صلاح سلام - رضوان عقيل

 

مايا رزق: طابت بالخير أوقاتكم مشاهدينا الكرام.

هل تذكرون عقدة كيفية توزيع الحصص الوزارية على التكتلات النيابية وتوزير الحقائب السيادية في لبنان؟

هل تذكرون التجاذب السياسي بشأن حصة رئيس الجمهورية من الكعكعة الحكومية؟

هل تذكرون الجدال البيزنطي بشأن العقد الدرزية وتلك المارونية وآخرها السنية؟

كلها عقدٌ كونت سُبحةً مغلقة من المماطلة، يقال أنها نُظمت على حبل الثلث المعطل. سُبحةٌ يبدو أنّ أدعية اللبنانيين مجتمعةً لن تساهم في كرها بعد فشل مساع الساعات الأخيرة في ببت الوسط وإقرار عين التينة بأن أزمة التأليف لم تعد إلى الصفر وحسب بل إلى ما قبل الصفر.

هناك من يربط ولادة الحكومة العسيرة برغم اقترابها من شهرها التاسع بالمتغيّرات الإقليمية المتسارعة، كالانسحاب الأميركي من سوريا والتهافت الرسمي العربي لمصافحة الرئيس بشّار الأسد.

لا يختلف إثنان على ضرورة تسريع عجلة التأليف واللحاق بقطار المتغيّرات السريع حفاظاً على حُسن العلاقات مع الخارج والاستقرار في الداخل.

داخلٌ يشهد اليوم إضراباً عاماً دعا إليه الاتحاد العمالي العام وعدد من النقابات والهيئات. فهل ينجح هذا الإضراب في الضغط على المعنيين لتأليف الحكومة؟ وهل تنجح بيروت في عقد القمّة الاقتصادية المرتقبة منتصف الشهر الحالي وماذا عن مشاركة الأسد في القمّة؟

هذه الأسئلة وسواها نناقشها اليوم مع رئيس تحرير صحيفة اللواء اللبنانية صلاح سلام والكاتب في صحيفة النهار اللبنانية أيضاً رضوان عقيل، أهلاً ومرحباً بكم.

أهلاً بكما الأستاذ صلاح والأستاذ عقيل عبر شاشة الميادين، أبدأ معك أستاذ صلاح سلام، برأيك هذا الإضراب اليوم هل سيحقّق من أهدافه وكيف ترى هذا الإضراب بشكل عام في لبنان بهذا التوقيت بالذات؟

صلاح سلام: أنا أعتقد أن هذا الإضراب لم يحصل في وقته المناسب، لا من حيث الإعداد ولا من حيث التوقيت ولا من حيث إعلان الأهداف أيضاً.

مايا رزق: أتى متأخّراً أو أتى في غير ظروف مؤاتية برأيك؟

صلاح سلام: في غير ظروف مؤاتية لأنه لم يتم الإعداد له كما يجب مع كل الأطراف المعنية سواءً على المستوى العمالي أو على مستوى الهيئات الاقتصادية، إضراب من جانب واحد الذي هو من جانب العمال فقط لا يمكن أن يؤدّي للنتائج المرجوّة، كما أن الاكتفاء بمجرّد الإضراب من دون النزول إلى الشارع، من دون التظاهر وإعلان المطالب المحقة التي تعاني منها أكثرية الشعب اللبناني وليس فقط الطبقة العمالية لا تؤدّي إلى النتائج المطلوبة، أنا أعتقد أن هذا الإضراب هو من نوع إضراب رفع العتب ليس أكثر ولا أقل.

مايا رزق: أستاذ رضوان هل تتفق مع السيّد سلام بهذا الموضوع وأيضاً هناك من يقول أن لهذا الإضراب طابع سياسي إلى حد ما، هناك من يريد استثمار هذا الإضراب لمصالح سياسية معينة؟

رضوان عقيل: أولاً علينا أن نعترف أن الإضرابات في لبنان لن تؤدّي إلى تسريع في ولادة الحكومة، لأنه بسبب نتيجة التعنّت عند أكثر القوى السياسية في لبنان لن يؤدّي هذا الضغط إلى ولادة الحكومة، لبنان آخر بلد في العالم إذا كانت هناك التحرّكات الشعبية تفرض على السلطات القيام بالاستحقاقات الدستورية وتأليف الحكومة. أنا ما أريد أن أقوله بهذا الخصوص.

مايا رزق: لماذا هذا الجزم؟

رضوان عقيل: لأن الحال المذهبية في البلد هي التي تتحكّم في مفاصل الشارع اللبناني، علينا أن نعترف بهذا الأمر مع احترامي لكل الأحزاب ولكل جمعيات المجتمع المدني التي تقرّر المشاركة في هذا الإضراب أو شاركت سابقاً أو في تظاهرات مقبلة، أنا أحترم حرية الرأي والنزول إلى الشارع ، لكن النزول إلى الشارع كما يتحدث الأستاذ سلام في هذا الخصوص هو أمر مطلوب ولكن هناك خطورة من الشارع، لبنان بوضع حساس اليوم، الإضراب اليوم بمكان ما مقبول، عدم النزول إلى الشارع، توجيه رسالة للحكومة، توجيه رسالة ضغط أمام الرأي العام للإسراع في تأليف الحكومة، لكن هذا الإضراب هل يؤدّي إلى ولادة الحكومة أنا أستبعد هذا الأمر.

أما بالنسبة إلى تسييس هذا الإضراب، هناك قوى سياسية الحزب التقدمي الاشتراكي، الطاشناق، هناك بعض النواب حتى داخل فريق رئيس الجمهورية أيّدت هذا الإضراب، حركة أمل، حزب الله، تؤيّد هذا الإضراب، لكن للأسف بعض الأصوات التي صدرت من الهيئات الاقتصادية ومن المصارف هي أصوات حيتان، للأسف هذه الدعوى وكأن هذا الإضراب من المحرّمات، هذا الأمر مرفوض، الهيئات الاقتصادية والمصارف وكل البلد يتحمّلون مسؤولية ما وصل إليه وضع هذا المواطن، هناك مواطنون في لبنان لا يأكلون، هناك مواطنون في لبنان لا يستطيعون تأمين رواتب الأقساط المدرسية، نحن في وضع صعب، لا بد من هذه الصرخة، نؤيّد الاتحاد العمالي العام، نؤيّد هذه الجمعيات، لكن هذا الإضراب في النهاية سؤدّي إلى ولادة الحكومة والضغط على المسؤولين، للأسف، لأن مَن لم يتحمّل مسؤوليته طوال الأشهر الثمانية السابقة ولم يتحسّس بهذا الوجع السياسي في البلد لن يهتم ولن يكترث للصرخات التي سنسمعها اليوم.

- مايا رزق: حتى لو كان هذا الإضراب ضمن سلسلة معينة لإجراءات أخرى، علماً أن الثلاثاء هناك اجتماع لاتحادات ونقابات قطاع النقل البري في مقر الاتحاد العمالي العام للبحث في قرار التحرك يوم الخميس المقبل. أستاذ سلام برأيك إلى أين تتّجه الأمور بهذا الخصوص؟

صلاح سلام: لا بد في حال استمرار هذه المراوحة بالنسبة للأزمة الحكومية من أن يكون هناك تحرك له طابع شعبي يتجاوز الحراك المدني المعتاد الذي لم ينجح في لبنان في تحقيق أهدافه في السنتين الماضيتين ولكن انضمام الاتحادات النقابية والهيئات الشعبية إليه ممكن أن يضيف زخماً ويحقّق نوعاً من إجماع بين اللبنانيين الذين جمعت بينهم المعاناة والأزمات الاجتماعية. لذلك أنا أعتقد أن خطوات التصعيد هي مطلوبة ولكن هل تؤدّي إلى نتائج مطلوبة، أنا أشك في ذلك لأن الطبقة السياسية محصّنة بالتوافق في ما بينها وفي تقاسم الحصص في ما بينها ، وبالتالي لن يكون هناك أيّ تأثير لأيّ إضراب على تحريك مساعي تأليف الحكومة بالاتجاه الصحيح في ما لو بقيت هذه الأطراف السياسية على محاصصتها وعلى الدفاع عن بعضها بعضاً وعلى حماية بعضها بعضاً.

رضوان عقيل: أريد أن أضيف نقطة، مشهد التظاهرات الذي كنا نشهده في الستينات والسبعينات في لبنان كان مشهداً فعلاً لأن كانت التظاهرات لا تحرّكها أصابع طائفية وأصابع مذهبية، بينما اليوم معظم التظاهرات نتيجة حال التطييف في البلد أصبح تصنيفها على هذا الفريق السياسي أو ذاك، لكن هذا لا يمنع أن القيام بمثل هذه التحرّكات داخل الشارع، لكن إذا نريد أن نعتبر استعمال النموذج الفرنسي على سبيل المثال "السترات الصفراء" واعتمادها في لبنان، حال فرنسا تختلف عن حال لبنان، حال لبنان تختلف عن حال تونس. 

مايا رزق: طبعاً لا يمكن إسقاط هذه الحال على لبنان.

رضوان عقيل: لكن للأسف، علينا أن نعترف، بعض الجهات داخل المجتمع المدني وليعذروني، يتحرّكون بالريمونت كونترول، بعض المجموعات..

مايا رزق: خارجي برأيك؟

رضوان عقيل: البعض، أنا لا أستطيع أن أعمّم وأتّهم الجميع، لأنه للأسف هناك بعض الشخصيات وبعض الوجوه نشاهدها فقط في المناسبات، بينما على مدار العام وعلى مدار هذه السلسلة من الأوجاع ومن المحطات لا نشاهدها.

مايا رزق: هل تعني أحزاب معينة ظهرت؟

رضوان عقيل: لا أريد أن أقول أحزاباً، هناك بعض الجمعيات عليها علامة استفهام لا أكثر ولا أقل، علماً أن معظم الذين يشاركون وينزلون إلى الشارع ويطالبون بالحكومة ويطالبون بتحسين الوضع المادي وتحصين الاقتصاد أمر مشروع وإذا لا يوجد تظاهر يعني هذا الشعب نائم.

مايا رزق: صحيح، تحدّثتما عن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان وبالفعل فيما تراوح أزمة تأليف الحكومة مكانها تشهد البلاد حراكاً شعبياً مطلبياً يعبّر عن صرخة بات صداها يتردّد في كل المناطق اللبنانية، اللبنانيون يريدون حكومة في أسرع وقت ممكن آملين أن تنشلهم من أزمة اقتصادية خانقة فهل تسقط ألاعيب السياسة أمام الاقتصاد المتفجّر، نتابع.

- تقرير: البناء اللبنانية: ألاعيب السياسة تسقط أمام الاقتصاد المتفجّر - وفيق إبراهيم

يتصارع زعماء لبنان على مقعد وزاري من هنا ووظائف من هناك، بمواكبة أسوأ وضع اقتصادي يمر فيه لبنان منذ الاستقلال عام 1943.

ولم يسبق أن التحمت فيه كل مظاهر الانهيار الاقتصادي في مرحلة واحدة. لدينا دَين عام يفوق المئة مليار دولار، ومعدلات بطالة تصل إلى 45% بين الشباب، وعجز خطر في الموازنة، وتضخّم نأى بأسعر السلع عن إمكانات الناس، وكهرباء غائبة في معظم الوقت، ومياه مقطوعة وخدمات عامة متنوّعة ومحتجبة.

لكن ما جرى في هذه الأيام يكاد يحطم العنصرين العامّين للطبقة السياسية اللبنانية: أي الطائفية في الداخل وقوى الإقليم، فإهل الطوائف جياع يكفرون بكل شيء، ولم يعودوا يجدون أعمالاً لأبنائهم، وأصبحت رواتبهم لا تكفي الربع الأول من الشهر.

فكيف يصمتون؟ كانت تنقصهم القيادة النقابية أو الحزبية الداعية إلى التحرّك فاستعاضوا عنها بخدمات أدوات التواصل الاجتماعي، مقلّدين أصحاب السترات الصفراء

 في فرنسا.

إن تشكيل حكومة تقليدية لن يكون أكثر من حبة أسبرين لمريض بالسرطان يحتاج إلى جراحة مستعجلة ولا يمتلك عناصرها هذا النظام السياسي الموجود حالياً في لبنان.

مايا رزق: أستاذ صلاح سلام قلتم أن هذا الإضراب أو ربما هذا التحرك الشعبي لن يساهم فعلاً في، إذا صحّ التعبير، دفع عجلة تأليف الحكومة، برأيك هل أن المعنيين اليوم بتأليف الحكومة فعلاً قد يرضخون لهذا الضغط الاقتصادي، هذا العبء الاقتصادي في لبنان لتشكيل الحكومة اللبنانية؟ وهل برأيك ما نحتاجه اليوم حكومة عادية؟ هل تستطيع إنقاذ الوضع أية حكومة تقليدية أم لا؟

صلاح سلام: في الواقع تدهور الأوضاع الاقتصادية وتفاقم الأزمات المعيشية على مدى الأشهر الأخيرة تكفي أن تكون هي الدافع الأساسي للطبقة السياسية للإسراع في تشكيل الحكومة ولاتخاذ الإجراءات الإصلاحية المناسبة وفقاً لمقررات مؤتمر سيدر، ولكن كل هذه الضغوطات التي نعيشها ونعاني منها يومياً لن تؤثر في تحريك ضمير أو رفّة جفن لأيّ مسوؤل سياسي يعلن أننا نتنازل عن هذا المطلب أو تلك الحقيبة في سبيل إنقاذ البلد أو إنقاذ الناس من هذه الأزمات التي يتخبّطون فيها.

مايا رزق: إذاً لا شيء يعلو فوق المصالح السياسية في لبنان أفهم منك؟

رضوان عقيل: للأسف أن المصالح السياسية الشخصية والحزبية والفئوية تتقدّم على المصالح الوطنية، على مصالح البلد، على مصالح الناس وبالتالي لن يكون هناك أي تقدّم في تأليف الحكومة إذا لم يتواضع الجميع ويقدّموا التنازلات ويلتقوا في نقطة وسطية تستطيع أن تجمع المطالب ويخرج الجميع منها منتصرين لا يكون أحد منصراً ولا يكون أحد منكسراً وهذا لبّ المعادلة اللبنانية التي يمكن اختصارها منذ الستينات ، اختصرها الرئيس المرحوم صائب سلام "لا غالب ولا مغلوب"، وبالتالي إذا لم نصل إلى هذه القاعدة أنا أعتقد أننا نحن نراوح في هذه الأزمة.

مايا رزق: أستاذ عقيل بالحديث عن الاقتصاد دعا الرئيس نبيه بري إلى إقرار الموازنة في ظل حكومة تصريف الأعمال، هل هذا نوع من إقرار بأن التشكيل متأخّر كثيراً؟ وإلى أي مدى هذا يساهم في إحراج الرئيس الحريري؟

رضوان عقيل: تناولت هذا الموضوع في مقالين، ما يريده الرئيس نبيه بري في هذا الخصوص هو تثبيت الحال الاقتصادية وانتظام عمل المؤسّسات، دعوته إلى الإسراع في إقرار الموازنة على أن تعدّها الحكومة وترسلها إلى مجلس النواب لم تأتِ من فراغ، هي جاءت استناداً إلى اجتهاد قام به الرئيس الراحل رحمه الله رشيد كرامي عام 1996 في إمكان حكومة تصريف الأعمال أن تقوم بهذه الخطوة، بحسب المعلومات التي أمتلكها الرئيس بري تشاور مع الرئيس الحريري في هذا الخصوص وأبدى موافقة على هذا الأمر، لكن هذا لا يعني أن الرئيسين يريدان تطويل عمل تنفيذ حكومة تصريف الأعمال شرط حصر هذه المهمة فقط في موضوع إقرار الموازنة ، لأنه لو سارت الأمور وامتدت طويلاً وعدم تأليف الحكومة ونحن من دون موازنة هناك سلبيات على حركة الوزارات وحركة مالية الدولة.

مايا رزق: بطبيعة الحال عاش لبنان هذه الأزمة سابقاً، لسنوات من دون موازنة.

رضوان عقيل: لذلك المطلوب فعلاً أن نعمل على خطين، خط تأليف الحكومة، إذا تألّفت الحكومة هذا جيد وإذا لم تتألّف فعلى الدولة أن تسرع في إقرار الموازنة، بلد من دون موازنة هذا يعني المزيد من الضياع، ماذا نقول للعالم؟ ماذا نقول للمواطن اللبناني؟ يعني بغية انتظام مالية الدولة لا بد من اقرار هذه الموازنة، لكن حتى الآن رئاسة الجمهورية لم تبدِ جواباً في هذا الخصوص، الرئيس الحريري وافق هذا أمر جيد، والرئيس بري متحمّس لهذا الأمر شرط أن يكون حصر عملية تصريف الأعمال في إقرار الموازنة لا أكثر ولا أقل.

المشكلة الثانية التي قد نصل إليها عند تأليف الحكومة، هناك شراهة عند الوزراء في تكبير أرقام كل وزارة، بينما إذا اليوم ثبّتنا الموازنة يلتزم بها الوزراء في الحكومة المقبلة.

إقرار الموازنة أمر مطلوب وليست هناك مخالفة دستورية في حال تم السير بهذا الأمر، شرط ألا أحد يستثمر هذا الأمر ويقول للرئيس الحريري أنه أنت لا تستطيع أن تؤلّف الحكومة في هذا الآن فكيف تقبل بالموازنة. السير بالموازنة هي نتيجة إيجابية لمختلف الأفرقاء لا بل أكثر لكل المؤسّسات.

مايا رزق: يعني أفهم منك أنه لا يوجد أيّ رد لا إيجابي ولا سلبي من قِبَل بعبدا حتى الآن؟

رضوان عقيل: حتى الآن.

مايا رزق: أستاذ سلام برأيك هل سيقبل الرئيس ميشال عون بهذا الطرح أي إقرار الموازنة في ظل حكومة تصريف أعمال وهل هذا الطرح أصلاً هو يلتزم بالدستور اللبناني؟

صلاح سلام: في الواقع بعيداً عن الخلافات السياسية، هذا الطرح أنا اعتبرته طرحاً جاء من رجل دولة يدرك خطورة استمرار هذه الأوضاع في ظل غياب الموازنة العامة أو أن تبقى الدولة تصرف بموجب نظام السلف بعيداً عن أي انضباط للإنفاق المالي ، خاصة وأن العجز يتفاقم شهراً بعد شهر وليس سنة بعد سنة، لذلك كما تصرّف الرئيس الشهيد رشيد كرامي بكل مسؤولية عام 1996 ووافق على إحالة الموازنة لمجلس النواب رغم أن حكومته كانت حكومة تصريف أعمال ، جاءت هذه المبادرة لنستعيد بها مشهد رجال الدولة الذي نفتقدهم اليوم في لبنان، الذين يبدون مصلحة الدولة ومصلحة الانضباط العام ومصلحة العمل الدستوري في مواعيده الاستحقاقية على حساب مصالحهم السياسية وعلى حساب مواقفهم السياسية. لذلك أنا أؤيد بكثير من الحماس هذه الخطوة وأدعو للأخذ بها سريعاً إنقاذاً لما تبقّى أو لما يمكن إنقاذه من وضع المالية العامة التي هي على ليس على شفير إفلاس هي في قعر الإفلاس.

مايا رزق: أستاذ رضوان لديكم تعليق تفضل.

رضوان عقيل: هناك استناد دستوري، المادة 83 بالدستور تقول بذلك، وكما يقول الأستاذ صلاح أنه لجأ إلى هذه الخطة ألمع رؤساء حكومات لبنان رحمه الله الرئيس رشيد كرامي في هذا الخصوص، يعني لا يوجد مخالف القانون أو مخالف للدستور، يعني بإمكان مجلس الوزراء أن يجتمع ويبتّ موضوع الموازنة ويرسلها إلى مجلس النواب لتنال الثقة أو لا تنالها هذا موضوع آخر.

مايا رزق: أستاذ عقيل، بالعودة إلى العقدة الموجودة اليوم في تشكيل الحكومة، الجميع يتحدّث اليوم عن اللقاء التشاوري أن عقدة التشكيل تكمن فقط في هذه العقدة، لفتني أمس مقال لحضرتكم تحت عنوان "لا مهرب من الموازنة، سامي منقارة هل يكون المخرج؟"، والآن أسألك هل يكون فعلاً الأستاذ سامي منقارة المخرج أم أن هناك حديثاً أيضاً عن إسم آخر وهو المدير العام في مجلس النواب الأستاذ علي حمد، أم أن مصيرهما سيكون أشبه بمصير جواد عدرا؟

رضوان عقيل: علينا أن نعترف والقول أمام المشاهد اللبناني والعربي أن المعنيين بعملية تأليف الحكومة منذ اليوم الأول على طوال 7 أشهر أو 8 أشهر لم يؤدّوا المهمة المطلوبة، علماً أن هذه المهمة محصورة فقط في يد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وبالطبع بالتشاور مع مختلف الأحزاب، نحن للأسف تقهقرنا طوال هذه الأشهر ولم نصل إلى الحكومة نتجية الشراهة على المقاعد الوزارية. الأزمة الأخيرة اليوم محصورة في عملية تمثيل اللقاء التشاوري أي بمعنى نواب سنّة المعارضة، من حق هذا الفريق أن يتمثل لكن في البداية كان الرئيس الحريري يرفض هذا الأمر ولكنه في ما بعد قبل ووافق.

مايا رزق: ولكن ليس ضمن حصّته.

رضوان عقيل: أنا ما أستطيع أن أقوله في هذا الخصوص أن الرئيس الحريري قدّم الكثير وأنا تقديري إذا يريد أن يتنازل أكثر من حصّته الوزارية فهذا سيجلب له الكثير من المشكلات داخل جمهوره السياسي وتحديداً داخل الطائفة السنّية الكريمة.

صلاح سلام: لم يعد لديه ما يتنازل عنه.

رضوان عقيل: لم يعد باستطاعته يتنازل، هناك مخرج واحد قاله الرئيس نبيه بري قبل نحو شهر ونصف الشهر للوزير جبران باسيل، المخرج الوحيد هو أن يتنازل رئيس الجمهورية أو فريقه وتحديداً الوزير جبران باسيل عن المقعد السنّي السادس وأن يكون من نصيب اللقاء التشاوري 100%، هذا أن يكون ممثل له هذا اللقاء ويجلس معه وأن لا يشارك في جلسات التكتل النيابي الذي يترأسه الوزير جبران باسيل، للأسف كل الاتصالات التي يقوم بها الوزير جبران باسيل وكل الأفكار التي يقدّمها لا تحيد عن حصوله على الثلث المعطّل داخل مجلس الوزراء المقبل، للأسف قدّم صيغة 32.

مايا رزق: إذاً هو مَن يعيق تشكيل الحكومة اليوم؟

رضوان عقيل: عفواً؟

مايا رزق: الوزير جبران باسيل هو مَن يعيق تشكيل الحكومة اليوم برأيك؟

رضوان عقيل: أنا لا أريد أن أتهم الوزير جبران باسيل بهذا الخصوص، لكن أريد أن أقول إن هذه النقطة لو تم حلها وتمثل اللقاء التشاوري بوزير صافٍ سواءً من الأسماء الثلاثة التي رشّحوها أو من خارج الأستاذ سامي منقارة، الأستاذ علي حمد أو غيره، هذا الأمر متروك لهذا الفريق هو الذي يختار سواءً من جسمه أو من يمثله شرط أن يكون من بطانته السياسية، لكن لا يمكن أن يكون هذا الوزير قبل الظهر يكون مع الوزير جبران باسيل وبعد الظهر يكون مع اللقاء التشاوري، هذا المخرج الوحيد في حال تم حل هذه العقدة تولد الحكومة صباح اليوم التالي، أما إذا تم الاستمرار على هذا المنوال وعلى هذا التلاعب، ساعة نعمل حكومة 32 وساعة 36، علماً أن موضوع 32 رفضه رئيس الحكومة المكلف منذ الأسبوع الأول، قال لهم أنا لا أريد، بالمناسبة إذا نحن عملنا 32 نصبح مثل جمهورية مصر العربية، مصر فوق الـ100 مليون ولديهم 32 وزيراً، نحن للأسف هناك أحد طرح 36، يعني هذه الشراهة، هذا الجوع، هناك جوع على المقاعد الوزارية، علماً أن لبنان لا يحتاج هذا العدد، في لبنان بـ14 وزيراً يمكنك أن تديري حكومة، الرئيس الحريري يقول نعمل 24، ولكن من باب التوازن بالقوى وحسابات مستقبلية من سيتمسك؟ من ستكون له القبضة داخل مجلس الوزراء؟ وتحديداً يكون فيها الوزير جبران باسيل بهذا الخصوص ليقول للجميع أنا سيّد الطاولة، هذا الأمر للأسف لا ينفع، وإنه يصيبه العهد ويصيب كل البلد ويضرّ رئيس الجمهورية ويضرّ رئيس الحكومة.

مايا رزق: لا أعلم إذا كان الأستاذ سلام يتّفق معك بهذا الخصوص فعلاً، ممن نطلب اليوم ربما تقديم تنازلات، هل نطلب ذلك من الرئيس الحريري علماً أنه متمسّك بكل ما لديه وقال أنه لن يتنازل؟ وما هو ربما رأيكم بهذه اللقاءات التي جمعت الرئيس سعد الحريري المكلف بتشكيل الحكومة والوزير في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل هذه الاجتماعات التي عقدت مساء أول من أمس؟

صلاح سلام: في الواقع كما قلنا نقول لم يعد لدى الرئيس سعد الحريري ما يمكنه أن يتنازل عنه لأنه أعطى وزيرين من حصته واحد لرئيس الجمهورية وواحد للرئيس نجيب ميقاتي ، وبالتالي لم يعد لديه ما يتنازل عنه. ولكن ما نعاني منه اليوم ليس عقدة اللقاء التشاوري أو سنّة 8 آذار، هي ظاهرها سنّة 8 آذار ولكن باطنها الحقيقي هي الثلث المعطّل، وموضوع الثلث المعطّل هو المشكلة الحقيقة التي تدلّل على حال عدم الثقة القائمة حالياً بين فريق رئيس الجمهورية وأفرقاء سياسيين آخرين بمن فيهم الحلفاء وخاصة حزب الله.

مايا رزق: يعني حتى لو تم تشكيل حكومة نحن أمام حكومة مفخّخة؟

صلاح سلام: إذا أصرّ الوزير جبران باسيل على الاحتفاظ بالثلث المعطل لن يكون هناك حكومة حتى لنهاية العهد.

رضوان عقيل: إسمح لي أن أقاطعك أستاذ سلام هنا، بالإذن منك لكنك تقول جملة أعطى وزيرين من حصّته، أولاً اللقاء التشاوري هو مجموعة نيابية ممثلة، يعني لا يمكننا أن نقول من حصّته علماً أن الرئيس الحريري هو الزعيم السنّي الأول والمتقدّم في البلد ولكن أعطى من حصته كأنه قدّمهم هدية.

صلاح سلام: لا أتحدّث لهم، أتحدّث للآخرين، لأن هناك اتفاقاً بينه وبين رئيس الجمهورية أن يأخذ مقعداً سنّياً مقابل مقعد مسيحي.

رضوان عقيل: صحيح لكن من حق اللقاء التشاوري أن يتمثل.

صلاح سلام: أنا لا أقول ليس من حقه ولكن لا يمكن أن يكون تمثيله من حصة الرئيس سعد الحريري، أولاً الخلاف السياسي بينهما خلاف بعيد ولا ينسجمون في المواقف السياسية فكيف أنا سآخذ وزيراً من هذا الفريق على حصّتي وأنا وإياهم لا يوجد بيننا أي جسر سياسي أو أي انسجام سياسي في المواقف، هذا واحد. إثنان، أنا أعطيت إثنين من حصتي من المقاعد السنّية لأطراف أخرى فتطالبوني الآن بوزير ثالث، إذاً فليكن التمثيل مثل ما اقترح الرئيس نبيه بري من حصة رئيس الجمهورية.

مايا رزق: لماذا رفض جواد عدرا، لماذا لم تنجح هذه المبادرة؟

رضوان عقيل: للأسف عملية إخراج، مع احترامي أولاً للأستاذ جواد عدرا واحد من أجمل الشخصيات في لبنان ويستحق أن يكون وزيراً، ولكن عملية الإخراج إلباس جواد عدرا لأنه من اليوم الأول تم الاتفاق عليه بين الرئيس الحريري وبين الوزير جبران باسيل بلقائهما في لندن، أنه نأتي بهذا الإسم الكريم ويكون هو ولكن ظناً منه أنه بهذه الطريقة نستطيع أن نخدع اللقاء التشاوري، اللقاء التشاوري ساروا به وأسموه للسيّد جواد عدرا.

صلاح سلام: هي كانت مناورة من الوزير جبران.

رضوان عقيل: مناورة، ولكن للأسف هذه المناورة انفجرت بالوزير جبران باسيل، لم يحسن تنفيذها، لم يحسن تسويقها، يعني كانت الضحية للأسف باسم الأستاذ جواد عدرا بمستوى هذه القيمة الأدبية والقيمة السياسية. أنا أريد أن أقول بهذا الخصوص مهما لفّينا ودُرنا، كما يقول المثل اللبناني، لا بد من تمثيل هذا اللقاء بشخص من هذا النسيج وأن يكون ممثل اللقاء التشاوري نواب سنّة المعارضة ولا يجب أن يكون فقط من حصة الوزير جبران باسيل. ما يريده الوزير جبران باسيل أنه أنا أريد أن أسجّل نصراً لبنانياً، أريد أن أسجل نصراً مسيحياً أيضاً، أنه أنا أيضاً حصة الأسد الوزارية أنا أخذتها.

مايا رزق: للحديث معكما تتمة ولكن بعد هذا الفاصل القصير. مشاهدينا الكرام فاصل ونعود ابقوا معنا.

المحور الثاني

مايا رزق: من جديد أهلاً ومرحباً بكم مشاهدينا الكرام.

حال من الترقّب يعيشها اللبنانيون ومعهم العالم العربي ككل، هل تعقد القمّة الاقتصادية العربية في بيروت؟ هل تؤجّل؟ هل سيُدعى الرئيس السوري بشّار الأسد إلى المشاركة فيها؟ ومن سيحمل بطاقة الدعوة إلى دمشق؟ نتابع.

- تقرير: الأخبار اللبنانية: مساع لدعوة دمشق إلى قمّة بيروت

فيما تستكمل دوائر القصر الجمهوري في بعبدا إجراءات التحضير لـ"القمّة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية"، تخضع هذه القمّة للرصد من زاويتين: الأولى: مستوى الحضور العربي. والثانية: كيفية التعامل اللبناني مع مسألة دعوة سوريا للمشاركة. في الأولى، لم يتّضح الأمر تماماً. الملك الأردني عبد الله اعتذر عن عدم الحضور. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان قد أكّد حضوره شخصياً، لكن هذا الأمر لم يعد مؤكّداً. يضاف إلى ذلك أن السعودية لم تبلغ لبنان بعد بمستوى تمثيلها. وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن كلاً من الإمارات والبحرين ستلتزمان بمستوى التمثيل السعودي. وعلى هذا الأساس، جرى التداول أمس بشائعات تفيد بأن لبنان قد يطلب تأجيل القمّة، لكن مصادر في وزارة الخارجية نفت ذلك بتاتاً.

دعوة سوريا إلى المشاركة في القمّة لم تحسم بعد.

فقد علمت الصحيفة أن ثمة مسعى لبنانياً - مصرياً مشتركاً، يهدف إلى بحث إمكان توجيه الدعوة إلى الرئيس السوري بشّار الأسد. وبحسب مصادر مطلعة، فإن لبنان يرمي إلى الحصول على "مباركة سعودية" قبل دعوة دمشق، ولا فرق إن كانت هذه "المباركة" علنية أو ضمنية، ولم تتّضح بعد نتيجة هذا الجهد. في العاصمة السورية تؤكّد مصادر رفيعة المستوى في وزارة الخارجية للصحيفة أن "سوريا لم تتبلّغ بتوجّه وفد لبناني قريباً إلى دمشق، لتسليم دعوة للمشاركة في القمّة" لافتة - ردّاً على سؤال - إلى "أننا نتفّهم موقف الإخوة في لبنان ولا نضغط عليهم". ورفضت المصادر الربط بين القصة الاقتصادية في بيروت، وملف عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

مايا رزق: أستاذ سلام أعود معك، إذاً الخارجية اللبنانية أكّدت ربما انعقاد هذه القمّة الاقتصادية، برأيك هل ستنعقد فعلاً أولاً ، وثانياً هل ستكون هناك مشاركة للرئيس السوري بشّار الأسد في هذه القمّة؟ هل سيكون ذلك مشاركة شخصية أم حتى مشاركة وفد سوري في هذه القمة؟

صلاح سلام: قبل البحث في مشاركة الرئيس بشّار الأسد شخصياً أو عبر وفد سوري رفيع المستوى لا بد من مناقشة توجيه الدعوة لسوريا، المعلومات المتوافرة لدينا في جريدة اللواء والتي نشرناها قبل ثلاثة أو أربعة أيام تؤكّد أن الدعوة يمكن أن توجّه من لبنان إلى دمشق لحضور القمّة في حال تمت عودة سوريا إلى الجامعة العربية ، وكان هناك من المقرّر أن يتم عقد جلسة لمندوبي الجامعة العربية على مستوى وزراء خارجية لاتخاذ قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية ، وبالتالي هذا القرار يفتح المجال أمام لبنان لتوجيه الدعوة للقمّة الاقتصادية للرئيس بشّار الأسد. حتى الآن لم تظهر بوادر انعقاد هذا الاجتماع على مستوى جامعة الدول العربية، وبالتالي الدعوة ما زالت غير واضحة المعالم، لبنان لا يستطيع أن يتفرّد لوحده بمخالفة قرار جامعة الدول العربية ويوجّه الدعوة لدمشق لحضور هذه القمّة ، كما أن هذه القمّة قد تكون مهدّدة بالانعقاد في حال لم تتشكل الحكومة ولن يكون هناك حضور على مستوى قمّة، حضور على مستوى فاعل ورفيع المستوى من قِبَل الوفود العربية.

مايا رزق: هذا لم يكن رأي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عندما قال إنه لا بد من دعوة الرئيس بشّار الأسد إلى هذه القمّة، ولكن عموماً برأيكم هل هناك توجّه عربي ككل بعودة سوريا إلى الجامعة العربية وبالتالي مشاركة دمشق في المؤتمر في لبنان، وسؤال آخر لكم أستاذ رضوان برأيك هل سيقبل الرئيس الأسد المشاركة في هذه القمّة أصلاً؟

رضوان عقيل: قبل الرّد على هذا السؤال علينا أن نعترف أن الدولة اللبنانية قصّرت والمسؤولون في لبنان لعدم وجود هذه الحكومة، هذه القمّة ستكون ناقصة في حال لم تتألّف الحكومة قبل موعد انعقاد هذه القمّة، يعني الهيكل السياسي في لبنان غير متوافر.

مايا رزق: يعني أنت تجزم أنها لن تتشكل قبل انعقادها؟

رضوان عقيل: إذا تم الاستمرار على هذا المنوال لن تتشكل، لكن في حال إذا تشكّلت وعقل الرحمان نزل على رؤوس القوى السياسية في لبنان.

صلاح سلام: وهذا مستبعد طبعاً.

رضوان عقيل: وهذا مستبعد للأسف، مع الحكومة والقمّة أمر جيد.

أما بالنسبة لموضوع مشاركة الرئيس الأسد شخصياً وعدم مشاركته أنا أستبعد هذا الأمر نتيجة ظروف عدّة، لكن في حال تمّت الدعوة لسوريا بالتأكيد سيكون هناك وفد على مستوى وزارة الخارجية سيحضر هذه المشاركة ، لكن هناك مشكلة كما تكلّم عنها الأستاذ سلام وهو مقعد سوريا وتجميده في جامعة الدول العربية علماً أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية تكون بمصلحة كل العرب، العرب يتهافتون ويتسابقون على فتح السفارات في دمشق ومن حق لبنان أن تكون هذه القمّة وبمشاركة وفد سوري، نحن لسنا على حدود الصومال ولا على حدود جزر القمر مع احترامي لهاتين الدولتين الشقيقتين، يعني قمّة عربية من دون سوريا لا معنى لها، أنا لا أدافع عن النظام السوري ولكن حكم علاقة لبنان الاقتصادية وحكم علاقة الحدود ينبغي من أبسط الأمور من ألف باء الاقتصاد أن تكون سوريا مشاركة، عدم مشاركة سوريا في هذه القمّة هي علامة ناقصة لهذه التظاهرة الاقتصادية، علماً ما هي الأهداف من هذه القمّة؟ حتى الآن لم تتحدّد، إذا تم الوضع على هذه الحال فأنا كمراقب وكصحافي مع تأجيل هذه القمّة لأنها للأسف ستجلب لنا المزيد من المشكلات، أنا لا أتفاجأ غداً إذا جاء نواب وزراء الخارجية العرب ومستوى السفراء ورئيس جمهورية بلدي، رئيس البلاد لا يرى وزراؤه أمامه بهذه القمّة، لبنان يتحمّل هذه المسؤولة، ولكن نحن نتيجة خلافاتنا واشتباكاتنا السياسية نقدّم مادة لهذه الدول حتى الصف الأول لا يشارك عندنا في هذا البلد، أما موضوع سوريا حتى الآن حسب معلوماتي عند رئاسة الجمهورية وعند الوزير جبران باسيل وزير الخارجية، هذا الأمر هو موضوع لم يحسم فيه، الموضوع قابل للأخذ والرد والأيام تسمح، علماً أن الرئيس الحريري طبعاً لا يتمنّى دعوة الرئيس السوري بهذا الخصوص، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، قائد القوات اللبنانية سمير جعجع، نصف الشارع اللبناني لا يقبل هذا الأمر، ولكن هل يعقل أن نعقد قمّة اقتصادية ودعم اقتصاد لبنان ومالية لبنان وتحسين وضعه ونقول لسوريا لجارتنا لا تشاركي في هذا الموضوع. أنا مع هذه المشاركة فعلاً مثل ما قال الرئيس نبيه بري في هذا الخصوص وإلا لا قيمة لهذه القمّة.

إثنان، بالمناسبة الآن إذا ألغينا هذه القمّة نكون قد وفّرنا بعض الأموال.

مايا رزق: 22 ملياراً.

رضوان عقيل: 22 مليار ليرة لبنانية والحبل على الجرار ونحن وضع ماليتنا معروف.

مايا رزق: لا أعلم إذا كان الأستاذ سلام يوافقكم الرأي بهذا الخصوص ، ولكن الأستاذ سلام تحدّث الأستاذ عقيل عن التهافت العربي لفتح السفارات في سوريا لمقابلة الرئيس السوري بشّار الأسد وهذا ما حصل ربما مع الرئيس السوداني عمر البشير عندما زار سوريا، افتتاح السفارة الإماراتية في سوريا، هناك حديث أيضاً أن هناك نوعاً من التقارب بين الجانب السعودي ودمشق، برأيك ما الذي ساهم في كل هذه المتغيّرات؟

صلاح سلام: أنا لا أعتبر أن ما يحصل هو نوع من التهافت لما تعنيه هذه الكلمة دبلوماسياً وسياسياً، أنا أعتبر أن هناك القرار العربي بالعودة إلى سوريا لأن سوريا بلد عربي محوري وأساسي مر في مرحلة أزمة عصيبة جداً، حرب مدمّرة وهي تحتاج إلى وجود عربي، تحتاج إلى مساعدات عربية وتحتاج إلى دعم عربي لإعادة الإعمار ولإعادة النازحين السوريين إلى قراهم وبلدانهم، وبالتالي هناك مسؤولية عربية قومية لا بد من القيام بها. انطلاقاً من هذا الشعور، طبعاً أنا لا أتكلّم شعراً، لكن نتيجة نقاشات جرت على مستويات رفيعة جداً في المنطقة العربية وخاصة بين دول مجلس التعاون الخليجي وصلوا إلى قرار لا بدّ من العودة إلى سوريا، الخطوة الأولى كانت من دولة الإمارات العربية المتحدة كانت خطوة منسّقة مع القاهرة والرياض ودول عربية أخرى.

مايا رزق: يقال أن هذه الخطوة التي اتّخذت من قِبَل الإمارات التي تم تنسيقها كما ذكرتم مع أكثر من دول عربية هي بهدف إضعاف الدور الإيراني في سوريا، هل تتفق مع هذا الموضوع؟

صلاح سلام: مجرّد العودة العربية إلى سوريا يعني الدور الإيراني سيتحجّم بشكل مباشر أو غير مباشر، لأنه حالياً هذا الانفلاش الإيراني سببه هذا الغياب العربي الكامل عن سوريا، ليس هناك أية دول عربية ناشطة على الأرض السورية وبالتالي الوجود العربي من شأنه أن يحد من هذا الانفلاش الإيراني ولكن ليس هو الهدف الوحيد والأساسي، الهدف الأساسي هو استعادة سوريا إلى الحضن العربي، مساعدة سوريا على إعادة إعمار ما دمّرته الحرب ومساعدة سوريا على إستعادة توازنها الاستراتيجي والإقليمي من خلال هذا الدعم العربي خاصة وأن هناك أكثر من إشارة أن لا الدول الأوروبية ولا الولايات المتحدة الأميركية على استعداد للمساعدة الجدية واللازمة لإعادة تمويل إعمار سوريا.

مايا رزق: أستاذ عقيل لديكم تعقيب.

رضوان عقيل: أنا طبعاً ليس بباب الرد على الأستاذ سلام، ولكن هذه المسؤولية القومية العربية التي يتحدّث عنها الكثيرون من بعض الدول العربية كانت للأسف أكثر هذه الدول العربية تدعم هذه الجماعات الإرهابية في سوريا، كانت تدعمها بالمال والسلاح وهناك أكثر من وثائق ومعطيات تثبت هذا الأمر، جيد عادوا متأخّرين أمر جيّد، ولكن هذا الأمر بتقديري سيضعف الحضور الإيراني داخل سوريا أنا لا أتفق مع الأستاذ سلام في هذه النقطة، لأن المحور السياسي في دمشق هو على علاقة مستمرة ومتواصلة مع النظام الإيراني، طبعاً سوريا ترحّب بعودة جميع العرب وجميع الأشقاء إلى دمشق وفتح سفاراتهم وإقامة علاقات إقتصادية وفتح استثمارات والمشاركة في إعمار هذا البلد المدمّر، لكن علينا أن نعترف أن سوريا اليوم أصبحت ملعباً واسعاً للأتراك وللروس وللإيرانيين تحديداً، العرب للأسف في مرتبة رابعة وخامسة لا يؤثّرون بالواقع السوري على غرار حضور روسيا وتركيا وإيران في هذه الدولة، سوريا لم تعد  كما كانت في السابق  . لكن أنا بالعودة إلى القمّة العربية لو حضرت كل الدول العربية ولم تحضر سوريا فهي قمّة ناقصة، أنا لا أدافع عن النظام السوري ولكن طبيعة الحال، طبيعة الجغرافيا، نحن من حبّة الحامض في لبنان وتصدريها إلى الخارج إلى أكثر شركة اقتصادية هناك حال إجبارية تجبرنا على التعاطي مع النظام السوري، أنا مع النظام السوري الندّ للند وليس على أيام الطريقة السابقة وعلى طريقة الوصاية لأن هناك أخطاء من المسؤولين السوريين، ولكن للأسف نحن في لبنان أخطأنا ولم نحسن حماية بلدنا ولم نحسن التعاطي مع البراغماتية ومع الواقعية السياسية التي تفرض على لبنان تحسين اقتصادي، إذا أقفلت الحدود مع سوريا أنا سأكون الخاسر.

مايا رزق: بالحديث عن هذه المتغيّرات الإقليمية لا بد من الستاؤل كيف ستنعكس هذه المتغيّرات إذاً على لبنان، هل انتصارات سوريا ستترجم استقراراً في لبنان أم أننا أمام مرحلة شديدة الصعوبة، نتابع.

- تقرير: الجمهورية اللبنانية: 100 يوم شديدة الصعوبة - نبيل هيثم

التحذيرات ترد إلى لبنان من جهات مختلفة. وآخر التحذيرات ورد على لسان أحد السفراء بقوله لمسؤول كبير: عينكم على سوريا. دونالد ترامب قرّر انسحاباً أحادي الجانب، كثيرون يقولون إنهم يجدون صعوبة في فهم العشوائية التي تتّسم بها خطواته وتحرّكاته وقراراته. ولكن في قرار الانسحاب من سوريا وحتى لو لم يكن هذا الانسحاب سريعاً، هدف خطر، الأمر ليس مناورة. هي محاولة لفرض قواعد اشتباك جديدة في هذه الرقعة الجغرافية من سوريا إلى كل محيطها وصولاً إلى إيران وتركيا، تضع الكل في مواجهة الكل، بما يمكن الولايات المتحدة ومعها إسرائيل، من قطف ثمار صراعات الآخرين.

من هنا، يضيف السفير، فإن فترة المئة يوم المحدّدة، لتنفيذ قرار الانسحاب العسكري الأميركي، تبدو شديدة الصعوبة على المنطقة بأسرها، وتضعها على فوهة بركان. يلفت السفير في تحذير إلى أن إسرائيل تعمّدت الظهور في موقع المُتفاجئ بقرار ترامب، يقول السفير: أكاد أجزم أن إسرائيل هي في قلب القرار الأميركي بالانسحاب، وثمة خشية كبرى من أن يكون القرار مستبطناً دوراً حربياً أكبر لإسرائيل، أوسع من لبنان إلى سوريا وصولاً إلى إيران. ويجب على لبنان ألا يأخذ موضوع الأنفاق والإثارة الإسرائيلية له في هذا التوقيت، بتجاهل أو استخفاف. من المؤكّد أن صورة كهذه تتطلّب مقاربة داخلية مختلفة عما هي عليه الآن، تتطلّب استنفاراً على كل المستويات.

مايا رزق: أستاذ صلاح سلام هل تتّفقون أن هدف الانسحاب الأميركي هو قلب قواعد الاشتباك ووضع الكل في مواجهة الكل كما ذكر هذا التقرير وهذا السفير لمسؤول رفيع في لبنان ، وكيف ستكون ارتدادات هذا الأمر على الداخل اللبناني وأعني انسحاب القوات الأميركية من سوريا؟

صلاح سلام: في الواقع الإدارة الأميركية الحالية اتخذت قراراً استراتيجياً وهو عدم الخوض في أية حروب بشكل مباشر خارج أراضيها، هي اعتمدت أسلوب الحروب بالوكالة، حروب بواسطة أطراف أخرى، وانسحابها من سوريا يؤكّد على هذه السياسة وهذه يمكن أن تكون أولى خطوات تنفيذ هذه السياسة. اليوم الانسحاب الأميركي من سوريا يترك لتركيا مجال التحرّك شمال الفرات في مثل هذه الحرية، يضحّي بالكرد بهذه الصفاقة وبهذا الثمن البخس في العمل السياسي رغم كل ما قدّمه الكرد في مرحلة محاربة التنظيمات الإرهابية وفي نفس الوقت يفسح المجال للعدو الإسرائيلي في اللعب في الأجواء السورية كما يريد وهناك من يستنتج أيضاً أنه قد تكون هذه الخطة تمهيداً لضربة مباشرة لإيران في إطار العقوبات الجديدة ضد طهران، هذا كله احتمالات واردة، ولكن الأهم من كل ذلك أن الانسحاب الأميركي ليس هناك قوة لا عربية ولا إقليمية قادرة على تغطيته حالياً، الروس مكتفون بالدور..

مايا رزق: هذا ما كنت أريد أن أسأل عنه من سيلعب هذا الدور؟

صلاح سلام: مكتفون بالدور التركي وهناك تنسيق روسي - تركي كبير في شمال الفرات، لن يتدخلوا أبعد من ذلك، تركيا تكاد تتفرّد حالياً.

مايا رزق: في شمال سوريا.

صلاح سلام: في شمال الفرات وبالتالي عدنا إلى خطورة الغياب العربي عن الوضع في سوريا وعما يجري في سوريا.

مايا رزق: تحدّثتم ربما عن إفساح المجال أمام إسرائيل للقيام بأكثر من عملية أو غيرها، السفير في هذا المقال أستاذ عقيل جزم أن إسرائيل كانت في قلب القرار الأميركي في الانسحاب، كيف سينعكس ذلك مباشرة على لبنان برأيكم؟

رضوان عقيل: بالطبع أنا أولاً كمراقب ما يهمني أنه عدم وجود أي عسكري غير سوري على الأراضي السورية، أن تستعيد سوريا فعلاً سيادتها. أنا بتقديري الانسحاب الأميركي المتوقّع والتي لجأت له الإدارة الأميركية على رأسها الرئيس دونالد ترامب هي بعد تحقيق هدفين.

مايا رزق: قلت متوقّعاً، هل كانت متوقّعة؟

رضوان عقيل: هي كانت مفاجئة، حتى كانت مفاجئة لمسؤولين داخل الولايات المتحدة الأميركية وكانت مفاجئة لكثير من المسؤولين في المنطقة. لكن هناك أمران يهمان الإدارة الأميركية وتحديداً ترامب هو تأمين الحياة الاقتصادية للدولة الأميركية في الشرق الأوسط بعد ما ثبت هذا الأمر على موضوع النفط وعلى موضوع الغاز. إثنان، يهمه أيضاً أمن إسرائيل، يعني خلال هذه النقطتين أي شيء يحصل في سوريا "الفخّار يكسّر بعضه في سوريا" لا يهمه الموضوع.

طبعاً هذه الخطوة كانت منسّقة مع الروس وكما قال الأستاذ صلاح هذا الأمر كان " قبّة باط" للتركي وكان الضحية هذا المواطن الكردي المسكين، والكرد من خلال تجاربهم إن كان في كردستان أو بالعراق أو بسوريا للأسف هذه الأزمات تلاحقهم من عقد إلى عقد.

لبنان طبعاً يستفيد من هذا الأمر إذا تحسّن الوضع في سوريا لكن أنا تقديري الحل النهائي والسياسي في سوريا لم ينضج بعد، يعني عندما نساهم ونشهد هذا الحل هو عند عودة النازحين في لبنان، للأسف هناك معطيات واتصالات نسمعها حتى من الدول الغربية ومن المسؤولين هناك القنبلة الأساسية حتى الآن هي النازحون سيعودون أم لن يعودوا، أنا بتقديري ومن خلال متابعتي حتى الآن هذا الملف طويل الأجل، المبادرة الروسية لم تتحقّق، هنا لو كان عندنا حكومة ولو كان هناك مقاربة واحدة لموضوع النازحين لاستلم هذا الملف لبنان فعلاً وطالب سوريا وطالب كل العال بهذا الموضوع لعودة النازحين، لأن وجود هذا الكم من النازحين مليون ونصف مليون على الأراضي اللبنانية يسبّب أزمة معيشية وأزمة اقتصادية، طبعاً أنا لا أتكلم بطريقة عنصرية من حقّه هذا الإنسان السوري اللاجئ أن يحظى بأبسط الأمور التي يعيشها أي مواطن في العالم ، ولكن للأسف هذا الأمر متروك، تبيّن أن هذا الغرب وبعض الدول العربية لا تسأل عن هذا المواطن السوري المشرّد إنما كان همّها فقط تغيير النظام في سوريا، هذا النظام يغيّره الشعب السوري ليست مسؤوليتي ولا مسؤوليتك ولا مسؤولية أي إنسان في العالم.

مايا رزق: هل موضوع تغيير النظام في سوريا أستاذ سلام.

رضوان عقيل: هذا أمر أصبح محسوماً، سلّموا بالرئيس الأسد.

مايا رزق: هل بات فعلاً قيد الطرح أو قيد المناقشة أم أن الأمر حسم في سوريا وهذا سؤال أخير أتمنّى منك الإجابة باختصار لو سمحت؟

صلاح سلام: هذا الموضوع أصبح وراءنا وأصبح وراء كل الأطراف التي كانت تتعاطى بالأزمة السورية، هناك نوع من واقعية سياسية فلنسميها في التعاطي مع التطوّرات الجديدة ، لذلك العودة العربية إلى سوريا تتم من البوابة الشرعية، من بوابة النظام وليست من البوابات الأخرى التي كانت متاحة بفترة الحرب، لذلك أنا أعتبر أن عملية تغيير النظام لم تعد هي المشكلة، المشكلة حالياً هي التوصل إلى حل سياسي نهائي في سوريا يضع دستوراً جديداً ويؤكّد على صيغة ميثاق وطني جديد على غرار ما حصل في لبنان في نهاية الحرب 1990.

مايا رزق: ولو باختصار شديد أستاذ عقيل.

رضوان عقيل: حبّذا لو تكون هناك مراجعة عربية عند الدول العربية وتكون سياسة عاقلة ولا نقع بأخطاء الماضي، مصر على سبيل المثال تعاطت بايجابية مع سوريا على عكس دول عربية أخرى.

مايا رزق: شكراً لك الأستاذ رضوان عقيل الكاتب السياسي في صحيفة النهار اللبنانية والشكر موصول لك أيضاً الأستاذ صلاح سلام رئيس تحرير صحيفة اللواء اللبنانية أيضاً، شكراً لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة وإلى اللقاء.