خالد اليعقوبي - سياسي عراقي

 

وفاء العم: اكتملت التسوية، انتهى الشغور في الرئاسات الثلاث في العراق، وقفزت التحديات أمام رئيس الحكومة المكلّف عادل عبد المهدي في تشكيل الحكومة أولاً، ومواجهة الأزمات الأمنية والاقتصادية والخدماتية ثانياً.

في الداخل، كيف سيواجه عبد المهدي تحدّي اختيار الوزراء في ظلّ انقسام الأحزاب بين مطالبٍ بحكومة تكنوقراط وتحديداً في الحقائب الأمنية، ومطالبٍ بحصّةٍ للأحزاب في الحكومة؟

في الاقتصاد، محاربة الفساد وإعادة الإعمار وتعويضات الأهالي بعد الانتصار على داعش، عناوينُ المرحلة وتحدّياتها أيضاً.

في الأمن، كيف سيتمّ التعامل مع ملف الحشد الشعبي واختراقات داعش وتحصين المناطق المحرّرة؟

أما في العلاقات الخارجية، هل يحوّل عبد المهدي العراق من نقطة صراع إلى نقطة التقاء؟ أيّ دورٍ ستلعبه بغداد بين إيران وأميركا وحلفائها وجارتيها سوريا وتركيا؟

تركة ثقيلة يحملها عبد المهدي الرجل المستقلّ غير المنتمي حزبياً، والذي تدعمه تجربته الطويلة في العمل السياسيّ وخبرته في مجال الاقتصاد. فهل بدأت مرحلة البناء كما يطمح البعض لأن يسمّيها؟

هل ينجح عبد المهدي؟ هل التوافق عليه سينعكس داخلياً بترميم ما انهار خلال السنوات العجاف، وخارجياً بتعبيد الطريق من التلاقي بين الخصوم؟

هذا ما سنناقشه مع السياسي العراقي الدكتور خالد اليعقوبي. فأهلاً بكم في حوار الساعة.

 

(فاصل)

 

وفاء العم: أرحّب بك مجدّداً دكتور خالد. لطالما انتهى ملف شغور الرئاسات الثلاث، نتحدّث عن رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء. كيف يمكن أن نفهم هذه التسوية؟ كيف حصلت هذه التسوية بالمُجمل من ناحية الشكل والمضمون؟ كيف يمكن أن نوصّفها حتى؟

 

خالد اليعقوبي: صباح الخير لك ولكل العاملين في قناتكم الكريمة ومشاهدي قناتكم الكرام.

هي لم تكن تسوية، هي كانت حقيقة تجربة ديمقراطية تكاد أن تكون هي الأجمل من بعد العام 2003. لاحظنا في الدورات السابقة، كانت تكون هناك اتفاقات مسبقة وتجري أشبه بعملية بروتوكولية داخل البرلمان لتتويج عمليات الاتفاقات خارج البرلمان. اليوم لا، رأينا البرلمان العراقي مارس دوره بشكل جيّد، في مسألة مجلس النواب، بقيت الشكليات العمومية في توزيع المناصب الثلاثة بهذا العرف الذي نتمنّى ألا يسود في الدورات القادمة، أن تكون رئاسة الجمهورية للكرد ورئاسة البرلمان للسنّة العرب ورئاسة الوزراء للشيعة، كانت في هذا الإطار ولكن كان هنالك تنافس، وتنافس كبير.

في القائمة السنّية مثلاً لانتخاب رئيس مجلس النواب، شاهدنا الانتخابات داخل مجلس النواب بين أكثر من شخصية، وحسمتها الأصوات بين ممثلي الشعب داخل قبّة البرلمان، وكانت تجربة جميلة. أيضاً في مسألة رئاسة الجمهورية، رغم الضغوطات الهائلة، والمفاوضات الماراثونية التي كانت بين الأطراف الكردية، الطرفين الكرديين الرئيسيين، لكن الحقيقة تصميم السيّد برهم صالح وعدم انسحابه ودخولهم إلى قبّة البرلمان، أيضاً جرت عملية تصويت بين أكثر من مرشّح، وهذه حقيقة علامات صحيّة في العملية الديمقراطية الناشئة في البلد.

 

وفاء العم: هذا على مستوى الداخل دكتور. ولكن ما كنت أودّ السؤال عنه، هل أفهم منك بأنه لم يكن هناك توافق إيراني أميركي بشأن هذه الرئاسات الثلاث الحاصلة في العراق، ونحن نعلم أنّ هناك تجاذبات تحصل على المستوى الإقليمي ربما تنعكس على العراق بشكل أو بآخر؟

 

خالد اليعقوبي: قبل أن أجيب على السؤال، أنا فقط كان بودّي أن أشير إلى أنّه للمرة الأولى تقريباً في بلدنا منذ العام 2005، منذ نفاذ الدستور العراقي الجديد ليومنا، كان هنالك التزام دقيق بالتوقيتات الدستورية، وهذه علامة صحيّة، حتى شاهدنا في انتخابات رئيس الجمهورية أن الكل يتسابق قبل اللحظات الأخيرة، كانت الساعة 12 ليلاً ندخل في المحظور، ولكن حُسِم الأمر في الساعة التاسعة مساءً، وكان هذا تطوّراً مهماً وأساسياً، وينمّ عن أنّ هنالك وعياً كبيراً وإدراكاً كبيراً من الجميع لمسؤولياتهم، ومن ثمّ الالتزام بالتوقيتات الدستورية.

في مسألة التوافقات، أنا كتحليل، لا أتحدّث عن معلومات، بالتأكيد كتفاوض مباشر بين الإيرانيين والأميركان، أنا ليست لديّ معلومة، وأنا أستبعد أن يكون ذلك، ولكن قد يكون هنالك توافق بين الكتل السياسية، عموماً، التي تتمتّع بعلاقات طيبة مع الأميركان ومع الإيرانيين، هذا وارد جداً، لا يمكن أن يكون هنالك فرض إرادات قوية على الجميع بخلاف الجميع، مثلما يقولون، ولكن هنالك توافق بالحد الأدنى، أنا في تقديري إن الولايات المتحدة حاولت عبر مبعوثها السيّد بريت كاكغورك أن تفرض إرادات معيّنة كانت حقيقة مخالفة للواقع ولم تكن تفهم الواقع العراقي بتفاصيله الدقيقة، ولذلك الرجل لم يوفَّق في أكثر من مسعى سعى إليه.

أنا دائماً أكرّر هذه العبارة، الإيرانيون أكثر واقعية وأكثر فهماً للواقع العراقي، ولذلك هذا مجسّد في تعاملهم، وبالنتيجة إذا كنت تلاحظين، اليوم أصبح هنالك الكثير من الأطراف من السنّة العرب الذين لم يكونوا يتمتّعون بعلاقات جيّدة مع الأطراف الإيرانية، اليوم أصبحت لديهم علاقات جيّدة مع الإيرانيين، لأنهم بدأوا يفهمون الواقع بشكل جيّد، فأنا أرى أنّ التوافق قد يكون بطريقةٍ غير مباشرة، الكل قابل للأسماء التي طُرحت، كلها أسماء شخصيات معروفة، عدا ربما السيّد رئيس البرلمان، شخصية شابة، ناشئة، ليس لها تاريخ عميق في العملية السياسية، ولكن الكل أيضاً يشيد بتجربته، عندما كان لسنتين في البرلمان وسنتين محافظاً للأنبار، والكل يشيد بالنجاحات التي حقّقها في مجاله، أما السيّد برهم صالح والسيّد عادل عبد المهدي فهما معروفان بشكلٍ كافٍ للقوى الاقليمية والدولية، وهما شخصيتان تتمتّعان بعلاقات متميّزة مع الإقليم وعلى الساحة الدولية، فمجرّد طرح إسميهما كاف أن يحقّق إجماعاً أو توافقاً بين أيّ طرفين خارجيين قد لا يتّفقان على قضايا أخرى.

 

وفاء العم: دكتور، بين ما يطالب به التيار الصدري بأن تكون الوزارات من نصيب شخصيات تكنوقراط، وتحديداً على مستوى الحقائب الوزارية الأمنية، وبين طموح الأحزاب السياسية بأن يكون لها نصيب، كيف سيُعالج هذه المعضلة السيّد عبد المهدي، وهل يمكن أن تتحوّل إلى أزمة سياسية؟

 

خالد اليعقوبي: هذا السباق ليس جديداً، هذا التنافس على المواقع ليس جديداً في العراق، كل أربع سنوات نحن نشهد هذه التجربة وهذه الصراعات وهذا التنافس. الجميل أنه تنافس سياسي. الأمر الأكثر إيجابية أنه دائماً يكون تحت الدستور، لا خروقات دستورية، والجميع يؤمن بسلمية العملية السياسية في البلد. هذه نقاط جوهرية وأساسية.

أنا في تقديري، أودّ أن أشير إلى مسألتين أساسيتين، أولاً أن جميع القوى السياسية في البلد كأشخاص ّ وكقوى  سياسية ومنظمات مجتمع مدني ورأي عام ضاغط ومرجعيات دينية كريمة، تؤكّد على مسألة، أنّ هناك نهجاً خاطئاً في إدارة الدولة من عام 2005 إلى اليوم، وهذا ولّد، أصبحت لدينا مخلّفات أو مُتراكمات حقيقة قاسية على البلد في كل المجالات، في المجال الأمني والاقتصادي والخدمي وحتى في النسيج الاجتماعي، وحتى على مستوى التعليم والتربية، وهنالك مشكلة حقيقية في البلد، في إيجاد فُرَص العمل، في معالجة مخلّفات الحروب، في التعامل مع هذا الجيش الهائل من الأيتام ومن الأرامل، مشاكل كبيرة في البلد، الكل يعي أن سياسة ترحيل المشاكل لم تعد تُجدي نفعاً، فعلينا مواجهة المشاكل بشكل أكبر.

هذا حقيقة سيكون عنصراً ضاغطاً وكبيراً على الطبقة السياسية في تشكيل الحكومة. لا أعتقد أنهم سيستطيعون أن يمارسوا ضغوطاً على رئيس الوزراء المكلّف في هذا المجال، لأنّ الكلّ يدّعي الإصلاح، والكلّ ينشد الإصلاح، والكلّ يطالب بتصحيح العملية السياسية ونهج إدارة الدولة، فلا أعتقد أنّه يستطيع أن يطالب بآليات سابقة، سبق وأن جُرّبت ولم تجلب نتيجة. هذه نقطة أولى.

النقطة الثانية، أعتقد هنالك اتفاق سياسي بين الأطراف السياسية في البلد لتصحيح الكثير من المسائل في تشكيل الحكومة، وأهمها أن تكون هنالك حرية أوسع للسيّد رئيس الوزراء المكلّف لاختيار كابينته الوزارية، على اعتبار أنه عندما يقبل مرشّحي الكتل، الشخص الذي يقبل به مرشّحاً سيكون هو مسؤولاً عنه لا كتلته، وخصوصاً في هذه المرحلة. سيكون مسؤولاً عنه أمام البرلمان وأمام المرجعيات الدينية وأمام الشعب. نحن رأينا اليوم التغيير الذي حصل بالتفكير بتغيير الأداء السياسي في العملية السياسية نتيجة ضغوطات شعبية هائلة، نتيجة موقف صارِم من المرجعيات الدينية، فتحدّي هذين العنصرين الأساسيين اليوم لكل طرف سياسي، أنا أعتقد مجازفة سياسية كبيرة.

هنا، يجب أن نشير إلى مسألة، حقيقة ما تحدّثت عنه، دعوات السيّد مقتدى الصدر تنمّ عن تطوّر كبير في طريقة الفكر السياسي وفي طريقة التفكير بالمشاركة بإدارة الدولة بهذه العقلية، عقلية جيّدة. لنغادر تجارب الماضي التي لم تحقّق لنا. نتمنّى من الآخرين وهم على قدر كبير من المسؤولية، أن يتّفقوا مع توجّهات السيّد الصدر الأخيرة بفسح مساحة أوسع للسيّد رئيس مجلس الوزراء المكلّف باختيار كابينته حتى يستطيع أن يعتمد على عناصر قادرة على إدارة هذه المرحلة وسيكون هو الرجل المسؤول عنهم أمام البرلمان وأمام الشعب.

 

وفاء العم: لطالما تحدّثنا عن مطالبات السيّد مقتدى الصدر، ربما صحيفة الحياة كتبت في هذا الشأن موضوعاً مهماً جداً، قالت دعوة الصدر إلى اختيار وزراء مستقلّين تُحرِج عبد المهدي.

 

الحياة: دعوة الصدر إلى اختيار وزراء مستقلين تُحرِج عبد المهدي

يواجه رئيس الوزراء المكلّف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة عادل عبد المهدي تحدياتٍ في مهمته التي يجب أن ينجزها خلال ثلاثة أسابيع.

مصادر مطّلعة قالت للصحيفة إن دعوة مقتدى الصدر رئيس الوزراء المكلّف إلى اختيار وزراء مستقلين، وإعلانه عدم فرض أيّ شخص على رئيس الوزراء لتسنم حقائب، أحرجت عبد المهدي كما أثارت استياء الكتل السياسية.

وأضافت أن على عبد المهدي التوفيق بين تيارين: الأول وعد بمنحه حرية اختيار وزراء مستقلين، لكن الثاني يرفض ذلك ويدعو الى قبول مرشّحين للوزارات ستقرّهم الأحزاب الفائزة في الانتخابات. وأشارت إلى أن رئيس الوزراء المكلّف يبحث ذلك بجدية مع كل القوى السياسية.

وأوضحت المصادر أن عبد المهدي سيطلب من الأحزاب المؤهّلة لتسنم حقائب وزارية وفق نظام النقاط المعتمد في توزيع المناصب تقديم ثلاثة أو أربعة مرشّحين لكل حقيبة، على أن يترك له بتّ اختيار شخص من بينهم، وللكتل حرية تقديم مرشّحين مستقلّين أو ينتمون إليها.

ولفتت المصادر إلى أن التحدّي الأبرز الذي يواجه عبد المهدي هو إشراك "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود بارزاني في الحكومة، بعد أزمة بين الأحزاب الكردية تلت انتخاب رئيس الجمهورية برهم صالح (من الاتحاد الوطني الكردستاني)، على الرغم من أن عبد المهدي يرتبط بعلاقاتٍ جيّدة مع بارزاني.

 

وفاء العم: دكتور، هذه الدعوة لمقتدى الصدر هل فعلاً تحرج عبد المهدي؟ ثانياً، هو إلى أيّة كفّة يميل؟ هل هو أميل إلى حكومة فيها شخصيات من التكنوقراط، أم يميل إلى إشراك الأحزاب السياسية بحصّة في هذه الحكومة؟

 

خالد اليعقوبي: يميل إلى كفاءة الشخص في مجال اختصاصه وفي قدرته على إدارة المهمة التي سيكلّف بها، بغضّ النظر عن انتمائه الحزبي أو استقلاليته. ما معنى أن يكون استقلالياً غير كفوء أو يكون حزبياً غير كفوء مثلاً؟ هنا معيار الاستقلالية والحزبية، الحقيقة لا تعني الشيء الكثير، لأننا نحن وفق نظام برلماني. في النتيجة، السيّد عبد المهدي عندما يشكّل كابينته يحتاج إلى أن يذهب إلى البرلمان العراقي حتى تُرفَع الأصوات للتصويت عليها، فهو معيار الكفاءة في مجال الاختصاص، الكفاءة والإدارة والقدرة على تنفيذ الخطط المرسومة للنهوض بالمؤسّسة التي تُناط بالشخصية، بغضّ النظر عن انتماءاته الحزبية أو المستقلّة. لا أعتقد ستكون عائقاً أو مُعيبة إذا اختار شخصية حزبية كفوءة أو شخصية مستقلّة كفوءة. المعيار هنا مختلف، أنا قلت لك إذا كنا سنرجع إلى تجربة لأربع دورات ماضية، كانت قاسية علينا، لم تأت لنا بنتيجة حقيقة، نظام المُحاصصة ونظام التنقيط وغيره، هذه تجارب نحن جرّبناها، نحن بحاجة إلى أساليب جديدة، إذا كنّا نفكّر بتغيير الوضع، نحتاج أن نبتكر أشكالاً جديدة.

في الشطر الثاني ممّا ذكرته صحيفة الحياة في مسألة السيّد بارزاني.

 

وفاء العم: هذا ما كنت أودّ السؤال عنه دكتور.

 

خالد اليعقوبي: هو هنأ السيّد عادل عبد المهدي واتصل به شخصياً، والحقيقة تحدّث عن دعم كبير وهائل إلى حكومة السيّد عبد المهدي، وفي دعمه لتشكيل حكومته، ومستعد لتذليل كل الصعوبات لمساعدة الأستاذ عادل عبد المهدي لتشكيل وزارته، وأيضاً السيّد نيجرفان بارزاني رئيس حكومة الإقليم ظهر في مؤتمر صحافي وعبّر عن دعمه الكامل والمُطلق للسيّد عبد المهدي في تشكيل وزارته، وهو من الناس المُستعدين لتقديم كل أنواع المساعدة لنجاح ذلك. أما في مسألة الخلاف الذي جرى مثلاً بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، فالجميع بلا استثناء في العراق يتمنّى أن يستطيع الأخوة الكرد توحيد صفوفهم من جديد وتجاوز هذه الأزمة، وأنا في تقديري هم كانوا في مرات كثيرة، حصلت أزمات ربما أكبر من هذه الأزمة، ويستطيعون بحكمة وعقل أن يتجاوزوا هذه الأزمة، وأنا على يقين أنّ كلّ الأطراف السياسية في الجزء العربي من العراق، أن يساعدوا الأخوة الكرد، والدليل على ذلك أنه بعد تكليف السيّد برهم صالح برئاسة الجمهورية، كانت هنالك زيارة لرئيس كتلة فتح السيّد هادي العامري إلى السيّد مسعود بارزاني وهنالك مساعٍ كثيرة تبذَل لتقليل حدّة الخلاف بين الحزبين لتجاوز أزمة رئاسة الجمهورية ربما يكون جزء كبير منها غير مُعلَن.

 

وفاء العم: دكتور، أيّ طموح ربما يحمله على عاتقه عبد المهدي في المرحلة القادمة على صعيد التغيير؟ أي تغيير ربما نتوقّعه في هذه المرحلة؟

 

خالد اليعقوبي: هنالك أولويات أستاذة وفاء. أولاً إعادة النظر بالسياسات الأمنية المُطبّقة في حفظ أمن البلاد، بحاجة إلى الاستعانة بالخبرات والتكنولوجيا، المزيد من حرية التنقّل وحرية الحركة عند المواطنين، وإزالة هذه العقبات، هذا تحدٍ كبير، الانتصارات التي تحقّقت على داعش وتعميق المُصالحة المجتمعية التي حصلت مؤخراً في السنتين الماضيتين للشعب العراقي، محاولة تعزيز هذه المصالحة المجتمعية وإيجاد الآليات والسُبل الكفيلة بعدم عودة التنظيمات الإرهابية مرة أخرى ومنع البيئة الحاضنة لهذه التنظيمات. هذا تحدٍ كبير، إدامة زخم النصر، هذا أيضاً تحدٍ كبير يحتاج إلى توافق كبير، سياسي، حتى ينعكس بشكل إيجابي على الأمن، الاقتصاد وتجاوز السياسة، الاقتصاد الرَيعي، لا يمكن للعراق أن يستمر يبيع النفط ويوزّع رواتب كما جرت العادة خلال هذه السنوات الماضية، هنالك مداخيل كبيرة من عائدات النفط للعراق ولكن تذهب كرواتب واعتماد كلّي على النفط، هذا خاطئ، محاولة تعزيز أو تنشيط القطاع الخاص وزيادة الاستثمار، وجعل العراق بيئة خصبة وبيئة مُغرية للاستثمارات الأجنبية التي انقطعت منذ سنوات طويلة في البلد، البطالة والفساد والتعليم، ملفات عديدة الحقيقة، فيها أولويات، لا يمتلك الرجل عصا سحرية، يحتاج إلى فريق منسجم كبير، ولكن أنا في تقديري تجربة السيّد عادل عبد المهدي، هو كان وزير مالية في حكومة السيّد علاوي، وشغل منصب نائب رئيس الجمهورية لدورتين، وشغل منصب وزير نفط في حكومة السيّد العبادي، هذه التجربة الغنية، إضافة إلى عُمق علاقاته العربية والدولية، وهو معروف بسياساته الهادئة المنفتحة، وهو يُجيد ثقافة الاختلاف، عندما يختلف مع شخص، ليس من النوع الذي يقطع الحوار، دائماً يؤمن بسياسة الحوار، فأنا أعتقد بهذه المواصفات التي يمتلكها الرجل، قادر على إقناع شركائه بتنفيذ هذه السياسات.

 

وفاء العم: دكتور، ولكن أيضاً حضرتك تعرف بأنّ العراق، التباينات السياسية فيه كبيرة، المصالح السياسية في الداخل مُتشابكة بشكل كبير، وبالتالي هل نتوقّع أن يتم تشكيل الحكومة بشكل سريع، أم ربما قد تأخذ وقتاً أطول، أو تذهب نحو مأزق سياسي؟

 

خالد اليعقوبي: نحن نختلف عن لبنان، نحن خلال 30 يوماً إذا لم يستطع السيّد عادل عبد المهدي تشكيل حكومته يجب أن يقدّم اعتذاره إلى السيّد رئيس الجمهورية وفق الدستور العراقي ويكلَّف شخص غيره، فنحن محصورون أولاً بثلاثين يوماً تنتهي في 2 تشرين الثاني (نوفمبر)، أي يجب أن يكون لدينا قبل 2 تشرين الثاني حكومة عراقية جديدة لإدارة البلد، وإلا ستكون هنالك شخصية أخرى، وتُمنَح شهراً آخر لتشكيل الحكومة. هذا أولاً وفق الدستور، ليس لدينا مدة محدودة، ولكن بتقديري أن الكتل السياسية جميعها في البلد، حقيقة هناك تطوّر إيجابي مهم في العمل السياسي، اليوم التجربة الديمقراطية في العراق، لا ننسى نحن اليوم دخلنا في سنتها 18، فهنالك وعي سياسي أكبر، هنالك إدراك لحجم المخاطر الكبيرة في البلد على المستوى الداخلي وعلى المستوى الاقليمي، ما يجري في العراق، تحديات هائلة تواجه العراق، اليوم الولايات المتحدة تضغط على إيران بشكل كبير جداً، وإيران دولة جارة للعراق ولها مصالح كبيرة، 1400 كيلومتر.

 

وفاء العم: دكتور، اسمح لي، سنتحدّث عن كل هذه التحدّيات، سنتحدّث عن التحدّيات الاقتصادية، سنتحدّث عن التحديّات الأمنية، سنتحدّث عن التحدّيات على صعيد العلاقات الخارجية أيضاً، ولكن بعد الفاصل.

مشاهدينا فاصل سريع نعود بعده لمتابعة حوار الساعة. ابقوا معنا.

 

 

المحور الثاني

 

وفاء العم: أهلاً بكم مشاهدينا مجدّداً في هذه الحلقة من حوار الساعة. اسمحوا لنا أن نرحّب بضيفنا لهذا اليوم الدكتور خالد اليعقوبي وهو سياسي عراقي. أهلاً بك مجدّداً دكتور.

قبل أن نستأنف الحديث، اسمح لي أن نستعرض ما قالته الصباح الجديد العراقية تحت عنوان "فرصة عبد المهدي".

 

الصباح الجديد العراقية: فرصة عبد المهدي

اتساقاً مع معطيات اختيار وترشيح رئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي، فإن ثمة تغييراً يمكن وصفه بالإيجابي ويحمل مدلولات الإصلاح التي لطالما نودِيَ بها خلال السنوات المنصرمة. فالسيّد عادل عبد المهدي هو اليوم مرشح مستقل لا ينتمي حزبياً أو سياسياً إلى كيان أو كتلة ممثلة داخل مجلس النواب، وفي الوقت نفسه فإن تجربته الطويلة في العمل السياسي وخبراته في مجال تخصّصه الاقتصادي تمنحه الفرصة بقوّة لتطبيق الرؤى والأفكار التي نشرها في وسائل الإعلام أو تحدّث بها في المحافل الوطنية والدولية.

فمرحلة البناء والإعمار يمكن أن تكون الحقبة المناسبة لاختيار مثل هذه الشخصية بتأييد واسع من الأحزاب والكتل المتنافسة وعدم وجود اشتراطات سياسية تقيّد حركته، وإعلان السيّد مقتدى الصدر منح الثقة للسيّد عبد المهدي من خلال قرار عملي يتمثل بعدم ترشيح أية شخصية من داخل هذا التحالف لأيّ منصب تنفيذي. وبالتالي، فإن كل هذه الأجواء تمهّد لحركة تغيير محسوسة يمكن استثمارها وتوظيفها وتوجيهها نحو المسارات التي يتطلّع إليها الشعب العراقي أولاً وتحقّق آمال المُتعلقين بالتغيير والإصلاح ثانياً.

وهنا لا بدّ للسيّد عادل عبد المهدي من أن يدرك جيداً خطورة التفريط بمثل هذه الأجواء الايجابية وأن يحسب للزمن الحساب الكافي مع الإعلان عن اتفاق بمنحه مدة سنة واحدة لتحقيق بوادر النجاح، فالتردّد والانشغال بإرضاء أي طرف يعني ببساطة المزيد من التعقيد والإرباك في ملف تشكيل الحكومة. أما الثقة والإصرار على النجاح والانطلاق بقوّة نحو الخطوات اللاحقة فيعنيان وضع الأقدام على السكة الصحيحة وبثّ التفاؤل بالوصول إلى الأهداف بتوقيتات معلومة.

 

وفاء العم: دكتور، أسمع منك تعليقاً على ما جاء في هذا المقال. الأمر الآخر، هذا الرجل اقتصادي بالدرجة الأولى، له باع طويل في هذا المجال، في العمل الاقتصادي والعمل السياسي، هل يمتلك رؤية ربما لواقع اقتصادي أفضل بالنسبة للعراقيين؟

سنتحدّث عن موضوع الفساد، ولكن بالمجمل، هل هناك رؤية اقتصادية؟

 

خالد اليعقوبي: تحيّة لحضرتك أستاذة وفاء وأهلاً وسهلاً بك مرّة ثانية.

 

وفاء العم: أهلاً بك.

 

خالد اليعقوبي: أكيد، هو طبعاً سياسي من الدرجة الأولى، وسياسي عميق جداً أكثر مما هو اقتصادي تخصّصه الأكاديمي اقتصادي، ولكن الرجل مارس العمل السياسي من سن مُبكرة جداً. اليوم عمره السياسي أكثر من 50 إلى 55 عاماً. أنا في تقديري السيّد عادل عبد المهدي كان يكتب مقالات يومية في صحيفة العدالة وينشرها على موقعه على الفايسبوك. مَن يراجع المقالات سيجد أنه تحدّث بكل المشاكل التي تحدّث عنها، التي كانت تعاني منها الدولة في الماضي. ولكن عندما ننتقل إلى التطبيق، نحن نظامنا برلماني، والأنظمة البرلمانية معروفة، آلية اتخاذ القرار، وآلية تنفيذ القرارات، أي بمفرده الرجل أنا متأكّد لا يستطيع، ولكن بتكامل السلطات الموجودة في البلد، السلطات الثلاث ودعم القوى السياسية له، أعتقد يستطيع أن ينجح ويستطيع أن يغيّر كثيراً من نهج إدارة الدولة.

 

وفاء العم: من أين سيبدأ دكتور؟ الأزمات الاقتصادية كثيرة، من أين سيبدأ؟

 

خالد اليعقوبي: الإيجابية في هذا الموضوع، أستاذة وفاء، دعيني أحدّثك عن الإيجابية، أولاً السلطة التنفيذية في العراق تتكوّن من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء. أما السيّد رئيس الجمهورية الأستاذ برهم صالح أيضاً شخصية معروفة بعلاقاتها، بكفاءتها، بديناميكيتها، وخصوصاً بكفاءتها، شغل مواقع أساسية مهمة في إقليم كردستان وفي حكومة العراق، ووجود السيّد عادل عبد المهدي على رأس مجلس الوزراء، إذاً أصبح لدينا، والعلاقة الودّية الكبيرة والصداقة العميقة وتطابق وجهات النظر بالكثير من القضايا بين السيّد عبد المهدي والسيّد صالح، حقيقة ستسهّل كثيراً، أنّ السلطة التنفيذية، نستطيع أن نقول لا تشهد انقساماً كما كان في الماضي. في الماضي كانت هنالك مشاكل بين أطراف السلطة التنفيذية تعطّل المشهد في البلد في مسائل أساسية ومهمة. اليوم، برلماننا أيضاً برلمان جديد، وشاهدنا في انتخاب رئيس الجمهورية أنّ الكثير من النواب، 70 إلى 80 في المئة من النواب لن يستجيبوا إلى طلبات رؤساء الكتل، ولذلك أجهضت بعض الاتفاقات السياسية بين رؤساء الكتل تحت قبّة البرلمان. إذاً أصبحت حرية أوسع للبرلمانيين في اتخاذ القرارات. هذا أعتقد سينعكس بشكل إيجابي على سير العمل السياسي والإصلاحات المنشودة في تطبيقها، لأنه سيكون هنالك تكامل. والنقطة الجوهرية والأساسية أنّ الجميع يعي أنّ هنالك شعباً متحرّكاً لم يعد يسكت عن حقوقه، شاهدنا ما جرى في البصرة، في محافظات أخرى، اليوم الكل يحسب حساباً لهذا الشعب الذي يستطيع أن ينزل مرة أخرى ويُجبر السياسيين على تغيير نهجهم، والشعب مدعوم من مرجعية كبيرة هي مرجعية السيّد السيستاني. عندما ظهرت تظاهرات البصرة، المرجعية قالت ندعم المتظاهرين للمطالبة بحقوقهم. هذه النقاط كلها ستجعل الجميع يقف أمام مسؤولية كبيرة، ولا أحد يستطيع أن يراوغ أو يناور للتهرّب من المسؤولية.

 

وفاء العم: دكتور، كنت أسأل، من أين سيبدأ على الصعيد الاقتصادي؟ هناك ملف فساد، هناك ملف اقتصادي شائك، كما ذكرت، ما حدث في البصرة. كيف ستتم معالجة مثل هذا الملف في ما يتعلق بما يحصل في البصرة لأنه في أي وقت يمكن أن يخرج أهالي البصرة مجدّداً إذا لم تتم تلبية مطالبهم؟ وبالتالي أين ستكون نقطة البداية بالنسبة للسيّد عبد المهدي؟

 

خالد اليعقوبي: أولاً، دعيني أعترف لك بأنني رجل ضعيف في الاقتصاد، لا أفهم كثيراً في الاقتصاد، ولكن أفهم في السياسات بشكل عام. أنا في تقديري، هنالك قوانين كثيرة موجودة في البلد هي تعيق والإعاقة فساد، والإعاقة تأخير، هنالك بيروقراطية وروتين يكاد يكون قاتلاً بصراحة في البلد، معطّل بشكل كبير جداً. السيّد عبد المهدي لا يؤمن بالإعاقة بهذه الطريقة، يسعى دائماً لتحرير القوانين، ودائماً ما يميل إلى أن تكون السلطة التنفيذية جهازاً رشيقاً تنفيذياً يشرف على بقيّة المؤسّسات للتنفيذ وليس عنصر إعاقة. فإذا تمكّن الرجل في بدايته في تنفيذ السياسة الاقتصادية، في تحرير البلد من القوانين المُعيقة لهذه الأمور، هو سيحدث نقلة نوعية كبيرة، أنا دائماً أتحدّث، عندما ذهب السيّد العبادي في زيارته الأخيرة إلى اليابان وأتى باتفاقات كثيرة تحدّثوا عنها فرحين في الإعلام، أنا ظهرت في القناة الرسمية العراقية وقلت لا يمكن أن تنفَّذ هذه الاتفاقات لأنني متأكّد، المستثمر في العراق مجرّد نزوله في مطار بغداد الدولي، ستبدأ مشاكله الحقيقية. هنالك جملة كبيرة من المعرقلات، جميعنا نعرفها في البلد، بسبب المصالح، لمحاولة الابتزاز، للفساد، أنا في تقديري كلّ الإجراءات التي اتخذتها الدولة العراقية، من عام 2005، إلى يومنا هذا، لمكافحة الفساد، لم تأتِ بنتيجة، لم تقضِ على الفساد.

 

وفاء العم: إسمح لي دكتور، ربما لأنّ هناك فارقاً في الصوت ولدينا الكثير من الأسئلة، نعود إلى مسألة القوانين. دكتور أيضاً هناك ملف شائك يتعلّق بموضوع الحشد الشعبي، تمّت مأسسة الحشد الشعبي، ولكن ما زالت هناك دعوات تطالب بدمج الحشد الشعبي في الجيش بالكامل، لا أن يكون كياناً مستقلاً. كيف سيتم التعامل مع هذا الملف؟

 

خالد اليعقوبي: الحشد الشعبي وفق التشريعات القانونية أصبح هو مؤسّسة تنضوي تحت سلطة القائد العام للقوات المسلحة، هو سيقدّر الواجبات المُناطة بها، للذين يتحدّثون عن دمج هذه المؤسّسة مع القوات المسلحة، أو البعض يدعو إلى دمجها في المؤسّسات المدنية أيضاً، أنا أعتقد هذا الموضوع يحتاج إلى تغيير قانون وبالنتيجة يحتاج إلى توافق سياسي كبير حتى تأخذ طريقها في البرلمان، لأنها تحتاج إلى تغيير قانون. القانون لا يغيّر إلا بقانون، والجهة المخوّلة تشريع القوانين في البلد هو البرلمان العراقي. أنا في تقديري، محاولة دمجه بالمؤسّسات المدنية، لا أعتقد صحيحة، لأنّ مؤسّسات الدولة العراقية تعاني من ترهّل كبير جداً. أنا في تقديري، سمعتها من السيّد عبد المهدي ومن السيّد العبادي ومن كل رؤساء الوزراء، ونحن نعيشها أيضاً في مؤسّساتنا أيضاً، أنه حقيقة مؤسّسات الدولة العراقية تكاد أن تكون 60 إلى 70 في المئة إذا لم يكن أكثر من المؤسّسات، تكاد أن تكون بطالة مُقنّعة.

 

وفاء العم: أفهم منك بأنه سيبقى وضع الحشد كما هو؟

 

خالد اليعقوبي: من دون تحريك القطاع الخاص، ومحاولة تخفيف القوانين لتنشيط القطاع الخاص، وجعل هنالك تنافس حقيقي بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، لا تسير هذه الأمور في البلد، فأنا في تقديري، السيّد عبد المهدي ينتمي إلى هذا الفكر من المدرسة، بأن تنشيط القطاع الخاص، ويجب على الدولة ألا تميّز بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، العراقيون متساوون بالحقوق، لا يمكن أن تميّز بين فرد وآخر، والسياسات الماضية حقيقة كانت دائماً تغبن القطاع الخاص وتعطي امتيازات للموظّف الحكومي، لذلك نشاهد أنّ الجميع يتّجه إلى الوظائف الحكومية، ولا يمكن لبلد مثل العراق أن يكون اليوم خمسة ملايين أو ستة ملايين موظف. أكيد هذا عبء كبير جداً. أما في الجانب الأمني والعسكري، هذه تبقى تقديرات القائد العام للقوات المسلحة، الدستور منحه الصلاحيات الواسعة لإدارة تشكيلات القوات المسلحة بكافة صنوفها، العسكرية والشرطوية والحشد الشعبي ومكافحة الإرهاب وجهاز أمن وطني وجهاز مخابرات، كلها تقع تحت سلطة القائد العام للقوات المسلحة.

 

وفاء العم: على صعيد أيضاً، لطالما نتحدّث عن مجموعة ربما من التحدّيات دكتور، على صعيد موضوع إعادة الإعمار، وخصوصاً في المناطق التي تمّ مكافحة داعش ومحاربة داعش وتحريرها من سيطرة داعش، هناك مطالبات أيضاً بالتعويضات من قبل الأهالي في هذا الموضوع. كيف سيتمّ التعامل أيضاً مع موضوع إعادة الإعمار؟ ربما وصلنا إلى الجزء الأخير من الحلقة، فأرجو منك فقط دكتور أن نختصر حتى ننتقل إلى الجزء المتعلّق بالجانب الخارجي والعلاقات الخارجية في العراق.

 

خالد اليعقوبي: هذه تحدّيات كبيرة، صدّقيني أستاذة وفاء. المناطق التي كانت تحت سلطة التنظيمات الإرهابية، حقيقة دمّرت بشكل كبير جداً، في الموصل، في الأنبار. إعادة الإعمار حقيقة تحتاج إلى جهد وطني ودعم دولي، بتقديري العراق بمفرده لا يستطيع، وصلت تكاليف الحرب على العراق كانت باهظة، السنوات الأربع الماضية كانت قاسية جداً على العراق، على المستوى الاقتصادي كانت أسعار النفط منخفضة جداً، اقتصادنا جامد معتمد على النفط، وكان الإنفاق باتجاه العمل العسكري، أخّر كثيراً في الحقيقة من مجال إعمار هذه المحافظات. حقيقة هذا تحد كبير، أنا في تقديري أن السيّد عبد المهدي لو نجح إن شاء الله في تشكيل حكومته، بحكمته وعقلانيته وعلاقاته الدولية وتفهّمه لهذه الأمور، وهو قاد في السابق مفاوضات في عام 2004 شاقة مع صندوق النقد الدولي في نادي باريس، واستطاع إقناع الدول بإطفاء 80 في المئة من ديون العراق التي كانت كبيرة جداً من مخلفات النظام السابق، فالحقيقة أعتقد قادر الرجل على جذب أو إقناع المجتمع الدولي بمساعدتنا بإعادة إعمار هذه المحافظات، ولكن أعود وأقول، هذه خطوة ثانية بعد أن ننجز واجباتنا المنزلية بتحرير قوانيننا ونجعلها قابلة للتطبيق، ليس قوانين على الورق فقط.

 

وفاء العم: سريعاً دكتور، ماذا يمكن أن نطلق على مرحلة عادل عبد المهدي؟ بماذا نسمّي هذه المرحلة؟

 

خالد اليعقوبي: والله الإعمار والإصلاح، أعتقد تسمية مناسبة. سؤالك مفاجئ فالرد مفاجئ. الإعمار والإصلاح أعتقد، أو الإصلاح والإعمار، بحاجة إلى إصلاح الأشياء قبل إعمارها.

 

وفاء العم: دكتور، في ما يتعلق بالملفات الخارجية، العراق نقطة وسط، موقع استراتيجي مهم بالنسبة إلى العالم العربي أيضاً، ربما تجاذبات أيضاً على المستوى الإقليمي. أي دور يمكن أن تلعبه بغداد حقيقةً في ظلّ الكباش الحاصل بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، نتحدّث أيضاً تركيا طرف، نتحدّث عن سوريا التي تربطها حدود كبيرة مع العراق، وبالتالي أي دور يمكن أن يلعبه العراق في المرحلة القادمة؟

 

خالد اليعقوبي: أستاذة وفاء، هنا سأتحدّث عن وجهة نظري أنا. أنا دائماً أقول بأنّ العراق بإمكانه أن يلعب دوراً كبيراً جداً في حلحلة هذه الأشياء في المنطقة، ولكن للأسف السياسات السابقة انشغلت كثيراً بالصراعات الداخلية في البلد، وجعلتنا ندفع ثمناً كبيراً جداً. اليوم أي بلد في العالم موجود في هذه الكرة الأرضية يتمتع بعلاقات عميقة جداً مع الجارة إيران، ولديه اتفاقية إطار استراتيجي وعلاقات صداقة كبيرة مع الولايات المتحدة، أكثر من العراق، ولكن للأسف لم نلعب الدور المطلوب، لأن خلافاتنا السياسية الداخلية استنزفتنا بشكل كبير جداً. أنا في تقديري العراق عليه مسؤولية كبيرة جداً. الخلاف اليوم بين المملكة العربية السعودية وإيران، من الطرف العربي اليوم أو الطرف الموجود في هذا العالم يستطيع أن يلعب دوراً لحلحلة هذه المشاكل أكثر من العراق الذي تربطه علاقة صداقة كبيرة وعميقة مع الجارة إيران، وعلاقة أخوّة مع المملكة العربية السعودية؟ فالحقيقة العراق لو تحرّر من مشاكله الداخلية ونزاعاته الداخلية، وتكون هنالك رؤية سياسية كبيرة في هذا البلد للانتقال من هذه المرحلة إلى مراحل أوسع، أنا في تقديري العراق قادر أن يلعب دوراً محورياً كبيراً جداً لترتيب أوضاع المنطقة ليس فقط في الداخل العراقي. أنا أراهن حقيقة على دور السيّد عادل عبد المهدي بوجود السيّد برهم صالح ودعم القوى السياسية والدروس المستنبطة من كل هذه التجارب الماضية، على محاولة استعادة دور العراق الحقيقي للتعامل مع هذه الملفات، وأنا متأكّد أنهم يستطيعون أن يلعبوا هذا الدور بشكل أفضل بكثير.

 

وفاء العم: دكتور، كانت هنالك إشكالية حصلت مع رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في ما يتعلّق بمسألة العقوبات مع إيران. كيف سيتعامل مع هذا الملف السيّد عبد المهدي؟

 

خالد اليعقوبي: أولاً، أنا قلتها في أكثر من مرة، الحكومة العراقية وخصوصاً السيّد العبادي بتقديري قد يكون تسرّع كثيراً في التعامل مع هذا الملف. أولاً لم يكن يجب أن يتحمّله لوحده الرجل، كان من المفترض أن يدعو إلى اجتماع لمجلس الأمن الوطني، أو مجلس السياسات برئاسة السيّد رئيس الجمهورية، حتى يكون إجماع وطني كبير في هذا الملف، لأن هذا ملف حسّاس وعميق. ثانياً، اليوم في الولايات المتحدة الحقيقة، رئيس الولايات المتحدة لا يعترف بالقوانين ولا يلتزم بالمعاهدات والاتفاقات الدولية، وهذا ما جرى في إيران وما قالته محكمة العدل الدولية قبل يومين أو ثلاثة. العراق الحقيقة ليس مضطراً لتطبيق كافة العقوبات الأميركية على إيران. هنالك اتفاقية إطار استراتيجي بين العراق والولايات المتحدة وُقّعت بين رئيس الولايات المتحدة ورئيس الوزراء العراقي، وصوّت عليها الكونغرس الأميركي والبرلمان العراقي، وأودعت في المنظمات الدولية، وأمام الأمم المتحدة، وهنالك بند صريح، على الولايات المتحدة ألا تمارس ضغوطاً سياسية وعسكرية وأمنية لدفع العراق في مواقف عدائية مع دول الجوار. ثانياً إيران دولة جارة وتربطنا معها حدود طويلة ولنا معها مصالح كبيرة. إذا كان لدى الولايات المتحدة مشكلة مع إيران، العقوبات ليست دولية، العقوبات من طرف دولة، علينا أن نتفاهم، على العراقيين أن يحفظوا مصالحهم. إذا دخلنا طرفاً مع الولايات المتحدة، مصالحنا مع إيران أيضاً كبيرة، إذا إيران تريد أن تشاكس معنا، وتتّخذ موقفاً عدائياً، ستسبّب لنا مشاكل كبيرة، فنحن وجودنا في الوسط في هذه النقطة، حقيقة أولاً هو محرج، على أصدقائنا أن يتفهّموا مشاكلنا، وبالنتيجة لا يجب أن ينسى الطرفان أننا دولة ذات سيادة، وفق هذه المُرتكزات الأساسية، نستطيع أن ننطلق إلى إطلاق مثلاً حوار عقلاني منطقي، نضع الحقائق على الطاولة، وليس لدينا أمر مخفّي، ونتحدّث مع الآخرين، أنا أذكّر حضرتك والمشاهد الكريم، في عقوبات العراق التي صدرت من مجلس الأمن في عام 1999 بعد اجتياح الكويت، كانت عقوبات دولية ومُلزِمة لكل الدول، لأنه تحت البند السابع من ميثاق مجلس الأمن الدولي، ولكن في ذلك الوقت الأردن وتركيا أخذا استثناء لأن مصالحهما كبيرة مع العراق، وتطبيق هذه العقوبات يسبّب ضرراً كبيراً لهاتين الدولتين. اليوم لماذا لا يتعامل العراق مع الولايات المتحدة بهذه الطريقة؟ علينا أن نتعامل مع الولايات المتحدة كصديق، وهم عليهم أن يحترموا سيادة العراق، ومصالح العراق، سيادة العراق ومصالح العراق وتطلّعات ومستقبل شعبه هي الأولوية في النقاش في هذه القضايا.

 

وفاء العم: في نصف دقيقة دكتور، ماذا عن العلاقة مع تركيا وسوريا؟ سريعاً لو سمحت حتى أختم.

 

خالد اليعقوبي: أنا متأكّد، أولاً لا ننكر دور السيّد العبادي في تهدئة العلاقات، علاقات العراق مع محيطه وعلاقاته الدولية، كان للرجل دور حقيقة في مدّ جسور العلاقة مع دول الجوار وحلحلة بعض العقد من الماضي بشكل هادئ، والرجل تُحسَب له هذه. أنا في تقدير وجود رجل مثل السيّد عادل عبد المهدي على رأس الحكومة القادمة وهو يتمتّع بعلاقات عميقة جداً وخصوصاً مع الدولتين اللتين ذكرتهما حضرتك، وبقيّة دول الجوار، قادر على استمرار هذه العلاقة الهادئة بل تعزيزها وتعزيز المصالح المشتركة بيننا إن شاء الله.

 

وفاء العم: كل الشكر لك دكتور خالد اليعقوبي وأنت سياسي عراقي، على تواجدك معنا في حلقة اليوم.

الشكر موصول لكم مشاهدينا على حُسن المتابعة. إلى اللقاء.