علي مشيمع - عمر نشابة

 

محمد علوش: في إطار احتوائها جميع أشكال المعارضة في البلاد، اتّسمت السياسة الحكومية في البحرين بعدد من الإجراءات. منظمة العفو الدولية في دراستها لتلك الأوضاع ترصد بعض الأساليب، من أوامر منعٍ من السفر إلى عمليات القبض والتحقيق والاحتجاز التعسّفي ومن ثم مُدد طويلة من الأحكام إثر محاكمات جائرة.

لا يتوقف الأمر عند ذلك الحد في سبيل الردع والتخويف بحسب المنظمة الدولية. فاستئناف تنفيذ أحكام الإعدام بعد توقفٍ دام سبع سنوات، وسحب الجنسية من بعض المعارضين، وحلّ الجمعيات المعنية بالعمل السياسي، وإغلاق الصحف والمواقع المعارضة، هي بعضٌ ممّا أضيف إلى قائمة الإجراءات، فضلاً عن المعاملة غير الإنسانية داخل السجون، تضيف المنظمة.

في حلقة اليوم نسلّط الضوء على واقع السجناء السياسيين في البحرين، وعلى الجهود التي تبذلها الجهات والأفراد للتأثير في مجريات الأحداث.

للنقاش ينضم إلينا من لندن الناشط البحريني علي مشيمع، ومعنا في الأستوديو الخبير في القانون الدولي الدكتور عمر نشابة.

 

(فاصل)

 

محمد علوش: حياكم الله وأهلاً بكم مشاهدينا في حوار الساعة، ونتحوّل مباشرة إلى لندن مع ضيفنا الناشط البحريني علي مشيمع. صباح الخير أستاذ علي.

 

علي مشيمع: صباح النور. أهلاً وسهلاً.

 

محمد علوش: حضرتك مُضرب عن الطعام أمام السفارة البحرينية منذ حوالى أسبوع تقريباً. والدك في السجن. ترى أن هناك إجراءات غير قانونية ولا إنسانية تتم في التعامل معه. لو تضعنا حضرتك في صورة ما تقوم به وأين وصل هذا الإضراب؟

 

علي مشيمع: أنا أدخل اليوم الحادي عشر من الإضراب عن الطعام. طبعاً والدي يواجه حكم السجن المؤبّد وقضى في السجن سبع سنوات ونصف السنة. وفي بداية اعتقاله تعرّض لأنواعٍ مختلفة من أنواع التعذيب الوحشي والفظيع رغم كبر سنه، وأيضاً الوالد هو أحد أكبر وأبرز القيادات السياسية في داخل البحرين. واقعاً تعرّض والدي إلى أذى وظلم كبير، وهو يعاني من أمراض كثيرة، وكان مصاباً بالسرطان في العام 2010 وعولِج منه في لندن، لكن طبيعة مرض السرطان، هناك احتمالية أن يعاود في الجسم، وبالتالي هو يحتاج إلى فحص دوري كل ستة أشهر، لكن آخر مرة أخذوه إلى المستشفى كانت قبل سنتين، حُرم من دوائه، مورِس ضده تعذيب نفسي ومُضايقات مستمرة. نحن واقعاً كعائلة أيضاً، حُرِمت العائلة من زيارته، الآن أكثر من عام ونصف العم لم تلتقِ العائلة بالوالد.

 

محمد علوش: هو محكوم بأحكام نهائية؟ وكم مضى على فترة قضائه في السجن؟

 

علي مشيمع: ذكرت للتو أنه قضى الآن سبع سنوات ونصف السنة في السجن، هو معتقل من العام 2011، آذار (مارس) 2011 تحديداً، وكما ذكرت نحن، لسنا نحن فقط، وأنا شخصياً سألت الوالد، ماذا تفسّر حرمانك من الدواء والعلاج، قال الوالد أنا لا أجد تفسيراً لذلك غير أنها عملية قتل بطيء، ونحن شهدنا قبل أسابيع عدّة، أفرِج عن شاب عشريني في عُمر الزهور من السجن، وأخِذ إلى المستشفى مصاباً بالسرطان، أجريت له عملية، فَقَدَ البصر، الآن هو على سريره يصارع الأوجاع ويصارع المرض، قبله كذلك بشهر أطلق سراح شاب آخر والسرطان أصابه في رأسه وتغيّر وجهه أو بدت عليه بعض التشوّهات، وهناك حالات مرضية كثيرة. لدينا شهداء استشهدوا في السجن نتيجة الإهمال الصحي. هناك مأساة حقيقية كبيرة، الآلاف في سجون البحرين تعاني. أنا أسمّي سجون البحرين غوانتانامو البحرين، وفي سجون البحرين يرزح الكثير من كبار السن. أنا والدي مثلاً، والدي هو عبارة عن عيّنة، نموذج، صورة مُصغّرة لمُعاناة الآلاف. والدي يبلغ من العمر 70 عاماً، كيف تتصوّر لجسم يُحرَم من الدواء وهو في هذا العمر؟ بالتأكيد لن يتحمّل جسمه الصبر الكثير على حرمانه من الدواء، وبالتالي عموماً، قبل أن أبدأ خطوة الإضراب، طرقت أبواباً عديدة، حاولت أن أثير موضوع والدي مع بعض المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وبعض الجهات السياسية، مثل نواب البرلمان، لكن لم أجد تغيّراً كثيراً، وفكرت أن أفعل شيئاً مختلفاً لأنقذ حياة والدي، فاتخذت خطوة الإضراب لأعبّر فيها وأقول للعالم كله، انظروا كيف يُقتَل البحرينيون في داخل السجون وكيف تُمارَس ضدهم أبشع وسائل التعذيب والانتقام والقتل البطيء.

 

محمد علوش: طبعاً سنعود إليك بكل تأكيد أستاذ علي. فقط للتذكير أن حضرتك كما أخبرتنا تدخل اليوم الحادي عشر من الإضراب عن الطعام، وأنت الآن أمام السفارة البحرينية في لندن، بعد أن طرقت أبواب المنظمات الدولية.

أعود إلى ضيفي في الأستوديو الدكتور عمر نشابة الخبير في القانون الدولي. بداية توصيف لهذه الحال، كيف يمكن توصيفها وفق القانون؟

 

عمر نشابة: قبل التوصيف ربما، أريد أن أوجّه تحية إلى الأخ مشيمع المناضل في قضية حقوقية أساسية مرتبطة بوالده، ووالده هو أحد الأشخاص، وكما تفضّل الأخ مشيمع، هو أحد الأشخاص الـ 9034 شخصاً الذين أوقفوا في البحرين جرّاء المطالبة بالإصلاحات الديمقراطية في عام 2011.

وهناك إذا أردنا توصيف الوضع بشكل عام، وأخذ هذا المناضل بحد ذاته كمثال، ربما يجب أن ندخل بتفسير بنيوي، من خلال المراحل المختلفة التي يمرّ فيها الأشخاص الذين تم اعتقالهم وتجاوز حقوقهم الإنسانية الأساسية. هناك مرحلة الاعتقال، والتحقيق، وهناك مرحلة المحاكمة، وهناك مرحلة ظروف السجن، وفي المراحل الثلاث، مملكة البحرين كانت قد وقّعت على اتفاقات دولية تلزمها بحسب القانون الدولي باحترام بعض المعايير، والتي يبدو أن هناك تجاوزات فاضحة لها، ليس بحسب تقرير منظمة العفو الدولية فحسب، فهذه منظمة غير حكومية مستقلة، ولكن بحسب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تقريرها عام 2011 وفي التقارير السابقة، ولكن آخر تقرير كان في 2011، الذي يتحدّث عنه اعترافات تحت التعذيب في البحرين عام 2018، في مرحلة الاعتقال لنبدأ شيئاً فشيئاً، ولن أطيل على المشاهدين لأنني أعرف أن المواضيع القانونية أحياناً تكون مضجرة وبيرقراطية وكذا. لا، لكن يجب أن يعرف المشاهد المتابع بعض الموجبات القانونية الدولية، فالبحرين كات قد وقّعت على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عام 2006، هذا العهد الدولي للحقوق مُلزِمة قانونياً للدولة التي توقّع عليه. العهد الدولي يتحدّث عن المحاكمة العادلة والإجراءات المناسبة. أين هذه المحاكمات؟ صدر تقرير عام 2018 عن تجاوزات البحرين، وجاء رد من قِبَل حكومة البحرين أقبح من ذنب، لأن الرد هو الذي أفصح عن رقم 9034، منهم 7460 مُداناً و1574 تمت تبرئتهم خلال مرحلة المحاكمة، ولكن قبل أن يأتوا إلى المحاكمة، وهذه المحاكمة جزء كبير منها في محاكم عسكرية تحاكم مدنيين، وهذا مخالف للمعايير الحقوقية الدولية ومعايير المحاكمة العادلة.

أما في موضوع التحقيق والتوقيف، فالبحرين كانت أيضاً قد التزمت دولياً بالمعاهدة الدولية لمُناهضة التعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية والمُهينة، لم تلتزم به، فعدد كبير من الأشخاص الذين تم توقيفهم تم توقيفهم بطريقة مذلّة، مُهينة، لا تتناسب مع المعايير، احترام كرامات الناس.

في المرحلة الثالثة وسريعاً، الجمعية العمومية للأمم المتحدة بحضور مندوب البحرين كانت قد أصدرت عام 2015 تحديثاً للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. هذه القواعد أصبح إسمها قواعد نيلسون مانديلا. قواعد نيلسون مانديلا عام 2015 تم إقرارها بحضور مندوب البحرين في الجمعية العمومية، وبالتالي لم يحصل تصويت لأن هذه قواعد نموذجية تتناسب مع الروحية الأساسية للنصوص القانونية الحقوقية للأمم المتحدة. القواعد تنصّ في الفقرات الخاصة بالخدمات الطبية، استمرارية العلاج، لأحدّد، في القاعدة 24 الفقرة الثانية، الدولة مسؤولة عن توفير الخدمات الصحية مجاناً، وبنفس مستوى الرعاية الصحية في المجتمع. وبالتالي لا يجوز أن تكون أدنى، الخدمات الطبية في البحرين متطوّرة ومتقدّمة، لماذا لا يقدَّم العلاج بحسب هذه المعايير للشيخ؟ شيخ عُمره 70 سنة موجود خلف القضبان منذ سبع سنوات، هذا يحتاج إلى معاملة خاصة، لأن عُمره وظرفه يتطلّب هذه العناية الطبية الخاصة، وهي غير متوافرة.

القاعدة 25 تتحدّث عن احتياجات رعاية صحية خاصة، وهنا هناك حاجة صحية خاصة، لأنه كان يعاني من مرض شديد، ويعاني حالياً كما قرأت في التقارير من السكري ومن ارتفاع في ضغط الدم. هذا يحتاج إلى تدقيق مستمر ويومي.

القاعدة 27 تتحّدث عن نقله إلى مستشفى حيث تدعو الحاجة.

القاعدة 30، التدابير اللازمة لتقديم العلاج من مسؤولية الدولة.

القاعدة 31 أنّ الطبيب يحق له زيارته يومياً ومعاينته حسب حاله الصحية.

القاعدة 33، تقرير الطبيب يجب أن يُرفَع إلى قيادة السجن عن ظروف الاعتقال التي تؤثر على صحته. هل رُفِع هذا التقرير؟

القاعدة 34 تتحدّث عن دور الطبيب في فحصه إذا كانت هناك آثار للتعذيب وليس فقط التعذيب الجسدي، أيضاً التعذيب النفسي، فهو موجود في الاتفاقية التي كانت التزمت احترامها البحرين، وهي اتفاقية مُناهضة التعذيب والتزمت بها عام 98.

 

محمد علوش: لا ندري بأيّ بند من هذه البنود، بما يُعرَف بقواعد نيلسون مانديلا تم الالتزام بها. على أية حال، قبل أن نعود إليك أستاذ علي في لندن، طبعاً النشاط البحريني لجهة مواجهة ظروف السجون وحثّ الحكومات أو المجتمعات الدولية على الضغط على الحكومة البحرينية للتخفيف من القيود، لا تزال تتفاعل، خاصةً أنه على سبيل المثال، صحيفة الشرق القطرية ترصد عبر تقرير لها وقفات احتجاجية لناشطين بحرينيين في لندن لفضح الانتهاكات بسجون البحرين. نشاهد معاً.

 

الشرق الإلكترونية: وقفة احتجاج في لندن لفضح الانتهاكات في سجون البحرين

نظّمت مؤسّساتٌ حقوقيّة بريطانية وقفة احتجاجٍ أمام سفارة البحرين في العاصمة البريطانية لندن، وذلك للكشف عن الانتهاكات غير الإنسانية التي تمارسها سلطات البحرين بحقّ المعارضين في سجونها، وللمطالبة بالإفراج عن جميع سجناء الرأي في البحرين، ومن بينهم الحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة والقيادي حسن مشيمع.

وفي تصريح إلى الشرق، طالب أندورا أندرسون مؤسّس منظمة "The Front Line Definer" بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في سجون البحرين، ومنهم الحقوقي عبد الهادي خواجة. ودعا أندرسون الحكومة البريطانية إلى ممارسة الضغط على السلطات في البحرين للإفراج عن المعارضين والناشطين.

وخلال مشاركته في وقفة الاحتجاج أمام سفارة البحرين في لندن، أكد الناشط سيد الوداعي لـ "الشرق" أنّ على سلطات البحرين أن تسمح بتوفير كافة العلاجات الطبية للمعتقلين، ومن بينهم القيادي حسن مشيمع، كما عليها أن تسمح أيضاً بزياراتٍ عائليّة لأسرهم داخل السجن.

وذكر الناشط البريطاني سام والتون من منظمة " Quakers" الحقوقية أنه متضامن مع نجل مشيمع الذي استمر في الإضراب عن الطعام أمام مقر السفارة البحرينية في العاصمة لندن لليوم السادس على التوالي للضغط على السفارة البحرينية والحكومة البريطانية للتدخل لإنقاذ حياة والده.

 

محمد علوش: نعود إليك أستاذ علي في لندن، لأسأل، طبعاً بحسب التقرير هناك جهات ومنظمات حقوقية بريطانية هي تشتغل على هذا الملف منذ فترة. هل حصل نوع من التواصل معكم؟ كيف تقيّمون أداء ودور هذه المنظمات أقلّه في حثّ الحكومة البريطانية على توجيه شيء، إما الاستفسار أو النقد أو محاولة الضغط على الحكومة البحرينية في ما يتعلق بالقضايا اللاإنسانية في التعامل مع السجناء كما أشرت؟

 

علي مشيمع: المنظمات المعنية بحقوق الإنسان بما فيها المنظمات الدولية، أتصوّر أنها كلّت وتعبت وبُحّ صوتها وهي تتحدّث عن الانتهاكات في داخل البحرين. لو ترجع إلى الأرشيف ستجد ليس المئات بل الآلاف من البيانات والتقارير والتوثيقات والمناشدات العاجلة من أجل تحسين أوضاع السجناء ووقف التعذيب ووضع حد للتجاوزات والانتهاكات.

لو أخذت مثلاً قضية والدي مثالاً، فرجعت إلى الأرشيف مثلاً في منظمة العفو الدولية، ربما تجد في كل سنة بأقل تقدير يصدر بيان واحد يتحدث عن أو يطالب السلطات داخل البحرين أن توفّر العلاج للوالد. المشكلة التي دفعتني مثلاً أنا لاتخاذ خطوة الإضراب وأن أبيت في الشارع، هو أن هذه المشكلة ليست وليدة اللحظة. نحن على مدى سبع سنوات في كل فترة، في كل مرة، يُحرَم الوالد فجأة من الدواء أو يتم تأخير صرف دوائه وتتم مضايقته ونضطر نحن كعائلة أن نخاطب بعض المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وأن نثير هذا الموضوع إعلامياً، مثلاً في شبكات التواصل الاجتماعي، أو إذا تسنّى لنا في بعض الفضائيات أو غيرها، ونمارس شيئاً من الضغط حتى ماذا؟ حتى يأتوا له بدوائه الذي يحتاجه بشكل يومي. أنا بعض الأحيان أستغرب، ألا تشعر هذه السلطة، ألا تخجل، ألا تستحي أن تحرم رجلاً كبيراً من دوائه؟  أضطر أن أبات في الشارع وأن أقضي الأيام والليالي جائعاً لأطالب بدواء، أصلاً هذه مطالب تافهة، يجب أن تشعر السلطة بخجل، هذه مطالب تافهة، حق والدي كما هو حق المعتقلين السياسيين هو الحرية ونحن سنتمسّك بحريتهم وسنبقى ندافع عنهم، لكن نحن الآن نتحدّث عن حقهم في الحياة.

 

محمد علوش: أستاذ علي، ما التهمة الموجهة للوالد؟ هو بأيّة تهمة يُحاكَم؟ وأنا كنت قد سألت، أريد أن أستفسر مرة أخرى، هل هو صدر بحقه حكم نهائي أم أنه معتقل في ذمّة قضية مضى عليها سبع سنوات ونصف السنة في الاعتقال؟

 

علي مشيمع: لا، الوالد حُكِمَ عليه بشكل نهائي، قُدّم هو وبقية الرموز، رموز الثورة إلى المحاكمة العسكرية، فترة الاعتقال الأولى، ثمّ بعد تقرير بسيوني أخذوه لمحاكم مدنية فثبتت الأحكام وهو محكوم حكماً نهائياً.

أما التهم فهي تهم مكرّرة لكل قيادات المعارضة، تشكيل المنظمات بين قوسين الإرهابية والتحريض على قلب النظام وزعزعة الأمن وإثارة الفتن الطائفية، وهذه شمّاعة تُلصَق بكل معارض ورمز سياسي يتصدّى إلى تجاوزات السلطة وفساد الحُكم في البلد.

 

محمد علوش: عودة إليك دكتور عمر. طبعاً فهمنا بشكل سريع، أجريت محاكمات عسكرية، هو ناشط سياسي، كان ناشطاً خلال الحراك.

 

عمر نشابة: ناشط حقوقي.

 

محمد علوش: ناشط حقوقي في الأساس وهو ناشط سياسي.

 

علي مشيمع: هو ناشط سياسي.

 

عمر نشابة: الحركة الأساسية كانت حركة حقوقية تطالب، نعم، ولكن الإطار السياسي هو إطار حقوقي، كانت هناك المطالب الأساسية عام 2011 هي الإصلاحات الديمقراطية في البحرين لجعل النظام نظاماً ديمقراطياً يحافظ على حقوق المواطنين. هذا هو التوجّه السياسي الأساسي.

يجب أن نوضح ربما ونشدّد على هذه المسألة، لأنّ هناك أحياناً محاولة لتفسير أنّ النضال الديمقراطي في البحرين الذي بدأ عام 2011 هو نضال فئوي أو مذهبي وهو ليس كذلك، لأنّ الحركة الاحتجاجية في البحرين كانت دائماً تلتزم الشعارات الوطنية وليس بأية شعارات فئوية، وبالتالي هي حركة لتغيير ديمقراطي في البحرين، وللوصول إلى الالتزامات الدولية المرتبطة بالحقوق الأساسية. هذا التوصيف برأيي هو التوصيف الأدق من أجل الدفاع عن حقوق هؤلاء الأشخاص.

أما في موضوع المتابعات، فالتقرير الذي صدر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وهذه المفوضية السامية هي أعلى مرجعية لحقوق الإنسان في العالم، وأنا أرحّب دائماً بالجمعيات الدولية مثل منظمة العفو وهيومن رايتس ووتش وغيرها، ولكن هذه منظمات دولية واسعة كبيرة ولكنها غير مرتبطة بالأمم المتحدة بشكل هيكلي. المفوض السامي لحقوق الإنسان أصدر تقريراً عام 2011 وجاء الرد من قبل مندوب البحرين في لجنة حقوق الإنسان في جنيف. الرد جاء يتهم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالانحياز لجهات معادية بين قوسين، هكذا وصّف الموضوع، وهذا أمر غريب، اتهام المفوض السامي لحقوق الإنسان.

 

محمد علوش: تقصد الرد البحريني الموجّه إلى الأمم المتحدة؟

 

عمر نشابة: على المفوض السامي أنه منحاز لجهة معادية.

 

محمد علوش: وبالتالي تقريره غير ذي ثقة.

 

عمر نشابة: لكن مصطلح معادية، أولاً توصيف هذه الجهات بالجهات المعادية هو تجاوز للمعايير الأساسية. على كل حال في الردّ، ردّه مفصل وردّه مفيد جداً، لأنه في هذا الردّ نفسه، من لسانه وعن لسانه يقول إن عدد شكاوى التعذيب في البحرين منذ عام 2011 يصل إلى 1450 شكوى، وقد تم التحقيق فقط بنصف هذه الحالات، هو يقول هذا الأمر، هو يقول إن هناك 30 حكم إعدام من 2011 حتى اليوم، وهو يبرّر أو يحاول تبرير إسقاط الجنسية بالقول إن الأشخاص الذين استهدفتهم المحاكم العسكرية والمحاكم التي لا تحترم المعايير الأساسية الحقوقية، هذه المحاكم أصدرت هذه الأحكام على أشخاص لديهم جنسيات أخرى. هذا قطعاً لا يشكل أي تبرير بالقانون لسحب الجنسية.

 

محمد علوش: كم هو عدد الذين تم سحب الجنسية منهم؟ هناك تقارير تقول 450؟

 

عمر نشابة: ليس هناك أرقام دقيقة ولكن العدد يفوق المئات. أنا ليس لديّ رقم دقيق بالوقت الحالي.

 

محمد علوش: هناك تقارير تقول 450 حالة؟

 

عمر نشابة: أنا لديّ رقم حول مجموع الأشخاص الذين تم توقيفهم والذي يصل إلى حوالى 10000 شخص، والعدد كبير جداً، والذي أعلن عنه المسؤول.

 

محمد علوش: بالنسبة للبحرين دولة صغيرة.

 

عمر نشابة: طبعاً، والذي أعلن عنه المندوب، وأنا برأيي يستدعي القلق الدولي والقلق من هيئات حقوقية، هو بناء تسعة سجون جديدة. هذا ماذا يعني؟ هذا توجّه الحكومة في البحرين.

 

محمد علوش: للتوسّع بعملية الاعتقال؟

 

عمر نشابة: للتوسّع بعمليات الاعتقال والاعتقالات السياسية بدل مراجعة والبحث عن حل جذري، والحل الجذري دائماً يأتي عبر الحوار والتواصل والوصول إلى حل يناسب الجميع، شرط أن يتناسب مع المعايير والالتزامات الدولية والحقوقية.

 

محمد علوش: سنفصّل خاصة بكل جزئية من هذه الجزئيات، لكن التهمة بحسب ما فهمت من الأستاذ علي للشيخ حسن مشيمع الرجل السبعيني المصاب بالسرطان، سبع سنوات ونصف السنة ما زال في السجن، هو تشكيل منظمات إرهابية والتحريض على قلب نظام الحكم. أحياناً عندما تقرأ هكذا اتهامات تجدها فضفاضة أكثر من أن تكون خاضعة لمعيار قانوني. من الناحية القانونية هذه الاتهامات كيف تصنّف؟

 

عمر نشابة: إذا كان هناك هكذا اتهام يجب أن يستند إلى قرائن وأدلّة ملموسة. أين هي الأدلّة؟ وإذا كانت الدولة أو الجهة التي تقوم بهذه المحاكمات متأكّدة من صحة هذه الأدلّة لماذا لا تكون المحاكمات علنية بشكل كامل؟ لماذا أخذ الناس على محاكمات عسكرية تتيح للقاضي وللمحكمة اتخاذ إجراءات استثنائية؟ لماذا يتطلّب هذا الأمر إجراءات إستثنائية إذا كان لا شيء لديهم ليخفوه؟ التحقيق يكون تحقيقاً سرياً والمحاكمة علنية. أين علنية المحاكمات والأدلّة والقرائن الأكيدة التي تُدين هؤلاء الأشخاص، إن كان الشيخ حسن مشيمع أو المناضلين الآخرين الذين كان كل ذنبهم أنه كل ما اقترفوه أنهم طالبوا بإصلاحات ديمقراطية تجعل المواطن لديه حق كأي مواطن آخر في دولة تحترم نفسها وتحترم أبناءها؟ أين الجريمة؟ هذا التصرّف ربما لو كان، المناخ السياسي العالمي يجعل العالم يتعامل مع هذه القضية وكأنها قضية عادية ولا يتنبه لها ولا يضع أي ضغط على حكام البحرين ليحترموا كرامات الناس، لماذا؟ لأن هذا وضع سياسي في المنطقة ككل. هناك بعض الدول وبعض الجهات السياسية في المنطقة قرّرت الانصياع وراء المخطّط الأميركي الإسرائيلي في المنطقة، والذي ينصاع وراء هذا المخطط لا يتمّ تعقّبه على تجاوز حقوق الإنسان في بلده. هذا الأمر يبدو وكأنه التفسير المنطقي الأدق فلو كانت البحرين من الدول الداعمة للمقاومة، كان أي تجاوز لحقوق الإنسان، كانت قامت الدنيا ولم تقعد، وكل الحكومات الغربية كانت قد تدخّلت.

 

محمد علوش: حضرتك ذهبت إلى نقطة أساسية جداً أيضاً بحاجة لنقاش ومعالجة، وهو موقف المنظمات، ليس فقط المنظمات الدولية، وإنما الدول التي تقول إنها تصدّر الديمقراطيات إلى العالم، مما يحدث في البحرين بالفعل إذا كان في ما يحدث هو فيه خرق حقيقي للديمقراطية، لجهود تطوير حقوق الإنسان. بعد الفاصل مشاهدينا نكمل مع ضيفينا.

 

عمر نشابة: وللقوانين.

 

محمد علوش: وللقوانين بكل تأكيد. بعد الفاصل مشاهدينا نكمل في إطار هذا النقاش. نرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا.

 

 

المحور الثاني

 

محمد علوش: نجدّد بكم الترحيب مشاهدينا في حوار الساعة في هذه الحلقة التي نخصّصها للحديث عن السجناء السياسيين في البحرين.

نعود إلى لندن ومع الأستاذ علي مشيمع، ناشط بحريني، والده معتقل، هو مُضرب عن الطعام منذ 11 يوماً أمام السفارة البحرينية.

أستاذ علي ما نراه في الخلفية هو صورة السفارة البحرينية؟

 

علي مشيمع: خلفي صورة الوالد، وعلى يميني تقع السفارة. أستطيع أن أريك مبنى السفارة.

 

محمد علوش: أنت على مدخل السفارة؟

 

علي مشيمع: كل شخص يريد أن يدخل إلى مدخل السفارة الرئيسي لا بد من أن يمر من هنا.

 

محمد علوش: هل تحصل لك مُضايقات هناك كونك على مدخل السفارة؟

 

علي مشيمع: لا، لا أحد يتحدّث معي من الموظفين أو حتى من المراجعين. الشرطة جاءت لتنسّق وتمنع الاصطدام أو المواجهة حتى الكلامية. هناك بعض الضوابط، يجب ألا أقوم بإغلاق الشارع وألا أصعد على عتبات مدخل السفارة.

 

محمد علوش: هذه تعليمات من الشرطة البريطانية؟

 

علي مشيمع: تعليمات من الشرطة البريطانية.

 

محمد علوش: لا أحد يخرج إليك من السفارة، من أمن السفارة، يتحدّث إليك، يسألك دورك، ما وجودك، ماذا تريد أو حاول التفاوض معك؟

 

علي مشيمع: لا، نحن نتحدّث ونتحاور بطريقة غير مباشرة. مثلاً هذه المقابلة الآن في هذه اللحظة، إحدى وسائل وأساليب الحوار غير المباشر بيني وبينهم. أنا كنت أريد أن أضيف وأوضح قبل الفاصل، الإضافة أنا أيضاً محكوم مع والدي في نفس القضية وأواجه حكماً بالسجن 45 عاماً، هذا ما أعرفه عن الأحكام التي صدرت ضدّي، كما أن جنسيتي أيضاً مسحوبة. لكن كنت أريد أن أوضح بأن الوالد أولاً هو ليس ناشطاً حقوقياً، الوالد أحد القيادات السياسية البارزة، هذا أولاً، والأمر الثاني، الوالد طالب ويطالب ودافع عن حقوق الناس وطالب بالديمقراطية ووقف تجاوزات حقوق الإنسان لكن الوالد أيضاً بالشق السياسي وبالشأن السياسي هو لا يؤمن بأن النظام له قابلية الإصلاح. حسب تجربته، حسب معاينته وما شاهده هو لا يؤمن أن هذا النظام له قابلية للإصلاح ولذلك هو أحد من دعم الثورة بأعلى سقوفها التي طالبات بأن يتغيّر هذا النظام، لكن في هذه المسألة أيضاً، في مسألة التنظيم، الموضوع السياسي ليس له علاقة بما أثيره الآن أنا من قضايا حقوقية. أنت حتى العالم كله ضجّ وانتفض على إساءة المعاملة والتعذيب لسجناء غوانتانامو، عِلماً أن كثيراً من هؤلاء المعتقلين كانوا منضمّين إلى مجموعات إرهابية أو تابعين للقاعدة ومارسوا ربما أعمالاً إرهابية أو تورّطوا، وأنا لا أقول كلهم، لكن بالتأكيد أن كثيراً منهم كان عليهم بعض الأدلّة، لكن التعذيب جريمة، حرمان الرجل من العلاج جريمة، لا يمكن تبريره، هذه حقوق أساسية ليست قابلة للتفاوض، ولا يوجد فيها رأي ورأي آخر. حق والدي، حقه، حقه الأساسي هو أن يحظى بالعلاج، حقه أن يرى عائلته.

 

محمد علوش: هو لا خلاف في البُعد القانوني أستاذ علي، هذا الأمر فيه اتفاق، حتى التقارير التي أشار إليها الدكتور عمر نشابة، التي هي عبارة عن ردود من قبل الحكومة البحرينية على استفسارات من قبل المفوض السامي لحقوق الإنسان أو الأمم المتحدة، هي تقول إنها لا تنتهك حقوق الإنسان بقدر ما هي أنها تلتزم بالمعايير القانونية.

الإشكالية سنعود للتفصيل فيها، لا شك في الموضوع، لكن يهمّني أن أعرف بعض النقاط حتى نستطيع أن نكيّفها قانونياً. الوالد هل هو منضم إلى إحدى الجمعيات أو الأحزاب المحظورة داخل البحرين حتى اتُهِم بتشكيل منظمات إرهابية؟

 

علي مشيمع: واقعاً أخي العزيز، أنا كنت أتوقع أنّك لديك خلفية ولو بسيطة عن الوالد وعن تاريخه.

 

محمد علوش: نحن نريد أن يعلم المشاهد أستاذ علي.

 

علي مشيمع: الوالد طبعاً هو من أحد مؤسّسي جمعية الوفاق، ربما من المناسب أيضاً هنا ذكر أن الشيخ علي سلمان هو في نفس الزنزانة التي فيها والدي، الشيخ علي سلمان رئيس جمعية الوفاق، فوالدي هو أحد مؤسّسي جمعية الوفاق، وفي العام 2005 أسّس حركة الحريات والديمقراطية (حق)، وأيضاً هو أحد القيادات البارزة في انتفاضة التسعينات، هذا ليس الاعتقال الأول للوالد، كذلك اعتُقِل في التسعينات لمدة قاربت ست سنوات، وهو أحد القيادات الشعبية البارزة، له حضور في الساحة وله تواجد كبير وله تاريخ نضالي أيضاً كبير، وربما اعتُبِرت حركته خاصة بعد تأسيس حركة حق متقدّمة في المطالب عن بقية الجهات السياسية الأخرى، لأنها كانت ترفع شعار شرعية الحق لا شرعية القانون، أي أنها لا تعترف بالقوانين التي تتعارض مع الحقوق الطبيعية، الحقوق الإنسانية الطبيعية.

قضى شطراً من عمره والدي في داخل السجن، وتعرّض للأذى كثيراً. أيضاً والدي هو رجل معروف كباحث إسلاميّ، يقدّم محاضرات ودروساً إسلامية، ويخطب، لديه خطابات كثيرة، ويقيم أيضاً صلوات الجماعة.

 

محمد علوش: طبعاً سؤالنا عن الوالد هو لإطلاع المشاهد وليس نحن فقط حول الخلفية الأساسية له، قيادي وأحد المؤسّسين في جمعية الوفاق مع الشيخ علي سلمان الذي هو رئيس الجمعية. إذاً يبدو لي من التهم الموجهة إليه أنه المقصود فيه طبعاً الجمعية، لكن هذه الجمعية كانت رسمية، وتم حلها بشكل متأخّر جداً.

من الناحية القانونية هل يمكن؟

 

علي مشيمع: عفواً أستاذ، بالتأكيد، بالتأكيد اعتقاله ليس المقصود به الجمعية.

 

محمد علوش: لا، نحن نعرف. أعرف أستاذ علي، أنا فقط أسأل من الناحية القانونية إذا كان هناك مبرّر قانوني أقصد، هل هناك غطاء قانوني اعتمدته الحكومة البحرينية في إلصاق هذه التهمة لجهة أن هناك جمعية كان هو أحد قيادات هذه الجمعية وأحد مؤسّسيها وبالتالي تم حلّها في ما بعد.

سأعود إليك بكل تأكيد، لكن دعنا نعرف البُعد القانوني في هذه الجزئية؟

 

عمر نشابة: أولاً، لا توجد نسبة متقدمة من الشفافية تسمح لنا الإطلاع على كل التفاصيل الموجودة في تفاصيل الإدانة. أنا أتحدّث من الجانب القانوني وأنا متخصّص في القانون الدولي وفي المحاكم الدولية وفي فرق الدفاع عن المتهمين في المحاكم الدولية. وبالتالي عندما اقترحت أو قلت إن هذا النضال نضال حقوقي في إطار سياسي، هو الصيغة الأنسب للدفاع عن هؤلاء الأشخاص، فهذا اقتراح على كل حال، وهذه استراتيجية إذا كان هناك توافق من الأشخاص المعنيين كان به، وإذا لم يكن هذا يعود لهم. لديه الحق الشيخ مشيمع وغيره من مئات وآلاف المعتقلين والذين يلاحقون في البحرين لديهم الحق بتأسيس جمعيات سياسية، بالنشاط السياسي، بكل أنشطة التعبير والالتزام بجمعيات وتأسيس جمعيات. هذا الحق مصان بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي وقّعت عليه البحرين، وبالتالي هنالك إلتزام قانوني باحترام هذا الإطار.

الحديث عن أنّ، وإثارتي موضوع، واقتراحي أنّ هذه الملاحقة هي ملاحقة لشخص يطالب بإصلاحات ديمقراطية. أولاً الإصلاحات الديمقراطية يمكن أن يشملها تغيير النظام.

 

محمد علوش: لِحاظ حق حرية التعبير.

 

عمر نشابة: الديمقراطية هي التوجه الحقوقي الأساسي لنضال، كما أعلم لنضال حزب الوفاق ونضال الشيخ علي سلمان ونضال آلاف المناضلين في البحرين، وهذا الإطار هو الإطار الأنسب للدفاع عن حقوق هؤلاء الأشخاص، لأن هناك محاولة دولية في الميادين السياسية الدولية لتوصيف هؤلاء الأشخاص المعتقلين الذين تُغتصَب حقوقهم الأساسية بأنهم يتبعون لفئة معينة، وبأن نضالهم في البحرين هو نضال فئوي أو مذهبي لفئة معينة ضد فئة أخرى، وهذا أمر يشوّه من صدقية القضية ومن حقوق، ويتيح المجال لتجييش مذهبي وفئوي للتصويب على هؤلاء الأشخاص الذين تُغتصَب حقوقهم، فهذا هو كان الطرح الذي أنا أتحدّث عنه دفاعاً عن الأشخاص الذين يتم تجاوز حقوقهم الأساسية، وأدعو الالتزام بهذا الخط، لأنه في الدفاع عن الحقوق القانوني على المستوى الدولي هو الدفاع الأنسب والذي يمكن أن يوصلنا إلى تحقيق العدل في هذه القضية الأساسية، وفي الحقوق الأساسية التي حرم منها وهي جريمة متمادية بحقه عبر حرمانه من الأدوية والعلاج  والحقوق التي نصّت عليها الصكوك الدولية.

 

محمد علوش: جيد. عودة إليك أستاذ علي، واستكمالاً لما بدأت حضرتك الحديث به، أشرت إلى أن حضرتك أيضاً من ضمن المحكومين في قضية بنفس الاتهامات وتم سحب الجنسية منك حسبما فهمت، أولاً ما المبرّر لسحب الجنسية؟ هل تم إخطارك بالمحاكمة قبل محاكمتك، والإجراءات المتبعة ما بعد سحب الجنسية؟

 

علي مشيمع: لا، في البحرين، ليس من الضروري أن يكون هناك مبرّر، وليس من الواجب على النظام أو على الجهات القانونية أو المحاكم أن تخطر الشخص حينما توجّه له تهمة أو تقرّر نزع جنسيته. أنا عَلِمت حالي حال الآخرين أن جنسيتي نُزِعت بقرار من وزير الداخلية وعلمت هذا ووصلني هذا الخبر من الجرائد الرسمية كما حصل للكثير من الآخرين، وأنا من أول الدفعة، أنا في عام 2011 نُزِعت جنسيتي. البحرين لا تحتاج إلى مبررات، في البحرين حينما تغرّد وتقول إن ما يحصل في اليمن هو مجزرة إنسانية، هو أمر غير أخلاقي، هو أمر فظيع، سيكون مآلك السجن وتقضي في السجن خمس سنوات كما حدث للأستاذ نبيل رجب والأستاذ فاضل عباس وآخرين، لا تستطيع أن تتحدّث. القوانين والقرارات هي تأتي بالمزاج، بمزاج الحاكم، متى ما استيقظ من النوم وقرّر أمراً يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أتيكم إلا سبيل الرشاد. لذلك نحن يائسون من إصلاح هذا النظام، من تغييره، من أن هو يستمع، لو كان هذا النظام يستمع، لو كان له عقل، لو كان لديه رشد، لما اضطرني أنا مثلاً لقضية بسيطة ولمطالب لا تستحق أن يتم النقاش فيها أن أضطر لأبات في الشارع لأطالب بتوفير علاج أو بمنح والدي زيارة عائلية أو إرجاع كتبه الدينية وكتب الأدعية.

فلذلك نحن نتعامل مع نظامٍ منسلخ من الإنسانية، نظام يتعامل بالعدوانية. ما تعرّض له مثلاً والدي من أذى هو لم يكن مثلاً، دافع الأذى، دافع التعذيب، دافع الحرمان من العلاج، دافع المنع من الزيارة، دافع مصادرة الكتب الدينية، كلّها دوافع انتقامية، حتى لو ترجع لإفادة الوالد التي شرح فيها عن قضية التعذيب الذي تعرّض له، كلّ ما تعرض له من ضرب، من تعذيب، من إجبار على الوقوف، من رشّ الماء البارد في الجو البارد، من تفاصيل مروّعة، كلها بدوافع انتقامية، لا يوجد لها أي مبرّر. حتى لم تكن هذه الإجراءات هي لنزع اعترافات، لا، كانت فقط للانتقام لأنك في يوم من الأيام أبديت معارضتك للسلطة، لأنك في يوم من الأيام تجرّأت على الذات المقدّسة لحاكم هذه البلد، لأنك تحلم بأن يكون وطنك وطناً مستقراً ذات سيادة، وأن يكون المواطن لديه كرامة، وأن ينعم المواطنون بالحرية والعدل والمساواة. هذا حرام، هذا لا يجوز في البحرين، هذا من الموبقات الكبيرة، ولذلك حينما طالب الناس بمثل هذه المطالب، هُدم 35 مسجداً في داخل البحرين، قُتِل الناس على الهوية في الشارع، قُتِل بعض الأشخاص تعذيباً حتى الموت في شوارع البحرين. هناك فظائع، هناك جرائم ارتكبها هذا النظام ويجب أن يحاكم فيها في يوم من الأيام، وحقوقنا لن تسقط بالتقادم. هذه الجرائم للأسف بعد سبع سنوات ونصف السنة ما زلنا نعيش أوجاعها، لأن هناك الآلاف يئنون في داخل السجن. أنا أعود وأقول إن قضية والدي هي عنوان للمُعاناة، هي عنوان لمُعاناة كبيرة يعيشها آلاف السجناء في داخل البحرين، ويجب أن تتوقّف هذه المُعاناة. سجون البحرين ترزح فيها مختلف الشرائح، أطباء، مهندسون، علماء دين، كبار سن، أطفال، نساء. ما هذه السجون في هذه الجزيرة الصغيرة الخليجية التي يفترض أن تكون جزيرة وادعة وأن ينعم أهلها بالأمن وأن يعيشوا بمستوى معيشي معقول كما هي حال المواطنين في داخل الخليج لكن بلانا الله بعائلة طبعها العدوان.

       

محمد علوش: سنعود إليك لكن دكتور عمر، وحضرتك ذكرت أرقاماً مخيفة لجهة سواء عدد المعتقلين، عدد من أفرج عنهم ولم يتم تعويضهم، لا أدري هل تم تعويض من أفرج عنهم؟

 

عمر نشابة: بحسب مندوب البحرين، هو الذي قدّم هذه الأرقام.

 

محمد علوش: صادرة من الحكومة، أي تأكيد المؤكّد.

 

عمر نشابة: هو يقول بين 7460 موقوفاً وملاحقاً منذ 2011، 1574 بريئاً. إذا كان هؤلاء أبرياء مثلاً، أنا أعتقد أن معظم الآخرين أيضاً أبرياء، ولكن بما أنه هو اعترف أن هؤلاء أبرياء، ما التعويض الذي حصلوا عليه نتيجة التعذيب الذي تعرّضوا له وظروف الاعتقال؟

 

محمد علوش: الاعتقال كان بنفس التهم؟

 

عمر نشابة: كان بإطار الحركة الاحتجاجية، الحركة الثورية التي بدأت عام 2011، ففي هذا الإطار تم اعتقال هؤلاء الأشخاص، فأين هي المتابعة؟ والبحرين تريد دائماً، الحكومة الرسمية هناك تريد أن تقول إنها تحترم حقوق الإنسان والمعايير الإنسانية، وبالتالي يفترض التدقيق بهذا الأمر ومتابعة الالتزامات الدولية ومقارنتها بالممارسات. هذا المثال الذي يتفضل به الأستاذ عن والده هو مثال يضاف كما تفضّل أيضاً إلى عدد كبير من الأمثلة الأخرى التي تشير بشكل واضح ومباشر ويستند إلى أدلّة ملموسة ومباشرة إلى تجاوز.

 

محمد علوش: ألا يحق للأمم المتحدة عبر المفوض السامي لحقوق الإنسان تسيير رحلات إلى داخل السجون البحرينية؟

 

عمر نشابة: البحرين لم توقّع على البروتوكول الاختياري لمعاهدة القضاء لمُناهضة التعذيب وغيره من المعاملة اللا إنسانية، هذا البروتوكول الاختياري.

 

محمد علوش: وهذا يجعلها بمنأى عن أية ملاحقة؟

 

عمر نشابة: لا أبداً، يجب أن تكون هناك ملاحقة، ولكن البروتوكول الاختياري يضع لجنة متخصّصة مستقلة تقوم بزيارات غير معلنة مسبقاً إلى أماكن الاحتجاز للتأكد من احترام معايير مانديلا، قواعد مانديلا.

البحرين لم يوقّع على ذلك، هذا لا يجعله بمنأى عن التزاماته القانونية الحقوقية، فهو كان قد وقّع على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب. ورغم تحفّظه على بعض المواد، هناك اتفاقية فيينا لعام 68 تمنع أن التحفّظ لا يلغي روحية النصّ القانوني، بالتالي حتى لو كانت هناك تحفّظات هذا لا يعفي البحرين من التزاماتها القانونية. لماذا، البيانات تصدر من جنيف عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تدين فيها الممارسات التي تخالف المعايير والالتزامات القانونية الدولية للبحرين، ولكن تقف عند هذا الحد، لا تتطوّر أكثر، لا توجد حركة سياسية دولية من قِبَل المنظمة الدولية لمُقاضاة أو ملاحقة أو حتى توجيه الإنذارات والبيانات الشاجبة حتى ضد البحرين من قِبَل مجلس الأمن أو السلطات العليا في الأمم المتحدة التي لديها.

 

محمد علوش: ما السبب في تفسير ذلك؟

 

عمر نشابة: تفسير ذلك هناك غطاء دولي، الغطاء الدولي لممارسات مملكة البحرين على مواطنيها، هذا الغطاء جزء منه اقتصادي، هناك غطاء مباشر وغطاء غير مباشر. الغطاء المباشر بنظري هو غطاء اقتصادي وسياسي وإعلامي، اقتصادي التحالف بين مملكة البحرين مع بعض دول الخليج ووقوفهم إلى جانبها وهم لديهم الكابتال الأكبر، الموارد المالية الكبرى للاستثمار في الدول الغربية وبالتالي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة تتراجع عن تقديم أي رأي أو أي منطق أو أي تحرك يتناقض مع توجهات هذه الدول التي تتجاوز حقوق الإنسان أيضاً في عدة أماكن أخرى.

 

محمد علوش: سياسياً؟

 

عمر نشابة: سياسياً، هو تماهي هذه الدول مع خطة السلام مع إسرائيل أو خطة الاستسلام مع إسرائيل التي يتفضّل بها جاريد كوشنر والتي تأتي مع الإدارة الأميركية الجديدة في واشنطن.

 

محمد علوش: ما يُعرَف بصفقة القرن.

 

عمر نشابة: وإعلامياً هناك سيطرة إعلامية مادية من قِبَل وسائل إعلامية تتجاهل معاناة الأشخاص.

الآن الغطاء غير المباشر وهذا ما أريد أن أقترحه هنا في هذا الحديث مع المستمعين ومع الأخ العزيز في لندن، هو هذا الغطاء غير المباشر من خلال التحريض المذهبي في المنطقة، وجعل هذا الأمر أن هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بهذا التحرّك الحقوقي في البحرين يتبعون إلى مذهب معيّن، وهم يريدون أن يأخذوا حقوق المذهب الآخر. هذا التصوير للحال الذي يجعل هنا غطاء شعبوياً.

 

محمد علوش: أو أنهم أجندة إيرانية للقضاء على هوية البحرين العربية؟

 

عمر نشابة: نعم، وغطاء شعبوي رخيص ويتم استغلاله في إطار عالم عربي فيه مستوى متدنٍ من النضوج الحقوقي.

 

محمد علوش: وصلنا إلى ختام الحلقة، لكن أريد أن أعود إليك لأختم معك باختصار مُقتضب إذا ممكن أستاذ علي.

بعد هذه الخطوة، حضرتك دخلت في الإضراب كما تقول، هل هناك خطوات أخرى ستلجأون إليها؟ هل أنتم على تواصل مع جهات أخرى أيضاً لتطوير هذه العملية لمزيد من التأثير؟

 

علي مشيمع: أنا بعد أن بدأت بهذه الخطوة، لمست بعض التفاعل، التفاعل، أولاً مثلاً حظيت بتضامن واسع، لم أكن حتى أتوقّعه، تواصلت مع بعض الجهات السياسية، قبل يومين حتى رئيس حزب الخضر البريطاني هنا أعلن تأييده لموقفي ورفع أيضاً رسالة خاصة ومعلنة إلى الخارجية البريطانية، أيضاً فعل كذلك النائب المسؤول في منطقتي وبعض النواب وبعض الجهات السياسية، هناك تواصلات وبعض التحرّكات. وبفضل هذه الجهود والفضل يعود في النهاية إلى الله سبحانه وتعالى، لقد أعطي والدي بعض الأدوية، أعطي أدويته لكنه ما زال بحاجة إلى أن يخضع للفحص ليتأكد أن جسمه خالٍ من أورام السرطان، أو إن عاود إلى جسمه لأنه لم يحصل على الفحص.

الأمر الآخر، من الجيد هنا ومن المهم التوضيح هنا أنني حينما أعلنت إضرابي عن الطعام رفعت ثلاثة مطالب واضحة، وسأواصل إضرابي حتى تحقّق هذه الحقوق الأساسية البسيطة، وهو العلاج الكامل وليس نصف علاج وزيارة العائلة، ومن حق العائلة أن تلتقي بوالدي. الأمر الثاني إرجاع كتبه التي تمت مصادرتها من غير حق، لقد كان الوالد يتمتع بحق القراءة وإقتناء الكتب وبذل جهود مضنية طوال الست سنوات في القراءة وفي الكتابة، ثم جاؤوا في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وصادروا كل شيء حتى نسخ القرآن صادروها في ذلك الوقت وكتب الأدعية، هذا نوع من التعذيب وهذا نوع من الأذى النفسي، ولا يوجد له أي مبرّر، لا يوجد تفسير. أنا أرفع هذه المطالب.

 

محمد علوش: كل الشكر والتقدير لك أستاذ علي مشيمع ونشكر ضيفنا في الاستوديو الدكتور عمر نشابة. قضية إنسانية، لا يستطيع أحد إلا أن ينحاز إليها وإلى القِيَم الإنسانية الأساسية في حياة الإنسان.

 

عمر نشابة: طبعاً، طبعاً.

 

محمد علوش: على أمل طبعاً أن تذهب الأمور إلى ما هو أفضل بكثير مما هي عليه.

كما نشكركم مشاهدينا على حُسن المتابعة، وإلى اللقاء.