خالد الأسدي - قيادي في ائتلاف دولة القانون في البرلمان العراقي

 

رانا أبي جمعة: أهلاً بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة من حوار الساعة التي نتناول فيها الشأن العراقي وآخر مستجداته من تعثر تأليف الحكومة كاملة إلى مصير الانتخابات المحلية والصراع الحاصل على المحافظين، إلى علاقة بغداد الخارجية في ظل الانسحاب الأمركي من سوريا وزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى قاعدة عين الأسد، وليس آخراً زيارة الرئيس العراقي إلى أنقرة.

هذه العناوين وسواها نناقشها اليوم مع ضيفنا من بغداد القيادي في إئتلاف دولة القانون خالد الأسدي. بداية أهلاً بك سيّد خالد.

 

خالد الأسدي: أهلاً وسهلاً بكم. شكراً لكم.

 

رانا أبي جمعة: سيّد خالد اسمح لنا أن نبدأ من الشأن العراقي الداخلي. سأبدأ من موضوع تعثر تأليف الحكومة كاملة. هناك جلسة للبرلمان بعد يومين في الثامن من الجاري. هل من حلحلة في الأفق في ما خصّ الحقائب التي لا تزال شاغرة حتى الساعة؟

 

خالد الأسدي: بسم الله الرحمن الرحيم. بالفعل السيّد رئيس مجلس الوزراء يجري مجموعة مشاورات مع القوى السياسية في محاولة لترتيب الأوراق المتبقية للحكومة في داخل مجلس النواب، وأقصد التصويت ومنح الثقة لمن تبقّى من الوزارات، وخصوصاً الوزارات الأمنية وبعض الوزارات الأخرى. مثلما هو معروف أنّ ثلاث وزارات بقيت فعلاً شاغرة تحتاج إلى إقرار ومصادقة من مجلس النواب ومنح ثقة، ثلاث وزارات مهمة، وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، ووزارة العدل. ما نتوقّعه خلال الجلسات القادمة أن يتم حسم هذا الأمر. هناك محاولات تُبذَل الآن وحوارات جارية في هذه الساعات لمناقشة موضوع حسم التصويت على المتبقي من الوزارات خلال الجلسات القادمة لمجلس النواب.

 

رانا أبي جمعة: سيّد خالد، اسمح لي أن أتوقّف عند وزارة وحقيبة بعينها وهي الداخلية المحسوبة على المكوّن الشيعي. الخلاف اليوم يدور حول ترشيح مستشار الأمن الوطني فالح الفياض واعتراض تحالف الإصلاح عليه.

اليوم هذه الإشكالية كيف يمكن لها أن تُحَلّ؟ هل هناك من إصرار على إسم فالح الفياض؟ هل هناك من بديل لهذا الإسم يتم النقاش حوله؟ ما الذي يدور في ما خصّ هذه الحقيبة بالذات؟

 

خالد الأسدي: مثلما هو معروف أنّ السيّد رئيس الوزراء قدّم ترشيحاته لشغل المواقع الوزارية بما فيها وزارة الداخلية، وحسب آخر حصيلة معلومات لديّ، أنّ السيّد رئيس الوزراء ما زال مصرّاً على أن حسم موضوع قبول الوزير من عدمه يكون داخل مجلس النواب، عندما يرفض مجلس النواب عند ذاك يسمح بمناقشة فكرة استبدال الترشيحات، هذا حتى اللحظة التوجّه لدى السيّد رئيس الوزراء. يبقى موضوع الإصرار من عدم الإصرار، مثلما تعرفون هناك تحالفات وإئتلافات تشكّلت بعد الانتخابات ومارست عملية التنسيق في ما بينها لتشكيل الحكومة. جزء من الاختلافات ما زال قائماً بين هذه القوى. نأمل أن تفي هذه القوى بالتزاماتها ووعودها في دعم حكومة السيّد رئيس الوزراء الأخ عادل عبد المهدي، وفتح المجال أمامه لإكمال كابينته الوزارية وإنجاز ما لديه من مهمّات في مختلف شؤون الدولة.

 

رانا أبي جمعة: فقط في معرض الاستيضاح، هذا يعني بأنّ إسم فالح الفياض سوف يُطرَح في مجلس النواب، وبناءً على إن كان سينال الثقة أم لا، سيتمّ البحث في أسماء أخرى ربما أو حتى النقاش في الإسم بحد ذاته؟ هذا ما فهمته منك سيّد خالد؟

 

خالد الأسدي: نعم، ما زال إسم السيّد فالح مطروحاً لوزارة الداخلية، لم يتمّ استبداله، ولم يتم ترشيح بديل عنه، ونحن نأمل من جميع القوى السياسية داخل قبة البرلمان قبولاً أو رفضاً لأيّ إسم يُطرَح لوزارات، والكف عن مسألة تعطيل البرلمان أو محاولة إعاقة سير المصادقة على الحكومة، أو بعض القرارات المهمة في مجلس النواب، وعلى الجميع أن يمارس دوره وفق الصلاحيات الدستورية المتاحة له في مجلس النواب.

 

رانا أبي جمعة: إذا لم يتم التوافق على إسم فالح الفياض، وأيضاً لم تُطرَح أسماء أخرى، هل هناك من خيار يطرح في هذه الآونة حول إدارة هذه الحقائب بالوكالة؟ هل هذا الخيار مطروح اليوم في العراق؟

 

خالد الأسدي: من الناحية القانونية والدستورية، لا مانع من أن تبقى الوزارات شاغرة، ولدينا سابقة قانونية ودستورية حدثت في الدورات الحكومية الماضية. بالإمكان أن يتولّى القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء إدارة هاتين الوزارتين بالوكالة، حتى حسم الملف، وهذا الخيار القانوني قائم وممكن اللجوء إليه لو توقّفت فعلاً عملية الوصول إلى تفاهمات أو اتفاقات في هذا الأمر، لكنّنا نأمل أن تشهد الساعات القادمة حلحلة للأمر ويتم التوجّه إلى مجلس النواب ويُحسَم الأمر داخل مجلس النواب بالتصويت.

 

رانا أبي جمعة: سيّد خالد، ربما سؤال يُطرَح، الوضع الأمني في العراق هو لا شكّ بأنه جيّد بعد القضاء بشكلٍ كبير على تنظيم داعش، ولكن أيضاً يبقى الوضع الأمني هو في دائرة الاهتمام للمواطن العراقي، وهنا يأتي السؤال، ألا يستلزم الوضع في العراق إن كان الوضع الأمني وإن كان الوضع الاقتصادي والاجتماعي، أن يكون هناك نوع من التنازلات من قِبَل الأطراف المتصارعة على هذه الحقيبة بالتحديد؟

 

خالد الأسدي: بكلّ تأكيد، أنا أودّ أن أذكّر الرأي العام العراقي من خلال هذه القناة، أنّ معظم القوى السياسية إبان تكليف السيّد عادل عبد المهدي أعلنت بشكل واضح عن دعمها لحكومة السيّد عادل عبد المهدي، وتحدّثت بشكل أكثر وضوحاً عن رغبتها في أن تشكّل حكومة وفق مقاسات مهنيّة ودقيقة.

السيّد عادل عبد المهدي أعلن في داخل مجلس النواب في أولى جلسات تشكيل الحكومة عن أنه سيعمل على تشكيل حكومة، يمازج بين شخصيات مستقلة وشخصيات تنتمي إلى أطراف سياسية. ما يتمّ الحديث عنه الآن هو محاولة للضغط على السيّد عادل عبد المهدي للتنازل عن المسار الذي اختطّه وأعلن عنه بشكل رسمي وبشكل علني، وهذا بتقديري أمر مضرّ بطبيعة ما أعلِن عنه من دعم لحكومة السيّد عادل عبد المهدي.

لذلك ما نعتقده هو سليم وصحيح، أنّ هذه القوى السياسية الكريمة تتحرّك بشكل أكثر مرونة مع ملفات تشكيل الحكومة، ويبقى الأمر متروكاً للسادة أعضاء مجلس النواب لقبول المرشّحين من عدمه، وبذلك يمكن حسم الجدال والنقاش بلا محاولة لإضعاف حكومة السيّد عادل عبد المهدي.

الإصرار ومزيد من الضغط هنا أو هناك في الحقيقة سيضعف حكومة السيّد عادل عبد المهدي، في الوقت الذي فيه مسؤولية الجميع من القوى السياسية، وهذا ما تم التعاهد والتعاقد عليه، أن يدعموا هذه الحكومة ويحاولوا إنجاحها بكل الوسائل.

 

رانا أبي جمعة: سيّد خالد، تتحدّث عن ربما وجوب إبداء القليل من المرونة، ولكن يبدو بأن التصلّب هو سيّد الموقف لدى الأطراف السياسية في العراق.

يُحكى اليوم عن أن الصراع قد ينتقل إلى ملف آخر وهو ملف المحافظين تحديداً في بغداد وفي البصرة وفي النجف وأيضاً في كركوك. هل توافق بأن هناك أيضاً صراعاً على هذا المستوى من الإدارات؟

 

خالد الأسدي: نعم، فعلاً هناك خلافات وصراعات بين القوى السياسية على ملفات المحافظين في البصرة وفي بغداد وفي محافظات أخرى، وهذا الأمر يحدث فعلاً في محطات كثيرة في التجربة السياسية العراقية. على كلّ حال، ما دام الخلاف هو للتنافس على المواقع في إطار العملية الدستورية، بعيداً عن الغضب والعنف والتهديد واستخدام الوسائل غير المشروعة، فهو يبقى خلافاً مقبولاً وممكن تحمله، خصوصاً وأن هناك مسارات وسياقات قانونية بإمكانها أن تعالج أيّ تعطيل لمسار الإدارة المحلية في المحافظات. على سبيل المثال، إذا ما تمت إقالة محافظ فبالإمكان الذهاب إلى تولية مهامه إلى نائب المحافظ، وبالتالي لا يوجد أيّ قلق في إدارة الدولة أو إدارة المحافظات من هذه الناحية، حتى لو استمر الخلاف فترة أطول. ولكن تبقى مسألة حسم هذه الملفات بروح من التفاهم والاتفاق أفضل من كسر العظم كما يقولون في الخلافات السياسية بين الأطراف.

 

رانا أبي جمعة: عادة في ما خصّ المحافظات والمحافظين بشكلٍ محدّد سيّد خالد، من يحسم في القرار النهائي إذا ما كان هناك من خلاف ربما على كيفية الانتخاب أو حتى على جلسة الانتخاب؟ يحسمها رئيس الجمهورية أم يُحسَم قانونياً؟

 

خالد الأسدي: هو من المفترض أيّ قرار يصدر في داخل أروقة مجلس المحافظات بعد اكتمال الشروط الموضوعية وأيضاً الإجراءات الشكلية لعقد الجلسات، يتمّ الذهاب إلى رئيس الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري بتعيينه محافظاً، وحدثت أكثر من حالة في بغداد مثلاً، حدثت حالة أن هناك جلستين عقدتا وتم انتخاب محافظين في هاتين الجلستين، وهناك شك لدى الطرفين في أنّ إحدى هذه الجلسات باطلة، والطرف الآخر يقول الجلسة الأخرى باطلة، وبالتالي رئيس الجمهورية أبلغ مجلس محافظة بغداد بأنه لا يستطيع ان يصدر مرسوماً جمهورياً ما لم يتم حسم النزاع من قبل المحكمة الإدارية، القضاء العراقي. والآن بتقديري وأيضاً وفق معلوماتي، أنّ المحكمة الإدارية تنظر في هذه المسألة، على أمل أن تحسم صحة هذه الجلسات من عدمه، وبالتالي يتم اللجوء لاتخاذ القرار المناسب من قبل رئيس الجمهورية.

 

رانا أبي جمعة: هذا يعني بأننا نتحدّث اليوم عن محافظيْن قد انتُخِبا لمحافظة بغداد، فلاح الجزائري، وأيضاً فاضل الشويلي، ولكن هناك معلومات أيضاً سيّد خالد، بأنّ الحسم سيكون غداً من قبل رئيس الجمهورية، سوف تتم المصادقة على مرسوم لمحافظ بغداد الجديد.

هل هذه المعلومات مؤكدة؟ ولصالح مَن تتوقّع أن يتم الحسم؟

 

خالد الأسدي: حسب المعلومات أن السيّد رئيس الجمهورية أرسل خطاباً رسمياً إلى مجلس محافظة بغداد وأبلغهم أيضاً بشكل مباشر أنه لا يستطيع المصادقة ما لم يحسم الأمر من الناحية الإدارية والقضائية. ليس لديّ معلومة دقيقة تتحدّث عن أن رئيس الجمهورية سيصدر غداً مرسوماً في ما يتعلق بمحافظ بغداد، لكن بالإمكان أن يصدر مرسوماً إذا ما توفرت لديه معطيات تشير إلى صحة إحدى الجلسات.

 

رانا أبي جمعة: هل لديك معلومات، أساساً هناك مرشّحون أو محافظون لكلا التحالفين القويين في العراق للبناء وللإصلاح، أليس كذلك؟ الصراع أيضاً يدور بين البناء والإصلاح في ما خصّ محافظة بغداد؟

 

خالد الأسدي: نعم، هذا صحيح، وربما ما يجري في البصرة أيضاً قريب من هذا وأيضاً ما يجري في النجف قريب من هذا، وهناك أيضاً حركة في بعض المحافظات، في ذي قار ومحافظات أخرى. هناك محاولة، على أقل تقدير ممكن تسميتها محاولة لإثبات الوجود من الناحية العملية في هذه المحافظات وتقوية الحضور السياسي لهذا الطرف وذاك الطرف.

 

رانا أبي جمعة: ولكن هل هذا يعني سيّد خالد بأن الصراع الحاصل اليوم على المحافظين، يعني بأن الانتخابات المحلية لن تجرى في وقت قريب؟ نحن نعلم أنه كانت هناك انتخابات محلية في شباط، تم تأجيلها إلى كانون الأول، في 22 منه، قبل أن يتم تأجيلها حتى إشعار آخر.

هل هذا الصراع يؤشّر إلى أن الانتخابات المحلية لن تكون في الأفق المنظور؟

 

خالد الأسدي: في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، فعلاً ألغى القرارات السابقة التي اتخذتها الحكومة الماضية في ما يتعلق بتحديد موعد لانتخابات مجالس المحافظات والانتخابات المحلية، وطلب مجلس الوزراء من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تحديد مواعيد جديدة ليتم إقرارها في مجلس الوزراء الجديد. وحسب المعطيات الأولية وحسب البحث الذي جرى مع مفوضية الانتخابات، فعلاً هناك موعدان ممكن الحديث عنهما، أحدهما في 9-11 لهذه السنة، 2019، وهناك حديث عن شهر نيسان لعام 2020. المفوضية تدرس الآن أيّ الخيارين أفضل لإجراء الانتخابات المحلية، وعند ذاك ستحدّد الخيار الممكن والعملي، وبالتالي تبلغ مجلس الوزراء للمصادقة على الموعد الجديد وإعلانه.

 

رانا أبي جمعة: أيضا ربما سؤال يطرح سيّد خالد. لا شك بأن هناك عواقب لهذا التأخير في الانتخابات المحلية. تحدّثنا عن أكثر من محافظة، عن بغداد، وأيضاً عن النجف، ولكن إسمح لي أن أتوقف عند البصرة. هناك احتجاجات تقريباً هي لا تتوقّف منذ الصيف. ألا يجب أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار؟

هناك مطالب ترفع بإقالة المحافظ، بتأمين فرص عمل، بكهرباء، بمياه، بتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي بشكل عام. ألا يجب أن تؤخذ هذه المطالب بعين الاعتبار وبالتالي التسريع في الانتخابات المحلية والتسريع ربما في وضع الشخص المناسب في المكان المناسب طبقاً لما تستلزمه أو تؤمّن المنطقة بحد ذاتها، نتحدّث عن البصرة؟

 

خالد الأسدي: بلا شكّ، الاحتجاجات والتظاهرات والمطالب تؤخذ بشكل جاد من قبل الحكومة العراقية ومن قبل القوى السياسية كذلك، لكن هناك موضوعان، أحدهما فني والآخر سياسي. الموضوع الفني، مثلما هو معروف لدى الجميع أن المفوضية العليا للانتخابات عاودت عملها بشكل رسمي بعد الوقف الذي تم من قبل البرلمان العراقي السابق إثر شكوك بتزوير الانتخابات، وتم إيكال المهمة إلى قضاة لإدارة العدّ والفرز وفعلاً التدقيق والتحقيق في ما جرى في الانتخابات الماضية، وبعد اكتمال كل هذه الإجراءات عاود مجلس المفوضين أعماله بشكل رسمي خلال الشهر الماضي، وبالتالي من غير المرجّح قدرته من الناحية الفنية على إجراء الانتخابات قبل ستة أشهر من إعلان الموعد الرسمي، وبالتالي تحتاج المفوضية من الناحية الفنية لإجراء الانتخابات، أية انتخابات، إلى أكثر من ستة أشهر بعد تحديد الموعد بشكل قانوني ورسمي.

وبتقديرنا أنّ القوى السياسية أيضاً بعد الانتهاء من الانتخابات الأخيرة، فعلاً لديها حسابات وتغيير في موازين المعادلات السياسية، وبالتالي قد تحتاج فرصة أكبر فعلاً للدخول في تجربة انتخابية جديدة. لذلك هناك الآن توجّه لدى المفوضية أن تكون نهاية هذا العام إجراء الانتخابات المحلية من الناحية الفنية والسياسية.

 

رانا أبي جمعة: ولكن سيّد خالد، ألا توافق على أن هناك تداخلاً بين ما هو فني وبين ما هو سياسي؟ الفني تأخّر نتيجة الصراع السياسي أو الشكوك السياسية في ما خصّ المفوضية العليا للانتخابات؟ وربما هنا أنتقل إلى سؤال في ما خصّ البصرة. ماذا يمكن أن يقدّم إئتلاف دولة القانون لهذه المحافظة إلى أن نصل إلى الانتخابات المحلية أو إلى أن نصل إلى تعيين محافظ جديد؟ ماذا يمكن أن يقدّم نواب إئتلاف دولة القانون لهم؟

 

خالد الأسدي: فعلاً نواب دولة القانون بشكل عام يتبنون مطالب البصرة بشكل واضح داخل البرلمان، ولديهم صوت عالٍ للدفاع عن مطالب الشعب البصري. بكل تأكيد، لا نمـتلك إلا أن نقف مع هذه المطالب ونضغط على السلطة التشريعية وكذلك التنفيذية للإيفاء بالتزاماتها تجاه شعب البصرة. هناك ضغط الآن في ما يتعلق بقانون الموازنة، أن تنصف من خلال البصرة، وهذه هي النقطة الأساسية التي يتم الضغط باتجاهها الآن، وخصوصاً أنّ هناك أموالاً واستحقاقات لمحافظة البصرة وهكذا المنتخبات المنتجة للنفط في ذمّة الحكومة العراقية.

ما نحرص عليه أنّ هذه الموازنة التي تدرس الآن في مجلس النواب تكون منصفة للمحافظات وبالخصوص محافظة البصرة لتحقيق مطالب الناس، لأن توفير الإمكانات المالية كفيل بإيجاد فرص عمل وأيضاً كفيل بتطوير الخدمات في هذه المحافظة، وبتقديرنا أن جهداً يُبذَل الآن، وأيضاً معلوماتي تشير إلى ذلك، من قبل أعضاء مجلس المحافظة من دولة القانون ومن شركائهم لحسم موضوع إدارة المحافظة بشكل هادئ حتى تتمكّن من تقديم الخدمات في البصرة بلا إرباك أكبر لهذه المحافظة.

هناك للأسف أيضاً شكوك بوجود أجندة أجنبية تتحرّك في البصرة وبعضها عصابات أيضاً تحاول السيطرة على بعض المنشآت الحيوية والأساسية في هذه المحافظة من خلال.

 

رانا أبي جمعة: مَن تقصد سيّد خالد عندما تتحدّث عن دولة أجنبية قد تكون قد دخلت على خط الاحتجاجات؟

 

خالد الأسدي: في الحقيقة، هناك شكوك تتحدّث عن دور للقنصلية الأميركية في ما يتعلق بالأحداث الأخيرة التي جرت في البصرة، وهذا في الحقيقة أمر كان كان ولا يزال محط قلق للقوى السياسية الجماهيرية والناشطين.

 

رانا أبي جمعة: عندما نتحدّث عن الأحداث الأخيرة في البصرة، نتحدّث عن الاحتجاجات بشكل محدّد؟

 

خالد الأسدي: لا، نتحدّث عن عمليات التخريب والحرق وتخريب مؤسّسات الدولة ومحاولة السيطرة على الموانئ بالقوة ومهاجمة المنشآت النفطية وغيرها من الوسائل التي تم الدفع باتجاهها لإرباك وضع البصرة وإضعاف مؤسّسات الدولة فيها.

 

رانا أبي جمعة: نعم، ولكن سيّد خالد أيضاً السؤال يُطرَح. إن لم تكن هناك من أرضية متوافرة لدخول أية دولة أجنبية على الخط لما كانت قد تمكّنت من الدخول.

هناك وضع مزرٍ في البصرة بحسب ما نراه من خلال الإعلام، بحسب ما نرى من خلال الاحتجاجات، هناك مطالب محقّة.

ألا يجدر ربما بالساسة العراقيين تحصين الساحة الداخلية لمنع دخول الخارج على الخط؟

 

خالد الأسدي: وهذا بالفعل ما يتم العمل عليه الآن، ما نتبنّاه الآن هو محاولة ضبط إيقاع المؤسّسات الخدمية في هذه المدينة، محاولة للدفع باتجاه التفاهم. ليس من مصلحة العراق، كلّ العراق، أن يرتبك الوضع في البصرة، ليس من مصلحة العراقيين أن تضعف الخدمات في هذه المدينة. لذلك ينبغي للحكومة، وهذا ما يتم التحرّك عليه والضغط، والسيّد رئيس الوزراء قدّم وعوداً والتزامات جيدة في هذا الخصوص، أن تولى البصرة بالخصوص أهمية قصوى في ما يتعلق بملف الخدمات، وهكذا معالجة المشكلات التي يعاني منها الشباب في هذه المدينة الكريمة.

 

رانا أبي جمعة: سيّد خالد، بالتأكيد سوف نتابع هذا النقاش، ولكن إسمح لنا أن نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود. مشاهدينا ابقوا معنا لو سمحتم.

 

 

المحور الثاني

 

رانا أبي جمعة: أجدّد الترحيب بكم مشاهدينا وأيضاً أجدّد الترحيب بضيفنا من بغداد القيادي في إئتلاف دولة القانون خالد الأسدي.

أجدّد الترحيب بك سيّد خالد. قبل أن أنتقل إلى العلاقات الخارجية، إسمح لي أن أسأل عن الوضع الأمني اليوم في العراق في ظلّ تمكّن داعش إلى حد ما من توجيه ضربات موجعة في العراق في الآونة الأخيرة.

كيف هو الوضع الأمني بشكل عام؟

 

خالد الأسدي: بالفعل ما يُلاحَظ على الأمن العام للعراق والإجراءات الأمنية، خصوصاً ونحن اليوم 6 كانون، هو تاريخ تأسيس الجيش العراقي والقوات المسلحة العراقية الذين نهنئهم ونبارك لهم بهذه المناسبة، ونتمنّى منهم المزيد من الجهد لحماية المواطن العراقي ومصالح الشعب العراقي.

فعلاً المُلاحَظ على الإجراءات الأمنية وسير تقدّم العمليات وخصوصاً العمليات الاستباقية والاستخبارية، يلاحظ أن هناك جهوداً كبيرة تبذل من قِبَل القوات الأمنية العراقية وفعلاً حقّقت نجاحات كبيرة. نعم، في الواقع الاحتكاك في شمال العراق، لا تزال هناك بعض الجيوب أو ربما الخلايا لداعش، تجري عمليات مكثّفة من القوات الأمنية العراقية لملاحقتها وتم إلقاء القبض على العشرات من هؤلاء.

نحن نعتقد أن الحرب على داعش وعلى الإرهاب في العراق لم تنتهِ بشكل كامل ولكن تقلّصت بشكل هائل جداً نتيجة الهزيمة النكراء التي ألحقتها القوات الأمنية العراقية بداعش وفلولها في الموصل والمدن العراقية الأخرى. فعلاً هناك الآن تحرّك لدى لجنة الأمن والدفاع ولدى القوى السياسية، لدى الحشد الشعبي، لدى جهات مكافحة الإرهاب، لدى استخبارات الجيش والشرطة، للتوجّه نحو فعلاً ملاحقة بقايا الخلايا النائمة ومعالجتها قبل أن تحدث أضراراً في مصالح المواطنين في تلك المناطق.

تجدر الإشارة أيضاً إلى أمر مهم، أنّه نتيجة الاستقرار الكبير في الأجواء الأمنية، هناك إجراءات ملحوظة في بغداد بالتحديد، وهكذا المحافظات الأخرى لإزالة الموانع، وأيضاً السيطرات وفتح المناطق المغلقة نتيجة استتباب واستقرار الأوضاع الأمنية في هذه المحافظات.

 

رانا أبي جمعة: نعم، وهذا بالتأكيد مؤشّر إيجابي على صعيد الأمن تحديداً في العاصمة بغداد. أنتقل معك إلى موضوع آخر. هناك جدل في العراق من نوع آخر، جدل يصوَّب على وزير الخارجية العراقي بناء على تصريح أدلى به في ما خصّ فلسطين وحل الدولتين.

هناك جدل حاصل وهناك مسعى أو خطوة من قبل إئتلاف دولة القانون لتقديم دعوة للبرلمان للانعقاد للتصويت على سحب الثقة من وزير الخارجية رغم أنه أعاد وربما أوضح موقفه بأنه يأتي في إطار الالتزام بالمبادرة العربية، وأيضاً ما نتج من قمّة الدول العربية في بغداد.

هل أقنعكم تصريح وزير الخارجية بعد الجدل الذي شهدناه في ما خصّ تصريحه؟

 

خالد الأسدي: النقطة الأساسية التي ينبغي الالتفات إليها أنّ الشعب العراقي والحكومة العراقية قد تنشغل بأوضاعها الداخلية، بالأمن ومحاربة داعش، ولكن بكل تأكيد لن تنسى القضية المركزية للعالم الإسلامي وقضية العالم العربي وللشعب العراقي، وهي قضية فلسطين واحتلالها من الكيان الصهيوني. هذه قضية لا يمكن أن تكون غائبة عن الوجدان العراقي بأي شكل من الأشكال.

ما نشاهده اليوم من موقف لقوى سياسية، لفعاليات شعبية، لحكومة عراقية، من تصريح أدلى به السيّد وزير الخارجية، في الحقيقة إنما يؤشّر إلى هذا الإحساس العميق بخطورة أي مسعى لتطبيع أو محاولة جر العراق للقبول ببعض المشاريع التي تضيّع حقوق الشعب الفلسطيني أو ترغمه على خيارات هو لا يريدها وتصادر حقوقه التاريخية في أراضيه وفي بناء دولته.

ما نتحدّث عنه بالفعل تصريح أدّى إلى احتجاجات في الوسط السياسي العراقي، في الوسط الإعلامي، في الأوساط الشعبية العراقية، وبالفعل هناك تحرّك في مجلس النواب لاستضافة الوزير، وربما هناك حديث عن استجوابه وما شاكل ذلك، لكن تبقى القضية المهمة أن السيّد الوزير حاول أن يوضح التزامه بمسار موقف الحكومة العراقية الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية.

 

رانا أبي جمعة: هذا يعني سيّد خالد بأنّ ائتلاف دولة القانون لن يطرح سحب الثقة من الوزير بما أنه أوضح تصريحه وأوضح بأنّ التصريح لا يأتي في إطار الاعتراف المبطّن بإسرائيل وأكّد إلتزامه بثوابت القضية الفلسطينية بناء على موقف الحكومة العراقية؟ هذا يعني بأنه لن يتم طرح سحب الثقة؟

 

خالد الأسدي: بلا شكّ، هناك حديث داخل أروقة دولة القانون وأيضاً داخل القوى السياسية بشكل عام في البرلمان لاستضافة الوزير لاستيضاح موقفه وتصريحه. نحن نعتقد أن موقف الحكومة العراقية أكثر وضوحاً، وأيضاً ستعبّر الحكومة بأكثر من مناسبة خلال الأيام القادمة عن هذا الموقف، وهذا بتقديرنا هو الأهمّ. من يصنع السياسة الخارجية للدولة العراقية ليس وزير الخارجية، وليس أية جهة أخرى، وإنما هو مجلس الوزراء.

بكل تأكيد ممثل العراق في علاقاته الخارجية وفي تمثيله الدبلوماسي هو السيّد وزير الخارجية، ولكن من يقرّ هذه السياسة والمواقف الثابتة والمبدئية من كل القضايا هو مجلس الوزراء، وبتقديرنا ينبغي أن يُكتفى فعلاً بتصحيح للموقف من قبل السيّد وزير الخارجية لأنه أمر حيوي ومهم وضروري.

 

رانا أبي جمعة: ليس بعيداً عن العراق سيّد خالد، إسمح لي أن أسأل عن موضوع الانسحاب الأميركي من سوريا وانعكاساته أيضاً على المنطقة ودول الجوار، لا سيما في العراق.

سمعنا وشاهدنا تصريحاً لرئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب في ما خصّ الانسحاب من سوريا وإبقاء القوات الأميركية في العراق، وأيضاً سمعنا عن انسحاب بعض طلائع هذه القوات الأميركية إلى داخل أربيل.

اليوم ائتلاف دولة القانون كيف ينظر إلى هذه المتغيّرات الحاصلة؟

 

خالد الأسدي: بشكل عام هناك قلق لدينا من مسألة التواجد الكبير للقوات الأجنبية الأميركية بالخصوص على الأراضي العراقية، تعرفون، العراق وقّع مع الولايات المتحدة الأميركية إتفاقية أمنية.

 

رانا أبي جمعة: صحيح.

 

خالد الأسدي: بموجبها تم إجلاء هذه القوات وانسحابها من الأراضي العراقية. بعد أحداث داعش واحتلال هذه المناطق، طلبت الحكومة العراقية بشكل رسمي من الولايات المتحدة الأميركية وفقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجية الموقعة بين البلدين، أن تدعم الولايات المتحدة وتقوم بمسؤولياتها لمساعدة العراق من الناحية اللوجستية والاستخبارية والتسليحية وما إلى ذلك، ولكن كان هناك حضور مكثف غير مبرَّر. كان الغرض أن تكون هذه القوات للتدريب ولمساعدة القوات الأمنية العراقية استخبارياً ولوجستياً، بتقديرنا هناك تجاوز لهذا الاتفاق وتجاوز لهذا الطلب. زيارة السيّد ترامب كشفت عن وجود أعداد غير قليلة في مناطق من العراق، وهذا الأمر في الحقيقة الآن محط متابعة ونقاش وجدل داخل الأوساط السياسية العراقية.

 

رانا أبي جمعة: سيّد خالد ما هو العدد التقريبي للقوات الأميركية على أراضي الدولة الاتحادية؟ وأيضاً، هل هناك من عدد واضح ومحدّد للقواعد الأميركية في العراق؟

 

خالد الأسدي: فعلاً الحديث الرسمي للحكومة العراقية السابقة، كان يتحدّث عن 2000 مقاتل أميركي، جهودهم تنصبّ على عمليات التدريب والجهد الاستخبارية الداعمة، ولكن الأرقام التي لدينا والمعلومات التي تصلنا، فعلاً تتحدّث عن ما بين 8000 و10000 مقاتل. هناك فعلاً جهود تُبذَل للتحقيق في هذه الأرقام وفي هذه الأعداد وأهمية وجودها واستمرار وجودها على الأراضي العراقية.

وجود قواعد، في أكثر من مرّة الحكومة العراقية نفت في زمن السيّد العبادي وجود قواعد تم تشييدها للقوات الأميركية في العراق. لا توجد أية اتفاقية بين العراق والولايات المتحدة الأميركية لإنشاء قواعد على الأراضي العراقية، ولكن من الناحية العملية هناك قواعد الآن في أربيل وفي عين الأسد في الأنبار وأيضاً في الموصل، وهذا يثير القلق بشكل مباشر حقيقة للشعب العراقي وللقوى السياسية العراقية.

ما نحث الحكومة عليه بشكل مباشر وواضح أن تكشف فعلاً عن الأعداد الحقيقية للقوات الأميركية في العراق وأن تنظم علاقاتها ووجودها وفق السياقات القانونية للقوانين العراقية، لأنّ ما جرى خلال الأشهر القليلة الماضية يكشف عن وجود مخالفات قانونية بهذا الخصوص.

 

رانا أبي جمعة: في ما خصّ هذا الموضوع سيّد خالد، من الواضح بأن هناك اعتراضات لقوى سياسية ولفصائل المقاومة في العراق على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويقولون بأنّ دولة العراق لن تكون قاعدة ينطلق منها الأميركي للاعتداء على سوريا، وسيتمّ إجبار واشنطن على سحب قواتها أيضاً من العراق.

هل هناك من مقوّمات موضوعية أمنية وسياسية تذهب باتجاه المطالبة بانسحاب القوات الأميركية بشكل كامل من العراق؟ مقوّمات المواجهة اليوم بين العراق والولايات المتحدة الأميركية هل هي حاضرة؟ هذه تتطلّب مواجهة لا شكّ.

 

خالد الأسدي: مثلما هو معروف أنّ الدستور العراقي يمنع استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على أية دولة جارة للعراق، تحت أيّة ذريعة وتحت أيّ مبرّر ومهما كانت الظروف، وبالتالي لا يحق لأيّة جهة عراقية، لا البرلمان العراقي ولا  الحكومة العراقية ولا أية مؤسسة عراقية أخرى، أن تمنح الموافقة لإنشاء القواعد، بلا موافقة البرلمان العراقي، أو حتى استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على أية دولة جارة للعراق. هذا أمر واضح ومحدّد دستورياً.

 

رانا أبي جمعة: لأستفيد من الوقت قدر الإمكان سيّد خالد، هل يمكن أن نرى خطوات برلمانية تطالب بانسحاب القوات الأميركية من العراق؟

 

خالد الأسدي: هذا ما نتوقعه بالفعل في الجلسات القادمة. هناك فعلاً قلق لدى كثير من السادة أعضاء مجلس النواب من تزايد وجود هذه القوات، وقد يتم الضغط على الحكومة لتقليص وجود مثل هذه القوات في الأراضي العراقية، لأن وجودها ليس فقط يؤدّي لقلق على أمن العراق واستقراره وإنما على أمن المنطقة، وبالتالي ينعكس بشكل سلبي على الأوضاع الأمنية والسياسية في البلد. لذلك من مصلحة العراق بالفعل أن يتقلّص هذا الوجود ويتنظم في إطار القوانين العراقية.

 

رانا أبي جمعة: في دقيقة ونصف الدقيقة سيّد خالد، متى يمكن أن نرى الرئيس العراقي في سوريا للقاء الرئيس بشّار الأسد؟ وسؤال مضاف إليه، اليوم كيف يمكن أن نصف ونقيّم العلاقات العراقية التركية مع الزيارة التي رأيناها لرئيس الجمهورية إلى أنقرة وزيارة مرتقبة لأردوغان إلى بغداد؟

 

خالد الأسدي: بلا شكّ أنّ هناك أجواء ما زالت متوتّرة بين العراق وتركيا، خصوصاً وأنّه ما زالت هناك قوات تركية على الأراضي العراقية. هناك زيارات متبادلة، هناك احتمال زيارة لأردوغان لبغداد، كل هذه مطروحة على جدول العلاقات بين البلدين، ولكن يبقى حُسن النوايا مطلوباً من الجانب التركي بسحب قواتهم من الأراضي العراقية وأيضاً الموافقة على عقد الاتفاقيات التي تتهرّب تركيا من إبرامها مع العراق، خصوصاً اتفاقيات تنظيم الموارد المائية بين العراق وتركيا التي تشكل قلقاً وخطراً على مصالح العراق الاستراتيجية.

 

رانا أبي جمعة: ومتى يمكن أن نرى رئيس الجمهورية في سوريا؟

 

خالد الأسدي: هناك جدول فعلاً للسيّد رئيس الجمهورية لزيارة دول عدّة، قد يكون من بينها الجمهورية العربية السورية، ونحن نعتقد أنّه آن الأوان فعلاً لدعم الشعب السوري والوقوف معه.

 

رانا أبي جمعة: شكراً جزيلاً لك السيّد خالد الأسدي القيادي في إئتلاف دولة القانون، كنت معنا من بغداد خلال هذه الحلقة من حوار الساعة. شكراً جزيلاً لك.

إذاً مشاهدينا إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة. الموعد يتجدّد في صباح الغد.

إلى اللقاء.