلتِ في المقدّمة ثغراته هائلة، والنسبية الظاهرية يقابلها في الواقع نظام أكثري عبر الصوت التفضيلي الواحد، لا ننسى أن عتبة التأهيل مرتفعة نسبياً تصل في دائرة صيدا جزين الى حوالى ٢٠٪ وهو رقم مرتفع جداً.
مَن سيكون ضحايا القانون؟ أولاً هم اللبنانيون الذين حُرموا بجزء منهم أن يختاروا كما يريدون.
مايا رزق: إذا أردت إعادة صياغة السؤال، هل زياد بارود المستقلّ هو ضحية هذا القانون؟
زياد بارود: إذا تابعتِ ردّ فعل الناس على وسائل التواصل الإجتماعي لتحالفي مع اللائحة التي أنا بها، عند بعض الناس أنا ضحية هذا القانون والبعض مستاء ولا يعجبه أنني ذهبت في هذا الإتّجاه، لكن الأكيد أنني كمستقل قادر أن أحافظ على إستقلاليّتي والأيام أمامنا ستُظهر هذا الأمر. أنا لم يُطلَب مني أن أوقّع على أي ورقة، لم يُطلَب مني التعهّد بأي شيء فوق العادي، التعهّد الذي قدّمته هو الذي يلزمني..
مايا رزق: سنتحدّث بالتفصيل عن هذا التعهد. ذكرتم أن هناك مَن هو مستاء من إنضمامكم لهذه اللائحة بالتحديد، هل تقصد المجتمع المدني الذي راهن على زياد بارود وفي يوم من الأيام قال أن زياد بارود يمثّلنا كرئيس جمهورية، اليوم زياد بارود الى حدٍّ ما يُقال أنه تخلّى عن المجتمع المدني وعن هذه القاعد الشعبية التي أحبّت زياد بارود واحتضنته بطبيعة الحال؟
زياد بارود: لا طبعاً، لا يوجد تناقض ولا تخلّي عن هذا الإنتماء الطبيعي، لكن أريد أن أذكّر أيضاً أنه لا شىء اسمه مجتمع مدني يخوض إنتخابات، حين دخلت أجزاء من المجتمع المدني السياسة بمعناها الواسع، لا مدني يخوض إنتخابات هذا أولاً، ثانياً لو نجح المجتمع المدني بتوحيد صفوفه، ولكن المجتمع المدني لم يتسطع..
مايا رزق: ولكن هناك لائحة فيها أعضاء من المجتمع المدني.
زياد بارود: ممتاز، أنا أيضاً سأعتبر نفسي عضو من المجتمع المدني في لائحة أخرى، هذه كما تلك، لأن اللائحة في كسروان أو غيرها لا تستطيع أن تقول أنا أمثّل مجتمع مدني، لا أحد يمثّ المجتمع المدني بالسياسة، حتى حين كنتُ وزير داخلية يُقال هذا آتٍ من مجتمع مدني كنتُ أقول لا، وأفهم تخوّفهم، ولكل الذين يخافون عليّ أكثر ما هم ينتقدون رغم أن الإنتقاد مشروع، أريد أن أقول لهم أنني حين كنت وزير داخلية لمدة ثلاث سنوات، ولا يوجد أهم من وزير داخلية كسلطة بالمعنى الشكلي، ثلاث سنوات وزير داخلية كنتُ مع المجتمع المدني في أفضل حالات التعاون، وأعتقد أن المجتمع المدني في تلك الفترة أخذ في وزارة الداخلية وخارجها أكثر مما يمكن أن يأخذه لو كنتُ أنا منتمي له وأعمل معه. فأريد أن أطمئن وأقول أنني لا أتغيّر بالإنتقال بتحالف سياسي الى شيء مختلف، فلا أصبح شخص ثانٍ.
مايا رزق: أي أن هذا التحالف هو فقط عبّارة لكم للوصول الى البرلمان اللبناني؟
زياد بارود: لا، ليس المقعد هو الغاية لكن هذا القانون..
مايا رزق: لكنك مرشّح وتريد أن تحصل على مقعد نيابي.
زياد بارود: دون شكّ، والتحالف أنا لا أخجل به، أنا أعقد تحالفات فوق الطاولة وليس تحتها، لكن هذا القانون فرض علينا كمرشّحين أن ننضوي في لوائح مستحيل أن يكون منفرد أو مستقلّ، تذكرين مستقل نعم، مستقل ضمن لائحة لكن يستحيل على أي مستقلّ أن يترضّح منفرداً. ثانياً حين فرض القانون أن نكون في لوائح، هذه اللوائح لها حاصل إنتخابي وهذا يحدد عدد المقاعد بالتالي إذا خاض أحداً معركة ليربح وليس فقط لمبدأ عليه أن يبحث عن مكان يستطيع أن يخوض معركة فيها حظوظ للفوز وليس بالضرورة أن تكون محسومة، فأنا مرتاح مع نفسي ومع الناس أقول لهم أن الأيام أمامنا، حاسبوني فعلاً إن تغيّرت واحد بالمئة عن مواقف أنا أخذتها. مثلاً بعض الذي يؤخَذ على هذا التحالف أنه مع ناس عليهم علامات إستفهام حول بعض الملفات، في كل جرأة أقول لك في مكان وجود علامة إستفهام وهذه العلامة تؤدي الى إرتكاب لا سمح الله فأنا لا أغطّي هذا الإرتكاب.
مايا رزق: سنتحدِّ عن هذا الموضوع بالتفصيل.
زياد بارود: أقول هذا وألتزم بما أقوله.
مايا رزق: ولكن قبل ذلك معلومات عن الوزير زياد بارود ودائرة جبيل كسروان واللوائح المتنافسة فيها في الشرح المفصّل مع الزميلة سارة الحاف، سارة صباح الخير وأهلاً بكِ. اطّلعتِ على برنامج المرشّح زياد بارود، ما الذي لفتكِ في هذا البرنامج؟
سارة الحاف: صباح الخير لكِ مايا ولضيفك الكريم. أكثر ما لفتني ربّما في هذا البرنامج أنك قدّمته كتعهّد من سبعة بنود وقلتَ في هذا التعهّد أنا ألتزم به رغم أنه وُقّع في زمن الإنتخابات لكنني ملتزم به الى أبد الآبدين ربّما، ولكن ضمن البنود هناك أن تسائل الحكومة دائماً في كل سكوتٍ عن الحق، أليس هذا تحدّياً كبيراً في زمنٍ ربّما هناك الكثير من السكوت عن الحقّ من قبَل الحكومة وغيرها في هذا البلد؟
زياد بارود: بالعكس هذا التعهّد بكل بنوده أنا كتبته شخصياً وألتزم بكل كلمة كتبتها، وحتى بالشكليات كان هناك كاتبة عدل صادقت على توقيعي، لأقول كم أنا جدّي بما أكتب وما أقول. مساءلة الحكومة هي من صلب واجبات النائب، لا يستطيع نائب أن يقول أنا نائب دون أن يشرّع ودون أن يسائل الحكومة ويتكلّم بالموازنة، لذلك البرنامج الذي قدّمته بشكل تعهّد هو لأقول بدل أن أكبّر الحجر في مكان لا يُفيد، ليس عمل النائب أن يفتح أوتوسترادات، عمله أن يسائل الحكومة لماذا لم تفتح الأوتوستراد. أنا بالنسبة لي مساءلة الحكومة خصوصاً بعد اتّفاق الطائف أصبحت المجالس الوزارية مصغّرة عن مجلس النواب، الحاجة ملحّة أكثر للمساءلة، والمساءلة ليست شتيمة إنّما هي واجب كل نائب.
مايا رزق: عن تفاصيل التعهّد مع سارة الحاف.
سارة الحاف: أهلاً بكم، إذاً زياد بارود مرشّح على لائحة لبنان القوي المدعومة من التيار الوطني الحر في دائإة كشروان جبيل. المحامي والوزير السابق تعهّد الإنتماء لدولة الحقّ واحترام دستور الجمهورية وقوانينها وعقول الناس كما تعهد مساءلة الحكومة في كل تقصير وكل فساد وكل سكوت عن الحق. هو الذي شغل منصب الأمين العام للجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات لعامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٥.
اللائحة التي تضمّ الى جانب بارود شام روكز، نعمة افرام، منصور البون، روجيه عازار، وليد خوري، سيمون أبي رميا وربيع عواد، تتنافس مع أربع لوائح هي:
- لائحة التغيير الأكيد المدعومة من القوات اللبنانية.
- لائحة عنّا القرار التي تضمّ الكتائب، فريد الخازن وفارس سعيد.
- لائحة التضامن الوطني التي تضمّ مرشّح حزب الله في جبيل حسين زعيتر.
- كذلك تتنافس في دائرة كسروان جبيل مع لائحة وطني عن المجتمع المدني وهي غير مكتملة.
حصّة دائرة كسروان جبيل تبلغ ٨ مقاعد نيابية تتوزّع ما بين مارونيين وشيعي واحد لجبيل وخمسة موارنة لكسروان، عدد الناخبين في هذه الدائرة يبلغ نحو ١٧٥ ألف ناخباً يُتوقَّع أن ينتخب منهم هذا العام نحو ١٢٠ ألفاً، وبالتالي سيكون الحاصل الإنتخابي نحو ١٥ ألفاً. مع الإشارة الى أن نسبة الإقتراع في إنتخابات عام ٢٠٠٩ كانت مرتفعة جداً إذ بلغت نحو ٦٧٪.
هذا كان كل شيء ، إليكِ مايا.
مايا رزق: شكراً لكِ سارة. أستاذ زياد ذكرت سارة أن نسبة الإقتراع في عام ٢٠٠٩ كانت الأعلى في لبنان، هل تعوّلون على نسبة الإقتراع وهل برأيكم المُقترع في كسروان وجبيل والفتوح سينزل بحفاوة الى صناديق الإقتراع؟
زياد بارود: جيّد أنك ذكرتِ الفتوح لأنها تغيب عن الكثيرين. النسبية بحد ذاتها تؤدي الى مشاركة أوسع وهذا أمر معروف ولكن بعض الناس المُحرَجين من الصوت التفضيلي الواحد قد يفضّلون عدم التصويت منعاً للإحراج لكن أعتقد أنهم أقلّية. الأكثرية ستذهب الي صناديق الإقتراع بكثافة لأن هناك عدد كبير من اللوائح بمعظم الدوائر ولأن الصوت التفضيلي كأنه صوت واحد لكل ناخب وسيشجّع على المشاركة إضافة للنظام النسبي.
الحاصل الإنتخابي كما ذكرته سارة مرتفع أي ١٥ ألف من ١٢٠ ألف هو رقم ليس قليل الحصول عليه من قبَل اللوائح، لذلك سنرى لوائح قد لا تتأهّل، لا أتكلّم عن كسروان جبيل بل عن كل لبنان، لا شكّ أن هناك لوائح لن تحصل على الحاصل الإنتخابي وبالتالي سينخفض الحاصل الإنتخابي نتيجة عدم حصول هذه اللوائح عليه.
مايا رزق: تحدّثتم عن الصوت التفضيلي، هل تعوّلون على حصولكم على الصوت التفضيلي في كسروان؟
زياد بارود: الصوت التفضيلي يخضع لاعتبارات عديدة أهمها اعتبار المال للأسف، إعتبار الإنتماء الحزبي، وربّما علامة إستفهام حول شيء نسمّيه ليس أكثرية صامتة إنّما بلوك صامت لا نعرف حجمه. أنا لستُ حزبياً وبالتالي لن أحصل على أصوات من الحزبيين، والمال الإنتخابي ليس فقط لا أملكه، لو افترضنا أننا أمتلكه فأنا أرفض أن أتعاطى مع الناس بإهانة كرامتهم من خلال مال إنتخابي. إذاً هذان عنصران لا أمتلكهما، لكنني أراهم جداً على فئة من الناس لا تزال لا تقبل بالمال الإنتخابي وعلى فئة من الناس تختار بالسياسة والقناعة وعلى فئة عمرية بين ٢١ و٢٩ سنة لم تنتخب بعد ولا نعرف في أي اتّجاه سوف تصوّت، وأنا أراهم على أنني أكلّمها بالمنطق الذي تحب أن تسمعه وبالمنطق حين أقول أنا أحترمم عقول الناس أي أحترم عقول هؤلاء الشباب وغير الشباب أن لا أخبرهم بشيء غير قادر بالإلتزام به، ولا آخذهم الى وعود غير قابلة للتحقيق.
مايا رزق: أستاذ زياد هناك نوع من تسعيرة يتمّ تداولها بين اللبنانيين متعلّقة بالصوت التفضيلي بالتحديد، ٣٠٠$ ووصل الي ١٠٠٠ دولار في مناطق أخرى. برأيك هل هذه هي إجدى ثغرات القانون؟
زياد بارود: دون أي شكّ، أنا خارج بورصة أسعار الأصوات التفضيلية ولكن أعرف على الأرض لأنني على الأرض وأتابع، أعرف كم تكون مؤذية ومُهينة للناس وحتى للناس الذين لا يقبضون تضعينهم في مكان لا يشبههم، وهذا دفع المال بهذه الطريقة، لا يوجد رقابة فعلية لتخطي سقف الإنفاق المالي خصوصاً لأنه لا يوجد رفع للسرية المصرية عن كل حسابات المرشَّح وهذا ليس كلاماً بل هو كلام موجود في محاضر مجلس نواب ال٢٠٠٨ حين كنُ من المطالبين برفع السرية المصرفية عن كل حسابات المرشّحين وحتى أزواجهم وأولادهم، لأن الذي يريد أن يعمل سياسة وشأن عام يجب أن يكون مستعداً ألا يستفيد من هذه السرية وإلا ليبقَ في القطاع الخاص، وحتى في القطاع الخاص السرية المصرفية اليوم مع تبييض الأموال والتقلّب الضريبي لم تعد تعني أموراً كثيرة.
فلذلك أقول اليوم مطلوب من الناس حين تقترع أن تفكّر للأربع سنوات القادمة وليس ليوم الإنتخاب فقط.
مايا رزق: ولكن على اللائحة التي أنتم مرشَّحون عليها هناك متموّلون كثر.
زياد بارود: إذا أعطاهم الله هذه القدرة المالية ممكن إستعمالها بطريقة ثانية لخدمة الناس، وربّما البعض منهم يستعملها لخدمة الناس برطيقة ثانية فلا أريد أن أعمم على الجميع، لكن أريد أن أقول أن هذه ليست مسؤولية المرشّحين بقدر ما هي مسؤولية الدولة والهيئة الناظمة لهذه الأمور، للأسف هيئة الإشراف على الإنتخابات لم تُعطى في القانون ما يكفي من إمكانيات لتستطيع ضبط وعقاب ومنع حصول هذه التجاوزات.
في الأمس هناك كلام لوزير الداخلية يقول فيه أنه كلّف لجان أمنية لمتابعة حالات الرشوة وغيرها، لكن الراشي والمرتشي متّفقان سوياً وبدون سرية مصرفية مرفوعة لا أرى أن هناك إمكانية لضبط هذه الأمور بشكل أفضل، وهذه من العيوب الكبيرة لكل الإنتخابات التي تحصل. في إنتخابات ٢٠٠٩ أنا كنتُ راضٍ جداً على إدارة الإنتخابات لكن أكيد لك أكن راضٍ على المال الإنتخابي الذي دُفع لأننا لا نستطيع أن نضبطه بأي شكل من الأشكال للأسباب التي ذكرتُها.
مايا رزق: إذا كنتَ لستَ حزبياً ولا تتمتّع بالقدرات المالية الهائلة مَن يدعمك للوصول الى البرلمان؟
زياد بارود: أعتمد على الناس، على حالة شعبية أعتقد أنها لم تظهر بعد، حتى على الأرض أرى ماذا يحصل ولا أعتقد أن هذه المجموعة تعبّر عن نفسها بشكل كافٍ اليوم، ربّما يمكننا أن ننتظر ل٦ أيار ونرى، رهاني فعلاً لأنني لا أمتلك الإمكانيات ولأنني أراهن على أن الناس تعرفني وجرّبتني ثلاث سنوات في وزارة الداخلية، وأعتقد أنكِ حين تجرّبين السياسة هذه أفضل حملة إنتخابية، أحداً جرّبوه الناس إمّا أن يكونوا راضين عنه أو لا. لكن لأن الناس اختبروني أقول أن هذه التجربة التي صنعتها، وليس فقط ٣ سنوات في وزارة الداخلية، قبلها وبعدها، تجعلني أقول أنني مرشّح لثقة الناس وهم يختارون في النهاية وأنا أكيد أن في مكان ما الناس ترى وعادلة جداً أكثر بكثير مما نعتقد.
مايا رزق: أستاذ زياد زياد قبل موعد الإنتخابات يكثر الحديث عن الأرقام والنسب والإحصاءات، ومعنا الآن الأستاذ كمال فغالي مدير مكتب الإحصاء والتوثيق، أهلاً بك أستاذ كمال. الحديث اليوم عن دائرة جبل لبنان الأولى، كسروان ، فتوح وجبيل، برأيكم كيف ستتوزّع مقاعد هذه الدائرة؟
كمال فغالي: أحيّيكي وأحيّي معالي الوزير، لكن قبل أن أُجيبك أريد أن أعطي ملاحظة صغيرة عن موضوع قانون الإنتخابات أو الصيغة النسبية عليها كثير من الملاحظات لكن لا أكثرية فيها إنّما نسبية، الصوت التفضيلي أفضل من اللائحة المقفلة، حين يصنعون لائحة مفتوحة بدون ترتيب مسبق وتختار الناس، هي صيغة أكثر ديمقراطية، يصبح المرشّح لا يريد رضا اللائحة بل رضا الشعب حتى يعطونه الأفضلية علي غيره، هذه أردّ ألفت لها لأن مشاكل القانون كثيرة لكن في أماكن أخرى.
ثانياً أريد أن أتكلّم عن المجتمع المدني، أكيد معالي الوزير معه حق هذه تسمية خاطئة أن يترشّح المجتمع المدني، الحزب السياسي أيضاً هو مجتمع مدني ، بما أنه ليس ميليشيا ولا يطلق النار إذاً هو مدني، المحتمع المدني هو ناس مدنيين فيهم أحزاب سياسية وليس مصطلح للجمعيات. لذلك هناك إشكال بسيط، ربّما أفضل إن ترشّحوا سلطة ومعارضة خصوصاً في الإنتخابات والسياسة.
لأعد الى موضوع الدائرة، في هذه الدائرة ربّما لائحة الوزير بارود أي العونيين هي أقوى لائحة، كل الإستطلاعات التي أُجريَت في السابق أظهرت أن هذه اللائحة قادرة أن تحصل علي ثلاثة مقاعد أكيدة، بعدها لائحة القوات التي ستحصل على مقعدين ولائحة تحالف الشيخ فريد الخازن مع الكتائب وفارس سعيد مقعدين، ولائحة التضامن الوطني الوزير جان لويس قرداحجي مع حزب الله عندهم مقعد..
مايا رزق: وهو المقعد الشيعي أستاذ كمال؟
كمال فغالي: أكيد لأن حزب الله عنده وزين في الشيعة كان في المرّة السابقة ٨٨٪، إذا كان قد نزل بسبب كثرة المرشّحين الي ٨٠ أو ٧٠٪ إذاً عنده فوق ال٩٠٠٠ صوت، وأكيد سوف يكون الرقم واحد في هذه اللائحة. لكن كل اللوائح بما أنها نفوز بالكسر١ فاصل كسور أو ٢ فاصل كسور، الكل يطمح أن يزيد الحاصل الإنتخابي ليأخذوا مقعد من طرف آخر خصوصاً حين يكون الكسر صعب أن يكون محسوم مئة في المئة.
مايا رزق: أستاذ كمال ماذا عن الصوت التفضيلي في كسروان برأيكم؟ لمَن سيكون هذا الصوت؟
كمال فغالي: مشكلة الصوت التفضيلي في اللائحة القوية للتيار الوطني الحر ستفوز أكيد بمقعد في جبيل، أعود وأذكّر أن الأكثرية هي صيغة للأحزاب، حين تكون هناك أحزاب قوية سيكون عندها الأفضلية لأن تذهب كل أصوات الحزب الى شخص واحد، أي جبيل زياد حواط سيأخذ أصواته وأصوات الحزب سوف تعطيه الأولوية، العونيين في جبيل هم إثنان إذا انصبّ العونيين الى الحزبي سيمون أبي رميا أكثر من المستقل وشريكه سيعطونه الأفضلية إذاً هو سيتفوّق . بالنسبة لكسروان شامل روكز الأقوى في اللائحة ويرفعها وأكيد سوف يفوز، الثاني من بعده لا أعرف ماذا أقول لك، خصوصاً أن هذه اللائحة فيها القليل من المشاكل، هي من اللوائح القليلة التي لم تستطع أن تعلن نفسها بسبب مشاكل وإنتقادات. سمعنا معالي الوزير وشامل روكز من ضحايا اللائحة الذين ينتقدون كثيراً سلوك رفاق لهم، الذي تابع قليلاً التواصل الإجتماعي العميد روكز انتقد إستخدام المال بنفس القوّة التي ينتقدها الوزير بارود، وكان هناك جو تعاطف معه وتساؤل، لماذا أنت موجود مع هذه المجموعة؟ إذا المال سيؤثّر كل يوم يتغيّر.
مايا رزق: وحدها صناديق الإقتراع ستحمل الإجابة.
كمال فغالي: في لائحة القوات الذي عنده الصوت التفضيلي أكثر هو مرشّح القوات شوقي الدكاش، في لائحة فريد الخازن سيكون الشيخ فريد والثاني من بعده وأيضاً لم يظهر بعد لأنهم أقرب الى بعضهم، بين شاكر سلامة وجيلبيرت يوسف خليل، الثاني لم أعرف بعد، وهذا ليس خطأ كبير بالنسبة لهم.
مايا رزق: أستاذ كمال فغالي مدير مكتب الإحصاء والتوثيق شكراً جزيلاً لك علي هذه المعلومات.
أستاذ زياد هل تحب الإحصاءات والأرقام أم تزعجك؟
زياد بارود: هي جزء من المشهد الإنتخابي، ولكن صعوبة الإحصاءات في هذه المرحلة، كل الإحصاءات أُجريَت قبل تشكيل اللوائح أعتقد كانت غير مجدية لأنه لم يظهر بعد مَن يتحالف مَع مَن. اليوم إذا أُجريَت إحصاءات أعتقد أنها ستُعطي إشارة ولكنها غير كافية، الصوت التفضيلي بهذا القدر يدخل المتاهات، لا تستطيعين بعيّنة من ٥٠٠ أو ألف شخص أن تأخذي فعلاً الرقم الحقيقي، أضيفي الى ذلك أن كثير من الأحيان، وأكيد لا أتكلّم عن الأستاذ كمال، لكن بعض الإحصاءات تكون بهدف خلق جو مساند لمرشح أو مناهض لمرشّح ليكسره على الأقل بالصورة. أنا مع الإحصاءات وخصوصاً حين تكون من شركات أو أشخاص معروفين بأدائهم.
أريد أن أضيف على ما قاله الأستاذ كمال حين تكلّم عن اللوائح أن هناك نسبية ولا يوجد أكثرية، لكن من اللافت إذا لاحظتِ على كل اللوحات الإعلانية لا نرى لوائح بمعظم الأماكن بل نرى أشخاص، منفردون يرشّحون أنفسهم، نرى برامج لأفراد وليس للائحة مكتملة كما هي لأن هذا القانون جعل اللائحة عملياً أن تكون فقط وسيل للحصول علي مقاعد، اللائحة لم تعد كما قبل فيها أيديولوجية وكذا، التحالفات التي نراها، مثلاً اللائحة التي أنا ضمنها في كسروان مرشّح واحد من ٥ ينتمي الى التيار الوطني الحر، بالتالي الباقي كلهم مستقلين بين مزدوجين، هل القانون به ضحايا من المستقلين أم ضحايا من الأحزاب التي لم تشكّل لوحدها لوائح؟ كم حزب استطاع أن يشكّل لوحده لوائحه؟
مايا رزق: ولكن هذا الأمر في كسروان بالتحديد شكّل نفور لدى جمهور التيار الوطني الحر إذا صحّ التعبير من هذه اللائحة. أستاذ كمال تحدّث عن مشاكل أو تعقيدات ما بين المرشّحين علي هذه اللائحة ولكن هناك مشكلة كبيرة، يُقال أن هذه اللائحة لا تحظى بترحيب كبير من قبَل جمهور التيار الوطني الحر في تلك المنطقة.
زياد بارود: ليست هذه معلوماتي وعلى كل حال التيار الحر هو حزب منظّم جداً وعنده آلياته الداخلية التي لا أعرفها بتفاصيلها لكن أعرف أنه حزب قادر أن يتكلّم مع مناصريه ويجب الوسائل اللازمة ديمقراطياً لتصويب التصويت، هذا الموضوع لا أدخل به لأنني أصلاً لن أستفيد منه..
مايا رزق: لن تحصل على أصوات من مناصري التيار الوطني الحر برأيك؟
زياد بارود: طبيعي، أعتقد أن علينا التمييز بين الحالة العونية والتيار الوطني الحر والذي هو جزء منها، التيار حزب منظّم أعتقد أنه سيُعطي تعليمات للتصويت لا أعلم ما هي، فهي عنده ولا أستطيع الدخول بها. الحالة الأوسع هي حالة متفلّتة من الضواب الحزبية القاسة هي حالة تسير في الشخص، في تاريخه، مواقفه، هذا موضوع آخر نتكلّم به، لكن أكيد أن الذي تفضّل به الأستاذ كمال يؤشّر كم أن نظامنا النسبي فيه علامات إستفهام. تونس مثلاً أجرت إنتخابات نسبية لكن الأحزاب هي التي وضعت اللوائح، لم يكن هناك صوت تفضيلي، نسمّىه تفضيلي لكن في الواقع هو لترتيب اللائحة أي لنقول مَن الأول والثاني والثالث في لائحة أخذت ٣ مقاعد مثلاً، كيف تأخذين هذه المقاعد الثلاث؟ بحسب التفضيلي، كيف التفضيلي؟ هو الترتيب للائحة. لذلك لا أبالغ إذا قلت أن أحياناً، أقولها بمحبة، أحياناً حليفك في اللائحة هو خصمك، في النهاية الكل يتنافس على هذه المقاعد ولو ضمن اللائحة الواحدة، واللبناني غير معتاد بعد على هذا النوع من التصويت، اعتاد أن يأخذ ورقة يكتبها هو، يختار في كسروان خمسة كما يريد، هذا صديقنا، هذا خدمنا، هذا يعجبني في السياسة، هذا قريبنا، وهكذا تكتمل. حتى الحزبي إذا عنده أحد يريده وليس على لائحة الحزب كان يشطب اسم ويضع مكانه، هل هذا ديمقراطي أكثر أو لا؟ صحيح حين تضعين التفضيلي تعطين للناس حقّ الترتيب وهذا شكل من أشكال الديمقراطية لكن أعتقد أن الناس مزعوجة، كيف تحصرونني في لائحة بالوقت الذي لا أحزاب لدينا شكّلت لوائح، وضكن اللائحة تفرضون عليّ صوت تفضيلي واحد؟ لو كانوا صوتين تفضيليين أعتقد أن الأمور كانت أفضل.
مايا رزق: هل كنتَ تفضّل لو كان لبنان دائرة واحدة على أساس النسبية؟
زياد بارود: يوجد حاجز نفسي عند بعض اللبنانيين على أن يكون لبنان دائرة واحدة، لكن عملياً مع النسبية لا يعود هناك إشكال، بالعكس النسبية تضمن التوازن أكثر عند القوى السياسي وحتى عند الأقليات السياسية أن تتمثّل. أنا تناسبني، كلّما تكبّرين الدائرة كلّما كان أفضل لي، أشعر أن عندي تواصل مع الناس في كل مناطق لبنان وليس في الطرق الضيّقة فقط، لكن في الوقت نفسه المنطقة التي أترشّح بها هي منطقة أعرفها جيد جداً ومن صلبها ولا أشعر أنني مزعوج حين أكون في هذه المنطقة لأنني لستُ فقط أعرفها بل لأنني أعيشها وأعرف مشاكلها ولأنني كما كل الناس في هذه المنطقة، أعاني من زحمة السيير ومزعوج من مدخنة الزوق الذي يسرطن..
مايا رزق: سنتحدّث عن كل هذه الأمور ولكن في الشقّ الثاني من هذه الحلقة.
مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود ابقوا معنا.
فاصل
مايا رزق: من جديد أهلاً بكم مشاهدينا الكرام، نجدد الترحيب بضيفنا الأستاذ زياد بارود أهلاً بك. أستاذ زياد غداً تنتهي المهلة التي نصّ عليها القانون لجهة تحديد مراكز الإقتراع في بلاد الإغتراب. هل تسرّع القانون بإشراك مغتربين في هذه الإنتخابات؟
زياد بارود: لا، أعتقد أن لبنان تأخّر كثيراً في إشراك غير المُقيمين كما نسمّيهم، لأن هؤلاء لا زالت معهم الجنسية اللبنانية وقلبهم في البلد وإن كانوا خارج لبنان، ومع الفضائيات ووسائل التواصل لا يوجد..
مايا رزق: لكن أنا أعني هذه الصيغة بالتحديد.
زياد بارود: لم يتسرّع لأنها كانت موجودة في قانون ال٢٠٠٨ وعام ٢٠٠٨ عندما أقرَّت في القانون قيل يومها أنها ستُطبَّق في أوّل إنتخابات تجري لاحقاً أي في ٢٠١٣ التي أُلغيَت بالتمديد. لذلك لا، القرار في مكانه كان، آليات تطبيقه عملنا عليها في ٢٠٠٨ لل٢٠١١ وأنجزنا آلية بالتعاون مع وزارة الخارجية. المشكلة ليست بالآليات إنّما هناك ناس تعتبر الى الآن أنه لا حاجة أن ينتخب اللبناني في الخارج، أو نرسل له تأشيرة طيارة أو نرشيه حتى يأتي أو لا حاجة لأن يُسجَّل وينتخب مكان وجوده. فالتسجيل والإنتخاب في مكان الإقامة أمر بديهي يحدث في كل دول العالم.
مايا رزق: إذاً الآلية لا يوجد أي مشكلة حولها برأيكم؟
زياد بارود: لا أعتقد أن هناك مشكلة بالآلية إنّما هي بما وراء..
مايا رزق: ولكن هناك مَن يطالب بوجود مندوب عن كل لائحة، هناك مَن يتساءل كيف سيتمّ فرز الأصوات، هناك مَن يقول أن هناك تسريب لداتا المعلومات الخاصة بالمغتربين.
زياد بارود: لأبدأ بالتسريب، كان يجب أن تكون متاحة للجميع بدون تسريب، لماذا نصل دائماً الى تسريب؟ ثانياً موضوع مراقبة الإنتخابات كان هناك آلية عملينا عليها في وقتها، وحتى الجمعية اللبنانية لمراقبة الإنتخابات قالت أنها ستشارك بطريقة ما في مراقبة هذه الإنتخابات في الخارج، ليست مستحيلة بهذا القدر، أعود وأقول لك الموضوع ليس تقني بقدر ما هو مواقف سياسية مع وضد.
مايا رزق: أستاذ زياد هناك مَن يشكك في نزاهة الإنتخابات اليوم خصوصاً وأن هناك أكثر من نصف الوزراء مرشّحون للمقعد النيابي، مَن يضمن للمواطن ألا يتمّ إستخدام هذه السلطة الوزارية في الإنتخابات النيابية؟
زياد بارود: لأبدأ بالإعلان الإنتخابي، كل مَن عندهم مواقع سلطة وهم مرشّحين يظهرون في الإعلام من دون مقابل وبشكل يومي، وهذه وحدها تشكّل خرق كبير لتوازن الظهور الإعلامي بين كل المرشّحين. أضيفي إليها أن النفوذ الذي نعرفه، كل أحد في موقع معيّن يستعمل نفوذه، ليس الجميع لكن هناك مَن يستخدم نفوذه وبوضوح، حين كنّا مع الهيئة الوطنية لقانون الإنتخاب وطالبنا بتعديل دستوري يؤدي لأن يكون هناك حكمة حيادية وقت الإنتخابات، ليس فقط وزير الداخلية لأن الموضوع لا يرتبط فقط بوزير الداخلية، إذا وزير الداخلية غير مرشَّح وإنّما ينتمي لتيار سياسي ماذا إذاً؟ إذا وزير الداخلية حيادي ولا ينتمي وكل الوزراء الباقون مرشّحين، لذلك حكومة حيادية مطلوبة بالمرحلة الإنتقالية الى أن ننتقل الى هيئة مستقلّة بالكامل للإنتخابات.
مايا رزق: ولكن هذا حلم، لا يوجد إي إنسان حيادي في لبنان.
زياد بارود: حلم أن يكون عندنا هيئة مستقلّة للإنتخابات؟ كما في تونس والعراق وفلسطين، عندهم هيئات مستقلة، مفوّضية إنتخابات تجري هذه الإنتخابات وتنظّمها بشكل كامل. أنا لستُ مع، كنتُ أقول دائماً إن شاء الله أكون آخر وزير داخلية يجري الإنتخابات. هيذة الإشراف بصيغتها الحلية غير كافية، يجب إعطاءها صلاحيات أوسع وحرية أكبر وينتقل تنظيم الإنتخابات من وزارة الداخلية الى هيئة مستقلّة بالكامل، هذه الضمانة.
مايا رزق: هل أنتم مع فصل كرسي النيابة عن الحقيبة الوزارية؟
زياد بارود: كنتِ ستقولين الوراثية.
مايا رزق: يشبهوا بعضهم عندنا في البلد.
زياد بارود: تمام، مبدأ فصل النيابة عن الوزارة ما الهدف منه؟ الهدف منه أن يستطيع مجلس النواب أن يحاسب الحكومة، في تجربة سابقة كنتُ أرى أن الوزراء لا يحضرون أحياناً جلسات المناقشة في مجلس النواب، يخرج أحد النواب ينتقدهم فيعترض نائب من فريقه، أو يكون الوزير نفسه نائب في الوقت نفسه أي عنده الحصانة. لذلك نعم، فصل النيابة عن الوزارة قد يكون من الحلول المطلوبة لكنه لا يكفي، لأن من الطائف الي اليوم حكوماتنا كانت حكومات وحدة وطنية تقريباً وهذا كان يجعل الحكومة مجلس نواب مصغّر، لا يمكن أن تسائلي الحكومة حين يكون عندك الخلط بين الموقع التنفيذي والتشريعي، بين الموقع الرقابي والموقع الإجرائي. نعم، أنا مع فصل النيابة عن الوزارة ولكن بتعديل دستوري يشمل الجميع، أن يكون في حزب فقط أعتقد هذا غير كافٍ، الحزب يقوم بذلك كي يكون عنده عدد أكبر من المنتسبين له في هذا الموقع أو ذاك.
مايا رزق: أستاذ زياد لفتني على صفحتكم على تويتر أنكم قمتم بتغريدة لهذه الصورة بالتحديد وهي من صفحة هيومن رايتس ووتش على تويتر، "عشر إصلاحات حقوقية يجب أن يركّز عليها المرشّحون للإنتخابات، هل هناك مَن يهتمّ بها؟" هل هناك مَن يهتم بها؟
زياد بارود: اللائحة أكيد تحتاج لنقاش، أنا مع مبدأ الإصلاحات في اللائحة لكن أنا عندي ملاحظات حول الصيغة التي ورد بها موضوع اللاجئين بالتفصيل، لأنني أعتقد أن موضوع اللاجئين دقيق ويحتاج مراعاة للأحكام الدستورية. أنا في العناوين نعم، مع هذه اللائحة لأنها مطالب مزمنة وبات لنا سنوات نتكلّم بها ولا نتقدّم الكثير، قانون العنف الأسري كم تطلّب الي أن أُقرّ وبقي هناك ملاحظات حوله. أعتقد هذه العناوين يجب أن ترتبط باقتراحات قوانين كل واحدة ربّما تؤدي الى إقتراح أو عشرة وآنذاك نتكلّم بتفاصيل الأمور، مثلاً موضوع التعذيب هناك إتّفاقيات دولية وشيء له علاقة بالممارسة، ليس فقط قوانين، أقرّينا قانون فمَن يطبّقه؟ مَن يسائل الحكومة إن أخطأت؟ موضوع حرية التعبير والتجمّع قصة كبيرة جداً، إذا ظهر غداً أحداً يقول نريد قانون أحزاب ونضيّع على الأحزاب نكون قد ابتعدنا.. لذلك أنا مع العناوين علناً ولكن أناقش في بعض التفاصيل.
مايا رزق: هل باقي أعضاء اللائحة التي تنتدرجون ضمنها ملتزمون بهذه المبادئ المذكورة؟
زياد بارود: أعود وأكرر ليس هناك لائحة، هناك مرشّحين تحالفوا مع بعضهم، لنكن صريحين، ولكلّ منهم أدبياته في هذه المساءل، ربما الكثير منهم يوافقون على الأقلّ على الأغلبية الساحقة منها.
مايا رزق: قبل أن نغوص في برنامجكم الإنتخابي، أعين اللبنانيين اليوم مشخّصة على ما سيحصل في باريس، مؤتمر سيدر بالتحديد، الأمين العام للحزب الشيوعي حنّا غريب قال اليوم يبيعون لبنان في باريس ٤، برأيكم هل سيُغرق هذه القمّة لبنان بديون أكبر؟
زياد بارود: لافت تغيير الأسم، باريس ٤ حتى لا يُعطى إنطباع أن باريس واحد و٢ و٣ لم تكن فاشلة إنّما لم تُتِ الثمار التي كانت مرجوّة منها، لذلك غيّروا الاسم، لكن هل تغيير الاسم يغيّر المقاربة؟ يبدو لا. نحن بحاجة لسيدر؟ نعم، نحن بحاجة لأن يكون المجتمع الدولي معني أيضاً بمآسي لبنان الإقتصادية الناجمة في مكان ما عن الأزمة السورية، عن النازحين وغيره، لذلك ليس من الخطأ أن يكون المجتمع الدولي متضامناً مع لبنان في السعي الى رفع إقتصاده من الهوة التي هو بها.
مايا رزق: ولكن طريقة التضامن مع لبنان هي عن طريقة قروض وغيرها.
زياد بارود: بعضها قيود ميسّرة، بعضها الآخر سلّة إصلاحات، يبدو أننا لا نقوم بالإصلاحات إلا تحت الضغط ويبدو أنه من المفيد أن يُطلَب منّا إصلاحات معيّنة بمقابل قروض ميسّرة، هذا نصف الكوب الممتلئ أنه نعم تضامن دولي مع لبنان، إصلاحات تُفرَض وهذا أمر جيّد، ولكن بالمقابل لا زال هناك عمل كثير يجب أن يتمّ محلياً على الموضوع الإقتصادي لأن المطالب الدولية شيء وأن نعلم نحن داخلياً ما نريد أن نعمل في إقتصاد منتج يعاود التفكير بالشباب ويعلم معاناتهم وبالأسر الفقيرة، الناس الذين هم تحت خط الفقر نتذكّرهم الآن برشوة إنتخابية لكن على مدى أربع سنوات ننساهم، هم الذين يعيشون يومياً بصعوبة كبرى.
مايا رزق: هناك شروط تفرضها هذه الدول المانحة للبنان على لبنان من بينها إرسال مراقبين لرؤية كيف تسير الأمور وأين ستذهب هذه الأموال، برأيكم هل هذه الشروط قابلة للتنفيذ في لبنان؟
زياد بارود: لأقارنها مع المراقبين للإنتخابات، هل وجود مراقبين دوليين لانتخاباتنا يشكّل خرق للسيادة؟ لا، لأن المراقبين الدوليين عندهم آلية للعمل حددتها لهم وزارة الداخلية حينها وعلى أساسها عملوا ولم يتخطّاهم أحد. العين الدولية على لبنان، أن يكون لبنان تحت المجهر أمر مرفوض وحتى في الموضوع الإقتصادي ولكن ضمن آلية تحددها الدولة اللبنانية ولا تُفرَض على لبنان.
مايا رزق: ولكن أليس هذا مخزي بالنسبة للطاقم السياسي اللبناني؟
زياد بارود: ربّما مخزي ولكن نحصد ما نزرع، يوجد طبقة سياسية من ٤٠ سنة الى اليوم أعطت هذا الإنطباع أن هناك فساد في الدولة وبمؤسساتها، أعطت إنطباع أن لبنان غير قابل لإدارة شؤونه بصورة صحيحة، ندفع اليوم ثمن هذا الأداء.
أعود وأكرر أي رقابة ضمن آلية تحددها الدولة اللبنانية لا تُعتبَر خرق للسيادة ولنقل للناس أن هذا هو برنامجنا لخمس سنوات، لا نريد أن نرتجل بعد، لا نقوم بأمور فقط عشية الإنتخابات، لا نقدّم سلسة رتب ورواتب ولا نكون قدّ أمّنا الواردات لها في القطاع الخاص، يوجد مدارس اليوم ستُقفل نتيجة هذا القانون لأن الدولة أقرّت قانون لكنها لا تريد تحمّل مسؤوليته، المطلوب اليوم في الإقتصاد كما في سلسلة الرواتب أن يتحمّل أحداً ما المسؤولية، أحداً ما يعطي للناس أجوبة.
مايا رزق: بالحديث عن البرنامج الإنتخابي قلتم أنكم في لائحة منوّعة ما يعني أن لكل مرشّح فيها تقريباً برنامج، مَن من بين المرشّحين برنامجهم أقرب الى برنامج زياد بارود؟
زياد بارود: لا تورّطيني الآن مع الحلفاء، لكن أعتقد أن الذين قدّموا برامج يمكن أن نعمل كثيراً على مشتركات، إذا وصلنا واستطعنا أن ننفّذ البرامج..
مايا رزق: العميد شامل روكز هو الأقرب لكم؟
زياد بارود: طبعاً، والأستاذ نعمة افرام، يوجد عمل سوياً نستطيع أن نقوم به في موضوع إقتراحات القوانين نستطيع أن نتعاون كثيراً لأننا نكمل بعضنا، أي الذي يستطيع القيام به العميد روكز ربّما لا أعرف إنجازه، والعكس، وأيضاً الأستاذ نعمة افرام القادم من خلفية صناعية إقتصادية ربّما يوجد تكامل نستطيع إنجازه بين القانون والإقتصاد. الجميل في هذا المكان أنه يمكن ترجمة كل الذي كتبناه الى الآن وكل الذي وعدنا الناس به أن نترجمه، لأننا إذا لم نترجمه نكون قد أخفقنا وكذبنا على الناس وهذا ما لا أريده. حين قدّمت تعهّداً بمثابة برنامج كان هدفي القول أنني ألتزم بالذي كتبته، أنا قادر أن ألتزم بالذي كتبته وحتى لو أدى ذلك للإشتباك ربّما مع آخرين، لأن هذه الأمور حين تريدين تنفيذها هناك كثير من الناس ستكون متضررة منها وأنا أعود وأكرر لكل الناس الذي عندهم أي تشكيك بأنني قد أتغيّر، أعدهم أنهم كما عرفوني سوف أستمر وكما هم يعانون أنا أعاني، والمقعد ليس غاية بل هو سيكون وسيلة لترجمة هذه الأمور، في اليوم الذي لا أستطيع ترجمتها المقعد لا حاجة له.
مايا رزق: من يزور شوارع كسروان، الفتوح، جبيل اليوم يلاحظ أن هناك لوحات إعلانية ضخمة مكتوب عليها أهلاً بالضيف، أنا قلب كسروان وغيره وغيره، هل العصب المناطقي لا يزال فعّالاً في كسروان جبيل الفتوح بطبيعة الحال؟ وخصوصاً أنكم بدأتم تعهّدكم بالقول أنا إبن كسروان أبّاً عن جدّ.
زياد بارود: طبعاً لأنني أركّز على إنتماء فخور به وهو ليس إنتخابي فقط إنّما إنتماء لا يلغي لبنانيّتي، إذا أنا إبن كسروا أباً عن جدّ لا يلغي أن أكون لبناني من الخيام الى عكار وكل مناطق لبنان، لا يجب أن يضع المرء الأمور وكأنها لاغية لبعضها، خصوصاً أن أي نائب يمثّل لبنان مجتمعاً وليس فقط منطقته. وأيضاً لأننا نترشّح بمناطق هي بحاجة لأن تشعر أن هناك مَن يمثّلها وبحاجة أن تشعر أنها إذا كانت تحتاج أمراً واتّصلت فهناك مَن يردّ عليها ، بحاجة لأن يروا منزلك مفتوح ليس فقط قبل الإنتخابات إنّما طوال أربع سنوات الولاية. لذلك أنا أقول غريب وغير غريب، في كسروان مقولة تقول حين نقطع نفق نهر الكلب نحلف بغربتنا، لكن أيضاً في الوقت نفسه كسروان مضيافة ولم تكن، غير مقولة الغريب هذه، لكن أيضاً كسروان هي التي استقبلت فخامة الرئيس العماد عون وهي التي اعتبرت أنه يمثّلها أفضل تمثيل.
مايا رزق: في السياق عينه أستاذ زياد بارود، أنا لبناني في ولاد البلد.
ولاد البلد
مايا رزق: دائماً نبض الناس جميل ومحبّب على قلب المشاهدين. أستاذ زياد قال الرجل "لا أدير أذني لأحد ولا أعطِ رقبتي لأحد" هل يشبهك هذا الرجل؟
زياد بارود: أودّ أن أشبهه على كل حال، روبير ضو بالذي قدّمه كان يقول كم أن الناس حين تكون حرّة كم تعبّر بلا حسابات وبدون كفوف وقيود، أنا أحب أن أكون بلا قيود لأن القيود التي أضعها هي الحدّ الأدنى لكن أختنق إذا تحوّلت لأحد لا يستطيع أن يوقل رأيه أو يقول عكس رأيه، في موت غير بيولوجي..
مايا رزق: ربّما هذا ما دفع بكم الى القول أنا أتنازل عن حصانتي كنائب، لماذا تجرّأتم وقلتم هذا وهل ستلتزمون به بطبيعة الحال؟
زياد بارود: أكيد سألتزم لكن ليست جرأة إنّما هكذا يجب أن تكون، ما معنى حصانة؟ مَن يريد الحصانة؟ إذا ارتكبت جرم الحصانة تتحوّل الى عبء.. أقول أنني أتنازل عن حصانتي لأنني أودّ أن أرى كثير من الناس تنازلت عن حصانتهم، الحصانات غير ديمقراطية وما الهدف منها؟ حين تجدين صحافي كتب شيء ولوحق، في الوقت أن النواب يقولون أكثر منه ولا يُلاحَقون، لماذا؟ هذا صحفي يعبّر عن رأي عام وذلك نائب مُنتخَب من رأي عام لماذا صيف وشتاء؟ لماذا الصحفي نلاحقه والنائب لا يُلاحَق؟ لذلك أقول الحصانة غير مجدية وتؤدي الى نتائج عكسية ربّما كان الهدف منها بالأساس.
مايا رزق: أستاذ كلمة أخيرة تقولها للناخبين في دائرتك.
زياد بارود: أقول لهم بكل محبة أنني لا أبحث أبداً عن المقعد إنّما على ثقتهم، أخوض هذه المعركة لأربحها ولكنني أخوضها للحصول على شرعية شعبية، أخوضها لأنني أسمح لنفسي أن أقول أنني منهم وفيهم، أسمح لنفسي أن أقول أنني آتٍ من هذا المكان الذي هم موجودون به، أب وأم معلّمين من عائلة متوسّطة قادمة من تعبي قمت بالذي قمت به، بجهدي استطعت أن أصل الى أماكن أستطيع أكثر أن أعمل على نفسي .. ولكن أريد أن أقول لهم أن ثقتهم غالية جداً فلا يفرّطوا بها.
مايا رزق: نتمنّى لكم التوفيق. إذاً الوزير السابق والمرشّح عن المقعد الماروني في كسروان المحامي زياد بارود شكراً جزيلاً لك.
زياد بارود: شكراً لك سيّدة مايا، وشكراً للميادين التي أعطت هذه المساحة الحوارية المجانية.
مايا رزق: أهلاً وسهلاً بك في كل وقت. مشاهدينا الكرام الشكر الأكبر لكم على طيب المتابعة والى اللقاء.
