عبد اللطيف المكي - قيادي في حركة النهضة ورئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس نواب الشعب

 

رانا أبي جمعة: أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد الطلاق بينه وبين نداء تونس في أيلول (سبتمبر) الفائت على خلفية عزمه على تأسيس حزب جديد له بعد تشكيل الائتلاف الوطني.

في الشهر نفسه، أعلن الرئيس التونسيّ الباجي قائد السبسي هو الآخر، القطيعة ولكن مع النهضة. يومذاك، كان السبب رفضها مطلب النداء بإقالة الشاهد.

إعلانان وضعا تونس على صفيحٍ سياسيّ ساخن. الشاهد يعلن تعديلاً وزارياً واسعاً. الرئاسة تعترض. السبسي يستقبل هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي. النهضة تنتفض. فتجتمه الرئاسة بمجلس الأمن القومي فتشكّك النهضة في النوايا المبيّتة.

لماذا وصلت الأمور بين النهضة والنداء إلى هذه المرحلة؟ ما حدود العوامل الداخلية والخارجية في الصراع الحاصل؟ أيّة خريطة سياسية تتشكّل اليوم قبل عامٍ على الانتخابات التشريعية والرئاسية؟ وأيضاً، أين النهضة من تحرّكات الاتحاد العام التونسي للشغل المُنتظرة؟

هذه الأسئلة وغيرها نطرحها اليوم على ضيفنا القيادي في حركة النهضة ورئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس نواب الشعب في تونس عبد اللطيف المكي. فأهلاً بكم.

 

(فاصل)

 

رانا أبي جمعة: بدايةً، أهلاً بك سيّد عبد اللطيف المكي.

 

عبد اللطيف المكي: أهلاً وسهلاً بكم، ومرحباً بكلّ السادة المشاهدين.

 

رانا أبي جمعة: سيّد عبد اللطيف، إسمح لنا أن نبدأ من الملفات الداخلية، وسأبدأ من التطوّرات الأخيرة بطبيعة الحال. هناك سِجال حاصل اليوم بين النهضة ورئاسة الجمهورية. ما الذي أوصل الأمور إلى هذه المرحلة؟ وهل وصلت إلى نقطة اللا عودة؟

 

عبد اللطيف المكي: لا أعتقد أنّها ستصل إلى نقطة اللا عودة بالمعنى الشائع للعودة، ولكن بالتأكيد هنالك تفاعل كيميائي الآن في تونس سياسي سيُفضي إلى مزيد من نحت الساحة السياسية، وهذا أمر طبيعي. لا بد لحياتنا السياسية من حيث مكوّناتها الحزبية، من حيث الثقافة السياسية، من حيث الأخلاقيات والتقاليد السياسية، لا بدّ أن تتطوّر، لأننا في مرحلة إرساء نظام سياسي جديد، الهام فيه بالتأكيد هو النصوص القانونية وطبيعة النظام، ولكن الأهمّ هو الثقافة الديمقراطية والتقاليد. فهنالك الآن تفاعلات كيميائية أعتبرها، إذا أحسنّا إدارتها ستفضي، ستكون بالتأكيد قطيعة مع العديد من الأشياء السلبية، وتقدّم باتجاه مزيد من تطوّر الحياة السياسية التونسية لأن تكتسب تقاليد وثقافة وأخلاقيات تليق بالديمقراطية.

إذاً نحن لسنا لا متخوّفين ولا منزعجين من الحراك السياسي. ما يزعجنا هو الدسائس والكذب والافتراءات لجهات لا تريد أن تنجح الديمقراطية مثل بارونات الفساد واللوبيات التي تريد أن ينخرم الوضع السياسي وتنخرم مؤسّسات الدولة حتى يكبر تأثيرها ويمتدّ.

 

رانا أبي جمعة: في الواقع، دكتور عبد اللطيف، ذكرت أكثر من نقطة، إسمح لي أن أعرّج عليها نقطة تلو الأخرى. بيان النهضة الأخير، ما قبل الأخير، والمعروف ببيان السادس والعشرين من نوفمبر، نبّه إلى خطورة إقحام المؤسّسة الرئاسية، وهناك نيّة بحسب البيان لضرب استقلالية القضاء، وذلك على خلفيّة استقبال هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي.

الرئيس الباجي قائد السبسي اجتمع بمجلس الأمن القومي على خلفيّة أيضاً ما اعتبره تهديداً من قِبَل النهضة. اليوم، ما هي الخطورة من وجهة نظر النهضة في الاجتماع بمجلس الأمن القومي برأيكم؟

 

عبد اللطيف المكي: نحن في هذا الموضوع وفي كل ما يتعلّق برئاسة الجمهورية، نقوم بعملية دقيقة، سلوكنا السياسي هو دقيق جداً مثل الجراح المجهرية، لا نريد أن نحمّل الرئيس تبعات تصرّفات بعض المستشارين، وأؤكّد على كلمة بعض، هناك مستشار معروف بانتماءاته السياسية ومعروف بارتباطاته السياسية ومعروف بنواياه تجاه حركة النهضة، يحاول من موقعه في الرئاسة أن يوظّف مؤسّسة الرئاسة وموقعها الإعلامي ضد حركة النهضة ويريد أن يوظّفها لصالح الحملة التي تقوم بها أطراف مناوئة لحركة النهضة. فهنا تصرّفنا دقيق والبيان كان دقيقاً ولم يمسّ بالسيّد رئيس الجمهورية، ولا يمثل تهديداً، وهذا البيان هو بيان إعلامي، ليس فيه شحنة سياسية، ولا أدلّ على ذلك أنّ البيان صدر عندما كان رئيس الحركة الأستاذ راشد الغنوشي في سفر إلى الخارج.

أما عندما أحال السيّد رئيس الجمهورية الملف إلى مجلس الأمن القومي الذي فيه شخصيات مرموقة وشخصيات عاقلة وشخصيات تعكس أداء ورأس المؤسّسات التي خلفها، مثل السيّد وزير الدفاع، وزير الداخلية ووزير العدل والمستشار الأمني الذي هو شخصية عسكرية مرموقة، الأميرال كمال العكروت، فإنّ مجلس الأمن القومي قال الموضوع بيد القضاء، وما أمدّتكم به لجنة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، وأنا لا أعتبرها تدافع عن الشهيدين بقدر ما أنها تتاجر في دمهما لاستهداف حركة النهضة، قالوا له هذه وثائق نمدّ بها القضاء الذي هو متعهّد بالقضية، وبالتالي أخذوا موقفاً مشرّفاً يطمئننا على مصير المؤسّسات، خاصة أنّ مجلس الأمن القومي يريد أن يكون ناصِحاً استراتيجياً للدولة، ولا يسقط في فخاخ تريد أن تجعله يتناول قضايا جزئية فضلاً على أن يوظّف لصالح هذا الطرف السياسي أو ذاك ضدّ الطرف الآخر.

أنا أعرف الفريق الموجود في رئاسة الجمهورية، والذي عمل على هيكلة مجلس الأمن القومي ووضع أهدافه وأساليب عمله، جهد كبير وجاد لا يجب أن يستغلّه البعض في معارك سياسية صغيرة.

 

رانا أبي جمعة: دكتور عبد اللطيف، ذكرت بأنّ هنالك مستشاراً ربما يقف خلف الخطوات الأخيرة لرئاسة الجمهورية. هل لنا أن نعرف من هو هذا المستشار المُعادي للنهضة بحسب كلامكم؟

 

عبد اللطيف المكي: لا أريد التسميات لأنني لا أريد أن أحرج الساحة السياسية، ولا أن أحرج السيّد الرئيس، ولكن تأكّدي أختي العزيزة أنّ الشارع التونسي يعرفه على بكرة أبيه، ويعرف تاريخه قبل الثورة، بل أنا بلغتني أخبار أنّ المحامية التي تقدّمت الوفد وتكلّمت مع السيّد رئيس الجمهورية، ورأيتموها في الصورة في المقعد المُحاذي للسيّد رئيس الجمهورية، هي إبنة بلدته ومسقط رأسه، ولهما علاقات قوية، وهذا يدلّ على أن هناك أشياء غير موضوعية تجري تعتمد على علاقاتٍ ما ضدّ حركة النهضة، وهم جهات مرتبطة بهذه اللجنة عبّرت في المدة الأخيرة، منذ أيام، في برامج تلفزيونية، على أنّ الهدف هو حلّ حركة النهضة ومنعها من الوصول إلى انتخابات 2019. طبعاً نحن هذا لا يزعجنا، نحن حركة بنيت حجراً حجراً، كلمة كلمة، معنى معنى، مناضلاً مناضلاً، نعرف ماذا نفعل، في انسجام تام مع مؤسّسات الدولة. هذا لا يزعجنا ولكن يكشف النوايا الحقيقية من وراء كل هذه التحرّكات.

 

رانا أبي جمعة: هل تعتبرون اليوم بأنّ حركة النهضة مُستهدَفة بشكل رئيسي تمهيداً لحلّها كما تقول؟ هل إلى هذا الحدّ وصلت الأزمة السياسية؟

 

عبد اللطيف المكي: أبداً، أبداً، هم يريدون كذلك، هم يحلمون، هذه أطراف سياسية يسارية متطرّفة لا تزال تتبنّى المقولات المُتكلّسة للماركسية المُتحجّرة في موقفها من الثقافة الوطنية، في موقفها من حركة النهضة وموقف حركة النهضة من الثقافة الوطنية بكل مكوّناتها، لم يستطيعوا أن يبارزونا في الساحات الانتخابية ولا في الانتشار الشعبي ولا في موقفنا الرفيع تجاه مؤسّسات الدولة، إلا أننا نقوم مع مجموعة من القوى السياسية والوطنية بمرافقة مؤسّسات الدولة وهي تنبنّي في ضوء الفلسفة الجديدة بعد الثورة، لم يستطيعوا منافستنا في كل هذا، فأرادوا أن يوجّهوا لنا ضربات خلفية، نحن تعوّدنا عليها ولا نريد أن ننجرّ إلى الجدل وأن يصبح جملة الجدل الموجود في البلاد هو حول هذه القضية. نحن لدينا ملفات أخرى نريد أن نخلق بها ديناميات إيجابية في البلاد سياسياً وشعبياً مثل التنمية، مثل الميزانية، مثل مقاومة الإرهاب، مثل ابتداع طُرق لمكافحة الفساد الذي بدأ يفتكّ لقمة عيش التونسيين. هم يريدون أن يخلقوا ديناميكية سلبية تستهدف حركة النهضة، نحن مطمئنون إلى أنّ الدولة على مستوى عالٍ من الرفعة ومن الالتزام بالقانون وبالموضوعية بما لا يجعلها تسقط في أية فخاخ تُنصَب لها. لكن وجب الردّ كما يقول عندكم المرحوم رشيد كرامي، الإنسان لا يهتمّ بالذباب لكن أحياناً يجب أن يكشح الذباب.

 

رانا أبي جمعة: دكتور عبد اللطيف، سوف نتابع هذا النقاش، لكن إسمح لنا أن نذهب إلى هذا المقال لصحيفة الأخبار اللبنانية، السبسي والنهضة: من القطيعة إلى العداوة".

 

الأخبار اللبنانية: السبسي و"النهضة": من القطيعة إلى العداوة؟

حتى وقت قريب، كان كل شيء يبدو قابلاً للإصلاح بين حركة "النهضة" ورئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، لكنّ الأمر، منذ منح الثقة البرلمانية للوزراء الجُدد في حكومة يوسف الشاهد، منتصف هذا الشهر، لم يعد كذلك، بعد أن استقبل السبسي وفداً عن "هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي"، وتلقّى منه "مجلّداً من الوثائق المهمة"، بحسب تعبيره، حول "الجهاز السرّي لحركة النهضة"، الذي "تكشف" بعض مراجعته ملف السجين مصطفى خضر.

ألقى قائد السبسي صنّارته وراح ينتظر. جاء الصيد سريعاً، حيث أجابت "النهضة" على ما حدث ببيان عبّرت فيه عن "استغرابها من نشر الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية اتهامات صادرة عن بعض الأطراف السياسيين، بنيّة الإساءة إلى طرف سياسي آخر، عبر توجيه اتهامات كاذبة ومختلقة"، واعتبرت الأمر "سابقة خطرة تتعارض مع حياديّة المرفق الرسمي".

التقط الرئيس هذا البيان، واستحضره في اجتماع "مجلس الأمن القومي"، أول من أمس، الذي طرح على طاولته المُعطيات التي أوردتها "هيئة الدفاع عن الشهيدين". تساءل الرجل: "ما هو السرّ في الأمر؟ المسألة مفضوحة وقد تحدّث العالم كله عن الجهاز السرّي، الذي لم يعد الآن سرّياً"، مضيفاً أن "كلام الوفد معقول"، إلا أن ذلك "أثار حساسية النهضة"، التي "أصدرت بياناً يتضمّن تهديداً لي، وأنا لا أسمح بذلك".

 

رانا أبي جمعة: وأنطلق من الكلام الأخير الذي ورد في صحيفة الأخبار دكتور عبد اللطيف، وأعود إلى الاجتماع الذي جمع ما بين رئيس الجمهورية وهيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي.

ما الذي أزعج النهضة في هذه الزيارة؟ هل هي الزيارة بحد ذاتها؟ هل هو فحوى الزيارة والحديث عن التنظيم السرّي التابع لحركة النهضة كما يُقال، أم تظهير الزيارة وإعطاؤها أهمية ربما من خلال إظهارها على موقع الرئاسة؟ ما الذي أزعج النهضة بالتحديد؟

 

عبد اللطيف المكي: أولاً، أؤكّد لك، ليس هنالك تنظيم سرّي لحركة النهضة، هذا شخص اعتدى على الدولة بتجميع وثائق بطُرق غير شرعية، وليس هو الوحيد الذي قام بهذا، هنالك عناصر تنتحل صفة النقابي الأمني المُرتبطة سياسياً على الأقل.

 

رانا أبي جمعة: تتحدّث عن مصطفى خضر دكتور عبد اللطيف؟

 

عبد اللطيف المكي: نعم، نعم، وهنالك غير مصطفى خضر ممَن اعتدوا على الدولة واسترقوا بعض الوثائق السرّية واستشهدوا بها في محطّات تلفزيونية وبرامج، إن كانوا هم يسرقون الوثائق ويأتون بها إلى الإعلام، هذا الرجل كان يسرق وثائق ويقوم بأعمال، وهو ذو خلفية عسكرية، ومن العسكريين الذين ظلمهم بن علي، وطرده من الجيش، والاستخبارات التونسية وكل أجهزة الأمن فحصت الملف لأن الملف بدأ في ديسمبر 2013، أي قبيل شهر من مغادرة حكومة الترويكا، وبعد ذلك تداول على وزارة الداخلية ووزارة العدل العديد من الوزراء والعديد من المسؤولين الأمنيين والقضائيين، وهم الذين فحصوا الملف وكيّفوه، ووجدوا أنّ القضية شخصية. إذا كان لمصطفى خضر علاقة بإبن بلدته من النهضة، فهذا ليس دليلاً ضدّ النهضة، ولذلك القضاء لم يأخذ الملفّ على أنه جهاز سرّي، بل هو شخص اعتدى على أمن الدولة، وعوقب عقوبة شديدة بثماني سنوات سنة 2016.

اتهام النهضة بأنّ لديها جهازاً سرّياً هو تشكيك في المؤسّسة الأمنية وتشكيك في المؤسّسة القضائية. لم تنزعج النهضة وإنما عبّرت عن موقفها المُدافع عن استقلالية الأمن واستقلالية القضاء، لأنّ هذه اللجنة التي تزعم الدفاع عن الشهيدين، قامت بجهد إعلامي كبير وسياسي لتوظيف هذا، بندوات صحافية في العاصمة وفي مدن أخرى، ثمّ ذهبت إلى رئاسة الجمهورية. البيان ذكّر بأنّ هذه الجهود تمثل ضغطاً على القضاء لأنه نوع من التشهير السياسي، فالأصل، إذا كان لجنة تريد أن تدافع، فبإمكانها أن تدافع أمام القضاء، وعندما يحكم القضاء لصالح وجهة نظرها، لكل حادث حديث. لكن هؤلاء كما قال الأستاذ المحامي سمير ديلو وعضو البرلمان وعضو قيادي في النهضة، قال لهم متى كانت الأحكام تصدر بالنزل خلال الندوات الصحافية، وإذا صدرت أحكامكم في ندوات صحافية في النزل، أين يمكن استئنافها، وأين يمكن التعقيب عليها، وهذا يدلّ على عمق أزمة هؤلاء، أنهم عجزوا عن إقناع القضاء وعن إقناع الأمن، فيتحوّلون إلى أساليب الهرسلة السياسية.

نحن كما قلت لك، قمنا بموقف سياسي مجهري في ما يخصّ استقبال رئاسة الجمهورية لهم، السيّد رئيس الجمهورية لم نستهدفه ونعتبر أنه هو ركن رئيس من أركان الحياة السياسية من خلال إمساكه بمؤسّسة الرئاسة، لكن أردنا أن ننبّه إلى ما يقوم به البعض الموجودون في رئاسة الجمهورية.

 

رانا أبي جمعة: دكتور عبد اللطيف، إذا أردت منك ربما توصيف العلاقة اليوم مع رئيس الجمهورية، علاقة النهضة مع رئيس الجمهورية، ماذا يمكن أن نقول؟ كيف يمكن أن نوصّفها؟

 

عبد اللطيف المكي: هي علاقة متعدّدة الأبعاد، سياسية، ووطنية، ونما فيها بُعد شخصي إنساني بين رئيس الحركة والسيّد رئيس الجمهورية، منذ أن كان السيّد رئيس الجمهورية رئيساً لحزب سياسي، وسأعطيك ربما خبراً، أنه أول أمس، الليلة قبل الماضية حينما عاد رئيس الحركة من الخارج، وكان في جولة طويلة لصالح القضايا التونسية، هاتفَ السيّد رئيس الجمهورية وهنّأه بلطف وبصدق بعيد ميلاده، وتداول الحديث بطريقة هادئة، وطريقة ودّية، وهذا يدلّ على أنّ الوضع ممسوك، وأنّ الحكمة في النهاية تطغى في تونس، واستطعنا أن نتجنّب الكثير من المطبّات، أو ما أسماه رئيس الجمهورية في حواره الأخير الزقاقيات، فقال أنا لن أدخل في الزقاقيات، وهذا زقاق يجب أن نتجنّبه جميعاً.

 

رانا أبي جمعة: الوضع ممسوك، ولكن من الواضح بأنّ هناك تغيّرات سياسية على الساحة التونسية لناحية التحالفات. نرى بأنّ الرئيس التونسي أعلن نهاية التوافق مع النهضة منذ أيلول الفائت على خلفيّة دعم النهضة المُطلق إن صحّ التعبير لرئيس الحكومة يوسف الشاهد.

اليوم، ما الذي يجمع حركة النهضة مع يوسف الشاهد من مُشتركات ولا يجمعها مع نداء تونس؟

 

عبد اللطيف المكي: مسألة الاستقرار الحكومي، نحن اختلفنا في مسألة رئيسية، لا يجب أن نغيّر رئيس الحكومة بمجرّد الاجتهاد. إما أن تكون هنالك أسباب موضوعية تدعو إلى تغيير رئيس الحكومة، وإلا فلا، لأنّ البلاد في حاجة إلى نوع من الاستقرار الحكومي حتى نركّز على الملفات، وليس من السهل أن تغيّر رئيس حكومة، ثمّ يأخذ فترة طويلة لمسك ملفاته ولتعديل فريقه الحكومي. لم يقنعونا بمبرّرات حقيقية لتغيير السيّد يوسف الشاهد. لا يعني هذا أنه ليس لدينا انتقادات، أو أنه ليس هنالك نقائص، ولكن أسباب الدعوة إلى تغييره أعتقد أنّها أسباب غير موضوعية وغير مُقنعة، بل أقول إنها غير سياسية وغير وطنية، أسباب أخرى لا نريد أن نتدخّل فيها، ونحاول أن نقنع السيّد الرئيس.

 

رانا أبي جمعة: إسمح لي أن أقاطعك، ربما دكتور عبد اللطيف، لا تريدون أن تقوموا بتغيير على صعيد رئاسة الحكومة، كون هناك أزمات اقتصادية واجتماعية عديدة في تونس. ولكن حصل هناك تعديل وزاري واسع، ما يعني بأنّ الوزراء الجُدد سيتعرّفون من جديد على ملفات جديدة بالنسبة لهم، وهذا يعني البداية ربما من الصفر، أو بداية جديدة لبعض الوزراء.

 

عبد اللطيف المكي: نحن كنّا نناقش خلال حوار قرطاج 2، إما تعديل شامل يشمل رئيس الحكومة، أو تعديل جزئي على ضوء تقييم موضوعي. لم نكن رافضين تماماً لتعديل جزئي للحكومة، وحتى تغيير رئيس الحكومة إذا أقنعونا. أفضت القناعة إلى ضرورة تغيير جزئي على ضوء تقييم موضوعي، وهذا حدث والحمد لله، ولكن سيكون أقلّ استهلاكاً للوقت في مسك الملفات من لو أننا غيّرنا رئاسة الحكومة. وعموماً، الوزارات التي حدث فيها التغيير هي وزارات بعيدة نوعاً ما عن المسألة الاقتصادية.

المسألة الاقتصادية، صحيح أنّ هناك صعوبة إلى حد الآن، وهذه الصعوبات يمكن تفسيرها بالعديد من الأسباب، الطلبات الاجتماعية، الإنفاقات الأمنية أمام ظاهرة الإرهاب، والحمد لله أننا نجحنا، لم تذهب هذه الأموال والجهود السياسية هدراً، لكن الوزارات الاقتصادية فيها نوع من الاستقرار، وبدأنا نسجّل بعض المؤشّرات الإيجابية في ميزانية هذه السنة، هنالك نقص ولو رمزي وطفيف في نسبة المديونية، ليس هنالك ضرائب جديدة. بالتأكيد سيكون هنالك ترفيع في الأجور إلى غير ذلك، ونتقدّم لنعالج بقية المؤشّرات السلبية.

 

رانا أبي جمعة: دكتور عبد اللطيف، سوف نتابع هذا النقاش بالتأكيد، لكن إسمح لنا أن نذهب إلى فاصل قصير، ومن ثمّ نعود.

 

 

المحور الثاني

 

رانا أبي جمعة: نجدّد الترحيب بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة من حوار الساعة، وأيضاً نجدّد الترحيب بضيفنا من تونس القيادي في حركة النهضة وأيضاً رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس نواب الشعب الدكتور عبد اللطيف المكي. أهلاً بك من جديد.

دكتور عبد اللطيف، كنّا نتحدّث عن علاقة النهضة اليوم بيوسف الشاهد. اليوم، هل النهضة تضحّي بتحالفها مع نداء تونس للتمسّك بيوسف الشاهد، بالرئيس يوسف الشاهد، خصوصاً أنّ نداء تونس اعتبرت بأنه تدخّل في شؤونها الداخلية الحزبية كون يوسف الشاهد محسوباً على نداء تونس كان؟ واليوم ربما، سؤال آخر، هل نحن أمام خريطة سياسية مختلفة على الساحة التونسية، نداء تونس ربما مع اليسار، مقابل النهضة مع يوسف الشاهد؟

 

عبد اللطيف المكي: ربما تكون هذه واحدة من الخريطات السياسية المحتملة، وربما تكون غير ذلك. أما بالنسبة للعلاقة مع نداء تونس، نداء تونس لم يكن موحّداً في عزل السيّد يوسف الشاهد، والدليل على ذلك أنّ الكتلة الجديدة، كتلة الائتلاف الوطني التي تشكّلت أخيراً لمساندة السيّد يوسف الشاهد مع حركة النهضة، تتشكّل أساساً من منشقّين أو خارجين من نداء تونس، سواء كان سابقاً مثل كتلة حزب المشروع التي يترأسها السيّد محسن مرزوق، والذي كان قيادياً، أميناً عاماً في نداء تونس، وخرج مع مجموعة من النواب، قرابة الـ 15، أو مَن التحقوا بهم خلال الأزمة الأخيرة، قرابة 25 أو 30 نائباً، وحتى مَن بقوا داخل نداء تونس فيهم مجموعة أعطت الثقة للتحوير الوزاري الذي أجراه السيّد يوسف الشاهد ممّا جعل كتلة نداء تونس تصدر بياناً بطردهم، ستة نواب. وبالتالي الموقف غير مستقرّ.

لا نستطيع أن نعرف حقيقة موقف نداء تونس من السيّد يوسف الشاهد الذي لا يزال ينتمي إليه، إلا إذا انعقد مؤتمر نداء تونس المُبرمَج لشهر كانون الثاني القادم، أي بعد شهرين تقريباً من الآن، وهنالك لجنة تحضيرية يترأسها السيّد رضا شرف الدين وهو نائب في البرلمان، عندما ينعقد المؤتمر وتنتخب قيادة شرعية، سنرى حقيقة الموقف السياسي، وأعتقد أنّ، أتصوّر أنّ الفجوة بين نداء تونس والسيّد يوسف الشاهد ستزول، لأنه ليس هنالك أيّ مبرّر سياسي معقول ولا اقتصادي ولا وطني ولا أمني استندت إليه قيادة نداء تونس في المطالبة بعزل السيّد يوسف الشاهد، ولذلك ننتظر ما يمكن أن تفضي إليه هذه التحرّكات. المفيد ألا نرتكب الخطيئة بالدخول في الافتراء وفي السباب، أو في تضييع ملفات الناس، ولن يكون هذا الحراك، لن تكون عائداته إلا خيراً على التجربة السياسية التونسية، وحركة النهضة تعتبر أنّ من أكبر مسؤولياتها الوطنية هي إدخال مزيد من الهدوء والأخلاقية في هذه التطوّرات السياسية.

 

رانا أبي جمعة: لا يبدو بأنّ هناك هدوءاً في القريب العاجل على الساحة التونسية دكتور عبد اللطيف، هذا واضح من خلال المواقف والمُناكفات المتصاعدة. اليوم، إلى أيّ حدّ العوامل الداخلية والخارجية مرتبطة بما يجري على الساحة التونسية؟

نحن على مشارف انتخابات رئاسية وتشريعية في العام المقبل، وأيضاً تونس هي من ضمن منطقة تتنازعها المحاور المتقابلة، ليس هنالك من محور أو محورين في المنطقة، هناك أكثر من محور، على علاقة بتونس. اليوم هذه المُناكفات إلى أيّ حد لها بُعد داخلي، وإلى أيّ حد لها بُعد خارجي؟

 

عبد اللطيف المكي: نحاول، أنتم تقولون في لبنان قوّة لبنان في ضعفه، أو ربما شقّ من اللبنانيين يقول هذا الكلام، نحن نقول قوّة تونس هي في ابتعادها عن سياسة المحاور. نعتقد أننا كعرب إن تفرّقنا الآن لأسباب طارئة فلا يجب أن نصادر وأن نضيّع مستقبلنا الاستراتيجي المشترك، ولذلك تونس منذ الرئيس بورقيبة لم تكن معروفة في التدخّل في النزاعات العربية أو في الانحيازات والتمحورات، ونحن نواصل هذه السياسة لأنها أفضل سياسة، أولاً لا تستدعي الأجنبي للتدخّل في بلادنا، وفي نفس الوقت، لا تخلق لنا حزازات ولا مشاكل مع إخواننا العرب أو مع جيراننا أو حتى مع دول الإقليم.

 

رانا أبي جمعة: نعم، ولكن شئنا أو أبينا، دكتور عبد اللطيف، ربما هذا الخطاب المطلوب أو المنشود، ولكن على أرض الواقع، الأمر يختلف. هناك دول تتدخّل في شؤون الدول الأخرى، دول عربية بالتحديد، وهناك كما قلت محاور.

اليوم البُعد الداخلي أين يقف وأين يبدأ البُعد الخارجي في ما نرى في تونس لننتقل إلى ملف آخر؟

 

عبد اللطيف المكي: بالتأكيد أنّ هنالك دولاً تريد أن تتدخّل. الذي يهمّني، هل هنالك في البلاد جهة تتجاوب معهم، سواء كانت جهة رسمية أو غير رسمية. المؤكّد أنّ الجهات الرسمية، مؤسّساتنا، رئاسة الجمهورية، الحكومة، الوزارات، القضاء، إلى غير ذلك، لا يتجاوب مع هذا، بل بالعكس، تجمعنا مع بعضنا قناعة ضرورة حماية استقلالية قرارنا الوطني وعدم السماح بأيّ تدخل فيه. الجهات الأخرى السياسية، أو منظمات، أو أشخاص، نحن مُنتبهون والدولة مُنتبهة، إذا ما تبيّن أنّ هنالك جهة تتجاوب مع هذه الأطراف الخارجية، فلا بدّ من تطبيق القانون ولا بدّ من الإدانة السياسية لهذا، لكن عموماً، نحن قرارنا مستقلّ، واستطعنا أن نجعل القضايا التونسية تونسية تونسية. هذا لا يعني أننا لا نستفيد من الموجات الإيجابية التي تأتي من الجوار القريب مثل الشقيقة الجزائر، موجات إيجابية لصالح التجربة التونسية، وبالتالي نحن ماضون في هذه التجربة وفي الدفاع عن استقلالية القرار الوطني.

 

رانا أبي جمعة: من الواضح بأنّ حضرتك دبلوماسي إلى أقصى الحدود. هل ما نراه اليوم هو تحضير الساحة لانتخابات العام المقبل؟ هذا أولاً. وهل هنالك من خوف على هذه الانتخابات من تطييرها جرّاء هذه الأزمة أو ما نراه من مُناكفات؟ بوضوح وصراحة.

 

عبد اللطيف المكي: الدبلوماسية شيء إيجابي، لكن تأكّدي أنني حدّثتك بعُمق، وهذا ربما من نقاط التفاهم الكبيرة بين رئيس الحركة والأحزاب الأخرى ورئاسة الجمهورية، أننا ننأى بقرارنا السياسي الوطني، نجعله تونسياً تونسياً، لأنّ الذي يتدخّل لصالح طرف دون الآخر في تونس، فيأتي يوم وتتغيّر الظروف، وسيدخل ضدّ مَن كان قد تدخّل لصالحه، ولذلك نحن لا نريد السقوط في هذه اللعبة، والحمد لله.

بالنسبة إلى انتخابات 2019، بالتأكيد يجب أن نستعدّ لها، لا بالحرص والرغبة الغريزية في احتلال المواقع، بقدر ما أن نبتدع الحلول لما يشغل بال التونسيين في المسائل الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، وحتى في مسائل الثقافة الوطنية، قضية التربية، قضية القِيَم، قضية الأخلاق، قضية الفنون والسينما الوطنية.

 

رانا أبي جمعة: وأبقى في الشق الاجتماعي. الناطق باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي قال بأنّ هناك توظيفاً سياسياً لملف الشهيدين البراهمي وبلعيد، أضف إلى ذلك، هنالك من يقول بأنّ أيضاً ملف المساواة في الميراث، أيضاً يتمّ توظيفه سياسياً.

اليوم، النهضة هل حسمت أمرها في ما خصّ هذا الملف الذي هو ذاهب إلى البرلمان؟

 

عبد اللطيف المكي: الجدل الموجود حول قانون الميراث، النهضة حسمت موقفها، ومجلس الشورى الذي انعقد في أواخر شهر آب (أغسطس) الماضي حَسَم موقف الحركة، وأنّ الحركة ترى أنّ هذا لا ينسجم مع الفصل الأول من الدستور، ومع تقاليد التشريع التونسي التي كانت على مرّ العصور، مع الرئيس بورقيبة وحتى مع بن علي، كان التشريع التونسي يراعي المبادئ الأساسية.

 

رانا أبي جمعة: دكتور عبد اللطيف، الدستور ألا يقول بالمساواة بين الإناث والذكور؟ ألا يقول بذلك؟ يتعارض مع أيّ نصّ من الدستور؟

 

عبد اللطيف المكي: الفصل الأول يحفظ مكانة الإسلام ومرجعية القِيَم الإسلامية في عملية التشريع، وكل تاريخ تشريعنا، سواء كان من حيث إصدارنا النصوص القانونية، أو من حيث القضاء، القضاء التونسي كان عندما لا يجد نصّاً يذهب إلى الفقه الإسلامي، مرجعيته الفقه الإسلامي، وفي المواريث بالذات كانت المحكمة العقارية كانت تستدعي كبار مشايخ الزيتونة، مثل الشيخ سلامي، ليعطوها المقاييس الشرعية والمقاسيم الشرعية. نحن لا نريد أن نخالف هذا التقليد الذي صنع أمناً اجتماعياً تونسياً، ووئاماً اجتماعياً تونسياً، أمّا المساواة فإنها تحصل بصورةٍ عامة، فالمرأة في الميراث مثلاً كأخت ترث، صحيح أقلّ من الرجل، ولكن كزوجة وكأمّ إلى غير ذلك ترث أكثر من الرجل، والحالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل.

 

رانا أبي جمعة: أفهم منك دكتور عبد اللطيف بأنكم لن توافقوا على هذا المشروع. إسمح لي أن آخذ منك تعليقاً على هذه القراءة ربما لما يدور حول هذا الملف بالتحديد.

صحيفة الأخبار لفتت إلى أنّ ما يحصل الهدف منه هو إعادة إنتاج الانشطار الهويّاتي القديم الذي يرتكز على ثنائيات من قبيل حداثيين ورجعيين. هل توافق على هذا الموضوع؟ هل هذا ما يتمّ اليوم؟

 

عبد اللطيف المكي: أوافقها مع الشكر لها، أوافقها مع الشكر لها. قلت لك بأنّ البعض في تونس يحاول أن يخلق ديناميكيات سلبية، وأحد أساليب هذه الديناميكيات، هو إحياء صراع الهويات السابق. أنا أخيراً كنت في برن، وفي زيارتنا لقصر الشعب، مركز السلطة، قالوا لنا بأنّه بالنسبة لحق المرأة في التصويت، لم تحصل عليه إلا سنة 1971 ولا نزال نناقش هذه المواضيع. قلت لهم، هل تتّهمون بعضكم بعضاً بالرجعية أو بالتقدّمية أو بالظلامية، قالوا كلا هي تُناقَش كمسائل اجتماعية بهدوء. قضية الإجهاض في تونس هي محسومة منذ عشرات السنين، في حين أننا نراها لا تزال تُناقَش اليوم في كبريات الدول الغربية وفي أميركا اللاتينية. هذا نقاش فكري ذو خلفيات اجتماعية فيه نوع من المبدئية.

 

رانا أبي جمعة: لا شكّ ربما تونس متقدّمة في هذا الإطار، لذلك ربما نرى الطموح أكبر من ذلك بكثير، لا يمكن مقارنة ربما تونس على هذا المستوى مع باقي دول المنطقة.

سوف نتابع هذا النقاش، ولكن أذهب أيضاً إلى مقال آخر في رأي اليوم، للشارع التونسي الاستثناء العربي.

 

رأي اليوم: للشارع التونسي.. الاستثناء العربي

احتفى قائد السبسي بضيفه على طريقة الكرم التونسي والدبلوماسية التونسية المعهودة رغم كل مظاهر الاحتجاج الرافضة للزيارة في الخارج. ولم يشأ البروتوكول إحراج الضيف بتنظيم ندوة صحفية مشتركة تحسّباً لما يمكن أن تؤول إليه في ظلّ الاتهامات والشكوك التي تلاحق وليّ العهد السعودي منذ تأكيد السلطات السعودية جريمة اغتيال جمال خاشقجي.

صحيح أن تونس تعيش أزمة اقتصادية وسياسية عميقة، وأنها تحتاج لاستثمارات واعِدة  تساعد على تجاوز بعض من صعوبات كثيرة تعرقل مسيرة هذا البلد وتوفّر بعض الآفاق المستقبلية وفُرَص التشغيل التي يمكن أن تدفع إلى الحد من أزمة الثقة العميقة بين النخب السياسية والسواد الأعظم من الرأي العام، ولكن الأكيد أن تونس هذا البلد الصغير في حجمه الجغرافي الكبير في تطلّعاته وأحلامه، لا يمكن أن يقبل بالابتزاز والمُقايضة عندما يتعلّق الأمر بالتراجع أو التنازل أو القفز عن أهم وأفضل المكاسب التي ارتبطت بالمسار الديمقراطي وهي حرية الرأي والتعبير، وهذا ما يتعيّن على مَن يجعل تونس محطته أن يدركه ويتعامل معه بنفس العقلية.

ومهما يكن حجم المساعدات الخارجية فالأكيد أنها لن تحلّ أزمات التونسيين العالقة، والأكيد أن خلاص تونس من أزماتها الاقتصادية والسياسية لن يأتي من خارج الحدود، بل أنّ الخلاص مرتبط بأيدي التونسيين وحدهم الذين بإمكانهم إنقاذ البلاد من الكساد والانهيار.

 

رانا أبي جمعة: أعود إليك دكتور عبد اللطيف. كنّا تحدّثنا عن أنّ ربما اليوم نداء تونس يُمسك بملفات عديدة من شأنها ربما استجلاب الشارع التونسي، تحديداً ربما اليسار في هذا الشارع، قضية الشهيدين شكري بلعيد وأيضاً محمّد البراهمي، قضية ملف الميراث، المساواة في الميراث.

اليوم، النهضة هل تحاول ربما فتح قنوات اتصال مع هذه الشريحة من المجتمع التونسي؟

 

عبد اللطيف المكي: نحن منفتحون على كل شرائح المجتمع التونسي، إلا مَن رفض، وهم قلّة قليلة جداً، نحن موجودون في المجتمع، في كل المدن، في كل الأرياف، في كل القرى، في كل القطاعات، في كل مؤسّسات الدولة، نتناقش معهم جميعاً، هنالك الكثير نتّفق معهم، هنالك الكثير نختلف معهم بقوّة، نسبة مئة في المئة، هنالك الكثير نختلف معهم بصورة جزئية، وبالتالي الحوار مستمرّ.

ما يمكن أن نلاحظه منهجياً على مبادرة قانون الميراث، أنّها لم تكن نتيجة نقاش داخل المجتمع التونسي، هي جاءت بقرار فوقي، وجاء بضغط دولي بحكم اتفاقية سيداو، ولا أريد أن أعود إلى التاريخ، لأن الرئيس المؤقّت فؤاد المبزع قد رفع الاحتراز التونسي عن اتفاقية سيداو الذي كان قد وقّعه بن علي، وقال لا يمكن أن نصدر قوانين مخالفة للإسلام، وهو لا يمتلك الشرعية الحقيقية آنذاك، وكان رئيساً مؤقتاً لمجرّد الاستجابة للنصّ الدستوريّ الذي كان يقول إنّ رئيس البرلمان هو الذي يخلف الرئيس.

فهي إذاً ضغوط دولية، ثمّ بطريقة فوقية. في تقديري هذا المنهج في التشريع يجب أن يتوقّف، ويتماشى مع الروح الجديدة للديمقراطية في تونس، أن نناقش على مهل، ويمكن أن نفضي إلى حلول. أنا سمعت الكثير من الفقهاء في مصر، في تونس، في الكثير من الدول، لهم وجهة نظر أخرى، لا تمسّ جوهر النصّ القرآني ولكنّها تعطي فرصاً أخرى لمَن يريد أن يقسم بطريقة أخرى.

 

رانا أبي جمعة: نعم، ولكن تونس دولة مدنية، أليس كذلك دكتور عبد اللطيف؟

 

عبد اللطيف المكي: نحن دولة مدنية. ما معنى المدنية؟

 

رانا أبي جمعة: هل تشبه باقي الدول في المنطقة؟

 

عبد اللطيف المكي: المدنية أي أنّ الحاكم يفرزه الشعب، ونحن مفرَزون من طرف الشعب. أنا لست معيّناً ولا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة معيّناً من طرف الكاهن ولا من طرف إمام من الأئمة.

 

رانا أبي جمعة: نعم، ولكن هناك ربما فصل إلى حدٍ ما بين الدين والدولة.

 

عبد اللطيف المكي: المدنية لا تعني أن نشرّع بالضرورة ضدّ النصوص القرآنية. وبدليل أخير على المدنية، ومدنية موقفنا، أننا نقول لهم اذهبوا إلى البرلمان، إذا جمعتم الأغلبية، فليكن الأمر. لكن نحن سنصوّت ضدّ. لماذا الضغط علينا لنصوّت مع؟ وإذا جمعتم الأغلبية، ولكن إذا لم تجمعوا الأغلبية، فهذا لا يتنافى مع المدنية أيضاً. البعض يريد أن يفسّر المدنية على أنها بالضرورة مناهضة النصّ القرآني في التشريع، وهذا غير صحيح.

 

رانا أبي جمعة: أعطينا هذا الملف حقّه أعتقد في النقاش. اليوم هناك إضراب عام للاتحاد العام التونسي للشغل في السابع عشر من هذا الشهر. موقف النهضة سريعاً من هذا الموضوع؟

 

عبد اللطيف المكي: نحن في علاقة طيّبة مع الاتحاد العام التونسي للشغل.

 

رانا أبي جمعة: في ما خصّ هذا الإضراب؟

 

عبد اللطيف المكي: تاريخياً منذ 1978، مواقفنا إيجابية ومُتناغمة مع المنظمة الشغيلة، بقي الآن، نحن في الحُكم وندافع عن وجهة نظر الحكومة، وندافع عن أن تكون هنالك مفاوضات اجتماعية تفضي إلى زيادة أجور العمّال. وفي تقديري أنّ الإضراب المبرمج يوم 17 كانون الثاني المقبل لن يحدث، لأنّ لنا ترجيحاً كبيراً إن شاء الله، أنّ المفاوضات الاجتماعية ستفضي إلى نتيجة، وسيقع إلغاء ذلك الإضراب.

نحن نفتخر بالديمقراطية، ونريد أن نعيشها حقيقةً، ولا يمكن أن ننكرها على النقابيين، إذا كان القانون والدستور يسمح لهم بأن يشنّوا إضراباً لدعم وجهة نظرهم. المهمّ أن يتمّ ذلك في إطار احترام القانون والهدوء، والحمد لله أنّ الإضراب الماضي، رغم أن البعض كان يخوّف من شبح إضراب سنة 1978، مرّ بكامل الهدوء وفي كامل الاحترام، وبذلك لا ضير. نحن لا نريد الإضرابات، ولكن هذا حق لا يمكننا أن ننكره على الناس.

 

رانا أبي جمعة: أنتقل معك إلى موضوع آخر دكتور عبد اللطيف. في الأيام الماضية، رأينا زيارة لوليّ العهد السعودي محمّد بن سلمان إلى تونس. كانت هناك مواقف عديدة حول هذه الزيارة، كانت هناك احتجاجات في الشارع التونسي من قِبَل هيئات مدنية وطيف واسع من التونسيين.

النهضة لماذا لم نسمع لها موقفاً واضحاً من هذه الزيارة؟

 

عبد اللطيف المكي: النهضة لأنها تتبنّى مبدأ أننا لا نتدخّل في السياسة الخارجية إلا من خلال الحديث مع المسؤولين، لكن لا نعقّب على مواقفهم في الإعلام ولا نحرجهم، وخاصة أنّ الشارع التونسي والمنظّمات المهنية قد عبّرت عن موقف الشعب التونسي من هذه الزيارة، وهذا يكفينا. وبالتالي لم نرد أن نثني على موقف رئاسة الجمهورية التي بالتأكيد ستقدّم الشروحات حوله، لأنّ الشارع التونسي لم يكن مع هذه الزيارة، ممّا جعلها تُختصَر اختصاراً كبيراً جداً.

 

رانا أبي جمعة: يبدو أيضاً في هذا الإطار دكتور عبد اللطيف، بأنّ العلاقات التونسية السورية قد تعود في الأيام المقبلة إلى سابق عهدها، ربما ننتظر المزيد من المعلومات وأيضاً اللقاءات حول هذا الموضوع. ولكن إذا ما تمّت ربما زيارة لوزير الخارجية السوري في المقبل من الأيام إلى تونس، هل سنرى نفس الموقف لحركة النهضة من زيارة وليّ العهد السعودي، أي عدم التدخّل لاحترام السياسة الخارجية لتونس؟

 

عبد اللطيف المكي: نحن الآن للأسف الشديد شغلتنا الملفات الداخلية، وأنتم رأيتم منذ شهر شباط (فبراير) ونحن نعالج ملف التغيير الحكومي، وإلا لكنا تقدّمنا في ملف إعادة التقييم للملف السوري، ونريد لسوريا أن تتعافى، ونريد لسوريا أن تحتضن كلّ أبنائها، ونريد لسوريا أن تظلّ مساندة للمقاومة، ونريد لسوريا أن تظلّ مُحتفظة بالرسالة القومية لغة وتراثاً وحضارة، وموقف حركة النهضة لا يمكن إلا أن يكون خادِماً لذلك.

كما كنّا مُساندين لمطالبة الشعب السوري أو فئات من الشعب السوري بالديمقراطية وبالانفتاح، فإننا مساندون لحوار السوريين ولعودة سوريا إلى دورها العربي بحلٍ داخليّ يضمّ السوريين إلى السوريين إن شاء الله، وحركة النهضة ربما لا تكتفي فقط بعدم التثنية على الموقف الرسمي، ربما تحاول أن تكون مثل هذه المبادرات تفضي إلى مساعدة السوريين على حلول وعلى استعادة الوئام في سوريا، لأننا عندما نرى الدمار الذي شمل سوريا وما يكلّف ذلك من مال ومن وقت حقيقة، تدمى قلوبنا.

نحن قيادات حركة النهضة كانت تدخل إلى دمشق مُعزّزة مُكرّمة، لا يمكننا أن ننسى هذا التاريخ، لكن هناك ملفات فيها من التعقيد ما يجعلنا نختلف، ولكن لا يجب أن يكون الاختلاف على حساب المصير الاستراتيجي المشترك.

 

رانا أبي جمعة: بشكل واضح دكتور عبد اللطيف، هل تؤيّدون عودة العلاقات السورية التونسية اليوم على أعلى المستويات؟ بشكل واضح.

 

عبد اللطيف المكي: هي لا بدّ من أن تعود، وثانياً هي لم تُقطَع إلى مستوى الصفر، ظلّ هنالك مكتب تنسيق في مجال معيّن لا أريد أن أذكره، وظلّ هناك تعاون، وهذه العلاقات لا بدّ أن تعود، وعودتها لا بدّ من أن تكون على أساس تفاهمات تكون مُستجيبة لطموحات مختلف الأطراف، لكن بالتأكيد لن نكون حجر عثرة في إعادة العلاقات، لكن سندفع باتجاه أن تكون هنالك ترتيبات تُجيب على أسئلة، وهذا لا أظنّ أن يعترض عليه حتى الأخوة في سوريا.

 

رانا أبي جمعة: سؤال أخير دكتور عبد اللطيف. من الواضح اليوم بأننا نشهد مرحلة جديدة من إظهار لعلاقات عربية إسرائيلية، وربما قد نكون أمام مرحلة تطبيعية جديدة.

اليوم، هل يمكن أن نرى في تونس إعادة لطرح ملف أو إعادة لطرح قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل؟

 

عبد اللطيف المكي: هو هذا القانون لا يطرح إشكالاً في تونس من حيث المبدأ، كل العائلات السياسية مُتّفقة، يطرح إشكالات من حيث واقعيته، لأنّ هنالك الكثير من الجهات ستدخل في عملية ضغط رهيبة ضدّ تونس، وتونس رافضة، رافضة، تونس الأعماق، تونس النُخَب، تونس المُثقفين، تونس السياسيين، رافضة لأيّ تطبيع مع الكيان الصهيوني طالما أنّ الأخوة الفلسطينيين لم يستعيدوا حقوقهم كاملة، وطالما لم يقع تنقية العالم العربي من التأثيرات الصهيونية، ونحن نرى كل هذه الاختراقات للعالم العربي، نقول أنه عيب تجاه أخوتنا الفلسطينيين أنهم يذبَحون ويُقتَلون، ويُمضى اليوم بطريقة ممنهجة في تصفية قضيتهم عبر الاعتراف بالقدس من بعض الدول وعبر تصفية حق اللاجئين وعبر الهجوم اليومي على غزَّة وتقتيل أطفالها ونسائها، ونحن نطبّع مع الكيان الصهيوني. لن تحميكم إلا شعوبكم، لن تحميكم إلا شعوبكم.

 

رانا أبي جمعة: انتهى الوقت. شكراً جزيلاً لك الدكتور عبد اللطيف المكي القيادي في حركة النهضة، ورئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس نواب الشعب التونسي، شكراً جزيلاً لك.

إذاً مشاهدينا إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من حوار الساعة. الموعد يتجدّد في صباح الغد. إلى اللقاء.