محمد شهاب الإدريسي - عمر الراضي

 

وفا سرايا: هو أشبه بمناخٍ سياسيٍ متوتّرٍ تعيشه بلاد المغرب. ملفاتٌ ساخنةٌ تُفتَح واحداً تلو الآخر. انتقاداتٌ واتهاماتٌ بفشل الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية في معالجتها وتعاطيها مع المطالب المشروعة.

فها هي الأحكام الصادرة بحقّ معتقلين من ناشطين في الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مناطق الريف شمال البلاد تعيد حراك الريف إلى الواجهة، متصدّراً المشهد السياسي وفاتحاً باب الجدال على مصراعيه. فقد وُزّعت أكثر من 300 سنة من السجن على أكثر من 50 شاباً، وهو ما شكّل صدمة للشارع المغربي، ليطالَب لاحقاً الملك بالعفو العام الملكي عن المعتقلين في حراك الريف.

هذا فيما تلوح في الأفق أزمة رواتب البرلمانيين، بعد أن طالب رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي بإقرار قانونٍ يسمح بصرف راتبٍ لنواب البرلمان بعد مغادرتهم له.

وسط كلّ ذلك، يبقى الترقّب سيّد الموقف بانتظار ما سيقوله الملك محمّد السادس في ذكرى عيد الجلوس، من قلب الريف، ومع تكهّناتٍ بأن يحمل خطابه مبادرة سياسية تحدث الانفراج في المشهد السياسي.

إذاً ما هي السيناريوهات المقبلة؟ ومن يتحمّل فشل النموذج التنموي المغربي؟ وكيف تُفهَم تصريحات المستشار الملكي وانتقاده لأداء السياسيين؟ وإلى أين يسير الوضع الداخلي؟

هي نقاط سنناقشها اليوم في حلقة حوار الساعة مع السيّد محمد شهاب الإدريسي المدير التنفيذي لمعهد الدراسات المستقبلية، والصحافي المغربي عمر الراضي. أهلاً بكم إلى حوار الساعة.

 

(فاصل)

 

وفا سرايا: صباح الخير، وأهلاً بك أستاذ محمّد، وأيضاً الترحيب موصول بالأستاذ عمر الراضي، معنا عبر خدمة السكايب من الرباط. أهلاً بكما.

سأبدأ معك أستاذ محمّد. المغرب يعيش وضعاً، إلى حد ما، شبيهاً للجيران، إن تحدّثنا عن تونس، الجزائر أقلّ وطأة ولكن تواجه تحديات، نتحدّث عن ارتفاع معدل البطالة، تهميش الشباب، الحوكمة الضعيفة.

برأيكم، لماذا أخفقت هذه الدول في مواجهة هذه التحديات مع أنه كان هنالك تعويل كبير بعد العام 2011؟

 

محمّد شهاب الإدريسي: نعم، بالتأكيد المغرب لم يدخل في خضمّ الأزمات العنيفة التي دخلتها الدول العربية في السنوات السبع الأخيرة، السبع العجاف، لكنه في النهاية محكوم ببعض التحديات الحاضرة والقائمة، النموذج الاقتصادي المغربي التنموي باعتراف الملك شخصياً لم يستطع أن يُعمَّم على كافة المغاربة، ما زالت هناك تحديات كبيرة، تحديات اجتماعية وتحديات اقتصادية، التفاوت الكبير بين التنمية في المناطق، وتعميم بعض المشاريع أو ما سُمّي بالأوراش الكبرى في السنوات العشرين الأخيرة، منافعها لم تكن مُعمَّمة بالكامل على كامل المغاربة، بالإضافة طبعاً إلى تحديات متعلّقة بالجفاف، متعلّقة بمسائل أخرى، وهناك أيضاً مشكلة، ربما تتعرّضين لها في بعض العناوين، لا أريد أن أستبق الحلقة أو المحاور التي أعدّدتها، لكن مسألة رواتب البرلمانيين.

 

وفا سرايا: صحيح، هذا محور أساسي من الحلقة.

 

محمّد شهاب الإدريسي: هذا دليل وهذا مؤشّر كبير على أن هناك قلّة في المغرب تتدبّر أمورها جيّداً، ولكن هناك قطاعات كبيرة متروكة للمجهول ربما، متروكة لبعض التدابير التي لم تكن ناجحة بالكامل، مع أنه كانت هناك مبادرات، مبادرة التنمية البشرية، مبادرة وكالة التشغيل، المشكلة الوطنية للتشغيل، لكن المشكلة الاجتماعية قائمة، وعسيرة في المغرب.

 

وفا سرايا: نتحدّث عن مشكلة النهج التنموي والاقتصادي المُتّبع في المغرب.

هنا أتحوّل إليك أستاذ عمر، وأعتذر، أنت معنا من الدار البيضاء.

أستاذ عمر، من يتحمّل مسؤولية هذا النهج؟ هل كانت المشكلة فقط في الأسماء؟ تغيّر رئيس الوزراء، رئيس الحكومة من بنكيران إلى العثماني، ولكن هل النهج تغيّر مع تغيّر الأسماء؟

 

عمر الراضي: بدأتم هذا البرنامج بالحديث عن معتقلي حراك الريف الشعبي الذين حوكموا ونُطقت عليهم أحكام وصلت إلى 300 سنة. هؤلاء خرجوا إلى الشارع للاحتجاج على ما سُمّي ببرنامج منارة المتوسّط وبالتأخيرات التي عرفها هذا البرنامج. ولكن ما لا يعرفه الجميع هو أنّهم احتجّوا حتى على مضمون منارة المتوسّط، الذي هو برنامج التنمية الذي أراده الملك محمّد السادس والديوان الملكي لتلك المنطقة، منطقة الريف، وفي شقيه السياحي والعقاري، كان هذا البرنامج مرفوضاً تماماً من طرف الساكنة. المشكلة هنا، حين تسألينني سيّدتي عن فشل هذا النموذج التنموي في المغرب، المشكل هو مشكل ديمقراطي في الأساس، لأنّ جميع هذه البرامج صُمّمت في القصر الملكي، وصُمّمت بناءً على حسابات للقصر الملكي من دون استشارة للساكنة المحلية ومن دون رؤية ومن دون أن يروا ما هي الحاجيات الأولية أو الأولويات في ما يخصّ حاجيات هؤلاء الناس، وهكذا صُمّمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرامج أخرى، وحالياً هناك برنامج يهمّ منطقة تطوان في الشمال، وسيخلق نفس المشاكل إن لم يغيّروا منهجهم، سيخلق نفس المشاكل في منطقة تطوان كما خُلِقت المشاكل في منطقة الريف. المشكل هنا هو مشكل ديمقراطي. الحكومة، وقد صرّح بذلك رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، أن الحكومة لم تكن تدري بمضمون برنامج منارة المتوسط، إلى يوم التوقيع على هذا البرنامج، وهذا يعني أن مستشاري الملك محمد السادس هم من دبّروا هذا البرنامج، هم من صمّموه، والحكومة يتمّ الاتصال بها لكي توفّر المبالغ المالية لكي يتمّ تمويل هكذا برامج.

 

وفا سرايا: أستاذ عمر، بنقطة سريعة، تعقيباً على ما ذكرته، هذه المشكلة إن كانت بالممارسة حتى الديمقراطية، هل توافق ما نُقل من جلسات الحوار، عقدت جلستان لحزب العدالة والتنمية، كان هنالك رأي للقيادي عبد العالي حامي الدين، قال المشكلة بشكل المؤسّسة الملكية عندما اعتُبِر ذلك عائقاً أمام التطوّر والتنمية في البلاد.

 

عمر الراضي: الأستاذ حامي الدين يأتي متأخّراً لقول هذا، لأنّ الشارع المغربي قال هذا سنة 2011، يوم خرجت الجماهير لتطالب بدستور ديمقراطي يحدّد صلاحيات الكل بمن فيهم الملك ومستشاروه إلى آخره، وفي تلك السنة حزب العدالة والتنمية لم يخرج، خرج حزء ضئيل منه، ولكن هو استفاد من تجربة الحراك، حراك 2011، ليدخل إلى الحكومة، ولكن مع الأسف فقد خيّب آمال الجماهير في تغيير حقيقي عندما قرّر أن يلبّي جميع أوامر القصر الملكي، وأن يخسر في صراع تشكيل الحدود ما بين حكومة جديدة بدستور جديد وما بين صلاحيات الديوان الملكي، وهو ما ندفع ثمنه إلى اليوم، بحيث سبع سنوات بعد دستور 2011، الملكية هي أقوى ممّا قبل، الملكية هي لها كل الصلاحيات أكثر مما قبل، والحكومة هي حكومة تنفيذ توجيهات الملك. هذه الوضعية هي التي كان الناس يحتجّون ضدها في سنة 2011.

 

وفا سرايا: ولكن أستاذ عمر، إسمح لي بهذه النقاط التي ذكرتها، حول تحميل أيضاً المسؤولية أستاذ محمّد للملك، ولكن بالمقابل، منذ أيام قليلة فقط، المستشار تحديداً الملكي عباس الجراري بتصريحات يظهر لينتقد فيها أداء السياسيين والعلماء وحتى المّثقفين في المغرب.

هنا، هل هذه التصريحات تُفهَم بأنها تندرج ضمن خطة جديدة، سياسة جديدة للانفتاح والتواصل مع المطالب الشعبية وتغيير هذا النهج حتى المَلَكي؟

 

محمّد شهاب الإدريسي: هو ليس نهجاً جديداً باعتبار أنّه في تاريخ المغرب، عندما كانت الدولة أو البلاد بشكل عام تواجه بعض الأزمات، يتمّ استدعاء الطبقة السياسية أو جزء منها عبر صفقات أو ربما عبر توافقات معيّنة لكي تتحمّل المسؤولية، لكي تكون معبراً أو لكي تكون جسراً تعبر عليه الدولة في أزمتها الحالية. هذا الأمر عشناه غداة الاستقلال، عشناه في الأيام الأخيرة للملك حسن الثاني، عندما نحا نحو تكليف حكومة تناوب والإتيان بأحد المعارضين الذي كان محكوماً عليه غيابياً وكان في المنفى في وقت من الأوقات، وأن يتولّى رئاسة الحكومة. هذا الأمر الذي كان عشيّة الربيع العربي، عندما تمّ الإتيان بفرع الإخوان المسلمين في المغرب وتمّ تسليمه السلطة أو تسليمه الحكومة على الأقلّ من أجل العبور حول الأزمة التي تعيشها البلاد، أو التي كان يبدو أنّ البلاد ستعيشها كنتيجة من نتائج الربيع العربي. أعتقد أنّ تصريح السيّد عباس الجراري أيضاً يندرج في نفس الإطار. الملكية في النهاية بحاجة إلى شريك من الطبقة السياسية حتى تمرَّر الفترة بكل التحديات القائمة فيها. باعتقادي المسألة ليست جديدة، هي شيء يتكرّر كل فترة من الفترات. ربما في المستقبل سنجد العدل والإحسان يوماً ما، ربما الطرف المقابل في صفقة قائمة مع الملكية.

 

وفا سرايا: هذا مهم جداً. أستاذ محمّد، أنت وأيضاً الأستاذ عمر، أشرتما إلى حراك الريف الذي عاد إلى الواجهة من جديد، الأحكام التي صدرت، نتحدّث عن 300 سنة، شكّلت ردود أفعال، صدمة لدى الشارع المغربي، حتى هنالك اليوم ما يُحكى عن فرصة مؤاتية للملك للتخفيف من حدة هذا الاحتقان الاجتماعي بانتظار الخطاب آخر الأسبوع الحالي في عيد الجلوس.

سوف نتابع هذا المقال في صحيفة العرب اللندنية، ونعود لمتابعة الحوار معك أستاذ محمّد وأستاذ عمر، حيث تحدّثت صحيفة العرب اللندنية عن زيارة الملك المغربي إلى منطقة الريف والنتائج المتوقّعة لهذه الزيارة. فلنتابع.

 

العرب اللندنية: ملك المغرب في الريف وتوقّعات بالانفراج الكبير

في ظل مناخ سياسي متوتر، حلّ العاهل المغربي محمّد السادس بشكل مفاجئ بمدينة الحسيمة، عاصمة منطقة الريف التي شهدت احتجاجات قبل حوالى عامين، بنيّة قضاء عطلته السنوية، الأمر الذي أثار من التكهنات حول إمكانية أن يلقي خطابه هذه المرة من قلب المدينة، في بادرة سياسية قد تحدث انفراجاً في المشهد السياسي.

الواضح أن القصر يتابع بدقة مجريات الأحداث في منطقة الريف، وقد التقط القصر تلك الإشارات التي صدرت عمّا يسمّى حراك الريف، حيث أعلن الملك صراحة في خطابه أمام البرلمان في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، عن فشل النموذج التنموي المغربي والحاجة إلى صوغ بديل مختلف.

ولم يغفل المراقبون الارتباط بين تلك الانتقادات وبين الاحتجاجات في الريف، إذ كان واضحاً أن من بين دوافع تلك الاحتجاجات المطالبة بنموذج تنموي يقطع مع الريع والفساد والبيروقراطية.

ويتوقع الكثيرون اليوم أن يعلن الملك محمّد السادس في خطابه نهاية الشهر الحالي عن قرارات جريئة وحاسمة، لجهة تحريك عجلة السياسة المعطّلة في البلاد، لعلّ من بينها صدور عفوٍ ملكيّ عن المعتقلين في حراك الريف، الذين صدرت في حقّهم الشهر الماضي أحكامٌ بالسجن وصفها بعض الفاعلين السياسيّين بالقاسية وطالبوا العاهل المغربي بالتدخّل لطيّ هذه الصفحة.

 

وفا سرايا: أستاذ محمّد، انطلاقاً من هذا المقال، تحديداً بأنّه لم يكن من الصدفة الآن تواجد الملك في الحسيمة بالتزامن مع عيد العرش.

برأيكم، ما هو المتوقّع من خطاب الملك خصوصاً تجاه المعتقلين في ما يتعلق بحراك الريف؟ وهل هناك أي أمل بانفراج في ما يتعلق بهذه القضية؟

 

محمّد شهاب الإدريسي: باعتقادي أنّ القصر الملكي ينظر إلى الريف بشكل يميّز بين أهل المنطقة، بين أهالي الريف، وبين المعتقلين وبين الحراك الدائر هناك. هناك تمييز، يعتقد القصر الملكي أنّ الحراك القائم في الريف أو الذي كان قائماً في الريف لا يعبّر بشكل كامل عن كامل المنطقة، وأعتقد أنّ هذا الرهان ربما يغفل بعض الخلفيات التاريخية الموجودة، المظلومية التاريخية التي يعانيها أهل الريف منذ فترة وجود الأمير عبد الكريم الخطابي والطريقة التي تمّ التعامل بها في الأيام الأولى للاستقلال مع سكان هذه المنطقة. أعتقد أنّ المسألة ستكون من هذه الزاوية، علماً أنّه ليس مؤكّداً أصلاً أنّ الملك موجود في عطلة في المنطقة.

 

وفا سرايا: صحيح.

 

محمّد شهاب الإدريسي: غير مؤكّد أنه سيلقي خطاباً أو أنه سيقوم بتنظيم حفل البيعة هنالك.

 

وفا سرايا: مجلة "حون أفريك" الفرنسية قالت نقلاً عن مصادر مطلعة، إنّ هنالك تضخيماً لعملية صدور هذا العفو الملكي.

أستاذ عمر، هل توافق الأستاذ محمّد في ما ذكره بأنه لا يعبّر بالنسبة للملك وأيضاً للمستشارية الملكية، ما جرى من حراك منذ عام 2016، عن مطالب الريف؟ وهل صُدِمتم من القرار أم كانت المحاكمات والجلسات القضائية تمهد إلى صدور هكذا قرار؟

 

عمر الراضي: حراك الريف وأنا حضرت له شخصياً في الميدان، كان شكلاً غير مسبوق من الاحتجاج والتنظيم وأيضاً من التعبئة، وحين نتحدّث عن أشخاص كناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق ومحمّد جلول، هم شبابٌ من الريف، من الحسيمة أو من المنطقة المجاورة، استطاعوا أن يُخرِجوا إلى الشارع عشرات الآلاف من الناس، وحين ينادون بالإضراب العام لا محلّ ولو أصغر مطعمٍ في المدينة يظلّ مفتوحاً. أنا أتحدّث عن انخراط مدينة بأكملها استجابة لنداءات نبيل أحمجيق وناصر الزفزافي وقيادة الحراك الشعبي. ما أريد أن أقوله أنه لو اجتمعت كل نقابات، مركزيات المغرب النقابية ونادت بالإضراب العام في مدينة الحسيمة لما نجحت بهذه النسبة من النجاح الذي وصل إليه. أظن أن حراك الريف وقيادته نجحا في تأزيم الوضع، والدليل على هذا هو نسبة ودرجة القمع الذي ووجهوا به، الذي يذكّرنا ببشاعته في سنوات الرصاص في ثمانينات القرن الماضي، وأيضاً قساوة الأحكام التي نُطقت وأيضاً في حال الهلع والرعب التي يعيش فيها سكان المدينة، مدينة الحسيمة التي تضمّ 59 ألف ساكن، 59 ألف وهناك 30 ألف شرطي يرابطون هناك. هذا يعطينا ما قيمة الحراك وما قيمة مناضلي الريف لدى الدولة وما حجم الإزعاج الذي يسبّبونه لهم.

بالعودة إلى الخطاب الملكي، خطاب العرش الذي سينطق به عند نهاية الأسبوع، أنا لي معطيات من الشارع، الاعتقالات تستمر، قمع الاحتجاجات يستمر في منطقة الريف، والنطق بالأحكام يستمرّ.

 

وفا سرايا: ولكن ماذا لو نُفّذت الأحكام؟ ما هو السيناريو المقبل عمر؟ وإذا لم يصدر هذا العفو الملكي تجاه معتقلي الحراك، كيف سيكون المشهد في الحسيمة وفي الريف المغربي؟

 

عمر الراضي: أظنّ إن صدر عفو ملكي على الشباب سيُعتبَر هذا ما نتمنّاه للشباب، نتمنّى للشباب أن يخرجوا من السجن، ولكن أظنّ أنه سياسي، في الحساب السياسي للقصر، هذا سيُعتبَر انتصاراً للشباب، لأنهم استطاعوا بالضغط أن يدفعوا أعلى سلطة في الدولة أن تُخرجهم من السجن، وسيعودون إلى نقطة الصفر أي إلى الاحتجاج لأنّ مطالبهم لم تُحقّق بعد، وسيُظهرون لباقي مناطق المغرب أنه ما بعد بشاعة التعذيب إلى آخره يأتي الانتصار إلى آخره. ولكن أريد فقط أن أذكّر بشيء أنه في خطاب.

 

وفا سرايا: بشكل سريع لو سمحت.

 

عمر الراضي: بسرعة، في خطاب العرش للسنة الماضية، جاء الملك محمّد السادس لينتقد الجميع في المغرب إلا السلطة الأمنية. قال للجميع إدارة ووزراء وقطاعات حكومية إلى آخره، قال لهم أنتم لا تصلحون لشيء والحمد لله لأنّ السلطة الأمنية تعمل بشكلٍ ناجع وأشكرها على هذا. وتبيّن بعد ذلك أن المغرب الآن بين يدي الأجهزة الأمنية، كيفما كانت السياسات إلى آخره، فإنّ الأجهزة الأمنية تسيطر على المغرب.

 

وفا سرايا: هذه نقطة مهمة جداً أستاذ عمر، إسمح لي أن أنقلها أيضاً إلى ضيفنا. هذه نقطة مهمة جداً أثرتها، بخطاب السنة الماضية تحديداً، كما ذكرت، كان هناك هجوم واسع على الطبقة السياسية الحاكمة في المغرب، ولكن تحييد الجهاز الأمني.

برأيكم، أستاذ محمّد، لماذا هناك رسالة متعمّدة من قِبَل الملك محمّد السادس إلى تحييد هذا الجهاز الأمني، يقول بأنه هو من يمسك البلاد، هو من يتّخذ القرار؟

 

محمّد شهاب الإدريسي: هو بالتأكيد عندما تكون الطبقة السياسية فاشلة عن لعب دور الوساطة بين أعلى مستويات السلطة وبين القواعد الشعبية، لا يعود هنالك أيّ بديل من أجل السيطرة على الشارع، وخصوصاً عندما نتحدّث عن دولة كبيرة وعن 35 إلى 40 مليون نسمة، ودولة ممتدة على مسافة أكثر من ألفي كيلومتر من الشمال إلى الجنوب، لا يكون هناك بديل للسيطرة سوى الجهاز الأمني، هذا أمر طبيعي، عدا عن أنّ الملك يتحدّث بشكل متأثر.

 

وفا سرايا: أليس هذا فشلاً سياسياً للذهاب إلى الجهاز الأمني، وهنالك أيضاً حياة سياسية حيوية، يقال، في المغرب، خصوصاً بعد انتخابات عام 2016؟

 

محمّد شهاب الإدريسي: حيوية الحياة السياسية يمكن النظر إليها من عدة زوايا، عندما نتحدّث عن زوايا المشاركة وعدد الأحزاب، ربما نصل إلى نتائج إيجابية، لكن هناك من باب آخر إذا رأينا معدلات المشاركة في الانتخابات وهي معدلات منخفضة، حتى الحزب الفائز في الانتخابات عندما نتحدّث عن أنه يتصدّر وكذا، نحن نتحدّث أنه في أحسن الأحوال ربما حقّق مليوناً أو أكثر منه بقليل من الأصوات في بلد كما قلت، من 35 إلى 40 مليون نسمة. الحياة السياسية تنقصها المشاركة الشعبية، الشعب بشكل عام أو قطاعات واسعة وعريضة منه، لا تثق في مجمل هذه الحياة السياسية، هي ترى في النهاية شيئين، ترى الملك رأس السلطة الموجود، وترى أيضاً القوى الأمنية والسلطة الموجودة في الساحة. في النهاية هذا الذي تراه، فبالتالي هذا شيء مفهوم، عدا عن أنّ القصر الملكي في النهاية متأثر بما يجري في الجوار العربي. الحل الأمني في عدد من الدول أدى إلى نتيجة وأدى إلى إخماد الاحتجاجات في أكثر من منطقة وأكثر من تجربة.

 

وفا سرايا: ربما هذا دفع الملك أيضاً إلى اتخاذ سلسلة إجراءات، ولكن هل كانت كافية بالنسبة لريف محروم، مهمَّش إلى هذه الدرجة، وكما قال الأستاذ عمر، كانت إلى حد ما هذه التظاهرات، أو أمثال ناصر الزفزافي كانوا يعبّرون عن حال الشباب في الريف بشكل خاص؟

 

محمّد شهاب الإدريسي: باعتقادي الشخصي يجب أن نخرج من تلك الاستقطابات والمعالجات القائمة على علاج منطقة بعينها. كما قال الأستاذ عمر، هناك ربما تخوّف موجود، وربما البعض يجده مشروعاً، أنه إذا أعطيت منطقة بعض المطالب تحت تهديد الشارع وتحت الضغط، ربما تتحرّك مناطق أخرى للمطالبة بأمور مشابهة. أعتقد أنّ الحل في المغرب وفي كل الدول العربية أصلاً هو في الوصول إلى علاج، إلى حلول عامة سياسية واقتصادية واجتماعية تضمن المشاركة الشعبية وتضمن أن يحصل الجميع على آثار وعلى خيرات البلاد وعلى بركات النموذج التنموي.

 

وفا سرايا: أين أخفق الحراك بإيصال هذه المطالب؟ أو ما هي نقاط الضعف لديه التي لم تمكّنه من تحقيق حتى كما ذكر الأستاذ عمر، من الوصول إلى المطالب التي نادى بها منذ بداية الحراك؟

 

محمّد شهاب الإدريسي: ربما إذا أردنا أن ننظر إلى الحراك وإلى مسيرته، هناك كلام أنا قلته في الميادين في السنة الماضية، عندما كان الحراك ما زال قائماً وكان ما زال في أوجه، كنت أقول إنه كان ينبغي على قادته أن يفكروا في نوع ما من التفاوض، بما أننا لسنا أمام نموذج ثوري حتى نطالب النظام بالرحيل مثلاً، لا يوجد شيء فعلي وقائم في المغرب من هذا القبيل، لا بديل من الجلوس نحو طاولة الحوار أو نحو طاولة التفاوض والتقاط الرسائل التي أرسلتها الدولة في فترة من الفترات، أرسلت وزراء إلى المنطقة، طالبتهم بالحوار، ووجهوا بنوع من المقاطعة، ووجهوا بنوع من رفض الحوار ورفض السبل، تمّ قراءة بعض الرسائل التي وجهتها الدولة على أنها رسائل ضعف وأننا نحن برفض التفاوض ربما نوجّه رسالة قوّة أخرى، وسنكون أقدر على فرض شروط أوسع وتفاصيل أكثر.

 

وفا سرايا: لم يكن هنالك واقعية لدى هذا الحراك، يمكن القول، بسبب قطعه لكل طُرق التواصل والحوار مع من أرسِلوا أيضاً كما ذكرت، منتدَبين من قبل إن كان الملك أو حتى الحكومة؟

 

محمّد شهاب الإدريسي: صحيح.

 

وفا سرايا: هل لديك تعليق صغير قبل أن أذهب إلى فاصل أستاذ عمر حول هذه النقطة؟ الحراك كان أيضاً سبباً في الوصول إلى ما وصل إليه لجهة عدم الحوار مع السلطة؟

 

عمر الراضي: بحُكم معرفتي للحراك ولقيادته، لا أظنّ أنّهم رفضوا في يوم من الأيام أن يتفاوضوا، بل قرّروا أن يتمّ التفاوض وفي نفس الوقت أن تتواصل الاحتجاجات لأنّهم يعرفون أنّه إن لم يكن هناك ضغط من الشارع، فإنّ حركتهم ستتعرّض للاحتواء من طرف السلطة، كما حصل مع حركات سابقة في الماضي. هذا كان موقفهم، وهو موقفٌ يُحترَم، وحين جاء الوزراء إلى مدينة الحسيمة، عكس ما قال الأستاذ محمّد، لم يلتقوا بقيادة حراك الريف، التقوا الساكنة، التقوا بالجميع، ولكن لم يلتقوا بشكل رسمي مع قيادة حراك الريف، وتناسوها، وتركوها جانباً إلى آخره، وقيادة حراك الريف قرّرت أن تواصل احتجاجاتها. هي مطالبها كانت واضحة ومكتوبة، حبراً على ورق، مستشفى للسرطان، مستشفى جامعي، جامعة، إلى آخره. هي مطالب كان من المفروض أن تنجز سنوات قبل أن ينفجر الحراك، كما الوعود التي أعطيت في منطقة جرادة، كما الوعود التي أعطيت في عدّة مناطق، هذا هو الإشكال. الإشكال ليس أن نعاتب كل من خرج للاحتجاج. هؤلاء ضحايا سياسات عمومية.

 

وفا سرايا: هي ليست معاتبة أستاذ عمر. نحن نتحدّث إذا كان، ليس أخطأ، ولكن إذا كان لديه في فترتها فرصة مؤاتية لتنفيذ ما كنت تتحدّث عنه من مشاريع إنمائية لهذا الحراك. نحن الآن أمام وجهتي نظر، إن كان الأستاذ محمّد أو أنت.

على كل الأحوال، سوف نتابع هذا النقاش معك أستاذ عمر، وأيضاً مع الأستاذ محمّد شهاب حول أيضاً معاشات البرلمانيين، هذه الأزمة التي تُطرَح الآن، عن اتفاق الصيد ما بين الاتحاد الأوروبي، وكذلك المغرب، الصدمة التي وُصِفت بالنسبة للبوليساريو، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. ابقوا معنا مشاهدينا الكرام.

 

 

المحور الثاني

 

وفا سرايا: أهلاً بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى الجزء الثاني من حوار الساعة الذي نخصّصه اليوم للملف المغربي. وضيفي، أهلاً وسهلاً بك من جديد، محمّد شهاب الإدريسي، وأيضاً معنا الصحافي المغربي من الدار البيضاء عمر الراضي.

سنبدأ هذا الحوار، واسمحوا لي أن نستأنفه من هذا المقال حول أزمة معاشات البرلمانيين المغاربة، والمواقف السياسية والشعبية منها في هذا المقال من موقع نون برس.

 

نون برس: معاشات البرلمانيين في المغرب هل تكرّس التمييز بين المغاربة؟

فشل مجلس النواب المغربي، في ختام دورته الثانية خلال هذه السنة التشريعية في حسم قضية معاشات (تقاعد) البرلمانيين التي أحدثت جدلاً كبيراً في البلاد، خاصة مع تباين وجهات النظر حولها، وتحوّلها إلى مادة للسخرية عند المغاربة الذين يطالبون بالإلغاء باعتباره ريعاً سياسياً، وأن النيابة البرلمانية هي مهمّة وليست وظيفة.

قضية معاشات النواب أحدثت انقساماً كبيراً بين نواب البرلمان حتى داخل كتل أحزاب الائتلاف الحاكم، بين مؤيّد ومطالب بإنقاذ المعاشات ورافض لها ومطالب بإلغائها. فقد انقسم موقف فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، إلى مدافعين عن إصلاح صندوق المعاشات الخاص بالبرلمانيين مع حذف مساهمة الدولة منه، بينما طالب آخرون بإلغاء الصندوق بشكل نهائي.

يرى مغاربة أن التشبّث بصندوق معاشات البرلمانيين وطلب دعمه من الحكومة يمثل تجسيداً للتمييز بين أبناء الوطن الواحد وتناقضاً في تكريس مفهوم المواطنة في ظل تقنين ممارسات التمييز، ويرى آخرون أن هذه المسألة تمثّل اختباراً حقيقياً للفاعلين السياسيين في الإيمان بمغرب المساواة في الحقوق والواجبات.

ويقول خبراء مغاربة إن المفروض في ممثلي الأمّة مراقبة الحكومة، ورصد الممارسات الخاطئة، سندهم في ذاك التفويض الشعبي الذي حصلوا عليه، غير أن دفاعهم عن ريع المعاش الحزبي مناقض للتعاقد الدستوري الذي دستر مبدأ المساواة، ويتنافى مع تحقيق العدالة الاجتماعية والالتزام الأخلاقي.

 

وفا سرايا: قبل أن ننطلق من المقال وهذه الأزمة أيضاً التي عادت إلى نقطة الصفر، قبل سنة طرح هذا الموضوع، معاشات البرلمانيين، أستاذ محمّد، تحت الهواء قلت لي، لديك تعليق على الأحكام التي صدرت تجاه معتقلي حراك الريف. تفضّل.

 

محمّد شهاب الإدريسي: نعم، بالنسبة لأحكام الريف، أعتقد أنه ينبغي التمييز بين سياقين، السياق القضائي وهو سياق ناتج من موروث الحقبة الفرنسية، حقبة الحماية أو الاستعمار الفرنسي في المغرب، الحديث حول عصابات الأشرار وتلك المواد العامة التي تستعمل تلك العبارة السحرية، كل ما من شأنه تعكير صفو أمن الدولة وتهديد استقرارها وأمنها الداخلي. في ضوء هذه المواد، ينحو القضاة نحو استعمال سلطتهم التقديرية بشكل واسع جداً، واعتبار حتى أن يتلقى صحافي مثل حميد المهداوي، تلقى اتصالاً هاتفياً، أحدهم يحدّثه فيه عن تهريب أسلحة روسية، يتمّ تحويل هذه الحادثة، وهو لا يعرف مدى جدية الحادثة، مدى جدية المتكلّم، يتمّ تحويل هذه المادة الهامشية إلى متن القضية، واعتبارها أنها عدم التبليغ عن خطر كبير خارجي يتهدّد أمن الدولة.

 

وفا سرايا: أي هي قضية رأي عام.

 

محمّد شهاب الإدريسي: هذا السياق القضائي وهو سياق مفهوم، وهكذا مقدّمات تأتي بنتائج كهذه. هناك سياق سياسي، سياق أمني، هو الذي أثّر على جو المحاكمة، هو الذي فتح الباب نحو تفسير المطالب المحقة التي لا يختلف حولها إثنان، لسكان مناطق الريف، لسكان منطقة جرادة ربما أيضاً في المستقبل، فتح الباب لإعطاء تفسيرات واسعة، فكانت النتيجة هذه الأحكام الثقيلة والقاسية، التي أعتقد أنه من الضروري تصحيحها، سواء من خلال مرحلة الاستئناف، حتى لا ننسى، هناك مراحل تقاضٍ أخرى، أو من خلال عفو ملكي.

 

وفا سرايا: هذا مهم، هناك مراحل استئناف لهذا الحكم، حتى إذا لم يصدر العفو الملكي.

 

محمّد شهاب الإدريسي: تماماً.

 

وفا سرايا: لم يبق لدينا الكثير من الوقت لأنّ الملفات ما شاء الله كثيفة في المغرب.

سأنطلق من الكلام العضو في حزب الأصالة والمعاصرة السيّدة لطيفة الحمود في مجلس النواب، قالت إن تقاعد البرلمانيين لا يمكن أن يُقبَل أو أن يقبل به أيّ عاقل في المغرب. لماذا عادت الأمور إلى نقطة الصفر، والبعض يصفها بأنّ هذه هي مهمّة وليست وظيفة لإعطاء معاشات تقاعدية للبرلمانيين؟

 

محمّد شهاب الإدريسي: صحيح، هذه هي النقطة التي تحدّثت عنها في البداية، أنّ هناك قلة في المغرب تحاول أن تتدبر أمرها الشخصي، أي الترقي الاجتماعي الخاص بها، تنسى أنّها في الأصل مهمّتها هي مهمّة الوساطة بين القواعد الدنيا وبين دوائر السلطة ودوائر الدولة. هذه هي المشكلة، وباعتقادي هذا هو المكمن الأساسي. البعض يتحدّث مدافعاً عن تقاعدات البرلمانيين، وهم للمناسبة أشخاص لا يعملون كثيراً، وبعضهم نادراً حتى ما يحضر الجلسات العامة، ويتمسّكون بحقهم في الغياب، ويرفضون حتى مسألة التدقيق على حضورهم بشكل كبير، وأن يصار إلى إعلان مدى مشاركتهم في جلسات البرلمان. هؤلاء يحاولون الحفاظ على امتيازاتهم. البعض يتحدّث عن أنّ هناك حالات معينة، ربما هذا برلماني وضعه المادي ليس جيّداً بما فيه الكفاية، أعتقد أنّ القوانين والقواعد في العالم لا تقرّ بناءً على حالات فردية. الحال العامة للبرلمانيين أنهم مقتدرون.

 

وفا سرايا: في المقابل كان هنالك سخرية أنّهم يريدون تأمين أنفسهم نظراً إلى هذا المستقبل القاتم الذي يمكن أن نشهده خصوصاً اقتصادياً واجتماعياً.

 

محمد شهاب الإدريسي: والواقع ليس كذلك، البرلمان مليء بالأعيان ورجال الأعمال وكبار رجالات المدن والأرياف على حد سواء.

 

وفا سرايا: حول هذه النقطة أستاذ عمر، ما هو موقفك أو رأيك من معاشات البرلمانيين، خصوصاً أنّ هنالك خبراء دستوريين يقولون إنه يمكن لهذه الأسباب أن تطيح، معاشات البرلمانيين، برئيس مجلس النواب المغربي الذي طالب بإصدار هذا القانون؟

 

عمر الراضي: في نظري، هذا الموضوع يعود كل سنة أو سنتين إلى الأضواء ويأخذ كلّ الرأي العام، كل حجم الرأي العام ليتحدّثوا عنه، ويستمرّ صرف المعاشات للبرلمانيين الذين يطلبونها، والآن يأتي رئيس مجلس النواب لكي يأتينا بقانون جديد، يأتي في الواجهة لكي يطالب به، لا أظنّ بأنّ هذا سيطيح برأسه، ولكن لقد نجحوا في نظري أن يحوّلوا الرأي العام من نقاش ذي أهمية أكبر وهو النقاش الذي أدى إلى موجة المقاطعة في المغرب، مقاطعة بعض المنتجات، حيث طالب بعض البرلمانيين شركاتٍ بترولية مغربية أن ترجع إلى خزينة الدولة أكثر من 17 مليار درهم من الأموال التي ربحتها بشكلٍ غير أخلاقيّ على مدى ثلاث سنوات من بيع المواد البترولية بأثمان أغلى من السوق، ومن ثمنها المفترض. هذا النقاش كان حاداً في البرلمان، ولكن الرأي العام المغربي الذي يواصل المقاطعة تمّ تغييبه.

 

وفا سرايا: ولكن هذه المقاطعة، أستاذ عمر، البعض قال بأنّها ستضرّ بمصالح المغرب الداخلية والخارجية، وإن كانت هي رسالة بطبيعة الحال.

 

عمر الراضي: من يقول بأنّ هذا سيضرّ بمصالح المغرب الخارجية أو الداخلية هو ليس له حدّ أدنى من المفاهيم في الاقتصاد السياسي، لأنّ المقاطعة لا تعني تراجع الطلب، لا تعني تراجع الاستهلاك، المقاطعة تعني استهلاكاً آخر بشكل آخر، وبالتالي فالقيمة المطلقة للطلب والاستهلاك تظلّ كما هي، لكن يتمّ إعادة توزيع الأوراق في السوق، وهذا الذي يقع حالياً. إذاً من يقول إنّ هذا الشيء يضرّ بالمصالح الداخلية للمغرب فهو لا يفقه شيئاً في الاقتصاد، إضافة إلى أن الرأي العام يتعلم قيماً كالتضامن وكالدفاع عن حق المستهلك عبر هذه الحركة الواسعة جداً والتي تستمرّ من المقاطعة. المقاطعون الآن، منهم الواعون لهذه المسألة، يطالبون بعض الشركات البترولية في المغرب بإرجاع 17 مليار درهم، وهذا يزيد عن معاشات البرلمانيين بكثير جداً، بعدة أصفار، وهو أكثر أهمية من موضوع معاشات البرلمانيين. ولكن، لاحظناها في السابق، موضوع معاشات البرلمانيين دائماً كان موضوعاً يأتي لكي يحوّل انتباه الرأي العام من مواضيع أخرى أكثر أهمية. هو بذاته مهمّ، ويجب محاربة كلّ من يطالب بالحفاظ على الامتيازات.

 

وفا سرايا: ولأنك أشرت إلى المواضيع الأهمّ أستاذ عمر، إسمح لنا، لم يتبق لنا سوى عشر دقائق على ما أعتقد، أن نفتح باب النقاش حول اتفاق الصيد ما بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، انطلاقاً من هذا المقال في صحيفة هسبريس الإلكترونية التي تحدّثت عن صدمةٍ سببها موقف المحكمة الأوروبية للبوليساريو بقضية الصيد البحري. فلنتابع.

 

هسبريس المغربية: المحكمة الأوروبية تصدم البوليساريو بدعم شمول اتفاق الصيد للصحراء

سدّت المحكمة الأوروبية كل سبل التشويش الذي كانت تعتمده الآلة الدعائية لجبهة البوليساريو من أجل عرقلة اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إذ رفضت طلب التنظيم الانفصالي بخصوص "إعادة بتّ الاتفاق واستثناء مياه الصحراء من الأماكن المسموح بالصيد فيها"، واصفة ما تقدّمت به الجبهة بـ "غير المقبول".

الحكم الذي شكل نهاية لورقة كانت تلعب عليها الجبهة بشكل مستمر، زكّى "الاتفاق بالأحرف الأولى" الذي وقّعه المغرب مع الاتحاد الأوروبي، موضحاً أنه يأتي من أجل تكثيف علاقات التعاون بين الاتحاد القاري والمملكة المغربية، ويساعد على إرساء صيدٍ مسؤولٍ في المياه المغربيّة، كما أنه يبيّن القواعد المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والمالي والتقني بين الأطراف.

وحدّد الحكم الصادر مناطق الصيد في "المياه الواقعة تحت السيادة المغربية، الخاضعة للقضاء والعدالة المغربيّين"، وأضاف نصّ الحُكم أن المملكة تعهّدت بالسماح للسفن الأوروبية بالصيد في مياهها الإقليمية، وفق ما هو مبيّن في الاتفاق الموقّع (يدرج مياه الصحراء).

وأنهى هذا التوقيع مسار المفاوضات بين الطرفين الجاري في بروكسيل، بضمان شمول الاتفاق للأقاليم الجنوبية، على عكس ما كانت تسعى إليه جهات معادية للمغرب، على رأسها جبهة البوليساريو.

 

وفا سرايا: أستاذ محمّد، نحن أمام آراء مختلفة. هل خرجت بالفعل الرباط منتصرة من هذا الاتفاق، لأن البعض يقول هذا انتصار ظرفي فقط بالنظر إلى مجموعة من الاعتبارات التي تتعلق بالوحدة الترابية ومناورة خصوم المغرب، إن كان سياسياً أتحدّث، أو حتى اقتصادياً، لأنها ازدادت من 40 مليون يورو إلى 52 فقط؟

 

محمّد شهاب الإدريسي: صحيح، هو يمكن النظر إليه من خلال زاويتين، الزاوية المتعلقة بالنزاع حول مستقبل الصحراء، المغرب بالتأكيد انتزع حكم يؤكد صلاحية الاتفاقية التي تشمل سواحل المناطق الجنوبية والأقاليم الصحراوية. من ناحية أخرى، أعتقد بالنظر إلى الشق الاقتصادي للاتفاقية، أعتقد أنها غير مجدية على الإطلاق، هناك مصادر للتمويل، مصادر يمكن للحكومة أن تحصل فيها على عوائد أعلى من هذا الرقم البسيط جداً، بل بالعكس، ربما لدينا أسوة بالأشقاء في موريتانيا الذين نجحوا وينجحون كل سنة في انتزاع اتفاقيات ذات مردود مالي أعلى، وأكثر من ذلك، يجبرون الدول الأوروبية على أن تقوم بتأسيس معامل لتعليب الأسماك على الأرض الموريتانية، وباستخدام أيدٍ عاملة موريتانية.

 

وفا سرايا: هذه نقطة ضعف مغربية، يمكن القول أستاذ محمّد؟

 

محمّد شهاب الإدريسي: بالتأكيد، أعتقد أنّ هناك مشكلة تفاوض كبيرة وكبيرة جداً. الاتفاقية بالتحديد تخدم مصالح إسبانيا تحديداً في الاتحاد الأوروبي، السفن تأتي إلى السواحل المغربية.

 

وفا سرايا: حتى أزمة صامتة بين بروكسيل والرباط، ربما هذا الاتفاق نزع فتيل هذه الأزمة الصامتة، يُقال.

 

محمّد شهاب الإدريسي: صحيح، في الجانب السياسي هو إنجاز للمغرب، بلا شكّ، لكن في الجانب الاقتصادي، أعتقد أنّ هناك الكثير ممّا يجب العمل فيه، أو إعادة النظر بالاتفاقية بشكل كامل، طالما أنّ عوائدها هي عوائد لا أستطيع إلا أن أقول إنها بسيطة جداً، إذا لم أستعمل تعبيراً آخر.

 

وفا سرايا: ولكن هل يمكن أن نقول إن ورقة الصحراء تُستخدَم لفرض شروط أوروبية على المغرب؟ أتحدّث في الجانب السياسي.

 

محمّد شهاب الإدريسي: بالتأكيد، المغرب دائماً يتعرّض إلى ابتزاز، في ما خصّ قضية الصحراء. إذا اختلف المغرب مع أية دولة عربية مثلاً، حول أيّة تفصيل، تقوم هذه الدولة بإدراج الخريطة التي لا يريد المغرب أن تظهر على شاشاتها، وأعتقد أنه من صالح المغرب أن يتجاوز منطق الابتزاز في علاقته بالعالم في ما خصّ قضية الصحراء، وأيضاً إذا ربطناها أيضاً بموضوع الريف، أعتقد أنه من المصلحة العليا للدولة المغربية ألا تحوّل الريف إلى جرح نازف، تأتي دول أجنبية للاستغلال فيه وتعريض المغرب للابتزاز حوله. يجب أن نتذكر هنا جيّداً أنّ هناك دولاً أوروبية تستضيف عشرات الآلاف من المغاربة ذوي الأصول الريفية، وأنّ هذه الدول في لحظة معينة تعرفون كيف يجري تصنيع المعارضة ورعايتها، وكيف يتمّ استخدام المطالب المحقّة حتى لبعض المعارضات من أجل الابتزاز السياسي، وأعتقد أنّ من مصلحة المغرب أن يتجاوز الابتزاز القائم في الصحراء وألا يسمح بابتزازه في قضايا أخرى، ولا يكون ذلك إلا بالاستجابة للمطالب المشروعة لكل سكانه، من شماله إلى جنوبه.

 

وفا سرايا: برغم ذلك، ولكن هي وُصِفت بصدمة للبوليساريو أو ضربة أيضاً لها من قبل الاتحاد الأوروبي.

حول الموقف، نحن نتحدّث عن الموقف المغربي أستاذ عمر. ما هو تعليقك على هذه النقطة تحديداً؟ البعض يصف هذه الاتفاقية بأنّها تكرّس الوصاية الأوروبية على المغرب من خلال استغلال أوروبي لقرار المحكمة بطبيعة الحال لفرض شروطه؟

 

عمر الراضي: أظنّ أنّ المغرب خسر مساحة في المفاوضات على السنوات العشر الماضية وهذا ما جعل الاتحاد الأوروبي يستفيد من تراجع المغرب إلى الوراء قليلاً، بالنظر إلى الضغط الذي شكّله قرار المحكمة الأوروبية وأيضاً كلّ المعارك التي خسرها جانبياً على المستوى الدولي، خاصة في ما يخص توريد الفوسفات من جنوب أفريقيا إلى آخره. هذا جعل المغرب ينقص من الشروط التي يضعها على الطاولة خلال مفاوضاته مع الاتحاد الأوروبي، وهذا يظهر في الأرقام التي خرج بها هذا المشروع، مشروع البروتوكول.

 

وفا سرايا: الاتفاقية، نعم.

 

عمر الراضي: في الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، في ما يخصّ الصيد، هذا مرحلي، نحن ننتظر أن تكون هذه الاتفاقية لكي نرى مدى فاعليتها وما الذي ستفعله جهات أخرى لكي تحاول إعادة النظر فيها إلى آخره. ولكن أنا أظنّ أنّ هذا شيء إيجابي بالنسبة للمغرب بالنظر إلى كل المراحل التي سبقت، التي كانت أكثر سلبية في نظري.

 

وفا سرايا: ولكن في الشق الاقتصادي، رغم ذلك، إسمح لي بمداخلة بسيطة أو مقاطعة حول هذه النقطة، الاستثمارات الأجنبية في المغرب هي تراجعت بنسبة 33.5 في المئة، بمقارنة بسيطة بمطلع العام الحالي 2018 بمقارنة مع العام الماضي، وهنا يمكن طرح السؤال عن الأسباب الحقيقية، وإذا ما كانت هذه الاتفاقات تعوّض ولكن بشكل بسيط جداً اقتصادياً.

على كل الأحوال، أنا أشكرك جزيل الشكر الصحافي المغربي عمر الراضي كنت معنا من الدار البيضاء، والشكر موصول لك أستاذ محمّد شهاب الإدريسي.

والشكر الأكبر لكم مشاهدينا الأكارم على طيب المتابعة لهذه الحلقة من حوار الساعة. في أمان الله.