زهير حمدي - الأمين العام للتيار الشعبي التونسي
نص الحلقة
المحور الأول
محمد علوش: قوى المعارضة البرلمانية في تونس تعلّق نشاطها في مجلس الشعب. السبب هو امتناع رئيس الحكومة عن حضور جلسة مساءلة حول قضايا أمنية واجتماعية.
على وقع التهيؤ للانتخابات البرلمانية والرئاسية نهاية العام، يتزايد السجال بين القوى الحزبية، بين من هم في الحكم، ومن هم في المعارضة. فالأحزاب بين رصّ الصفوف وإنشاء التحالفات واستعراض البرامج.
التعثّر الاقتصاديّ لا يزال يهيمن على المشهد العام في البلاد. قرضٌ جديدٌ لتونس يناقشه صندوق النقد الدوليّ، مناقشاتٌ مع الحكومة تأتي بعد شهرين من زيادة أجور الموظفين للحدّ من الحاجات المطلبية.
تونس التي تستضيف القمة العربية نهاية الشهر الحالي، تقف أمام تساؤلات عديدة، عن مسار الأزمتين السياسية والاقتصادية، عن دورها في تنظيم الخلافات العربية خلال القمّة، وعن عودة سوريا إلى الجامعة.
هذه الأسئلة وغيرها ستكون مدار نقاشنا مع الأمين العام للتيار الشعبي التونسي زهير حمدي.
(فاصل)
محمد علوش: حيّاكم الله وأهلاً بكم مشاهدينا في حوار الساعة، ونرحّب بضيفنا من تونس الأستاذ زهير حمدي.
صباح الخير أستاذ زهير. وبدايةً، تمّ تعليق عمل نواب المعارضة داخل البرلمان. عدد هذه الكتلة المعارضة في البرلمان حوالى 37 عضواً، هم 37 عضواً المقاطعون لأعمال البرلمان.
هل السبب هو فقط بالفعل يقف حول رفض أو تلكّؤ لرئيس الحكومة يوسف الشاهد من حضور جلسة مساءلة حول موضوع الأطفال الرضّع أو أزمة الأطفال الرضّع في الأيام الأخيرة؟
زهير حمدي: شكراً على هذه الدعوة، ومرحباً بكم، ومرحباً بكلّ مشاهدي ومشاهدات قناتكم الميادين.
بطبيعة الحال، هناك اليوم دعوة، لم يُتّخذ قرار بعد، أو لم يُنّفذ قرار تعليق مشاركة الكتل الثلاث في جلسات مجلس النواب، إنما هناك دعوة من طرف ثلاث كتل رئيسة تشكل 37 نائباً، ولكن هذه الكتل الثلاث لا ترتقي إلى عدد 73 الذي يشكل الثلث المعطّل. هذه الكتل تقريباً اتخذت قراراً بأنّها ستقاطع جلسات البرلمان التي ستناقش مشاريع القوانين المعروضة من طرف الحكومة، والتي هناك حاجة ماسّة وأكيدة إلى المُصادقة عليها، وبالتالي يمكن أن يؤثّر هذا على أداء البرلمان.
محمد علوش: عفواً أستاذ زهير، هل تمّ اتخاذ القرار ولم يشرع بتنفيذه، أم أنّ الموضوع ما زال في طور النقاش؟
زهير حمدي: هذا القرار تقريباً، الكتل الثلاث التي أعلنت أنها ستعلّق حضورها في جلسات البرلمان، ولكن لم يدخل هذا القرار بعد حيّز التنفيذ، ولكن أعتقد أنهم جادّون، وهي الكتلة الديمقراطية، وكتلة الجبهة الشعبية، وكذلك كتلة أخرى ثالثة، مجموعهم يصل إلى 37 نائباً تقريباً.
محمد علوش: كتلة الوفاء للوطن، 10 نواب.
زهير حمدي: نعم، كتلة الوفاء للوطن، على كل حال، الأسباب عديدة، منها إذا اعتبرنا أسباباً مباشرة وأسباباً غير مباشرة. الأسباب غير المباشرة، البرلمان بما هو السلطة التي أوكل لها الدستور مراقبة أعمال الحكومة، وأوكل كذلك النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب مراقبة ومساءلة الحكومة واستدعاء مَن ترى من أعضاء الحكومة أو رئيس الحكومة من حين إلى آخر للاستماع إليهم ولتقديم استيضاحات.
بطبيعة الحال، تقدير المعارضة والكتل الثلاث أنّ رئيس الحكومة يتعامل مع البرلمان بنوع من الاستعلاء والاستخفاف، وجّهت له تقريباً من قِبَل مكتب مجلس نواب الشعب مراسلة رسمية لأن يحضر، خاصة بعد الكارثة التي أودت بحياة 15 رضيعاً، من أجل طرح أسئلة عليه حول هذه القضية وحول قضايا أخرى، اجتماعية وأمنية واقتصادية، تشغل بال التونسيين، لأنّ هناك في هذه المدّة تراكمات كبيرة وإشكاليات كبيرة تحدث، وفي حاجة إلى أن تقدّم للرأي العام أجوبة حول مجمل هذه السياسات وهذه القضايا، ولكن يبدو كما قال النواب، هذه الكتل الثلاث، أنه يتهرّب من أن يقف أمام مجلس نواب الشعب، ولا يهتمّ ولا يعير اهتماماً، وأنّ ذلك يمثل ربما استخفافاً وعدم تقدير لدور البرلمان وعلاقة الحكومة بالبرلمان في مثل هذا النظام السياسي لتونس.
محمد علوش: طبعاً تؤكّد حضرتك أنّ مجموع كتلة النواب المعارضة التي قرّرت أو ستقاطع عمل البرلمان هي لا تصل الثلث المعطل الذي تقديره 73 نائباً.
هل هو تسجيل موقف فقط لن يؤثر على أعمال البرلمان ولا على أداء الحكومة؟ هل هو مرتبط من حيث التوقيت بقرب الحملات الانتخابية البرلمانية والرئاسية؟ أم أنّكم تعوّلون أن تتطوّر هذه الحركة المعارضة داخل البرلمان ليزيد العدد إلى مستوى يؤثر بالفعل على عمل البرلمان؟
زهير حمدي: إذا اعتبرنا من الناحية العددية أو من الناحية الحسابية، فإنّ عدد 37 لا يرتقي إلى العدد الذي يمكن أن يصل إلى تعطيل مشاريع قوانين أو معارضة وعدم تمرير ما يريده الائتلاف وما تريده الحكومة، لكن أعتقد القضية ليست قانونية بقدر ما هي قضية سياسية، وقضية سياسية تبرز أن هناك أزمة حقيقية وهناك فشل حقيقي من طرف هذه الحكومة ومن طرف هذا الائتلاف، وأنّ الائتلاف الداعم لهذه الحكومة لم يعد له المبرّرات الكافية لكي يغطّي ولكي يستطيع أن يقنع الرأي العام بأنّ هذه الحكومة يمكن أن تؤدّي هذا الدور. وبطبيعة الحال، أعتقد كما قلت أنّ تونس تتّجه في أكتوبر 2019 إلى انتخابات رئاسية وتشريعية، بعد هذا الفشل الذريع، وبعد هذا الإخفاق من طرف الحزبين الرئيسيين، أو من طرف الحزام السياسي الذي يقف وراء هذه الحكومة، الشعب التونسي بطبيعة الحال في كشف حساب بسيط يدرك أن هذا الائتلاف، منه مَن كان في الحكم في 2012 والفترة التي تلتها، ومنه مَن دخل الحكم في 2014، ولكن جميعهم أخفقوا في إدارة الشأن العام، وما وصلت إليه تونس اليوم.
محمد علوش: اسمح لي أستاذ زهير، معظم استطلاعات الرأي، المؤسّسات التي تجري استطلاعات رأي تفيد بإن لم يكن محافظة هذه الكتل على حصتها من الناخب التونسي، هي في ازدياد. حضرتك في أحد التصريحات، تقول لا يمكن التوجّه نحو الانتخابات من دون توافر شروط وكشف حقيقة الاغتيالات السياسية، أي هي العودة إلى المربع الأول الذي يعتبره البعض وكأنه هروب من المعركة الانتخابية للتصويب على أداء الحكومة أملاً في تغيير في المزاج العام للناخب التونسي.
زهير حمدي: يا سيّدي، أعتقد أنه يجب أن نعرف أنه صحيح هناك ديمقراطية وهناك انتخابات في تونس، لكن الانتخابات ليست عملية نهايتها وضع الورقة الانتخابية في الصندوق، العملية الانتخابية هي مسار متكامل، وأعتقد إننا ننبّه إلى أنّ تزوير إرادة الناخب التونسي، هذه تجري على قدم وساق منذ سنوات، وأنّ هناك من دون قضية كشف ملف الاغتيالات وهذه مسألة مهمة جداً، هناك قضايا رئيسية أعتقد أنّه ينبغي أن تتوافر شروط وظروف واضحة وموضوعية لتجرى الانتخابات في ظروف شفافة ونزيهة وحرّة فعلاً، وقلنا ودائماً نؤكّد أنّ أهمّ هذه الشروط هو أن يكون هناك حسم في مسألة المال السياسي الذي لوّث الحياة السياسية والذي صنع شبه أحزاب والذي صنع شبه شخصيات، وأعتقد أنّ المال السياسي هو الذي تحكّم في الناخب التونسي وفي العملية الانتخابية في سنة 2011 وفي سنة 2014 وسيتحكّم إذا لم نضع له حداً، في العملية الانتخابية في سنة 2019.
هذه مسألة مهمة ومهمة جداً، المال السياسي يتدفق على هذه الأحزاب وهذه الشخصيات التي تصنع الرأي العام، والتي تدفع لوسائل الإعلام والتي تدفع لمراكز سَبْر الآراء، والتي ترشي حتى الناخب التونسي، هذه الأموال من الداخل ومن الخارج، من الخارج من أنظمة معروفة بدعمها لتيارات سياسية بعينها في تونس وفي المنطقة، وكذلك لقوى أخرى حداثية أو ليبرالية من الطرف الآخر في منطقة الخليج، وكذلك هناك كثير من الأموال التي تتدفق على هؤلاء، على هذه الأحزاب وعلى هذه الشخصيات، من طرف بعض رجال الأعمال الذين عليهم شبهات كثيرة، ورجال أعمال فاسدين، وحتى إن لم يكونوا رجال أعمال فاسدين، يجب أن تقنَّن مسألة تمويل الحملات الانتخابية وتمويل الأحزاب السياسية الذي هو تقريباً من دون إطار تشريعي، ومسألة مسكوت عنها.
بطبيعة الحال، هناك الكثير من العوامل والشروط الأخرى التي ننادي بها كل يوم وكل حين، أنه لا بد من توافر أيضاً حياد تام لمؤسسات الدولة وحياد تام للإدارة، ولا بد من توافر شرط آخر كذلك هو أن يكون هناك تحييد لوسائل الإعلام لأنّ وسائل الإعلام اليوم، هناك صحيح محاولات لتكون هناك مهنية، وهناك محاولات لتلعب البلايك دورها وتلعب بقية المؤسسات الدستورية دورها، ولكن نحن نرى اليوم وسائل الإعلام، خاصة وسائل الإعلام الخاصة، هي بيد قوى سياسية معينة وبيد شخصيات تصنع مَن تريد وتسقط مَن تريد.
أيضاً هناك مسألة أخرى على غاية من الخطورة، نحن ننبّه دائماً إلى أن تنظَّم بإطار تشريعي وقانوني، مراكز سَبْر الآراء اليوم التي باتت تقريباً تتحكم في مزاج وفي الرأي العام للناخبين التونسيين لأنّ مراكز سَبْر الآراء هي في الأصل تكشف وتقدّم خلاصة ما يدور في أمزجة الناخبين في دولة ما، ولكن نحن اليوم نرى أنّ هذه المراكز تقريباً ساهمت وتساهم في صناعة وفي توجيه الرأي العام ضد سياسيين معينين أو مع سياسيين معينين، مع أحزاب معينة أو ضد أحزاب معينة، مع شخصيات بعينها أو ضد شخصيات بعينها، تلمّع مًن تلمّع وتسقط مَن تسقط، ولهذا أعتقد أنه مخل بقواعد الديمقراطية، ولا يمكن لكل هذه الشروط ولكل هذه العوامل التي نراها اليوم غائبة، أعتقد أنّ الانتخابات لن تتوفر لها الظروف.
لذلك أعيد مجدّداً أنّ سؤالك هو حول تصدّر هذه الأحزاب لسَبْر الآراء لهذه الأسباب، أنّ هناك عوامل عديدة تخدم مصلحة هذه الأحزاب، وهذه الأحزاب هي بطبيعة الحال لها ارتباطات بالداخل وبالخارج، ومستقوية بالطبقات الفاسدة ولوبيات الفساد في الداخل، وبقوى الهيمنة، والأنظمة التي نعتبرها في صف الثورة المضادة في المنطقة العربية. بطبيعة الحال إن توفرت لهذه الأحزاب وهذه الشخصيات الإمكانيات، لن تستطيع قوى سياسية مثلنا في التيار الشعبي أو في الجبهة الشعبية التي لا تمتلك إلا ذراع وجهد وفكر أن تواجه هؤلاء.
محمد علوش: أي أنتم تطالبون بموضوع تكافؤ الفرص أمام الناخب ليختار عن حرية وليس عن توجيه مُسبَق أو غير منظور.
على أية حال، وفي إطار من النقد المُعمَّق لآليات الحكم في تونس بعد الثورة، كتب الوزير السابق خالد شوكات في صحيفة المغرب التونسية. نشاهد معاً.
المغرب التونسية: قضية المواطنة المتساوية أو "صراع البلايك وما وراءها"، خالد شوكات
فلنكن صرحاء... لا يشعر غالبية التونسيّين بأنّ دولتهم المستقلّة العصرية الحداثية "النمطية" قد حقّقت لهم "المواطِنة الكاملة الشاملة" التي تجعلهم فعلاً "مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات" في "دولة مدنية تقوم على مبدأ "التشاركية" كما نص على ذلك دستور ثورتهم الجديد.
والمعركة الحقيقية التي أتت بها الثورة ليست مجرّد إضفاء جرعة أكبر من "الديكورية" على "ديمقراطية" بن علي السابقة، على نحو نحافظ به على الخارطة الاقتصادية والاجتماعية الإقطاعية السابقة، ونجدد فيه للمنوال التنموي غير العادل الذي جعل من تونس تونسيْن ساحلية وعميقة، والذي جعل غالبية حكّام البلاد من منطقتيْن تقريباً.
فما نطلقه من خطابات وشعارات جميلة في الظاهر، نتحدث فيها عن المواطنة والمساواة والديمقراطية، يختلف تماماً عن المفاهيم العنصرية والطبقية والجهوية التي نستنبطها غالباً ونتحدث بها أحياناً في مجالس ضيّقة مع مَن يشاطرنا هذه "الشكيزوفرينيا" التي تجعل من بعضنا "أسياداً" للأبد ومن بعضنا الآخر (أي أكثريتنا) عبيداً للأبد.
فالثورة أيها السادة، ليست مجرَّد إجبار رئيس على مغادرة الحكم والالتجاء إلى الخارج، بل هي عقل سياسي جديد يجب أن نتشارك في بنائه، يُؤْمِن فعلاً بأن التونسيين هم مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، ويتطلع الى جعل تونس الساحلية والداخلية على قدم المساواة التنموية في أفق معقول ومقبول.
محمد علوش: عودة إليك أستاذ زهير، وتماشياً مع المقال، طبعاً مقال آخر لعادل بن عبد الله وهو كاتب تونسي، يقول إنّ موضوع الفساد الذي يتمّ تسليط الضوء عليه في تونس دائماً ما يحصر في منظومة الحكم والتعامل مع الحكومات المتعاقبة بنوع من ازدواجية المعايير، أي الخلفية الأيديولوجية دائماً للحزب أو للتيار هي من تقف وراء الموقف السياسي من أداء الحكومة، أو من الحكومة بغضّ النظر عن أداء هذه الحكومة أو تلك.
زهير حمدي: أعتقد أنّ ما جاء في تحليل الأستاذ شوكات أولاً هو حقيقةً يعكس خيبة الأمل الكبيرة لدى قطاع كبير من الشعب التونسي لطالما عاش في هذه المناطق الداخلية حالة الحرمان والتهميش في الحقيقة، منذ عهد الاحتلال الفرنسي، وحتى ربما من العهد التركي أو الحسيني، مروراً بدولة الاستقلال وحتى بعد الثورة، تقريباً المعادلة لم تتغير في هذه المناطق، والثورة أساساً في تونس قد انطلقت وقامت من هذه المناطق التي تحدّث عنها المقال، وهي مناطق هُمّشت ربما عنوة وعمداً لماضيها ولعدم إمكانية التعاطي الإيجابي معها من طرف الحكومات المتعاقبة.
بعد ثماني سنوات بطبيعة الحال، نرى أنّ المشهد لم يتغير. اختلال التوازن الجهوي بين جهات تونس في الأعماق وجهات تونس الساحلية أساساً، هنالك فوارق ما زالت قائمة، على الرغم من أنّ الدستور التونسي قد نصّ صراحةً على ضرورة التمييز الإيجابي بين الجهات، أي أن تكون هناك مفاضلة للجهات التي نكبت أو حرمت من إعادة تقسيم الثروة طيلة العقود وطيلة السنوات الماضية. نحن نعتقد أن هذا التمشي الذي قاد إلى الثورة في سنة 2011 ما زال قائماً، وهذه الحكومات لم تتّخذ أيّ إجراء أو أيّة محاولة لإعادة الأمل لهذه الجهات المحرومة. لذلك نجد اليوم من هذه الجهات، أغلب الشباب الذي يرمي بنفسه في زوارق، في قوارب الموت للهجرة نحو أوروبا، وكذلك بتجنيد كثيرين من هؤلاء الشباب في العمليات الإرهابية.
محمد علوش: تسمح لي أستاذ زهير، بما أنّكم تتفقون كقوى معارضة على أن جميع هذه الحكومات لم تؤد شيئاً على اختلاف طبعاً الأحزاب التي كانت فيها، معروف أنّ حزب نداء تونس الذي منه الرئيس السبسي، كان يحكم حتى حصل الانقسام مع يوسف الشاهد رئيس الحكومة الحالي، والذي هو بصدد تأسيس حزب جديد أو الشروع في الانتخابات.
نداء تونس لديه الآن 40 نائباً في البرلمان، هو يدرس إمكانية الالتحاق بالمعارضة. هل يمكن أن تتحالفوا معه في الانتخابات القادمة؟
زهير حمدي: أعتقد أنّ المشهد السياسي في تونس في حاجة إلى أن يوضح أكثر للرأي العام في الداخل والخارج. هناك محاولات لإيهام الرأي العام المحلي والدولي أنّ هناك تناقضات جوهرية بين القوى التي تحكم اليوم والتي كانت أمس ربما في حال صراع. يجب أن تكون الصورة شديدة الوضوح. نحن دائماً نفسّر هذه الحال بأن هناك نوعاً من تزييف وعي وإرادة الرأي العام والتحايل على الرأي العام وعلى المواطنين التونسيين، على أن هناك تناقضات بين من يحكم باسم الإسلام السياسي وبين من يحكم باسم الحداثة وباسم الديمقراطية والحداثوية.
ولكن في نهاية المطاف، ليس هناك أدنى تناقض بين جميع مكوّنات الائتلاف اليوم، كما لم يكن هناك تناقض بين المكوّنات التي حكمت في 2011، والمكوّنات التي حكمت معاً في 2014، والمكوّنات التي تحكم اليوم، لأنه إذا كانت تغيّرت الأسماء من نداء تونس إلى تحيا تونس إلى مشروع إلى كذا، وبين حركة النهضة وغيرها وكل هذه المجاميع التي اتفقت على أن تكون في ضمن إطار منظومة الحكم وضمن إطار الائتلاف الحاكم، فالذي يجمع بينها هو أنّ خياراتها الاقتصادية والاجتماعية تقريباً هي واحدة، ولو كان هناك اختلاف في ما بينها في ما يتعلق بالقضايا الحضارية والهووية والثقافية، ولكن في ما يهم التوانسة، لا يهمهم هذه القضايا الثقافية والهووية والحضارية، بقدر ما يهمّهم ماذا تقدّم للشعب التونسي كخيار اقتصادي واجتماعي، هل أنت مع المنظومة الاقتصادية التي رُسّخت عنوة ضدّ إرادة الشعب التونسي منذ 60 عاماً، وهل أنت مع اقتصاد السوق المعولم، وهل أنت مع التنمية المستقلة والعادلة، أم أنت مع صندوق النقد الدولي ومع الرأسمالية المتوحشة ومع حرية المبادرة وعدم تدخل الدولة. هذا هو الصراع الحقيقي الذي تعيشه تونس.
محمد علوش: هذا يكشف بشكل واضح جداً المشروع الاقتصادي أو التصوّر حتى الأيديولوجي الذي تحملونه في قوى اليسار، أنتم كتيار شعبي، بالإضافة إلى قوى اليسار، بخلاف طبعاً نداء تونس وحركة النهضة. لكن في نفس الوقت، البعض يتساءل أنّ تونس أمام ضغط اقتصادي واجتماعي وموروث أيضاً من الفساد الإداري والمالي تاريخياً، وهي الآن بصدد النهضة من تلك الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها والتعثرات.
صندوق النقد على سبيل المثال يقدّم قرضاً لتونس. لو لم تقم الحكومة عنوة عن قرار ورغبة صندوق النقد برفع الأجور، هي قامت بذلك من أجل احتواء الاحتجاجات المطلبية. ألا يدلّ هذا دلالة واضحة جداً على أنّ هناك رغبة لدى جميع الحكومات المتعاقبة في تونس على إحداث نوع من الشق أو الشرخ في هذا الحائط المستديم من المأزق الاقتصادي في البلاد، بغض النظر طبعاً عن الخلفية الأيديولوجية للحكومات هذه؟
زهير حمدي: بطبيعة الحال، بغضّ النظر عن الخلفية الأيديولوجية، نحن بيننا وبينهم النتائج والأرقام والمؤشرات الاقتصادية، هذه الأرقام وهذه المؤشرات هي أرقامهم ومؤشراتهم وليست أرقامنا ومؤشراتنا نحن. أعتقد أنّ الذي أوصل البلاد إلى أكثر من 60 في المئة من نسبة المديونية، وتقريباً نسبة التضخّم تقارب ثمانية في المئة، وعجز ميزان تجاري غير مسبوق وصل حوالى 19 مليار دينار، وكذلك عجز تام في كل المؤشرات وانهيار في جميع المرافق العمومية والخدمات الأساسية وخاصة مؤسّسات التعليم ومؤسّسات الصحة في تونس وكذلك حتى النقل، هذه المؤشرات جميعها تؤكد أنّ هناك فشلاً ذريعاً وفشلاً عميقاً في إدارة هذه الملفات وهذه القضايا، وخاصة المؤشرات الاقتصادية والمؤشرات المالية. هذا نتيجة ماذا؟ نتيجة أنّ هناك خيارات في غير مصلحة الشعب التونسي، وهناك خيارات اقتصادية في غير مصلحة تونس، لأنّ مصلحة تونس واضحة وجلية.
العنوان الرئيسي، واليوم ذكرى عيد الاستقلال الذي استشهد من أجله مئات الشهداء والضحايا على امتداد من جيل إلى جيل، هذا الاستقلال الذي عُمّد بالدم، والثورة التي دفع من أجلها شباب تونس الغالي والنفيس، أعتقد تستحق منّا أولاً وأخيراً أن يكون هناك قرار وطني مستقل، ومن دون قرار وطني مستقل يستطيع أن ينفذ مخططاً تنموياً مستقلاً وتكون هناك تنمية مستقلة نابعة من إرادة ومن ظروف ومن واقع الشعب التونسي، وألا تكون هناك إملاءات أو أي نوع من أنواع التدخل في إدارة الشأن الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي التونسي. نحن اليوم بكل وضوح نرى أنّ الذي يدير تقريباً السياسة الاقتصادية العامة والسياسة المالية العامة هي قوى الهيمنة العالمية، سواء كانت منظمات مالية عالمية، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنوك المختصة الأخرى، وكذلك قوى الغرب الرأسمالي أساساً، الاتحاد الأوروبي، فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وغيرها، هي التي تفرض على تونس الكثير من الخيارات، وإحدى أهمّ الفاتورات التي دفعها الشعب التونسي هي هذا التقليص الكبير في نفقات الصحة، هو الذي أدّى إلى الكوارث ووفاة هؤلاء الشباب، هذا التقليص الكبير في نفقات التعليم هو الذي أدّى إلى تردّي وانهيار التعليم العمومي في تونس مقابل انتشار فقاقيع التعليم الخاص، الحوادث والكوارث اليومية التي يعيشها الشعب التونسي في وسائل النقل العمومي نتيجة قرارات وإجراءات وإملاءات صندوق النقد الدولي.
محمد علوش: وبالتالي هل هي أزمة برامج أم أزمة أحزاب أم أزمة بلد؟ طبعاً في الذكرى 63 لاستقلالها، اليوم تونس وهي على استحقاق جديد، سواء رئاسي أو برلمان، واستحقاق آخر عربي وهو قمة عربية تستضيفها نهاية الشهر الحالي.
بعد الفاصل مشاهدينا، سنرى إن كان بإمكان تونس في ظلّ هذه الأزمات، إمكانية الاستفادة من هذه الاستحقاقات. أرجو أن تتفضّلوا بالبقاء معنا.
المحور الثاني
محمد علوش: نجدّد بكم الترحيب مشاهدينا في حوار الساعة.
نتناول القضايا التونسية، وتحديداً طبعاً تعليق بعض القوى المعارضة داخل البرلمان لجلسات البرلمان، اعتراضاً طبعاً على عدم حضور رئيس الحكومة جلسة لمساءلة حول بعض القضايا الاجتماعية والأمنية. ضيفنا الأمين العام للتيار الشعبي التونسي الأستاذ زهير حمدي.
وعن الاستحقاق الرئاسي واحتمالات التوافق والتنافس بين القوى السياسية قبيل الانتخابات، كتب محسن نويشي في شبكة تونس الآن. نشاهد معاً.
شبكة تونس الآن: الاستحقاق الرئاسي بين التوافق والتنافس، محسن نويشي
لا خلاف حول أهمية الاستحقاق الانتخابيّ التشريعيّ والرئاسيّ المقبل أواخر هذه السنة 2019 الذي سيمثل نقطة انطلاق نوعية نحو الاستقرار والازدهار للمنظومة السياسية الجديدة، منظومة الثورة ودستورها، دستور جانفي 2014، التي انبنت على أسس ديمقراطية تحتاج إلى مزيدٍ من التثبيت والتدعيم باستمرار البناء للمؤسسات وتفعيلها وتطوير الحياة السياسية وتنميتها ودفعها إلى مزيدٍ من التشكّل على أساس ما ينفع الناس ويخدمهم ويحقق لهم التنمية والرفاه.
ضمن هذه الرؤية يمكن التعاطي مع الاستحقاق الانتخابي الرئاسي الذي سيُفرِز رئيساً هو المنصب الأهم في الدولة التونسية من حيث رمزيته وصلاحيته، رغم محدوديتها مقارنة برئيس الحكومة. وهذه الوظيفة تتطلّب مرشّحاً ديمقراطياً يحترم الدستور ويلتزم به، قادراً على تجميع الصف الوطني وعلى المبادرة السياسية والتشريعية، وعلى الانسجام مع النظام السياسي ومؤسساته التشريعية والتنفيذية وتوجيهها، يتّصف بالحكمة السياسية والمرونة والشجاعة، ويُعلي من شأن الحقوق والحريات وهوية الشعب ودينه ومقدّساته وفق ما ورد في الدستور.
إنّ الوعي بأهمية توافر هذه المواصفات في الشخصية الرئاسية سييسّر على الناخب عملية اختيار رئيسه الذي سيقوده خلال السنوات الخمس المقبلة في مرحلة تتطلب ضمن صلاحيات الرئيس مزيداً من الجهد لتعزيز الأمن ومقاومة الإرهاب والفساد وعملاً دؤوباً من أجل تطوير ودعم العلاقات الخارجية وتوجيهها في خدمة البلاد، ولا سيما في الجانب التنموي الاقتصادي، وعملاً على تحقيق الانسجام داخل الجهاز التنفيذي للدولة.
محمد علوش: تقديرك أستاذ زهير، إلى أيّ حدّ طبعاً بإمكانيات الأحزاب في ظلّ هذا الشرخ أو هذه التناقضات والطروحات المتعدّدة، إمكانية التفاهم بدل الاستقطاب، التنافس بدل الصراع؟
زهير حمدي: أكيد هناك ترشّحات عديدة في هذا الإطار، سواء في الانتخابات التشريعية أو الرئاسية، جرت محاولات عديدة في الحقيقة من أجل تجميع أكبر قدر ممكن من القوى السياسية التي هي متقاربة فكرياً أو سياسياً، ولكن للأسف الشديد أنّ أغلب هذه المحاولات لم تثمر أشياء بالإمكان أن تغيّر تغييراً حقيقياً لميزان القوى السياسية، وهذا بطبيعة الحال ربما يرجع إلى التناقضات الكبيرة التي تشقّ هذه المدارس السياسية أو الفكرية، وعلى مستوى الانتخابات الرئاسية كذلك لم تتوصّل الشخصيات الوطنية إلى تفاهم أو اتفاق حول شخصية وطنية تقدمية ديمقراطية تكون مرشّحة على هذا التيار أو ذاك، ولكن أعتقد أنّ اليوم تقريباً، الترشّحات في الانتخابات التشريعية، أغلب الأحزاب تناقش هذه القائمات التي ستكون ممثلة لها في الدوائر، وكذلك أنّ الكثير من الأحزاب قد أعلنت عن مرشّحيها في الانتخابات الرئاسية، والجبهة الشعبية.
محمد علوش: حضرتكم أستاذ زهير، في إحدى المداخلات تقول، التيار سيدخل الانتخابات، تقصد طبعاً التيار الشعبي، سيدخل الانتخابات المقبلة ضمن تحالف الجبهة الشعبية التي سيكون لها مرشّح إلى الانتخابات الرئاسية سيتمّ الإعلان عنه لاحقاً.
البعض يقول إن حتى قوى اليسار التي حضرتكم جزء منها، أو ضمن ما يُعرَف بالجبهة الشعبية، فيها شروخات كثيرة، وتزداد هذه الشروخات وتتباين أيضاً المواقف داخلها، فضلاً عن التقارب مع أحزاب من أيديولوجيات وأطروحات أخرى.
كيف يمكن لكم أن تديروا المشهد الانتخابي لصالحكم إذا كان الوضع كذلك؟
زهير حمدي: والله في الحقيقة لا يخلو هناك حزب سياسي من هذه التناقضات أو هذه الصراعات بمناسبة خاصة المحطات الانتخابية، وأعتقد أننا لسنا حزباً حتى نسجّل حالة من الانضباط وعدم الخروج من هنا وهناك. نحن جبهة مرجعيتها وخلفيتها السياسية والفكرية متنوّعة. تقوم هذه الجبهة على التنوّع، لدينا سبع سنوات تقريباً، نعمل معاً، رغم هذه التناقضات وهذه الاختلافات الداخلية، استطعنا أن نحافظ على وحدة الجبهة، في انتخابات 2014 وما تلا ذلك، وكانت لنا كتلة محترمة داخل البرلمان. اليوم صحيح هناك صعوبات كبيرة في إدارة هذا الموضوع وفي إدارة هذا الملف، ملف الانتخابات التشريعية والرئاسية، هناك صعوبات جمّة وهناك تناقضات، ونحن نعمل على أن تكون التداعيات والأضرار أخفّ ما يمكن على الجبهة الشعبية، ونحن رغم أنّ هناك أكثر من مرشّح كان معروضاً على الجبهة الشعبية لاختياره كمرشّح للجبهة الشعبية في الانتخابات الرئاسية، فإن الجبهة البارِحة أصدرت بلاغاً عبّرت فيه عن أنّ المرشّح بالنسبة إلى الجبهة الشعبية للانتخابات الرئاسية هو حمّة الهمامي مع الاحترام لرفيقنا الذي قدّم ترشّحه أيضاً.
وكذلك إثر هذا البيان والاتفاق والإعلان عن مرشّح إلى الانتخابات الرئاسية عن الجبهة الشعبية، سننطلق في الساعات المقبلة أو الأيام المقبلة في مناقشة القائمات الانتخابية على مستوى الدوائر في الداخل والخارج، ونحن بلغنا مقارنةً بأحزاب أخرى مراحل متقدّمة في إنجاز هذا الاستحقاق وهذه المهمة، والجبهة الشعبية تعيش أقل حالات تشرذم وأقل حالات صراع مقارنة بالأحزاب الأخرى. بطبيعة الحال يُستثنى من هذا المجال كله حزب حركة النهضة، لأنّ الأحزاب الدينية في جوهرها تقوم على الولاء وعلى الطاقة ولا تشقّها هذه التناقضات، هناك ارتباط داخل أعضائها وداخل عناصرها ربما لا يتوافر في الأحزاب السياسية الأخرى.
محمد علوش: هل هناك إمكانية للتفاهم في الانتخابات البرلمانية مع قوى وأحزاب من خارج الجبهة الشعبية تمهيداً ربما لتفاهمات في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية؟
زهير حمدي: أعتقد أنّ الجبهة الشعبية قد اتخذت قراراً بأنها ستخوض قائماتها الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة تحت عنوان الجبهة الشعبية، وأنّ الجبهة الشعبية ستقدّم قائمات باسم الجبهة الشعبية، ونحن أعلنا في التيار الشعبي أننا سندخل الانتخابات التشريعية ضمن ائتلاف الجبهة الشعبية وهو العنوان الذي كنّا ضمنه في انتخابات 2014، والذي بموجبه تحصلنا على 15 مقعداً، وكان هذا هو العدد، عدد الكتلة، كتلة الجبهة الشعبية، وأعتقد أنّ هذا العدد وفقاً لمراكز سَبْر الآراء ووفقاً لكل التقديرات من الداخل والخارج، أنّ هذا العدد سيتضاعف، سيكون هناك في حدود 25 أو 30 إن لم يكن أكثر نائباً للجبهة الشعبية.
ولكن في ما يتعلق بإمكانيات التفاهمات بيننا وبين قوى سياسية أخرى ما بعد الانتخابات، هذا يتوقف بطبيعة الحال على من يقترب منّا، لأننا بكلّ وضوح، وعرضت علينا في 2014 إمكانية النقاش أو المشاركة في حكومات شُكّلت في 2014، قلنا إنّ الفيصل بالنسبة لنا في اختيارنا، دخولنا أو عدم دخولنا لأية حكومة، هو مدى اقتراب هذا الطرف الذي يقدّم لنا هذا العرض من رؤيتنا ومن برنامجنا الاقتصادي والاجتماعي. نحن سنتفاعل إيجاباً بعد الانتخابات مع أي طرف نرى أنّه أقرب لنا وأنه يعبّر عن الحدّ الأدنى الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة لنا. أما اليوم، فأعتقد أنّ دورنا وسيكون محور عملنا الرئيسي هو الظفر بأكبر قدر ممكن من المقاعد في الانتخابات التشريعية المقبلة، لأنّ البرلمان هو مركز السلطة تقريباً وليست رئاسة الجمهورية، وأنّ الذي يتحصّل على العدد الأكبر من النواب يكون له دور في البرلمان المقبل.
محمد علوش: على ذِكر البرنامج الانتخابي الذي يقوم أساساً على البُعد الاقتصادي كما يقول البعض، الاتحاد العام التونسي للشغل قرّر تأجيل الإضراب وطبعاً هذا أتى بعد قرارات من قِبَل الحكومة بزيادة الأجور لـ 670 ألف موظف عام قبل شهرين أو قبل شهر من الآن.
لكن تقديركم، إلى أيّ حدّ هذه قد تخفّف بالفعل من غليان أو من الاحتجاجات المطلبية في الشارع، وبالتالي تحسّن من نوعية التعاطي مع الملف الاقتصادي داخلياً؟
زهير حمدي: أعتقد أنّ هذا الاتفاق صحيح هو جنّب البلاد إضراباً عاماً نُفّذ قبله إضراب عام في المنشآت العمومية، ولكن هذا الإضراب كان مُبرمجاً للوظيفة العمومية، تمّ إلغاء هذا الإضراب نتيجة التفاهمات التي حصلت بين الاتحاد العام التونسي للشغل وبين الاتحاد، وأعتقد أنّ رغم هذا الاتفاق ورغم إلغاء هذا الإضراب، فإنّ قطاعات عديدة في تونس تشهد تململاً وتشهد احتجاجات وتحرّكات، وحتى القطاعات غير المنظمة وغير المنتمية تحت يافطة الاتحاد العام التونسي للشغل، هناك الأطباء، المحامون، الطلاب، الشباب العاطل عن العمل والذي هو منظم في اتحاد عاطلين عن العمل، الجهات المهمّشة، خرّيجو الجامعات، تقريباً لا تكاد تخلو قرية أو مدينة من اعتصام مفتوح من طرف شباب ظلّ لمدة 10 أو 15 عاماً يتخبّط في حال البطالة، حالات الاحتجاج وحالات الاحتقان تزداد أكثر ربما، رغم إلغاء هذا الإضراب في ظرف حسّاس، في كلّ القطاعات، في التعليم، في الصحة، في النقل، في غيرها، حتى في القطاعات غير المنظّمة، هذا ظاهر وهذا واضح، على الحكومة أن تنكبّ على هذه المسائل، ولا تلتجئ إلى الترقيع وإلى الحلول الظرفية والحلول الترقيعية، لأن تونس تحتاج إلى بديل وطني، إلى مشروع وطني تحرّري اجتماعي يستطيع أن يقدّم الخيارات الوطنية للشعب التونسي وهذا ممكن، لأنّ تونس ليست دولة تحتوي على 100 مليون نسمة، وليست رقعة جغرافية من ملايين الكيلومترات المربعة، تونس تقريباً حوالى 11 مليون نسمة، بإمكانياتها وبمواردها وبحُسن إدارة هذه الموارد وباستقلال قرارنا الوطني وبممارسة سيادتنا الوطنية وعدم الخضوع إلى أيّة إملاءات خارجية مهما كانت هذه الإملاءات، أعتقد أنّ الشعب التونسي يستطيع أن يكون نموذجاً وتونس تستطيع أن تكون نموذجاً أفضل ربما من النماذج الآسيوية التي حقّقت قفزة نوعية في الميدان الاقتصادي في ظرف سنوات وجيزة. هذا ممكن لأن المادة الأساسية، العقل التونسي والذكاء التونسي والخبرات التونسية والإمكانيات المتوسّطة.
محمد علوش: طبعاً تونس تمرّ في مرحلة حسّاسة.
زهير حمدي: هذا كله يمكن أن يؤشّر إلى أن تكون تونس في مصاف الدول المتقدمة، لكن هل هناك ناس وطنيون يحكمون تونس أم لا؟ هذا هو السؤال.
محمد علوش: طبعاً البعض ينظر أو يقدّم مقاربة مختلفة لحساسية الوضع الآن في تونس، تونس بحاجة إلى استقرار سياسي واستقرار أيضاً أمني، طالما أنّها مقبلة على استحقاقات كبيرة، منها داخلية مرتبطة برئاسة الجمهورية، ومنها أيضاً مرتبط بدور عربي لتونس وهو استضافتها للقمة العربية.
عن شروط إنجاح تونس لدورها في استضافتها القمة العربية، كتب كمال بن يونس في الصباح نيوز. نشاهد معاً.
الصباح نيوز: هل ينتصر الولاء لتونس من جديد؟ كمال بن يونس
تعيش تونس منذ أكثر من عام أجواء حملة انتخابية سابقة لأوانها عمّقت بعض أزماتها الهيكلية والظرفیة، فھل لم يحن الوقت بعد لتدارك الأمر؟
قد يكون الاحتفال بالعید الوطني، أي ذكرى الاستقلال عن الاستعمار المباشر قبل 63 عاماً، فرصة للنقد الذاتي والتقییم والإعلان عن قرارات شجاعة من مختلف الأطراف في الحكم والمعارضة والنقابات والمجتمع المدني. البلاد تحتاج الیوم أكثر من أي وقت مضى، إلى سیاسیین شُجعانٍ يكرّسون شعار "الولاء لتونس وشعبھا ومصالحھا" قبل التفكیر في مصالحھم الضیّقة وأجنداتھم الخاصة وحساباتھم الحزبیة والجھوية.
ومع اقتراب موعد القمّة العربیة الـ 30 المقرّر تنظیمھا يوم الأحد 31 مارس الجاري في تونس، بعد مؤتمرات فنیة ووزارية عربیة بالجملة، تتأكد الحاجة إلى الوطنیین المخلصین في كل مؤسّسات الدولة والمجتمع، لیقوموا بمبادرات تؤكّد ولاءھم إلى البلد ومصالح شعبه، من خلال إنجاح القمة وما يسبقھا من تظاھرات ومؤتمرات، بدءاً من الترحیب بكل الضیوف وتأجیل خوض صراعات ثانوية معھم ومع الفسیفساء السیاسیة التي يمثلونھا.
وبعیداً عن الأوھام، لیس متوقّعاً من القمّة العربیة أن تؤدّي إلى إغداق أموال طائلة على تونس. لكنّ نجاحھا مھمٌ جداً، وثمّة فرص لبناء جسور جديدة للحوار والتفاوض مع ممثلي الدول العربیة الشقیقة والشخصیات الاعتبارية التي ستزور تونس.
وفي ھذه المرحلة الانتقالیة الجديدة في تاريخ تونس التي تستعد لانتخابات رئاسیة وبرلمانیة تعدّدية جديدة، يمكن لكل المسؤولین في الدولة والأحزاب والنقابات "تجمید تناقضاتھم" والمشاركة في إنجاح القمّة العربیة.
محمد علوش: أستاذ زهير، هل تُشاطِر الكاتب كمال بن يونس ما قاله حول تحدٍ حقيقيّ يعيشه القادة السياسيون، الأحزاب في تونس، مع استحقاق من هكذا نوع وهو استحقاق عربي كبير كدور لتونس؟
زهير حمدي: أعتقد أنّ الذين يحكمون تونس للأسف الشديد لم يدرسوا تاريخها ولا اطلاع لهم على الموقع الجيوسياسي لتونس، ولم يدرسوا تاريخ تونس، حينما كانت تونس قوية بعُمقها الإقليمي، ودور تونس في فترة الحُكم العربي الإسلامي، ودور القيروان ودور المهدية في التمدّد غرباً وشرقاً، وتونس كلما كانت في علاقة وفي ارتباط بمحيطها كلما كانت قوية، وتونس كلما انكفأت على نفسها كلما ضعفت وعاشت فترات انحطاط، وهذه حقائق جغرافية وسياسية لا يعرفونها، لأنهم في جزء كبير منهم لا علاقة لهم بتونس.
تونس في حقيقة الأمر هُمّشت من حيث الدور الذي ينبغي أن تلعبه إقليمياً وعربياً، وأعطيك مثالاً بسيطاً، أنّ تونس لم تكن معنيّة بالصراع الدائر في ليبيا، والحال أنّه في جوهر العمق القومي الاستراتيجي لتونس، لأنّ حدودنا تقريباً مفتوحة بشكل كبير على هذا البلد، لم نلعب الدور والسياسة الخارجية لتونس لم تلعب الدور الذي يجب أن تلعبه حفاظاً وحماية لأمنها واقتصادها.
كذلك إنّ المعركة التي دارت رحاها في سوريا رغم أنّ تونس معنيّة بها بشكل مباشر وغير مباشر، أولاً أنّ تونس لها جزء كبير من المقاتلين الذين غُرّر بهم وزُجّ بهم في مناطق هذا الصراع، ولكن نحن تونس أذعنت إلى إرادة الأنظمة الرجعية الخليجية، ولم تتقدّم خطوة واحدة في اتجاه أن تكون جزءاً في هذا الملف وجزءاً من عملية التسوية في هذه المنطقة.
محمد علوش: أي دور قد تلعبه تونس اليوم؟
زهير حمدي: أعتقد أنّ تونس أريد لها أن تكون على الهامش، على هامش القضايا القومية التي هي معنية بها، وتونس شأنها أيضاً شأن كثير من الأقطار العربية، في ظلّ تبدّل ميزان قوى حقيقي في إدارة الشأن العربي، لأنّ الشأن العربي، لو تسمح سأتحدّث عنه بشيء من الإطناب في الماضي، أنّ القرار العربي اليوم مُختطف، على الأقل في مستوى النظام الرسمي العربي، مُختطف من نظامين إثنين أو ثلاثة في المنطقة العربية، وأساساً الأنظمة الخليجية التي أسهمت والتي خطّطت وموّلت ونفّذت تدمير دول مركز القرار العربي القاهرة ودمشق وبغداد، ثمّ إسقاط ليبيا وضرب اليمن من أجل أن يفسح المجال لهذه الأنظمة وتكون هي زعيمة النظام الرسمي العربي بعد إسقاط هذه الأنظمة وإسقاط هذه الدول.
محمد علوش: مَن تقصد بتلك الأنظمة؟
زهير حمدي: أقصد تحديداً النظام القطري والنظام السعودي، هم المسؤولون على خراب المنطقة، ومعهم حتى الإماراتيون. هؤلاء جميعاً استثمروا كلّ ثرواتهم الطائلة من أجل تدمير ليبيا بجانبنا، ومن أجل تدمير سوريا، ومن أجل إسقاط النظام في العراق.
محمد علوش: لديّ سؤال أخير أستاذ زهير، آسف على المقاطعة، ما الدور الذي قد تلعبه تونس في هذه القمّة يختلف عن جميع القمم العربية السابقة التي كانت دائماً ما تنتهي إلى نفس الخلافات التي كانت سابقاً، خاصة ونحن نتحدّث عن إمكانية عودة سوريا إلى حضن الجامعة العربية؟
زهير حمدي: والله أعتقد أنّ المؤسسة هذه، مؤس سة القمة العربية قد فقدت أيّ دور، فقدت والنظام الرسمي العربي كما قلت منذ حين هو سقط بكامله بيد هذه الأنظمة، وهذه الأنظمة لا تريد أيّ حل للقضايا العربية المطروحة، بل أنّها مكلّفة بمهمّة وحيدة، في ظلّ التعهّدات الدولية الجديدة بأن تمرّر ما سمّيت بصفقة القرن، وأن تمنع أيضاً وهناك معطيات ربما قد سُرّبت في هذه الأثناء، في هذه المدّة، بأنّ النظام السعودي أساساً قد تدخّل من أجل أن يمنع مناقشة الملف السوري على جدول أعمال هذه القمّة، وربما يرحّل إلى القمّة المقبلة.
ثانياً أنّ تقريباً هذا النظام هو الذي سيكون بعدد ضخم من حيث المشاركين، هل يعقل أن تشارك دولة بوفد يتكوّن من 950 نفراً في هذه القمّة؟ هم ذاهبون إلى ألعاب أولمبية أم إلى قمّة؟ هذا يؤشّر إلى أنّ بصمات وأيادي النظام السعودي وربما النظام القطري والإماراتي، هي موجودة في هذه القمّة، وهي مَن ستُدير ملفاتها، وهي مَن ستقرّر قراراتها مُسبقاً، لذلك نحن لا نعوّل على هؤلاء، وأعتقد أنّ سوريا ليست في حاجة إلى هذه القمّة، وليست في حاجة إلى أن تعود إلى جامعة عربية أصبحت اليوم تقريباً بالكامل بيد القوى المعادية للأمّة العربية، وأساساً هذه الأنظمة، وسوريا الآن نعتقد أنّها حسمت ما ينبغي حسمه على أرض المعركة وعلى الميدان، وليست في حاجة، بل هم الذين في حاجة إلى سوريا، ولا تحتاجهم سوريا، لأنّها لم تحتجهم أيام المحنة، ولا تحتاجهم اليوم في أيام النصر.
محمد علوش: شكراً جزيلاً لك الأمين العام للتيار الشعبي التونسي زهير حمدي، كنت معنا من تونس.
ونشكر لكم مشاهدينا حُسن المتابعة وإلى اللقاء.،
