جان لوي قرداحي - مؤسس حركة التضامن الوطني ووزير لبناني سابق

 

أحمد أبو علي: ضربة قاضية جديدة لمسار تأليف الحكومة اللبنانية، إثر تفجر الخلاف بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية. اتفاق معراب السرّي انكشف، وتبادلت قيادات الطرفين الاتهامات بخرقه. السجال الجديد بين الفريقين ينذر بألا تشكيل للحكومة على الأقل قريباً، فلبنان بانتظار عودة الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري خلال الساعات المقبلة من الخارج لإعادة الزخم إلى موضوع التأليف، ولمحاولة حل العقد المتعدّدة التي كانت وما زالت تمنع ولادة الحكومة.

على صعيد آخر، غادرت دفعة جديدة من النازحين السوريين بلدة عرسال وعادت إلى القرى السورية. كل هذه التطوّرات تأتي في ظلّ سيطرة الجيش السوري على معبر نصيب الحدودي مع الأردن، معبر تكمُن أهميته في إعادة تنشيط الحركة التجارية سورياً ولبنانياً.

تطوّراتٌ كثيرة أخرى سنناقشها في هذه الحلقة من حوار الساعة مع مؤسّس حركة التضامن الوطني في لبنان جان لوي قرداحي. أهلاً بكم.

 

(فاصل)

 

أحمد أبو علي: أستاذ جان لوي، صباح الخير وأهلاً وسهلاً بك.

 

جان لوي قرداحي: صباح الخير.

 

أحمد أبو علي: طبعاً نبدأ من الموضوع الأبرز على الساحة اللبنانية وهو موضوع تشكيل الحكومة، والتي لم تر النور بعد خاصةً مع تفجّر الخلاف بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، وشبه انهيار اتفاق معراب بعد الاتهامات الأخيرة بين الطرفين.

ألم تكثر العقد الحكومية هذه المرة؟ سابقاً كانت هناك عقد تعترض مسار تشكيل الحكومة، ولكن هذه المرّة عقد كثيرة وأصعب.

 

جان لوي قرداحي: أولاً، دعنا نحدّد عن أية حكومة نتحدّث. هل نتحدّث على ما يُسمّى حكومة وفاق وطني، وهي بالأساس مقاربتها خاطئة، لأن المقاربة تكون وكأن الحكومة هي مجلس نيابي مُصغّر. إذا شكّلت مجلساً نيابياً مصغّراً كيف تحاسبه؟ هل المجلس يحاسب نفسه؟ لم تعد المساءلة تجوز، لأن أغلبية الكتل، تقريباً كل الكتل ممثلة في هذه الحكومة. كيف تسائل نفسها؟ كيف تمارس السلطة التشريعية والرقابية دورها الرقابي والتشريعي؟ نضرب النظام السياسي الديمقراطي فعلاً، ونضرب أيضاً دور المؤسسات التنفيذية والتشريعية ونعطّلها. عندما أنت تأتي وتكوّن حكومة وكأنها مجلس نيابي مُصغّر، تمنع عملياً مُساءلة هذه الحكومة، لأن الكل موجود فيها والكل مسؤول. لا أحد يسائل نفسه. انطلاقاً من هنا، الحكومة، عنوان ما يسمّى الوفاق الوطني، يضيّع، نشكّل حكومة مشلولة، عاجزة عن اتخاذ القرار، لأنّ هناك شبه استحالة أن تجمل كل اللبنانيين حول موقف واحد، خاصة إذا كانت المواقف التي يجب أن تؤخذ لنحفظ وطننا هي مواقف جريئة، صعبة أحياناً، لا تستطيع أن تجمع الكل عليها. وبالتالي، المقاربة الحكومية في تأليف الحكومة أعتقد كانت خاطئة. هذا أولاً.

ثانياً، أتساءل، يأتي طرف ويطالب مثلاً بوزارة الصحة ووزارة النقل ووزارة الأشغال إلى ما هنالك، ما يُسمّى الوزارات الخدماتية. هل لديه رؤية لتطوير هذا القطاع، أم أننا فقط نضع يدنا على مقدّرات الدولة، على سلطة مركزية، لنحصّن ما يسمّى الزبائنية؟

 

أحمد أبو علي: وفق حسابات كل طرف.

 

جان لوي قرداحي: أخطر، نأتي نحن ونضرب الحياة الديمقراطية، تضع يدك على وزارة وتستخدم هذه السلطة، مقدّرات الدولة، مقدّرات الناس كلها لتحصّن ما يسمى الزبائنية وتخدم جماعتك، وتحصّن نفوذك وسلطتك، وهذا الشيء أيضاً قائم حالياً ليس فقط على مستوى الدولة المركزية، إنما على مستوى أحياناً المؤسّسات المحلية. هنا يكمن الفساد الفعلي، في استخدام الموارد العامة للدولة أو ما يسمّى المال العام، لمآرب فريق، وهذا خطر تماماً، وهنا يكمن الفساد السياسي بامتياز.

 

أحمد أبو علي: ولكن أستاذ جان لوي، هذا ينسحب على كل الأفرقاء السياسيين في لبنان، وعلى مرّ الحكومات السابقة حتى.

 

جان لوي قرداحي: أنا أقول إنّ هذا خطأ في مُقاربة الحكومة، السماح لأطراف أن يقولوا نريد هذه الحكومة لأنها تؤمِّن لنا خدمات، لزبائنيتنا، الزبائنية السياسية.

 

أحمد أبو علي: وبالتالي كيف يمكن حلّ هذا الموضوع؟

 

جان لوي قرداحي: يفترض أن تكون المُقاربة مختلفة، أولاً، حكومة عندها رؤية لمستقبل البلد، حكومة لديها خطة عمل كيف ننهض من الأزمة التي نحن موجودون فيها، ليس توزيع مغانم وحصص.

 

أحمد أبو علي: أي كل هذه الحسابات ليست من ضمن.

 

جان لوي قرداحي: المقاربة بالأساس التي بدأت منذ تعيين الرئيس الحريري خطأ. عندما تختار شخصاً لإدارة مؤسّستك الخاصة، تلفزيون الميادين يريد تعيين مدير تنفيذي، يختار الأكفأ، الذي لديه رؤية لمستقبل المؤسّسة، الذي يضمن حياة واستمرارية وتطوّر المؤسّسة.

 

أحمد أبو علي: يعني الرئيس الحريري ليس الأكفأ في هذه المرحلة؟

 

جان لوي قرداحي: لا أتحدّث عن الرئيس، أنا أتحدّث، الرئيس هو خيار سياسي بامتياز، لكن مقاربة الرئيس الحريري لتشكيل حكومته، يجب ألا تكون، أولاً تشكيل مجلس مصغّر في الوزارة، ثانياً لا توجد حصص وكأنها مغانم لمكتسبات أو لتحصين زبائنية محلية، يفترض أن من يريد الذهاب، أنا أعرف كوني كنت في وزارة الاتصالات، عندما تدخل إلى وزارة الاتصالات ما هي رؤيتك للقطاع. رسمنا عام 2003 استراتيجية تطوير لقطاع الاتصالات أقرّها مجلس الوزراء، مكوّنة من تحرير القطاع، تشكيل شركات تملكها الدولة اللبنانية تملك، تعمل وفق نظام القطاع الخاص، إدخال القطاع الخاص إلى هذا القطاع من دون فقدان إذا شئت مداخيل الدولة، إنشاء هيئات ناظمة لتنظيم العلاقة، صدر قانون في هذا الموضوع، لم يطبَّق منذ العام 2003. عندما آتي بوزير الاتصالات على أساس كم يوجد نفوذ بين يديه ليوزّع على جماعته، أم آتي به إذا كانت لديه رؤية لمستقبل هذا القطاع وتنميته وتطوير حجم الاقتصاد الوطني؟

 

أحمد أبو علي: هنا تتحدّث عن ضرورة أن تكون حكومة تكنوقراط؟

 

جان لوي قرداحي: لا، لا يوجد وزير تكنوقراطي، أيّ وزير يدخل إلى الحكومة بنظامنا هو وزير سياسي، يمكن ألا يكون نائباً، ولكن هو وزير سياسي، له دور سياسي، لأنه جزء من السلطة التنفيذية التي مجتمعة لديها القرار النهائي في إدارة شؤون البلد. المهمّ هو عندما نقارب تشكيل الحكومة، أنّ الشخص الذي نريد أن نختاره، أو الطرف الذي نريد أن نختاره، أو أي كان، ليقوم بمهام، تكون لديه رؤية، تكون لديه كفاءة، تكون لديه قدرة على النهوض في هذا القطاع، وليست القصة أن هذه وزارة الأشغال أخي، نستعملها للتزفيت للشباب ونبيع خدمات ونحصّن نفوذنا، وهذه وزارة الصحة، نستعملها. علينا أن نخرج من هذا المنطق، وإلا لبنان على شافّة الانهيار.

 

أحمد أبو علي: على كل حال أستاذ جان لوي، هذا موضوع فعلاً مهمّ، الذي أثرته حضرتك، وجوهري، ولكن إلى أيّ مدى يمكن تطبيق هذا الأمر فعلاً وحلّه؟ هذا سؤال مطروح طبعاً.

على كل حال سنتابع في موضوع الخلاف ما بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، ونتحوّل إلى هذا المقال.

إذاً سقوط اتفاق معراب أبعد من خلاف الأحجام عنوان مقال صحيفة الحياة اليوم الذي عرضت فيه نظرة طرفي الخلاف إلى أصل الأزمة.

 

الحياة: لبنان: سقوط اتفاق معراب أبعد من خلاف الأحجام

انكسرت الجرّة بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" بعد انكشاف "اتفاق معراب السرّي" وتبادل الاتهامات من العيار الثقيل بين قيادات الفريقين بخرقه، فضلاً عن أن بنوده تركت تداعيات تتعدّى العلاقة بينهما على الصعيد المسيحي لتمسّ الوضع السياسي الداخلي برمّته، وتزيد من تعقيدات تأليف الحكومة.

وبصرف النظر عن تقويم نص ّالاتفاق فإن مصادر متعددة معنية بتأليف الحكومة تعتبر أن الذروة التي بلغتها الأزمة باتت تتطلّب مبادرة ما من الرئيس عون.

مصدر نيابي في "التيار الحر" لا يخفي أن الخلاف السياسي الكبير بين الجانبين أنهى التحالف بينهما "ويجب ألا نختبئ وراء أصبعنا". ويقرّ بأن اتصالات "التيار" لا تستبعد البحث بصيغ تعاون مع قوى أخرى على الساحة المسيحية، خصوصاً أن اتصالات تجري مع "الكتائب" لاستكشاف هذه الإمكانية.

أما من جهة "القوات" فإن أوساطها القيادية ترى أن باسيل أجهض ما اتفق عليه عون وجعجع اللذان تمسّكا بالمصالحة، وأخذ الثاني بنصيحة الأول بالتواصل مع باسيل تمهيداً للقائهما، وحجّته في حملته عليها أنها ضد الرئيس عون والعهد "لأننا وقفنا ضد البواخر وأننا ضد الحريري حين انتقدنا الحكومة بسبب عدم تطبيق النأي بالنفس من قِبَل حزب الله".

 

أحمد أبو علي: أستاذ جان لوي، برأيك ما الذي أدّى إلى سقوط التهدئة الإعلامية بين الطرفين، وبطبيعة الحال أوصلنا هذا السقوط إلى تفجّر الوضع بين الطرفين، خاصة أن اتفاق معراب من أبرز الاتفاقات السابقة على الصعيد المسيحي التي أوصلت إلى وصول الرئيس عون إلى سدّة الرئاسة؟

 

جان لوي قرداحي: طبعاً لأنه أيضاً هناك شروط استكمالاً لوصول فخامة الرئيس عون إلى سدّة الرئاسة، هناك شروط تطالب بتطبيقها القوات اللبنانية، وهي المناصفة في التعيينات، كل تعيينات الوزراء كما موظفي الفئة الأولى، وكأنه لا يوجد أحد في هذا البلد غير هذين الطرفين، هو إلغائي تجاه الآخرين، لكن أيضاً التيار الوطني الحر لا يستطيع أن يسلّم بهذا المطلب، لأنه عاجز عن التسليم بهذا المطلب، ليس فقط لأنه غير راغب، لأنه غير قادر أن يقول 15 وزيراً مسيحياً نصفهم لكم ونصفهم لنا، 30 أو 40 موقعاً في الإدارة نصفهم لكم ونصفهم لنا والباقون لا وجود لهم، الباقي أي كافة المستقلين والأحزاب الأخرى.

 

أحمد أبو علي: المشكلة في أساس هذا الاتفاق، أنه تمّ الاتفاق عليه ضمن البنود السرّية؟

 

جان لوي قرداحي: طبعاً، الاتفاق هو المناصفة كما أعلن أو كما رأينا على التلفزيون، هو أولاً غير ممكن التطبيق، هذه نقطة أساسية وجوهرية، صعب جداً، لأن هناك أيضاً قوى أخرى في البلد ستعترض على هذا الموضوع، وثانياً هو إلغائي تجاه كل الأفرقاء الآخرين في الساحة المسيحية.

 

أحمد أبو علي: لكن هذا محصور بحصّة كل طرف منهما في ما يتعلّق بالحكومة المقبلة.

 

جان لوي قرداحي: ولكن هذا يلغي الآخرين، لأن هذا الاتفاق ما هدفه؟ إما تبقى أنت بقفص عند سمير جعجع وتقبل هذا الموضوع، أو بقفص عند جبران باسيل وتقبل بهذا الموضوع ولا تناقش، تأخذ التوجيهات وتعمل وفق هذه التوجيهات، وإذا رفضت هذا الموضوع، أنت خارج الحياة السياسية. هذا هو الخطر. الاتفاق واعتراض الآخرين عليه، ليس فقط الفريقان، هو لأنه إلغائي تجاه الآخرين، وهذه النفسية الإلغائية التي وجدت في مراحل ما في لبنان عند أطراف وعند آخرين، لم تنفع في أي يوم، خاصة عند المسيحيين، مصلحتهم.

 

أحمد أبو علي: يمكن القول إن اتفاق معراب اليوم انهار كلياً بين الطرفين، القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر؟

 

جان لوي قرداحي: أنا لست أكيداً أنه انهار كلياً، لكن أكيد هناك أكثرية مسيحية، أو أكثرية الناس في الشارع المسيحي رافضون لهذا الاتفاق. أولاً، عليك أن تأخذ بعين الاعتبار أنّ هناك أكثر من 50 في المئة من المسيحيين لم ينتخبوا، ثانياً هناك أيضاً ضمن الـ50 في المئة الذين انتخبوا أطراف من خارج القوات والتيار الوطني الحر سيقولون ويقولون وسيبقون يقولون أنه لا يجوز اختصار الحياة السياسية عند سمير جعجع وجبران باسيل فقط، هناك ناس تستطيع أن تكون على علاقة وديّة معهم، على صداقة أيضاً معهم، لكن عندها حرية التعبير. لا تستطيع أن تقول للناس، إما أنت على الريمونت كونترول يشغّلك فلان أو علتان، وإما أنت لا وجود لك في الحياة السياسية. نحن نطالب بحرية الموقف والتعبير والممارسة.

 

أحمد أبو علي: بالتالي كيف سينعكس سقوط هذا الاتفاق في هذه المرحلة على الأقلّ على المستوى الداخلي ومستوى تشكيل الحكومة أيضاً؟

 

جان لوي قرداحي: على المستوى الداخلي الشعبوي سينعكس ضد الطرفين أنا برأيي، لأنه لا يمكن أن تقوم بصفقات في الخفاء ولا تخبر اللبنانيين، يجب أن يكون هناك صراحة في التعاطي مع الناس، خاصة أنك تطلب ثقتهم، تطلب دعمهم الانتخابي، تطلب التزامهم معك في قضية وفي ظروف صعبة وفي دعم قرارات صعبة. هذه النقطة الأولى.

النقطة الثانية، في الحكومة، أنا قلت لك سابقاً، مقاربة الحكومة حول عنوان حكومة الوحدة الوطنية، أي تشكيل مجلس نيابي مصغّر في الحكومة، هو خطأ في حق الديمقراطية، في حق الممارسة الديمقراطية، وفي حق إن شئت المؤسّسات وأدوارها، لأنه لم يعد هناك لا مساءلة، ولا يعود هناك محاسبة، أن الإنسان لا يحاسب ذاته عندما يكون هو ممثَّلاً هنا وهناك. هذه الفكرة.

 

أحمد أبو علي: صحيح. على كل حال، في ما يتعلق بالبنود، تمّ الكشف عن بند سرّي ضمن هذا الاتفاق، وهو يتحدّث عن توزيع الحقائب الوزارية مناصفة بين الطرفين في كل حكومات العهد.

برأيك، هل هناك بنود سرية ستُكشَف لاحقاً بعد هذا الخلاف بين الطرفين؟

 

جان لوي قرداحي: ربما، ربما تكون هناك بنود أخرى، نحن لا نعلم، لأنه أنت وأنا لسنا ضمن هذا الاتفاق، لكن الأهمّ هو فقدان الثقة عند الناس. اليوم الناس تتساءل، يا أخي ماذا حصل من صفقات على ظهرنا يا جماعة حتى تصل الأمور إلى هنا؟ بدأ الناس يتساءلون، فقدوا الثقة ويقولون، لا، نريد أن يكون هناك وضوح أكبر، في الحياة السياسية اللبنانية، نريد أن تكون هناك صراحة، مصارحة للناس، لا نريد أن يتم استخدامنا وكأننا غنم نسير من دون أن نعلم إلى أين يأخذنا الأطراف.

 

أحمد أبو علي: على كل حال، سنتحدّث الآن عن الجهة التي دخلت على خط المصالحة بين الطرفين ومحاولة احتواء هذا الوضع، وهذا ما سنقرأه في المقال التالي.

إذاً، الجريدة الكويتية تحدّثت عن مسعى للبطريرك الماروني بشارة الراعي لحل أزمة التيار مع القوات. نتابع.

 

الجريدة الكويتية: لبنان: بكركي على خط مصالحة "الحر" و"القوات"

راوح ملف تأليف الحكومة اللبنانية مكانه على وقع الحرب الكلامية المُستعرة بين "التيار الوطني الحر" وحزب "القوات اللبنانية".

ورجّحت مصادر متابعة "دخول طرف ثالث على خط رأب الصدع بين الطرفين"، مشيرةً إلى أن "أبرز الجهات المعوّل عليها في هذا الاتجاه هي البطريركية المارونية التي طالما لعبت دوراً في تقريب المسافات وتوحيد الجبهة المسيحية".

وقالت "البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي سيُبادر فور عودته من روما ظهر غدٍ إلى دعوة ممثلين (نواب أو وزراء) من طرفي التفاهم إلى الاجتماع في بكركي لترطيب الأجواء ومحاولة معالجة ما حصل".

وختمت: "سيّد بكركي لن يرضى بعودة الأمور إلى مربّعها الأول، وبالتالي عودة التشنّج والاحتقان بين المسيحيين"، مشدّدةً على أن "التنافس على خدمة الوطن والتعاون شيء ورفض الآخرين شيء آخر".

 

أحمد أبو علي: إذاً بحسب المصادر، البطريرك الماروني سيدخل على خط المصالحة، لمحاولة احتواء الوضع، ومعالجة ما حصل. إلى أيّ مدى يمكن التعويل على دور بكركي في حلّ هذه الأزمة؟

 

جان لوي قرداحي: أولاً في الماضي عندما كانت هناك أزمات كبيرة، دائماً كانت بكركي تتدخّل وتسعى إلى تهدئة الأجواء، لكن الخلافات السياسية في لبنان لم توفّق يوماً في حلها على مرّ التاريخ، المسيحية المسيحية. أنا بهذه المناسبة أسمح لنفسي انطلاقاً من السؤال الذي طرحته حضرتك، أن أوجّه رسالة إلى غبطة البطريرك الذي تربطني به علاقة وطيدة، ألا يدافع عن الثنائية، الثنائية التي خلقها اتفاق معراب هي خطأ في حق المسيحيين كما في حق إن شئت الكيان، هو بطريرك، بطريرك الموارنة هو بطريرك لبنان وبطريرك كل اللبنانيين، وبطريرك المشرق، هو بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، دوره هو دور بناء مشروع مواطنة، لا تحصين فئويات حول مكوّنات مذهبية وطائفية، دوره هو تأمين الانصهار الوطني. عندما ذهب بطريرك الموارنة وطالب بلبنان الكبير، لم يكن يتحدّث فقط بالمارونية السياسية ولا يتحدّث بفئة من الفئات اللبنانية، كان يطالب بكيان، وطن، واليوم التحدّي هو بناء مشروع مواطنة تتخطّى الفئويات المذهبية والطائفية، الفئويات المذهبية والطائفية تخرّب البلد، لا تحصّنه، بناء مشروع مواطن ينتمي إلى كيان نهائي، إلى وطن نهائي له ولكافة الآخرين، هو الأساس، هو التحدّي الأساسي. أنا أدعو غبطة البطريرك إلى أن يدعوهم إلى التهدئة، إلى عدم التصعيد، لكن لا يدافع عن الثنائية، لأنّ هذه الثنائية هي خطأ، لا أحاديات ولا ثنائيات حفظت البلد يوماً.

 

أحمد أبو علي: قلت حضرتك إن هذا الاتفاق هو خطأ بحق المسيحيين، وهذا كلام مهم. لماذا اليوم؟

 

جان لوي قرداحي: لأنه إلغائي بحق باقي المسيحيين، انتبه، ولأنه، إن كانت ثنائية أو أحادية، أو طرح فئوي.

 

أحمد أبو علي: منذ التوصّل إليه أو اليوم؟

 

جان لوي قرداحي: منذ التوصّل إليه، الخطأ هو عندما حصل في معراب هذا الاتفاق. المهم كان أن تتمّ المصالحة المسيحية، نعم، والكل صفّق لهذه المصالحة، أن ننتهي من التشنّج العوني القواتي الذي عشنا فيه منذ أيام الحرب حتى الآن، نعم، يجب أن ننتهي من هذا الموضوع، إنما بناء ثنائية سياسية تلغي الآخرين هو الخطأ، لا نخلط بين أن ندعو إلى تهدئة الأمور، إلى المصالحة بين الناس والأطراف، هو شيء، وبناء ثنائيات سياسية وصفقات سياسية لتقاسم المواقع السياسية إن كانت الحكومية أو الإدارية أو المالية أو غيرها، هو شيء آخر. لا يمكن إلغاء الآخر. نحن في مجتمع تعدّدي، منفتح، حرّ، يجب دعم هذه التعدّدية وهذا التنوّع. التنوّع هو غنى بالنسبة لنا وخاصة في بيئتنا الثقافية المسيحية تحديداً.

 

أحمد أبو علي: في حال نجح البطريرك الراعي في ترطيب الأجواء بين الطرفين، المشاكل أو النقاط الجوهرية ستُحَلّ؟

 

جان لوي قرداحي: لا، لأنّ مطلب المُناصفة بين الطرفين لكافة المقاعد المسيحية والإدارات وإلى ما هنالك هو مطلب صعب المنال، صعب تنفيذه، يعني حتى لو أراد الوزير باسيل تلبية طموحات الدكتور جعجع، هو عاجز عن تلبية طموحاته لأنّهم ليسوا بمفردهم في البلد، هناك أطراف آخرون في البلد، وهؤلاء الأطراف الآخرون، سيقولون يا جماعة، البلد ليس فقط 50 بالمئة من وظائف الفئة الأولى للمسيحيين، 50 بالمئة من مقاعد الحكومة للمسيحيين، لا يمكننا أن نخصّصها لكم لوحدكم.

 

أحمد أبو علي: سؤال أخير قبل أن نتوقّف مع فاصل لو سمحت أستاذ جان لوي، إلى أيّ مدى سقوط هذا الاتفاق سيشجّع قوى أخرى في البلد على الانخراط في اتفاقات أخرى مع أطراف أخرى لتشكيل الحكومة أو ما بعد تشكيل الحكومة طبعاً؟

 

جان لوي قرداحي: أنا أعتقد هناك إعادة خلط للأوراق كلها، لكن ما أتمناه أن تكون هناك إن شئت مقاربة مختلفة للملف الحكومي عمّا جرى، لا لحكومة وحدة وطنية تكون مجلساً نيابياً مُصغّراً وبالتالي تعطيل المؤسسات، نعم لمقاربة حكومة يكون فيها أشخاص لديهم رؤية، يأتون إلى الوزارات ليس لتوزيع مغانم لمجموعاتهم، هذا هو الأساس، وإلا لا نستطيع أن نخرج من الأزمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المتفاقمة التي نعيشها.

 

أحمد أبو علي: على كل حال، سنتابع القسم الثاني من هذه الحلقة أستاذ جان لوي ولكن سنتوقّف الآن مع فاصل قصير.

إذاً مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ومن ثمّ نتابع حوار الساعة.

 

 

المحور الثاني

 

أحمد أبو علي: أهلاً بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من حوار الساعة.

من جديد نرحّب بك أستاذ جان لوي قرداحي الوزير السابق ومؤسّس حركة التضامن الوطني في لبنان.

تحدّثنا قبل الفاصل عن أحدث عقدة في مسار تشكيل الحكومة، ولا سيما وهي الخلاف بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، ولكن هناك عقد لم تُحَلّ حتى الآن، العقدة الدرزية، العقدة السنّية في ما يتعلق بالنواب العشرة المعارضين لتيار المستقبل، هل سيتم تمثيلهم في الحكومة، الرئيس سعد الحريري يرفض ذلك. ما هي رؤيتك لهذه العقد؟

 

جان لوي قرداحي: دعنا نعود إلى المقاربة بالأساس، إذا أنت تجعل من الحكومة مجلساً نيابياً مصغّراً، عليك أن تأخذ كل الناس وتمثلهم في هذه الحكومة. الآن بدل أن يكون لديك 128 سيكون لديك 30 مقعداً، أقسمهم على بعضهم، كل أربعة نواب تقريباً لديهم مقعد، عليك أن توزّع هذا الموضوع على هذا الأساس، وانطلاقاً من هنا لا تستطيع أن تتجاهل، إذا هذا هو المعيار، تتجاهل بأنّ عشرة نواب سنّة ليس لديهم تمثيل حكومي. إنما إذا كان المعيار مختلفاً، هو عدم القبول بجعل مجلس الوزراء مجلساً نيابياً مُصغّراً، والقبول بحياة ديمقراطية برلمانية فعلية تطبيقاً للدستور اللبناني، أن يصبح المجلس يُسائل الحكومة، يضطر الوزراء أن يقفوا أمام النواب ويدافعوا عن المواقف التي يتخذوها، أن تصبح هناك مساءلة فعلية، هنا يبدأ الإصلاح الفعلي، عندما تصبح تسائل الوزراء على عملهم، ولكن عندما يأخذ القرار وزيراً ولا أحد يسائله، لأنّ المجلس معطّل كون مجلس الوزراء هو مجلس مصغّر والكل ممثّل فيه، تعطّل العمل الديمقراطي.

 

أحمد أبو علي: لكن الحجم التمثيلي يختلف.

 

جان لوي قرداحي: لا، إذا قلت أنت، الحكومة هي مجلس نيابي مُصغّر، تنطلق من مبدأ أن كل أربعة نواب أو خمسة نواب يجب أن يتمثلوا في الحكومة، وتعطّل الحياة الديمقراطية. إذا انطلقت من مبدأ أنّ هذه الحكومة لديها رؤية للنهوض بالبلد، لديها رؤية لتطوير القطاعات الإنتاجية في البلد، لديها رؤية للخروج من الأزمة الاقتصادية التي نرزح تحتها، لديها رؤية لمعالجة الملف السياسي الضروري لا سيما موضوع النازحين، موضوع الحدود، موضوع الصراعات الإقليمية، إذا لديها سياسة هذه الحكومة، تخضع هذه السياسة إلى مساءلة مجلس النواب، عندها المقاربة لا تعود رقمية. أنا من الأشخاص الذين يدعون إلى حكومة يكون عندها سياسة وخط واضح تنهض بهذا البلد، وتكون هناك محاسبة فعلية لها، وإذا لم تكن هناك محاسبة لا يوجد إصلاح.

 

أحمد أبو علي: مَن مِن المفترض أن يحاسب في هذه المرحلة؟

 

جان لوي قرداحي: حالياً في المقاربة التي يقوم بها الرئيس الحريري لا أحد سيحاسب أحداً، لأنه إذا كان الـ 128 نائباً ممثلين جميعاً في الحكومة، من سيُسائل؟ هل يسائل نفسه؟ أية كتلة نيابية يمكن أن تسائل الحكومة إذا كانت موجودة في هذه الحكومة ومسؤولة عن عمل هذه الحكومة؟ لا تستطيع أن تكون من ضمن الحكومة، وأنت لا دخل لك بالحكومة.

 

أحمد أبو علي: أي لن نشهد معارضة ضمن هذه الحكومة.

 

جان لوي قرداحي: إما أنت ضمن هذه الحكومة وأنت جزء منها ومسؤول عن عملها، وبالتالي لا تستطيع أن تسائل نفسك، وإما أنت خارج هذه الحكومة وتسائل الحكومة عن أعمالها، عن أعمال وزرائها، عن أدائها، عن إنتاجيتها، عن سياساتها. الحياة الديمقراطية تقوم على هذا التوازن ما بين سلطة تشريعية ورقابية وما بين سلطة تنفيذية، وإذا خرجت من هذين الدورين تلغي دور مؤسسات الدولة الدستورية. من هنا، أقول إذا كان الرئيس الحريري متمسكاً بالمقاربة التي يقولها، كتلة من أربعة نواب يحق لها بوزير، لا يمكنه أن يتجاهل لا طلب النواب السنّة العشرة خارج تكتلته، الموضوع ليس مزاجياً، ولا يستطيع أن يتجنّب طلب أية كتلة نيابية أخرى، ولكن في الوقت نفسه، أنا أذكّره، يكون يعطّل الحياة السياسية في لبنان.

 

أحمد أبو علي: في ما يتعلق بحصة رئيس الجمهورية، وحضرتك سابقاً كان الرئيس الأسبق إميل لحود عيّنك من حصّة رئيس الجمهورية.

 

جان لوي قرداحي: أنا كنت من حصّته، طبعاً.

 

أحمد أبو علي: كنت وزير اتصالات سابقاً. اليوم برأيك، كيف ستُدار هذه النقطة في ما يتعلق بحصّة الرئيس ميشال عون، وهو طبعاً محسوب على طرف بعكس كل الرؤساء السابقين؟

 

جان لوي قرداحي: كل رؤساء جمهورياتنا بعد الطائف، حتى نميّز، دائماً كان لهم كلمة في تشكيل الحكومة، والبرهان أنه لم تشكَّل حكومة إلا بتوقيع من رئيس الجمهورية، أي أن رئيس الجمهورية هو شريك في صنع هذه الحكومة، ليس باش كاتب رئيس الحكومة، هو شريك، حتى لو مكلّف بالتأليف رئيس الحكومة، ولكن أيضاً يحتاج إلى توقيع رئيس الجمهورية، أي أن رئيس الجمهورية ليس باش كاتب عند رئيس الحكومة، يأتيه بتركيبة ويقول له تفضّل وقّع عليها، هو شريك في صنع هذا القرار، ليس فقط من باب أنهم يسايرونه ويقفون على خاطره باسم واحد، أو اثنين، أو ثلاثة، أو أربعة، بحسب الظروف، إنما أيضاً لديه مسؤولية في اختيار كافة الوزراء، أي عندما يكون هناك وزير هو يعتبر أن وجوده أو وصوله لا يخدم المصلحة الوطنية، عليه مسؤولية أيضاً رئيس الجمهورية.

 

أحمد أبو علي: الرئيس ميشال عون اليوم يلجأ إلى تسمية ثلاثة وزراء من خارج خطه السياسي؟

 

جان لوي قرداحي: لا، الموضوع ليس خطه السياسي، من هنا أقول، عندما أصبح ميشال عون رئيساً للجمهورية اللبنانية، يجب أن يتخلّى عن دوره كرئيس حزب، هناك رئيس حزب، الوزير باسيل هو رئيس حزب. لا يمكن أن يكون رئيس كل اللبنانيين، المسلم والمسيحي، الشيعي والسنّي قبل الماروني، لا يكون رئيس كل الناس ويقول أنا فريق، وهذا الكلام الذي قلناه خلال الانتخابات النيابية، يا جماعة التيار الوطني الحر شيء والرئيس عون شيء آخر، مع احترامنا لكل الناس، لا نقلّل من قيمة أحد، لكن تحييد الرئيس وفصله عن حزبه ليس لنزرع إسفيناً بينه وبين حزبه أو لنفصلهما، ولكن لنحفظ مكانة الرئاسة الأولى. رئيس الجمهورية له مكانة، يفترض أن يكون هو رئيس كل اللبنانيين، رئيس كافة السلطات، لا يوجد الرؤساء الثلاثة، هناك رئيس دولة واحد، هو يمثل لبنان أمام العالم، رغم أنّ صلاحياته محدودة، لكن هو رئيس الدولة، هو الوحيد في الجمهورية اللبنانية الذي يقسم يمين الحفاظ على الدستور، هذا الرجل له مكانته بمعزل عن الحزب الذي يدعمه أو الذي انبته منه. فور انتخابه، يصبح الرجل في مكان آخر، وهو أصبح في هذا المكان ويجب التعاطي معه من خارج حزبيته.

 

أحمد أبو علي: على كل حال، في ظلّ كلّ هذه التجاذبات السياسية والعقد الحكومية وعدم التوصّل إلى تشكيل حكومة في لبنان، هناك أمر مهم وخطير أشارت إليه صحيفة النهار اللبنانية، وهو ملف قرصنة معلومات، في ظل انشغال الدولة ومسؤوليها بالسجالات حول تأليف الحكومة.

 

النهار: تفاهم معراب أسقطته السجالات والثنائي الشيعي يدخل على الخط

فيما تنشغل القوى السياسية في خلافاتها على تقاسم النفوذ والسلطة، بدت الساحة الداخلية سائبة أمام مزيد من تفجّر الملفات الفضائحية التي تمسّ حياة المواطنين وسلامتهم، كما تمسّ أمن الدولة، مبرزة حجم التقصير الرسمي في المعالجة أو في إدارة شؤون الدولة والنَّاس.

واذا كان ملف قرصنة المعلومات شكّل آخر الملفات المفتوحة في هذا الإطار، فإن حجم المعالجة الجارية لهذا الملف لا تشي بأن ثمة قراراً لدى السلطات السياسية والقضائية والأمنية في الكشف عن مكامن الخرق الحاصل وحجم الخطر الذي يشكله، وما اذا كان يطال مصالح مواطنين وشركات القطاع الخاص، أو يمسّ أمن الدولة ومؤسّساتها. إذ حتى الآن لم تكشف المعلومات المتوافرة لدى شعبة المعلومات والأجهزة الأمنية أهداف القرصنة الحاصلة وما إذا كانت ترتبط بشبكات أمنية أو هي لأسباب محض تجارية وتتصل بالكسب المادي.

أما على جبهة التأليف، فإن حرب السِجالات المُستعرة مسيحياً لم تتوقف في عطلة نهاية الأسبوع، وقد اشتدّت وتيرتها غداة نشر بنود مسرّبة من تفاهم معراب، حيث ارتأى كلّ فريقٍ أن يسرّب الجانب الذي يرى أنه يصبّ في مصلحة تعزيز وجهة نظره، ما عزّز احتمالات سقوط التفاهم نتيجة التسريبات والسِجالات التي عكست عُمق الاحتقان بين الفريقين.

والتصعيد العوني- القواتي المُستفحِل، خرقه موقف لافت لوزير المال علي حسن خليل عكس فيه رفض الثنائي الشيعي البقاء على الحياد مما يدور عملياً في مربع التشكيل.

 

أحمد أبو علي: إذاً مع انشغال كل الأطراف اللبنانيين في مسألة تشكيل الحكومة، يتكشّف المزيد من الفضائح، ولا سيما الفضائح التي تمسّ أمن المواطن وأمن الدولة، وبما أن حضرتك وزير اتصالات سابق، سنستفيد من خبرتك في هذا المجال ونسألك عن الشركة الأميركية التي أباحت وزارة الاتصالات شبكة الإنترنت أمامها، وهذا موضوع فعلاً خطير.

 

جان لوي قرداحي: دعني أؤكّد على موضوع أولاً. لا يجوز لوزارة الاتصالات أن تعقد صفقة بالتراضي مع أية شركة، أميركية أو غير أميركية، إلا بعد إجازة مجلس الوزراء تحديداً، وإلا هي مجبرة أن تذهب إلى ما يُسمّى المناقصات العامة. هذا العقد يجب التأكد هل استحصل على موافقة مجلس الوزراء أم لا، هذا أولاً، إذا لم يستحصل على موافقة مجلس الوزراء، هذا عقد مخالف للقانون يُسأل عنه الوزير والمدراء الذين وقّعوا.

 

أحمد أبو علي: حتى اليوم لم يسأله أحد؟

 

جان لوي قرداحي: والله أنا لست بالسلطة ولست واصلاً حتى أستطيع أن أعرف بالضبط إذا تمّت هذه المساءلة أو إذا كان هناك قرار داخل مجلس الوزراء. لو كان هناك حياة برلمانية طبيعية، كان يفترض أن يوجّه أحد النواب سؤالاً، ويحصل استجواب في المجلس النيابي حول هذه المواضيع. تعطيل الحياة الديمقراطية في المجلس النيابي، المساءلة والمراقبة إلى ما هنالك، لأن مجلس الوزراء هو منبثق من أكثرية الكتل النيابية، نعطّل حياة المساءلة. أولاً، أريد أن أقول إنّ هذا العقد إذا لم يستحصل على قرار من مجلس الوزراء، هو مخالف. ثانياً، للأسف تمّت استباحة الوضع الأمني ككلّ، لبنان أصبح مكشوفاً أمنياً، في الاتصالات، في نقل المعلومات التي يتمّ تسليمها لأيّ كان، يفترض ألا يتمّ تسليمها إلا بأمر قضائي.

 

أحمد أبو علي: عذراً على المقاطعة، لكن حتى ضمن الاتفاق، لا وجود لبند يمنع هذه الشركة من الاستحصال على بيانات سرّ ومعلومات في ما يتعلق بالمواطنين ومؤسّسات الدولة أيضاً؟

 

جان لوي قرداحي: طبعاً. أولاً هذا الشيء فيه خطورة، لأن هناك كشفاً أمنياً، يصبح البلد مكشوفاً أمنياً أكثر مما هو مكشوف حالياً. ثانياً، افتراضاً وافق مجلس الوزراء على هذا العقد، يفترض أن يكون في العقد ضمناً بند يمنع على كل من يعمل في هذه الشركة وعلى الشركة نفسها أن تسلّم هذه المعلومات لأيّ طرف آخر. اليوم إذا لم يكن هناك بند جزائي يمنع موظفي الشركة الأميركية أو الشركة صاحبة العقد أن تسلّم المعلومات لطرف آخر، كيف تحاسبها؟

 

أحمد أبو علي: لا وجود لبند يمنع هذه الشركة من نقل هذه المعلومات إلى خارج لبنان؟

 

جان لوي قرداحي: أنا حسب معلوماتي، أو حسب ما قرأته على الأقل لا يوجد هذا البند.

 

أحمد أبو علي: صحيح، حتى هي غير مسجّلة في السجل التجاري في لبنان.

 

جان لوي قرداحي: هذا ممكن تخطيه، ممكن التعاقد مع شركة خارجية من دون أن تكون مسجّلة في لبنان، هذا حق ممكن، لكن إذا قانونية العقد، إذا لم يكن هناك مناقصة علنية، يجب أن يكون هناك قرار في مجلس الوزراء، عدم اتخاذ قرار في مجلس الوزراء في هذا الشأن يعرّض المسؤولين أن يكونوا مسؤولين شخصياً على سوء الإدارة، إن كانوا وزراء أو مدراء. ثانياً، هو تعريض الأمن الوطني إلى مزيد من الانكشاف، وهذا شيء خطير، يجب أن يبحث فيه الطرف القضائي والأمني المسؤول.

 

أحمد أبو علي: طالما ألا دور لمجلس النواب في هذه الفضيحة كما أشرت منذ قليل.

 

جان لوي قرداحي: ثالثاً، مجلس النواب عليه أن يقوم في رقابة كل أعمال الحكومة، هذا الموضوع كما غيره، للكشف عن الحقائق، لأنّ هناك الكثير من الأمور تجري وتحصل وتتم في مجلس الوزراء، ولا يُسأل أحد، وهنا دور المجلس النيابي، أن يقوم بدوره الرقابي الفعلي، المساءلة الفعلية، كشف الحقائق أمام الناس، التأكّد من تطبيق القوانين. رابعاً، هناك نقطة أساسية، عندما توقّع عقداً مع شركة مثل هذه الشركة، يجب أن يكون هناك التزام من قبل الشركة كما وموظفيها، كل الأفراد، التزام بالسرّية وعدم تسليم المعلومات، وإلا يكون هناك انكشاف كامل لمعلومات الأفراد والأشخاص، وللأمن الوطني وأمن الناس.

 

أحمد أبو علي: إذاً كانت كل هذه مواضيع داخلية لبنانية، الآن سنتطرّق أكثر إلى المواضيع الإقليمية، ولا سيما سوريا وما يحصل في الجنوب السوري، ونتوقّف مع هذا المقال.

إذاً، الجنوب السوري عقدة في الرهان الكبير، عنوان مقال حياة الحويك عطية في الميادين نت. نتابع.

 

الميادين نت: الجنوب السوري عقدة في الرِهان الكبير، حياة الحويك عطية

هل صحيح أن عقدة الجنوب السوري تكمن في وجود مقاتلي حزب الله وخبراء إيران في المنطقة الحدودية؟ بل إنّ السؤال الأكثر جرأة ومباشرة: هل فعلاً تخشى إسرائيل من أن يشنّ الإيرانيون والسوريون وقوات المقاومة هجوماً على إسرائيل عبر الجنوب السوري؟ أم أن هناك أوراقاً تحت الطاولة وفوقها تحتاج إلى ذرائع كما هو الأمر دائماً في نهاية النزاعات والحروب؟

أبسط قوانين الاقتصاد أن الإنتاج يحتاج إلى أسواق، وبهذه البساطة تفسّر أغلب رهانات الصراعات الحالية فمن دون الأسواق يتحوّل الإنتاج إلى تضخّم وهباء. والأسواق الرئيسية التي يدور حولها الصراع هما أوروبا وآسيا (خاصة الصين).

بذا كانت أول عُقَد الأزمة السورية: هل يمر غاز قطر إلى أوروبا عبر سوريا إلى المتوسّط، وإلى تركيا؟ أم يحافظ الروسي على تحكّمه بأوروبا عبر حنفية الغاز؟ حنفية تضمّ إلى الغاز الروسي، غاز المتوسّط إذا ما تمكّنت موسكو وغاز بروم من السيطرة عليه أو على حصّة وازِنة فيه.

لكن الأميركي لن يشطب حصّته، لا في المتوسّط وشواطئه ولا في إيران التي لم يعقد معها اتفاقاً حول النووي إلا طمعاً في الأمرين المذكورين: وقف عدائها لإسرائيل والإفادة المُطلقة من مشاريع الطاقة وإعادة الإعمار فيها بعد الحصار.

بذا تفهم أهمية معركة الجنوب السوري، كنقطةٍ فاصلةٍ في كل هذه المعادلات، وتصبح كل التفصيلات الأخرى من مثل مصير المقاتلين الإرهابيين، ومصير قاعدة التنف ومصير الوجود الإيراني وقوات المقاومة، تفاصيل في الرهان الكبير والتسويات الكبرى.

 

أحمد أبو علي: إذاً طبعاً كان متوقّعاً أن يسيطر الجيش السوري على معبر نصيب الحدودي مع الأردن، طبعاً بحُكم التطوّرات الأخيرة والمُصالحات التي جرت أيضاً في الجنوب السوري. ماذا يعني أن يسيطر الجيش السوري على نصف أو على حوالى نصف المعابر الحدودية الـ 19 التي تربطه مع الدول المجاورة؟

 

جان لوي قرداحي: يعني أنّ الدولة السورية تستعيد دورها وفاعليتها، وأنه يجب أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار بشكل جدّي، ومعالجة الأمور انطلاقاً من هذه الواقعية السياسية، وليس التمسّك ببعض النظريات التي لدى البعض لا تزال قائمة منذ أربع أو خمس سنوات، ورهانات غير واقعية، يجب النظر إلى هذا الواقع والتعاطي معه بشكل جدّي وإيجابي منذ الآن فصاعداً.

 

أحمد أبو علي: في ما يتعلق بمعبر نصيب الحدودي والذي كان معبراً مهماً بالنسبة للبنانيين وللشاحنات اللبنانية، كانت تُنقَل عبره البضائع ولا سيما المواد الغذائية والفواكه والخضار إلى الأسواق العربية. إلى أي مدى ستنعش إعادة فتح هذا المعبر الاقتصاد اللبناني كما تحدّث وزير الزراعة اللبناني؟

 

جان لوي قرداحي: طبعاً هذا الأمر مهم، لأن هذا باب تصدير، لكن أودّ أن أقول لك أمراً، ضمن القطاعات الإنتاجية التي تخلق قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطني في لبنان، طالبنا مراراً بتفعيل ما يسمّى قطاع النقل واللوجستية، كيف قطاع الاتصالات يمكن أن ينمو ويرفع حجم الاقتصاد الوطني، الصناعة، الزراعة، المستشفيات، التعليم العالي، أيضاً قطاع النقل واللوجستية الذي يفترض أن يُعطى كلّ الاهتمام لتطوير مرافقنا كافة، مطارات، مرافئ، إلى ما هنالك، ونكون المرتكز اللوجستي إن شئت لخدمة سوريا والعراق وعمقنا الجغرافي في هذا المشرق. مهم جداً أن نطوّر مواقعنا حتى نستطيع أن نستفيد بكل معنى الكلمة من هذا الامتداد الجغرافي الطبيعي الذي لدينا في المشرق. لبنان صغير على أهله، عبر التاريخ يصدّر قدراته البشرية لأنه غير قادر أن يصنع لها ما يكفي من إمكانيات العمل، نموّه الطبيعي هو ضمن مشرقه، أي من البحر، من المتوسّط حتى الفرات، بمعنى عمقنا الجغرافي التاريخي هو عبر سوريا والعراق، وتطوير الأعمال اللوجستية، عبر سوريا، عبر المعابر، عبر الحدود، استخدام المرافق، كلها يخدم إن شئت سوريا ولبنان والعراق والمنطقة.

 

أحمد أبو علي: سؤال أخير لو سمحت أستاذ جان لوي. إلى أي مدى النزاع المستمرّ منذ سنوات في المنطقة، وخاصة في سوريا، أساسه صراع على تقاسم النفوذ والمصالح الاقتصادية؟ وماذا بعد الجنوب السوري؟

 

جان لوي قرداحي: عندي صديق يقول لي، إذا ربّنا خلق الكون، الاقتصاد يدير له شؤونه، ليس ربنا سيهتم بإدارة شؤونه. الاقتصاد هو مفتاح كل الصراعات والتفاهمات. الحرب السورية رغم كل التشنّجات التي بيّنوها، الطائفية والمذهبية، أساسها الاقتصاد، ونمو شعوبنا ونمو مناطقنا سيكون أساسه الاقتصاد. مهما فعلت، إذا كان اقتصادك منهاراً، بيئتك منهارة، مجتمعك منهاراً، لن تستطيع أن تخلق مقوّمات إنعاش لهذا البلد ولا للمنطقة، وبالتالي طبعاً، ما حصل في سوريا وما سيحصل في سوريا مرتبط بعنوان واحد اسمه المصالح الاقتصادية الدولية والإقليمية والمحلية.

 

أحمد أبو علي: مؤسّس حركة التضامن الوطني في لبنان والوزير السابق جان لوي قرداحي شكراً جزيلاً لك على حضورك ومشاركتك معنا.

 

جان لوي قرداحي: شكراً على الاستضافة.

 

أحمد أبو علي: أهلاً وسهلاً بك.

إذاً مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقة حوار الساعة لهذا اليوم. شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.