خالد شوكت – قيادي في حركة نداء تونس

<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>- وفاء العم:</strong> تعصف الاستقالات بحزب نداء تونس، كما تعصف الانقسامات بشأن استقالة حكومة الشاهد بالمشهد السياسي التونسي ككل. مشهدٌ يتحضّر للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، يأتي على وقع أزمة حكومية وتباينات سياسية تطرح السؤال عن مآلات المشهد التونسي في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد.</p> <p>في بيت الحزب الحاكِم انشقاقات، يقول المراقبون أنها باتت تهدّد وجود الحزب واستمراريته بعد تجميد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد. ثمانية نواب استقالوا من كتلة النداء البرلمانية وأربعة عشر عضواً استقالوا من الحزب. كيف يواجه النداء هذا التحدّي؟ هل يتحمّل الرئيس التنفيذي للحزب حافظ قايد السبسي مسؤولية الانقسامات؟</p> <p>الشاهد، الرجل المثير للجدل في المشهد، يبدو أنه يعمل على تأسيس حزب سياسي مع حزب الاتحاد الوطني الحر يهدف إلى ترشيح الشاهد لمنصب الرئاسة ودعمه عبر كتلة الائتلاف الوطني البرلمانية التي شكّلها رئيس الحكومة للهدف نفسه. كتلة يُراد لها أن تُنافس النداء وحركة النهضة المُهيمنتين على المشهد التونسي، هكذا يقول المراقبون.</p> <p>هذا في المشهد الحزبي للنداء، أما في المشهد العام، فحركة النهضة تُطالب الشاهد بعدم الترشّح للانتخابات بعد أن دعمته في وجه حزبه، والجبهة الشعبية تطالب الحكومة بالاستقالة فوراً، النداء يعلن تضامنه مع الاتحاد العام التونسي للشغل ويُعيد المياه الدافئة إلى علاقته مع النهضة.</p> <p>حول المشهد العام ومآلاته وحول ما يجري في بيت الحزب الحاكِم تحديداً عن حساباته في خوض غمار الانتخابات المقبلة، عن تحالفاته، سنناقش ونحاور ضيفنا من تونس الأستاذ خالد شوكت وهو وزير سابق وقيادي في حركة نداء تونس فأهلاً بكم في حوار الساعة.</p> <p>أرحّب بك من جديد معالي الوزير السيّد خالد شوكت، الهيئة السياسية لحركة النداء تعلن تجميد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد، هل هي للأسباب نفسها المعلنة أم أن هناك أبعد ما هو من ذلك؟</p> <p><strong>- خالد شوكت:</strong> أولاً شكراً على هذه الفرصة لتوضيح موقفنا في حركة نداء تونس حيال ما يجري.</p> <p>بالنسبة لسؤالك أقول أن قرار التجميد جاء لتثبيت أمر واقع حيث وضع رئيس الحكومة السيّد يوسف الشاهد نفسه منذ مدة طويلة خارج سياق الحزب وخارج برنامج الحزب وخارج رؤية الحزب وتصرّف في أكثر من موقف بعدائية تجاه الحزب، تجاهل دعواتنا المتكرّرة.</p> <p><strong>- وفاء العم: </strong>أعطنا مثالاً معالي الوزير؟</p> <p><strong>- خالد شوكت:</strong> من حيث المبدأ، نحن نعتقد أن حركة نداء تونس هي مكوّن أساسي ورئيس لهذه الحكومة حكومة الوحدة الوطنية التي جاءت كمبادرة لعددٍ من الأطراف السياسية والاجتماعية وفي مقدّمها حركة نداء تونس وهي تستمد شرعيتها من التفويض الشعبي الذي منحه الشعب التونسي في عام 2014 لحركة نداء تونس، ولهذا نعتقد أن وجود قناة تواصل دائمة بين رئاسة الحكومة وبين الحزب كان أمراً ضرورياً، وهو ما تنصّل منه رئيس الحكومة باستمرار. إلى ذلك، رئيس الحكومة رفض تقييمنا، رفض حتى مناقشتنا للأداء الحكومي، أداء حكومته التي سندفع نحن ثمنها في أول استحقاق انتخابي قادم، نحن من سيحاسبنا الشعب التونسي، سيحاسب حركة نداء تونس لأنه فوّض حركة نداء تونس للحُكم بـ 86 مقعداً من 217 مقعداً في انتخابات 2014. ومن هنا، فإننا مسؤولون أولاً وقبله عن أداء حكومته، وعندما أجرينا تقييماً لهذا الأداء وجدنا أنه أداء سلبي، تواصلنا مع رئاسة الحكومة أكثر من مرة، لكن يبدو أن برنامج رئيس الحكومة كان مختلفاً تماماً ورؤيته للمستقبل كانت مختلفة تماماً عن رؤيتنا للواقع وللمستقبل.</p> <p><strong>- وفاء العم: </strong>أستاذ خالد، ربما هذا يثير السؤال، هل الوقت المناسب الآن لخوض مثل هذه المعركة في الداخل التونسي في ظل ربما التحديات الاقتصادية، الواقع المعيشي الذي يعاني منه المجتمع التونسي وبالتالي أخذ البلاد، كما يقول الخصوم، إلى مرحلة أزمة سياسية جديدة، يقول الشاهد أيضاً ربما بأن هناك مفاوضات مع المؤسّسات المالية والدولية في ظلّ الأزمة التي تعانيها تونس، هل الوقت مناسب؟</p> <p><strong>- خالد شوكت:</strong> حجّة المفاوضات مع المؤسّسات الدولية حجّة واهية، تونس سيتكون لديها دائماً مفاوضات مع الأطراف الاقليمية والأطراف الدولية وهناك مبدأ، الأمر لا يتوقف على حكومة واحدة، هناك مبدأ معروف في تسيير الدول وفي تسيير مؤسّسات الحُكم عنوانه استمرارية الدولة، الدولة لا تتوقف على حكومة أو اثنتين أو حتى ثلاث، والمنظمات الدولية أو الجهات الاقليمية أو الدولية تتعامل مع الدولة التونسية بعينها ولا تتعامل مع حكومة من الحكومات. ما يُهدّد العملية السياسية وما يُهدّد المشروع الديمقراطي في الحقيقة هو أداء هذه الحكومة، لأنه لو كان أداء هذه الحكومة جيداً، هذه الحكومة انبثقت عن وثيقة قرطاج التي حدّدت لها ستة أهداف جُلّها متعلّقة بالتنمية وبمحاربة الفساد، بموقف تدهور الاقتصاد الوطني، بفتح آفاق للاقتصاد الوطني، بفتح آفاق للجهات الداخلية المحرومة، بمكافحة البطالة، بإجراء الإصلاحات الضرورية على منظومات عيش المواطنين، في الصحة وفي التعليم وفي غيرها.</p> <p>الآن الحصيلة ما هي بعد سنتين من أداء هذه الحكومة؟ بكل موضوعية، ولسنا وحدنا في هذا التقييم، كل الخبرات التي أجريت، كل المنظمات التي أدلت بدلوها في تقييم الأداء الحكومي تقول أنه كان أداءً كارثياً، أداءً سلبياً، جميع المؤشّرات تقريباً، سعر العملة الوطنية، العجز في الميزان التجاري إلى غيرها من المؤشّرات هي مؤشّرات حمراء ومؤشّرات سلبية. فهذه الحكومة في الحقيقة تقودنا إلى وضع حَرِج، إلى مواجهة حَرِجة مع الشعب التونسي ربما تتسبّب إذا استمرّت في موجة احتجاجات قد لا تقدر على مواجهتها مؤسّسات الدولة، إلى غير ذلك.</p> <p>فعمل هذه الحكومة حقيقة ليس مقامرة فقط باستقرار البلاد، إنما هو مقامرة بالمشروع الديمقراطي، بالديمقراطية الناشئة التي لم يشتدّ عودها إلى الآن.</p> <p><strong>- وفاء العم: </strong>ولكن أستاذ خالد هناك من يقول بأنه تُحسَب للشاهد مكافحته للفساد، يحسب أيضاً لرئيس الحكومة موضوع محاربة الإرهاب وما إلى ذلك، هذا أولاً. الأمر الآخر، هل يحظى الشاهد تحديداً بدعم دولي وهو ما يجعله في موقع قوّة عندما يشكّل كتلة برلمانية تدعمه ربما للوصول إلى الرئاسة؟</p> <p><strong>- خالد شوكت:</strong> هذه الحكومة بدلاً من مواجهة المشاكل الحقيقية للمواطن التونسي، المشاكل اليومية، هربت إلى نوع من الخطاب الشعبوي وإلى اختلاق قضايا ليست حقيقية لممارسة الشعبوية وللتمويه ولإعطاء إشارات خاطئة سواءً داخلياً أو خارجياً من بينها هذا الدعم الدولي.</p> <p>أولاً، نحن دولة ذات سيادة، وإن كنا نُقدّر علاقاتنا الاقليمية والدولية ونحرص على سياسة خارجية متوازنة وجيدة، لكننا لا نسمح باختراق السيادة الوطنية ولا نسمح بأن يحدّد لنا الخارج شكل حكومتنا ورئيس حكومتنا، هذا أمر لا يقال، رئيس الحكومة والحكومة يفترض أنها تعبير عن إرادة الشعب التونسي من خلال صناديق الاقتراع وليست من خلال الإملاءات الخارجية، نحن ضد الإملاءات الخارجية في هذا الشأن بالذات واستقلالنا ودولتنا المستقلة مُعمَّدة بدماء شهدائنا على مرّ الأجيال، ونحن أصدقاء للعالم الخارجي ولكننا لسنا عبيداً ولسنا عملاء.</p> <p>أما في ما يتعلق بالحرب على الإرهاب، فالحرب على الإرهاب الذي أعدّ لها والذي انتصر فيها هو حكومة السيّد الحبيب الصيد، هي التي بدأت بإعادة بناء المؤسّسة العسكرية والأمنية وهي التي انتصرت في واقعة أو في ملحمة "بنقردان" التي كانت بداية هزيمة المشروع الداعشي في تونس وفي العالم العربي كله، وأما في الحرب على الفساد فقد ساندنا نحن الحكومة في هذه الحرب ولكننا لم نجد أنها حرب حقيقية بل هي حتى الآن حرب انتقائية، العديد من الأطراف السياسية ولسنا نحن فقط أشارت إلى أنها تفتقد إلى المصداقية، نحن مع حرب حقيقية على الإرهاب ونعتقد أن هذه الحكومة لن يكون بمقدورها تنفيذ هذه الحرب لأنها فقدت السَنَد السياسي اللازم.</p> <p><strong>- وفاء العم: </strong>ربما أزمة الشاهد أيضاً استحوذت على بعض عناوين الصحف، صحيفة القدس العربي نشرت مقالاً تحت عنوان "تجميد عضوية الشاهد في خضمّ المشهد التونسي" وذلك في تحليل لما يجري في تونس، نتابع هذا المقال نعود بعده لمتابعة آخر النقاط التي ناقشناها.</p> <p><strong>- تقرير:</strong> القدس العربي: تجميد عضوية الشاهد في خضمّ المشهد التونسي - ماجد البرهومي</p> <p>لم يكن قرار تجميد عضوية يوسف الشاهد من حركة نداء تونس الصادر عن لجنة النظام في الحركة مفاجئاً للرأي العام المحلي وللمُهتمّين بالشأن التونسي. فالعلاقات ساءت منذ مدة بين نجل رئيس الجمهورية حافظ قايد السبسي، المدير التنفيذي للنداء، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي تمرّد على "صاحب قرطاج" وناور من أجل البقاء في منصبه "سيّداً للقصبة" وتجنّب مصير سلفه الحبيب الصيد، خلافاً لإرادة رئيس الجمهورية. ولعلّ ما شجّع قيادات حركة نداء تونس على الذهاب بعيداً مع الشاهد واتخاذ قرار التجميد هو عدم رغبة إحدى القوى الفاعلة في المشهد السياسي التونسي في أن يواصل الشاهد الاضطلاع بمسؤولياته. والمقصود هو الاتحاد العام التونسي للشغل الذي حسم أمره في الشاهد منذ مدة وطالب بإقالته وازداد إصراراً على ما يبدو بعد إقالة الشاهد وزير الطاقة وكاتب دولته.</p> <p>يرى البعض في المقابل أن حركة النهضة لن تواصل التضحية بعلاقتها برئيس الجمهورية من أجل يوسف الشاهد باعتبار أن تحالفها استراتيجي بالنسبة إليها وإلى تونس بالنظر إلى وزن رئيس الجمهورية في الساحة السياسية التونسية. وبالتالي فإن التزام يوسف الشاهد لرئيس حركة النهضة بعدم الترشّح لانتخابات ألفين وتسعة عشر مقابل دعمه من أجل البقاء في منصبه، هو مجرّد محاولة من الشاهد لنيل دعم نهضوي لن يناله في المستقبل باعتبار اختلاف الأوزان بينه وبين رئيس الجمهورية.</p> <p>وبالتالي فإن مصلحة حركة النهضة يبدو أنها مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لا مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد.</p> <p><strong>- وفاء العم: </strong>معالي الوزير، كان هناك لقاء بين الغنوشي ورئيس الجمهورية، هل يمكن أن نفهم من هذا اللقاء بأنه تم الاتفاق على إزاحة حكومة الشاهد؟</p> <p><strong>- خالد شوكت:</strong> موقف رئيس الجمهورية منذ أشهر موقف واضح، طالب السيّد رئيس الحكومة بالذهاب في إحدى المسارين إما أن يتقدّم باستقالته أو أن يتوجّه لطلب تجديد الثقة في حكومته من البرلمان، وأنا أعتقد أن مواصلة أو إصرار رئيس الحكومة على تجاهل مطالب رئيس الجمهورية هو هروب إلى الأمام وهو مزيد من تعميق الأزمة السياسية والأزمة الاقتصادية والاجتماعية في تونس وكما أشرت سابقاً مزيد من المغامرة بالمشروع الديمقراطي. الآن نحن مقبلون على الربع الأخير من السنة وعلى بُعد سنة من الاستحقاق الانتخابي أعتقد أن تونس تحتاج إلى أشياء أخرى كثيرة غير هذا العناد وغير العمل على المقامرة بما حقّقناه من مكتسبات طيلة السنوات الماضية على الصعيد السياسي على الأقل من أجل هدف لا يستحق التشبّث بالسلطة.</p> <p><strong>- وفاء العم: </strong>ولكن أستاذ خالد أنا أسأل عن موقف حركة النهضة، موقف حركة النهضة كان داعماً ليوسف الشاهد، يعني في اللقاء الأخير بين الغنوشي ورئيس الحكومة يبدو بأن هناك موافقة على البدء في حوار بشأن مصير هذه الحكومة، أسأل عن هل تم التوافق بين الطرفين من أجل إزاحة حكومة الشاهد؟</p> <p><strong>- خالد شوكت:</strong> لا إلى حد الآن نحن دعونا منذ أسابيع أصدقائنا في حركة النهضة الذين كانوا شركاءنا في العملية السياسية طيلة السنوات الماضية وكان التوافق بين الحزبين على المستوى البرلماني وعلى المستوى العام سبباً في عمل مؤسّسات الحُكم جميعها سواءً تعلّق الأمر بالبرلمان أو بالحكومة، هذا التوافق الآن توقّف منذ ثلاثة أو أربعة أشهر، من دونه أعتقد أن مؤسّسات الحُكم ستتوقّف، من دونه لن يكون بمستطاعنا أن نصدر التشريعات اللازمة الضرورية وأن نصلح المؤسّسات الضرورية وأن نركّز المؤسّسات الضرورية لتنظيم الاستحقاق الانتخابي في 2019، من دون توافق لا نستطيع أن نمرّ لبناء المحكمة الدستورية الضرورية لهذه الانتخابات، من دون توافق أيضاً لا نستطيع أن نعيّن أو ننتخب رئيساً للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي ستشرف على الانتخابات، هناك قوانين كثيرة ومشاريع قوانين كثيرة مهدّدة بأن تتعطّل، بأن لا تخرج للنور نتيجة هذا التوقّف أو نتيجة هذا التردّد في ما يتعلق باستئناف مسيرة الحوار الوطني والتوافق الوطني خاصة بين الحزبين الكبيرين حركة نداء تونس وحركة النهضة.</p> <p><strong>- وفاء العم: </strong>سأعود إلى موضوع الانتخابات ولكن بالعودة إلى موضوع الشاهد ربما، هل الإصرار على رحيل حكومة الشاهد هذا ألا يسيء ربما أو يضرّ بحزب نداء تونس على اعتبار بأن هناك انقسامات في داخل حزب نداء تونس، هناك ثمانية نواب استقالوا، هناك أربعة عشر عضواً أيضاً قدّموا استقالتهم، هؤلاء قدّموها بعد تجميد عضوية الشاهد، وبالتالي ما الذي يجري في الداخل؟ يبدو أنه لا يوجد توافق أو اتفاق في داخل الحزب على التعاطي مع هذا الملف؟</p> <p><strong>- خالد شوكت:</strong> نحن في حركة نداء تونس ندافع عما هو أعمق من هذه التفاصيل الصغيرة، نحن ندافع عن العرف الديمقراطي، نرفض أن نساهم في التأسيس لعملية هروب بالسلطة، أن يتمرّد رئيس الحكومة على المنظومة الحزبية وأن يتمرّد على إرادة الناخبين المُعبَّر عنها من خلال صناديق الاقتراع، الشعب التونسي صوَّت لأحزابِ سياسيةٍ ولم يصوِّت لشخصٍ بعينه لرئاسة الحكومة والتفويض الشعبي هو تفويض ممنوح للأحزاب ولم يمنح لرئيس الحكومة، رئيس الحكومة ليس منتخباً وطاقمه ليسوا منتخبين وهم يستمدّون سلطتهم من تفويضنا نحن، وبالتالي عملية التمرّد على التفويض هذه المرة تمت على حساب نداء تونس، في المستقبل ربما تتم على حساب أحزاب أخرى سينتخبها الشعب التونسي، هناك سوابق نحن نرفض الموافقة عليها ونرفض المشاركة فيها.</p> <p>أما في ما يتعلق باستقالة مجموعة النواب أو غيرهم، هذه ليست المرة الأولى التي نواجه فيها في حركة نداء تونس أزمة سياسية، نحن نواجه أزمات داخلية..</p> <p><strong>- وفاء العم: </strong>هذا ما يطرح السؤال أستاذ خالد، لماذا؟ لماذا هذه الأزمات الداخلية بهذا الحجم في داخل حزب نداء تونس؟</p> <p><strong>- خالد شوكت:</strong> هو في الحقيقة المنظومة الحزبية كلها في تونس باعتبارها ديمقراطية ناشئة منذ سنوات قليلة هي منظومة مأزومة لأنها منظومة ما زالت في طور التشكّل، يعني أنت تلاحظين في الديمقراطية الناشئة في العالم العربي كله تقريباً هذه العملية تسير ببطء وتسير بكثير من المشاكل، أنظري ماذا يحدث في العراق أو ماذا يحدث في لبنان أو ماذا يحدث في المغرب، في كل الديمقراطيات الناشئة من شرق العالم العربي إلى غربه هناك مشكلة. نحن حزب تأسّس في 2012 مرّ سريعاً إلى السلطة وهو حزب مدني بالتالي عملية الانضباط في داخله عملية عقلانية، عملية تعود للأفراد أنفسهم، لسنا جماعة دينية، ليس لدينا شيخ، ليس لدينا إمام ننضبط إليه بالمعنى المتداول في الجماعات الدينية، عملية الانضباط، عملية التنظّم كما أشرت هي عملية عقلانية، وعملية بناء الأحزاب في تجارب الديمقراطيات الناشئة ليس فقط في العالم العربي، في العالم كله هي عملية صعبة ولهذا ما يحدث نعتبره عملية طبيعية خصوصاً بعد تحمّلنا لأعباء السلطة وما تعنيه السلطة من رغبة البعض في الاستحواذ على جزء من الغنيمة، المنطق الغنائمي أو محدّد الغنيمة أحد محدّدات العقل السياسي العربي، ولهذا عملية البناء هذه يجب أن نصبر عليها ويجب أن نعطيها وقتاً ولكن ليس على حساب المبادئ وليس على حساب ثوابت العملية الديمقراطية، لا يجب أن نترك لشخص يريد أن يتشبّث بالسلطة في أية طريقة فرصة استغلال أزمة الحزب الداخلية لكي يمرّر إرادته على حساب إرادة الشعب التونسي.</p> <p><strong>- وفاء العم: </strong>اسمح لي أن نأخذ فاصلاً سريعاً معالي الوزير ونعود بعدها لمتابعة الجزء الثاني من حوار الساعة، ربما نفتح ملف الانتخابات والتحالفات بالنسبة إلى نداء تونس وأيضاً التحديات التي تواجه تونس بالمجمل. إذاً مشاهدينا فاصل سريع نعود بعدها لمتابعة النقاش ابقوا معنا. &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>المحور الثاني</strong></p> <p><strong>- وفاء العم: </strong>أهلاً بكم من جديد مشاهدينا في هذه الحلقة من حوار الساعة التي نناقش فيها تطوّرات المشهد التونسي. ربما نبدأ بما ذكرته صحافة اليوم التونسية في مقال بعنوان "دون تعليق، حملة انتخابية مبكرة".</p> <p><strong>- تقرير:</strong> الصحافة اليوم التونسية: "دون تعليق"... حملة انتخابية مبكرة!في ظل الوَهن الذي يعيشه النداء اليوم وخسارته للكثير من قواعده ها هو يواصل تقديم صورة سيّئة لحزب يضطلع بأعباء الحُكم فيهترئ ويفقد المرتبة الأولى التي أعطاه إياها صندوق الاقتراع ويبلغ مرحلةً لم يعد قادراً فيها على التجرّؤ على "المتمردين" فيه.</p> <p>إن هذا العامل الداخلي الخاص بالحزب علاوةً على جهاد واجتهاد حركة النهضة لإحكام القبضة على الحُكم وسط ضعف الكيانات السياسية في الحُكم والمعارضة على حد سواء ، إضافةً إلى إملاءات الدوائر الأجنبية السياسية والمالية وبالخصوص مقابل الحصار والحرب المعلنة على الاتحاد العام التونسي للشغل، خلقت مناخاً مناسباً للهروب إلى الأمام وابتكار خطط اتصالية ودعائية توهم الداخل والخارج بالحركة وبوجود أفق مضيء في النفق.</p> <p>هي النهضة، تجنح إلى العصا والجزرة، وقفت إلى جانب الشاهد وجعلته يستقوي بها على حزبه كما حصل في إقالة وزير الداخلية السابق وتعيين خليفته، وفي مسار النقاش في مبادرة وثيقة قرطاج وإفشال قرطاج اثنين وإرباك المركزية النقابية التي كانت أكثر المدافعين الشرسين عن خروج رئيس الحكومة من القصبة.</p> <p>وفي استعراض توجهات ميزانية عام ألفين وتسعة عشر، أعطى يوسف الشاهد للتونسيين وعوداً من الصعب تحقيقها وفق رأي الخبراء والمختصّين والمخضرمين من رجال السياسة والاقتصاد مثل الوزير السابق حسين الديماسي الذي وصف خطاب ساكن القصبة بالشعبوي والذي يندرج في إطار حملة انتخابية سابقة لأوانها وفق تعبيره.</p> <p><strong>- وفاء العم: </strong>أرحّب بك من جديد أستاذ خالد شوكت وأنت وزير سابق وقيادي في حركة نداء تونس. أسمع منك تعليقاً على ما جاء في الصحيفة من نقد ربما لما يجري في داخل نداء تونس وما يهدّد ربما وجود حزب نداء تونس كلاعب فاعل في المشهد التونسي؟</p> <p><strong>- خالد شوكت:</strong> أنا أعتقد أن تأثيرات الاستحقاق الانتخابي القادم في 2019 ليست بخافية على أحد وطبعاً أن رئيس الحكومة مهتم بهذا الاستحقاق ولديه طموح سياسي نحن ليس لدينا أية مشكلة فيه، المشكلة الوحيدة التي لدينا اعتراضٌ من خلاله على هذا السلوك السياسي الذي يتبعه، هو توظيف السلطة، توظيف أدوات السلطة لخدمة مشروع سياسي قادم، نحن نريد أن تقف الأطراف السياسية جميعها على خطٍ سويّ في هذا السباق تجاه الشعب التونسي، وألا نعيد أخطاء الماضي القريب والبعيد باستغلال واستثمار أدوات السلطة في التأثير على النخبة السياسية وفي التأثير على إرادة الناخبين بشكل عام، نحن نتحرّك من أجل حماية العملية الديمقراطية، حماية إرادة الشعب التونسي وحماية مشروعنا الديمقراطي.</p> <p><strong>- وفاء العم: </strong>حركة النهضة ما موقعها أستاذ خالد، هل تعتبون على حركة النهضة لأنها هي من قام بدعم يوسف الشاهد في وجه حزب نداء تونس؟ هذا أولاً.</p> <p>الأمر الآخر، هل أفهم منك بأنكم في الحزب تعتبرون أن ترشيح يوسف الشاهد لرئاسة الحكومة كان خطأً بالنسبة لكم؟</p> <p><strong>- خالد شوكت:</strong> في ما يتعلق بالشق الأول من سؤالك، نحن نعتقد أن سلوك حركة النهضة الذي ضرب العهود والمواثيق في الحقيقة لأن العملية السياسية هذه بعد عام 2014 قامت على مجموعة من العهود والمواثيق حتى وإن لم تكن مكتوبة ولكنها عقود سياسية كان لها تأثيرها المباشر في تشكيل مؤسّسات الحُكم بعد هذه الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة، تشجيع المروق وتشجيع العصيان وتشجيع الناس على أحزابها، لا أعتقد أنه سلوك جيّد ومحمود، وهو سلوك اليوم ربما حركة نداء تونس تدفع ثمنه لكن غداً ربما حركة النهضة هي التي ستدفع هذا الثمن.</p> <p><strong>- وفاء العم: </strong>برأيكم لماذا دعمت النهضة يوسف الشاهد أستاذ خالد؟</p> <p><strong>- خالد شوكت:</strong> لأنه ثمة بعض الأطراف داخل حركة النهضة ربما تعتقد أن حركة نداء تونس لم تعد الشريك المناسب أو الشريك الملائم للمرحلة المقبلة وأن من مصلحتهم أن يساهموا في تشكيل البديل، ولكن أنا أعتقد أن هذا التماشي هو تماش خاطئ أخلاقياً وسياسياً ، لا يمكن لحركة النهضة أن تشكل البديل لحركة نداء تونس، هي تتجاهل العديد من المعطيات التي ربما لا تعرفها جيداً، حركة نداء تونس هي سليل عائلة سياسية عريقة تلعب دوراً مهماً ولعبت دوراً مهماً على مر التاريخ الوطني التونسي في جميع مراحله، واهمٌ من يعتقد بأن حركة نداء تونس يمكن أن تنهار على الأقل في المدى المنظور.</p> <p><strong>- وفاء العم: </strong>إذاً كيف هي العلاقة الآن؟ قبل أن ننتقل إلى الانتخابات، كيف هي العلاقة الآن مع حركة النهضة؟ هل فعلاً بدأت بالعودة إلى ما كانت عليه بفعل ما يجري ربما الآن في المشهد التونسي؟</p> <p><strong>- خالد شوكت:</strong> فقط أردت أن أذكر أن نتائج الانتخابات البلدية أثبتت أن حركة نداء تونس هي رقم عصّي ورقم مهم في الساحة السياسية ولا يمكن تجاوزه رغم كل المشاكل التي عشناها من 2015 إلى 2018، بقينا قوة سياسية كبيرة بـ 22% من أصوات الناخبين، بـ 1600 مستشار بلدي، بقرابة 80 بلدية هي تحت رئاستنا إلى غير ذلك، متوهّم كما قلت من يعتقد أنه بإمكانه تهميش حركة نداء تونس وعرقلتها والحيلولة دون لعبها دوراً سياسياً مهماً، وستثبت الانتخابات القادمة في 2019 هذه الرؤية وهذه الحقيقة السياسية.</p> <p>في ما يتعلق بعلاقتنا بحركة النهضة نحن دائماً أيدينا مفتوحة، نراهن على حوار جدّي وحوار مسؤول، حوار يستفيد من أخطاء الماضي، حوار مؤسَّس على القِيَم ومن بينها عدم التدخّل في الشؤون الداخلية للأحزاب السياسية وعدم التشجيع كما قلت على ضرب الإرادة الشعبية وعلى تجاوز المنظومة الحزبية إلى غير ذلك. هذا ما يؤسّس إلى حياة سياسية وحياة حزبية صحية، ونراهن على العقلاء والحكماء داخل حركة النهضة ممن يحفظون العهود والمواثيق.</p> <p><strong>- وفاء العم: </strong>الجديد لوثيقة قرطاج أستاذ خالد؟</p> <p><strong>- خالد شوكت:</strong> ليس هناك خيار آخر غير العودة للحوار الوطني على قاعدة وثيقة قرطاج 2، الأطراف الموقّعة على هذه الوثيقة اتفقوا على 63 نقطة من بين 64 وأعتقد أن الـ 64 نقطة لا يجب أن تحول دون تدفق العملية السياسية في الاتجاه الصائب والسليم ومن دون تحضير البلاد إلى أن تنظّم انتخاباتها في أجواء ملائمة السنة القادمة 2019.</p> <p><strong>- وفاء العم: </strong>قبل أن ندخل في موضوع الانتخابات أستاذ خالد، هناك مَن يحمِّل المسؤولية لحافظ قايد السبسي وسياسته ونهجه داخل حزب نداء تونس يحمّله مسؤولية الانقسامات في داخل هذا الحزب وأيضاً هناك ما يجري الحديث بأن الخلاف مع الشاهد هو خلاف شخصي، إذا ما كان يمكن أن توضح لنا ما الذي يجري وما حقيقة ما يتم تداوله بشأن تحميل الرئيس التنفيذي للنداء مسؤولية ما يجري؟</p> <p><strong>- خالد شوكت:</strong> هناك واحدة من نقاط الضعف التي تتّسم بها الحياة السياسية في تونس وربما في هذه المرحلة الانتقالية وبشكل عام في المراحل الانتقالية التي عاشتها بلدان أخرى، يعني شخصنة المواضيع وتصوير الأزمة وكأنها مرتبطة بهذا الشخص أو بذاك. حافظ قايد السبسي مناضل في داخل حركة نداء تونس ساهم في مرحلة التأسيس، كان مسؤولاً على التنظيم، على هياكل الحركة منذ 2013 على الأقل وهو مدير تنفيذي بناءً على مقرّرات مؤتمر سوسة التوافقي في 2016. نحن نتّجه إلى مؤتمر انتخابي ديمقراطي في أفق بداية العام المقبل وأعلنت الهيئة السياسية منذ أيام إسم رئيس اللجنة، لجنة الإعداد لهذا المؤتمر، نحن نعتقد بأننا حزب مدني وحزب ديمقراطي وحزب يسير في اتجاه أن تكون مؤسّساته جميعاً مؤسّسات منتخبة ووثائقه معتمدة من قبل مؤتمر انتخابي نزيه وشفاف، وسيقرّر المؤتمر في مستقبل ومصير حافظ قايد السبسي. نحن نرفض الإملاءات الخارجية ونرفض أن يقرّر أحد آخر الندائيين مستقبل قادة الحركة إلا إذا أتوا بجرم أو بخطيئة أو بسلوك سياسي يضرب مصالح الحركة ومبادئها.</p> <p><strong>- وفاء العم: </strong>لماذا أعلنتم دعمكم للاتحاد التونسي للشغل؟ هل بغرض إسقاط حكومة الشاهد؟</p> <p><strong>- خالد شوكت:</strong> لا، نحن أعلنا دعمنا للاتحاد العام التونسي للشغل أولاً من منطلق الوفاء للتاريخ الوطني، نحن نعتقد أننا سليل الحركة الوطنية والإصلاحية والدستورية التونسية التي شكلت مع الإتحاد العام التونسي للشغل جناحي الحركة الوطنية التونسية أيام الكفاح ضد المستعمر وايضاً في عقود بناء الدولة الوطنية المستقلة، الذين يجهلون تاريخ هذا البلد وتاريخ حركته الوطنية ربما وحدهم الذين يستغربون وقوفنا إلى جانب الاتحاد العام التونسي للشغل. شريكنا أيضاً في وثيقة قرطاج وشريكنا الاجتماعي الأساسي والأول والذي من دونه لن يمر أي مشروع إصلاحي، نحن حريصون على هذه العلاقة.</p> <p><strong>- وفاء العم: </strong>ولكن لماذا اخترتم هذا التوقيت أستاذ خالد، يعني لماذا هذا التوقيت في ظل صراعكم مع الشاهد؟</p> <p><strong>- خالد شوكت:</strong> لأن الاتحاد العام التونسي للشغل يدفع ضريبة مواقفه المبدئية ويتعرّض لحملة تشويه غير مسبوقة وحملة شيطنة غير مسبوقة نشمّ فيها روائح إملاءات خارجية نرفضها تماماً.</p> <p><strong>- وفاء العم: </strong>من هي الجهات الخارجية؟</p> <p><strong>- خالد شوكت:</strong> لا أريد أن أسمّيها، ولكن كل الجهات التي تراهن على أن إصلاحاتنا الاجتماعية والاقتصادية يجب أن تقوم على أساس وعلى حساب الطبقة الشغيلة أو على حساب الخط الاجتماعي للدولة التونسية واهمٌ، فأنا أعتقد أن أحد ضمانات مسار التصحيح والإصلاح يمر عبر حوار جدّي وجاد وعبر علاقة صحيّة مع الاتحاد العام التونسي للشغل. الاتحاد العام التونسي للشغل هو الذي أحرز &nbsp;جائزة نوبل في 2015، هو الذي أطّر الثورة التونسية، هو الذي رعى الحوار الوطني الذي على أساسه كتبنا الدستور والذي على أساسه اليوم نواصل في مسار الانتقال الديمقراطي.</p> <p><strong>- وفاء العم: </strong>أستاذ خالد هل نفهم منك بأنكم ستقفون في وجه إملاءات صندوق النقد الدولي؟</p> <p><strong>- خالد شوكت:</strong> نحن مع شراكة جدية ومع شراكة عادلة مع صندوق النقد الدولي، تونس لا يُملي عليها شروطه أحد، وبرنامجنا الإصلاحي الاقتصادي والاجتماعي يجب أن يراعي الطبقات المتوسّطة والطبقات الفقيرة، لا يجب أن يدفع ثمن الإصلاح غالبية الشعب التونسي الذي يكتوي اليوم بغلاء الأسعار والذي يكتوي بانحدار الدينار إلى غير ذلك، يجب أن تكون هناك عدالة، هناك تضحيات يجب أن نقسّمها بشكل عادل وعلى نحو لا يحرم الطبقات الشعبية من حقّها في الحياة ،في التعليم ،في الصحة، إلى غير ذلك.</p> <p><strong>- وفاء العم: </strong>ولكن بعض مطالب الاتحاد التونسي للشغل تتناقض مع الشروط التي يضعها صندوق النقد الدولي، كيف ستتعاملون مع ذلك؟</p> <p><strong>- خالد شوكت:</strong> سبق لتونس أن عاشت مثل هذه الأزمات في تاريخها الوطني، ليست هذه أول مرة نختلف فيها في تقدير وجهة النظر مع صندوق النقد الدولي أو مع البنك العالمي أو مع غيره من الأطراف الشريكة معنا في العملية الاقتصادية، لكن في كل الأحوال لم تمر أية عملية إصلاحية لم يكن الاتحاد العام التونسي للشغل والمركزيات النقابية شريكاً فيها. لا نريد أي إصلاح، نريد الإصلاح، ولكن ليس إصلاحاً ظالماً ومجحفاً في حق الفقراء وفي حق الطبقات الضعيفة.</p> <p><strong>- وفاء العم: </strong>إسمح لي أن ننتقل إلى محور الانتخابات، هل بدأ نقاش في داخل حركة نداء تونس حول شكل التحالفات؟ هل سنشهد إعادة للتحالف؟ أو عودة للتحالف مع حركة النهضة في الانتخابات القادمة؟ هل من شروط ربما قد تكون في التحالف مع حركة النهضة؟</p> <p><strong>- خالد شوكت:</strong> أنا لا أعتقد أن هناك تحالف قبل الانتخابات، نحن نحترم إرادة الشعب التونسي وما يقرّره في صناديق الاقتراع ونحن احترمنا هذه الإرادة عندما منحنا المركز الأول ومنح النهضة المركز الثاني وجدنا من الضروري في مكان أن نبني ائتلافاً حكومياً على أساس هذه الإرادة الشعبية المعبّر عنها. أعتقد أن التحدّي المطروح علينا بالنسبة للانتخابات اليوم، كما قلت، هو أن نجد الصيغ الملائمة لإيجاد حلول لمشاكل ربما تعيقنا في التقدّم نحو الانتخابات، منها كما أشرت المحكمة الدستورية والقانون الانتخابي والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وكذلك الأجواء الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، تونس لا يمكنها أن تنظّم انتخابات إلا إذا ضمنت مناخاً ملائماً لتنظيم الانتخابات، ونحن حريصون على تنظيم الانتخابات في موعدها، مصلحة تونس في تنظيم الانتخابات في آجالها الدستوية أي في الربع الأخير من السنة القادمة.</p> <p><strong>- وفاء العم: </strong>هل يُرشّح حافظ قايد السبسي نفسه للانتخابات؟ هل هناك نقاش بهذا الشأن؟ خصوصاً وأنه ربما قيل الكثير عن مسألة توريث الرئاسة إلى حافظ قايد السبسي؟</p> <p><strong>- خالد شوكت:</strong> هذا كلام مرسل على عواهنه لتحقيق أهداف حزبية وسياسية ضيّقة. حافظ قايد السبسي إلى الآن لم ينل من السلطة بمعنى السلطة، بمعنى مؤسّسات الحكم شيئاً، بقي مناضلاً حزبياً وقيادياً حزبياً إلى يوم الناس هذا، وخرافة التوريث لا تصحّ في سياق ديمقراطي، يعني إذا كانت الانتخابات حرّة ونزيهة وشفّافة وديمقراطية، فلا معنى للحديث عن التوريث لأن الشعب التونسي في نهاية الأمر هو الذي يقرّر.</p> <p><strong>- وفاء العم: </strong>هل سيرشّح نفسه؟</p> <p><strong>- خالد شوكت:</strong> هذا متوقّف على إرادة مؤسّسات الحركة، وهذا أمر سابق لأوانه لأننا لم نناقش عملية الترشيح لا لحافظ ولا لغيره.</p> <p><strong>- وفاء العم: </strong>في ما يتعلق سأعود ربما للسؤال لأننا لم نحصل على إجابة منه، هل ستتحالفون مع حركة النهضة وهل هناك شروط ربما أو خطوط عامة للتحالف؟</p> <p><strong>- خالد شوكت:</strong> لا، الذي يقتضي عندنا الأولوية اليوم ليس هو التحالف أو الشراكة الانتخابية، أنا لا أعتقد، يعني كانت الأجواء ربما أكثر مناسبة قبل الانتخابات البلدية ومع ذلك توجّهنا إلى الانتخابات كأحزاب وليس كائتلاف أو كشراكة، ولهذا أنا لا أعتقد أن هناك مجالاً للشراكة بين الحزبين في الانتخابات القادمة إنما كما أشرت هناك رغبة لدينا دائماً في احترام نتيجة صندوق الانتخابات وإرادة الشعب التونسي.</p> <p><strong>- وفاء العم: </strong>اسمح لنا أن نستعرض هذا المقال أيضاً وربما نفتح فيه نقاش عن الوضع الاقتصادي والواقع الاقتصادي في تونس. الكاتبة والشاعرة التونسية آمال موسى كتبت في الشرق الأوسط مقالاً يتناول نسبة الأميّة المتصاعدة في البلاد.</p> <p><strong>- تقرير:</strong> الشرق الأوسط: الأميّة تفزع التونسيين - آمال موسى</p> <p>لم يكن الاحتفال باليوم العالمي للأميّة الأسبوع المنقضي احتفالاً عادياً في تونس، حيث هيمن خبر صادِم على عموم التونسيين، كما تداولت النُخَب المعلومات التي وردت على لسان وزير الشؤون الاجتماعية، بكثير من القلق والاستياء. فالمعلومة التي مثلّت الصدمة الكبرى، هي أن نسبة الأميّة ارتفعت منذ تاريخ الثورة إلى اليوم، وبلغت قرابة العشرين في المئة، اي نحو خُمس سكان البلاد.</p> <p>أولاً، كي نفهم محرّكات هذه الصدمة، من المهم الإشارة إلى بعض النقاط؛ أولها أن الاحتفال باليوم العالمي للأميّة، كان يمثل مناسبة فخر للتونسيين يتوقفّون فيها عند الخطوات التي تم قطعها في مجال القضاء على الأميّة.</p> <p>أما جوهر الصدمة التي أربكت النُخَب وأنتجت حالاً من الاستياء، فيتمثّل في أن التعليم هو أهم ما جنته الدولة الوطنية التونسية، وحصول عُطْب في هذا الحقل الاجتماعي المهم يعني أن المُنجَز بدأ يتآكل.</p> <p>يبدو لنا أن ظلال التعثّرات الاقتصادية قد طالت المجالات كافةً، وهو ما يؤكّد أن البُعد الاقتصادي هو أساس كل الحقول الاجتماعية. ومن المهم الانخراط في نقاش وتفكير اجتماعيّين مُعمّقين لمعالجة هذه الظواهر الخطيرة، حيث لا يمكن توقّع أي مستقبل مُشرق في ظل مؤشّرات تظهر ارتفاع نسب الأميّة وازدياد ظاهرة الانقطاع المبكّر عن الدراسة.</p> <p><strong>- وفاء العم: </strong>أستاذ خالد 20% أي خُمس البلاد تقريباً يعانون من الأميّة مقارنة بمرحلة ما بعد الثورة ومشاكل اقتصادية كبرى، في ظل هذه المشاكل هناك&nbsp; مَن يتهم الأحزاب السياسية بما فيهم نداء تونس بأنهم يدخلون في صراعات لمصالح سياسية أو حزبية على حساب ما يعانيه الشعب التونسي من أوضاع اقتصادية صعبة؟</p> <p><strong>- خالد شوكت:</strong> الحكومة هي التي تحكم وليس الأحزاب السياسية، وهذه المؤشّرات السليبة لأول مرة منذ سنة 56، منذ استقلال بلادنا، لأول مرة تحقّق نسبة الأميةّ، يعني تقدّماً وليس تراجعاً، طبعاً في سجّل هذه الحكومة أرقام أخرى تقع لأول مرة من قبيل أن احتياطي العملة الصعبة والعملة الأجنبية ينحدر لأول مرة إلى 69 يوماً.</p> <p><strong>- وفاء العم: </strong>أليس في ذلك فشل لكل القوى السياسية؟</p> <p><strong>- خالد شوكت:</strong> بالأساس هو فشل لهذه الحكومة، القوى السياسية عندما طالبت وعلى رأسها حركة نداء تونس، عندما طالبت بوقف هذا النزيف وبإجراء تغيير حكومي شامل وعميق لكي ننقذ الوضع لكي نحدث رجّة ايجابية، لكي نوقف النزيف، قال شركاؤنا في حركة النهضة أنهم يريدون الاستقرار، فقلنا أي استقرار تريدون، استقرار في تراجع احتياطي العملة الصعبة، استقرار في ارتفاع نسبة الأميّة، استقرار في انحدار الدينار، استقرار في سلبية جميع مؤشّرات النمو والتنمية، أي استقرارٍ هذا الذي تريدونه.</p> <p><strong>- وفاء العم: </strong>ولكن أستاذ خالد لماذا تحمّلون حكومة الشاهد المسؤولية، هذا المشهد يتكرّر في تونس، حمّلتم أيضاً المسؤولية - لا أتحدّث عن النداء أتحدّث عن القوى السياسية - حمّلت أيضاً الحكومة السابقة حكومة الحبيب الصيد أيضاً مسؤولية الفشل وبالتالي تحمّل الحكومات ولا تتحمّل الأحزاب التي ترشّح هذه الحكومات المسؤولية؟</p> <p><strong>- خالد شوكت:</strong> نحن طالبنا بالعودة للحوار الوطني وبايجاد مخرج لهذا الوضع السياسي وبجمع الفرقاء والشركاء على طاولة الحوار مجدّداً وبالاتفاق على 33 نقطة من باب تحمّلنا لهذه المسؤولية ولكن الحكومة لا تريد أن تتحمّل المسؤولية حتى لو قادت البلاد إلى الخراب، حتى لو كان الثمن هو هذه التجربة الديمقراطية الواعدة، لأنه عند عموم المواطنين اليوم ماذا تعني الديمقراطية، هذه أصبحت تعني غلاء الأسعار وأصبحت تعني الأميّة، ارتفاع نسبة الأميّة وأصبحت تعني اضطراب منظومات التعليم والصحة إلى غير ذلك، هل بالديمقراطية غير المقنّعة، بهذه الديمقراطية نستطيع أن نواصل تجربتنا السياسية الواعدة، نحن نتحمّل المسؤولية ونريد أن نتحمّل المسؤولية، ولكن في نهاية الأمر في جميع أنهاء العالم الحكومات التي تحكم وهي التي تحاسب وليس غيرها.</p> <p><strong>- وفاء العم: </strong>أنا أشكرك كل الشكر أستاذ خالد ربما أوضحت لنا الكثير من التساؤلات سواء في ما يجري على صعيد داخل حزب نداء تونس أو حتى ما يجري في المشهد التونسي. أشكرك كل الشكر أستاذ خالد شوكت وأنت وزير سابق وقيادي في حركة نداء تونس على هذه المشاركة في حلقة حوار الساعة لهذا اليوم. الشكر موصول لكم مشاهدينا على حُسن المتابعة إلى اللقاء.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>