حمة الهمامي - الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية في تونس
نص الحلقة
وفا سرايا: أهلاً بكم. هي أزمةٌ سياسةٌ جديدةٌ تعصف منذ مدّةٍ في تونس، فالتعطيل هو سيّد الموقف في كافّة المستويات.
المعارضة البرلمانية التونسية ترصّ صفوفها وتحشد مساندين لمشروع إسقاط حكومة الشاهد، بعدما فقد الأخير جزءاً كبيراً من حصانته الحزبية والبرلمانية.
وفي ظلّ الرهان على النضج السياسي والديمقراطي في التجربة التونسية يبدو أن المرحلة الصعبة التي تبعت الإنتخابات البلدية ونتائجها قد أوقعت المحظور والطلاق بين طرفي الإئتلاف الحاكم. والموقّعين على وثيقة قرطاج في تنافس، لا بل في صراعٍ بين النهضة ونداء تونس على صدارة المشهد السياسي.
إذاً، ما هي السيناريوهات المقبلة؟ ومع انتشار إحباط روح الشباب لدى الشباب التونسي أين الحركة الإجتماعية والشعبية وهل تراجعت؟ ما هي تبعات هذه الإصطفافات؟ هل الحلّ بإعادة الثورة الى مسارها الصحيح وكيف؟ ما مدى واقعية مطالبة القوى الديمقراطية والتقدّمية وعلى رأسها الجبهة الشعبية بانتهاج طريقٍ مستقلٍّ عن شقَّي الإئتلاف الحاكم؟ وما هي الخطوات السياسية والعملية للتوصّل الى مخرجٍ ولتطبيق التداعيات؟ بانتظار إنتخابات عام ٢٠١٩ وما ستغيّره في موازين القوى.
إذاً هي أسئلةٌ كثيرةٌ نطرحها اليوم على ضيفنا الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمّة الهمّامي من تونس. أهلاً بكم من جديد الى حوار الساعة.
صباح الخير أستاذ حمّة وأهلاً بك على شاشة الميادين مرّة جديدة في حوار الساعة. كيف يمكن أن نوصّف الأزمة الحالية في تونس وخلفيات هذه الأزمة، هل هي بسبب فك هذا التحالف بين النهضة ونداء تونس وبالتأكيد سقوط وثيقة قرطاج تماماً؟
حمّة الهمّامي: صباح الخير لكِ ولكل المشاهدات والمشاهدين لقناة الميادين. فعلاً تونس تعيش منذ أشهر على وقع أزمة سياسية، أزمة حكم شاملة، عميقة على خلفية أزمة إقتصادية وإجتماعية خانقة أيضاً.
طبيعة هذا الصراع أنه صراع داخل الإئتلاف الحاكم، داخل متحالفين سياسيين وإجتماعيين أيضاً كانوا وراء وثيقة قرطاج الأولى، وراء ما يُسمى حكومة الوحدة الوطنية التي وصلت الى فشل ذريع في كل المستويات وهو ليس فشل الحكومة فقط إنّما هو فشل لكل هذا الإئتلاف الحاكم، أي تعطّل سياسي في مستوى المؤسسات، أزمة إقتصادية، أزمة مالية، أزمة إجتماعية، فشل ذريع في كل المستويات، وبطبيعة الحال في ظل هذا الوضع اندلعت هذه الأزمة السياسية داخل الإئتلاف الحاكم، أولاً داخل حزب نداء تونس، حزب الرئيس، يمكن القول بين الإبن البيولوجي حافظ قائد السبسي، والإبن الروحي رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد، وداخل الإئتلاف الحاكم بين نداء تونس وحركة النهضة، وبين الموقّعين على وثيقة قرطاج من قوى سياسية وقوى إجتماعية حيث تمّ إصطفاف سواء هذا الطرف أو ذاك، ومحور هذا الصراع هو في حقيقة الأمر ليس برامج واختيارات إقتصادية وإجتماعية لفائدة الشعب التونسي، ليس برامج واختيارات سياسية من أجل تعميق الحرية والديمقراطية في تونس وإنّما هو صراع من أجل السيطرة على أجهزة الحكم إستعداداً لإنتخابات ٢٠١٩، وبالتالي هو صراع بين الطرفين في إئتلاف حاكم لا علاقة له بمصلحة تونس ولا بالشعب التونسي.
وفا سرايا: لماذا في هذا التوقيت فُكّ هذا التحالف؟ منذ عام ٢٠١٤ كما كنتَ تتحدّث وأشرت أنه كان هذا الإئتلاف الحاكم ما بين نداء تونس والنهضة كان يسير لتقاسم السلطة، ألم يكن هناك نقاط مشتركة تجمع الطرفين، هل العامل الأساسي كان هو الإنتخابات البلدية والنتائج التي أُفرزَت؟ وأخيراً ما تحدّثت عنه فوز النهضة بمنصب رئيس بلدية تونس السيّدة سعاد عبدالرحيم؟
حمّة الهمّامي: لا أعتقد أن الأمر يتعلّق فقط بالإنتخابات البلدية أو بما حصل في بلدية العاصمة. الطرفان المتصارعان لهما شيء مشترك، هذا الشيء المشترك هو أنهما يتبنّيان تقريباً نفس الخيارات الإقتصادية والإجتماعية، هما يدافعان ويكرّسان إختيارات إقتصادية تخدم أقليّة السماسرة وأقليّة الفاسدين في تونس، وتخدم أيضاً مصالح المؤسسات المالية الدولية، الشركات والدول الإحتكارية الأجنبية. متّفقان أيضاً من ناحية الإصطفاف في مستوى المحاور الإقليمي. هما طرفان يتّفقان في الإختيارات السياسية والإقتصادية والإجتماعية المعادية للشعب التونسي، المعادية لمصلحة الوطن، لذلك لا نراهما يتصارعان أو ينقضان بعضهما بعضا في ما يتعلّق مثلاً بتنفيذ إملاءات النقد الدولي، في الغلاء الأسعار، في تخفيض الدينار، في كل ما يتعلّق بحياة المواطنين وكل ما يتعلّق بسيادة الشعب. محور الصراع، هو بالفعل ثمّة تحالف منذ ٢٠١٤ بين نداء تونس وحركة النهضة، وهو تحالف قُدّم على أساس أنه قارب النجاة بالنسبة لتونس ولكنه في الحقيقة تحالف أدّى الى تعميق الأزمة في تونس في كل المستويات، ومع إقتراب الإنتخابات في ٢٠١٩ أي الإنتخابات الرئاسية والتشريعية بدأ التنافس وبدأ الصراع وبدأ كل طرف يجهّز نفسه من أجل السيطرة على أجهزة الحكم في المرحلة الحالية حتى يكون في الموقع المناسب لقيادة التحالف الإجتماعي السياسي في تونس حتى يكون بعبارة أخرى الناطق الرسمي باسم المصالح الداخلية، مصالح أقليّة السماسرة والفاسدين والناهبين، وكذلك الناطق الرسمي باسم المصالح الأجنبية في تونس، مصالح المؤسسات المالية الدولية، مصالح القوى الغربية الأوروبية والأميركية..
وفا سرايا: سأعود وأتحدّث معك أستاذ حمّة وتحديداً عن هذا الوضع الإقتصادي، عن التضخّم المالي، هناك تقارير دولية حتى تتحدّث عن أكثر من ٥٠٪ من الأُسر التونسية لا يكفيها المدخول أو المردود الشهري عليها، أيضاً وصل التضخّم الى ٧.٨ في آخر تقرير في شهر أيار الفائت. ولكن في ما يتعلّق بالمشهد الحالي ما هو السيناريو المرتقب؟ خصوم الشاهد يقولون أنه لا بدّ من تغيير هذا الحكم وهذه الحكومة وهذا الوضع السائد، وتحميل الحكومة مسؤولية ما يجري. في ما أيضاً يعزف على وتر الإستقرار مَن هم يدعمون الشاهد ويقولون أن الدفاع لا بدّ عن المؤسسات لاستكمال مسار ما تمّ إنجازه. وهل هناك من إنجازات بالفعل تمّ تحقيقة نتيجة هذا التحالف؟
حمّة الهمّامي: بالفعل الطرفان المتصارعان كل واحد يتّهم الطرف الآخر بكونه المسؤول عمّا حصل في تونس، بل أكثر من ذلك أصبحا يتّهمان بعضهما بعضا بمحاولات إنقلابية، ولكن في حقيقة الأمر الطرفان أولاً مسؤولان عن كل ما يحصل في تونس، مسؤولان عن الأزمة السياسية، مسؤولان عن تكريس الدستور في مؤسسات ديمقراطية، التعطيل في كل مؤسسات الدولة سواء كانت المؤسسات التي أُنجزَت كالهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات، هيئة الحقيقة والكرامة، المجلس الأعلى للقضاء، المحكمة الدستورية لم تُنجز الى حدّ الآن. في كل هذا هما مسؤلان عن هذا التعطيل.
من الناحية الإقتصادية بطبيعة الحال هما مسؤولان عن هذا الإنهيار الإقتصادي والمالي في تونس، مسؤولان عمّا يعيشه الشعب التونسي اليوم من مآسي، الشعب التونسي اليوم يكتوي بنار البطالة، يكتوي بنار غلاء المعيشة، يكتوي بنار تدهور الخدمات الإجتماعية، أُضيف الى ذلك هذه الأيام أزمة الماء، الشعب التونسي يكتوي بنار العطش.
هذا الصراع ما بين هذين الطرفين ضحيّته الأساسية أولاً وقبل كل شيء تونس باعتبار أن الطرفين مرهونان لدى المؤسسات المالية الدولية ويطبّقان شروطها، والضحية الأخرى هي الشعب التوسي بكل حال الذي يعيش أوضاع إجتماعية مذرية.
وفا سرايا: هل هذا سيناريو سيستمر أستاذ حمّة؟ هنالك مطالب للقوى الديمقراطية والتقدمية وأيضاً الجبهة الشعبية على رأس هذه القوى التي تطالب بانتهاج طريق مستقلّ، تقول عن شقّي الإئتلاف الحاكم، ولكن كيف؟ بالخطوات العملية وخصوصاً نحن بانتظار ما إذا كانت، حتى أنتم، هنالك توقّعات بألا تتمّ الإنتخابات البرلمانية والتشريعية والرئاسية في عام ٢٠١٩.
حمّة الهمّامي: فعلاً، الجبهة الشعبية تقف بشكل واضح ضد الطرفين، ضد إئتلاف حاكم بأكمله مسؤول عمّا حصل وعمّا يحصل، والجبهة الشعبية تقف ضد الإصطفاف سواء كان وراء هذ الطرف أو ذاك، الجبهة الشعبية تفضل أن تكون القوى الديمقراطية وكذلك ترفض أن تكون القوى الشعبية في تونس وقود في هذا الصراع لفائدة هذا الطرف أو ذاك.
نحن مع إسقاط حكومة الشاهد، هذا واضح، نحن لا ندعم حكومة الشاهد ولكن في نفس الوقت نحن نفكّر في مَن سيعوّض حكومة الشاهد، إذا عُوّضَت برئيس حكومة آخر من نفس المنظومة فهو يطبّق نفس الإختيارات، لهذا السبب الجبهة الشعبية دافعت وتدافع وتدعو الى طريق مستقلّ. كيف سيتمّ ذلك؟ نحن نعتبر أن ذلك لا بدّ أن يتمّ من خلال عمل جدّي وعميق ودؤوب مع الشعب التونسي، مع القوى الديمقراطية والتقدّمية، سواء كانت قوى سياسية أو إجتماعية أو شخصيات مستقلّة من أجل بناء جبهات عمل ميداني ضد هذا الإئتلاف الحاكم، من أجل أن نُفرز في المستقبل سواء كان بشكل مباشر أو في إنتخابات ٢٠١٩، نفرز أغلبية وطنية ديمقراطية تدافع عن هذا الوطن وعن هذا الشعب وتُعيد الثورة الى مسارها الحقيقي لأننا نحن الآن نبتعد عن الثورة، والمسار الثوري في خطر، بل هو ربّما إذا لم يتمّ إنقاذه فهذا المسار سيُجهَض بشكل نهائي.
وفا سرايا: هذه نقطة مهمة، مسار الثورة أين أصبح في تونس أستاذ حمّة؟ ولكن قبل أن أتحدّث أيضاً حول نقطة الموقف الواضح بالنسبة للجبهة الشعبية لأن البعض يتّهمكم بإمكانية العودة الى تكتيك جبهة الإنقاذ عام ٢٠١٣، وهل الظروف أو ما كان من معطيات في السابق، عام ٢٠١٣، هي نفسها اليوم؟ ستُجيب على هذا السؤال أستاذ حمّة، أدعوك للبقاء معنا ولكن سنتابع الآن في هذا المقال لو سمحت بالصحافة اليوم، فكّ الإرتباط لا يكون فقط بالتصريحات، فلنتابع هذا المقال.
الصحافة اليوم: فكّ الإرتباط لا يكون فقط بالتصريحات. بقلم محمد بوعود.
ما تعرفه الساحة الاعلامية خلال الايام الحالية من تصريحات متتالية ومترادفة تقريبا، من قبَل عددٍ من قيادات نداء تونس، حول فكّ الارتباط وانهاء التحالف مع حركة النهضة، يحمل في ظاهره سيرا حثيثا نحو انهاء علاقة الشراكة مع الحزب الثاني في البلاد، وفي باطنه يمكن أن يُقرأ من عدّة أوجه، لعل أهمها:
أولاً، وصول أن نداء تونس الى قناعة مؤكّدة بضرورة قطع العلاقة الائتلافية مع حركة النهضة، حتى يتمكّن من استعادة دوره، الذي لعبه ذات يوم في توحيد الصفّ الحداثي المدني، والذي تخلّى عنه بمحض ارادته فور نجاحه في انتخابات رئاسية وتشريعية.
ثانياً، تصريحات الندائيين هي رسائل للاطراف السياسية الاخرى، كي تستعد للمرحلة القادمة وتتباحث في امكانيات التحالفات المستقبلية، لان نداء تونس لن يستطيع أن يحكم وحده في كل الحالات.
ثالثاً، يحشد الندائيون ويعبّئون أنصارهم من أجل الاستعداد لهذا الحدث، وينشرون رسائل في كل الاتجاهات، للندائيين قبل غيرهم للاستعداد لمرحلة مقبلة قد لا تكون فيها النهضة شريكاً.
ذلك أن النداء، أقدم على خطوة التحالف مع حركة النهضة، وهو في حالة قوة، وفي نشوة انتصار، ويحتكم على الرئاسات الثلاث، ويتمتع بأغلبيةٍ في الكتل البرلمانية، بينما يستعدّ الان للانفصال عنها وهو في حالة وهن، وخسر أغلبيته البرلمانية ويعيش تناقضات عديدة في داخله.
وفا سرايا: إذاً تعليقاً على هذا المقال وهذا التحالف الذي، إن كان بتصريحات إعلامية ولكن يبدو أن الطرفين قد فكّا هذا التحالف أستاذ حمّة، ولكن في ما يتعلّق بإمكانية أن يتكرر سيناريو جبهة الإنقاذ، ما هو موقف الجبهة الشعبية وهل أيضاً المعطيات كما قلنا قبل قليل قابلة أن تكون هي نفسها في السيناريو ذاته أم تغيّرت الظروف؟
حمّة الهمّامي: أولاً وقبل كل شيء أعتقد وأنه من السابق القول بأن هذا التحالف انتهى ووقع فك الإرتباط بين نداء تونس وحركة النهضة. هما لا يزالان يعملان مع بعضهما في البرلمان وخارجه ورأينا ذلك حتى في توزيع المسؤوليات وتنصيب رئاسات البلديات، تحالف هذان الطرفان في عديد من الأماكن.
بطبيعة الحال ثمّة عوامل خارجية تتحكّم في هذا التحالف، هذا التحالف حتى في بدايته لم يكن طوعياً أي لم يكن داخلياً فقط بل حصل، وحسب تصريحات رئيسي الحزبين الرئيسيين في هذا التحالف، حصل تحت ضغط المؤسسات المالية الدولية، تحت ضغط قوى أوروبية وكذلك ضغط أميركي، ومن السابق لأوانه أن نقول اليوم أن هاذ التحالف انتهى، الأمور لا زالت في حالة مخاض.
بالنسبة للجبهة الشعبية وهل ثمّة إمكانية لعودة جبهة الإنقاذ من جديد، هذا غير ممكن مطلقاً لأن ظروف ٢٠١٣ ليست ظروف اليوم، في ٢٠١٣ جبهة الإنقاذ كانت موجَّهة ضد إئتلاف حاكم، ضد فاشية زاحفة بقيادة حركة النهضة، الإغتيالات السياسية، ضرب الحريّات، الإنحراف بمسار الثورة نحو خطر حرب أهلية في تونس، جبهة الإنقاذ ٢٠١٣ كانت تندرج في إطار الدفاع عن مكاسب الثورة، الدفاع عن الحرية، الدفاع عن الديمقراطية، مواجهة خطر الإرهاب وخطر نظام سياسي إستبدادي جديد بعنوان إسلاموي، بعنوان ديني.
الوضع اليوم هو غير ذلك الوضع، اليوم النداء والنهضة متحالفان، عملا الى جانب بعضهما البعض، أوصلا البلاد الى ما هي عليه اليوم من إنهيار، وبطبيعة الحال إذا كان ثمة من طريق للقوى الثورية والتقدّمية والديمقراطية فهو طريق مواجهة هذا الإئتلاف الحاكم برمّته وعدم السقوط في التوظيف سواء كان من هذا الشق أو من ذلك الشقّ، لا أكثر ولا أقلّ، لأن الحديث عن الحداثة مثلاً بالنسبة لنداء تونس إنّما هو في الحقيقة حديث كاذب، أن نداء تونس يتذكّر الحداثة كلّما تصارع مع حركة النهضة حول مصلحة معيّنة مثلاً في بلدية من البلديات، في العاصمة، وهو ينسى الحداثة كلّما أنجز تحالفاً مع حركة النهضة في هذه الجهة أو تلك. والحداثة ليست مجرّد شعار، الحداثة عند نداء تونس اليوم تتنافى مع ما يذهب إليه من محاولات لضرب المؤسسات، العودة الى النظام الرئاسي، العودة للإستبداد، ضرب النظام الإنتخابي، التوريث لا علاقة له بالحداثة. بالتالي نحن نعتقد أن ما يروّجه نداء تونس من كلام حول الحداثة هو كلام زائف.
وفا سرايا: هذه القوى الحداثية التي تلجأ إليها كما ذكرتَ نداء تونس عند كل إستحقاق تريد أن تحقق هذه المصالح بحسب كلامك هكذا فهمت، ولكن فيما يتعلّق بانتخابات عام ٢٠١٩ حركة النهضة كان لديها موقف ثابت وواضح كم خلال المتحدّث باسم حركة النهضة، يقول بأنها ترى أن الدعوات لإجراء حتى الإنتخابات المبكّرة في تونس لن تكون لصالح عامل الإستقرار، والبعض الآخر يتحدّث عن تأجيل هذه الإنتخابات. ما هي وجهة نظر الجبهة الشعبية وما الذي تتوقّعه تجاه الإنتخابات عام ٢٠١٩ لأن كل ما يُحاك من تحالفات حتى أو من رهانات هي بسبب ما يمكن أن تغيّره موازين القوى عام ٢٠١٩؟
حمّة الهمّامي: فعلاً، كلها مناورات ومساعي لتكتيل القوى من أجل إنتخابات ٢٠١٩، تحدّثنا عن نداء تونس الذي يحاول أن يتجلبب بجلباب الحداثة. من ناحية حركة النهضة فهي ترفع شعار الإستقرار وهو في حقيقة الأمر كلام لا علاقة له بالواقع، حركة النهضة هي في حدّ ذاتها عامل من عوامل عدم الإستقرار في تونس، بالأمس كانت متحالفة مع الرئيس ومع ابن الرئيس، ثمّ في هذه الأيام انقلبت على موقفها القديم وأصبحت متحالفة مع رئيس الحكومة. ما يقود حركة النهضة ليس الإستقرار وإنّما مصالح حزبية ضيّقة، حركة النهضة ما يهمّها هو الحفاظ على مكاسبها، الحفاظ على ما حصلت عليه من مكاسب تتمثّل سواء كان في مستوى الحكومة أو في مستوى أجهزة الحكم، وما يهمّ حركة النهضة هو الطرف الذي يسمح لها بالتغلغل داخل أجهزة الحكم والتمكّن منها، الطرف الذي يسمح لها بأخونة المجتمع بالطريقة الناعمة. بالأمس كان إبن الرئيس، اليوم رئيس الكومة الذي هو في موقع ضعف.
إذاً ما يقود حركة النهضة هو المصالح الحزبية الضيقة.
هذا داخلياً، خارجياً حركة النهضة أيضاً من خلال مساندتها لرئيس الحكومة تريد أن تظهر للمؤسسات المالية الدولية، للإتّحاد الأوروبي، للأميركان، خاصّةً في هذا الوضع غير المناسب لحركة الأخوان المسلمين، تريد أن تظهر بمظهر الحركة الطيّعة التي يمكن التعويل عليها من أجل تنفيذ السياسات الغربية في تونس. هذا هو إذاً محور الصراع، صراع لا مصلحة للشعب التونسي فيه ولا مصلحة للوطن فيه.
وفا سرايا: ولكن ألا يمكن أن نقول أنه تغيّر بتفكير النهضة؟ حينما تتولى مثلاً رئاسة بلدية تونس السيّدة سعاد عبدالرحيم، حتى يقول رئيس حركة النهضة السيّد راشد الغنّوشي أن إنتخاب هذه القيادية لتونس يمكن أيضاً أن يمهّد الطريق نحو صعودها الى جميع المواقع الكبرى في تونس كرئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة.
حمّة الهمّامي: فعلاً، حركة النهضة تسعى الى إستغلال كل هذه الأوضاع من أجل السيطرة على السلطة وتنفيذ برنامجها الإستراتيجي وهو بناء نظام دولة إخوانية رجعية ظلامية في تونس، هذا هو هدف حركة النهضة الذي لم تتخلَّ عنه ولن تخلّى عنه مستقبلاً، كل ما تبقّى إنّما هو من باب التفصيلات والتكتيكات لا أكثر ولا أقلّ حسب الظروف.
لهذه الأسباب بالنسبة للجبهة الشعبية، اعتبرت أن الطريق الصحيح ولكنه طريق صعب، طريق يتطلّب الكثير من العمل والكثير من الصبر، هو هذا الطريق المستقلّ من أجل إعادة المسار الثوري الى الوضع الذي كان فيه في السابق وتطويره، وخاصّةً وأن اليوم ثمّة ظروف بطبيعة الحال مناسبة من هذه الناحية. صحيح أن الحركة الإجتماعية تراجعت، صحيح ثمّة عزوف على مستوى شعبي ولكنه عزوف من هذا الإئتلاف الحاكم، عزوف من هذه الديمقراطية المتعفّنة، هذه الديمقراطية التي أفسدها الإئتلاف الحاكم بالمال الفاسد والذي أفسها بالمؤامرات وبالمناورات. ولكن في نفس الوقت ثمّة رغبة عميقة لدى هذا الشعب ولدى أوسع الفئات والطبقات الكادحة في تونس، ثمّة رغبة حقيقية في التغيير.
وفا سرايا: ولكن هذه الرغبة كيف يمكن أن تتحوّل الى خطوات عملية؟ لأن هناك إحباط لدى الشباب التونسي، والدليل الأبرز كانت نسبة مشاركة الشباب إن كان في الإنتخابات البرلمانية الماضية والرئاسية وأيضاً البلدية أثبتت ذلك، كيف يمكن الرهان الآن على الشباب التونسي وإقناعه بالمشاركة في الحياة السياسية بأُطر أو قوى إجتماعية ديمقراطية تنفّذ ما كان قد وُعد به الشباب التونسي بثورته؟
حمّة الهمّامي: كلامك صحيح، ثمّة عزوف من طرف الشباب وإحباط، في هذا بطبيعة الحال نقمة على الإئتلاف الحاكم ولكن في نفس الوقت فيه رسالة للجبهة الشعبية وفيه رسالة للقوى الثورية والتقدمية في تونس وهي أن هذه القوى لم تفرض بعد نفسها كقوّة بديلة في تونس، الجبهة الشعبية والثورية والتقدّمية والديمقراطية لم تُقنع بما فيه الكفاية الشباب والعديد من الفئات الشعبية الأخرى، لم تقنعها بعد ببرنامجها، بمقترحاتها، وهو ما يتطلّب من الجبهة الشعبية بشكل خاص وكل القوى الديمقراطية والتقدّمية الأخرى عملاً دؤوباً، عليها أن تشرح للشباب الوضع وعليها أيضاً أن تقدّم برامج ومقترحات واضحة وملموسة ومتمايزة بشكل لا شكّ فيه مع الإئتلاف الحاكم، هذا يتطلّب بطبيعة الحال كذلك عمل ميداني كبير، عمل تنظيمي كبير خصوصاً وأن هذا الهدوء الحالي نحن نقدّر أنه لن يستمرّ من هنا الى الخريف القادم لأن ما تتّخذه الحكومة الحالية وما يتّخذه الإئتلاف الحاكم ككل من إجراءات مؤلمة للشعب التونسي وخاصّةً في مستوى غلاء الأسعار، بالإضافة الى إجراءات أخرى متعلّقة بالبطالة.
وفا سرايا: هل نتوقّع حركات إحتجاجية جديدة في الشارع من هذا الى حين إستحقاق الإنتخابات عام ٢٠١٩ وأن تعود من جديد الكلمة للشارع التونسي؟ والى أي مدى قادرة أيضاً تونس على تحمّل أن تؤخَذ بهذا المسار من جديد؟
حمّة الهمّامي: هذا مُرجَّح، المسألة ليست مرتبطة برغبة هذا أو ذاك سواء كان في الحكومة أو في المعارضة، الواقع اليوم يؤكّد أن أوضاع الغالية من الشعب التونسي، ولا أتحدّث هنا فقط عن الكادحين والفقراء، الفئات الوسطى تضرّرت بشكل غير مسبوق، وحتى فئات من أصحاب المؤسسات المتوسّطة والكبيرة أيضاً المرتبطة بالسوق التونسية والتي تُنتج محلياً. كل هذه الأطراف تضررت بشكل غير مسبوق، وبعبارة أخرى نحن نعتقد أن هذه الفئات وهذه الطبقات لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام تدهور أوضاعها كما قلت بشكل غير مسبوق.
لذلك مرجّح إن لم نقل متأكّدون من أن الخريف القادم سيكون خريفاً ساخناً وخصوصاً أن من هنا الى ذلك الوقت سيتمّ زيادات جديدة في الأسعار، في سعر المحروقات، تمّت برمجة أيضاً…
وفا سرايا: هذا يدفعنا لفتح أيضاً الباب تجاه الوضع الإقتصادي المتأزّم أستاذ حمّة، وأيضاً الأحداث السياسية المتلاحقة، أخيراً إستقالة رئيس الهيئة العليا للإنتخابات وكل ما تبعها من مخاطر، شفيق الصرصار في حين إنتخابه أيضاً كان هناك اتّفاق وتمّ التوافق عليه، اليوم ما هو مصير أيضاً هذا المنصب؟ وأيضاً في ما يتعلّق بالشأن الإقتصادي والسياسة الخارجية لتونس سوف نناقش معك كل هذه النقاط ولكن اسمح لنا بأن نذهب الى فاصل قصير ونعود الى متابعة حوار الساعة مع الأستاذ حمّة الهمّامي، ابقوا معنا.
فاصل
وفا سرايا: أهلاً بكم من جديد مشاهدينا الكرام الى الجزء الثاني من حوار الساعة التي نستضيف فيها اليوم الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية الأستاذ حمّة الهمّامي معنا من تونس.
أرحّب بك من جديد أستاذ حمّة ولكن قبل أن نستأنف هذا الحوار سنتوقّف مع هذا التقرير، أو ما ذكرته صحيفة البلاد التونسية تحت عنوان تونس تحكمها امرأة.
البلاد التونسية: تونس.. تحكمها امرأة.
أن تكون رئيس بلدية العاصمة.. هذا يعني أن تكون أقرب إلى رئيس دولة منه إلى منصب آخر.. وكم رأينا من رئيس لبلدية العاصمة أضحى رئيس دولة.
في عالمنا العربي لم نعتد أن يكون رئيس البلدية امرأة، وفي بعض هذه الدول بالكاد تحصل على حقّ قيادة سيّارة، فمن أين لها أن تقود دولةً أو عاصمة؟ وما حصل في تونس يُعدّ استثناءً بكل المقاييس، فانتخاب السيّدة سعاد عبدالرحيم رئيسةً لبلدية العاصمة تونس عن حزبٍ بمرجعيّةٍ فكرية إسلامية يفجّر أكثر من قنبلةٍ في أكثر من موقع.
فالحداثيون التونسيون جمعياتٌ نسوية، أحزابٌ، شخصياتٌ ملائكية، الذين يستثمرون في المرأة.. ينكرون أن تكون المرأة الفائزة ممثّلةً لحزبٍ إسلامي ينتقص المرأة بتقديرهم. وقد تكون سهامهم هذه المرّة مصوّبة الى هذه المرأة أكثر من تصويبها نحو الجزب الذي ترشّحت في لوائحه. وأزلام النظام السابق ممّن ينتظرون في حزب نداء تونس الذين رشّحوا لرئاسة البلدية شخصاً كان مسؤولاً محليّاً في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، لن يهضموا هذه النتيجة بسهولة.
وأمام التحدّي الذي تواجهه هذه السيّدة التي ذاقت شيئاً من سجن بن علي باعتبارها ناشطة نسوية وحقوقية. تبرز على هامش هذا التطوّر جملة أسئلةٍ أهمّها.. هل يمكن أن تنافس هذه المرأة على رئاسة الدولة التونسية مستقبلاً ليتحقق بذلك تفوّق النموذج التونسي باعتباره نموذجاً ديمقراطياً أكثر منه نموذجاً نسوياً؟
هل تملك حركة النهضة فرصة تطوير موقع المرأة في أدبيّاتها الفكرية والتنظيمية لتحقّق إضافة إيجابية الى مشروعها في إدارة الدولة والمجتمع؟
مهما يكن ثمّة امرأةٌ تحكم تونس وننتظر الباقي.
وفا سرايا: إذاً أستاذ حمّة بانتظار الباقي ولكن يبقى هذا النموذج التونسي النموذج الأكثر ديمقراطية مقارنةً مع الدول العربية الأخرى والتي خاضت أيضاً هذه الثورات.
فيما يتعلّق بمسار هذه الثورة، الحريات وتحديداً بتقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، هذا التقرير بالرغم مما تضمّنه من مقترحات ممكن تثمينها بذاتها ولكن أثار لغطاً كبيراً في الشارع التونسي، الجبهة الشعبية كيف تنظر إليه وهل طُرح في المرحلة الصحيحة أو في هذه المرحلة الدقيقة؟
حمّة الهمّامي: بطبيعة الحال لا بدّ من الإشارة بدءاً الى أن قضية المرأة وقضية الحريات في تونس هي قضية الجميع يعلم أنها تُوظَّف سواء كان من طرف نداء تونس أو حتى من طرف حركة النهضة، تُوظَّف في هذه الصراعات من أجل الحكم.
بالنسبة للجبهة الشعبية تعتبر أن قضية الحريات والمساواة ليست قضية جديدة طُرحَت مع تقرير لجنة الحري الفردية والمساواة، هي قضية قديمة، هي قضية محلّ صراع منذ أواخر القرن التاسع عشر، هي قضية أيضاً كانت محلّ صراع في القرن العشرين والجميع يتذكّر المصلح الطاهر الحداد الذي كان طالب في الثلث الأول من القرن العشرين بالمساواة التامة بين المرأة والرجل بما ذلك في مجال الإرث.
هذه الحركة الإصلاحية تواصلت لاحقاً مع مجلة الأحوال الشخصية، ثمّ تواصلت هذه الحركة مع التنظيمات النسوية التقدّمية في تونس سواء كانت جمعيات ومنظّمات مستقلّة أو كذلك نوادي، بما في ذلك حتى داخل الإتّحاد التونسي العام للشغل. هذه الحركة كانت تاريخياً حركة قوية تناضل من أجل مساواة تامة وفعلية بين النساء والرجال في تونس.
وكان دائماً وأبداً الطرف المحافظ في وقت من الأوقات، المحافظون القدامى، ومنذ أن ظهرت حركة الأخوان المسلمين في تونس أًبحت هي تقود هذه الحركة المحافظة الرافضة لسير المجتمع التونسي والشعب التونسي نحو مساواة تامة وفعلية بين الجنسين أو كذلك السير نحو تحرير الفكر في تونس من الغطرسة والهيمنة باسم الدين. الجميع يتذكرّ ما حصل بعد الثورة من صراع، سواء كان في المجلس الوطني التأسيسي أو خارجه في الشارع حول الديستور وفصوله، وهذا الصراع انتهى الى إنتصار واضح للقوى الديمقراطية والتقدّمية في تونس.
وفا سرايا: ولكن البعض فسّر موقف النهضة تحديداً حول حرّيات، هذا التقرير الذي عُرض وقُدّم، أنه تراجع عن الموقف بالنسبة للنهضة ولإستناد أيضاً الى بيان الرئاسة الجمهورية بأن تونس دولة مدنية لشعب مسلم. هل يمكن أن نفهم موقف النهضة هذا أو هنالك خصوصية أيضاً للواقع التونسي لا يمكن تجاوزها حتى ولو كان هنالك مطالب موحّدة للشعب التونسي بممارسة هذه الديمقراطيات والحريات؟
حمّة الهمّامي: حركة النهضة قلت في البداية أنها لم تتخلّ ولن تتخلّى عن إستراتيجيتها وهي إقامة دولة إخوانية في تونس، دولة محافظة إخوانية إستبدادية معادية في العمق للحرية والديمقراطية. أنا لا أستغرب موقف حركة النهضة اليوم من هذا التقرير أو من قضية الحريات الفردية والمساواة بشكل عام. حركة النهضة الموقف في المجلس الوطني التأسيسي، الموقف الذي جاء في الدستور من المساواة بين النساء والرجال، أو ما جاء في الدستور من تجريم للتكفير ومن تأكيد لحرية العقيدة في تونس، هذا الموقف فُرض فرضاً على حركة النهضة، ميزان القوى هو الذي فرض على حركة النهضة سنة ٢٠١٣-٢٠١٤ فرض عليها التنازل أو التراجع عن مواقفها القديمة.
ولكن نحن نعرف جيّداً أن حركة النهضة وغيرها من الحركات الإخوانية إنّما هي تتغيّر حسب موازين القوى، هي تسعى باستمرار الى عرقلة تكريس ما جاء في الدستور من حريات ومن مبادئ تتعلّق بالمساواة، عرقلة تكريسها في تشريعات وفي قوانين. الثابت في موقف حركة النهضة هو معاداة الحرية ومعاداة المساواة، ما تتّخذه من مواقف تكتيكية هذا مرتبط بميزان القوى لذلك لا نستغرب أن تكون اليوم متحفّظة على ما جاء في ذلك التقرير.
وما يهمّنا نحن في الجبهة الشعبية ليس التقرير في حدّ ذاته وإنّما أن يتمكّن التونسيات والتونسيون من مناقشة هذه القضايا بشكل هادئ ورصين وعميق باتّجاه تطوير مجتمعنا.
وفا سرايا: بالعودة الى الضغوطات الداخلية والخارجية بشكل سريع، جاءت إستقالة السيّد محمد التليلي وكأنها لتؤجّج هذه الأزمة التونسية وتزيد من العُقَد، هل كانت مفاجئة إستقالة السيّد محمد التليلي وخصوصاً بعد لقائه مباشرةً، بعد يوم واحد من لقائه الرئيس الباجي قائد السبسي؟
حمّة الهمّامي: لم تكن مفاجئة هذه الإستقالة بالنظر الى كون أغلبية الهيذة العليا المستقلّة للإنتخابات طالبت بإقالته.
الأزمة داخل الهيئة العليا للإنتخابات هي جزء من الأزمة في كافّة المؤسسات في تونس. هذا التحالف، هذا الإئتلاف الحاكم في حقيقة الأمر بصدد تدمير وتخريب كل المؤسسات لأن كل من الطرفين يسعى بكل الوسائل لا الى تطوير مؤسسات الدولة التونسية على أسس ديمقراطية وواضحة، وإنّما كل من الطرفين يسعى الى الهيمنة على هذه المؤسسات، وهذا ما أوصل هذه المؤسسات الى أزمة عميقة.
لهذا السبب الجبهة الشعبية دافعت عن هذا الطريق المستقلّ من ناحية سياسية من أجل إقامة فعلاً جمهورية مدنية ديمقراطية إجتماعية لها مؤسسات يتمكّن التونسيات والتونسيين في ظلّها من التمتّع بحرّيتهم. ولهذا السبب أيضاً الجبهة الشعبية دعت الى نهج إقتصادي جديد يتقاطع مع نهج التبعية ونهج الهيمنة الأجنبية، نهج إقتصادي جديد قائم على سيادة الشعب التونسي ، على ثرواته، قائم على مراجعة الإتّفاقات غير المتكافئة مع القوى الأجنبية، وكذلك قائم على بناء إقتصاد وطني قادر على تلبية حاجات الشعب وفي مقدّمتها مسألة منع البطالة. كذلك منظومة إجتماعية جديدة قائمة على تأمين الخدمات الأساسية للشعب التونسي.
وفا سرايا: بهذا الإطار، على هذه الخطوات التي يمكن أن تتّخذها تونس ولكن لا يمكن إغفال هذه الضغوطات الخارجية وتحديداً ما يُمارَس من قبَل الإتّحاد الأوروبي، بختام القمّة المنعقدة في بروكسل كان يتحدّث عن إنشاء مراكز خارج أوروبا للاجئين وكان هنالك الموقف التونسي وأيضاً الجزائري على لسان رئيس الشؤون الخارجية خميس الجيناوي برفض أي مقترح يتمّ طرحه بهذه الصورة. ما هي المقاربة التونسية وأيضاً ما هي السياسة الخارجية المتّبعة في تونس في المرحلة المقبلة؟ قبل أن أتحدّث بشكل سريع عن التطبيع لو سمحت.
حمّة الهمّامي: بالفعل الإئتلاف الحاكم في تونس هو الذي أوصل البلاد الى هذه الحالة من ناحية السياسة الخارجية، عندما يكون هذا الإئتلاف الحاكم مرهون لدى المؤسسات المالية الدولية، مرهون لدى الإتّحاد الأوروبي، مرهون لدى الولايات المتّحدة الأميركية، مرهون لدى المحاور الرجعية الإقليمية، كيف ستكون سياسته الخارجية؟ سياسته الخارجية بطبيعة الحال لا يمكن أن تكون سياسة مستقلّة، سياسة قائمة على إستقلالية القرار.
هذه ميزة السياسة الخارجية التونسية مع هذا الإئتلاف الحاكم وهي سياسة خارجية مضطربة متذبذبة تابعة، تونس بطبيعة الحال كل الأطراف الأجنبية، يسعى كل منها الى فرض هذا الإتّفاق أو ذاك على تونس، بطبيعة الحال تونس أصبحت ممر للهجرة السرية. الشباب التونسي أيضاً مُدمَّر، الشباب التونسي المُحبَط والذي يكتوي بنار البطالة وكذلك البؤس المادي والمعنوي يسعى بكل الوسائل الى الهجرة حتى لو كلّفه ذلك الموت في البحر.
وفا سرايا: في السياسة الخارجية تحديداً هنالك محاولات لتمرير التطبيع لأن الشعب التونسي كان دائماً في وجه هذه المحاولات، أخيراً المثل الأبرز كان في مادة تصحيح الإمتحانات وتمرير مصطلح إسرائيل وليس فلسطين المحتلة، كيف ستُواجه أيضاً تونس هذه المؤامرات والتي تحاول أن تعتبرها تونس ممراً لها، وأيضاً بتعاملها مع دولة كسوريا، لماذا لم تعد العلاقات كما كانت عليه في السابق أو تتغير بشكلها الحالي؟
حمّة الهمّامي: الإئتلاف الحاكم الحالي كما سبق وقلت هو إئتلاف يبيع الوطن قطعة قطعة، هو رهن تونس لدى المؤسسات الدولية، لدى الإتّحاد الأوروبي، لدى الولايات المتّحدة الأميركية، رهن أيضاً هذا الوطن لمحاور إقليمية. أنتم تعرفون جيّداً أن هذا الإئتلاف الحاكم يدعم التحالف السعودي الذي يدمّر اليمن ويتدخّل أيضاً في سوريا، بعض أطراف أخرى تدعم المحور القطري التركي.
وفي هذا الإطار فإن الإئتلاف الحاكم يغضّ الطرف عن خطوات التطبيع مع الكيان الصهيوني. وأريد أن أذكّر في هذا المجال بأن الجبهة الشعبية كانت طرحت مشروع قانون لتجريم التطبيع مع العدو الصهيوني، مَن اعترض عليه؟ اعترض عليه نواب نداء تونس واعترض عليه أيضاً نواب حركة النهضة التي تزعم أنها تدافع عن القدس الشريف وأنها تدافع عن الشعب الفلسطيني. الإئتلاف الحاكم بطرفيه مع التطبيع، مع القيادة الصهيونية.
ولكن أنا أعتقد أن الشعب التونسي لن يترك التطبيع يمر. السياسة الخارجية التونسي المستقبلية هي سياسة الجبهة الشعبية وسياسة القوى الديمقراطية والتقدّمية التي تربط السياسة الخارجية باستقلال تونس على المستوى الإقتصادي والمالي وكذلك المستوى الأمني. هذا هو المستقبل الوحيد لتونس حتى تكون لها سياسة خارحية مستقلة مناصرة لشعب فلسطين، مناهضة للصهيونية، مناهضة للمحاور الإقليمية الرجعية، وأيضاً للإستعمار بكل أشكاله.
وفا سرايا: شكراً جزيلاً لك السيّد حمّة الهمّامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية، وأيضاً بإصرارك دائماً في ختام حديثك على ذكر وقوف الشعب التونسي الى جانب القضية الفلسطينية، وكذلك الجبهة الشعبية، نقدّر كثيراً هذا الموقف. شكراً جزيلاً لك أستاذ حمّة.
وأيضاً الشكر الأكبر لكم مشاهدينا الأكارم على طيب المتابعة لهذه الحلقة من حوار الساعة. في أمان الله.
