عبد فيصل السهلاني - عضو ائتلاف النصر في البرلمان العراقي

وفا سرايا: أهلاً بكم.

تسارعت الأحداث بشكلٍ دراماتيكي بعد الانتخابات التشريعية العراقية الأخيرة. خلافاتٌ حادّة حول العملية الانتخابيّة وما صاحبها من تشكيكٍ في نزاهتها، خلق تشنّجاتٍ سياسيّةٍ كبيرة، فصدر قرار المحكمة الاتحادية بإعادة الفرز والعدّ يدوياً، ليُفتح الباب واسعاً أمام احتمالاتٍ عدّة للمرحلة المقبلة، وليُطرح السؤال الأبرز عن النتائج الجديدة، وما هي إمكانيات التغييرات الجوهرية في الخريطة النيابية أو التغيّر في الصورة العامة لحجم الكتل، أم أنّ التبدلات ستكون موضعية ومحدودة.

فيما عادت التحذيرات من الوقوع في شبح الفراغ الدستوري لتخيّم من جديد على الواقع السياسي العراقي، وفي ظلّ العجز المستمرّ عن حسم الكتل السياسية لتحالفاتها النيابية وتشكيل الكتلة الأكبر المنوط بها تسمية رئيس الوزراء المقبل، تتفاقم أزمة تشكيل الحكومة العراقية. فهل تنقذها مبادرة الرئيس العبادي؟ وهل هذه الدعوة أتت رداً على الاتفاق الائتلافي بين الفتح وسائرون؟ وكيف سيواجه العراق التحديات الخارجية والصراع المحيط به؟ وكيف سيتعامل العراق الرسمي مع النشاطات العسكرية التركية المستمرة على حدوده؟

هي أسئلة كثيرة نطرحها اليوم على ضيفنا في حوار الساعة عضو ائتلاف النصر في البرلمان العراقي عبد فيصل السهلاني.

أهلاً بكم من جديد إلى حوار الساعة.

 

(فاصل)

 

وفا سرايا: صباح الخير أستاذ عبد فيصل وأهلاً وسهلاً بك في حوار الساعة على شاشة الميادين. سنبدأ بطبيعة الحال بقرار المحكمة الاتحادية لأنه توالت الردود والأفعال وأيضاً ردود الأفعال والتصريحات بالمُطلق أو بشروط لهذا القرار. أنتم في ائتلاف النصر كيف تقيّمون هذا القرار؟ وهل تتوقّعون بأن تُحدث النتائج أية تغييرات جوهرية أم أنها سوف تكون تغييرات طفيفة بحجم الكتل التي فازت؟

 

عبد فيصل السهلاني: نهاركم سعيد أولاً. شكراً لك وشكراً للميادين، القناة الإعلامية ذات التوجّه الجاد في كل عملها. شكراً لمشاهدي قناتكم أيضاً.

 

وفا سرايا: أهلاً وسهلاً بك.

 

عبد فيصل السهلاني: هذا موضوع مهم جداً الآن في العملية السياسية العراقية وبعد مخرجات الانتخابات. حقيقة هذه الانتخابات هي كما يعرف الإعلام ويعرف الشعب العراقي، هي كانت من أضعف العمليات الانتخابية التي جرت في العراق منذ 2005 حتى الآن. مع الأسف، شهدت الكثير من المشاكل والكثير من المعرقلات، ولكن وصلت إلى نتائجها الأخيرة. الآن مثلما قدّمتِ جنابكم الكريم بأنّ الموضوع مطروح أمام الكتل في اتجاه تشكيل الكتلة الأكبر التي يمكن أن تشكّل حكومة، ليس فقط تشكيل حكومة وإنما أيضاً، طبعاً كقضية أساسية أولى، ولكن أيضاً تشخيص رئيس الجمهورية وأيضاً رئيس البرلمان، ومثلما تعرفون أن هذه كلها يجب أن تكون في سلّة واحدة، وفي جلسة واحدة أن تتم كل هذه الأمور في البرلمان العراقي القادم. فلذلك هذه اللقاءات الآن والحوارات وبعض المباحثات ما بين هذه الكتلة أو تلك الكتلة هي بالحقيقة وصولاً إلى هذه الحقيقة المعيّنة. التحالفات الآن هي تفاهمات، وليس هنالك تحالف وصل إلى نتيجة نهائية، لا الفتح، لا النصر، لا دولة القانون ولا سائرون، كلها في الحقيقة مباحثات وحوارات من أجل الوصول إلى نتائج تخدم العملية السياسية وتستمر بها.

 

وفا سرايا: أستاذ عبد فيصل، إسمح لي هنا، سوف أعود إليك للتفصيل بشأن هذا، خصوصاً المبادرة التي طرحها الرئيس العبادي، إذا كانت ستنقذ الوضع، ومدى أيضاً تقبّل الأطراف لهكذا مبادرة والالتقاء والاجتماعات. ولكن في ما يتعلق بقرار المحكمة، هل الموقف من قبلكم إيجابي خصوصاً ما شاب هذه العملية الانتخابية من تشكيك بنزاهتها؟

 

عبد فيصل السهلاني: قائمة ائتلاف النصر هي في الحقيقة منذ البداية سارت مع الاتجاهات الانتخابية الصحيحة ومع القوانين المرعية. لذلك منذ البداية، وكما هو معروف في الإعلام بأن السيد رئيس الوزراء، وكانت لم تستخدم ولم تستغل إمكانيات أو وجود رئيسها على رأس مجلس الوزراء، وإنما تعاملت بعملية ديمقراطية حقيقية. الآن أيضاً في هذه الدعوة من قبل رئيس مجلس الوزراء إلى اجتماعات للقوى الوطنية العراقية في الحقيقة تصبّ في نفس النهج، أننا لا بدّ من أن نكون أبطال هذه المرحلة ونخرج بنتائج إيجابية من أجل أن تستمر العملية السياسية، العملية الديمقراطية، العملية الانتخابية، بوتائرها الموجودة حالياً، وفي نفس الوقت ألا نُدخِل العراق من جديد ولا نُدخِل أيضاً الإقليم، المنطقة بنفق جديد، وإنما علينا أن نتوصّل إلى نتائج إيجابية في سبيل خدمة المواطن العراقي، في سبيل أن يخرج العراق بلداً قوياً، ومثلما تعرفون أنتم الأوضاع المحيطة بالعراق وما تعانيه المنطقة بكاملها من اعتداءات ومن عدوان ومن تحرّكات اجتماعية مختلفة الأهداف. لذلك العراق يلعب دوراً مهماً والخروج بنتائج إيجابية هو بالحقيقة يقع على عاتق الزعماء الآن، على قيادات الكتل الموجودة الآن. موقف ائتلاف النصر هو موقف وطني عراقي قائم على أساس النهوض بالعراق، قائم على أساس التقدّم بالعملية الديمقراطية، التقدّم بالعملية السياسية، وعدم الرجوع إلى الوراء، لأن الرجوع إلى الوراء يعني، إن كان مسألة إعادة الانتخابات، إن كان مسألة رفض هذه النتائج كلياً، يعني العودة إلى دهليز جديد، إلى نفق جديد لن يخرج منه العراق إلا من خلال معارك وحروب.

 

وفا سرايا: هل سقطت هذه الاحتمالات أستاذ عبد فيصل؟ سقطت احتمالات إعادة هذه الانتخابات وأصبح هنالك توافق ولو جزئياً بعد قرار المحكمة الاتحادية بإعادة الفرز اليدوي؟ وما الذي يمكن أن تحدثه هذه النتائج الجديدة؟ هنا السؤال أيضاً. هل يمكن أن يغيّر شيئاً من الخارطة السياسية والكتل التي حقّقت الفوز في الانتخابات؟

 

عبد فيصل السهلاني: سيّدة وفا، هذه مجموعة أسئلة، لكن دعينا نبدأ بعملية العدّ والفرز. في كل دول العالم، الانتقال من مسألة إلى مسألة أخرى مباشرة تختلف عنها مشكلة. كنا نحن نعتمد على العدّ والفرز، يوجد فيه فساد وتزوير، حسناً، وهذه قضية بالنسبة لبلد داخل للتوّ إلى الديمقراطية والانتخابات، لربما إلى حد ما موضوعية. ثم انتقلنا إلى الجهاز الإلكتروني، أيضاً هذا الجهاز من صنع الإنسان ويمكن أن يمرّ في دهاليز الفساد والتزوير، فلذلك من الأفضل كان ومن البداية أن يكون هنالك في الوقت الذي يتم فيه الاعتماد على النتائج الاكترونية، أن يكون هناك عدّ وفرز محدّد بالنسبة إلى مناطق، هذه المناطق وُضعت عليها علامات استفهام أو طُعِن بها من قِبَل المرشّحين ومن قِبَل قيادات الكتل بأنها لم تكن بالمستوى المطلوب من حيث النزاهة ومن حيث الشفافية. فلذلك المنهجان، القضيتان كان يفترض أن تسيرا في آن واحد، هنالك نتائج إلكترونية وهنالك عدّ وفرز يدوي بنسبة معينة، يمكن أن نقول خمسة في المئة أو 10 في المئة أو 25 في المئة من كل النتائج، فهذا شيء مهم، ونعتقد أنه في الوقت الحاضر هو الوسيلة الأفضل لخروج العملية السياسية من نفقها الضيّق في الوقت الحاضر. عندنا مناطق فيها نازحون، عندنا مناطق في كركوك، في السليمانية، في المحافظات الغربية، أيضاً في الخارج كان عليها شكوك، وبغداد أيضاً، ودليلنا على ذلك هذا الذي جرى في الفترة الأخيرة، حرق الكثير من صناديق الاقتراع وهي عملية مقصودة وليست عملية بريئة، فلذلك العد والفرز إضافة إلى المقارنة بنتائج الجهاز الإلكتروني ضرورية لخروج العراق من هذا المأزق ونعتقد هذا الأمر يقع على الاجتماع القادم لقيادات القوى الوطنية العراقية. هذه مهمتها الأساسية. أما بالنسبة للمحكمة، أنا أعتقد.

 

وفا سرايا: ماذا بشأن أيضاً، نقطة أساسية بقرارات المحكمة، إلغاء انتخابات الخارج والتصويت الخاص، البعض قال أن هذا قرار غير دستوري؟

 

عبد فيصل السهلاني: أنا أعتقد بالنسبة للخارج، أصبحت مسألة منتهية، لأنه خاصة في المناطق التي يوجد فيها بعض المشاكل، أعتقد حصل موقف أنها تلغى إلى حد كبير ولا حاجة لها، لأنها أيضاً لا تشكّل أعداداً كبيرة جداً، هذا جانب، ولو أنه بها غبن للمواطن العراقي في الخارج، لأنه أراد أن يشارك في العملية الانتخابية. أما بالنسبة لقرار المحكمة، فالمحكمة أخذت القضية بالوسط، وتركتها في ملعب القوى الوطنية العراقية، أنه عليكم أن تتفقوا بأن تكون هنالك نتائج انتخابية إلكترونية، ويجب أن يكون هناك أيضاً إرضاء للناس الذين أيضاً اجتهدوا وقدّموا في الانتخابات من المرشّحين، عدّ وفرز يدوي للوصول إلى الحقائق. لا أعتقد أن هذا العدّ والفرز سيوصل إلى تغييرات كبيرة، أنا أعطيك إياها كمعلومة.

 

وفا سرايا: هذه نقطة مهمة، صحيح.

 

عبد فيصل السهلاني: لن تكون هناك تغييرات كبيرة على مستوى الكتل.

 

وفا سرايا: هل لذلك هنالك ارتياح ربما من كل الكتل إلى إعادة هذا الفرز الجزئي كما قلنا، إن كان 10 أو يصل إلى 25 في المئة كحدٍ أقصى، هو الذي خلق هذه الراحة لدى مختلف الكتل السياسية تجاه قرار المحكمة الاتحادية؟

 

عبد فيصل السهلاني: سيّدة وفا، أنا لا أعتقد أن هناك رضا كاملاً ولا نكراناً كاملاً للعملية الانتخابية، هناك طبعاً خاسِر ويحاول قدر الإمكان أن يصل إلى تبرير فشل العملية الانتخابية وما شابه، وهناك فائِز يحاول التمسّك بالنتائج، فهذه العملية من المستحيل أن نصل بها إلى نتيجة، ولكن هناك لدينا أهداف، ولدينا عمل استراتيجي كبير لإنقاذ البلد، للانتقال إلى مرحلة انتخابية قادمة ضمن عملية تراكم خبرة لدى المواطن العراقي، لدى هيئة الانتخابات، مفوضيّة الانتخابات، أيضاً لدى الجهات، الكتل والأحزاب الأخرى، أن تنتقل إلى مستوى فَهم المنافسة الشريفة، فَهم قضية أن تكون زعيماً ولكن لا تمرّ عبر الفساد وعبر التزوير، الزعيم هو زعيم، وليس من خلال تزوير الأصوات ومن خلال المال السياسي الفاسد.

 

وفا سرايا: أستاذ عبد فيصل، سنبقى بهذا الإطار، وسنتابع أنا وإياك والمشاهدين هذا المقال، تحديداً بصحيفة الحياة التي تحدّثت عن تقصّي الحقائق تحديداً في العراق، تتوقّع تغييراً، على عكس ما قلت لي أنت وتوقّعاتك، بتغيير بنتائج الانتخابات بعد العدّ والفرز، هو هذا العنوان بمقال لجريدة الحياة. فلنتابع سوياً أستاذ عبد.

 

الحياة: "تقصّي الحقائق" في العراق تتوقّع تغيير نتائج الانتخابات بعد العدّ والفرز

توقّع رئيس لجنة تقصّي الحقائق الخاصة في ملف تزوير الانتخابات عادل نوري في تصريح إلى الصحيفة أن يؤدّي العدّ والفرز اليدوي إلى تغيير نتائج الانتخابات، بما يؤثّر على تسلسل بعض اللوائح الفائزة. وأشار إلى أن "هناك تخوّفاً كبيراً أبدته بعض اللوائح الانتخابية من قرار المحكمة الاتحادية، ونخشى أن يتحوّل هذا التخوّف إلى ضغوط تمارسها هذه الأطراف على القضاء المُكلف بإعادة العدّ والفرز".

إلى ذلك، قال الناطق السياسي باسم "التيار الصدري" جعفر الموسوي إن "ضبط النفس الذي دعا إليه الصدر موجه إلى كل القوى السياسية وإلى جميع العراقيين وليس إلى أتباع التيار الصدري فحسب". وأضاف: "على رغم عدم قناعتنا بقرار المحكمة، إلا أن هذا لا يعني أننا نرفض قراراتها".

ولم تحدّد الجهات القضائية المُختصّة بعملية إعادة تدقيق نتائج الانتخابات المدة التي سيستغرقها عملها قبل أن تقوم بإعلان النتائج الأخيرة والنهائية، إلا أن خبراء يؤكّدون أن تلك العملية ربما تتطلّب أسابيع، ما لم تطعن اللوائح مجدّداً بالنتائج التي ستفرزها عملية إعادة العدّ والفرز الجديدة.

 

وفا سرايا: سأنطلق من النقطة الأخيرة في المقال أستاذ عبد فيصل. لم تحدّد الجهات القضائية المُختصّة هذه المهلة الزمنية تحديداً لإعادة الفرز، وهنا القضية التي تُطرح بشكل واضح على الساحة العراقية هي ما تمّ تداوله أخيراً بإعلان رئاسة البرلمان عن نيّتها بتمديد عُمر مجلس النواب الحالي تحت شعار حفاظاً على ديمومة العمل المؤسساتي ومن باب الحرص على تجنّب الدخول بأيّ فراغ دستوري. هل تفهمون هكذا تحرّكات بهكذا خلفيات أم أنه تصويب تحديداً بصلاحيات الرئيس العبادي حالياً؟

 

عبد فيصل السهلاني: حسب ما جاء في الدستور العراقي والذي اتفق عليه الشعب العراقي، أنّ نهاية الدورة التشريعية لمجلس النواب هي 31 في هذا الشهر، 31 حزيران تكون قد انتهت الدورة التشريعية، ولا أعتقد هنالك تغييراً في ذلك لأنّ هذه مادة دستورية ثابتة متّفق عليها من كل الشعب العراقي. هناك خطوات أخرى يمكن أن يقدم عليها بالنسبة للعملية الحكومية أو الدولة، مثلما تفضلت جنابك بتمديد فترة الحكومة أيضاً، فقط الحكومة يمكن أن تعمل وتصبح لدى الجهتين التنفيذيتين وهي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، أما بالنسبة للبرلمان فنهاية الدورة التشريعية مادة دستورية لا يمكن القفز عليها. هذا من جهة.

من جهة أخرى، طبعاً ما ورد في مقال جريدة الحياة فيه الكثير من المعلومات التي اعتمدت على رأي الأستاذ عادل نوري، والأستاذ عادل نوري هو يمثل أيضاً جهة حزبية وكتلة معيّنة في داخل البرلمان، ومتأثر أيضاً بالانتخابات التي جرت في كركوك وفي السليمانية، ونعم، في كركوك وفي السليمانية جرت عمليات تزوير وعمليات فساد في العملية الانتخابية، ومن حق السيّد عادل نوري أن يدعو إلى ذلك. لذلك المحكمة الاتحادية والسيّد رئيس الوزراء في قراراته وأيضاً بالاتفاق مع القضاء أن نتوجّه نحو العدّ والفرز في مناطق محدّدة، في مناطق معينة. هناك مناطق لا يوجد فيها هذا الصراع، ولا يوجد فيها هذا الحديث، لا في المناطق الجنوبية ولا في المناطق الوسطى، هذا الحديث كله عن بغداد وعن مناطق النازحين وعن أيضاً السليمانية وكركوك.

 

وفا سرايا: يمكن أن نشهد طعوناً جديدة؟ حتى في النقطة الأخيرة في المقال في الحياة، أيضاً ربما تتطلّب أسابيع ما لم تطعن مجدّداً اللوائح بالنتائج التي ستُفرَز من جديد نتيجة الفرز والعدّ اليدوي أستاذ عبد فيصل.

 

عبد فيصل السهلاني: سيّدتي الفاضلة، الطعون تستمرّ، لا مشكلة، ليطعنوا بها إلى آخر لحظة، لأنه من حق المرشّح ومن حق الكتلة إذا كانت ترى أنّ هناك نوعاً من الضغط عليها، فلتقدّم هذا الطعن في أي وقت، ولكن أنا أعتقد هذه هي نهاية الطعون التي يمكن أن توقف بتشكيل البرلمان، هذه هي نهايتها الأخيرة، ثم بعد ذلك تبقى هذه الطعون تصبح فردية وتخصّ هذا أو ذاك.

 

وفا سرايا: أستاذ عبد، أنتم لا تتخوّفون من دخول البلاد بفراغ دستوري لأنه بعد قرار المحكمة الاتحادية بتنا نسمع كثيراً ونقرأ كثيراً عن إمكانية تمديد للمجلس البرلماني الحالي والخوف من الوقوع في تجربة ما حدث عام 2010؟

 

عبد فيصل السهلاني: الآن جهود السيّد رئيس الوزراء في هذا الاتجاه حثيثة وكبيرة جداً، ومستمرة يومياً في سبيل ألا نقع في هذا الفراغ الدستوري، لكن مثلما قلت، نهاية البرلمان هي مادة دستورية لا يمكن تجاوزها، ففي 31 حزيران تنتهي دورة مجلس النواب، وعليه تُمارَس مواد دستورية أخرى، هو تفويض للحكومة العراقية واستمرار لرئاسة الجمهورية من أجل تسيير القضايا التي تهم البلد وتهم العمل.

بالنسبة للطعون، كما ذكرت، لا أعتقد أنها ستأتي بعد الفرز اليدوي إلا في حدود القائمة المحدّدة أو في حدود مرشّح أو مرشّحين، هنا يمكن أن يسحب الواحد البساط من تحت هؤلاء الذين يدعون إلى الطعن بالعملية بكاملها. نحن أمام معضلة رئيسية وأساسية، هي الطعن بالعملية الانتخابية بمجملها والعودة إلى مسألة انتخابات جديدة، وهذا ما لا تُحمد عقباه، وإنما يُدخل البلد في مأزق جديد. التيار الصدري أو سائرون عبّروا عن ذلك بشكل جيّد جداً، أنه مهما كانت نتائج العدّ والفرز سنوافق عليها، من دون أن ندخل البلد في مشاكل. نفس الشيء بالنسبة إلى النصر، أيضاً بقيادة رئيس الوزراء رئيس الائتلاف، أنه أيضاً يدعو إلى عدم العودة إلى المربّع الأول.

 

وفا سرايا: إذاً تتوافقون مع سائرون والتيار الصدري حول هذه النقطة، ولكن في ما يتعلق بجدية دعوة الرئيس العبادي إلى عقد هذا اللقاء الوطني، في الأيام الماضية كان هنالك تصريح لزعيم التيار الصدري السيّد مقتدى الصدر دعا فيه إلى ضبط النفس والخضوع للقانون. كيف فهمتم هذه الرسالة؟ وأيضاً هنالك المتحدّث باسم التيار الصدري قال إننا لم نستلم حتى الآن دعوة رسمية، كانت هي عبر الإعلام فقط هذه الدعوة من قِبَل الرئيس العبادي.

 

عبد فيصل السهلاني: لا، أولاً، كل رؤساء الكتل، ليس فقط النصر وسائرون يدعون إلى الالتزام بالقانون، ويدعون إلى الحرص على تقدّم العملية السياسية والعملية الديمقراطية بأكملهما، لا أظلم واحداً منهم على الإطلاق، قيادات الكتل أنا أقصد. أما بالنسبة إلى الجدية في قضية الاجتماع، لا، الاجتماع جدّي، والآن يوضَع له برنامج، في سبيل أن ننهض بالعملية السياسية في العراق بشكل جدّي، ووضع برنامج حكومي، برنامج استراتيجي لإنقاذ العراق والتقدّم بالبلد إلى خطوات أفضل. هذا هو البرنامج، وأعتقد أغلب الكتل وصلهم بطريقة أو بأخرى، وحتى بالإعلام، عندما يخرج رئيس وزراء ويتحدّث بالإعلام، هو بالتأكيد ليس من أجل بروباغندا، وإنما نعم هي دعوة جادّة، وائتلاف النصر جادّ بعقد هذا الاجتماع.

 

وفا سرايا: ذكرت نقطة مهمة قبل أن ندخل في ترحيب هذه الكتل السياسية المقابلة لهذه الدعوة وجدّيتها من قِبَل الرئيس العبادي، حول صلاحية البرلمان. ماذا لو اتّخذت الخطوة بتمديد صلاحية مجلس البرلمان؟ كيف سيكون موقف ائتلاف النصر وخصوصاً أنّ البعض رآها، أستاذ عبد فيصل، محاولة لتقويض سلطات الرئيس العبادي، وما قالوا إنه منعه من الاستفراد بأمور البلاد؟

 

عبد فيصل السهلاني: رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي منذ البداية لم يتفرّد الرجل، وقلنا وأنا أقولها والله وأنا لست كثيراً متّفقاً مع آرائه، ولكن أقول إن الدكتور حيدر العبادي لعب دوراً وطنياً ولعب دوراً سامياً سواء في قيادة العملية الحكومية، مجلس الوزراء، أو في العملية الانتخابية، وأنتم أيضاً، أنا متابع حريص جداً على قناتكم وأيضاً نقلكم للانتخابات، كان رئيس الوزراء لم يستخدم صلاحياته ولم يستخدم نفوذه في العملية الانتخابية. إذاً هذه المسألة تعطينا تجربة. نحن لا بدّ من أن نستخدم أو أن نفكّر بالفترات الزمنية القادمة. هل استخدم رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي بعضاً من هذه الأمور من أجل قائمته أو من أجل شخصه كرئيس مجلس الوزراء؟ لم تثبث الحياة العملية ذلك، فنحن نرجع بعد ذلك إلى الدستور. الدستور يقول، تنتهي صلاحيات مجلس النواب بالمرحلة التشريعية هذه، في 31 حزيران، وعليه إذاً لا مناص من هذه المسألة، وتنتقل الصلاحيات الأخرى إلى رئاسة مجلس الوزراء وإلى رئاسة الجمهورية. هذه مادة قانونية لا يمكن القفز عليها.

 

وفا سرايا: هذا مهم جداً، وهنا جدّية طرح المبادرة من قِبَل الرئيس العبادي وعقد هذا اللقاء الوطني أستاذ عبد فيصل، كيف تردّون على أن البعض ربطها بالاتفاق الائتلافي ما بين سائرون وفتح؟ أتت بعد يومين تحديداً.

 

عبد فيصل السهلاني: أبداً، أيضاً السيّد حيدر العبادي التقى بالسيّد مقتدى الصدر عن سائرون وأيضاً التقى بالحاج هادي العامري والتقى بكل الكتل السياسية للبحث والحوار في هذه الأمور، ولكن قلت لك إن هذه كلها تفاهمات، ولم تصل إلى كتابة اتفاق نهائي بين هذه القوائم. الهدف من هذا الحراك والهدف من قِبَل ائتلاف النصر هو أن نلملم جراحنا وننتقل إلى مرحلة جديدة. نحن مهدَّدون بإرهاب، وأنتم تعرفون أيضاً وتتابعون بشكل جدّي، إرهاب يومي موجود في كثير من مناطق العراق، وهناك أيضاً تهديد إقليمي للعراق، وتدخّل قوى ودول أخرى في البلد. هذا يحتاج إلى موقف وطني عام، موقف وطني جامِع من كل هذه القوى ومن كل من يدّعي الزعامة، أن يتخلّى عن هذا الموضوع لخدمة بلده ولخدمة العراق، من خلال الوقوف ضد هذه التحديات الكبيرة التي تواجه العملية السياسية وتواجه البلد بكامله وبكل طوائفه وبكل قومياته، شيعية، سنّية، كردية، عربية بكاملها. البلد مهدَّد من قِبَل دول الجوار ومن قِبَل دول معيّنة، وأيضاً لدينا آفة الإرهاب ولدينا أيضاً آفة الفساد. نحتاج إلى برنامج استراتيجي، تتّفق عليه القوى الوطنية، كانت في المعارضة أو لم تكن في المعارضة، كانت في الموالاة.

 

وفا سرايا: هذه نقطة مهمة، هذا البرنامج، ضرورة الاتفاق عليه، ولكن هنالك خلافات صعبة وغير سهلة بين الكتل، المكوّنات الرئيسية، إن كان مكوّنات شيعية أو سنّية أو كردية، تحديداً ما بين سائرون، الحكمة، دولة القانون، الفتح وحتى النصر. إلى أي مدى سوف تذلّل هذه العقبات أو هذه الخلافات في وجهات النظر من خلال هذا اللقاء الوطني إذا ما عقد؟

سوف أعود إلى مناقشة هذه المسألة تحديداً معك أستاذ عبد فيصل السهلاني، ولكن بعد فاصل قصير. إبقوا معنا مشاهدينا الكرام.

 

 

المحور الثاني

 

وفا سرايا: من جديد أهلاً بكم مشاهدينا الكرام إلى الجزء الثاني من حلقة حوار الساعة التي نستضيف فيها عضو ائتلاف النصر في البرلمان العراقي الأستاذ عبد فيصل السهلاني.

أرحّب بك من جديد أستاذ عبد فيصل. سأبدأ معك ممّا ذكره موقع المونيتور، تحدّث عن مصادر تقول، هنالك محاولات لإقناع هذه الكتل الرئيسة بالاجتماع، ولكن حتى الآن ليس هنالك من ترحيب كلّي حول هذه الفكرة، لأنّ الأمور منوطة ليس فقط بتأليف الحكومة، بل بتسمية أيضاً كما قلت رئيس البرلمان ورئيس الوزراء في ما بعد. هل العقدة الرئيسة بتسمية رئيس الوزراء أم أنّ الخلافات أوسع من ذلك بين هذه الكتل؟

 

عبد فيصل السهلاني: بالتأكيد، هناك تفسيرات مختلفة لدى قيادات الكتل وهذه الكتل لكل المعضلات التي يواجهها الشعب العراقي، التحديات الإقليمية، وأيضاً التحديات الداخلية، التحديات الداخلية التي تخصّ قضية الانتخابات التي تحدّثنا عنها، ولكن لم نذكر قضية مهمة جداً، ولو كانت ذكرت في برامجكم السابقة، عزوف الناخبين العراقيين، عزوف العراقيين عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع، وهذا له سبب أساسي ومهم هو الفشل في الأداء السابق، أداء ما قبل تولّي السيّد حيدر العبادي رئاسة مجلس الوزراء. دعينا نفسّر الأمور بشكل أكثر وضوحاً. رئاسة مجلس الوزراء وكما تعرفون هي مناطة بتحالفات بين الكتل الكبرى، وهي الكتل الفائزة من الطائفة الشيعية، فلذلك هي تقع في ملعب الكتل الشيعية الفائزة، أي النصر، سائرون، الفتح، دولة القانون، والحكمة. هنا يجب على هذه القوائم وعلى زعماء هذه القوائم بالحقيقة أن يضعوا استراتيجية حقيقية لكيفية إنجاز مهمة الحكومة القادمة، أو منهج وبرنامج الحكومة القادمة، وعليه من يتّفق مع هذا المنهج أهلاً وسهلاً به. نحن في ائتلاف النصر، تصوّري في ائتلاف النصر، من خلال لقاءاتنا مع السيّد رئيس الوزراء رئيس الائتلاف ومع أيضاً الناطق باسم ائتلاف النصر مثلما ذكر في الفترة الأخيرة الأستاذ أبو حبيب العادلي، نحن مع هذا الاجتماع ومع أن يصل هذا الاجتماع إلى مخرجات صحيحة تفيد، تقف أمام التحديات الكبرى، وليس هي من أجل أن أحصل على صوت، أحصل هنا على وزير أو أحصل هنالك على مكسب أو قصة فساد معينة، وإنما يجب علينا بعد هذه الفترة الزمنية وضمن هذه المواضيع، التحديات التي ذكرتها، الإقليمية والداخلية أيضاً، أن نرتقي.

 

وفا سرايا: قبل أن نتحدّث عن هذه التحديات أستاذ عبد فيصل، ولكن بدايةً، أشرت إلى نقطة مهمة كذلك، عزوف الناخبين، وكأنه تحميل فقط الحكومات التي لم يرأسها السيّد حيدر العبادي، مع أنه يُشهَد للحكومة الأخيرة بمحاربة الإرهاب والقضاء على داعش وهذا الانتصار الكبير بعهد الرئيس العبادي، ولكن تحميل وكأنه الأطياف السياسية الأخرى، يفهم من كلامكم، مسؤولية ما يجري في البلاد، واليوم هنالك مطالبات جديدة، إن كان بحكومة أغلبية إصلاحية، أو حكومة تكنوقراط، ولكن الواقع كما نشاهده، وكأننا أمام محاصصة الحصص التي كانت قائمة. هل يتحمّل العراق حكومات ما تزال قائمة على هذه المُحاصصات؟

 

عبد فيصل السهلاني: بالضبط، سؤال لطيف جداً. في ظرف الانتخابات ومثلما تابعنا كثيراً، الكل ابتعد عن النفس الطائفي والخطاب الطائفي، ولم يتحدّث أي من المرشّحين ولا من رؤساء القوائم بهذا النفس أبداً، لا على المستوى القومي ولا على المستوى أيضاً الطائفي، ولكن مع الأسف الآن عاد هذا النفس من جديد، عادت هذه الاستقطابات، وعادت هذه اللقاءات، سواء على المستوى القومي الشوفيني، كردستان، الكرد، أو على المستوى العربي بكل أطيافه وأيضاً على المستوى الطائفي. هذا مع الأسف هو السبب الرئيس المهم الذي دعا المواطن العراقي إلى العزوف عن الانتخابات وهذا بالتأكيد العزوف العفوي عن الذهاب إلى الانتخابات سيؤدّي إلى خروج عفوي للمواطنين وللشعب العراقي على كامل العملية الانتخابية. هذا الخوف الذي يتبنّاه ائتلاف النصر ويدعو الآخرين، رؤساء الكتل، إلى عدم الوقوع في هذا الخندق أو في هذا المأزق، وعندها نكون نحن أمام مواجهة شعبية كاملة. نعم، هناك أحزاب، ولكن التصوّرات الموجودة أو الاطّلاعات الموجودة أثبتت أن نسبة كبيرة من الشعب العراقي لم يذهب إلى الانتخابات، أي فقط الأحزاب أو المحزَّبون الذين ينتمون إلى أحزاب، أما الأغلبية الساحقة من المجتمع العراقي فلم تذهب إلى الانتخابات. الآن انتهت الانتخابات العراقية والآن نحن في نتائجها، ولكن نقدها بشكل تقويمي من أجل أن ننتقل إلى مراحل أخرى أكثر ديمقراطية وأكثر خدمة لأبناء الشعب العراقي، لا بد من أن نضع النقاط على الحروف في هذا الموضوع.

وفا سرايا: أستاذ عبد فيصل، هل يمكن أن نذهب إلى حكومة أغلبية وطنية، أن ينقسم البرلمان العراقي إلى جهتين في ظل تعقيدات مكوّنات المجتمع العراقي تمثل الكتلة الأكبر، أي السلطة وضرورة مواجهة معارضة تحاكم هذه السلطة بممارساتها، وخصوصاً في قضية كما قلت محاربة الفساد، وهو العنوان الأبرز، وهو ما يحتاجه الآن الشعب العراقي والمجتمع العراقي، أم أننا نتوجّه لما يسمّى تحت شعار حكومة جامعة لكل القوى الوطنية ولكن عدنا إلى نظام المُحاصصات؟

 

عبد فيصل السهلاني: هذا أيضاً سيضيف تراكماً سلبياً للعملية الديمقراطية، أما التراكم الصحيح والحقيقي، يجب أن يكون لدينا معارضة شجاعة ومعارضة قوية، لا تهدف إلى عملية الحصول على ريعات هذه الوزارة وتلك المديرية، من خلالها يمكن أن يتفشّى الفساد، وإنما علينا الآن بعد هذه الخبرة الطويلة، ثلاث أو أربع مراحل انتخابية، أن نصل فعلاً إلى برلمان فيه معارضة وفيه حكومة، المعارضة قوية والمعارضة شجاعة وتستطيع أن تؤشّر على مناطق الخَلَل، سواء كانت فساداً مالياً أو فشلاً إدارياً، في كلا الحالتين، فساد أو فشل إداري، حتى نتتقل في بلدنا إلى النجاح في العملية الديمقراطية.

 

وفا سرايا: عملياً سيّد عبد فيصل، كيف سيؤثّر شكل التحالفات على الحكومة المقبلة؟ شكل التحالفات كيف سينعكس على الحكومة المقبلة؟ كيف سيكون أيضاً شكل هذه الحكومة؟ أغلبية وطنية أم أنها تكنوقراط؟ وهنا السؤال المطروح.

 

عبد فيصل السهلاني: السؤال هذا مهم أيضاً، نعم، وهذا هو التحدّي أمام هذه الكتل الكبيرة التي فازت في الانتخابات. فعلاً علينا أن ننتقل إلى حكومة وطنية، لا يعني حكومة وطنية، معنى ذلك هو الابتعاد عن الجانب القومي الشوفيني والابتعاد عن الجانب الطائفي، الحكومة الوطنية تعني ذلك، أما تشكيلاتها، نحن منذ التغيير في العام 2003 وحتى ما قبله، نحن لدينا شكل من أشكال اللبننة المعدّلة، يعني لدينا طوائف ولدينا قوميات ولدينا شرائح اجتماعية معينة، لا بد من أن تشارك في الحكومة، ولا بد من أن تشارك، ولكن اليوم نفسها عليها أن تشارك في المعارضة، جزء من هذا الطيف، جزء من هذه الشريحة، جزء من هذه القومية، ليأخذ جانب المعارضة، ويكون هناك احترام حقيقي للعملية الديمقراطية بوجود معارضة شجاعة تؤشّر على نقاط السلبية، وتثمّن أيضاً النقاط الإيجابية في أداء الحكومة. هذا نعتقد هو التحدي الآن أمامنا وأمام المباحثات والمحادثات التي تجري الآن في الأروقة ومن وراء الكواليس.

 

وفا سرايا: نتيجة هذا المشهد المعقّد، وبالتوازي محاولة إجماع وحضور كل هذه المكوّنات، تحدّثنا عن الكتل الخمس الأساسية بالنسبة إلى المكوّن الشيعي، ولكن على ما يبدو المكوّن السنّي أو حتى المكوّن الكردي كان مرحّباً بدعوة الرئيس العبادي. هل هذا التحالف يمكن أن يمتد ويكون أوسع وأشمل ليشمل أطيافاً سنّية وكردية، لأنه مثلاً هنالك موقف لرئيس جبهة الحوار الوطني على ما أعتقد السيّد صالح المطلق وكذلك رئيس حكومة إقليم كردستان نجيرفان برزاني، كان هنالك ترحيب من قبلهما بهذه الدعوة؟

 

عبد فيصل السهلاني: هو ترحيب بالمبادرة من أجل الحوار والنقاش، ليس من أجل تشكيل كتلة تضمّ كلّ الكتل الموجودة.

 

وفا سرايا: من الصعب أن تتحوّل إلى تحالف أو كتلة؟

 

عبد فيصل السهلاني: إذا تحدّينا المواطن العراقي وتحدّينا المجتمع العراقي وتحدّينا العملية السياسية، نعم، نذهب إلى هذا الشكل، وإذا أردنا أن يقتنع الشعب العراقي ويقتنع المواطن العراقي ويذهب إلى انتخابات لاحقاً ونستمر بالعملية الديمقراطية، لا، لا بدّ من أن تتشكل لدينا حكومة من فائزين وبنفس الوقت معارضة شجاعة يمكن أن توصل العملية الديمقراطية بتوجّهات إلى مصالحه الحقيقية. أما إذا أردنا أن نتحدّى الشعب العراقي يمكن أن نعود مرة أخرى إلى المربع الأول الذي هو مربع المُحاصصة، وهذه حصّتك وهذه حصّتي، ومن خلال ذلك يتفشّى الفساد والفشل الإداري الذي نعاني منه في الوقت الحاضر والذي ملّ منه المواطن العراقي.

أودّ أن أؤكّد على نقطة تفضّلت بها، أنه خلال مرحلة الدكتور حيدر العبادي، قيادته رئاسة الوزراء، تحقّقت ثلاثة أمور مهمة، نعم، النصر الذي ساهم به الكثيرون وعلى رأسه الفتوى للمرجع الشيعي الكبير في هذا المجال، ولكن أيضاً إعادة اللحمة الوطنية العراقية، بأن كل هذه المكوّنات فهمت أين مكانها وأين موقعها وأين تمدّدها الجغرافي، وأيضاً تمدّدها السياسي، والقضية الثالثة، حافظ الرجل على الوضع الاقتصادي في العراق مستقراً، وإلا نحن بعد حرب داعش، وهذا القتال الذي حصل، والصرف على الدفاع، الذي أدخل البلد في أزمة اقتصادية لم تُحمد عقباها، فهذه الظروف الثلاثة، هذه الأمور الثلاثة في الحقيقة، هي تُذكَر لإدارة الدكتور حيدر العبادي خلال فترته الماضية.

 

وفا سرايا: هي كما ذكرت تحديات عديدة داخلية بوجه هذه الحكومة أو السلطة التي ستولد بعد شكل التحالفات التي ستؤخذ وبانتظار هذه الفترة، ولكن أيضاً هنالك تحديات خارجية، وأيضاً الصراع المحيط بالعراق ينعكس على الداخل العراقي أستاذ عبد فيصل.

سنتابع قبل أن نكمل الحوار معك، تحديداً حول السياسة الخارجية العراقية وكذلك الصراع المحيط به، هذا المقال للكاتب محمّد زاهد غول المقرّب بطبيعة الحال من حكومة أردوغان، كان له مقال في صحيفة القدس العربي اليوم تحت عنوان "دلالات التدخّل العسكري التركي في العراق بعد سوريا".

 

القدس العربي: دلالات التدخّل العسكري التركي في العراق بعد سوريا – محمّد زاهد غول

يتحدّث المسؤولون الأتراك عن تدخل عسكري كبير داخل الأراضي العراقية في جبال قنديل وسنجار وغيرها، وهذا يعني أن التحرّك العسكري التركي في العراق لن يكون بعيداً عن التفاهم مع أميركا قبل الحكومة العراقية والحكومة الإيرانية وحكومة إقليم شمال العراق أيضاً.

ومع تكرار التهديدات التركية للتدخل العسكري شمال العراق إلا أنه لم يصدر عن الحكومة العراقية ما يعارضها أو يندّد بها، وهذا يؤكّد أن البُعد الأول وهو موافقة أميركا على هذا التحرّك العسكري التركي في العراق تم التفاهم عليه مع الحكومة العراقية أيضاً، والأهم من ذلك إنه يثبت موافقة الحكومة الإيرانية على ذلك، بدليل أن الفئات المحسوبة على إيران في العراق لم تندّد بالعملية العسكرية التركية المُرتقبة، كما لم تصدر عن إيران تصريحات مُندّدة بالعملية العسكرية التركية في العراق.

حلم الانفصال الكردي تلقّى ضربة قاصمة على أيدي الحكومات الثلاث أولاً، الأميركية والعراقية والإيرانية، وأميركا اضطرت للتخلّي عن هذه الأحزاب الانفصالية الكردية ثانياً، وربما تكون قد تخلّت عن مشروع التقسيم كلياً، أو على المدى القريب على أقل تقدير، وهذا ما قد يفسّر رغبة الرئيس الأميركي ترامب سحب الجيش الأميركي من سوريا، وإحضار قوات بديلة تتحمل مسؤولية المشاكل المتراكمة داخل سوريا والعراق.

 

وفا سرايا: أستاذ عبد فيصل، سأطرح السؤال الذي طُرِح بالمقال. مع تكرار التهديدات التركية للتدخل العسكري شمال العراق، لماذا لم يصدر عن الحكومة العراقية ما يعارضها أو يندّد بها مع أنه لا يمكن إغفال تصريحات للرئيس العبادي تقول إنه لن يقبل بانتهاك السيادة العراقية؟

 

عبد فيصل السهلاني: هنا عندنا عدّة محاور، أولاً على مستوى الدولة التركية وزعامة أردوغان، هناك أزمة داخلية في تركيا تحاول أن تصرّفها على بلدان الجوار في سوريا وفي العراق، وهذا معروف للإعلام ومعروف لكل السياسيين بتوجّهات الرئيس أردوغان، بمحاربة ما يسمّى بالبي كي كي أو الشعب الكردي في تركيا. هي أزمة داخلية تركية.

 

وفا سرايا: حزب العمال الكردستاني.

 

عبد فيصل السهلاني: البي كي كي أو حزب العمال الكردستاني بشقّيه السوري والعراقي، أو الموجود في سوريا والموجود في العراق، ولكن هذه الأزمة لا يجوز، لا من ناحية الجوار ولا من ناحية القوانين الدولية، أن تصرَّف على حساب بلدان مثل العراق، نحن طبعاً، سواء العراق أو سوريا، نمرّ في أزمة داخلية، فيها انقسام اجتماعي وفيها تحوّلات كبيرة سياسية، وأيضاً هناك فيها حرب إرهابية، هي ليست خاصة بالعراق ولا بسوريا، وإنما حرب عالمية تشَنّ داخل أراضي هذين البلدين. نحن كنا نعرف أن هناك مشروعين في المنطقة، مشروع مقاوم لما يجري في المنطقة ومشروع مُهادن لهذا الاتجاه، تركيا مرة تضع رجلها هنا ومرة تضع رجلها هناك، ولكن هي تصرّف وضعها الداخلي في حل هذه الأمور على الحدود مع الدول الإقليمية أو الدول الأخرى التي تعاني من هذه المشاكل.

 

وفا سرايا: ولكن هل هذه النشاطات العسكرية، عذراً على المقاطعة بنقطة صغيرة، هل هذه النشاطات العسكرية التركية هي بغطاء دولي، ما حُكي، الغطاء الدولي المدعوم أميركياً تحديداً؟

 

عبد فيصل السهلاني: على الإطلاق، الدعم الدولي إلى جانب حقوق الشعب الكردي في تركيا من أجل منحه حقوقه على الأقل الثقافية واللغوية وما شاكل، في الوقت الذي ترفض فيه الحكومة التركية الأردوغانية هذا بالمُطلق. فإذاً القوانين الدولية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالذات، أنا لا أتحدّث عن أميركا وعن سياسة أردوغان الذي مرة هنا ومرة هناك، قد تكون هذه سياسة أردوغان، سياسة ترامب في هذا الاتجاه، أن تتّفق مع تركيا في منبج وتتّفق معها في الرقة، وتتّفق معها أيضاً مرة إلى دفع الشعب الكردي إلى الانفصال عن سوريا وعن العراق وما شاكل، وفي النهاية كلها تضربها عرض الحائط. مع الأسف هذه هي السياسة التي نحن نعاني منها أيضاً في داخل العراق.

 

وفا سرايا: ولكن البعض يقول إن خلفيات أبعاد التدخّل التركي هو اتفاق أم غضّ الطرف أستاذ عبد فيصل.

 

عبد فيصل السهلاني: هو غضّ الطرف نعم، لأن أميركا تفكّر بأمور أخرى، كوريا الشمالية، روسيا الاتحادية، قضية الصين، والاختلافات الكبرى الآن الموجودة ما بين أميركا والاتحاد الأوروبي التي قد تؤدّي إلى خلافات كبيرة بين البلدين، ونحن نعرف أيضاً سابقاً أنّ أميركا كان لها مواقف من حكومة أردوغان، والانقلاب الذي كان يمكن أن يحقق نجاحاً كان وراءه الولايات المتحدة الأميركية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية، ولكن الآن هناك جسور تُبنى على حساب دولة العراق وحساب دولة سوريا، مع شديد الأسف بتواطؤ وبغضّ نظر أميركي مع ما تقوم به، في الوقت الذي هي أميركا الآن مسؤولة أيضاً على حماية الأمن في العراق، لأنها مشاركة في القوات الاتحادية، الاتحاد الدولي موجود أو التحالف الدولي موجود في العراق، مسؤولة عن ذلك، ومسؤول أيضاً مجلس الأمن عن هذه الانتهاكات للدولة التركية في داخل العراق. ماذا يعني دخول قوات إلى سنجار؟ معنى ذلك دخولها إلى أكثر من 50 كيلومتراً، 38 كيلومتراً بالعُمق العراقي، إضافة إلى دخولها في قنديل في حدود 19 كيلومتراً بالعُمق العراقي. هذا اعتداء واضح وصريح وأيضاً السيّد رئيس الوزراء تحدّث عنه، ولكن أيضاً نحن نأخذ بنظر الاعتبار الإمكانيات العراقية، أيضاً كثير من الفصائل العراقية المقاومة عبّرت عن هذا الموقف، بأنه سيكون لنا موقف في حال تمادي الحكومة التركية في الدخول إلى داخل الأراضي العراقية.

 

وفا سرايا: هل هي ضغوطات في ميدان المعركة عبر العمل العسكري من أجل ابتزاز القرار السياسي العراقي المقبل؟

 

عبد فيصل السهلاني: كلامك، أنت قلت إن العراق في الحقيقة وضعه معقّد جداً، نعم، نحن وضعنا معقّد جداً، هذا التغيير الذي حصل عام 2003 والاحتلال والحرب على داعش والقاعدة، وثمّ الفساد الذي نحن أيضاً نعاني منه، كل هذا وضعته هذه الدول مع الأسف غير المُنصِفة في التعامل مع الشعب العراقي. وهناك قضية أخرى لم تذكريها جنابك، وهي قضية المياه، والتلويح من قِبَل الدولة التركية بقطع المياه عن المواطنين العراقيين وعن الشعب العراقي، وهذه قضية مهمة أيضاً ذات إطار دولي وذات إطار إنساني. حتى الآن العالم لم يبدأ بالتفكير بها، أو بالحقيقة لم يقف إزاءها الموقف المشرّف والموقف الصحيح. لماذا تقطَع هذه الروافد وهذه الأنهر من قِبَل الدول الجارة، الدول المجاورة للعراق، وحرمان المواطن العراقي من رافد اقتصادي مهم هو الزراعة في العراق؟ هذا أيضاً مهم، ليس فقط التدخّل العسكري، هناك أيضاً تدخّل من جانب، ربما.

 

وفا سرايا: ولكن أستاذ عبد فيصل، لم تقدّم لي إجابة واضحة عن السؤال، لماذا حكومة الرئيس العبادي لم تتوجّه مثلاً إلى المؤسّسات الدولية، لتقديم شكاوى تجاه هذا التمدّد التركي، ولا بدّ من الإشارة إلى أنه منذ ثمانينات القرن الماضي، متواجد هذا المثلث التركي العراقي الإيراني، ولكن هنالك تمدّد، يُحكى أيضاً عن قضايا تاريخية، هنالك طموحات تركية بالوصول إلى كركوك والموصل.

 

عبد فيصل السهلاني: هذا حلم إبليس بالجنة مثلما يُقال، لا يمكن أن تصل تركيا، ولا يمكن أن تحصل على متر مربع، ولكن ظرفنا الآن قد يسمح لها بالتمدّد، الظرف العراقي يسمح لها بالتمدّد. أما السيّد رئيس الوزراء كلّف السيّد وزير الخارجية، كلف وزارة الخارجية بتحريك هذا الملف، وأيضاً هناك حوارات في داخل مجلس الأمن وحديث مع القوى الموجودة، القوى التي أسميها أنا القوى المسؤولة في المنطقة، إيران، مصر، جامعة الدول العربية، بالوقوف ضد طموحات وتطلّعات أردوغان، وأنت ذكرت جزءاً منها، واستغلال الظرف الذي يعيشه العراق، سواء لناحية التدخل العسكري، استخدام القوة، أو استخدام العنصر الاقتصادي، قَطْع المياه، شريان المياه عن الشعب العراقي.

 

وفا سرايا: انتهى الوقت. أشكرك جزيل الشكر أستاذ عبد فيصل، مع أنا كان بودي سؤال سريع عن السياسة الخارجية. هل يمكن أن توازن العراق بسياستها الخارجية في ظل هذا الصراع المحيط بها؟ بأقل من ثلاثين ثانية.

 

عبد فيصل السهلاني: هذا الاجتماع القادم، وضع هذه الاستراتيجية، نحن يجب أن نخرج بموقف متوازن ما بين دول الإقليم حفاظاً على العراق وحفاظاً على المصالح الكبرى للشعب العراقي، هذا الاجتماع سوف يناقش هذا الموضوع بالذات.

 

وفا سرايا: نتمنّى لكم كل التوفيق. على كل حال، نشكركم جزيل الشكر عضو ائتلاف النصر في البرلمان العراقي السيّد عبد فيصل السهلاني، كنت ضيفنا اليوم في حوار الساعة.

والشكر الأكبر لكم مشاهدينا الأكارم على طيب المتابعة. في أمان الله.