خالد الأسدي - نائب في البرلمان العراقي

 

وفا سرايا: لم يبقَ في جسد العراق الجريح مساحة تتّسع لجراح جديدة. فهذا البلد الذي دحر احتلالاً أميركياً ظالماً ومستعمراً تاركاً وراءه كثيراً من الألغام السياسية والطائفية والعرقية، والذي ما إن انسحبت جيوشه حتى هيّأ الأرض الخصبة لخلق داعش الذي كان السلاح السياسي والعسكري للتدخّل الأميركي الجديد في المنطقة.

إلا أن هذا الورم السرطاني اقتُلِع وانتصر العراقيون والمقاومون على من أمعن قتلاً وتخريباً في بلاد الرافدين. وها هو العراق يعود ليكون في عين العواصف الاقليمية والدولية وهذه المرة من باب البصرة.

فمن كانوا قبل أيام يحتفلون ويهلّلون بنشوة انتصارهم الوهمي بتخريب البصرة وإشعال فتيل الفتنة وتهديد مستقبل العراق ووحدته اضمحلت طموحاتهم وخفتت أصواتهم وأسقِطت مؤامراتهم لتصطدم بوعي شعبي وبرسائل واضحة وعالية السقف من قادة فصائل المقاومة.

فهل شعر الأميركيون وحلفاؤهم بقرب الهزيمة الكبرى مع قيام تحالفٍ سياسي لقوى منخرطة في قلب معركة محور المقاومة في العراق وسوريا فلجأوا إلى خيار الفوضى؟

ألم تكشف الأحداث مُشغّلي التخريب وهويّتهم لمجرّد استثناء القنصلية الأميركية وتحييدها من عمليات الإحراق؟

لقد كان كلام نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس واضحاً إزاء دور القنصلية الأميركية في البصرة، وفي المقابل ورداً على المطالبات، هل ستستطيع الحكومة أن تحدّد موقفها من وجود قوات التحالف؟

ماذا عن الانعكاسات؟ هل بدأت احتجاجات البصرة ترسم خارطة تحالفاتٍ سياسيّةٍ جديدةٍ في ذروة النقاشات والخلافات حول تشكيل الحكومة الجديدة؟

ماذا عن المُتغيّرات الكثيرة في المشهد العراقيّ والمؤشّرات التي توحي بإمكانية التوافق على إسمٍ يُكلَّف بتشكيل الحكومة بعد نجاح مساعي الحشد لاجتماعٍ تشاوري تحت عنوان السعي لرئيس حكومةٍ توافقي؟

وما هي الرسائل وأهمية توقيت استهداف القصف الصاروخي الإيراني مقار الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في كردستان العراق؟

كل هذه الأسئلة المتعلقة بتطوّرات الملف العراقي نطرحها اليوم على ضيفنا النائب في البرلمان العراقي خالد الأسدي.

أهلاً بكم إلى حوار الساعة.

 

(فاصل)

 

وفا سرايا: صباح الخير مشاهدينا الكرام. صباح الخير أستاذ خالد. أهلاً بك على شاشة الميادين.

بعد أسبوع الغضب والنار، هل يمكن القول إنّ البصرة استعادت هدوءها، أم أنها أفشلت انقلاباً أميركياً؟

 

خالد الأسدي: بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير. بكلّ تأكيد، البصرة استعادت الآن الهدوء والاستقرار، وكان للوعي الجماهيري الكبير، وخصوصاً أبناء البصرة الذين بكلّ طوائفهم وكل عشائرهم وكلّ مكوّناتهم السياسية والاجتماعية، بالفعل أبدوا حرصاً كبيراً على إعادة الأمن والسلام والاستقرار، وقطع أيدي العابثين بأمن هذه المحافظة الاستراتيجية والمهمة وعصَب الحياة العراقية.

الآن، المعلومات التي لدينا عن البصرة، أنّ هناك استقراراً وهدوءاً كبيراً، وعادت الحياة لمعظم المنشآت والمؤسّسات وأيضاً الحياة العامة. هناك جهود الآن تُبذَل باتجاه معالجة كل الإشكالات التي حدثت خلال الأيام الماضية والتقصير الذي حدث من الحكومة خلال الفترة الماضية تجاه أهم الملفات الخدمية التي تعاني منها هذه المحافظة. ونحن بدورنا في الحقيقة ندعو الحكومة لأن تبذل قصارى جهدها في كل المناطق التي عانت، سواء في البصرة أو خارج البصرة، من هذه المشاكل، لأنها بوابة مشكلات للمواطنين ينبغي الانتهاء منها ومعالجتها، أثبتت بالتجربة أنها ممكنة.

 

وفا سرايا: ولكن أستاذ خالد، بدأت هذه الاحتجاجات كما ذكرت بخلفيات مطلبية محقّة لأهالي البصرة، ولكن برأيكم مَن يتحمّل مسؤولية إشعال البصرة وخروج الأمور عن السياق السلمي؟

السيّد أبو مهدي المهندس قالها بوضوح أمس، الولايات المتحدة أبلغتنا بأن البصرة ستنتهي إن لم توافقوا على تجديد ولاية ثانية للرئيس حيدر العبادي. ما هو موقفكم من هذا الكلام؟

 

خالد الأسدي: بغضّ النظر عن التصريحات والمواقف، ولكن بالفعل كان للسفير الأميركي في بغداد، وكذلك للمبعوث الخاص للرئيس الأميركي في بغداد، دور سيّىء في تشنيج الأجواء السياسية، وأيضاً خلق نوع من الاستقطابات السياسية والاصطفافات الطائفية في بعض الأحيان، الأمر الذي بالفعل خلق حالاً من التأزّم الشديد بالمشهد السياسي، ودفع كثيراً من القوى السياسية إلى رفض هذا التواجد وهذا التدخّل بهذه الطريقة. ولا نستبعد أن يكون ما حدث في البصرة هو جزء من عملية ليّ أذرع القوى السياسية في أهم مدينة بالنسبة لهم، وكأنه نوع من العقوبة للقوى السياسية التي رفضت الاستجابة للمبعوث الأميركي في بغداد في ما يتعلق بطبيعة تشكيل الحكومة القادمة وطبيعة التحالفات في هذا المسار.

ولذلك، بصراحة، ما يُشار له من معلومات حول دور القنصلية الأميركية في البصرة ينبغي أن يكون مورداً للتحقيق من وزارة الخارجية العراقية، وأنا أدعو من هذا المنبر وزارة الخارجية العراقية إلى فتح تحقيق دقيق وعميق في ما يتعلق بدور هذه القنصلية، فإذا ما ثبت لديها بشكل قاطع أنّ هذا الدور كان سلبياً وتخريبياً، خصوصاً من خلال الجهد الذي بذله القنصل الأميركي بما يتعلق ببعض الناشطين أو بعض الشباب وتحريضهم وما شاكل ذلك من معلومات، ينبغي أن يُلغى وجود هذه القنصلية في البصرة، وأن ينتهي دورها، وكذلك يحجَّم مثل هذا الحراك داخل المدن العراقية، لأنه مضرّ بأمن واقتصاد البلد، وأيضاً مضرّ بسمعة العراق وسيادته.

 

وفا سرايا: أستاذ خالد، هل نفهم من هذا الكلام بأن الأميركيين شعروا بأنّهم، من حيث التحالفات السياسية، قد خسروا الأوراق، فأشعلوا الشارع في البصرة تحديداً، بقرارات خارجية من قبل أميركا ومبعوثها ماكغورك والجولات المتتالية الواضحة على القيادات السياسية؟

 

خالد الأسدي: من تابع المشهد السياسي خلال الشهر الماضي وطبيعة التهديدات التي أطلقها السفير الأميركي لبعض الشخصيات السياسية في العراق وبعض الأحزاب السياسية في العراق، يدرك جيّداً حجم الضغط الذي مارسوه، وكذلك يدرك بشكل واضح أنّ كلّ هذا الذي جرى ليس ببعيد عن مسار الجهود الدولية والاقليمية والأميركية بالتحديد للعب دور أكبر في ما يتعلّق بتشكيل الحكومة العراقية.

 

وفا سرايا: كيف نفسّر أيضاً بالمقابل، ما فُهِم بسياسة الاحتواء والامتصاص من قِبَل قادة فصائل المقاومة، حتى انسحاب عناصر الحشد الشعبي تحديداً من مقارهم، وغاب حراس القنصلية الإيرانية؟ هل كانت سياسة رابحة بالنسبة لهم؟

 

خالد الأسدي: واحدة من النقاط التي تُسجَّل لكلّ القوى السياسية الموجودة في البصرة والمحسوبة على تحالف البناء في العراق، كان موقفاً جداً حكيماً ودقيقاً في أنهم رأوا وسمعوا، تركوا مقارهم تحترق ولم يحتكوا بأيّ متظاهر، والسبب في ذلك أنهم أدركوا من وقت مبكر أنّ ما يجري في البصرة هو عملية استدراج للحشد الشعبي وللقوى السياسية الرافضة للتدخّل الأجنبي الفاضح في شؤون العراق السياسية، للصدام مع الجماهير في البصرة، وبالتالي إيصال رسالة في أنّ هؤلاء بالفعل لا يصلحون لإدارة الدولة، وتحويلهم من حشد شعبي وقوى وطنية قاومت داعش وأخرجتها وقاتلتها وقدّمت الشهداء والتضحيات إلى قوات تحارب شعبها وهذا ما كان الهدف من إشعال أزمة البصرة.

 

وفا سرايا: ولكن كلام السيّد المهندس بالأمس، بمصادر مقرّبة وما قرأناه صباح اليوم في الصحف العراقية من الرئيس العبادي بأنه انزعج كثيراً من هذا الكلام، اعتبره خروجاً واضحاً وصريحاً على الدولة، وأيضاً يتم الحديث عن استعداد لإقصاء السيّد أبو مهدي المهندس من هيئة الحشد الشعبي.

هل يتكرّر سيناريو ما جرى مع السيّد فالح الفياض أيضاً؟ وهل قد يذهب السيّد العبادي إلى هكذا خطوات برأيكم؟

 

خالد الأسدي: للأسف، الخطوة التي اتّخذها الأخ العبادي في ما يتعلّق بفالح الفياض كانت غير صحيحة وغير مدروسة وفي توقيت غير مناسب، وحُسِبت أنها جزء من عملية تصفية حسابات سياسية، وكان هذا أمر لا ينبغي لرئيس وزراء أن يُقدم على مثله، ولا أستبعد أن تكون هناك خطوة مماثلة في ما يتعلق بالمهندس، ولكنني أعتقد أن الأخ العبادي مع انعدام فرصه في العودة لرئاسة الوزراء أو اضمحلال هذه الفرص، سيكون من الصعب عليه أن يتّخذ خطوة مماثلة.

 

وفا سرايا: سأنطلق من هذه النقطة أستاذ خالد. هل احتجاجات البصرة، ما يُحكى عن تغيّر خارطة التحالفات، خصوصاً في ما يتعلّق بسائرون، لأنه كان هنالك نوع من التوافق مع الفتح وكذلك مع دولة القانون في الجلسة الاستثنائية يوم السبت الماضي.

هل سنشهد خريطة تحالفات جديدة يكون الخاسر الأساسي منها حيدر العبادي وخسارته للعودة إلى رئاسة الوزراء بعد التحالف الأخير بينه وبين سائرون؟

 

خالد الأسدي: على الرغم من أنّ المسار الدستوري في تشكيل الحكومة القادمة يتحرّك باتجاه تشكيل كتلة أكبر، وبالتالي تُكلَّف من قبل رئيس الجمهورية بتسمية مرشّحها لرئاسة الوزراء الذي يُكلَّف بتشكيل الحكومة، إلا أنّ الكتل الكبيرة والتحالفات الكبيرة التي شُكّلت خلال الجلسة الأولى يوم الإثنين الماضي في الثالث من أيلول، بالفعل تدرك جيّداً ألا غنى عن حوار جاد ومباشر لتشكيل الحكومة القادمة، مع حفظ التحالفات وحفظ الصدارات السياسية. لكن بكلّ تأكيد، ما ندركه في تحالف البناء أنّ وجود سائرون والقوى السياسية الأخرى معنا كشريك أساسي في الحكومة القادمة، أمر ضروري، وسنسعى له بكل الوسائل الممكنة، وأعتقد هناك الآن فرصة جيّدة لتفاهم من هذا القبيل سنبذل قصارى الجهد له وسنمضي بتشكيل حكومة تقدّم خدمات أفضل للمواطنين.

 

وفا سرايا: هل نفهم بأن هنالك مساعي تحت ما سمّي الاتفاق على رئيس توافقي بين الجهتين قد تثمر تحالفاً جديداً ما بين سائرون وتحديداً الفتح؟ وماذا عن الأطراف الأخرى أستاذ خالد؟ البعض يقول السيّد مقتدى الصدر قد يكون مُحرَجاً بالانضمام إلى تحالف مع دولة القانون ومع السيّد المالكي في المقابل؟

 

خالد الأسدي: هو ما يتم الحديث عنه مثلما تعرفون الآن، انتهى وقت انضمام الكتل لبعضها، ما يتم الحديث عنه الآن هو تحالفات لتشكيل الحكومة وليس للكتلة الأكبر، فلا يوجد حديث عن انضمام طرف لطرف، وإنما حديث عن تنسيق وتفاهم وتوافق لبناء حكومة قادمة قوية في إطار المسار الدستوري المُحدَّد، ولدينا توجّه وتصوّر جيّد في البناء أننا سنحرص على حضور كلّ القوى السياسية في الحكومة القادمة ومشاركتها بفعالية من أجل الانتقال لمرحلة تشكيل الحكومة بأجواء أكثر هدوءاً.

 

وفا سرايا: هل ستتواصلون أيضاً مثلاً مع تيار الحكمة الذي كان ينضوي بالتحالف الذي يضمّ سائرون وكذلك النصر؟

 

خالد الأسدي: من اليوم الأول، لم تكن لدينا أية خطوط حمراء على أي كيان سياسي فاز بالانتخابات. بكل تأكيد لن نمانع بالحوار أو التفاهم مع أي شريك سياسي من مختلف القوى السياسية الموجودة في العراق للمشاركة في الحكومة القادمة.

 

وفا سرايا: ذكرت بأننا أصبحنا أمام معايير جديدة على ما أعتقد، أفهم من هذا الكلام، لتشكيل الحكومة الجديدة أستاذ خالد. سوف أسأل عن هذه المعايير ولكن اسمح لنا أن نبقى مع هذا المقتطف من صحيفة الأخبار اللبنانية حول الشأن العراقي تحت عنوان إطاحة ممثل صاحبة الجلالة فرصة لحُكم وطني. فلنتابع ونعود لاستئناف النقاش.

 

الأخبار اللبنانية: العراق: إطاحة ممثل صاحبة الجلالة فرصة لحُكم وطني

صحيح أن إيران لعبت دوراً كبيراً في التوفيق بين مكوّنات تحالف "البناء"، لكنها عملت بقوّة ونجحت في تحقيق تقارب كبير بين هذا التحالف الذي يجمع نواب الحشد الشعبي وأنصار نوري المالكي وآخرين خرجوا من كتلة العبادي وبين كتلة "سائرون" التي يقودها السيّد مقتدى الصدر. وعندما اقترب هذا التحالف من لحظة تشكيل حكومة تُخرِج حيدر العبادي ووزراء صاحبة الجلالة نهائياً، وتُقفل الباب أمام محاولات الولايات المتحدة والسعودية تنفيذ انقلاب سياسي، ما تقدّم جعل الأميركيين والسعوديين يستعجلون اللجوء إلى خيار الفوضى، مراهنين على قدرة العبادي على تنفيذ انقلاب عسكري، من خلال بعض وحدات الجيش والأجهزة الأمنية، وكان ينقصهم عامل التخريب، فلجأوا إلى رئيس الحكومة المنتهية ولايته الذي قرّر إهمال مطالب أهل البصرة.

ثمة متغيّرات كثيرة في المشهد العراقي، والمؤشّرات توحي بإمكانية التوافق على إسم يكلّف تشكيل الحكومة، وعلى برنامج عمل يبتعد عن كل آليات العمل السابقة. لكن يمكننا أن نتصوّر المزيد من المحاولات الأميركية والسعودية للتخريب، بمعاونة عراقيين، بينهم من هو موجود في الدولة والبرلمان والمؤسّسات العسكرية والأمنية. وهؤلاء، باتوا اليوم في مواجهة مباشرة مع الحشد الشعبي وما يمثله... فإلى أين المفر؟

 

وفا سرايا: إذاً أستاذ خالد، كنت أسأل عن هذه المعايير الجديدة التي سينطلق منها تشكيل الحكومة. ما هي؟

 

خالد الأسدي: هو مثلما تعرفون أن مسألة رئاسة الوزراء هي المفصل الأساسي لعملية الخلافات أو التقاطعات بين القوى السياسية. ما نعمل عليه أنّ بالفعل، أن تحظى الشخصية القادمة التي سنرشحها لرئاسة الوزراء برضا وقبول مختلف الأطراف، على أمل أنّ هذا القبول وهذا الرضا يشكل قاعدة أساسية للانتهاء من معضلة عانت منها الحكومات السابقة بشكل عام، وهي ازدواجية الممارسة السياسية بين المشاركة في الحكومة والمعارضة، الأمر الذي بالفعل أعاق عملية تقديم الخدمات بشكل واضح في كثير من المفاصل، وأيضاً أربك كثيراً من القوانين والتشريعات اللازمة التي تحتاجها الحكومة عادةً في تنفيذ برنامجها. وهذا الأمر في الحقيقة، من شأنه أن يعزّز فرص الحكومة القادمة في أن تنجح بشكل جيّد في معالجة أهمّ وأسخن الملفات، سواء كان ما يرتبط منها بملف الخدمات ومعالجة المشكلات للمجتمع العراقي في كلّ المحافظات أو في ما يتعلق بها بالملفات الأساسية الأمنية أو العلاقات الخارجية أو الاقتصادية بالتحديد، باعتبار أنّ العراق الآن لديه فرصة جيدة في استثمار موارده لتنمية اقتصادية واعدة. وبالتالي، مع هدوء سياسي، مع تضامن سياسي جيّد بين القوى السياسية، من شأنه أن يعزّز النجاحات خلال الفترة القادمة، هذه هي النقطة التي نبحث عنها في تشكيلة الحكومة القادمة، ولكننا بكل تأكيد لن نترك الباب مفتوحاً لاجتهادات هنا وهناك، سنعمل بكل ما أوتينا من قوّة لجمع الأطراف السياسية حول هذا.

 

وفا سرايا: أية اجتهادات تقصد أستاذ الأسدي؟

 

خالد الأسدي: مثلما تعرفون، طبيعة الصراعات السياسية قد تستنزف الوقت الدستوري أو الوقت المحدَّد لتشكيل الحكومة، وبالتالي إدخال البلاد في فراغ، أو ربما إعادة إحياء بعض المشاريع القديمة الجديدة.

 

وفا سرايا: لأنه طرح في هذا السياق، عذراً، طرح حكومة طوارئ، هو مستبعد هذا الخيار؟

 

خالد الأسدي: في الحقيقة بعض الأجندات الدولية ربما تحاول أن تشتغل على مثل هذا الخيار إذا ما عجزت عن تمرير مشروع معين في تشكيلة الحكومة القادمة أو تشكيلة الوضع السياسي القادم في العراق، لكننا بكل تأكيد حريصون على أن نشرك كل الأطراف العراقية في مسار بناء حكومة قوية متوازنة وعملية وليس فقط لتحقيق الإرضاءات السياسية.

 

وفا سرايا: أستاذ الأسدي، انطلاقاً من تسمية رئيس الوزراء الذي تحدّثت عنه، قبل دخولنا إلى الاستوديو كان هنالك مواقف من السيّد صباح الساعدي القيادي في سائرون، قال إن المرجعية السيّد السيستاني رفض أسماء خمس شخصيات تحديداً لرئاسة الحكومة على رأسهم حيدر العبادي، وكانت مصادر موثوقة قد أفادت الميادين بعدم صحّة هذا الكلام.

هل لديكم من معطيات حول ذلك، وموقف المرجعية الآن السيستاني خصوصاً وأن كل القيادات والأطراف، حتى سائرون، كانت تتحدّث عن أهمية موقف المرجعية بتأليف الحكومة بعد التطوّرات الأخيرة في البصرة؟

 

خالد الأسدي: بلا شك أن القوى السياسية بشكل عام سواء كان من عندها القوى الخمس أو القوى الحليفة مع القوى الخمس بلا استثناء تحترم موقف المرجعية في ما يتعلق بخياراتها، أولاً لتجربتها مع المرجعية الدينية في النجف الأشرف التي أثبتت حكمة عالية في معالجة كثير من الملفات والأزمات التي عصفت بالبلد، وأهمها كان تصدّيها في قضية داعش والفتوى التي أصدرتها ووحّدت الشعب العراقي حول هذه المسألة. القوى السياسية بكل تأكيد تراعي وتحترم موقف المرجعية في هذا الخصوص، ولدينا في تحالف البناء تصوّر واضح في هذا الاتجاه، إذا ما رغبت المرجعية في تسمية مرشّح محدّد لرئاسة الوزراء سنقبله وسنحترم خيارها، وإذا ما أوكلت الأمر إلى القوى السياسية سنعمل بكلّ جهدنا لتطبيق المعايير الدستورية في اختيار رئيس الوزراء.

 

وفا سرايا: أستاذ الأسدي، هل هنالك أية معطيات عن ترشيح أي أسماء من قِبَل المرجعية أو رفض أسماء أخرى كما قيل؟

 

خالد الأسدي: مثلما تعرفون، المرجعية لديها قنواتها الواضحة في التعبير عن موقفها ورأيها. إلى الآن، نحن ننتظر بشكل واضح أن تفرز الاتصالات القائمة مع المرجعية عن موقف دقيق أو واضح ورسمي للمرجعية في هذه المسألة، وأغلب الظن أن المرجعية لن تتدخّل بشكل تفصيلي في هذه المسألة، ستترك مسألة اختيار المرشّح وفق السياقات الدستورية. حريصة المرجعية كما عهدناها وكما هو معروف عن كل المتابعين لشأن المرجعية في النجف الأشرف، أنّها حريصة على تطبيق المعايير الدستورية في ما يتعلّق بإدارة الدولة بكل مفاصلها، ولذلك ما أظنّه هو أن المرجعية ستحثّ القوى السياسية على ضرورة أن يكون المرشّح القادم لرئاسة الوزراء من اختيار القوى السياسية، ولكن بمواصفات تقترب من المواصفات الضرورية لأن يكون قوياً وحازماً وشجاعاً وقادراً على تقديم الخدمات.

 

وفا سرايا: هل يمكن أن تقبل بولاية ثانية للرئيس العبادي؟

 

خالد الأسدي: في ما يتعلق بهذه المسألة، أتصوّر أنّ فُرَص العبادي بشكل عام أصبحت قليلة ومعدومة في ما يتعلق برئاسة الوزراء، وينبغي أن تجتهد القوى السياسية، وأن يشترك الأخ العبادي في خيار رئيس الوزراء القادم وفق التجربة التي تحقّقت حتى الآن، وفي تقديري ينبغي أن يفكّر الأخ العبادي بأن يكون شريكاً فاعلاً في العملية السياسية القادمة.

 

وفا سرايا: عن مواقف السيّد العبادي، خصوصاً في ما يتعلق أيضاً من موقف الحكومة من تواجد قوات التحالف الأميركي، أيضاً تواصل البناء كما ذكرت أستاذ الأسدي مع باقي الأطراف، خصوصاً مع التحالف الكردي الذي يبدو حتى الآن، كان متمسّكاً بدور المراقب إلى حين ستأتي إليه الأمور من تحالفات وخريطة تحالفات، وأيضاً عن التطوّرات في ما يتعلّق بالقصف الجوي الإيراني شمال العراق بالأمس، كل ذلك سوف نناقشه ونستكمله معك ولكن بعد هذا الفاصل القصير.

اسمحوا لنا مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود لمتابعة حوار الساعة.

 

 

المحور الثاني

 

وفا سرايا: أهلاً بكم من جديد إلى الجزء الثاني من حوار الساعة التي نستضيف فيه النائب في البرلمان العراقي الأستاذ خالد الأسدي. نرحّب بك من جديد أستاذ خالد معنا من بغداد.

إذا ما تحدّثنا عن التغييرات بطبيعة الحال التي انعكست بعد أحداث البصرة أستاذ الأسدي، وأيضاً تصاعد هذا التوتّر الذي سوف يخلق ربما خريطة تحالفات كما قلنا سياسية جديدة، ولكن كان هنالك في بيان فصائل المقاومة مجتمعة، وكذلك في كلام السيّد المهندس بالأمس، طلب واضح من الحكومة العراقية باتخاذ موقف تجاه قوات التحالف المتواجدة في العراق.

برأيكم هل ستتّخذ هذا الموقف الواضح أم أنها مُحرَجة؟

 

خالد الأسدي: أولاً أستبعد أنّ الحكومة الحالية تستطيع أن تتخّذ هكذا موقف، ولكن في تقديري هذا جزء من عملية إيصال رسالة لأيّ مرشّح قادم لرئاسة الوزراء، وأية حكومة قادمة ينبغي أن تأخذ في الاعتبار أنّ هذا الملف له حساسية مُفرطة لدى الشارع العراقي ولدى القوى السياسية العراقية، بقاء القوات الدولية في العراق والأجنبية في العراق مُستفزّ، وبالفعل يشكّل نقطة توتّر في الأمن، سواء كان في داخل العراق أو في المنطقة بشكل عام، ولذلك نحن نعتقد أنّ حلّ هذا الموضوع في إطار الاتفاقيات الدولية، وفي إطار أيضاً الاتفاقات الثنائية بين العراق وهذه الدول من شأنه أن يجنّب المنطقة بشكلٍ عام المزيد من التوتّر، وأيضاً يجنّب العراق المزيد من الخلافات.

ولذلك ينبغي على الحكومة القادمة ورئيس الوزراء القادم أن يضع في برنامجه الحكومي شيئاً واضح الدلالة على معالجة هذا الملف الحسّاس والدقيق.

 

وفا سرايا: إذاً، هل الحكومة المقبلة إذا أرادت التعاطي مع هذه القوات، نحن نتحدّث عن آلاف، 8000 وعن 13000 آخرين يقال متواجدين على الأرض العراقية كاحتلالٍ أجنبي كما يقول قادة فصائل المقاومة أستاذ خالد الأسدي، على هذا الأساس يجب أن تتعامل معها؟

 

خالد الأسدي: لا، مثلما تعرفون، هناك اتفاقية بين العراق والولايات المتحدة الأميركية تنظم طبيعة وجود هذه القوات، في إطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقّعة بين البلدين، لكن مثلما تعرفون أن هذه تقدّر وفق رغبة وإرادة الحكومة العراقية. نحن نعتقد أن مهمة هذه القوات انتهت، ولا مبرّر لوجودها، وعلى الحكومة العراقية القادمة أن تضع جدولاً زمنياً لمعالجة وجود هذه القوات على الأراضي العراقية. بكلّ تأكيد، ستنجح الحكومة القادمة في ذلك إذا ما حظيت بالدعم اللازم من الشركاء السياسيين والقوى السياسية في البلد.

 

وفا سرايا: برأيكم أستاذ خالد، هل الرئيس العبادي الآن ينفّذ الأجندة الأميركية، أم كما يقول ينفّذ الأجندة الوطنية التي تتقاطع مع سياسة الولايات المتحدة الأميركية بالنسبة للعراق؟

 

خالد الأسدي: على كل حال، الرجل كانت له اجتهاداته، انتهت هذه الدورة، فيها الكثير من الأخطاء، كثير من المشاكل، كثير من العقبات، بها بعض النجاحات أيضاً حتى نكون مُنصفين، لكن بطبيعة الحال، ما نحتاجه للعراق القادم أنّ المصلحة العراقية ومصلحة الشعب العراقي والسيادة الوطنية تكون الثوابت الأساسية في أية خطوة وأي قرار تتّخذه الحكومة في الشأن الدولي أو العلاقات الدولية أو حتى في تنظيم الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.

 

وفا سرايا: إذا عدنا قليلاً إلى الماضي، قبل خروج هذه الاحتجاجات عن المسار السلمي، هل يمكن القول بأن الحكومة وقفت عاجزة عن احتواء هذا الغضب الشعبي في المحافظة النفطية البصرة، وإن كان فيها ألا تكتفي فقط بالوعود التي لم تمتصّ غضب شارع البصرة، قبل دخول ما سمّي بالطابور الخامس والمندسّين؟

 

خالد الأسدي: هو للأسف، كانت بعض الإجراءات، ومنها إصرار الحكومة على تمرير قانون الموازنة خالياً من الدرجات الوظيفية، وأيضاً خالياً من التخصيصات الأساسية للمحافظات في آخر موازنة للحكومة العراقية، وضعت فقط 400 مليار دينار كتنمية للمحافظات والأقاليم، وهذا مبلغ جداً قليل، لن يفي بمتطلّبات المحافظات وحاجتها في تقديم ومعالجة المشكلات التي تواجهها، سواء كان في قطاع الكهرباء أو حتى قطاع الماء والبلديات والقطاعات الأخرى المختلفة، ولذلك طلبنا في حينها من السيّد رئيس الوزراء أن يصعّد من دعمه للمحافظات، ولكن كان عنده رؤية اقتصادية معينة يشعر أنه من الضروري البحث عن بدائل واقعية محلية وما إلى ذلك. أثبتت التجربة أن هذه الخطة الاقتصادية ما كانت خطة ناجحة أو مثمرة في ما يتعلق بمعالجة مشكلات الناس، بتقديرنا أنه كان بإمكان الحكومة أن تستثمر بعض الفرص المتاحة لديها لمعالجة والموافقة على بعض هذه المطالب وتنفيذها بشكل عملي. أنا أعتقد فوّتت الحكومة فرصة جيّدة للاستجابة، ولا أقول هنا أنها لم تستجب، استجابت وأعلنت أنها ستطلق درجات وظيفية وتطلق التخصيصات، ولكن سواء كان الروتين الإداري والبيروقراطية الموجودة في دوائر الدولة أو حتى التباطؤ لدى الحكومة في صرف هذه المستحقات، أدى بالحقيقة إلى تصاعد حدّة الاحتجاجات والمطالبات بتنفيذ هذه الوعود التي قطعتها الحكومة، سواء للشعب البصري أو للمحافظات الأخرى التي أيضاً خرجت قبل أشهر تطالب باستحقاقاتها، وأيضاً تطالب بتقديم خدمات أفضل.

 

وفا سرايا: بالمعنى السياسي والاستراتيجي، هل يمكن القول إنه حوّلت أحداث البصرة التي كان يُراد منها محاصرة إيران وحلفائها، لتقلب الصورة بمحاصرة الأميركيين وحلفائهم في الداخل العراقي؟ نتحدّث سياسياً واستراتيجياً أستاذ خالد.

 

خالد الأسدي: من الناحية السياسية، نحن نعتقد أنّ ما كان يسعى إليه الجانب الأميركي في العراق فشل فشلاً ذريعاً بعد أحداث البصرة، وبتقديرنا أن على الإدارة الأميركية أن تحسب فعلاً حسابات مختلفة عن العراق في ما يتعلق بخلق مثل هذه الفتن والإشكالات. هناك وعي متزايد لدى الشعب العراقي، وهناك أيضاً قدرة جيّدة للتعاطي مع المشكلات. في تقديرنا أنّ العراق قادر على أن يحقّق استقراراً جيّداً في المنطقة لو أعطي له الدور المناسب. لسنا مع أيّ صراع أو صدام بين الجارة المهمة للعراق، الجمهورية الإسلامية في إيران، أو الولايات المتحدة الأميركية، لكننا في نفس الوقت حريصون على إبعاد العراق عن أي صراع حالي أو مستقبلي، لا في المجال السياسي، ولا في المجال الاقتصادي، ولا حتى في العسكري، إذا ما أريد أن يُستخدَم العراق كأداة في الضغط على الجمهورية الإسلامية.

 

وفا سرايا: أستاذ خالد، هذه القوى السياسية التي تحدّثت عنها، التي حاولت أن تمتصّ إذا قلنا وأن تُسقِط أيضاً هذه الفتنة التي كان يُراد منها من باب البصرة، ولكن كيف قرأتم الموقف الإيجابي من قبل السيّد مقتدى الصدر، من سائرون الذي كان قد فهم ربما اللعبة التي كان يُراد منها جرّ البلاد إلى حرب واقتتال وفتنة وتفتيت العراق من جديد؟ وكيف سيُبنى عليه هذا الموقف؟

 

خالد الأسدي: هو مثلما تعرفون، طبيعة الشعارات والمواقف التي كان التيار الصدري والسيّد مقتدى الصدر يتبنّاها ويرفعها طيلة الفترة الماضية هي مواجهة الاحتلال ومواجهة مشاريع الهيمنة الأميركية وما إلى ذلك. في تقديري أنّ ضغط جمهور التيار الصدري وكذلك الجمهور العراقي كان له دور أساسي في عملية اتخاذ موقف أكثر وضوحاً من قِبَل قيادة التيار الصدري أو سائرون تجاه هذه المسألة، وفي نفس الوقت أن أحداث البصرة كشفت بعض المستور. وفي تقديرنا، أيّ سياسي عراقي حريص على بلده ينبغي أن تتغيّر مواقفه وسياساته تجاه ما حدث في البصرة.

 

وفا سرايا: هل توافقون على ما كتب بأن السيّد الصدر أدار ظهره نهائياً للرئيس العبادي؟

 

خالد الأسدي: أنا أعتقد أن المطالبة باستقالة العبادي التي أطلقها تحالف البناء وكذلك سائرون في البرلمان العراقي في آخر جلسة لمناقشة أوضاع البصرة، وبشكل رسمي وعَلني وواضح وصريح، هي رسالة واضحة للأخ العبادي أنه ليس بمقدورك أن تكون رئيساً للوزراء، ولا نجدّد ولا ندعمك في دورة قادمة، هذه الرسالة التي فهمها كل السياسييين في العراق وأيضاً فهمها الجمهور العراقي.

 

وفا سرايا: سنتابع الحوار، ما تبقّى لنا من وقت قليل في هذه الحلقة أستاذ خالد، ولكن إسمح لنا أن نتوقّف مع هذا المقتطف من صحيفة الحياة السعودية تحت عنوان ثورة في البصرة أمْ كارثة؟

 

الحياة السعودية: ثورة في البصرة أمْ كارثة؟ حازم الأمين

ما هو الفساد ومن هو الفاسد في العراق؟ وما هي القوى غير الفاسدة التي من المفترض أن تكون الوعاء الذي سيحوّل الثورة إلى شرطٍ سياسي؟

من هو المستهدف بالثورة؟ إيران؟ القوى الطائفية؟ لا شيء واضحاً.

فلنطلق لخيالنا العنان ولنفترض أن ثورة البصرة تحوّلت إلى ثورة في كل العراق، وأسقطت هذه السلطة! فهل من قوى سياسية واجتماعية يمكن أن تحلّ محل السلطة الراهنة؟ وهل هي من خارج المشهد الطائفي والقومي الذي يعصف بالعراق ويوزّعه مغانم على قادة المذاهب والعشائر والقوميات؟

وإذا كان الإخوان المسلمون هم أفق الفشل الذي لاحَ في معظم بلدان الثورات، فإن هذا الأفق على رغم بؤسه غير متوافر للعراق. فالمشهد الاجتماعي والمذهبي هناك منعقد على نحو مختلف والبحث عن "إخوان شيعة" سيفضي بنا إلى "حزب الدعوة"، الذي هو الآن في السلطة ولا يعقل أن يُعاد تنصيبه بعد ثورة عليه.

الانقضاض على الثورات مهمة أسهل من الثورات أنفسها في مجتمعات الحروب الأهلية التي نعيش في ظلّها. والثورة على السلطة الفاسدة والقاتلة يجب أن تسبقها ثورات على البنية الاجتماعية التي كانت شريكاً في إنتاجها.

العراق يحتاج إلى خطوات كبيرة يجب أن تسبق الثورة، هي السبيل إلى تفادي تحوّل الثورة إلى كارثة.

 

وفا سرايا: سأنطلق مما ذكر بالمقال في الكلام الأخير. ما هي الخطوات الكبيرة التي يحتاجها العراق قبل أن يسبق ثورته على الفساد أستاذ خالد، وألا تتحوّل إلى كارثة؟

 

خالد الأسدي: بلا شكّ، ملف الفساد واحد من أهم التحديات التي ستواجه الحكومة القادمة وتواجه كل القوى السياسية بلا استثناء. هذا الملف هو واحد من الملفات الخطيرة والكبيرة، وأيضاً من العقبات الأساسية في عملية التنمية، أو حتى في عملية الاستقرار السياسي. بتقديرنا أنّ الحكومة القادمة عليها أن تعتمد آلية مختلفة عن الآليات التي اعتُمِدت حتى الآن في مسار مكافحة الفساد.

للأسف، جزء كبير من الفساد هو إداري بيروقراطي، وهذه المسألة شجّعت على تنامي ظاهرة الفساد، فلا بدّ من أن تخطو الحكومة خطوات واسعة وكبيرة للقضاء على البيروقراطية داخل الإدارة في مؤسّسات الدولة، وكذلك القضاء على الروتين بشكل تفصيلي.

اعتماد الآليات والتقنيات الحديثة والجديدة قد يسهم بشكل فعّال في الخلاص من هذه الحال التي شجّعت ونمّت وطوّرت ظاهرة الفساد في العراق.

الأمر الآخر والمهم والحيوي والأساسي، وما ننصح به الحكومة القادمة ورئيس الحكومة القادمة، أن يبدأ بالشروع في مؤسسات الدولة مؤسّسة مؤسّسة، وبعد الانتهاء من عندها يُعلَن عن بالفعل تطهيرها بشكل كامل من عناصر مسيئة أو فاسدة أو ملفات تُحسَم من الناحية القضائية. بتقديري هذا سيُعيد للمؤسّسة العراقية سمعتها، وأيضاً للموظف العراقي قدرته على اتخاذ القرار.

جزء من الإشكالية المركّبة في هذا الملف أن الكثير من الموظفين المخلصين يأبون التصدّي مخافة تشويه سمعتهم أو وقوعهم في خلَل إداري يؤدّي لاتهامهم ومحاسبتهم، وبالتالي تُخلَق فرص كبيرة لغيرهم باتجاه التصدّي للمواقع الحسّاسة ربما في بعض المؤسّسات. ولذلك في تقديرنا، على الحكومة القادمة أن تتّخذ خطوات واضحة في هذا المجال، من شأنها أن تعزّز الثقة بمؤسّسات الدولة.

بكل تأكيد النظام في العراق هو نظام ديمقراطي، وهذا النظام هو الأكثر تطوّراً على مستوى الأنظمة السياسية في العالم، وبالتالي ينبغي أن تكون هناك إجراءات فعلية في الإدارة من شأنها أن تعالج الكثير من هذه الملفات، وأهمها ملف الفساد.

 

وفا سرايا: إسمح لي، لا يمكن فصل مآلات التطوّرات السياسية والأمنية في العراق عن التطوّرات في المنطقة وارتباطها بتطوّرات الاقليم.

هل العراق الآن هو ساحة صراع جديدة ما بين أجندات مختلفة، خصوصاً محاولات أميركية لمحاصرة إيران من باب العراق يمكن القول؟ بشكل مختصر لأذهب إلى نقطتين أخريين.

 

خالد الأسدي: هو بلا شك للأسف أنّ العراق منذ مدة غير قصيرة، أصبح جزءاً من ساحة الصراع، وحاولت الحكومات العراقية بعد سقوط النظام أن تدفع باتجاه أنّ العراق لا يكون جزءاً من ساحة الصراع، واستطاعت إلى فترة محدّدة أن تحيّد العراق بمقدار معين من أن يكون ساحة هذا الصراع، ولكن للأسف في الآونة الأخيرة، ونتيجة ربما بعض الخطوات الخاطئة من الحكومة العراقية أو المواقف الخاطئة، أدخِل العراق بطريقة معيّنة ما كنّا نتمنّى للحكومة العراقية أن تتّخذها. التفسيرات التي أطلقتها الحكومة في ما بعد لمثل هذه الخطوات ما كانت مقنعة، ولذلك في تقديرنا أنّ السياسيين العراقيين والحكومة القادمة ينبغي أن تعود إلى سياسة إبعاد العراق عن الصراع، وتجنيبه أيّة مخلّفات لأية عقوبات أو صراعات دولية.

 

وفا سرايا: أستاذ الأسدي، لا يمكن أيضاً فصل ما يجري عن أيضاً القصف الجوي الإيراني أمس بشمال العراق. هذا التطوّر لا ينفصل عن رغبة إيران بتوجيه رسائل للداخل وللخارج. برأيكم، ما هي الرسائل التي أرادت إيصالها إيران من خلال هذا القصف الجوي بالأمس؟

 

خالد الأسدي: هو بشكل واضح، إن إيران أو تركيا.

 

وفا سرايا: خصوصاً، عذراً على المقاطعة أستاذ الأسدي، كان هنالك إدانة من وزارة الخارجية العراقية تحديداً تجاه ما جرى واعتُبر، قال الرئيس فؤاد معصوم بأنه خرق للسيادة لأنه لم يتم بتنسيق معها.

 

خالد الأسدي: هو للأسف الشديد بعض المشكلات التي يعاني منها العراق في منطقة شمال العراق، حدوث صدامات أو بعض المعارك بين إيران وبعض الأطراف المعارضة لها والإرهابية، وكذلك تركيا، الأمر الذي تحدث بعض الخروقات في أكثر من مناسبة للأجواء العراقية أو حتى للأراضي العراقية، الأمر الذي بالفعل مرفوض وغير مقبول، ينبغي أن تكون أية خطوات أمنية أو عسكرية على الأراضي العراقية بموافقة الحكومة العراقية، وبالتنسيق الكامل معها، لأنّه بكلّ تأكيد، المناطق العراقية مأهولة، والسيادة العراقية مصونة، وعلى الدول أن تراعي هذه السيادة. نحن ننتظر في الحقيقة تفسيراً واضحاً من الجارة إيران ومن الجارة تركيا في ما يتعلق ببعض الخروقات التي تحدث، وعلى الحكومة العراقية أن تعقد اتفاقيات مع هاتين الدولتين تحديداً في مسار تنظيم العلاقة الأمنية والحدودية في هذا الشأن.

بعض الدول لديها تحفّظات على السياسة العراقية في ما يتعلّق بالاتفاقيات الدولية السابقة، باعتبار أنّ هناك اتفاقيات سابقة تلزم الحكومة العراقية بعدم تعريض أو عدم السماح لمجاميع معينة تابعة لهذه من استخدام الأراضي العراقية وإقلاق أمن هذه الدول. ربما جزء من هذا فيه حق لهذه الدول، ولكن ليس مبرّراً بشكل كامل أن يتم خرق السيادة الوطنية العراقية والأراضي العراقية والأجواء العراقية. لذلك في تقديرنا مع تكرّر هذه الحالات يحتاج أن تقوم الحكومة العراقية الآن بالتفاهم مع هذه الدول.

 

وفا سرايا: صحيح، الملفات لا تنتهي والأحداث والتطوّرات كثيرة. هي تطوّرات متلاحقة، لا تكفي ساعة لمناقشتها معك.

على كل الأحوال نحن نشكرك جزيل الشكر على رحابة صدرك، النائب في البرلمان العراقي الأستاذ خالد الأسدي، كنت ضيفاً معنا من العراق، من العاصمة العراقية بغداد.

والشكر الأكبر لكم مشاهدينا الأكارم على طيب المتابعة لحلقة اليوم من حوار الساعة. في أمان الله.