خالد عبد المجيد - أحمد حنّون

 

رانا أبي جمعة: بين ما هو قانوني وسياسي يثار الجدل بشأن قرار المحكمة الدستورية القاضي بحلّ المجلس التشريعي بينما يحتمل التأجيل، وما هو ملح يثار الانقسام، وربما يتعمّق ليتعدّى علاقة الفصائل بعضها ببعض إلى علاقة الضفة بغزّة.

مرحلة جديدة يقبل عليها البيت الداخلي في خضمّ المخاطر التي تتهدّد قضيته برمّتها.

مرحلة جديدة تطرح أكثر من علامات تساؤل واستفهام على النظام السياسي الفلسطيني، والتعدّدية المطلوبة.

عن شرعية الرئاسة، عن إمكانية فعلية لإجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر في ظل انقسام وجمود للمصالحة لمصير مجهول.

عن إمكانية إجرائها في القدس وغزّة على نحو محدّد، وبالتالي عن الانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة.

مرحلة تطرح السؤال الأهم عن أولوية الصراع مع إسرائيل في ظل مسار أميركي إسرائيلي يتجه إلى فرض واقع ميداني جديد ليس للفلسطينيين كلمة فيه.

عن حل المجلس التشريعي، وما رافقه من سجالات، نستضيف المدير العام لدائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين من رام الله أحمد حنون، وأمين سرّ تحالف قوى المقاومة الفلسطينية من دمشق خالد عبد المجيد.

أهلاً بكم.

"فاصل"

رانا أبي جمعة: أهلاً بكما سيّد أحمد حنون، وأيضاً السيّد خالد عبد المجيد من دمشق.

وأبدأ معك سيّد أحمد في ما خصّ القرار بحلّ المجلس التشريعي. لن ندخل في السجال الحاصل القانوني والدستوري حول هذا القرار، ولكن هذه الخطوة، خطوة الحل، في أي سياق سياسي تأتي؟

أحمد حنون: أولاً من الناحية القانونية والقضائية والدستورية، مدة المجلس التشريعي أربع سنوات، وقد تمّ انتخابه في 25 – 1 – 2006 وكان من المفروض أن تنتهي المدة عام 2010، لكن لم تتم الدعوة لانتخاب مجلس تشريعي آخر. وأيضاً هو معطل من شهر 7 – 2007. وهذا التعطيل أدّى إلى تعطيل الحياة السياسية من حيث التشريعات والرقابة على أداء الحكومة، وكذلك عطّل عمل المجلس التشريعي في إقرار الموازنات، وتنظيم الحسابات، وأيضاً منح وحجب الثقة عن الحكومات الفلسطينية، والمساءلة.

وبالتالي، هذا التعطيل سيؤثّر على الحياة العامة عند الفلسطينيين. وقرار المجلس الدستوري طبيعي، لأنّ ذلك ما نصّ عليه الدستور.

رانا أبي جمعة: لكن أستاذ أحمد، لنستفيد من الوقت بشكل جيّد. هذه المهام، وهذا التعطيل واضح للجميع. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا الآن يتمّ حل المجلس التشريعي، وهو معطّل كما تقول؟ ما السياق السياسي له؟ ماذا بعد حلّ المجلس التشريعي؟ ما هي الخطّة الاستراتيجية التي تريد أن تذهب بها السلطة؟

أحمد حنون: هو قرار متأخّر حتى نكون واضحين، القرار يجب أن يتّخذ منذ زمن طويل، لكن هناك إمكانية إلى الذهاب لموضوع المصالحة والاتفاق. وبالتالي العدول عن الانقلاب في قطاع غزّة، وهذا الأمر لم يتم.

لا يستطيع الشعب الفلسطيني، ولا النظام السياسي أن يستمر بذلك في ظل المؤامرة الدولية تحت ما يسمّى صفقة القرن، وتنفيذ مرحلة  إعطاء دولة في غزّة، وهذا الأمر يقطع الطريق على أيّ مخطط أميركي إسرائيلي، وهذا صلب الموضوع.

يجب أن ندرك أنّ القضية الفلسطينية تمر في أصعب أوقاتها وأخطرها، ولا بدّ من مواجهة كل هذه الإجراءات، وبالتالي الاحتكام إلى صندوق الاقتراع أمر حيوي ومهم وإيجابي، وليس عقوبة لأحد.

رانا أبي جمعة: سوف أسأل عن إمكانية الاحتكام إلى صناديق الاقتراع في هذا التوقيت وهذه الفترة الحساسة، لكن أذهب إلى السيّد خالد عبد المجيد، أهلاً بك سيّد خالد.

بعض الفصائل الفلسطينية رفض القرار، والبعض منها تسلّح بالمادة 47 والتي تقول بعدم انتهاء صلاحية المجلس التشريعي لحين تسلّم مجلس تشريعي جديد منتخب، لكن نحن أمام مجلس تشريعي معطّل منذ أكثر من عشر سنوات. إذاً ما الفائدة بالإبقاء عليه؟

خالد عبد المجيد: تحيّاتي لكِ، ولضيفك الكريم من رام الله.

لا بد من الإشارة، إلى أننا نحن في فصائل المقاومة لا نتواجد في المجلس التشريعي، فنعتبر أنّ هذه الهيئات إفرازات أوسلو، ونحن ضد هذه الاتفاقيات. لكن الفصائل ضد هذه الخطوة، لأنّها لا تعتبرها قانونية أو دستورية، ولا يحق للجنة الدستورية أن تتّخذ مثل هذا القرار الخطير، وأيضاً الرئيس لا يحق له من خلال أيّ مرسوم من المراسيم أن يقوم بذلك.

نحن نعتبر ما يجري هو إلا محاولة لإدارة أزمة، فالوضع الفلسطيني في أزمة ومأزق، فتارةً تكون من رام الله، وتارةً من غزّة. وبالتالي لا نعتقد أنّ هذه الخطوات كحل المجلس التشريعي وقبلها تشكيل مجلس وطني في رام الله. وهذه الأمور لا تحلّ الأزمة.

 رانا أبي جمعة: ما الذي يحلّها؟

 خالد عبد المجيد: اتفاق أوسلو حدّد للسلطة الفلسطينية أن يكون لها مجلس إداري من 24 عضواً، الراحل ياسر عرفات التفّ حول الموضوع، وفي عام 1996 تمّ انتخاب مجلس تشريعي في الضفة الغربية وقطاع غزّة، في عام 2006 تم إجراء انتخابات أخرى، وفي عام 2007 حدث انقلابان، انقلاب إسرائيلي على مؤسّسة المجلس التشريعي، وبعض المؤسّسات في السلطة الفلسطينية، وقد رفض أن يكون هناك صيغ لسلطة ومقاومة.

وبالتالي حصل الانقلاب الثاني وسيطرت حماس على قطاع غزّة. هذا المأزق الذي يتدحرج يوماً بعد لا حلّه من خلال هذه الخطوات والقرارات المتسرعة لأننا نعتقد أنّها تزيد من المأزق الفلسطيني.

لا بدّ من التوجّه إلى تنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه بالدعوة لاجتماع وطني شامل لكلّ القوى والفصائل والهيئات الوطنية الفلسطينية كما اتفق عام 2011، والدعوة إلى انتخابات حرة وديموقراطية لمجلس وطني ومجلس تشريعي. ونحن معنيون بالمجلس الوطني، ومعنيون بإجراء انتخابات مجلس وطني فلسطيني، فالمجلس الوطني الفلسطيني هو الولاية الشاملة لكل الأوضاع والهيئات الفلسطينية.

رانا أبي جمعة: إسمح لي سيّد خالد أن أحوّل هذه الجزئية إلى ضيفنا في رام الله السيّد أحمد حنون، البعض يقول أنّ هذه الخطوة تأتي في التحوّل من مؤسّسات السلطة إلى مؤسّسات الدولة، وبالتالي هناك استحقاقات انتخابية يجب السير بها. طرح ضيفنا من دمشق الأستاذ خالد بعضاً من هذه الاستحقاقات منها، انتخاب المجلس الوطني، وكذلك استحقاق الرئاسة.

لماذا لم يتم أيضاً الذهاب إلى هذه الخيارات والخطوات؟

أحمد حنون: كما أشار ضيفك، أنّ المجلس التشريعي هو تحت مظلة أوسلو، وأنا أستغرب من الذين يرفضون أوسلو محاولة الاعتراض والاحتجاج على قرار حلّ المجلس التشريعي، وهو قرار دستوري.

وأيضاً ما جرى في غزّة عملية انقلاب واضحة وكاملة، هو انقلاب عسكري ودموي. والمسألة المهمة هي أنّها عندما دخلت حماس انتخابات المجلس التشريعي، دخلت تحت سقف أوسلو. بالتالي، هي كانت تعلم أنها ستقوم بكل المتطلبات من خلال اتفاق أوسلو، الآن حماس تقوم بهذا الأمر بضبط الأمن والنظام على الحدود، وبشكل واضح هذا في إطار أوسلو.

الموضوع ليس موضوع شرعية بقدر ما هو مصلحة وطنية، وهذه المصلحة تجلّت في عقد المجلس الوطني وإنشاء لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وحضر مَن حضر، وقاطع مَن قاطع، ولا مجال لإبقاء حال من التوافق التام حول هذا الموضوع. فلا يجب التذرّع في موضوع الوفاق الكامل. هناك محادثات ومصالحة منذ 2010 ولغاية الآن لم تسفر عن إنهاء عملية توقيع المصالحة.

 وأنا أميّز هنا بين موضوع توقيع المصالحة وتنفيذه، وبين الوحدة الوطنية، وبين بناء نظام سياسي للاستفادة من الحال الموجودة.

لغاية الآن لم أسمع من أيّ مسؤول من حماس وقف وقال إنّ ما جرى من انقلاب هوخلفنا، ونحن قد ندين هذا الأمر، أو ننهي هذا الانقلاب. لم نسمع هذا الأمر.

رانا أبي جمعة: أفهم منك سيّد أحمد، كل هذه الخطوة أتت في إطار إحراج حماس لتعود ربما إلى المسار الذي تريدونه. وهنا أعود وأجدّد سؤالي ماذا عن الاستحقاقات الأخرى؟ هل هناك من خطوات مقبلة في إطار الانتقال إلى سلطة الدولة؟ أم الخطوة سوف تقتصر على حل المجلس التشريعي؟

أحمد حنون: لا، هذا الأمر مرتبط بخطة كاملة وشاملة.

رانا أبي جمعة: وهي؟

أحمد حنون: لمواجهة المشروع الذي يحاول تصفية القضية الفلسطينية، وبالتالي استمرار حال الانقلاب بهذا الشكل، وذهاب البعض إلى هدنة طويلة الأمد بكل ما تعنيه الكلمة لسنوات طويلة، من دون وجود حلّ سياسي. هذا الأمر بكل بساطة يضعف القضية الفلسطينية التي هي في حال من الانقسام الكامل. وأيضاً عندما يكون في 29 – 11 – 2012 مصادقة 138 دولة على رفع مكانة فلسطين إلى درجة إلى دولة غير عضو في الأمم المتحدة، فلا بدّ من أن يتم استخدام هذا الإنجاز الذي تمّ في ذلك الوقت للمصلحة الفلسطينية، وتجسيد حال الدولة.

هذا جزء من مواجهة المخططات الإسرائيلية الأميركية. والأهم في ذلك، أنّ هذا الإجراء في حل المجلس التشريعي إجراء متأخّر، وأنا كتبت في 2009 وطالبت بحل المجلس التشريعي لأنّه ممتنعٌ عن أداء مهامه.

أنا فقط أريد أن أذكّر بمسألة بسيطة، وقد رأيت الحراك بموضوع الحراك الاجتماعي، هذا الأمر ناتج من غياب المجلس التشريعي، ولو كان هناك ممثلون لهؤلاء الناس داخل المجلس التشريعي لتم إقرار ومراعاة مصالح ممثليهم.

رانا أبي جمعة: ربما سيّد أحمد الإشكالية حول دستورية وقانونية هذا القرار، وما هو أعمق من ذلك، أي ارتدادات هذا القرار على الساحة الفلسطينية.

هل سيكون القرار بارتدادات سلبية أم إيجابية؟ سوف أسألك عن هذا الموضوع انطلاقاً من الواقعية السياسية، لكن بعد هذه الفقرة في الغد الأردنية "انتخابات الرئاسة الفلسطينية تصبح حتمية" لأحمد جميل جميل عزم   

 

(الغد الأردنية "انتخابات الرئاسة الفلسطينية تصبح حتمية"/ أحمد جميل جميل عزم)

 

هناك اختلاف بين نصّ الكلمة التي ألقاها الرئيس الفلسطيني، والنصّ الذي وزّعته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، ففي نهاية النصّ الموزّع، ورد سطران لم يردا في الكلمة، هما "وقد اتخذت المحكمة الدستورية قراراً بحل المجلس التشريعي وإجراء الانتخابات التشريعية، وسوف ينشر القرار في جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية)، وسنلتزم بتنفيذه".

هذان السطران، يمسّان التي ظهرت فور إعلان الرئيس الفلسطيني إعلانه، وهي متى قدّمت القضية للمحكمة؟ ومن قدّمها؟ ومتى اتخذت قرارها؟ وما هو نصّه؟ وهل يمكن اللجوء إلى المحكمة مثلاً لأمور مثل المطالبة بانتخابات رئاسية؟

المعنى العملي الوحيد للقرار حالياً، أنّه في حال غياب الرئيس لن يحل مكانه رئيس مؤقت من قيادة المجلس، مع أنّ هذا الأمر بحد ذاته ليس مهماً حقاً، فالرئيس المؤقت لديه مهمة محدّدة بستين يوماً، لا يمكن أن يدّعي شرعية بعدها، والوضع في حال حل المجلس التشريعي، من دون مجلس بديل، يخلق أزمة أيضاً، لأنّه ما من نصّ يوضح من يتولّى هذه المرحلة الانتقالية.

المرجّح الآن، ولكن من دون معرفة توقيت هذا، ومدى تدرّجه، أنّ الرئاسة الفلسطينية، ستتخذ قرارات جديدة تتعلّق بوقف تمويل الخدمات والرواتب في قطاع غزّة كلياً أو جزئياً، وخصوصاً إذا ردّت حماس بخطوات مثل إعادة السيطرة الحصرية على المعابر، أو إذا أعلنت مواقف سياسية انتقامية للإعلان، أو تقاربت أكثر مع القيادي السابق في حركة فتح "محمّد دحلان"، وأعضاء المجلس التشريعي المنحل، القريبين منه، الذين قد يقومون بتحرّك مشترك مع نواب "حماس" لتحدّي قرار الحل.

السؤال الآن، هل ستجري انتخابات جديدة؟ وإذا كان ممكناً إجراؤها فعلاً؟ فهل ستشمل الانتخابات الرئاسية؟ فإذا كانت انتخابات التشريعي ممكنة تصبح انتخابات الرئاسة حتمية، وعدم إجراء انتخابات التشريعي هو كارثة دستورية. ويصبح السؤال أيضاً لماذا لا تجري انتخابات لتجديد المجلس الوطني الفلسطيني؟ في الواقع فإنّ هذا السؤال الآن كيف ومتى يتجدّد كلّ النظام السياسي الفلسطيني؟

 

رانا أبي جمعة: أعود إليك سيّد خالد عبد المجيد من دمشق، قلت بأنكم لستم من ضمن المسار السياسي لمفرزات أوسلو، ولكن اليوم هناك جلسة للمجلس التشريعي في قطاع غزّة للتباحث في التداعيات الخطرة بحسب وصفهم لهذا القرار. اليوم، ما هي الأوراق بيد الفصائل التي تعارض هذا القرار لترفعها بوجه السلطة؟ ما الذي لديها؟

خالد عبد المجيد: الفصائل الفلسطينية تدعو إلى الحوار الوطني الفلسطيني الجاد، والالتزام بما تمّ الاتفاق عليه في الحوارات، وبخاصة في عام 2011. الفصائل الفلسطينية لديها الميدان سواء في مسيرات العودة في قطاع غزّة، أو في الهبّات الجماهيرية والمقاومة في الضفة الغربية، لأنّ الاشتباك مع الاحتلال، وتصعيد المقاومة ضدّه بنظرنا هو الذي ينهي المأزق الفلسطيني، ويدفع من لديه أوهام من أجل العودة إلى حوارات جادّة ومسؤولة لإعادة تجديد النظام الفلسطيني، أو الهيكلية الفلسطينية.

نحن الآن أمام مرحلة خطيرة، ففي بداية هذا العام من المفترض أن يعلن ترامب خطته للتسوية، أو ما سمّي بصفقة القرن، وقد لا يسمّيها صفقة القرن، ويعد أنّ للفلسطينيين شيئاً، ونسمع من وزير خارجيتنا المالكي في موسكو أنّه إذا كان لصفقة القرن أية قضايا تساهم بالدفع بحقوق الشعب الفلسطيني، فنحن سنكون من المؤيّدين.

لذلك، هذا الموضوع بحاجة إلى تحديد خيارات، وهي غير متوافرة لدينا جميعاً سواء في السلطة أو الحركات الفلسطينية. لا بدّ من أن نعود إلى التوافق الفلسطيني، وهو يجري ضمن إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني.

ولا نقول أنّه سيحصل اتفاق شامل، سيكون هناك بعض القوى المعارضة، والبعض يكون مؤيداً، لكن الأكثرية ستتّخذ القرار بشكل ديموقراطي وصحيح. هذه هي الخيارات التي أمامنا، وسندفع بها، وسنتحاور مع الذين يحرصون بما فيهم حركة فتح، على ضرورة التفتيش عن أية خطوات لمنع حال تكريس الانقسام، لأن هذه الخطوة تكرّس الانقسام، وبخاصة أننا سمعنا ما تم نشره في جريدة الغد عن الخطوات التي سيتّخذها الرئيس اتجاه قطاع غزّة تتعلق برواتب الموظفين، وكثير من القضايا التي تعمّق الانقسام أكثر فأكثر.

 رانا أبي جمعة: إسمح لي أن أسأل عن هذا الموضوع السيّد أحمد حنون من رام الله.

سيّد أحمد، هل هناك من خطوات تصعيدية في الأفق بوجه قطاع غزّة تعقب قرار حل المجلس التشريعي؟ وهل يمكن القول أنّ المرحلة انتقلت من الانقسام إلى الاشتباك؟ وبالتالي من جهود للمصالحة إلى الفصل بين الضفة وغزّة؟

أحمد حنون: كل التوجّه والهمّ الفلسطيني هو منع تثبيت حال الانقلاب، ومنع تحويلها إلى حال انفصال في قطاع غزّة، لذلك هناك حرص كبير لدى القيادة الفلسطينية واللجنة التنفيذية والرئيس أبو مازن لعدم تحوّل الحال في قطاع غزّة من الانقلاب إلى الانقسام.

موضوع الانتخابات التشريعية منصوص عليها في اتفاق المصالحة، فلو أنّه سار في الاتجاه المطلوب لأجريت الانتخابات التشريعية والرئاسية قبل ستة أشهر. هذا الأمر مطلوب التعامل معه على أنّه خطوة للأمام، وليس للخلف، وليس ارتداداً، وليس عقاباً.

إذا كانت حماس تقول بأنّها تتمتّع بأغلبية داخل المجلس التشريعي، ما يضيرها أن تذهب للانتخابات مجدداً؟ وإذا كانت فتح تقول أنّ لها الغالبية الموجودة، ما يضيرها أن تذهب للانتخابات؟

هناك مطلب من الشارع الفلسطيني بالذهاب إلى صندوق الاقتراع، لأننا سئمنا هذه الحال، فلا بد من أن تعود الكلمة للشعب والمواطنين والناخبين وصندوق الاقتراع. عملية التعطيل التي تتم لمصالح وقضايا وقدرة الموقف الفلسطيني بكافة الاتجاهات، هذا الأمر يجب أن يؤخذ بهذا الاتجاه، ولم أشارك في ندوة مهمة إلا وكان في مقدمها ضرورة إما تفعيل المجلس التشريعي أو إجراء انتخابات جديدة للمجلس التشريعي، وهذا حق للشعب. هناك 12 عاماً من التعطيل وهناك مجموعة من الشباب لم تساهم بأن تكون جزءاً منه، ومن حقهم.

رانا أبي جمعة: إسمح لي أن أعود مجدّداً إلى السيّد خالد عبد المجيد.

سيّد خالد، بحسب كلام ضيفنا من رام الله، فإنّه يعتبر هذه الخطوة إلى الأمام، وأشار إلى المواقيت التي لم تحترم في اتفاقات المصالحة، لذلك ربما اتخذت هذه الخطوة بحل المجلس التشريعي، والذهاب إلى انتخابات في غضون ستة أشهر. وحركة حماس أعلنت جهوزيتها إلى خوض هذه الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.

هل تؤيّدون الذهاب إلى هذه الخطوة، إلى صناديق الاقتراع للتخفيف ربما من حدّة هذا الانقسام الحاصل اليوم؟

خالد عبد المجيد: قبل الإجابة على هذا السؤال، لا بدّ من الإشارة إلى الشروط التي وضعت، أولاً أنا لست مدافعاً عن حماس، فلنا ملاحظات على حماس كما على السلطة الفلسطينية. الشروط التي تؤدّي إلى تكريس الانقسام، واتخاذ قرارات تتعلّق بقطاع غزّة، حدّدت السيطرة على المعابر، واتخاذ خطوات سياسية، والتقارب مع دحلان.

وأريد أن أقول أنّ قسماً من هذه القضايا موجود، هناك تعاون بين دحلان وحماس من أجل إدخال أموال لدحلان في قطاع غزّة لعناصر وكوادر فتح المرتبطين به، فالذريعة موجودة، والقرارات والمواقف السياسية موجودة. وإذا كان الموضوع هو التفتيش عن الذرائع، فسنشهد قرارات تتعلق بقطاع غزّة من قِبَل محمود عباس.

أمّا الأمر الذي يتعلّق باستعداد الفصائل للسير بانتخابات، أنا أستغرب لماذا تجزّأ الأمور؟ لماذا التوقيت الآن لحل المجلس التشريعي، والدعوة إلى انتخابات؟ لماذا لم يتمّ الإعلان عن ما تمّ الاتفاق عليه بالذهاب إلى انتخابات مجلس وطني، وتشريعي، ورئاسي؟

لأنّ كل هذه المؤسّسات لم تعد شرعية. الشرعية القائمة هي شرعية الأمر الواقع المفروضة على شعبنا بدءاً من التشريعي لغاية الرئيس. لذلك، لا بد من الذهاب إلى انتخابات بحسب ما تم الاتفاق عليه، لينتخب مجلس وطني، وتشريعي، ويتمّ انتخاب رئيس بغضّ النظر عن مواقف القوى.

لماذا نجزّىء الأمور ونعلن حلّ المجلس التشريعي، وبشكل غير قانوني ودستوري، ونترك الأمور الأخرى؟ لماذا لا ندعو إلى انتخاب رئيس؟ لماذا لم ندع إلى انتخاب مجلس وطني؟

رانا أبي جمعة: نعم، هذه الأسئلة مشروعة سيّد خالد. هل تؤيّد أن تذهب الفصائل الفلسطينية التي كانت تعارض قبل ذلك إلى انتخابات إذا ما تمّ تحديد موعد لها؟ قبل أن أذهب إلى فاصل.

خالد عبد المجيد: إذا كانت الانتخابات فقط من أجل مجلس تشريعي، فنحن لا نؤيّد ذلك، أمّا إذا كانت باتجاه انتخاب مجلس وطني وتشريعي ورئيس فنحن معها.

رانا أبي جمعة: إسمحا لي ضيفينا الكريمان أن أذهب إلى فاصل قصير، ثمّ نعود لمتابعة هذه الحلقة من حوار الساعة.

ابقوا معنا.

 

"فاصل"

 

رانا أبي جمعة: أجدّد الترحيب بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة من حوار الساعة، وأجدّد الترحيب بضيفينا، من رام الله المدير العام لدائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين أحمد حنون، ومن دمشق أمين سر تحالف قوى المقاومة الفلسطينية الأستاذ خالد عبد المجيد.

أبدأ معك سيّد أحمد من جديد، وأنقل ما قاله السيّد خالد من دمشق، لماذا لا يتم الذهاب إلى انتخابات عامة، وانتخابات مجلس وطني. يبدو بشكل واضح أنّ هناك نيّة وإرادة حقيقية لإصلاح الوضع الذي يبدو أنّه ذاهب إلى التصعيد نوعاً ما؟

وعطفاً عليه، هل سنرى مرسوماً رئاسياً يحدّد موعداً لهذه الانتخابات التي تريدونها في وقت قريب؟ والبعض يشكك في تحديد هذا الموعد.

أحمد حنون: أريد أن أذكّر أنّ عقد المجلس الوطني كان جاهزاً عام 2016، وقد تمّ تأجيله كما تمّ تأجيله عام 2014 من أجل إتاحة المجال لحماس والقوى الفلسطينية الأخرى للمشاركة، لكن حماس لا تريد أن تنضمّ إلى المجلس الوطني، هي تريد المجلس الوطني والتمثيل الفلسطيني لها، وتريد أن تكون بديلاً عن منظمة التحرير الفلسطينية، هذا الموضوع هو في هذا الإطار، أي لا تريد الشراكة.

 عندما فازت حماس في الانتخابات التشريعية، واعتبرت أنّ هذه الحكومة التي شكلتها منفردة هي حكومة ربانية، هذه الحكومة الإلهية على الأرض تقرّر في كلّ شيء، وأنّها سوف تستمر. وقالوا بشكل واضح، أنّه لا يوجد أربع سنوات، بل ستستمر حماس في المجلس التشريعي كما استمرت فتح عشر سنوات.

وحماس استمرت 12 سنة، الأمر بشكل واضح، هناك حال من المماطلة، والقرار للأسف في كثير من الأحيان يظهر وكأنّ هناك جهات أخرى تقرّر للشعب الفلسطيني في ما يتعلّق بأمورنا الداخلية، يعني الأموال التي تأتي من خلال قطر أو من خلال أية جهة أخرى، هي أيضاً تؤثّر في هذا الإطار.

ثانياً، نحن نريد حالة من الإجماع الوطني الفلسطيني، وكل هذه الحوارات التي تم التوصل إليها يجب أن تنقلنا إلى الأمام في إطار بناء نظام سياسي جديد  يراعي كل هذه القضايا والإشكالات التي تحدّثنا عنها. لكن للأسف عندما يكون القرار بيد جهة واحدة، وتتّخذ قرارات في كل شيء بعيداً عن المجتمع الفلسطيني، والمجتمع الفلسطيني أن يتحمّل الحال التي وصل إليها.

يجب المشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية، وإعطاء كل الجهات دورها، هذا أمر مهم. السيّد الرئيس أبو مازن هو رئيس للشعب الفلسطيني، وتمّ تجديد انتخابه أيضاً من قبل المجلس الوطني الفلسطيني كرئيس لمنظمة التحرير الفلسطيني، ورئيس لدولة فلسطين.

أنا أستغرب من فصيل مثل حماس أن تتحدّث عن الرئيس باستخفاف، وأنّه لا يتحدّث عنه كونه رئيس فلسطين. الرئيس أبو مازن هو الرئيس، وهذا أمر محسوم. وفي القوانين والأعراف الدولية، من ينتخب من كافة الدوائر الانتخابية هو أقوى من الشخص الذي ينتخب من دائرة واحدة.

رانا أبي جمعة: للأسف ليس لدينا طرف من حماس للردّ على هذا الكلام، لكن هناك وجهات نظر، أنّ ما قام به الرئيس محمود عباس يضع التعدّدية جانباً، هناك نوع من الديكتاتورية في السلطة، وهذا رأي مقابل.

إسمح لي سيّد أحمد أن أتوجّه مجدّداً إلى السيّد خالد، تحدّث السيّد أحمد كثيراً عن المجتمع الفلسطيني، برأيكم إلى أي حد تؤخذ تطلّعات المجتمع الفلسطيني بعين الاعتبار في هذا الصراع الدائر والمتواصل بين الفصائل الفلسطينية؟ البعض منها إن صحّ التعبير

خالد عبد المجيد: للأسف الشديد، الوضع الفلسطيني تتحكّم به حركتان وسلطتان، سلطة فتح والسلطة الفلسطينية في رام الله، وسلطة حماس في قطاع غزّة. وهذا له معادلته العربية والإقليمية والدولية، وكل طرف من الطرفين له شبكة علاقات، ويملك الإمكانيات والمقّدرات الكبيرة. وخيارات الطرفين ليست واحدة، هناك خيار لا زال يراهن على المفاوضات، ومازال يتابع بعد 25 عاماً قضية التسوية مع الكيان الصهيوني، بعد 25 عاماً من اتفاقات أوسلو الخطيرة التي ساهمت في تخريب المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية.

وقد يكون هناك بعض المشاريع التي تطرح على قطاع غزّة باتجاه الدور الذي تلعبه سواء قطر، أو المبعوث الدولي، أو كثير من الدول من أجل محاولة أن تكون دولة في قطاع غزّة، والتعاطي مع الموضوعين في ضوء هذا التحكّم من الحركتين، ما أدى إلى انعكاس سلبي على المجتمع الفلسطيني.

لكن المجتمع الفلسطيني بأكثريته مع خيار وطني واضح بعد تجربة طويلة ومريرة مع اتفاقيات أوسلو، لا خيار أمام شعبنا الفلسطيني إلا ما نشاهده في مسيرات العودة، وما شاهدناه في الأسابيع الماضية في الضفة الغربية من بطولات لشعبنا، وعمليات جعلت 8000 جندي إسرائيلي يجوبون الضفة الغربية ليفتشوا عن أشرف نعالوة أو صالح البرغوثي اللذين قاما بعمليات بطولية. هذا هو الشعب الفلسطيني الذي حدّد خياراته، لكن تحكّم السلطة الفلسطينية وأجهزتها القمعية، ودورها الذي شاهدناه عندما دخلت قوات الاحتلال إلى رام الله، وباتصال واحد دخلوا إلى مكاتبهم وغرفهم، وعندما انسحب الاحتلال قاموا بالتفتيش عن الذين قاموا بعمليات ضد هذا الاحتلال.

ونسمع تصريحات قبل أيام بأننا كسلطة فلسطينية وأجهزة أمن استطعنا أن نسيطر على وضع المقاومة في الضفة الغربية. أقول لهم بأنكم لن تسيطروا لأنّ هذا خيار شعبي وطني فلسطيني، وسيستمر شعبنا بذلك، بما في ذلك شبيبة فتح ومناضلي فتح من أجل الاستمرار في مسيرة النضال حتى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني.

رانا أبي جمعة: وسوف أتابع سيّد خالد في هذا الملف، لكن بعد أن أتابع هذا المقال في صحيفة الأخبار اللبنانية: انتقام جماعي بحق عائلة نعالوة "أنت شركاء لأشرف".

 

(الأخبار اللبنانية: انتقام جماعي بحق عائلة نعالوة "أنتم شركاء لأشرف".)

 

منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يستمر مسلسل تنكيل العدو الإسرائيلي بعائلة وليد نعالوة، الهدف الأول كان الضغط على نجلها المطارد آنذاك، الشهيد أشرف، والهدف الثاني الآن هو الانتقام من العائلة وكسر الإرادة الفلسطينية كي لا يكرّر أيّ شاب آخر العمل المقاوم نفسه.

كانت الاعتقالات متنوّعة ومتفاوتة، فمنهم من اعتقل لساعات كشقيقته الصغرى سندس، والبقية عانوا الاعتقال المتكرّر، بينما اعتقلت شقيقته المحاضرة الجامعية فيروز مرتين من منزل عائلتها في حيّ المعاجين في نابلس. وصار واضحاً أنّ العدو يتناوب على أفراد العائلة وحتى على أصهارها، إذ استمر الاعتقال الأخير لفيروز 28 يوماً، ووصفه محامي "مؤسسة الضمير" بـ"القاسي بعدما استمر التحقيق معها لساعات طويلة وصلت ذروتها إلى 20 ساعة". ثمّ حالما أفرج العدو عن فيروز ، اعتقل زوجها الدكتور نصر شريم، وهو لا يزال أسيراً.

المصير الأكثر خطورة الذي ينتظر العائلة هو المسار المتبلور حديثاً بعدما وافق برلمان العدو (الكنيست) بالقراءة التمهيدية الأولى على مشروع قرار يسمح بإبعاد عائلات المقاومين خارج أماكن سكنهم. وبرغم أنّ العدو يمتلك هذه الصلاحية كحكم عسكري مطبق على الضفة الغربية كلها، من دون الحاجة إلى القانون الجديد، فإنّ تطبيقه كان يخصّ الأفراد، لكن القانون يشرعن "طرداً جماعياً للعائلات"، وهوما فتح باب المطالبة الإسرائيلية مبكراً بإبعاد عائلة الشهيد أشرف.

 

رانا أبي جمعة: أجدّد التذكير بالعنوان الذي أوردته صحيفة الأخبار: انتقام جماعي بحق عائلة نعالوة "أنتم شركاء لأشرف".

وأعود إليك مجدّداً سيد أحمد، سيّد خالد من دمشق قال بأنّ المجتمع الفلسطيني حدّد خياراته من خلال ما شهدناه من عمليات في الضفة الغربية.

هل توافق على أنّ ما شهدناه هو خيار سوف يذهب به أهل الضفة الغربية؟ سيّد أحمد

أحمد حنون: إذا كان هناك توافق على أدوات النضال عند كل الفلسطينيين، هذا سيكون جزءاً من استراتيجية كفاح وطني فلسطيني، أمّا أن تكون جهة فلسطينية تسعى لتثبيت هدنة لـ 35 عاماً، وبالتالي تصعيد الوضع داخل الضفة الغربية، هذا أمر له تحليلاته، وله ما يقال فيه.

الشهداء هم أكرم بني البشر، وبالنسبة للأسرى لا يفوت أبو مازن أسبوع إلا ويستقبل وفوداً من الأسرى في مكتبه. وبيت الأسير أبو حميد عندما تمّ هدمه، أعلن الرئيس بشكل واضح أنّ ستتم إعادة بنائه.

هذه أمور تبيّن بشكل واضح أنّ الموقف والمزاج العام عند السلطة الوطنية وفي الضفة الغربية، وهناك عملية نضال مستمرة في إطار المقاومة الشعبية الشاملة، والعمل الجماعي الكبير.

رانا أبي جمعة: لكن سيّد أحمد، التضامن الكلامي واضح مع المقاومين وعائلات الشهداء، ولكن أيضاً كما تابعنا ما أوردته صحيفة الأخبار، هناك تنكيل بعائلات الشهداء، ومشروع قرار قد أقرّ بالقراءة الأولى في الكنيست يذهب باتجاه إبعاد أهالي الشهداء عن الضفة الغربية. السلطة أين هي إزاء كلّ هذه الخطوات بحق هؤلاء المقاومين، وأهالي الشهداء؟ ما الخطوات التي تقوم بها لحمايتهم بطريقة أو بأخرى؟

أحمد حنون: حتى تكون الأمور واضحة، كل رزم القوانين العنصرية الإسرائيلية تقف لها منظمة التحرير والدبلوماسية الفلسطينية، والرئيس الفلسطيني أبو مازن، وكل أبناء شعبنا الفلسطيني بشكل واضح في تعريتها، والتواصل مع الأمم المتحدة والدول لتوضيح أنّ هذه الرزمة من القوانين العنصرية تشكّل حال تطهير وتهجير جماعي للفلسطينيين.

هناك عمل سياسي كبير ومواقف يومية سواء في أطر الجامعة العربية، واللقاءات الثنائية والاجتماعات، وفي الأمم المتحدة. هناك برنامج عمل كبير تقوم به منظمة التحرير الفلسطينية، والحكومة الفلسطينية والوزراء. والوزير وليد عساف قد أصيب أكثر من مرة، والشهيد زياد أبو عين وهو أيضاً وزير. نحن نقول أنّ عملية النضال الفلسطيني والمقاومة الشعبية بشكل واضح لها موقف معلن لتأييدها على صعيد السلطة.

رانا أبي جمعة: هناك من يسأل، لماذا يتّخذ خطوات تصعيدية اتجاه حماس وقطاع غزّة بسبب تصرّفات ما، وتنتهج الدبلوماسية والشكوى فقط للمجتمع الدولي إزاء إسرائيل؟ هذا سؤال يطرح.

إسمح لي أن أذهب أيضاً إلى السيّد خالد لأطرح عليه السؤال الآخر. هناك مسيرات أسبوعياً في قطاع غزّة، ولكن هذا الأسبوع تمّ تحذير إسرائيل من التعرّض للفلسطينيين الذين سوف يتواجدون على الشريط الفاصل بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزّة.

لماذا هذا التحذير؟ ممّ تتخوّف الفصائل هذا الأسبوع؟

خالد عبد المجيد: الفصائل لا تتخوّف، الفصائل لديها معادلة، القصف بالقصف والقتل بالقتل والدم بالدم. الجمعة الماضية سقط ستة شهداء بالرصاص الحيّ من قِبَل الكيان الصهيوني، والجمعة القادمة أية عملية استهداف تؤدّي لاستشهاد أيّ مواطن مشارك، قد يتصاعد الموقف.

وهذا الأمر تحدّده غرفة العمليات المشتركة في قطاع غزّة، لأننا لا نقبل أن يكون هناك استشهاد وقتل يومي بهذه البشاعة. لن تصمت فصائل المقاومة على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال.

هذه هي المعادلة والقرار الفلسطيني في إطار غرفة العمليات المشتركة، وقد نشهد تصعيداً في ذلك إذا لم يرتدع العدو عن إطلاق النار وإصابة المواطنين المشاركين في هذه المسيرة.

 رانا أبي جمعة: عطفاً على السؤال، ونظراً لضيق الوقت سيّد خالد اسمح لي أن أسألك: كيف يمكن النظر وتقييم اجتماع بعض الفصائل في دمشق؟ وعن العلاقة بين هذه الفصائل وسوريا بعد كل سنوات الأزمة؟

خالد عبد المجيد: علاقة فصائل المقاومة مع سوريا استراتيجية وتاريخية، وترابط قومي قديم منذ ثورة عزّ الدين القسّام إلى يومنا هذا، وقدّم الشعب العربي في سوريا شباباً، ومسيرة طويلة من العطاء في الثورة الفلسطينية.

هذه الزيارات تأتي بعد أكثر من سبع سنوات من المؤامرة الكونية، هذه الزيارات واللقاءات والفعاليات تعزّز هذه العلاقة الاستراتيجية، وتعود إلى حيويتها بعد أن تعافت سوريا، وحققت هذا الانتصار الكبير.

بالإضافة إلى ذلك، فإنّ الزيارات حدثت وستستمر خلال الفترات القادمة في دمشق وطهران وبيروت لتؤكد ترابط الشعب الفلسطيني وفصائله مع محور المقاومة الذي يحقّق الانتصارات، ونستمد قوّتنا منه في تجديد مقاومتنا وانتفاضتنا في الضفة ومسيرات العودة، نحن نستمد القوّة من هذا المحور وليس من الذين يتآمرون على القضية الفلسطينية، وفي مقدمهم السعودية ودول الخليج.

رانا أبي جمعة: شكراً جزيلاً لك سيّد خالد عبد المجيد أمين سرّ تحالف قوى المقاومة الفلسطينية كنت معنا من دمشق.

وأيضاً الشكر موصول للسيّد أحمد حنون المدير العام لدائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين كنت معنا من رام الله. شكراً لكما.

إذاً، مشاهدينا إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من حوار الساعة.

الموعد يتجدّد في صباح الغد.

إلى اللقاء.