زهير المغزاوي - الأمين العام لحركة الشعب التونسية

- وفاء العم: أشهر من الجدل والتجاذبات بشأن التعديل الوزاري بين رئاستي الجمهورية والحكومة في تونس انتهت أخيراً بموافقة مجلس نواب الشعب عليه، انتهى الجدل ولم ينتهِ الصراع المحتدم بين قصري قرطاج والقصبة.

رئيس الحكومة يوسف الشاهد يبتعد خطوات من نداء تونس تدعمه كتلة برلمانية وازنة، ويقترب خطوات من حركة النهضة، هكذا يقول المحلّلون.

في السياق، تقفز النهضة وامتدادها الإخواني إلى واجهة المشهد، يُسحب ملف اغتيال محمّد الابراهيمي وشكري بلعيد من الأدراج إلى الطاولة.

مجلس نواب الشعب يناقش نهار الإثنين ملف الجهاز السرّي لحركة النهضة، فعلياً الرصاصة موجهة إلى رأس النهضة، فأية أزمة تواجه الأخيرة؟ هل تقصى من المشهد أم تنجح في اجتياز الأزمة؟ مشهد مختلط الأوراق على كل المستويات الحزبية والسياسية، تونس على بُعد سنة من انتخابات 2019، تعيش على وقع أزمات اقتصادية واجتماعية وأخرى أمنية على الحدود مع ليبيا، كما أن الصراع الإقليمي يجد له ذراعاً على الساحة التونسية.

مآلات المشهد التونسي سنناقشها مع الأمين العام لحركة الشعب التونسية السيّد زهير المغزاوي فأهلاً بكم في حوار الساعة .

أرحّب بكم من جديد سيّد زهير في حوار الساعة لهذا اليوم.

لطالما مجلس النواب أو مجلس نواب الشعب في تونس منح الثقة للوزراء الجدد في التعديل الوزاري، هل انتهت الأزمة أم هي جولة بين رئيس الحكومة ورئاسة الجمهورية؟

زهير المغزاوي: هي الأزمة ما زالت مفتوحة على كل الاحتمالات، أولاً البلاد تعيش أزمتين، أزمة اقتصادية كبيرة وخانقة، كل الأرقام الموجودة اليوم تشير إلى أن رئيس الحكومة وهذا الائتلاف الحاكم وحلفاء رئيس الحكومة وتحديداً حركة النهضة أوصلت البلاد إلى حال من الإفلاس على جميع المستويات، في نِسب النمو، في التضخم، في نِسب البطالة، في نِسب الفقر، في تردّي الخدمات الصحية ، التعليمية، خدمات النقل، في فقدان بعض المواد الأساسية من الأسواق، في فقدان الأدوية من الصيدليات. هذا كله مؤشّرات على أن هذه الحكومة وهذا الائتلاف الحاكم الذي يقود البلاد منذ سنة 2014 أوصلها إلى وضع غير مسبوق في تاريخ تونس. هذا على المستوى الاقتصادي.

رئيس الحكومة أتى إلى البرلمان وقدّم هذا التعديل الوزاري وادّعى أن من خلال هذا التعديل ستتحسّن الأوضاع، نحن قلنا للسيّد رئيس الحكومة في البرلمان، قلنا أن ما قدّمته من بيان يوم مجيئه إلى البرلمان هو بمثابة بيان انتخابي، لأن الجميع يعرف أن السيّد رئيس الحكومة بصدد تشكيل حزب سياسي من أجل الذهاب إلى الانتخابات، ولذلك نحن لا نعتقد اليوم أن السيّد رئيس الحكومة معني بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس بقدر ما هو معني بالذهاب إلى 2019 ومن أجل ذلك هو مستعد لكل شيء، قلنا له أنك مستعد حتى إلى حرق البلاد من أجل أن تصل إلى 2019.

- وفاء العم: إذاً أنتم لستم متفائلين بالتعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة؟

زهير المغزاوي: نعم، بالطبع لأن اليوم رئيس الحكومة، هذا التعديل هو عبارة عن غرفة عمليات للتحضير لانتخابات سنة 2019، ما يحدث في البلاد اليوم هو ضغط على وسائل الإعلام، ما يحدث في البلاد اليوم هو محاولة ابتزاز رجال الأعمال، ما يحدث في البلاد اليوم هو محاولة لوضع اليد على عديد من وسائل الإعلام، دسائس وملفات وغيرها، كل هذا من أجل ما يسبب بالمشروع السياسي لرئيس الحكومة، في حين أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتي وصلت كل المؤشّرات إلى مؤشّرات خطيرة ورئيس الحكومة لا يتحرّك، حتى أن ادعاءه في مجلس النواب أنه سيفعل كذا وكذا هو ادعاء خطأ وكاذب، لأن رئيس الحكومة كان قد قدم البرنامج الاقتصادي لحكومته إلى مجلس نواب الشعب منذ 10 اوكتوبر، والبرنامج الاقتصادي للحكومة لسنة 2019 هو قانون المالية، مشروع قانون المالية موجود في المجلس منذ 10 أوكتوبر، ثم حل الأزمة السياسية، هو ادعّى وشريكه حركة النهضة أن هذا التحوير جاء لحل الأزمة السياسية. فيما تتمثل الأزمة السياسية؟ الأزمة السياسية تتمثل أن هنالك صراعات اندلعت منذ 6 أو 7 أشهر داخل مكونات هذا الائتلاف الحاكم، دعيني أذكّر السادة المشاهدين أن هذا الائتلاف مكوّن رئيسي من حركة النهضة ومن نداء تونس، يعني هذان الحزبان اللذان فازا في انتخابات سنة 2014 وخدعا التونسيين والتونسيات، لماذا خدعا التونسيين والتونسيات؟ لأنهما قدما نفسيهيما قبل الانتخابات على أساس أن كل من هذين الحزبين له برنامج وله مشروع مناقض للحزب الثاني ولكن بمجرد أن نجحا في الانتخابات تحالفا على التونسيين. قلنا نحن في حركة الشعب أن هذا التوافق الذي يحصل في البلاد اليوم توافق مغشوش، ليس توافقاً وطنياً، ليس من أجل  مصلحة البلاد، هو توافق بين حزبين يبحثان عن الاعتراف المتبادل، حركة النهضة كانت تريد أن تشارك في السلطة لتخفي الجرائم التي ارتكبت في عهد..

- وفاء العم: ولكن إسمح لي أستاذ زهير ولكن في أية عملية سياسية ديمقراطية هذه التحالفات التي تجري والتحوّلات هي تحوّلات طبيعية على المستوى الديمقراطي، هل هناك مشكلة من أن تكون هناك تحالفات بين النهضة وبين نداء تونس، هذا أمر طبيعي؟

زهير المغزاوي: في المبدأ لا توجد مشكلة، في المبدأ بإمكان الأحزاب أن تتحالف وبإمكان الأحزاب أن تشكل حكومات، ولكن نتحدث نحن عن طبيعة هذا التحالف، نتحدث هل أن هذا التحالف أو هذا التوافق هل هو توافق على مضامين اجتماعية، على مضامين وطنية، على برنامج وطني لإخراج تونس من الأزمة التي تمر بها إلى بر الأمان أمْ هو توافق بين حزبين أراد أن يعترف كل منهما بالآخر.

حركة النهضة كانت تريد أن تشارك في الحكومة مهما كان الثمن لأن هناك العديد من الجرائم التي ارتكبت في عهد الترويكا، وحزب نداء تونس كان يريد والباجي قائد السبسي كان يريد أن تمر هذه الحكومة في البرلمان مهما كان الثمن، النتيجة ولادة مشوّهة لحكومات متعاقبة فشلت فشلاً ذريعاً في أن تخرج البلاد من هذا الوضع.

الأزمة السياسية اليوم، دخلنا إلى مرحلة جديدة، لأن الأزمة السياسية كانت صراعاً حول هل يبقى يوسف الشاهد أو يذهب يوسف الشاهد، لما جاء التحوير، اليوم تقريباً نحن في قطيعة حقيقية بين رأسي السلطة التنفيذية يعني بين رئيس الحكومة والسيّد رئيس الجمهورية، يعني لاحظت أنت أن السيّد رئيس الحكومة خرج في ندوة صحفية تحدّث عن حكومة الظل، تحدّث عن أنه غير راضٍ عن هذا التحوير، تحدّث واستشهد بأشعار يريد بها أن يوصل بعض الرسائل لرئيس الجمهورية ونحن تقريباً في شبه قطيعة.

يعني ما أردت أن أقوله إن الأزمة الاقتصادية ما زالت متواصلة ومتفاقمة، الأزمة السياسية دخلنا إلى جولة جديدة من هذه الأزمة. إذاً الأوضاع على ما هي عليه ولن يغيّر هذا التحوير أي شيء بل سيزيد الأوضاع تعفناً.

- وفاء العم: يبدو بأن أيضاً بعض التعيينات في هذه الحكومة تثير جدلاً واسعاً أيضاً في تونس وتحديداً في ما يتعلق بتعيين وزير السياحة السيّد روني طرابلسي، هناك احتجاجات ضدّه، اتهامات له بأنه يسعى إلى التطبيع مع إسرائيل، ما مدى واقعية وحقيقة هذه الاتهامات التي توجّه للوزير وأيضاً توجّه بشكل أو بآخر أيضاً لرئيس الحكومة؟

زهير المغزاوي: أولاً دعيني أقول لك أن هذا التحوير بالنسبة لنا انتقدناه لأسباب عديدة، منها أن هذا التحوير خضع للمحاصصات وليس للكفاءات ، بدليل أنه إذا كانت هنالك في البلاد أزمة اقتصادية خانقة أن كل الوزارات التي لها علاقة بالشأن الاقتصادي مثل وزارة التنمية، وزارة المالية، وزارة التجارة وغيرها لم يقع المساس بها ووقعت المحاصصة على هؤلاء الوزراء، الوزراء الذين غادروا أغلبهم وزراء لا يملكون سنداً سياسياً إلا وزير وحيد من حركة النهضة قيّدته حركة النهضة تقريباً بأربعة وزراء، إضافة أن هذا التحوير ضم في صفوفه وزراء وكتّاب دولة لا كفاءة لهم، ثم والأخطر من ذلك وهذا ربما ما سيكتبه يوسف الشاهد، سيكتبه التاريخ ليوسف الشاهد، ربما يوسف الشاهد سيخرج من هذه الحكومة وسيخرج من الحكم، سيكتب له التاريخ شيئاً واحداً، أنه أدخل أناساً لهم شبهات حقيقية في علاقة بالعدو الصهيوني، لهم شبهات حقيقية في علاقة بالتطبيع إلى هذه الحكومة.

- وفاء العم: ولكن هل هذه اتهامات حقيقية أم هي تأتي في إطار الصراعات السياسية الحاصلة في الساحة التونسية؟

زهير المغزاوي: لا ليست صراعات سياسية، نحن في البرلمان في حركة الشعب قدّمنا كل الحجج وطلبنا من السيّد رئيس الحكومة أن يواجهنا وطلبنا منه أن يوضح حقيقة هذه الاتهامات، هذه الاتهامات أو الشبهات تتعلق بشخصين في هذه الحكومة، تتعلق أولاً بكاتب دولة في وزارة الرياضة السيّد أحمد قعلول الذي هو بالمناسبة عضو مجلس شورى في حركة النهضة، وأوضحنا للرأي العام وفي داخل البرلمان أرينا مراسلة  كان قد أرسلها السيّد أحمد قعلول عندما كان رئيس جامعة التكواندو إلى السيّدة وزيرة الرياضة يطلب منها تسهيل دخول وفد صهيوني للمشاركة في كأس العالم للتكواندو في مدينة الحمامات التونسية، وكنا نحن في حركة الشعب وثلّة من الوطنيين ومحامين شرفاء رفعنا قضية وأبطلنا إمكانية مجيء هذا الوفد إلى الحمامات. الشيء الثاني المتعلق بالسيّد روني طرابلسي، نحن لما اعترضنا على السيّد روني طرابلسي اعترضنا لأسبابٍ عديدة، أولاً اتّهمنا أننا ضد اليهود والجميع يعلم أننا في حركة الشعب والقوى الوطنية التونسية لم تكن يوماً لها مشكلة مع اليهود، بل أن في تونس هنالك يهود كانوا ضمن الحركة الوطنية والتقدمية مثل سرج عدا، مثل جربل نقاش وكان عندهم مواقف واضحة من القضية الفلسطينية ومواقف واضحة من المقاومة ودعمها للمقاومة وكانوا يعتبرون أن إسرائيل يجب أن تزول. إذاً القضية ليست متعلقة بيهودية الرجل، هو تونسي ككل التونسيين له كل الحقوق، المسألة متعلقة بكفاءته، نحن لا نرى أن لهذا السيّد أية كفاءة، ثانياً متعلقة بالشبهات، وسآتي على هذه الشبهات، نحن اطلعنا على بعض المواقع الصهيونية التي تحدّثت على أن السيّد روني طرابلسي يملك جواز سفر إسرائيلياً، نحن استمعنا أو قرأنا، يعني مستشار نتانياهو في تدوينة على تويتر بعد توليّ السيّد روني طرابلسي منصب وزارة السياحة ماذا قال، قال يهنّىء التونسيين وتوجّه حتى للعرب قلنا لكم يجب عليكم أن تعينوا وزراء ومستشارين إسرائيليين حتى تستقيم أحوالكم. ثم أن السيّد روني طرابلسي في السياحة ويعمل في مجال السياحة، هو أخذ حصرياً نقل الصهاينة اليهود أو اليهود الصهاينة من فلسطين المحتلة إلى معبد الغريبة في مدينة جربة، نحن طرحنا كل هذه التساؤلات واعتبرناها شبهات وطلبنا من السيّد رئيس الحكومة ومن السيّد روني طرابلسي أن يجيب على هذه الأسئلة ولكن السيّد رئيس الحكومة داخل الجلسة العامة في البرلمان هرب وتحدّث الحديث الرسمي الذي هو مع الشعب الفلسطيني وغيره ولكنه لم يجبنا على هذه الأسئلة. ولذلك نحن مُصرّين وما زلنا إلى حد الآن نعتقد أن هنالك شبهات حقيقية لم يقع توضيح للتونسيين والتونسيات..

- وفاء العم: ولكن تبقى في إطار الشبهات سيّد زهير إلى أن يتم إثباتها. إسمح لنا أيضاً  من أجل نوسّع النقاش أكثر أن نستعرض ما جاء في صحيفة القبس الكويتية، الشاهد نحو بناء مشروع سياسي جديد.

تقرير: القبس الكويتية: الشاهد نحو بناء مشروع سياسي جديد

اتضحت القطيعة النهائية بين رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، وحزب "نداء تونس"، الذي ينحدر منه الرئيس الباجي قائد السبسي، حيث غاب نواب "النداء" عن جلسة البرلمان التي أقرّت تعديلاً                                                                                                                     وزارياً تقدّم به الشاهد.

وذهب المحلّل السياسي الحبيبي بوعجيلة، إلى أن "سبب الخلاف الرئيسي بين الشاهد والرئيس هو رغبة الباجي قائد السبسي في تأييد وضع نظام رئاسي غير معلن دستورياً".

وبشأن مطالبة الرئيس السبسي، في مناسبات عديدة، الشاهد بالاستقالة أو بطرح حكومته لاختبار ثقة أمام البرلمان، قال الباحث الاجتماعي هشام الحاجي، إن السبسي وجد لدى الشاهد رغبة في أن يأخذ مسافة من قرطاج (الرئاسة)، مضيفاً أن "الشاهد أراد أن يخرج من تحت سلطة السبسي، ليمارس صلاحياته، ويفكر في مستقبله السياسي".

من جانبه، اعتبر الصحبي بن فرج، النائب في كتلة "الائتلاف الوطني" (والتي تضم 40 نائباً)، القريبة من الشاهد، أن "المجال مفتوح لتأسيس حزب وطني وسطي كبير جامع يقوم على الكفاءة"، مضيفاً "الوقت حان لجيل يوسف الشاهد (ذي 43 عاماً) وللأشخاص الذين هم في سن الأربعين سنة أو الخمسين كي يحملوا المشعل".

ورأى سياسيون تونسيون أن الحزب المرتقب برئاسة الشاهد سيكون المنافس الجديد لـ "النهضة" في انتخابات برلمانية ورئاسية منتظرة عام 2019.

- وفاء العم: أستاذ زهير أسمع منك تعليقاً على ما جاء في المقال، أيضاً قلت في تصريحات سابقة أنك تتوقع أزمة بين يوسف الشاهد وحركة النهضة بحلول مارس القادم، لماذ؟ وكيف؟ في إطار ما يحدث خصوصاً بأن التحليلات تذهب إلى أن الشاهد أصبح قريباً ومدعوماً أكثر من حركة النهضة، ولكن كيف يمكن أن يحصل هذا الخلاف؟

زهير المغزاوي: يعني هو الآن تعليق على ما استمعت إليه، طبعاً هو يوسف الشاهد ذاهب نحو إقامة هذا المشروع السياسي، الخلاف الحاصل بين رئيس الجمهورية والسيّد يوسف الشاهد هو حاصل حول من يقود البلاد في المرحلة القادمة، رئيس الجمهورية له نزعة أن يقود البلاد بنظام رئاسي كما ذكر التقرير ويريد أن يعمل الجميع تحت ظله ، ولكن يوسف الشاهد يريد أن يقيم هذا المشروع، نحن بالنسبة لنا أولاً هذا الحزب لم يولد إلى حد الآن ولكن البعض يريد لهذا الحزب أن يولد ويمشي، يعني هو حزب لم يولد ولم يتكوّن، كلما يوجد اليوم هو كتلة برلمانية تشكلت داخل البرلمان أغلب من بقايا حزب نداء تونس، يعني تقريباً لما تشقق نداء تونس والشقوق التي عادت في نداء تونس، يعني هو يوسف الشاهد اليوم يريد أن يشكل حزباً جديداً بالوجوه الفاشلة التي فشلت ، لأن كل هؤلاء كانوا موجودين في منظومة الحكم وكل هؤلاء كانوا موجودين في البرلمان وكانوا موجودين في الحكومة وكانوا موجودين في نداء تونس، يريدون اليوم إعادة الإنتشار ويدّعون أنهم سينقذون تونس وسيقيمون التوازن مع حركة النهضة، نحن لا نعتقد أن هذا صحيح، هنالك نفخ كبير، يوسف الشاهد لا تاريخ له في تونس، ليس له تاريخ سياسي كبير ولا كفاءة كبيرة له، وليست له المؤهّلات والقدرات أن يقود البلاد، قد يفوز في الانتخابات ولكن لن ينقذ البلاد لأن إمكانياته..

- وفاء العم: ولكن هذا الكلام سيّد زهير سمعناه أكثر من مرة، هذه الأحكام تطلق على كل رئيس حكومة يأتي وتحصل أيضاً أزمة في تونس وتبقى الملفات عالقة، في حقيقة الأمر التوازنات السياسية هذا ما تنتجه وبالتالي كل هذه التركة من يتحمّل مسؤوليتها؟ ألا تتحمّل الأحزاب السياسية في تونس مسؤولية ونتيجة الأوضاع؟ هل فقط يوسف الشاهد من يتحمّل المسؤولية؟

زهير المغزاوي: طبعاً، هو من يحكم وهو من يتحمّل المسؤولية، من يحكم يوسف الشاهد هو والائتلاف الحاكم الذي مع يوسف الشاهد، يعني حركة النهضة ونداء تونس، هم من يتحمّلون المسؤولية، في كل الديمقراطيات من يتولّى الحكم ويطلق وعوداً وبموجب تلك العهود يقع الانتخاب، فعليه أن يتحمل المسؤولية إذا نجح وإذا لم ينجح، إذا نجح سيعيد الشعب انتخابه وإذا لم ينجح...

ونحن دورنا كحركة شعب وكمعارضة وطنية في تونس دورنا أن ننقد، دورنا أن نقدّم الاقتراحات، دورنا أن نحتجّ، دورنا أن نحلّل الأوضاع في البلاد، دورنا أن نذهب إلى الشعب ونحاول أن نعدّل موازين القوى لصالح هذا الشعب في المحطات القادمة، ولكن المسؤولية الكبيرة اليوم يتحمّلها السيّد يوسف الشاهد وهذا الائتلاف الحاكم، حركة النهضة ونداء تونس، وأنا أردت أن أعلّق حتى لا يُخدع التونسيون مرة أخرى، يعني اليوم الحق الدستوري طبعاً يسمح للسيّد يوسف الشاهد أن يشكّل حزباً وأن يترشّح هذا لا نناقشه، ولكن نحن نحذّر من أن هذا الحزب سيُبنى بنفس وجوه الفشل التي فشلت والتي عجزت والتي لم تستطع أن تقدّم شيئاً لتونس. إذاً نحن مقدمون على عملية جديدة ستعمّق الأزمة في تونس قد يفوز يوسف الشاهد أو غير يوسف الشاهد ولكن سيفوز بنفس الوجوه وسنقدم على خديعة جديدة بوعود كاذبة ولا يتحقق منها أي شيء.

الأزمة سيّدتي في تونس اليوم إذا أردنا أن نعطيها عنواناً هي أزمة غياب مشروع وطني حقيقي، الأزمة في تونس اليوم إذا أردنا إعطاءها عنواناً ثانياً هي أزمة العملية السياسية في تونس أنها فشلت أن تضع على رأس جدول أعمالها انتظارات هذا الشعب، في التشغيل، في انتظارات الشباب في التشغيل، انتظارات المناطق الداخلية في التنمية، انتظاراتنا في العدالة الاجتماعية، انتظاراتنا في مقاومة الفساد، انتظاراتنا في السيادة الوطنية، كل هذه المطالب التي رفعها هذا الشعب ماذا يتحقّق منها اليوم؟ لا يتحقّق منها أي شيء ولذلك اليوم نشاهد ونلاحظ في تونس إن العملية السياسية بدأت تبتعد كثيراً عن هذا الشعب، لاحظناها في الانتخابات البلدية الفارطة، لما كانت نِسب الإقبال على الانتخابات تقريباً نِسب ضعيفة وضعيفة جداً وقد تكون نِسب الإقبال في الانتخابات القادمة أضعف لأن المواطن في تونس اليوم مع غلاء الأسعار، مع تردي الخدمات، مع حال الإحباط التي يعيشها اليوم لا يرى أن لهذه العملية السياسية تأثير على حياته ولا يرى أن هذه العملية السياسية يمكن أن تغيّر أوضاعها، يعني قد يشكل يوسف الشاهد أو غيره حزباً، ولكن هل نحن ذاهبون في اتجاه الخروج من الأزمة أم نحن ذاهبون في اتجاه تأبيد الأزمة.

نحن نعتقد اليوم إذا أردنا أن نخرج من الأزمة علينا أن نتوافق ونتفق حول مشروع وطني حقيقي، عنوان هذا المشروع الوطني هو العدالة الاجتماعية، السيادة الوطنية، التشغيل، التنمية داخل المناطق الداخلية، من دون أن نخوض في هذه القضايا البلاد ستبقى تدور على نفسها.

- وفاء العم: أعود للسؤال في ما يتعلق بعلاقة يوسف الشاهد بحركة النهضة، توقّعت حضرتك بأنه سيكون هناك خلاف بين الطرفين على أعقاب الانتخابات، هل تعني بأنه سيكون هناك فِراق بين الطرفين؟ أم ربما تدعم حركة النهضة يوسف الشاهد في الانتخابات؟

زهير المغزاوي: لا أعتقد أنه سيكون هنالك دعم، أعتقد أن العلاقة بين يوسف الشاهد وحركة النهضة، وحركة النهضة دأبت على هذا، يعني حركة النهضة كانت صديقة الباجي قائد السبسي، وقبل ذلك كانت صديقة السيّد المنصف المرزوقي وحزب المؤتمر وحزب التكتل، وحركة النهضة دائماً تثبت بأنه لا صديق لها، حركة النهضة هي حركة تريد عندما تتعرّض إلى أزمة تمدّ يدها حتى للشيطان وبعدما تخرج من الأزمة تنفض يدها من ذلك الذي كانت يده ممدودة لها. اليوم ثمة علاقة ظرفية مصلحية بين يوسف الشاهد وحركة النهضة، ما هي مصلحة يوسف الشاهد في هذا؟ مصلحة يوسف الشاهد أن يبحث عن دعم برلماني، دعم داخل البرلمان لحكومته وحركة النهضة تحتكم على كتلة محترمة داخل البرلمان وبإمكانها أن تقدّم الدعم للسيّد يوسف الشاهد. ما هي مصلحة حركة النهضة؟ مصلحة حركة النهضة ككل الحركات الإخوانية في العالم وفي الوطن العربي تريد أن تتمكّن يوماً بعد يوم من مفاصل الدولة وهذا ما مكّنها من يوسف الشاهد في التحوير الأخير، يعني تقريباً حركة النهضة لها عدد من الوزراء وكتّاب الدولة أكثر من الذي كان عندها لما كانت متفوّقة في الانتخابات في مرحلة الترويكا، إذاً هي مصلحة مشتركة.

 يعني نحن اليوم إذا أردنا أن نلخّص المشهد في تونس هناك ثلاثة عناصر: رئيس حكومة شاب يريد أن يذهب إلى انتخابات 2019 مهما كان الثمن ومستعد من أجل ذلك أن يفعل كل شيء. إسلام سياسي يراقب ويحاول أن يستغل هذه الفرصة وينقضّ على البلاد من خلال التمكّن منها ومؤسّسة رئاسة الجمهورية عاجزة على تقديم مبادرات للخروج من هذه الأزمة، يعني الأزمة بين الشاهد والنهضة ستأتي لأن الشاهد سيشكل حزباً وسيحاول أن يذهب إلى الانتخابات وطبيعة التحالفات التي نسجت في البلاد - طبيعة تحالفات الحُكم خاصة -  لم تكن يوماً تحالفات مبدئية، حتى العلاقة بين الباجي قائد السبسي ونداء تونس كانت علاقة مصلحية كلٌ ينتظر الثاني، يعني كما يقول التونسيون في المثل "يستنى فيه في الدورة" يعني كلٌ ينتظر كم يقدر الثاني. العلاقة بين النهضة والشاهد هي نفس العلاقة، ثمة مصلحة مشتركة ظرفية، نحن نتحدّث معهم في الكواليس كلٌ منهم يتحدّث عن أنه بعد شهر أو شهرين ستحدث الأزمة، بعد شهر أو شهرين ستحدث المواجهة.

- وفاء العم: هذا في المواقع الثلاثة سيّد زهير، ماذا عنكم أنتم في المعارضة هل تمتلكون مشروعاً؟ لأن المعارضات عادة تقف في النقد ولكن هل لديكم مشروعاً بديلاً عما هو مقدَّم الآن؟

زهير المغزاوي: نحن على الأقل بالنسبة لنا في حركة الشعب نحن هذه مهمة نعتقد أنها مهمتنا الرئيسية اليوم ونعمل من أجلها ليلاً نهاراً والتنقل إلى مختلف محافظات البلاد ومختلف جهات البلاد، هو أن نعمل من أجل تعديل موازين القوى المختلفة اليوم لصالح قوى اليمين في تونس، نحن نريد أن نعدّل موازين القوى لصالح هذا الشعب، وطبعاً نحن مدركون أن تعديلها لن يتم إلا بالانتخابات ونحن مدركون أن هؤلاء لن يخرجوا من الحكم إلا بصندوق الاقتراع، إنتهى الأمر في تونس، لا يمكن أن تُحكم تونس إلا بصندوق الاقتراع ولا يخرج حاكِم من الحُكم في تونس إلا بصندوق الاقتراع وعلينا أن نعمل ليلاً نهاراً، يعني طبعاً ونحن نحاول أن نجمع شتات المعارضة التونسية لتقدّم بديلاً حقيقياً بعد هذا الفشل الكبير لأنه اليوم عندنا فشل ونحن اليوم نعتقد أن انتخابات 2019 ليست مهمة حزبية فقط بل هي مهمة وطنية بأتمّ معنى الكلمة لإنقاذ البلاد لأنه لو تواصلت الأوضاع على ما هي عليه في تونس لا قدّر الله قد نصل إلى منزلقات ومخاطر حقيقية. اليوم البلاد في منطقة صعوبات، نحن في حركة الشعب وكل قوى المعارضة وكل القوى الوطنية وشباب تونس وشباب الثورة والمثقفين والمجتمع المدني عليهم اليوم أن يضعوا أيديهم في بعضهم من أجل أن تخرج البلاد من هذه الأزمة.

- وفاء العم: ما سبب هذا الفشل لدى قوى المعارضة؟

زهير المغزاوي: قوى المعارضة طبعاً، يعني الفشل هو نسبي، يعني قوى المعارضة ذهبت إلى انتخابات 2014 ولكن لم تتحصل هذه المعارضة على ما يمكنها من الحكم، لم تتحصل على عدد كبير من المقاعد وهذا عنده أسباب عديدة يعني عنده أسباب ذاتية متعلقة بالمعارضة وعنده أسباب موضوعية حول كيف دارت هذه العملية الانتخابية يمكن أن يطول الشرح في التقييم فيها ولكن المعارضة اليوم عليها أن تستفيد من كل دروس الماضي، على المعارضة أن تحاول اليوم أن تتقدّم إلى هذا الشعب بمشروع وطني حقيقي قادر على حشد الناس وحشد الشباب خاصة والمرأة التونسية حول هذا المشروع لأنه من مصلحتنا جميعاً، من مصلحة شباب تونس، من مصلحة المرأة في تونس، من مصلحة المُثقّفين والعمال والمهمشين وغيرهم بعد الذي يحدث اليوم أن يقع تجميع القوى والذهاب إلى انتخابات 2019 حتى نغيّر موازين القوى.

- وفاء العم: ولكن إسمح لي سيّد زهير لا يبدو أن المعارضة في تونس موحّدة على مشروع معين، يبدو أن جسم المعارضة أساساً يعني كل حزب وتيار يعمل لوحده وليس وفق رؤية ومشروع موحّد ليشكّل بديلاً عن ما هو موجود الآن؟

زهير المغزاوي: هذا صحيح لذلك نقول أن ثمة أسباباً ذاتية، هذا صحيح لأن المعارضة تشكو من بعض الأمراض، المعارضة تشكو من أمراض الزعماتية.

- وفاء العم: ولكنها أسباب جوهرية وليست فقط أسباب ذاتية؟

زهير المغزاوي: ثمة أسباب ذاتية وأسباب موضوعية، ثمة أسباب موضوعية، خلافات في وجهات النظر، ولكن نحن نعتقد اليوم في حركة الشعب أن المعارضة في تونس هنالك العديد من النقاط يمكن أن تجمعها ذكرناها نحن في أكثر من مناسبة ودعينا قوى المعارضة لتتجمّع حول الدفاع عن سيادة القرار الوطني، حماية المسار الديمقراطي، العدالة الاجتماعية، التنمية، مقاومة الفساد وغيرها. هذه نقاط أعتقد كل المعارضة تقول في هذا الكلام وممكن للمعارضة أن تجتمع على هذه النقاط وتحويل هذه النقاط من عناوين كبيرة إلى برنامج سياسي وبرنامج عمل حقيقي نذهب به إلى انتخابات 2019، نحن ما زلنا نحاول وعديد القوى ما زالت تحاول أن نذهب موحّدين إلى هذه الانتخابات وأن نقدّم مشروعاً وطنياً حقيقياً لأن الذين ينافسوننا اليوم لا ينافسوننا في تونس فقط، اللعبة أكبر من تونس، هذه أطراف لها علاقات بالخارج، هذه أطراف لها علاقات لا يمكن أن ننظر إلى الوضع في تونس خارج السياق العربي ولا يمكن أن ننظر إلى الوضع في تونس خارج السياق العالمي وخارج السياق الإقليمي يعني هذه سياقات متداخلة.

- وفاء العم: هذا ما سنناقشه بعد الفاصل سيّد زهير، ربما طرحت أيضاً نقطة مهمة في ما يتعلق بحركة النهضة، بعد الفاصل سنتحدّث عنها عندما يناقش مجلس نواب الشعب الجهاز السرّي للإخوان المسلمين، هذا بالتأكيد له دلالات كثيرة ولكن إسمح لنا أن نذهب إلى فاصل سريع نعود بعده لمتابعة حوار الساعة، ابقوا معنا مشاهدينا.

المحور الثاني

- وفاء العم: أهلاً بكم من جديد إلى هذه الحلقة من حوار الساعة، نبدأ الجزء الثاني من الحلقة بما ذكرته صحيفة الشروق التونسية حول ملف الجهاز السرّي لحركة النهضة، البرلمان يقرّر عقد جلسة مُساءلة لوزيري الداخلية والعدل.

تقرير: الشروق التونسية: حول ملف الجهاز السرّي لحركة النهضة: البرلمان يقرّر عقد جلسة مُساءلة لوزيري الداخلية والعدل

بعد نقاشات طويلة وتوتّرات بين أعضائه، قرّر مكتب مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة لمُساءلة وزيري الداخلية، هشام الفوراتي، والعدل كريم الجموسي، حول ملف الجهاز السرّي لحركة النهضة، استجابة لعريضة تقدّم بها ثمانون نائباً، وما قدّمته هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي من معلومات أثناء ندوة صحافية عقدتها أخيراً.

اجتماع المكتب كان متوتّراً،  

امتدّ لساعات طويلة انتهت بإعلان قرار عقد الجلسة العامة، بعدما صوّت ممثلو حركة النهضة في المكتب، قصد عقد الجلسة، فيما صوّت نواب نداء تونس والجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية، وكتلة الحرة لمشروع تونس، مع عقد الجلسة العامة.

وقبل أن ينهي مكتب المجلس عمله، أصدرت كتلة الائتلاف الوطني، بياناً توضيحياً أكّدت من خلاله أنها مع عقد الجلسة العامة، وحصل البيان على توقيع ممثلي الكتلة في المكتب وهما عبد الرؤوف الماي ومحمّد سعيدان، وهو ما يجعل كل مكوّنات مكتب المجلس تصطّف خلف قرار عقد الجلسة، ضدّ موقف حركة النهضة.

- وفاء العم: أرحّب بك من جديد ضيفنا الكريم سيّد زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب التونسية.

هل أنتم من ضمن هذا التكتل الذي يريد مُساءلة وزيري العدل والداخلية في ما يتعلق بالجهاز السرّي لحركة النهضة؟ ولماذا يتم تحريك هذا الملف الآن تحديداً؟

زهير المغزاوي: طبعاً نحن كنا من أول الذين مرّروا العريضة داخل البرلمان لأسباب عديدة. أريد أن أذكّر بالشهيد محمّد البراهمي كان مؤسّساً لحركة الشعب، الشهيد شكري بلعيد كان صديقاً ومناضلاً كبيراً، ثم العملية ليست مرتبطة بمسألة ذاتية هي اغتيالات سياسية حدثت في البلاد سنة 2013 لزعيمين سياسيين كبيرين، ثم فتح الباب في البلاد للإرهاب يعني منذ تلك الفترة وتقريباً البلاد تشهد من حين لآخر عمليات إرهابية والمعركة مع الإرهاب ما زالت متواصلة، وبالتالي كشف حقيقة الاغتيالات التي هي قضية نعتبرها قضية رئيسية وأنا قلتها في أكثر من مناسبة من دون التقدم نحو كشف الحقيقة، الحقيقة كل الحقيقة في الاغتيالات السياسية التي حدثت في تونس وفي ملف الإرهاب في تونس، ملف التسفير إلى سوريا ومن يقف وراءه ومن أدخل السلاح إلى البلاد وكل هذا الملف الشائك الموجود في تونس، من دون كشف حقيقة هذا الملف ستبقى الثقة بين التونسيين والتونسيات مهزوزة، لأن التونسيين يعتقدون أن هنالك مجرما بينهم إذاً لا بد أن يقع كشف الحقيقة ولذلك كنا من أول من أمضى العريضة وكنا داخل الكتلة الديمقراطية لأنه نحن  حركة الشعب موجودين في البرلمان ضمن مجموعة من الأحزاب داخل الكتلة الديمقراطية، كنا من المطالبين منذ فترة بضرورة أن يأتي السيّد وزير الداخلية وأن يأتي السيّد وزير العدل، لماذا؟ لأن هيئة الدفاع تحدثت عن وثائق خطيرة بغضّ النظر عن صحّة هذه الوثائق أو عدم صحّتها وتحدّثت عن جهاز خاص لحركة النهضة هو وراء الاغتيالات وتحدّثت عن أشياء خطيرة وخطيرة جداً لا يمكن للحكومة التونسية أن تبقى صامتة وأن تدسّ رأسها في الرمل أمام كل هذه المعطيات، لأن هذا الموضوع موضوع الاغتيالات يمسّ الأمن الوطني لتونس ويمسّ مستقبل تونس ويمسّ مستقبل العلاقات بين القوى السياسية في تونس ، وبالتالي على الحكومة أن تتحرّك في اتجاه توضيح الحقيقة، على القضاء أن يتحرّك في اتجاه توضيح الحقيقة، على السيّد وزير الداخلية التي تحدثت هيئة الدفاع عن وجود ما سمّته بالغرفة السوداء داخل وزارة الداخلية، أن يخرج للتونسيين والتونسيات من أجل أن يوضح هذه الحقائق، أن يصمت وزير الداخلية ووزير العدل ورئيس الحكومة عن هذا الأمر فهو أمر مريب بالنسبة لنا، هو أمر مريب لا يخدم إلا حركة النهضة وهو ربما الثمن الذي يدفعه رئيس الحكومة اليوم لحركة النهضة بعد دعمها له في البرلمان، هو حتى الكتلة التي يتزعّمها، ما تسمى بكتلة السيّد يوسف الشاهد.

- وفاء العم: ولكن لماذا هذا التوقيت سيّد زهير، هل هو الغرض الإطاحة بحركة النهضة وخصوصاً بأن الانتخابات مقبلة وأصبحت الأحزاب السياسية كلها تسعى الآن إلى التحالف؟

زهير المغزاوي: أنا لا أستطيع أن أجيبك على هذا السؤال، لأن القضية ليست قضية توقيت، لا أستطيع أن أجيب لماذا التوقيت، هذه مسائل لا أعلمها، ولكن ما أعلمه أن هنالك ملفاً مفتوحاً في تونس وهيئة الدفاع ماذا قالت، قالت تحصّلت على معطيات، يعني كيف تحصّلت عليها لا أدري، ولكن هيئة الدفاع تحدّثت عن أنها تحصّلت على معطيات وحينما تحصّلت على هذه المعطيات نشرتها وعقدت ندوات صحفية، طبيعي الانتخابات قادمة لا أعتقد أن الملف هذا له علاقة بالانتخابات، لأن هذا ملف جرائم سياسية، من ارتكب هذه الجرائم عليه أن يتحمّل مسؤوليته. أنتم في لبنان عملية اغتيال الشهيد الحريري ما زالت توابعها وانعكساتها على الوضع اللبناني إلى حد الآن وستظل مستمرة، نحن انعكاسات اغتيال الشهيد محمّد البراهمي والشهيد شكري بلعيد ستظل موجودة في تونس طالما لم يقع كشف الحقيقة، وبالتالي نحن نعتقد هذه وثائق مهمة تقدّمت، الداخلية والحكومة مطالبة أن توضح.

- وفاء العم: ما موقف حركة النهضة من هذا التحرّك في داخل البرلمان؟

زهير المغزاوي: طبعاً حركة النهضة رفضت، أنا أحب أن أذكّرك ليست الجلسة الوحيدة التي عقدت البارحة من أجل التصويت على أن يأتي وزير الداخلية ووزير العدل في جلسة استماع، كان ثمة محاولة سابقة وفشلت حينما صوّتت حركة النهضة وكتلة الائتلاف الوطني على عدم مجيء هذين الوزيرين بحجج كثيرة بأن هذا الملف عند القضاء وغيره. ولكن نحن نعتقد بأن حركة النهضة لا تريد أن تُحرج أمام الرأي العام، نعتقد بأن حركة النهضة لها علاقة كبيرة بهذه الاغتيالات ونحن قلنا هذا الكلام، الاغتيالات تمت والنهضة تحكم في تونس، لذلك قلنا بأن حركة النهضة تتحمّل المسؤولية السياسية من حيث أن الاغتيالات تمّت في عهد حكم النهضة وحركة النهضة تتحمّل المسؤولية الأخلاقية لأن الجرائم التي ارتكبت في حق الشهيدين تمت بعد تحريض من صفحات فايسبوكية قريبة من حركة النهضة، أكثر من ذلك في جريمة اغتيال الشهيد محمّد البراهمي حركة النهضة تتحمّل حتى المسؤولية الجنائية، لأنه الكل يعلم في تونس أن هنالك جهات استخباراتية أعلمت وزارة الداخلية وقتها بإمكانية استهداف الشهيد محمّد البراهمي، لم توفّر له الحماية، لم تعلمه، وذهب الشهيد واغتيل الشهيد، هذا الإعلام وصل إلى وزارة الداخلية التونسية قبل 15 يوماً تقريباً من استهداف الشهيد محمّد البراهمي، وبالتالي اليوم نحن نقول أن من مصلحة حركة النهضة ومن مصلحة تونس ومصلحة الجميع أن نتعاون على كشف الحقيقة. من يراهن على أن هذا الموضوع سننساه وسينساه التونسيون والتونسيات هذا دمّ سال في شوارع تونس ولا يمكن لهذا الدمّ أن نردّ له اعتباره وأن نردّ له حقّه إلا بكشف الاغتيالات مَن وقف، مَن دبّر، مَن نظّم، من موّل، إلى آخره.

- وفاء العم: لماذا لا تنتظرون سيّد زهير إلى أن يوضح ويقول القضاء كلمته وبالتالي تحميل المسؤولية القضائية لتجرّ أيضاً بتحميل المسؤولية السياسية وما إلى ذلك؟ هذا أولاً، الأمر الآخر، هل تستفيدون في هذه المرحلة من الخلاف بين النهضة والنداء لتحريك هذا الملف؟

زهير المغزاوي: بالنسبة للنقطة الأولى أعتقد أن الملف عند القضاء ونحن لنا ثقة كبيرة بالقضاء رغم كل الاختراقات ورغم كل التحفّظات ورغم كل ما يروى عن القضاء نحن بالنسبة لنا في تونس في حركة الشعب نعتقد أن القضاء هو حصن يجب أن نتمسّك به ونتحصّن به ورغم كل الخروقات يجب علينا أن نضغط من أجل أن القضاء يقع إصلاحه ويجب علينا أن نضغط من أجل أن يكون القضاء مستقلاً ولكن أن نقول أن القضاء لا يصلح في هذا الموضوع يعني نذهب إلى قانون الغاب. الملف عند القضاء ولكن ماذا تقول هيئة الدفاع؟ هيئة الدفاع تقول أني اكتشفت مجموعة من المعطيات الجديدة ومجموعة من الوثائق الجديدة ليست عند القضاء والصراع الذي كان يدور منذ فترة ما عنوانه؟ أو حول ماذا يدور؟ حول أن القضاء يأتي إلى وزارة الداخلية ويأخذ هذه الوثائق حتى تلحق بملف قضية الشهيدين ويقع التحقيق، فهذا تقريباً صراع أو المطالبة بكشف الحقيقة والمطالبة بمساءلة وزير الداخلية وكل هذا الحديث الذي يحدث هو ضغط. بالنسبة لنا على الأقل في حركة الشعب أن القضاء يتحمّل مسؤوليته يأخذ هذه الوثائق، يتثبّت منها، يتثبّت من صحتها، ثم يقول الحقيقة للتونسيين، هل هذه الوثائق لها علاقة بتنظيم خاص لحركة النهضة، هل أن حركة النهضة عندها تنظيم أو لا، هل هي ضالعة في الاغتيالات أو لا؟ هذا نعتبره نحن مصلحة وطنية اليوم ومصلحة حركة النهضة ومصلحة الجميع. حركة النهضة هي منزعجة انزعاجاً كبيراً لأنه ربما هي تشعر أنها لها علاقة أو هي التي دبّرت هذا الموضوع ولكن عليها اليوم أن تقتنع ألا خيار لنا في تونس إلا كشف الحقيقة.

- وفاء العم: يعني هناك حملة تواقيع تجري في تونس أيضاً ضد حركة النهضة، هل أنتم من ضمن هذه الحملة التي يجمعها أو تجمعها جبهة إنقاذ تونس، هل من تفاصيل تطلعنا عليها أكثر؟ هذا أولاً. هذه الجبهة أيضاً تتهم حركة النهضة بالانحياز إلى قطر في ظلّ الصراع الحاصل أو الخلاف الحاصل بين الدول الخليجية، هل امتد هذا الصراع إلى الساحة التونسية أيضاً؟

زهير المغزاوي: بالنسبة للتواقيع هذه التواقيع تحدث في تونس، يعني البلد بلد ديمقراطي،  فيه حركية سياسية كبيرة، حركية المجتمع المدني كبيرة، يعني التوقيعات تقريباً كل يوم في تونس هي ضدّ حركة النهضة أو مع حركة النهضة، يعني هذه مسألة عادية أعتقد في الحراك السياسي الذي تشهده تونس.

- وفاء العم: هل من رابط بين ما يحصل في البرلمان وحملة التواقيع هذه وأيضاً اتّهام حركة النهضة بتلقّي الدعم من قطر، هل الصراع الخليجي امتد للساحة التونسية؟

زهير المغزاوي: هو ممتد منذ مدة الصراع الخليجي في تونس، هو ممتد وهو يلقي بظلاله على الوضع في تونس ويلقي بظلاله خاصة على السياسة الخارجية التونسية المرتبكة ويلقي بظلاله على السياسة الخارجية التي لا تستطيع أن تفعل أي شيء. أنظري سيّدتي هو بعد انتخابات سنة 2014 كان هنالك تحالف بين الباجي قائد السبسي المرتبط بالإمارات العربية المتحدة والتي دعمته الإمارات العربية المتحدة في الانتخابات وحركة النهضة المرتبطة بالتنظيم العالمي للإخوان المسلمين والذي علاقته بقطر وعلاقته بتركيا وغيرها، وكان هنالك صراع في تونس منذ تلك الفترة، هل نحن مع هؤلاء؟ هو في الحقيقة الموضوع هذا لا يهمّ التونسيين يهمّ أحزاب مُوّلت من جهات ولها علاقات مع هذه الجهات ولها ارتباطات بهذه الجهات والتجربة التونسية أصلاً هي العديد من القوى سوى القوى الخليجية أو القوى الأوروبية تريد أن تتدخل في هذه التجربة وتريد أن تصوغ هذا المسار في تونس على مقاسها، عندنا في حركة الشعب طرحنا مهمة رئيسية نعتقد بأنها من المهام الكبرى اليوم، هي تمسّ مستقبل تونس واستقلال تونس، هي مهمة السيادة الوطنية، هو أن القرار التونسي يصنع في تونس ولا يتدخّل فيه أحد، نحن في الفترة الأخيرة هناك اختراق كبير في تونس من الأجهزة الاستخباراتية، من الأحزاب التي تزور السفارات، من السفراء الذين يزورون الأحزاب، يعني هنالك عملية اختراق فظيع وفظيع جداً، وهذا نحتجّ عليه لماذا؟ نحتجّ عليه لأنه اليوم في تونس هناك سياسة خارجية باهتة، سياسة خارجية بشكل محاور، بشكل المحور السعودي لتقتيل فقراء اليمن، سياسة خارجية عاجزة على أن تصدر موقفاً من أية قضية من القضايا، سياسة خارجية في فترة من الفترات صنّفت حزب الله حزب إرهابي رغم الضغط الذي يمارس في تونس، سياسة خارجية عاجزة اليوم أن تقدّم مبادرات حقيقية في الجارة ليبيا، مبادرات حقيقة حول الجارة ليبيا.

- وفاء العم: هذا ما سنناقشه في ما يتعلق بليبيا أيضاً ولكن أيضاً هناك موضوع مهم ربما أيضاً يؤثر في الساحة التونسية موضوع قانون الطوارئ إسمح لنا أن نستعرض ما جاء في الصحافة اليوم التونسية، نحو إلغاء قانون الطوارئ وتعويضه بقانون اليقظة.

تقرير: الصحافة اليوم التونسية: نحو إلغاء قانون الطوارئ وتعويضه "بقانون اليقظة" - جمال العرفاوي

قال وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي أمام لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح في مجلس نواب الشعب إن مشروع قانون جديداً ينظم حالة الطوارئ جاهز وسيعرض على مجلس النواب قريباً ليعوّض القانون الحالي الذي وصفه بـ"غير الدستوري" وبأنه يمسّ بعدد من الحريات.

وينتظر أن يحدذد قانون اليقظة أو الحذر مهمات وصلاحية ومدّة ومكان تدخّل الجيش والأمن. وكان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي قد عبّر عن انزعجاه من إعلان حال الطوارئ في تشرين الأول / أكتوبر الماضي / ولم يبدُ خلال اجتماعه إلى وزيري الداخلية والدفاع رغبة في توقيع التمديد لقانون الطوارئ مطالباً برفعه حالاً لكنه قبل في النهاية على مضض أمام ما قدّم إليه من تبريرات بأن الوضع الأمني يحتاج إلى وقت إضافي في انتظار إتمام التغييرات الجارية في الأجهزة الأمنية.

وبحسب مصادرنا فإن رئيس الجمهورية يخشى أن يجري التمادي في الاستخدام السيّىء لقانون الطوارئ للحد من الحريات وتصفية الخصوم.

ودفع وزير الداخلية لطفي براهم الثمن غالياً بعد رفضه تطبيق قرارات صادرة عن رئيس الحكومة تتعلق بوضع رجال أعمال تحت الإقامة الجبرية تحت غطاء قانون الطوارئ. وكشف براهم خلال حوار إذاعي مباشرة بعد إقالته أن عدداً من الموقوفين الذين وضعوا تحت الإقامة الجبرية في إطار الحرب على الفساد كانوا من دون ملفات ولم توجّه إليهم أية تِهم.

- وفاء العم: سيّد زهير إلى أي مدى موضوع قانون الطوارئ أصبح يمثل هاجساً بالنسبة للتونسيين وإلى أي مدى استبداله بقانون اليقظة يمكن أن يكون يعني يريح الوضع أكثر في الداخل التونسي؟

زهير المغزاوي: أولاً يمكن أن نتفهّم موضوع الطوارئ لأن البلاد اليوم في حرب على الإرهاب، ولكن أين الإشكال؟ الإشكال أن هذا القانون يقع استعماله في بعض الأحيان لغايات سياسوية، يقع استعماله في بعض الأحيان من أجل قمع المتظاهرين المطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية في عديد من المناطق الدخلية، وقع استعماله من السيّد رئيس الحكومة من أجل الزجّ برجال أعمال في إطار حملته على مقاومة الفساد في السجن، يعني طبعاً نحن مقاومة الفساد ولكن نريد أن نقاوم الفساد بالقانون وبملفات حقيقية ولا نريد أن تكون هذه المعركة معركة الفساد في تونس عنوانها مقاومة الفساد وظاهرها مقاومة الفساد وباطنها تصفية الحسابات، وقع استعمالها في عديد من المناسبات في غير موضوع قانون الطوارئ، وطبعاً دعيني أذكر كما ورد في المقال في جريدة الصحافية التونسية أن قانون الطوارئ هو قانون تقريباً منذ سنة 1978 ولذلك يتحدّث البعض أنه هو غير دستوري، هناك ظروف أتى بها هذا القانون، أتى هذا القانون في انتفاضة شهدتها تونس في جانفي 1978 بين الاتحاد العام التونسي للشغل وقتها والحكومة في تلك الفترة وسقط فيها العديد من الشهداء والجرحى والمعتقلين، صدر هذا القانون وبقينا حتى الآن نستعمل هذا القانون قانون الطوارئ الذي فيه العديد من الخروقات، الذي فيه مسّ من الحريات، الذي فيه إمكانية استعماله في غير موضعه من هذا الطرف أو من ذاك الطرف.

- وفاء العم: هل قانون اليقظة يعدّ البديل المناسب؟

زهير المغزاوي: السيّد وزير الدفاع يتحدّث عن المشروع، لم يتقدّم هذا المشروع إلى مجلس نواب الشعب حتى الآن، المشروع البديل، حينما يقدّم المشروع البديل سنناقشه، نحن المُتفقين عليه هو أنه يجب أن نغيّر هذا القانون ولكن المشروع الذي أعدّته وزارة الدفاع أو رئاسة الجمهورية لم نطّلع عليه إلى حد الآن.

- وفاء العم: اإسمح لنا ربما سريعاً لأنه لم يبقَ لنا سوى خمس دقائق حتى ختام هذه الحلقة أن نتحدّث عن موضوع الانتخابات والتحضير للانتخابات، كيف ستكون سيناريوهات المشهد التونسي في الانتخابات القادمة؟ ما هي توقّعاتكم؟ وأيضاً ما هي تحالفاتكم في الانتخابات القادمة؟ هل رسمتم الخريطة العريضة لحزبكم؟

زهير المغزاوي: طبعاً نحن في حركة الشعب رسمنا الخريطة تقريباً منذ ستة أشهر وبدأنا نعمل على موضوع الانتخابات، نحن تقريباً كما ذكرت منذ مدّة نتنقل لكل الجهات، نحاول أن نكون في أقصى درجات الجهوزية، بصدد إعداد المشروع الانتخابي الذي سنتقدّم به إلى الشعب، بصدد إعادة هيكلة الحزب، حركة الشعب يعني في عديد المحليات، بصدد البحث عن تحالفات، بصدد البحث عن تمويلات أيضاً من المناضلين وغيرهم لهذه الحملة الانتخابية، بصدد البحث على أن نجوّد الأداء الإعلامي، وأعتقد أن تونس كلها دخلت في هذا الموضوع، نحن نعتقد أن إمكانيات فوزنا في الانتخابات في المرحلة القادمة ستكون إمكانيات كبيرة لأننا نقدّم مشروعاً وطنياً شعبياً لهذا الشعب في مواجهة مشروع فاشل حكم البلاد تقريباً منذ 7 أو 8 سنوات لم يقدّم شيئاً، نحن نتقدّم للتونسيين والتونسيات نريد أن تكون هذه المنافسة على برامج لا كما حدث سنة 2014 على ما سُمّي وقتها بالاستقطاب الثنائي و"Vote utile" يعني "التصويت المفيد"، أو ما حصل سنة 2011، نحن نخاطب وعي التونسيين والتونسيات اليوم أن هذه المرحلة تتطلب أناساً جدداً ورجال جدداً ونساء جدداً وبرامج جديدة ومشاريع جديدة ونطلب من التونسيين والتونسيات ألا يعطوا صوتهم كما تم سنة 2014 وسنة 2011 عليهم أن يتثبّتوا جيداً، عليهم أن يقرأوا البرامج، عليهم أن يحاسبوا من يصوّتوا له، هذه مسألة مرتبط بها مستقبل المسار الديمقراطي في تونس ومرتبط بها مستقبل التجربة التونسية .

- وفاء العم: مع مَن ستتحالفون سيّد زهير؟

زهير المغزاوي: ثمة هنالك حديث موجود اليوم على الساحة التونسية مع بعض الأطراف نحن لا نحب أن نتكلّم به ما زال الحديث في بدايته، ولكن هنالك حديث مع بعض الأطراف - طبعاً في الأطراف المعارضة التي تشبهنا ونشبهها والتي التقينا معها في العديد من المحطات سواء داخل البرلمان أو خارج البرلمان - نحن نسعى ونعتقد أن اليوم المعارضة التونسية والأطراف الوطنية التونسية التي تدافع عن هذا الخيار الوطني الحقيقي في مواجهة الخيار الأجنبي، في مواجهة الخيار الليبرالي، في مواجهة الخيار المُتصهين، ثمة قوى وطنية اليوم عليها أن تتوحّد لأن هؤلاء أصحاب الخيارات الرجعية في تونس...

- وفاء العم: هل نتوقّع أن تكون هناك جبهة موحّدة أو قوائم موحّدة بين قوى المعارضة في الانتخابات القادمة؟ هل هناك مخطّط؟

زهير المغزاوي: إن شاء الله، إلى حد الآن لا أستطيع أن أؤكّد ذلك ولكن نحن نسعى إلى هذا ونحن آملون أن تدخل المعارضة التونسية، القوى الوطنية التونسية، أصحاب المشروع الوطني الحقيقي، أصحاب المشروع الوطني الشعبي في قائمات موحّدة من أجل أن نعيد ترتيب الأوراق ومن أجل أن نعدّل موازين القوى لصالح شعبنا.

- وفاء العم: هذا في ما يتعلّق بالانتخابات، ربما ذكرت قبل قليل أيضاً موضوع ليبيا وما يمثله الوضع في ليبيا من هاجس بالنسبة للتونسيين، أي دور يمكن أن تلعبه تونس في ما يتعلّق بالأوضاع الحاصلة في ليبيا خصوصاً بعد حضور تونس في المؤتمر الدولي الذي عقد في إيطاليا حول ليبيا والتسوية في ليبيا؟

زهير المغزاوي: أولا أعتقد بأن المؤتمر الذي عقد في إيطاليا لم يأتِ بالجديد والأمر مستمر على ما هو عليه، بالنسبة لنا الموضوع الليبي نحن نعتقد كما يعتقد التونسيون، ليبيا هي جارة هذه حقائق التاريخ وحقائق الجغرافيا وكل المخاطر الموجودة في ليبيا ستنعكس على تونس، نحن نعتقد أن في ليبيا هنالك مخاطر حقيقية، الخطر الأول ليس هناك ثمة دولة في ليبيا، نحن بالنسبة لنا ما حصل في ليبيا هو عدوان لقوات حلف الناتو، قصفت ليبيا، تركت تقريباً بعض الأرقام 48 مليون قطعة سلاح، اغتالت الشهيد معمّر القذافي وتركت ليبيا هكذا لربها كما يقال. اليوم بعد الضربات التي تتلقاها الجماعات الإرهابية في الشرق العربي في سوريا، بدأت ليبيا تتّخذ كقاعدة لهذه الجماعات للتدريب، للانطلاق منها نحو تونس وغيرها، ولذلك حتى لا أطيل ربما الموضوع..

- وفاء العم: إذاً الخطر القادم لليبيا ربما يكون أكبر بناءً على ذلك؟ سريعاً.

زهير المغزاوي: نعم، الخطر من ليبيا هو خطر كبير جداً نحن كنا التقينا مع السيّد رئيس الجمهورية تقريباً منذ سنة أو سنتين وقدّمنا له رؤيتنا، قلنا له على رئاسة الجمهورية أن تتحرّك في اتجاه ايجاد مبادرة أسميناها مبادرة دولة الجوار الليبي، نحن اليوم محتاجين من تونس ومصر والجزائر والسودان وكل دول الجوار الليبي، اليوم من مصلحتها المشتركة اليوم أن تذهب بمبادرة حقيقية، نحن عناوين المبادرة الكبيرة أولاً مساعدة الأشقاء الليبيين للخروج من واقع الأزمة ومن واقع اللا دولة التي نعيشها، بمشاركة كل الأطراف وبعدم إقصاء أي طرف. ثانياً، هو قطع الطريق على التدخّل الخارجي.

- وفاء العم: انتهى الوقت سيّد زهير، أشكرك كل الشكر، أعتذر منك على المقاطعة ولكن انتهى الوقت للأسف الشديد، سيّد زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب التونسية شكراً لك على مشاركتك اليوم في حلقة حوار الساعة كل الشكر لكم مشاهدينا على حُسن المتابعة إلى اللقاء.