خالد اليعقوبي - سياسي عراقي

فتون عباسي: مرحباً بكم.

خلافٌ يحتاج إلى توافق، بريشة نزاع على وزارات سياسية يُرسم.

آلية للتشاور والمشاركة بين الكتل السياسية ورئيس مجلس الوزراء قد تعطي مساحة للأخير في عملية تأليفٍ تُسهمُ في تخطّي الخلاف - برأي البعض - في حال مشابهةٍ للحالات السابقة التي أُلّفت فيها الحكومات في العراق بما رافقها من جدلٍ حينها يتكرّر في مشهد اليوم - برأي آخرين.

المشهد حتى الساعة، ستة أشهرٍ مضت، جهاز الدولة في البلاد عاجز عن العمل والبرلمان في حال شلل وشعبٌ عراقي لا يزال ينتظر حكومةً تُحسّن واقعاً معيشياً في أولى خطواتها لشعب بلاد النفط المنتصر على إرهابٍ لا ينفك داعموه ومصنّعوه يبحثون عن كل ثغرةٍ تُنهي إنجاز انتصار عراقٍ على داعشٍ خُلق لتُنهب ثروات بلاد الرافدين.

العراق إلى أين؟ في حلقة اليوم مع السياسي العراقي خالد اليعقوبي.

أهلاً بكم في حوار الساعة.

أهلاً ومرحباً بك سيّد اليعقوبي، إذاً تأليف الحكومة عنوان المشهد السياسي العراقي بكل ما فيه وعليه من انعكاسات على البلاد في كافة المستويات ومناحي الحياة. هل العقدة هي الوزارات السيادية فعلاً أم أن هناك أبعاداً أخرى تنطلي عليها كل هذه الأزمة؟

خالد اليعقوبي: مرحباً أستاذة فتون، شكراً لحضرتك على الإستضافة وشكراً لقناة الميادين وكل العاملين فيها ومشاهدي قناتكم الكرام.

فتون عباسي: مرحباً بك.

خالد اليعقوبي: أولاً، التقرير كان فيه قليل من القسوة إلى حد ما، الحقيقة ألا الحكومة عاجزة عن العمل ولا البرلمان عاجز أيضاً.

فتون عباسي: المقدّمة تقصد؟

خالد اليعقوبي: المقدّمة التي قدّمتها حضرتك. طبعاً الحكومة تمارس مهامها بشكل، نعم، منقوصة ثماني وزارات، يُفضل لنصل إلى مرحلة التمام إذا كانت الحكومة مكتملة ولكن اليوم الوزارات الثمانية المُتبقية تعمل بالوكالة وإلى حد ما مستوفية الشروط القانونية والدستورية في عملها بالوكالة وفق ما يُعرّفه الدستور العراقي والقوانين النافذة في البلد، والبرلمان حقيقة مكتمل ويمارس مهامه بشكل طبيعي، فالحقيقة حال العجز غير موجودة. نعم، الحال المثالية أن تكون الحكومة مكتملة وأن يكون التوافق السياسي بوضع أفضل مما هو عليه الآن. ولكن هذه هي الحياة وهذه الأنظمة الديمقراطية.

فتون عباسي: سأحاول أن أفترض جدلاً بأن هذه المقدّمة كانت قاسية، عندما تحدّثت من خلالها على أنه هناك حال شلل في البرلمان وهناك عجز في المشهد، مشهد الدولة تحديداً، كيف لا يوجد هذا العجز وفعلاً لا نرى أي معطى على أرض الواقع إن كان في تنفيذ أعمال الحكومة، إن كان في الاتفاق على الوزارات السيادية، إن كان في المصادقة على باقي التشكيلة الحكومة التي قدّمها عادل عبد المهدي، إن كان حتى في انعقاد البرلمان والتوافق من خلال هذا البرلمان، كيف إذاً غير معطّلة؟

خالد اليعقوبي: لنكن دقيقين، أولاً البرلمان جلساته منتظمة بشكل طبيعي، هنالك فقرة هي فقرة مناقشة استكمال الكابينة الحكومية عُطّلت مرتين لحد هذه المرة، هذه تحتاج توافقاً سياسياً أكبر. أما عمل البرلمان بشكله الطبيعي يمارس مهامه بشكل طبيعي، لا يزال البرلمان قدّم مجموعة من القوانين التي يُعتقد أنها معطّلة لجزء أساسي من الحياة السياسية في البلد ويحاول البرلمان أن يضع أولوياته في إصداره للقوانين والتشريعات التي تحتاجها الدولة العراقية، وهنالك أيضاً نقاشات مُعمّقة ومُكثفة في ما يتعلق في تشريع قانون الموازنة، تعرفين حضرتك الموازنة الاتحادية أُعدّت من الحكومة السابقة، أرسلت إلى البرلمان، ارتأى البرلمان لأسباب فنية إعادتها إلى الحكومة الحالية لمعالجة بعض الثغرات وشُكّل فريق عمل بين البرلمان والحكومة لسد الثغرات الموجودة في قانون الموازنة الاتحادية، أما بقية القوانين تعمل بشكل طبيعي، هنالك فقرة لم يحصل فيها توافق سياسي حول إستكمال الكابينة الحكومية، عزيزتي الأستاذة فتون، نحن بالمناسبة في العراق من عام 2005 حتى هذا اليوم دائماً ما يكون عندنا مشكلة حقيقية في اختيار وزيري الداخلية والدفاع، عُطّلت في حكومة عام 2006 وفي حكومة 2010، 2014، بقي منصب وزير الدفاع ووزير الداخلية شاغراً طيلة فترة الحكومة وأُشغل بالوكالة من قبل رئيس الحكومة لغياب التوافق في ذلك الوقت وأُخّر تعيين وزراء لهاتين الوزارتين في حكومة السيّد العبادي وأيضاً في حكومة السيّد عادل عبد المهدي. الأمن هاجس أساسي ومهم وطيلة الفترة الماضية في العراق الهاجس الأول في البلد هو الأمن، لذلك انعكاساتها كبيرة سياسياً على توليّ هذه المناصب، ودائماً ما نكرّرها نحن جزء من أمننا هو أمن سياسي أكثر مما يكون من غيره. فلذلك المعضلة الأساسية في هاتين الوزارتين، بقية الوزارات الحقيقة قصتها أسهل بكثير من هاتين الوزارتين، لو اتفقت الكتل السياسية وهذا ما يناقش الآن بجدية أكبر أنه محاولة تمرير أربع وزارات، خمس وزارات، ست وزارات ويؤجّل موضوع وزارتي الدفاع والداخلية كانت القصة تكون أسهل بكثير مما يتوقع الآخرون.

فتون عباسي: يعني نفهم منك بأنه لا توجد مشكلة حقيقة سوى على هاتين الوزارتين، أما العمل الحكومي المتبقّي بات الوزراء يعملون الآن ويضعون الخطط، الوزراء الجُدُد، ولربما ستبدأ فترة التنفيذ في القريب العاجل؟

خالد اليعقوبي: طبعاً بلا أدنى شك أن عمل الوزارات حقيقة مكتمل من الناحية الدستورية والقانونية والوزارات الثمانية الشاغرة تُشغل بالوكالة من قِبَل وزراء آخرين ما عدا وزارة الدفاع والداخلية تشغل بالوكالة من قِبَل السيّد رئيس مجلس الوزراء وأمور الدولة تسير بشكل طبيعي يفضّل أن يكون وزير أصيل بدل أن يكون وزيراً بالوكالة ولكن هذه الأنظمة الديمقراطية وهذا ما يسمح به التوافق السياسي في يومنا هذا، قد يكون الأسبوع المقبل يكون هنالك توافق سياسي أكبر، جميعنا نطمح أن يكون التوافق بشكل أوسع مما هو عليه حتى تسير أمور الدولة بشكل أكثر مما هو عليه الآن.

فتون عباسي: الواضح أنك متفائل إذاً سيّد اليعقوبي ونرجو طبعاً أن يكون المشهد كذلك لما فيه خير الشعب العراقي، لكن برأيك مَن فعلاً المسؤول في التعطيل في ما يخصّ هاتين الوزارتين السياديتين؟ مَن يضع العصي فعلياً في ممر العجلات؟

خالد اليعقوبي: أولاً نحن لا نمتلك في البلد غير التفاؤل، يعني إذا نصل إلى مرحلة التشاؤم سنؤذي أنفسنا ولن نقدّم شيئاً، والمسألة الثانية أساسية ومهمة في هذه الحكومة كثير من الأشياء والمفاهيم الجديدة التي طرأت على المشهد العراقي، أولاً تخلّصنا حقيقة من المُحاصصة المقيتة التي أضرّت بالعملية السياسية في البلاد، يمكن لم نتغلّب عليها بشكل كامل ولكن بشكل أكثر من النصف، في المؤتمر الأخير، المؤتمر الصحفي الأخير لرئيس مجلس الوزراء هو قال كانت عندي مرونة أو مساحة أني أنا اخترت بنفسي أكثر من ثمانية إلى تسعة وزراء، هذه أول مرة تحصل من عام 2005، في الحكومات الثلاث الماضية كانت الكتل السياسية تفرض على رئيس مجلس الوزراء وزراء معينين ولا يقبلون بتغييرهم على الإطلاق، اليوم لا رئيس مجلس الوزراء اختار ثمانية إلى تسعة بإرادته وهو مسؤول عنهم، السيّد رئيس مجلس الوزراء تحدّث في برنامجه الحكومي أي وزير يقبل في كابينته ويصوّت عليه من البرلمان سيكون هو مسؤول عنه لا كتلته السياسية، هذه مفاهيم جيدّة. إثنان، عبرنا مسألة الاصطفافات القومية والطائفية، شاهدنا اليوم كتلاً سياسية من الطائفة السنّية الكريمة ترشّح شخصيات شيعية وهذا ما كان يحصل حقيقة في المرات السابقة، هذه عوامل تدفعنا إلى التفاؤل. أما تقولين حضرتك من المسؤول عن التأخير، لا مسؤول، الأحزاب السياسية في البلد ليست جميعات خيرية، بالنتيجة تدافع عن مصالحها، الجميل بالموضوع والذي حقيقة يقف الواحد احتراماً له، أن الكل يتنافس تحت سقف الدستور والكل يحاول أن يبحث عن تحقيق مكاسبه وفق الآليات الديمقراطية وبما يسمح به القانون، هذه أشياء شرعية، ربما في جلسة البرلمان قبل السابقة عندما حصلت بعض الممارسات وهناك اعتلاء المنصّة وعدم سير الجلسة بشكل طبيعي، هذه تحدث في برلمانات العالم  ولكن سمعنا من أغلب الكتل السياسية لم تكن راضية عن هذا الأداء، كانوا يتمنّون أن تكون هنالك تفاهمات أكبر وممارسة الحق الديمقراطي بشكل أكثر حضارة وأكثر نضجاً في هذه النققة تحديداً.

فتون عباسي:أستاذ اليعقوبي، أنت في معرض هذه الإجابة تحديداً ذكرت أكثر من نقطة خلافية وجدلية بالمفهوم العراقي عند الشعب العراقي، عند المشاهد العراقي وحتى العربي، الأولى التغلّب على نظام المحاصصة قلت أنه أصبح هناك حد أكبر من التغلّب على هذا النظام، النقطة الثانية أن رئيس الوزراء اختار ما يقارب ثمانية إلى تسعة من وزراء هذه الحكومة، النقطة الأولى تحتاج توضيحاً، كيف تم تخطّي نظام المُحاصصة؟ لأنه في الشكل لا يبدو كذلك فعلياً أو حتى في المضمون، هذا رأي من الآراء العراقية وهنا ننقل. ثانياً، ماذا عن موضوع اختيار الوزراء من قِبَل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لأنه يقال بأن هناك أيضاً صفقة ما بين ثائرون وبين الفتح مع عادل عبد المهدي بهذا الشأن، على كل حال هاتان النقطتان سنعود للحديث عنهما لكن بعد أن نستمع سوياً إلى ما جاء في الشرق الأوسط، ائتلاف علاوي يتمسّك بمرشّحه للدفاع ويرفض دعوات توزيع المناصب.

- تقرير: الشرق الأوسط: ائتلاف علاوي يتمسّك بمرشّحه لـ"الدفاع" ويرفض دعوات توزيع المناصب

أعلن ائتلاف الوطنية الذي يتزعّمه رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، رفضه الدعوات التي صدرت أخيراً من بعض الشخصيات السياسية السنّية، لتوزير قائد عسكري شيعي في منصب وزير الدفاع، بوصفها مجرّد دعوات إعلامية وغير واقعية، مجدّداً في الوقت نفسه التمسّك بمرشّحه للمنصب فيصل الجربا. وطبقاً لما يقوله كاظم الشمري، رئيس كتلة الوطنية للصحيفة فإن منصب وزير الدفاع هو من حصّة (الوطنية) ضمن (تحالف الإصلاح والإعمار)، وهذا أمر معروف للجميع وغير قابل للنقاش، بدليل أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، كان قد قدم إلى منصب وزير الدفاع مرشّحنا الشيخ فيصل الجربا، وبقي متمسّكاً به حتى حين جرى الإعلان عن شموله بإجراءات المساءلة والعدالة ثم تقديمه طعناً، وإعلان براءته من شموله بإجراءات اجتثاث البعث، مبيناً أن عبد المهدي لا يزال متمسّكاً بالجربا مرشّحاً وحيداً للدفاع، الذي قدّمه الدكتور إياد علاوي بوصفه استحقاقاً لـ(الوطنية). وأوضح الشمري أن المستغرب هو الدعوات الخاصة إلى تولّي شخصية شيعية منصب وزير الدفاع، الذي هو استحقاق للمكوّن السنّي.. علماً بأن كتلتنا عابرة للطائفية والعرقية، بدليل المناصب التي تولّتها شخصيات من مختلف القوميات؛ أقول إن هذه الدعوات صادرة من جهات عملت تحت كيانات مناطقية.

في السياق نفسه، أكّد الناطق الرسمي الأسبق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريح للصحيفة أن وقف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قرارات العبادي خلال حكومة تصريف الأعمال؛ إنما يستهدف إرجاع فالح الفياض إلى مسؤولياته التي كان يتولاها وأقصاه منها العبادي وهي رئاسة الحشد الشعبي ورئاسة مجلس الأمن الوطني، وبذلك يحلّ عبد المهدي عقدة مرشّح الداخلية ليكون فيها مبسوط اليد في اختيار مرشّح جديد.

فتون عباسي: دكتور اليعقوبي، المتعارف عليه النظام المتّبع في العراق بأن وزارة الدفاع لـ(الوطنية) إذاً أين المشكلة تكمن في هذه الحقيبة؟ أين نقطة الخلاف؟

خالد اليعقوبي: أولاً حتى أجاوب على السؤالين اللذين طرحتهما قبل الفاصل.

فتون عباسي:جاوبني أولاً على هذا السؤال لأنه سنعود للسؤالين طبعاً، طبعاً سنعود للسؤالين، لكن في ما يتعلق بهذا المقال أريد الإجابة لو سمحت.

خالد اليعقوبي: أحاول أن أحفظ تسلسل الأسئلة.

فتون عباسي:لا مشكلة مرتبطان، الصورة كلها مرتبطة ببعضها.

خالد اليعقوبي: أنا قلت في معرض حديثي أنه تجاوزنا جزءاً كبيراً من المُحاصصة ولم أقل غادرنا المُحاصصة بشكلها النهائي، قلت غادرنا جزءاً كبيراً من المحاصصة.

فتون عباسي: ولذلك سألتك كيف.

خالد اليعقوبي: في حكوماتنا التي كانت تتشكّل من عام 2005 إلى عام 2018، عندما تنتهي الانتخابات وتبدئي توزيع المناصب الحكومية يقال أن للكتلة الفلانية لكم الوزراة الفلانية واحد، اثنان، ثلاثة، وللكتلة الفلانية لكم وزارة الدفاع، الداخلية، كذا، كذا.. كانت توزّع الوزارات على الكتل السياسية بأسماء الوزارات ولكن في هذه الحكومة لم يحصل هذا على الإطلاق، إن السيّد عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء لماذا نذهب إلى يقال، حضرتك قلت في سؤالك يقال أن هنالك صفقة، ظهر الرجل بلحمه وشحمه وتحدّث أمام جمع كبير من الصحافيين في مؤتمر صحفي عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء الأخيرة الثلاثاء الماضي وقال أنا اخترت ثمانية إلى تسعة وزراء، أنا بإرادتي لم يفرض عليّ أحد وبعض المواقع الحكومية هي من اختصاص الكتل السياسية عليها أن ترشّح وأنا أقبل أو أرفض، الرجل بلسانه وبلحمه وشحمه قال هذا الكلام، لماذا نذهب ونقول يقال كذا ويقال كذا، فلنأخذ المعلومات من مصادرها الرئيسية.

فتون عباسي: ربما لأنه لم يأتِ بطريقة دستورية، ربما هذا جواب سؤالك، هو لم يأتِ بطريقة دستورية، كان هناك اختراق للدستور، هو أتى بطريقة توافقية ما بين ثائرون والفتح تحديداً؟

خالد اليعقوبي: وكيف لم يأتِ بطريقة دستورية، هذه كلمة كبيرة جداً علينا أن نتوقّف عليها أستاذة فتون.

فتون عباسي: لم يأتِ عن طريق الكتلة الأكبر؟  ألم يتمّ تجاوز موضوع الكتلة الأكبر التي يطرحها الدستور في اختيار رئيس الوزراء؟

خالد اليعقوبي: أبداً هذا الكلام ليس دقيقاً، أولاً قدّمت كتلة البناء طلباً إلى رئيس مجلس النواب موقّعاً من 181 نائباً على أنهم مرشّحون للسيّد عادل عبد المهدي في جلسة تكليفه وكذلك كتلة الإصلاح والإعمار قدّمت طلباً إلى رئيس مجلس النواب أنهم يرشّحون السيّد عادل عبد المهدي، الكتلتان الأكبر في البرلمان العراقي قدمتا أنه مرشّحهما السيّد عادل عبد المهدي لمنصب رئاسة الوزراء فكيف لم يأتِ بطريقة دستورية، أصلاً جاء بكل الطرق الدستورية.

فتون عباسي: جاء عن طريق التوافق، نحن نتحدّث عن بند موجود في الدستور بأنه يضمن بأن الكتلة الأكبر هي مِن ترشّح رئيس الوزراء الذي يشكّل الحكومة، هو جاء عن طريق التوافق، على كل حال ليست هذه هي نقطتنا، النقطة الأهم كنا نسأل ما المشكلة في موضوع إياد علاوي.

خالد اليعقوبي: لا سيّدتي، أستاذة فتون.

فتون عباسي: تفضّل.

خالد اليعقوبي: يجب أن نوضح هذه النقطة لو سمحتي، دستورنا العراقي يجيز للكتل السياسية أن يكون مرشّح لمنصب رئاسة مجلس الوزراء لا يشترط فيه أن يكون عضو برلمان ولا يشترط فيه أن يكون هو ضمن كتلة سياسية أبداً، الكتلة الأكبر في البرلمان تختار شخصاً وتقدّمه على أنه مرشّح لرئاسة مجلس الوزراء، التوافق السياسي الذي حصل بين تحالف البناء وتحالف الإصلاح، توافقت هاتان الكتلتان الكبيرتان في البرلمان العراقي على ترشيح السيّد عادل عبد المهدي، لا توجد أية نقطة خلافية على الإطلاق في هذه النقطة.

فتون عباسي: إذاً أتى بالتوافق، حسناً، فلنتخطّاها إلى النقطة التي بعدها.

خالد اليعقوبي: التوافق ليس معيباً وليس خللاً دستورياً.

فتون عباسي: أنا لا دخل لي، هذه آراء عراقية، هذه آراء الكثير من الأطراف السياسية العراقية، أنا لا أتحدّث هنا عن وجهة نظر خاصة، هنا أتحدّث عن أفرقاء عراقيين كل منهم له رأيه بهذا الموضوع تحديداً وبهذه الحيثية، لكن كي لا نضيّع الحلقة رجاءً، نعود إلى موضوع السيّد إياد علاوي، أين المشكلة في موضوع وزراة الدفاع للكتلة الوطنية، هل هي بفيصل الجربا بحد ذاته أم أنها على كل الوزارة بحد ذاتها، نريد أن نفهم؟

خالد اليعقوبي: أبداً، أبداً، ضمن تحالف الإصلاح والبناء الذي أحد مكوناته الكتلة الوطنية، عندما هم ارتأوا أن يرشّحوا هذا اتفاق داخلي من داخل الكتلة أن يكون مرشّح وزارة الدفاع من الكتلة الوطنية، يبدو أن هنالك خلافاً بينهم وبين بعض الكتل الأخرى ، ولكن السيّد رئيس مجلس الوزراء أخذ بمرشّح الكتلة الوطنية التي هي كتلة السيّد إياد علاوي الذي هو السيّد فيصل الجربا وقدّمه إلى البرلمان، تعرفين حضرتك واجب رئيس مجلس الوزراء أن يدفع بالإسم المقتنع به إلى البرلمان ولكن صاحب القرار في قبول الشخصية وتعيينها بموقع وزير أو رفضها هو البرلمان وليس رئيس مجلس الوزراء، فعندما قدّم السيّد فيضل الجربا حصلت هنالك إشكالات كبيرة عليه في جلسة البرلمان الأولى وقالوا أن عليه مشكلة في المساءلة والعدالة، الرجل قدّم استئنافاً إلى المساءلة والعدالة وحصل على قرار قضائي بأنه غير مشمول بهذه الإجراءات، عاد السيّد عادل عبد المهدي في الجسلة قبل السابقة وقدّم إلى البرلمان العراقي، فالحقيقة الكرة في ملعب البرلمان وليس في ملعب السيّد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء قدّم الأسماء إلى البرلمان ويبقى التوافق السياسي بين الكتل السياسية المشكّلة للبرلمان، إذا كانوا مقتنعين يمضون باتجاه التصويت، إذا لم يكونوا مقتنعين قد يرفضون التصويت أو يصوّت عليه ولا ينال الثقة وهنا واجب رئيس الوزراء أن يقدّم شخصية أخرى.

فتون عباسي: تحت هذا العنوان سيكون اللقاء المرتقب ما بين الصدر والحلبوسي؟

خالد اليعقوبي: السيّد الحلبوسي من يومين أو ثلاثة يقود مبادرة لتقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية وقبل السيّد الحلبوسي ممثليّة الأمم المتحدة في بغداد أيضاً قدّمت مقترحاً للتوسّط لدى الأطراف السياسية للوصول إلى حل في قصة الوزارات المتبقية، حقيقة أستاذة فتون هذه الثلاثة أيام الماضية وإلى جلسة البرلمان يوم الثلاثاء هنالك حراك سياسي مكثّف جداً لمحاولة حلحلة هذا الموضوع والخروج بأقل الخسائر الممكنة، يعني هنالك أراء وأصوات عالية إذا كان من الصعب تمرير الوزارات الثماني دعونا نمرّر ما يمكن أن نمرّره من الوزارات المُتبقيّة وكل ما قلّلنا عدد الوزارات التي تُشغل بالوكالة يكون أفضل. فأنا أتصوّر من هنا إلى الثلاثاء الحقيقة هذا الحراك المكثّف الذي تشهده الساحة العراقية أعتقد يفضي إلى نتائج إن شاء الله تكون مرضية لعدد كبير من الكتل السياسية ، ولا يمكن في الأنظمة الديمقراطية أن ترضي الجميع، لا يمكن على الإطلاق، ولكن الهدف إرضاء العدد الأكبر من الكتل السياسية الموجودة في الساحة السياسية.

فتون عباسي: بجملة واحدة لأنه عليّ الذهاب إلى فاصل، هل ستُرضي طرفاً على حساب طرف؟

خالد اليعقوبي: صعبة بجملة واحدة، لكن طبعاً إذا كنت سترضين آخرين على حساب مَن؟!! أكيد الذي سيرضى هناك طرف آخر سيكون غير راضٍ.

فتون عباسي: مَن على حساب مَن؟

خالد اليعقوبي: صدّقيني لا تُحسب بهذه الطريقة أستاذة فتون، لا تُحسب بهذه الطريقة، القصة ليست معادلة رياضية حتى نقول تُحسب بهذه الطريقة على الإطلاق، هي حقيقة محاولات معمّقة وحوارات معمّقة وحس عال ومسؤولية كبيرة تجاه بلد يعني عبر توّاً مرحلة عصيبة في تاريخه السياسي في هزيمته للإرهاب، في تحديات عظيمة تنتظر هذه الكابينة الحكومية، هنالك رأي عام ضاغط على السياسيين في البلد.

فتون عباسي: فعلياً أنت تقول بأنك لن تعيطنا جواباً على هذا السؤال وتحاول أن تكون من بدء هذه الحلقة شيخاً دبلوماسياً جداً لا يغضب منه أي طرف سياسي، هذا هو الواضح، على كل حال فاصل قصير ونعود لاستكمال هذه الحلقة، ابقوا معنا مشاهدينا.

المحور الثاني

فتون عباسي: مجدّداً أهلاً ومرحباً بكم مشاهدينا إلى القسم الثاني من هذه الحلقة من حوار الساعة، أجدّد الترحيب بضيفي من العراق الدكتور خالد اليعقوبي السياسي العراقي، أهلاً ومرحباً بك من جديد سيّد اليعقوبي.

سنستمع سوياً إلى ما جاء في القدس العربي وأرجو أن تستمع معنا لأن الحديث سيكون حول هذا المقال، الحكومة العراقية الصراع على الأبوية.

تقرير: القدس العربي: الحكومة العراقية: الصراع على الأبوية - يحيى الكبيسي

طرح زعيم التيار الصدري، السيّد مقتدى الصدر، مفهوم "الحكومة الأبوية" قبيل انتخابات مجلس النواب لعام 2018، وحين أعلنت نتائج الانتخابات، أعاد السيّد الصدر استخدام هذا التعبير في معرض حديثه عن تأليف الحكومة، في تغريداته، وفي لقاءاته الصحافية والسياسية، ولم يشرح السيّد الصدر مفهومه الخاص لهذا التعبير.

بدا واضحاً بعد الانتخابات، وكما تابع الجميع، أن ثمة محاولة للاستحواذ على الحكومة بين تحالفين بدآ بالتكوّن بعد الانتخابات مباشرة، واستمرا في صراع علني حتى لحظة ما قبل انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في الخامس عشر من أيلول / سبتمبر 2018، عندما فوجئ الجميع بصفقة بين تحالفي سائرون بزعامة السيّد مقتدى الصدر والفتح بزعامة السيّد هادي العامري، أنتجب توافقاً على إعطاء منصب النائب الثاني لمجلس النواب لتحالف سائرون، والاتفاق المبدئي على تسمية السيّد عادل عبد المهدي رئيساً لمجلس الوزراء. فهذه الصفقة، كانت مخرجاً للصراع الذي استفحل حول الكتلة الأكبر، ومحاولةً لفرض "أبويّة" كل من تحالفي الفتح وسائرون على تحالفي البناء والإصلاح، اللذين يضُمّانهما إلى جانب قوى وتحالفات أخرى! من دون أن يلتفت أي منهما إلى ما جرى من انتهاك للدستور.

جميع المؤشّرات تذهب إلى التأكيد أن صراع الأبوية أو الهيمنة على الحكومة سيبقى قائماً، وإلى أن الخلاف بشأن المرشّحين والترشيحات ليس سوى وسيلة لتثبيت هذه الأبوية الهيمنة، لا أكثر!

فتون عباسي: دكتور اليعقوبي، ما هي السيناريوهات المقبلة لصراع الأبوية؟

خالد اليعقوبي: دعيني أرجع بسرعة جداً إلى نقطتين أثيرتا في الجزء الماضي من حديثنا.

فتون عباسي: تفضل.

خالد اليعقوبي: أولاً الحقيقة القصة لا تتعلق بالدبلوماسية بقدر ما هي وقائع على الأرض، يعني لا يمكننا أن نتوقّع أشياء هي غير موجودة، الوقائع على الأرض أن هنالك قائمة مقدّمة إلى مجلس النواب، الكتل السياسية في مجلس النواب تمارس عليها خلاف. ما ذكرتيه في صحيفة الشرق الأوسط ونسبتوه إلى السيّد علي الدباغ المتحدّث السابق باسم الحكومة العراقية على أن قرارات الحكومة الأخيرة بإلغاء بعض القرارات التي اتخذت من 1-7-2018 إلى 24-10-2018 ليس لها علاقة بإعادة السيّد فالح الفياض إلى مواقعه، على الإطلاق ليس لها علاقة، هنالك قرارات تعتقد الحكومة الحالية أن الحكومة السابقة قد تجاوزت صلاحيتها كونها حكومة تصريف أعمال وهذا جدل كبير في قصة حكومة تصريف الأعمال منها تأسيس شركة نفط وطنية، منها تعيين شخص.

فتون عباسي: مثل ماذا؟

خالد اليعقوبي: تأسيس شركة نفط وطنية وتعيين درجة وظيفة بدرجة وزير يترأس هذه الشركة، هذه ليست من اختصاصات، يعتقدون الحكومة الحالية، أنها ليست من اختصاصات حكومة تصريف الأعمال، تعيين درجات وأعداد كبيرة بالعشرات بمستويات عالية بدرجة مدير عام ودرجات خاصة يعتقدون الحكومة الحالية أنها ليست من اختصاص حكومة تصريف الأعمال، طُلبت هذه الحكومة في هذا القرار إعادة دراسة القرارات التي اتخذتها الحكومة السابقة من 1-7 إلى 24 وتقدير مدى قانونيتها كونها تتماشى مع حكومة تصريف أعمال أو كلا، ليس كما يشيّع البعض أنها صفقة سياسية لتسهيل الأمر لفلان أو سحب فلان، حقيقة هذه تكهّنات أنا شخصياً لا أتفق معها، إدارة الدولة تحتاج عمقاً أكبر، تحتاج نظرة أوسع، لا نبسّط الأشياء بهذه الأمور.

فتون عباسي: لكن فعلاً السيّد العبادي كان سحب الصفات والتسميات والصلاحيات المُناطة بالسيّد فالح الفياض ومن ثم أعيدت له؟

خالد اليعقوبي: هذه واحدة من القرارات التي استفاد منها السيّد فالح الفياض كونها ألغاها مجلس الوزراء الحالي وهي صلاحيات متعلقة بمجلس الوزراء، إذا تسمحين لي، السيّد فالح الفياض كان معيّناً من رئيس مجلس الوزراء السابق بأمر ديواني، أي ليس قرار برلمان، يبقى القرار هو قرار مجلس وزراء، قرّر مجلس الوزراء الحالي إلغاء هذه القرارات ضمن صلاحيته الحصرية، يعني ليس لها علاقة، القصة لا تتعلق بالسيّد فالح الفياض تحديداً، صدّقيني، أنا مطّلع على هذا الموضوع، هنالك قرارات كثيرة يعتقد البعض أنها تجاوزت حكومة صلاحية الأعمال وهذه ستبتّ بها المراجعة القانونية خلال فترة أسبوع أعطو مراجعة للوزارات بشكل قانوني، حتى لا نبسّط الأشياء بهذه الطريقة.

أعود إلى سؤال حضرتك في ما يتعلق بالصراع والهيمنة في قصّة الأبوية، أنا في تقديري أن سماحة السيّد مقتدى الصدر كان دائماً ما يشكو أن بعض الحكومات السابقة لم تكن بمفهوم الأب للشعب، بمفهوم أن الحكومة يجب أن تنظر إلى كل أطراف الشعب نظرة واحدة وكل أبناء الشعب هم يتساوون بالحقوق، لم يكن يعتقد بهذا المفهوم وكان دائماً ما ينتقد بعض الحكومات السابقة أنها تميّز جهة على جهة أخرى، أطلق هذا المفهوم، ولكن أنا لا أميل إلى صراع الهيمنة، العراق وضعه حساس جداً واصطدمنا بأن الكتل السياسية للأسف نحن دستورنا أنا أعتبره من أفضل الدساتير في المنطقة ولكن هو لا يلبّي متطلّبات المرحلة الحالية، يعني الدستور وثيقة وضعت لتسهيل تطبيق الأشياء، لتنظيم العلاقة بين أفراد الشعب مع بضعهم والطبقة الحاكمة مع بعضها وأفراد الشعب مع الطبقة الحاكمة، هذا الحقيقة كل مرحلة من مراحل الحياة تحتاج فقرات تلبّي، نحن عندنا بعض المشاكل الدستورية انعكست حقيقة إلى مشاكل سياسية منها تعريف الكتلة الأكبر، أنا في تقديري، أنا شخصياً متحدّث في أكثر من مرة لا يمكن أن نستمر وفق هذا المنهج إن الانتخابات تنتهي ولا أحد يعرف من هو الفائز، ننتظر الاتفاقات السياسية ما بعد الانتخابات، ولكن ماذا نفعل؟ هذا تفسير المحكمة الاتحادية العليا التي هي قرارات ملزمة عندما تبتّ بالقضايا الدستورية، أنا سمعت من سياسيين كبار أنهم غير موافقين على هذا المبدأ ولكن ماذا يستطيعون أن يفعلوا أمام التفسير القانوني للمادة الدستورية من وجهة نظر المحكمة الاتحادية. عندما وصلنا إلى طريق مسدود، الطرفان الفائزان بالانتخابات هما ثائرون بزعامة السيّد مقتدى الصدر والفتح بزعامة السيّد العامري، حسناً فعلوا عندما توصلوا إلى اتفاق وعقدوا اتفاقاً مع السيّد رئيس مجلس الوزراء الحالي، هذا الاتفاق بين هؤلاء الأطراف الثلاثة إذا سار الحكومة تسير بسلاسة، إذا أيّ طرف أخلّ باتفاقاته طبعاً ستنعكس على المشهد السياسي وتعطّل من العمل السياسي في البلد الشيء الكثير.

فتون عباسي: يعني تنفي أن يكون أو يستمر حسب ما جاء في المقال صراع الهيمنة على الحكومة في المرحلة المقبلة؟ ستتغير الحال في العراق؟

خالد اليعقوبي: أنا لا أفسّرها الهيمنة على الإطلاق، يعني كلمة الهيمنة لا أعتقد كلمة مناسبة ومفردة مناسبة نستخدمها في هذا الموضوع، أبداً، يعني هيمنة على مَن؟ السيّد عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء سياسي عميق، خبير، قيادي كبير سابقاً في كتلة سياسية كبيرة، أصبح مستقراً، تولّى مناصب كبيرة، عاصر السيّد هادي العامري والسيّد مقتدى الصدر في العمل السياسي يحترمونه كثيراً، يقدّرون آراءه السياسية، يثقون بكثير من متبنياته. كلمة الهيمنة أنا أجدها مفردة لا تليق في هذا الطرح أو لا تتناسب مع الطرح السائد في البلد حالياً، هنا اعتراضي فقط.

فتون عباسي: إذاً أفهم منك بأنك تعترض على ما جاء في هذا المقال. إذاً أيضاً هل نستطيع أن نفهم بأن الكلمة العليا فعلاً ستكون للسيّد عادل عبد المهدي في نهاية المطاف؟

خالد اليعقوبي: أستاذة فتون أنت تحاولين أن تحصري الأشياء في زاوية ضيّقة، نحن في نظام برلماني، بالنتيجة السيّد رئيس مجلس الوزراء له صلاحياته الدستورية الذي يرسمها له الدستور باعتباره رئيس السلطة التنفيذية والرجل التنفيذي المباشر الأول المسؤول عن السلطة التنفيذية في البلد، والقوى السياسية لها دورها الأساسي والمهم كأيّ نظام برلماني وفق ما رسمها الدستور، أنا في تقديري وأعتقد هذا ما يؤمن به السيّد عادل عبد المهدي أيضاً وصرّح فيه كثيراً أن السلطات في العراق التشريعية والتنفيذية والقضائية وضعت في الدستور على أن تكون مكمّلة الواحدة للأخرى، لا في المرحلة السابقة واحدة من مشاكلنا في البلد دخول هذه السلطات في تنازع ما بينها عطّل من البلد، التكامل والتعاون بين هذه السلطات يصبّ في مصلحة...

فتون عباسي: انتهى التنازع ما بين هذه السلطات؟

خالد اليعقوبي: لا يمكن أن ينتهي طالما هناك حياة سياسية في البلد ولكن التفاهمات بدل العداوات، محاولة التفاهمات والتقارب بدل الخصومات الكبيرة والتقاطع، المبدئي السائد في البلد الآن هو الحوار المتواصل، التفاهمات المتواصلة، محاولة الوصول إلى حلول، في المراحل السابقة كان العنوان غياب الثقة والتقاطع والتخاصم، هنا الفرق بين الإثنين.

فتون عباسي: جيّد جداً إن كانت المضامين كذلك تتم الآن، إذاً هناك تغيّر ملموس في الواقع السياسي العراقي. على كل حال مرت سنة على انتصار العراقيين على الإرهاب الآن، هناك من يقول هناك طرح في أكثر من مقال، في أكثر من جريدة، من أكثر من محلّل سياسي ومتابع للشؤون وخبير  عسكري واستراتيجي بأن داعش قد يعود للظهور من جديد في العراق، ما هي الثغرات التي سيحاول داعش أن يظهر أو أن يُعيد خلق نفسه منها من جديد، الفراغ السياسي برأيك؟ الخلاف السياسي؟ كيف سيستفيد داعش؟

خالد اليعقوبي: نحن عندنا تجربة قبل داعش، عندنا تجربة عندما قاتلنا القاعدة من عام 2005 إلى عام 2010، وهزمنا القاعدة إلى حد ما و90% من عناصر القاعدة قتلوا وطردوا من العراق وفتح الطريق الدولي في ذلك الوقت بين العراق والأردن والعراق وسوريا وكانت هنالك مساحة واسعة من الأمن في البلد، ولكن الانقسام السياسي والخلاف السياسي ولّد  ظهور داعش والانتكاسة الأمنية من جديد، أنا دائماً ما أكرّر هذه العبارة من 10 سنوات، أمننا سياسي، وضعنا لا يزال هشاً، من دون هذا التوافق السياسي وبالخلافات السياسية لكل بلد مثل العراق ومتعدّد القوميات والأعراق والطوائف والديانات والمذاهب ونظامه السياسي غير مستقر وأجندات كبيرة تتصارع على أرض العراق وقوات احتلال كانت سابقاً لا تزال مؤثرة في المشهد وهنالك تدخّلات إلى حد ما، هذه حقيقة إذ لم يكن هناك توافق سياسي بمقدار معين أكيد يسمح بعودة هكذا ثغرات سواء داعش أو غير داعش، ولا ننسى أيضاً بعض الانعكاسات بالمواقف الدولية والإقليمية حتى لا نبرّئ الساحة ونجعلها عراقية بحتة وكأن القصة تتعلق بالقوى السياسية، تعرفين قصة داعش هي لم تكن صناعة محلية هي صناعة مخابرات دولية وفيها إرادة دولية كبيرة عانت منها كل المنطقة وليس العراق ربما العراق أكبر المتضرّرين.

فتون عباسي: أنت أعطيتني الجملة كما هي، أن هذه الاستخبارات هي من خلقت داعش، كلنا نعرف أن هناك من يريد نهب كل ثروات هذا البلد النفطي وسرقة كل خيراته على حساب أبنائه. إلى أي حد في هذه المرحلة تحديدا ًوليس سابقاً من لهم مصلحة بإعادة إيجاد داعش أو تعويم عناصر إرهابية من جديد قادرين على بث السموم ما بين الأفرقاء العراقيين، إلى أي حد؟

خالد اليعقوبي: في بلدنا اليوم البدايات مشجّعة بشكل كبير إلى عدم السماح للقوى الدولية أو الإقليمية أو المحلية بإعادة إنتاج هذه الأشياء. أولاً، التوافق اليوم الذي أصبح بين إقليم كردستان والمركز هنالك توافق كبير جداً ربما لم تشهده الحال العراقية منذ عام 2005 وهذا عنصر أساسي ومهم جداً في محاولة إيجاد استقرار لهذه الأشياء لغلق الثغرات أمام الآخرين للدخول عبر هذا المدخل. إثنان، التوافق أيضاً بين المصالحة المجتمعية الكبيرة التي حصل عليها العراق وفي مغادرته إلى الطائفية وشاهدنا أن من كان يحاول أن يعاود العزف على الأوتار الطائفية في مرحلة الانتخابات كان منبوذاً وعاقبه الشعب ، هذا أيضاً مدخل ثان أساسي ومهم، اليوم حقيقة البلد فيه مصالحة مجتمعية كبيرة انعكست بشكل أو بآخر على السياسيين اليوم، أنا أستطيع أن أقول وبأمانة لم تعد لغة الطائفية مقبولة في البلد خصوصاً كانوا قبل في المراحل الماضية السياسيون يستفيدون عندما يتحدّثون بالطائفية، اليوم الذي يريد أن يتحدّث بالطائفية منبوذ من طائفته أولاً، فهذه المصالحة المجتمعية مع هذا التوافق السياسي مع وجود حكومة حقيقة الآن تستطيع أن تواجه المحيط الدولي والإقليمي بعد التضحيات العظيمة وانتصار العراق على داعش بطريقة أخرى عكس السابق أستطيع أن أقول إننا أمام نسبة كبيرة من عدم تكرار هذه التجارب المريرة على شعبنا.

فتون عباسي: دكتور اليعقوبي بما أنك تتحدّث دائماً عن التوافقات وتغليب الآن منطق التوافقات، من هو مهندس التوافقات العراقية في المرحلة الحالية، داخلياً، وأيضاً هل من طرف معيّن خارجي يحاول أن يعاون في إطار التوافقات؟

خالد اليعقوبي: أولاً القوى السياسية حقيقة توصيات مراجع الدين، المرجعية الدينية الرشيدة خصوصاً مرجعية السيّد السيستاني كان دورها كبيراً جداً  عبر خطبها يوم الجمعة ، وتعرفين المرجعية الدينية تتمتّع بسلطة معنوية كبيرة عندنا في البلد وتأثيرها لا يزال واسعاً وكبيراً جداً، هنالك قوى وطنية مخلصة في البلد كثيرة، نحن لاحظنا فقط بسرعة فائقة أقول لك في اللقاءات السياسية في تشكيل الحكومة لاحظنا مثلاً المبعوث الأميركي "بريت ماكغورك"  في وقتها مارس ضغوطاً سياسية كبيرة على أطراف سياسية معينة في البلد، وضغوطاً هائلة وأعلنت في وقتها، الناس غلّبوا المصلحة الوطنية ولم يستجيبوا للضغوطات الخارجية، كذلك في الأوساط المقابلة في الأوساط العربية الشيعية أيضاً تعرّضت بعض الكتل إلى ضغوطات من جهات أخرى أيضاً غلّبت المصلحة الوطنية. في هذه الحكومة أستاذة فتون القرار كان عراقياً أكثر مما كان خارجياً.

فتون عباسي: بسؤال أخير لو سمحت لأنه تقريباً انتهى الوقت، هل تعتقد بأن تركيا فعلاً قد تقدم في عملية شرق الفرات بأن توصلها إلى سنجار متلطية خلف موضوع ضرب البككة؟

خالد اليعقوبي: والله هي السياسة التركية محيّرة، حقيقة أنا شخصياً من الذين دائماً ما يحتارون بالسياسة التركية، يعني السياسة التركية لا أعرف لا تزال في تقديري الأدوار التي يتناوبون عليها الأتراك يعني واحد يصعّد والآخر، قبل البارحة يمكن قاموا بعملية عسكرية في الأراضي العراقية، هذا حقيقة ما نحتاجه دائماً في البلد الذي أقوله عندما يكون توافقنا داخلياً والجبهة الداخلية متماسكة نستطيع أن نكون أقوياء في الخارج، يعني البارحة السفير التركي كان في جولات أساسية ومهمة في البلد ونتحدّث عن تعاون ونتحدّث عن محاولة تحيسن وضعنا واقتصادنا ونشهد عمليات عسكرية في مناطق في شمال العراق من دون التنسيق مع الحكومة المركزية هذه أكيد أوامر محزنة.

فتون عباسي:كان هناك قصف تركي.

خالد اليعقوبي: نعم أنا في تقديري الحكومة العراقية عليها أن تواجه هذه الخروقات وأيضاً لا ننسى ألا تزال هنالك قوات تركية متواجدة بخلاف إرادة الحكومة العراقية وأيضاً المجتمع الدولي والأمم المتحدة وأطراف أخرى لا تزال ساكتة عن هذا الموضوع.

فتون عباسي: الحكومة العراقية الجديدة ستعالج هذا الملف أم لا؟

خالد اليعقوبي: لتأخذ أنفاسها الحكومة العراقية في الداخل حتى تستطيع أن تواجه، أكيد، أكيد.

فتون عباسي: على كل حال هي مطالبة بالكثير من الشعب العراقي، في الأول تحسين الوضع المعيشي للشعب العراقي الذي يستأهل كل خير دائماً.

خالد اليعقوبي: طبعاً، هذه واحدة من الأولويات ولا يزال ينتظرها الكثير جداً.

فتون عباسي: أشكرك كل الشكر خالد اليعقوبي السياسي العراقي على وجودك معنا في هذه الحلقة من حوار الساعة، الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على متابعتكم لكل ما تقدّمه الميادين، الحلقة انتهت دمتم سالمين.