قيس العامري - نائب سابق في البرلمان العراقي

 

 

المحور الأول

 

دينا زرقط: على خط التوازن، يحاول العراق أن يلعب دوراً تقريبياً في المنطقة. هذا ما تتحدّث به الأوساط السياسية في بغداد وخارجها.

سلسلة زياراتٍ لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بدأها من طهران تليها أنقرة والرياض. وعلى خط هذه الرحلة المثيرة للتساؤلات في التوقيت والمسار، برز حديثٌ في المضمون عن طرح عراقي تقريبي بين السعودية وإيران.

من هنا تمخضت تحليلات لتقول إنه سيكون للعراق دورٌ على صعيد المنطقة في إيجاد حلول وتسويات في ملفات عديدة. فأيّ دور يستطيع أن يلعبه العراق؟ وأيّة إمكاناتٍ يمكن أن يقدّمها؟ وهل من خطوط حمر وعراقيل؟

المشهد الداخلي العراقي لا يزال محكوماً بالخلافات، وعلى رأسها استكمال تأليف الحكومة، فهل يستطيع العراق التوجّه نحو حل أزمات إقليمية بهذا العبء الداخلي؟

حراكٌ دبلوماسيٌ باتجاه بغداد سبق جولة عبد المهدي، فهل من مبادراتٍ لحلحلة هذه العقد؟ وكيف سينعكس هذا على مجمل ما هو مطروح؟

تساؤلاتٌ سنحاول مقاربتها مع ضيفنا من العراق النائب السابق قيس العامري. فأهلاً بكم إلى حوار الساعة.

 

(فاصل)

 

دينا زرقط: إذاً مشاهدينا نرحّب بضيفنا من العراق النائب العراقي السابق السيّد قيس العامري؟ نرحّب بك سيّد قيس، ونسأل بدايةً.

 

قيس العامري: أهلاً وسهلاً بك وبمشاهدي قناة الميادين.

 

دينا زرقط: أهلاً بك سيّد قيس. إذاً سلسلة زيارات لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بدأها من طهران تليها أنقرة والرياض. ماذا في هذه الجولة على الصعيدين الداخلي والخارجي؟

 

قيس العامري: شكراً جزيلاً لك. أنا أتصوّر أنّ الدكتور عادل عبد المهدي أمام مهام جسام في المنطقة، على مستوى الحراك الدولي، وعلى مستوى الحراك الداخلي.

العراق لديه مصالح متعدّدة مع الدول المجاورة له، هنالك انفتاح دبلوماسي حقيقي تجاه العراق من قبل الجارة إيران، ومن قبل المملكة العربية السعودية، ومن قبل تركيا أيضاً. إضافة إلى ذلك، اليوم الملف السوري أحد أهم الملفات المطروحة على النقاش، ما هو مستقبل سوريا، كيفية التخلّص من المجاميع الإرهابية المتواجدة على قسم من الأراضي السورية التي تهدّد الأمن الوطني العراقي، بالإضافة إلى موضوع أساسي في المنطقة هو عملية التبادل الاقتصادي، حجم التبادل بين العراق والجمهورية الإسلامية، أو بين العراق وتركيا، حجم مهمّ وكبير يستدعي تطويرها وتنفيذها، بما يخدم مصالح هذه البلدان.

غير أن هنالك انفتاحاً اقتصادياً وسياسياً كبيراً من المملكة العربية السعودية تجاه العراق، زار العراق قبل أيام وفد يتألف من مئة شخصية سعودية، من ضمنهم أربعة أو خمسة وزراء مهمون وأميران إثنان ضمن الوفد. الهدف من هذه الزيارة تعزيز عملية التبادل الاقتصادي بين العراق والمملكة وافتتاح معبر عررة بين العراق والمملكة العربية السعودية. العراق من خلال تشابك المصالح هذا، من خلال ما تستوجبه مصالحه، يسعى إلى تهدئة الأوضاع السياسية المتشنّجة بين هذه الدول الثلاث الكبيرة المحيطة بالحدود العراقية.

 

دينا زرقط: جملة نقاط أثرتها حضرتك سيّد قيس، ستكون مجال بحث خلال هذه الحلقة. لكن في الموضوع السوري، تتحدّث عن أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يحمل الملف السوري ليناقش به في مجمل هذه الزيارات.

نفصّل في هذه النقطة بالتحديد. هل من مبادرة بخصوص الأزمة السورية أو إن كان ربما إعادة بلورة العلاقات مع سوريا حتى عربياً، سيحملها عادل عبد المهدي اليوم في خلال زياراته؟

 

قيس العامري: الموقف العراقيّ واضح منذ أيام الحكومة السابقة، منذ حكومة الدكتور حيدر العبادي، وزير الخارجية السابق الدكتور الجعفري أول من طرح مبادرة في عام 2016 على ما أظنّ، بعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية، والموقف العراقي تجاه ما يحدث في سوريا واضح، العراق يتعامل مع الحكومة السورية باعتبار أنّها هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري، فضلاً عن ذلك، أنّ ما تعرّضت له سوريا من تواجد مجاميع إرهابية ومجاميع مسلحة واعتراضات على شكل النظام وعلى خلافات داخلية انعكس سلباً على العراق.

داعش دخلت إلى المناطق الغربية من الحدود السورية، ولذلك هذا ما كبّد العراق خسائر كبيرة بالأرواح وبالأموال، حجم خسائر العراق جراء وجود داعش في العراق يقدَّر بحدود 50 مليار دولار من ناحية الأموال، وذهب تجاه هذا الموضوع الكثير من الضحايا العراقيين، فقدوا أبناءهم وفلذات أكبادهم في القتال تجاه داعش، واستطاع العراق أن ينتصر، ولذلك يجب أن يُحافَظ على هذا النصر، يجب أن ينمّى هذا النصر، يجب أن تكون الحدود السورية العراقية آمنة، ونحن أيضاً نسعى ونهدف من خلال الحراك السياسي العراقي، أن تكون سوريا بلداً آمناً مستقراً، ينعم أهلها بالطمأنينة والأمان والتطوّر الاقتصادي، لأنه اليوم لا يمكن لدولة معينة جارها يعاني من أزمات أمنية أو أزمات اقتصادية أو أزمات سياسية، أن تكون هي مرتاحة البال. قد تصدّر جزءاً من هذه الأزمات إلى أرضها، ولذلك العراق اليوم ينطلق من مفهوم الأمن الوطني العراقي الذي يسعى من خلالها لدفع أية كوارث أو أيّ تصادم في المنطقة أو أيّة صراعات تؤدّي إلى خسارته.

العراق عانى من هذه الصراعات فترات طويلة، الحرب العراقية الإيرانية لم تُجدِ نفعاً لا للعراق ولا للجمهورية الإسلامية ولا للمنطقة، الإرهاصات التي كان يقودها نظام صدّام حسين في الفترة الماضية أدّت إلى إرباكات كبيرة، غزو العراق للكويت كان جريمة كبرى ارتُكبت تجاه الشعب الكويتي وتجاه الشعب العراقي، وعانى منها العراق لمدة 13 أو 14 سنة من حصار مفروض عليه، ومن أزمات أسّست لتدهور في جميع البنى التحتية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والصحي. ولذلك هذه التجارب لا نريد أن تعاد ولو جزء من عندها في العراق، ولا نريدها أن تكون موجودة في المنطقة لا لإيران ولا لسوريا ولا للسعودية ولا لتركيا، ولذلك هذا المنطلق هو أساس الملفات التي يتحدّث بها الدكتور عادل عبد المهدي خلال زياراته لهذه الدول.

 

دينا زرقط: تحديداً في ما خصّ الزيارة إلى طهران ولقاءه الرئيس روحاني، أيضاً جملة اللقاءات التي كانت لرئيس الوزراء العراقي في طهران، تحديداً المرشد الإيراني السيّد علي خامنئي، اليوم حين نتحدّث عن هذه الزيارة، إضافة إلى ما ذكرته حضرتك من اقتصاد وأمن وما إلى ذلك، هل كان هناك أيضاً طرح في ما خصّ ربما مبادرة أو طرح عراقي معين لإعادة بلورة العلاقات الإيرانية مع دول في المنطقة؟

 

قيس العامري: أنا أعتقد إيران دولة مهمّة في المنطقة، دولة كبيرة تتمتع بمقومات أساسية لأن تكون لها دور في المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي. العراق لا يستطيع في وقته وفي ظرفه الحاليّ، أن ينهي المشكلة الواضحة المعالم بين المملكة العربية السعودية وبين الجمهورية الإسلامية، لكن العراق يسعى لتخفيف حدّة هذه المشكلة وتصعيدها، لأنّ تزايد هذه المشكلة سينعكس سلباً على المنطقة، والعراق جزء من المنطقة. فضلاً عن ذلك، سينعكس سلباً على القضايا التي يتبناها العراق من موضوع القضية الفلسطينية إلى موضوع الحل في سوريا إلى موضوع العلاقات العربية الغربية.

كلّ هذه الأزمات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبين المملكة العربية السعودية إذا ما تصاعدت، لن تكون المنطقة بعيدة عنها، ولن تكون تأثيراتها إيجابيّة تجاه المنطقة، ستكون تأثيراتها سلبية في كلّ المجالات، وحتى الحصار اليوم المفروض على الجمهورية الإسلامية من قبل الولايات المتحدة الأميركية، هو حصار لن يكون إيجابياً تجاه الدول. نحن لدينا علاقات طيبة مع الجمهورية الإسلامية، العراق يستورد كهرباء من الجمهورية الإسلامية، يستورد غازاً يشغل محطاته الكهربائية، إذا ما ضغط على العراق باتجاه هذه العقوبات وقُنّنت هذه العقوبات تجاهها، لن نكون نحن بعيدين عنها.

ولذلك هذا الدور العراقي يسعى لأن لا تكون هذه الحدّة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية بطريقة تصاعديّة تنعكس سلباً على مصالحنا ومصالح شعوب هذه المنطقة، وهذه هي السياسة الجديدة للعراق، وهذا هو النهج الجديد للعراق. وأنا أذكّر أنه عندما بدأ الخلاف بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية، والمتظاهرين الذين هاجموا السفارة السعودية في طهران، وزير الخارجية السابق الدكتور جعفري سافر إلى طهران وسافر إلى عُمان وسافر إلى الكويت للتدخل في حل هذه الأزمة ووقف تداعياتها، وعدم التصعيد فيها، والسعودية أيضاً سبقتها بتنفيذ حكم الإعدام على الشيخ النمر. هذه كلها عوامل أدت إلى أزمة حقيقية لا أتصوّر أنها ستكون.

 

دينا زرقط: سيّد قيس، سنناقش بعد قليل إن كان هناك من مبادرة واضحة اليوم أو عمل على تذويب هذا الجليد ما بين السعودية وإيران، لكن نتابع في الميادين نت، حيث كتب الزميل ملحم ريّا تحت عنوان "ما الذي تحمله زيارة عادل عبد المهدي لطهران؟".

 

الميادين نت: ما الذي تحمله زيارة عبد المهدي لطهران؟، ملحم ريّا

استقبل المسؤولون الإيرانيون رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بحفاوةٍ واهتمامٍ واضحيْن يعكسان أولوية العراق بالنسبة إلى إيران من جهة، وإلى العلاقة الوطيدة مع عبد المهدي من جهةٍ أخرى، رغم أنّ هذه العلاقة تشمل أيضاً معظم المسؤولين العراقيين الحاليين، ويُعَدّ الرجل الذي ينحدر من أسرة سياسية عراقية من الشخصيات المقرّبة إلى إيران.

تدرك إيران أنّ العراق نافذةٌ مهمّةٌ للالتفاف على العقوبات الأميركيّة كواحدةٍ من بين 15 دولة مجاورة تعتمد طهران على التبادل التجاري معها كأحد خيارات سياسة مواجهة العقوبات الأميركية.

سياسياً، حاول الرئيس الإيراني حسن روحاني لدى استقباله عبد المهدي إظهار التطابق في الرؤى السياسية بين الطرفين في العديد من الملفات في المنطقة، ولا سيما في تلك المتعلقة بالقضايا الفلسطينية والسورية واليمنية.

يحاول العراق تأكيد قراره السياسيّ المستقلّ، ويحاول لعب دورٍ إقليميٍ مركزيٍ من خلال إيجاد توازنٍ في علاقته مع دول المنطقة، مستنداً إلى موقعه العربي الجيد وعلاقته مع إيران وثرواته الطبيعية، ما يؤهّله كذلك كما يرى البعض، للعب دور الوساطة بين إيران والسعودية مستقبلاً.

أما عسكرياً وأمنياً، فقد أظهرت هذه الزيارة استمرار التعاون في هذا المجال، والارتقاء به إلى مستوى تعاونٍ بين جيشي البلديْن، رغم المحاولات الأميركيّة لمواجهة هذا التعاون، ولا سيما بين الحشد الشعبي العراقي والحرس الثوري الإيراني.

باختصار، لقد كانت نتائج زيارة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى طهران حتميّةً طبيعيّةً لتداخل التاريخ والجغرافية بين البلدين.

 

دينا زرقط: سيّد قيس، هذه الزيارة لطهران من قبل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أتت في توقيت حسّاس، بالنظر إلى ما سبقه وما تلاه من مواقف، تحديداً أميركية.

هل برزت أيّة إشارات باتجاه العراق من الجانب الأميركيّ، بخصوص هذه الزيارة؟

 

قيس العامري: أنا لا أعتقد أنّ الجانب الأميركي لا ينظر بالمنظار الواقعي للعلاقة بين العراق وإيران. لذلك اليوم العراق مثلاً أصدر قراراً بتأجيل موضوع تنفيذ العقوبات لمدة ثلاثة أشهر، أعطي العراق فسحة لمدة ثلاثة أشهر في موضوع العقوبات على إيران، استُثني مع مجموعة من الدول التي سبق لها أن استُثنيت من هذه العقوبات، مثل تركيا أو الهند أو روسيا أو الصين.

لذلك أنا أعتقد أنّ الولايات المتحدة الأميركية تنظر ببراغماتية وبواقعية للعلاقة ما بين العراق وإيران، وتنظر أن مصالحها أيضاً لا يمكن أن تتحقّق أو العلاقة الطيبة مع العراق لا يمكن أن تتحقّق إذا ما كانت هذه الضغوطات التي تمارسها الولايات المتحدة على إيران تنعكس على العلاقة بين العراق وإيران. العراق وإيران علاقة قوية في ما بينهما على المستوى العسكري، الجمهورية الإسلامية ساعدت العراق في تجهيزه بمجموعة كبيرة من الأسلحة في حربه ضد داعش، وهناك مجموعة مهمة من المستشارين الذين ساعدوا وأداروا القوات العراقية ودرّبوها في عملية تحرير الأراضي العراقية من داعش.

هذه المواقف لا تنسى ولا يمكن تجاوزها وما زال العراق بحاجة لمثل هذا الدعم اللوجستي وهذا الدعم العسكري. بالإضافة إلى ذلك، اليوم إيران تعاني من حصار اقتصادي أو عقوبات اقتصادية من قبل الولايات المتحدة الأميركية أدى إلى انخفاض سعر العملة الإيرانية، وانعكس هذا على تقديم خدمات من قبل إيران إلى العراق تعتبر زهيدة الثمن مقارنة بما يستورده العراق من خدمات أو سلع من دول الجوار.

ولذلك هذه العلاقة لا تنمّ بضرر على العراق، بمقدار ما تنم به من فائدة، ولذلك الولايات المتحدة الأميركية تنظر بواقعية، وليس لديها سلطة لمنع العراق من تنفيذ مصالحه أو تحقيق مصالحه التي يرتأي أنّ هذه المصالح تحقق نوعاً من الازدهار أو نوعاً من التحسّن في عمل الحكومة أو نوعاً من الفائدة لأبناء الشعب العراقي.

 

دينا زرقط: نفهم من حضرتك سيّد قيس بأن للعراق اليوم دوراً في التخفيف من حدّة تأثير العقوبات الأميركية على طهران، وبالتالي موضوع مهلة الثلاثة أشهر. ما بعد مهلة الثلاثة أشهر، كيف سيتصرّف العراق في ما خصّ هذه العقوبات؟

 

قيس العامري: الولايات المتحدة الأميركية، هنالك برامج تحاول أن تطبّقها في العراق وتمدد هذه الفترة لفترات قصيرة، ليست لفترات طويلة. مثلاً اليوم هنالك مفاوضات بين شركة اكسن موبيل  ووزارة النفط العراقية حول موضوع استثمارات الغاز العراقي، الولايات المتحدة الأميركية تعرف أن جزءاً كبيراً من محطات الطاقة الكهربائية هي تعمل على الغاز الإيراني، فتنفيذ مثل هذه العقوبات سيقطع الكهرباء عن المواطن العراقي، وبالنتيجة المواطن العراقي لن يكون ساكتاً ولن يقبل من الحكومة أن تقطع الكهرباء عنه استجابة لعقوبات فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على إيران.

لذلك مصلحة العراق أن تبقى مثل هذه المشاريع بديمومة، ولكن اليوم اكسن موبيل تحفز وزارة النفط على عملية استثمار في مجال الغاز العراقي، وهي تنصب في مصلحة العراق، وتحقيق مثل هذا الاستثمار يمتد لسنوات طويلة. لكن للأسف، أنا لديّ معلومات من خلال بعض الأطراف أن هذه الشركة تحاول أن تستغل هذه العملية، أن تستغل فرض العقوبات والضغط الأميركي، ولذلك تحاول ألا يكون هناك تمديد إعفاء العراق من قائمة العقوبات لفترات طويلة.

ولذلك اليوم هذا القرار تمدّد لأكثر من مرة لمدة ستة أشهر ولمدة ثلاثة أشهر، ونحن نعتقد أنه سيستمر التمديد به إلى أن نصل إلى مفاوضات حقيقية بمجالات وبرامج تنموية اقتصادية في العراق تؤمن الولايات المتحدة الأميركية أنّ هذه البرامج ستحقق استثماراً منطقياً في الغاز، ربما بعد أربع أو خمس سنوات، قد نصل إلى حد الكفاية أو إلى جزء من الكفاية، نقلّل من حجم الشراء من إيران، وهذا أمر طبيعي، حتى الجمهورية الإسلامية تتفهمه بطريقة منطقية، أنّ العراق يجب أن يستغل ثرواته الطبيعية بالاتجاه الذي يخدم شعبه ويخدم حكومته.

ولذلك نحن نعمل بطريقة هادئة في العراق، نعمل بطريقة متوازنة تخدم مصالح شعبنا أولاً، وفي نفس الوقت واحدة من أساسيات مصالح الشعب هو استقرار المنطقة وعدم الوصول إلى تصادم أو احتكاكات في هذه المنطقة، لأنه سينعكس على العراقيين بصورة سلبية وعلى المنطقة بالمجمل بصورة سلبية.

 

دينا زرقط: انطلاقاً ممّا سبق من حديثك سيّد قيس، هناك وجهة نظر تقول بأنه سيلعب العراق دوراً في إحداث كوّة في جدار العلاقات الأميركية الإيرانية.

إلى أيّ مدى هذا الطرح اليوم مقبول وواقعي؟

 

قيس العامري: أنا أعتقد أنّ هذا الطرح ليس بواقعي بهذه الدرجة، لأنّ العراق بحاجة اليوم إلى ترميم بيته الداخلي، بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية حقيقية، توفير خدمات للمواطن، هذه هي من أولويات الحكومة، وبعد ذلك ما ينسجم مع هذه الأولويات من موقف تجاه العقوبات، إيجابي أو سلبي، ستتخذه الحكومة.

أنا أتصوّر أنّ العراق اليوم بحاجة لإعادة ترتيب وضعه السياسي. الحكومة لحد الآن لم تكتمل، هناك أربع أو خمس وزارات لم يسمَّ وزراؤها، الوضع السياسي ما زال ليس بمستوى الطموح، ولم تنضج العملية السياسية بدرجة تحقق استقراراً سياسياً للعراق، الوضع الاقتصادي ما زال يسير بطريقة من التعثّر. هذه كلها عوامل تجعل من اهتمام وأولويات العراق أو أولويات الحكومة أكثر من كونها حاجز صد تجاه الولايات المتحدة الأميركية.

طبعاً ما يشترك به العراق من مواقف دولية في المنطقة مع إيران، أنا أتحدّث بصراحة، إيران، الجمهورية الإسلامية هي الأقرب للموقف السياسي العراقي، العراق عارض موضوع الحرب على اليمن وعارض موضوع التحالف العربي منذ انطلاقته، وطرح أنّ الحلّ في اليمن هو حل يجب أن يكون حلاً سياسياً، حلاً سلمياً مبنياً على أسس سياسية.

 

دينا زرقط: وهو ما طرحه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أيضاً في طهران خلال زيارته؟

 

قيس العامري: العراق عارض إبعاد سوريا من الجامعة العربية وابتعادها عن المجتمع العربي.

 

دينا زرقط: هو ما طرحه السيّد عادل عبد المهدي خلال زيارته لطهران، لكن أيضاً من مجمل ما كان في خضم المحادثات، ما سمعه أيضاً رئيس الوزراء العراقي من المرشد الإيراني بضرورة سحب القوات الأميركية من الأراضي العراقية.

كيف سيتعامل مستقبلاً ربما العراق مع هذا الطرح، وخصوصاً أنه سبق ربما طروحات من الداخل العراقي بضرورة سحب القوات الأميركية من الأراضي العراقية؟

 

قيس العامري: الحكومة تتعامل مع الوضع العام بمبدأين، مبدأ تطبيق الدستور والقوانين العراقية، والمبدأ الثاني هو المصلحة العراقية. العراق لا يخفى أنه كان بحاجة إلى الدعم اللوجستي الغربي الأميركي أو دول التحالف في موضوع الحرب تجاه داعش، من معلومات استخباراتية، من تدريب، من غطاء جوي للمعركة.

اليوم نحن تجاوزنا جزءاً كبيراً من المعركة. هنالك مطالبات سياسية حقيقية، هنالك مشروع قانون مقدّم أو مشروع قرار في مجلس النواب يطالب الحكومة في تحديد تواجد القوات الأجنبية على الأرض العراقية. فضلاً عن ذلك، هنالك إطار قانوني بين العراق والولايات المتحدة الأميركية يتمثل في إتفاقية الإطار الاستراتيجي. هذه الاتفاقية تحدّد عوامل معينة، واليوم لا يوجد من ضمن هذه الاتفاقية، ولا يوجد ضمن ملحقاتها تواجد بموجب قواعد عسكرية أميركية مثلما نشاهد. ولذلك الحكومة العراقية تسعى لتحقيق تنفيذ فقرات الدستور بحذافيرها والالتزام بالقوانين وبالقرارات التي يصدرها مجلس النواب العراقي، وبنفس الوقت تنظر إلى مصالحه.

الأمن الوطني العراقي مهم للعراق. هل ما زال العراق بحاجة إلى غطاء جوي؟ من هنا تقدر هذه المصلحة من قبل القيادات العسكرية العراقية، إذا كان بحاجة سيطلبهم، وإذا انتفت هذه الحاجة سيشكر هذه الدول على ما قدمته ويرفض تواجد مثل هذه القوى العسكرية إذا ما كانت موجودة. إذا كان بحاجة إلى تدريب ويعتقد العسكريون أن العراق ما زال بحاجة إلى تدريب قواته وتأهيلها لكي تتصدّى لمثل هذه الهجمات الإرهابية.

المعلومات الاستخباراتية أنا أتصوّر أن العراق سيبقى بحاجة لها، ولذلك التعاون الاستخباراتي ليس منه بد، ليس مرفوضاً. فضلاً عن ذلك، وجود قواعد عسكرية على الأراضي العراقية هذا أمر غير مطروح وغير مقبول، لا من الجهات السياسية ولا شعبياً، وقد يؤجّج المنطقة، ويخلق أزمات للعراق، وينصبّ في مصالح الإرهابيين، أو ينصبّ في مصالح من يثقّف على الإرهاب.

 

دينا زرقط: نعم، كنّا نتحدّث بأنّ ثمّة من يرى، حتى من داخل العراق، بأنه تدخل، وربماً أيضاً هناك بعض التساؤلات حول التحركات الأميركية على الأراضي العراقية أيضاً؟

 

قيس العامري: هذا المفهوم أنا أتصوّره قاصراً، اليوم الجمهورية الإسلامية  تتحسّس من التواجد  العسكري الأميركي في المنطقة، لأنه يهدّد أمنها الوطني.

 

دينا زرقط: نحن نتحدّث عن أطراف داخلية وليس عن إيران سيّد قيس.

 

قيس العامري: الاتهامات التي توجه لدولة مثل الجمهورية الإسلامية. عفواً، هل تعيدين السؤال؟

 

دينا زرقط: سؤالنا كان في سياق الطرح الداخلي من قبل أطراف سياسيين عراقيين.

 

قيس العامري: أنا أتصوّر أن هذا الطرح هو طرح بسيط، لن يكون له تأثير على مجمل القرار السياسي، وأيّ طرح مخالف لما هو مقدّم في مجلس النواب ممكن أن يناقش، لكن أين تنصب المصلحة العراقية ستحدّدها الكتلة البرلمانية الأكبر، أو العدد الأكبر من البرلمانيين الذين سيصوّتون بهذا القرار بهذا الاتجاه أو بذلك الاتجاه.

نحن الآن مسؤوليتنا أن نرعى مصالح العراق وعدم العودة لما كنّا نعاني منه في السنوات الماضية من وجود تنظيمات إرهابية على أراضينا، بأيّ شكل من الأشكال، ومع الحفاظ على عدم استفزاز دول المنطقة وعدم تهديد أمنها الوطني. مثلما نحن نريد ان نكون بلداً آمناً نريد لهذه الدول أن تكون آمنة.

تواجد قوات بقواعد عسكرية على الأرض العراقية، أنا أتصوّره لا يصبّ في مصلحة أمن المنطقة، وهو عملية استفزاز للجمهورية الإسلامية أو للجمهورية السورية، وهذه غير مقنَّنة الآن في قانون، ولا يوجد لها إطار دستوري، ولذلك أنا أتصوّر أن الحكومة ستسعى لتوضيح هذه الضبابية التي كنا نعاني منها في فترة، كانت أولوياتنا القضاء على داعش، ولذلك هذه الضبابية بالعلاقة بين تواجد قوات أميركية وبين الحكومة العراقية، الحكومة ستسعى جادة لتوضيحها وتأطيرها بإطار قانونيّ ينسجم مع مصلحة العراق أولاً، وينسجم مع مصلحة المنطقة ثانياً.

 

دينا زرقط: سيّد قيس، إسمح لنا أن نتوقف مع فاصل قصير، نعود بعده لمتابعة حوار الساعة. ابقوا معنا.

 

 

المحور الثاني

 

دينا زرقط: أهلاً بكم من جديد مشاهدينا، ونعاود الترحيب بضيفنا من العراق النائب السابق في البرلمان العراقي السيّد قيس العامري. نرحّب بك من جديد سيّد قيس.

 

قيس العامري: أهلاً وسهلاً بك، ومرحباً.

 

دينا زرقط: أهلاً بك. سيّد قيس، سبق زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى طهران، سلسلة ربما جولات دبلوماسية باتجاه العراق، أو زيارات دبلوماسية باتجاه العراق. كانت هناك زيارة لرئيس المجلس النيابي نبيه بري تحدّث فيها عن أنه لم يحضر إلى العراق لمصلحة لبنانية إنما لمصلحة عراقية، تحدّث عن أنه يجب عدم إبقاء الحكومة بتراء، استخدم هذا المصطلح، كان له سلسلة لقاءات مع أطياف سياسية عراقية، وأيضاً كان هناك حديث عن دور عراقي يجب أن يُلعَب في المنطقة بخصوص موضوع التقارب بين دول المنطقة.

ما هو الدور العراقي المرتقب؟ وما هي المبادرة أيضاً التي حملها رئيس المجلس النيابي اللبناني إلى بغداد؟

 

قيس العامري: رئيس مجلس النواب اللبناني شخصية سياسية مهمّة في المنطقة، لديه علاقات صداقة مع أغلب الأطراف العراقية، ولديه علاقة تاريخية طويلة مع السياسيين العراقيين، مع الدكتور عادل عبد المهدي، مع أغلب القيادات السياسية العراقية التي تدير الحكومة اليوم، وفي نفس الوقت هو زار سماحة السيّد السيستاني، وكانت زيارة موفّقة، تحدّث عن الملفات التي في المنطقة، الخاصة بموضوع سوريا وموضوع لبنان وموضوع فلسطين.

العراق موقفه متشابه مع أو متطابق مع موقف الرئيس بري في القضية الفلسطينية وفي الموقف اللبناني، وحتى في الموقف السوري. اليوم العراق جزء من مصالح أمنه الوطني تقتضي أن يتطابق مع موقف دولة الرئيس بري، لأن دولة الرئيس بري جزء من المقاومة اللبنانية تجاه الكيان الصهيوني، جزء من مشروع المحافظة على وحدة سوريا ودعم النظام في سوريا، الآن للتخلّص من المجاميع الإرهابية التي تحتل الأراضي السورية.

موقف الرئيس بري هو داعم للقضية الفلسطينية وتحرير فلسطين وقيام دولة فلسطين عاصمتها القدس الشريف. هذه المواقف تتطابق مع الموقف الرسمي العراقي الذي ينصب في مصالح العراق وفي مصالح المنطقة، هنالك اليوم محاولات لترويج العلاقة العربية مع إسرائيل.

 

دينا زرقط: سيّد قيس، وبالتالي هل ثمة ما سيبنى على مختلف هذه الملفات المتطابقة في وجهات النظر؟

 

قيس العامري: هنالك اليوم عملية ترويج لعلاقة عربية إسرائيلية بإطار وبتشكيلة وبتنظيم وبترتيب جديد، العراق ليس ضمن هذا المحور، أصلاً العراق يعارض هذا المحور لأن إسرائيل لم تلتزم لا بالشرعية الدولية ولم تحترم المواثيق الدولية ولم تبادر ولا مبادرة إيجابية خلال هذه الفترة تجاه العرب، إسرائيل ما زالت تحتل الجولان، إسرائيل ما زالت تحتل جزءاً كبيراً من الأراضي اللبنانية، إسرائيل تضطهد اليوم الشعب الفلسطيني وتقيم المستوطنات وتغتصب أرضه، إسرائيل اليوم تحارب الشعب الفلسطيني في قوته الاقتصادي وفي حياته أيضاً.

لذلك العراق لديه موقف واضح من القضية الفلسطينية، تاريخيّ، العراق قدم شهداء تجاه القضية الفلسطينية، وتجاه تحرير الجولان، ولذلك اليوم العراق ليس في وارد أن ينسجم مع هذا الجوّ، ولذلك العراق دولة، هو ولبنان هم من قاطعوا مؤتمر وارسو الذي حضر فيه نتنياهو، ويعتبر مثل هذا التقارب هو طعنة في صميم الأمن القومي العربي، وتجاوز عن الثوابت العربية التي تربّى عليها أبناء الشعب العراقي.

ولذلك مثل هذه المقومات أو مثل هذه المشتركات، العراق يجب أن يأخذ دوره ضمن المنظومة العربية والمنظومة الإسلامية لتوضيح مدى هذا الخطر الذي يهدّد المنطقة، وما يسمّى بصفقة القرن والتجاوز على المملكة الأردنية أو التجاوز على أراضٍ مصرية أو تنمية مجاميع إرهابية في هذا المكان أو ذلك المكان، هذا الدور الإسرائيلي القذر الذي تلعبه في المنطقة، لا يصبّ في مصالح شعوب هذه المنطقة، ولا يصبّ في مصلحة القضية الفلسطينية، أو لا يصبّ حتى في مصلحة الترابط العربي أو الإسلامي في هذه المنطقة.

ولذلك العراق يجب أن يكون له دور في توضيح مدى الخطر القادم تجاه ما يسمّى بصفقة القرن أو ما يسمّى التطبيع مع إسرائيل، وهذه قضية مهمة تهم الأمن الوطني اللبناني وتهدّد استقرار وتنمية لبنان.

اليوم إسرائيل تتجاوز على الحقول الغازية في البحر المتوسّط التي تحت سلطة المياه الإقليمية اللبنانية، كل هذه العوامل عوامل مهمة العراق يشترك مع لبنان فيها، والعراق حريص على أن يكون لبنان دولة آمنة مستقرة ينعم شعبها برفاه اقتصادي وبحياة كريمة آمنة، لأنّ لبنان عانى ممّا عاناه جراء ما حدث فترة السبعينات والثمانينات من الاجتياح الإسرائيلي والحرب الأهلية.

 

دينا زرقط: لكن كنّا نسأل عن الدور العراقي، نظراً إلى ما سبق الحديث سيّد قيس، هل سيكون هناك دور عراقي في مجمل هذه الملفات؟ تتحدّث عن أنه يجب أن يكون هناك دور عراقي في ما خصّ موضوع التطبيع، هل سيكون هناك دور عراقي باتجاه دول عربية في ما خصّ موضوع التطبيع، في ما خصّ أيضاً طرحت موضوع سوريا حضرتك، أيضاً لدى العراق وجهة نظر في موضوع سوريا، هل سيكون هناك دور عراقي في إعادة بلورة العلاقات العربية مع سوريا؟ أيضاً في موضوع اليمن لدى العراق رؤية في ما خصّ الحل السياسي في اليمن، هل سيتم طرح ذلك خلال زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء العراقي للرياض؟

 

قيس العامري: قطعاً سيتمّ البحث في هذه المواضيع بصورة واضحة وشفّافة، وسيشرح العراق موقفه للرياض، وسيوضح موقفه من الحكومة السورية، ومن سوريا، خاصةً أنّ العراق في عام 2016 بدأ بمبادرة إعادة سوريا إلى الجامعة العربية، وهناك زيارات متبادلة بين المسؤولين العراقيين والمسؤولين السوريين، هنالك بداية بوادر لافتتاح الحدود البرية بين العراق وسوريا. فضلاً عن ذلك، القضية السورية حقيقة قضية مهمة يجب أن تحظى بأهمية في المباحثات العراقية مع كافة دول المنطقة، لأنّ الأمن السوريّ هو جزء من الأمن الوطني العراقيّ، سوريا تمتلك حدوداً كبيرة مع العراق، هنالك عشائر متداخلة بين العراق وسوريا، وهنالك مجاميع إرهابية تربض في أراضٍ قد لا تكون بعيدة عن الحدود العراقية، ولذلك هذا همّ أساسي للعراق.

العراق يطمح أن يكون هنالك استقرار أمني واستقرار سياسي في سوريا وتنمية اقتصادية تنسجم مع مصالح هذين الشعبين التي تربط بينهما روابط اجتماعية، لذلك وجهة النظر هذه ستقوم القيادة العراقية أتصوّر بشرحها إلى جميع الدول التي تزورها، إلى الرياض أو إلى أنقرة لأن هنالك اختلافات في هذا الملف، والعراق بادر مبادرات منذ الحكومة الماضية، ومستمرة هذه المبادرات، والدكتور عادل عبد المهدي يتبنى هذا النهج في الحفاظ على أمن المنطقة حتى ينعكس إيجابياً على العراق أولاً، وأتصوّر أنّ هذه القضايا هي قضايا أساسية في المشاورات السياسية التي تحدث بين العراق والرياض أو العراق وأنقرة أيضاً.

 

دينا زرقط: أيضاً هل نستطيع أن نقول بأنه سيكون للعراق دور في إعادة الوجه العربي أو الدور العربي إلى الواجهة من جديد انطلاقاً من كل هذه الملفات، بما أنّ هناك جولة تتحدّث حضرتك إلى أنقرة، أيضاً هناك جولة مرتقبة إلى دول أخرى أيضاً، على رأسها الولايات المتحدة الأميركية لعادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي؟

 

قيس العامري: قطعاً العراق سيشرح موقفه في كلّ هذه الملفات، مسألة الحفاظ على أمن المنطقة.

 

دينا زرقط: إضافة إلى شرح الموقف، هل هناك مبادرة فعلية سيحملها السيّد عادل عبد المهدي باتجاه هذه الدول في ما خصّ مجمل هذه القضايا؟

كل الإعلام بات يتحدّث عن دور عراقي مرتقب خصوصاً في ما خصّ إعادة العلاقات العربية العربية واسترجاع الدور العربي في مجمل الأزمات، وأيضاً في ما خصّ الموضوع الإيراني السعودي، حتى بات الحديث عن إشارات في ما خصّ حل الأزمة الخليجية، دور عراقي في ما خصّ حل الأزمة الخليجية.

إلى أي مدى هناك طرح موضوعي في ما خصّ هذا الدور، وهناك مؤشّرات لذلك؟ وإلى أيّ مدى هناك مقدرة عراقية على ذلك؟

 

قيس العامري: أنا أعتقد المملكة العربية السعودية في هذا الوقت غير جادّة في تحسين العلاقة مع الجمهورية الإسلامية وغير متحفّزة، لكن نحن نعتقد أن مصلحة المنطقة ومصلحة المملكة العربية السعودية وقف حجم التصعيد هذا مع الجمهورية الإسلامية، والوصول إلى تفاهمات حول الملفات الموجودة في المنطقة، لأنّ التفاهم دائماً، طاولة الحوار تنتج عوامل إيجابية، أما وجود مبادرة أو عدم وجود مبادرة سيعلن عنها أثناء الزيارة، ومدى استجابة الوضع الخليجي للمبادرة، أيضاً سيُعلَن عنه عند الزيارة. فضلاً عن ذلك، أنا أشاهد موقفاً عربياً متغيّراً، اليوم البحرين أعادت افتتاح تمثيلها الدبلوماسي.

 

دينا زرقط: أليس لدى حضرتك أية معلومات بهذا الخصوص سيّد قيس؟

 

قيس العامري: لا، أنا ليست لديّ معلومات، وغير مسموح لي أن أصرّح بمثل هذه المعلومات. هذه مسؤولية الحكومة والحكومة تحتفظ بمثل هذه المبادرات وتطلقها في الوقت المناسب، أنا أتصوّر، لكن هنالك موقف عربي متغيّر تجاه سوريا. اليوم جزء كبير من الدول العربية أعادت افتتاح سفاراتها، بدأت علاقات جديدة مع الحكومة السورية، وأنا أتصوّر بأن الزمن كفيل بأن ترضخ جميع الدول العربية بالقبول بالنظام السوري والتعاطي معه كممثل للشعب السوري، وتتعاطى مع القضية السورية بواقعيّة أكثر، حتى يكون لها دور في عملية الإعمار أو في عملية الاستثمار أو في علاقات حقيقية مع دولة أساسيّة في المجتمع العربيّ، أمنها واستقرارها يمسّ الأمن القومي العربي، أنا أتصوّر أنّ سوريا ستعود إلى الحاضنة العربية بقوّة وستكون دولة مؤثّرة في القرار العربي بوقت ليس ببعيد.

 

دينا زرقط: وفق معطيات أو تحليل هذا الكلام سيّد قيس؟

 

قيس العامري: نحن سمعنا سابقاً من جزء كبير من دول المغرب العربي ومن دول عربية، حتى في الخليج، اليوم الإمارات لديها سفارة، لا أستبعد أن تبدأ حوارات ومشاورات بين سوريا وقطر أيضاً، البحرين لديها سفارة، عُمان لديها سفارة، وتمثيل دبلوماسي لم يغِب عن الساحة السورية، الكويت لديها سفارة وتمثيل دبلوماسي كان مستمراً في أحلك وأصعب الأوقات التي مرت فيها دمشق، ولذلك أنا أتصور أن العلاقات العربية السورية ستعود بوقت قصير، ليس ببعيد، كان مطروحاً أن تعود سوريا إلى الجامعة العربية في القمّة العربية، لكن هنالك إشكاليات روتينية أخّرت هذا الموضوع. أنا أتصوّر أنّ القمّة العربية المقبلة قد تكون سوريا حاضرة أساسية فيها.

 

دينا زرقط: فقط روتينية؟

 

قيس العامري: أعتقد أن المجتمع العربي ارتكب خطأ بابتعاده عن النظام السوري، وهذا الخطأ انعكس على علاقاته. سوريا جزء أساسي من الأمّة العربية، دولة تمثل شرياناً للتيارات القومية العربية، رعت الكثير من المناضلين العرب، دافعت عن القضايا العربية بجدية. لذلك، أنا أتصوّر أنّ إبعاد العلاقة العربية السورية أصبح الدور العربي بالتأثير في الموقف السوري، أو في ما يحدث في سوريا ضعيفاً. لذلك اليوم نسمع عن اجتماعات آستانة، نسمع عن اجتماعات في سوتشي، المجتمع العربي بعيد عن هذا الدور الدولي الذي حدّد مصير سوريا للمستقبل.

أنا أتصوّر، ابتعاد المجتمع العربي عن سوريا سيضرّ بالأمن القومي العربي، واليوم أنا أعتقد أنّ ما يحدث من إعادة علاقات من دول المغرب العربي أو دول الخليج العربي مع سوريا وتواجد دبلوماسي حقيقي في دمشق سينعكس إيجابياً على هذه العلاقات.

 

دينا زرقط: كانت هناك زيارة لوفد سعودي كبير من مئة شخصية سعودية، تحدّثت عن هذا الموضوع حضرتك في بداية الحلقة، إلى العراق، أيضاً هبة بمليار دولار، حمل معه هبة بمليار دولار مقدّمة من السعودية، المملكة العربية السعودية إلى العراق.

كيف نفهم هذا الانفتاح الكبير السعودي باتجاه بغداد اليوم؟ وأيضاً كيف من الممكن أن تتعامل بغداد، وفق أية معطيات بغية ربما عدم التأثير على، نستطيع أن نقول الموقف العراقي ربما، التوجّهات العراقية؟

 

قيس العامري: أولاً المملكة العربية السعودية للأسف غابت عن الساحة العراقية لفترة طويلة وتعاملت مع مكوّنات عراقية، لم تتعامل مع العراق كدولة وكحكومة، رغم الاختلاف في وجهات النظر في ملفات كثيرة في المنطقة، لكن العراق الآن أولاً أثبت وجود قوّة عسكرية مهمة تستطيع الحفاظ على أمنه، بدأت العملية السياسية تسير وإن كان ببطء، لكن بدأت تؤسّس لنظام سياسي جديد أكثر استقراراً من السابق في العراق، هذه عوامل تدفع المملكة العربية السعودية للتعامل بجدية مع العراق لاستثمار فرص الاستثمار، لتشكيل علاقة طيبة مع العراق، وهذا ما تطمح له الحكومة العراقية، وهنالك مصالح مشتركة كثيرة بين العراق والسعودية.

اليوم المملكة العربية السعودية بسياستها الجديدة تنفتح تجاه العراق لدرجة كبيرة، لعوامل متعدّدة، منها مصالح سعودية ومنها مصالح المنطقة، والعراق يرحّب بهذا الانفتاح، أصلاً العراق يتحمّس لهذا الانفتاح، وكان متحمّساً سابقاً، سبقته زيارات مهمة كثيرة لمسؤولين عراقيين إلى المملكة، كان العراق يريد أن يكسر هذا الجمود الذي خلّفته أزمات طويلة تاريخية عبر مر السنين، بسبب ممارسات النظام السابق، بسبب عدم استقرار الوضع السياسي، بسبب عدم استقرار الوضع الأمني، كانت عوامل هواجس خوف للتواجد السعودي الحقيقي من خلال استثمارات أو من خلال تواجد دبلوماسي أو من خلال علاقات مشتركة وطيدة بين الشعبين أو بين المناطق الحدودية.

لذلك اليوم السعودية  بدأت درجة عالية من الاطمئنان للوضع العراقي، لذلك تريد أن تكون موجودة في العراق، وهذا الوجود مرحّب به من قبل الحكومة. ما قدّمته من منحة مليار دولار هي بادرة طيبة وبادرة إيجابية، العراق بحاجة لمساعدة إخوانه في إعادة إعماره وفي إعادة تأهيله، والتخلّص من تراكمات الحرب التي عاناها في الفترات الماضية وما خلّفته داعش عليه.

 

دينا زرقط: سيّد قيس، أيضاً هناك جملة ملفات داخلية ضاغطة بالنسبة للعراق، إضافةً إلى الملفات الخارجية.

صحيفة الأخبار اللبنانية كتبت اليوم تحت عنوان "انفصال البصرة ينبعث مجدّداً... رفض سياسي وتحذير من المافيوية" لوائل الركابي. لنتابع.

 

الأخبار اللبنانية: انفصال البصرة ينبعث مجدّداً... رفض سياسي وتحذير من المافيوية، وائل الركابي

مجدّداً يعود إلى الواجهة مطلب انفصال محافظة البصرة بعد تصويت مجلسها على تحويلها إلى إقليم، مطلبٌ لا يتوقع أن يصل إلى خواتيمه التي ينصّ عليها الدستور العراقي في ظل تحفّظ أغلبية القوى السياسية على المشروع، وتخوّف كثيرين من أن يكون الاستقلال مطيّة لتعميق حال الفساد والمافيوية في المحافظة الجنوبية.

مطلع الأسبوع الماضي صوّت 20 عضواً من أصل 35 من مجلس محافظة البصرة لمصلحة تحويل الأخيرة إلى إقليم مستقل، ومن ثم أحالوا طلبهم على مكتب رئيس الوزراء الذي من المفترض أن يحيله بدوره على المفوضية العليا للانتخابات في العراق.

وفي مقابل حماسة بعض البصريين المتجدّدة لإقليم مستقلّ، يتخوّف آخرون داخل المدينة وفي بغداد من تحوّل المحافظة إلى جزيرة تهيمن على قرارها مافياتٌ وعصاباتٌ تتاجر بالمخدّرات والأسلحة عبر الموانئ وتستفيد من الموقع الجغرافي والطابع العشائري للبصرة، مخاوف يضاف إليها هاجس تكرار سيناريو إقليم كردستان الذي لا يمكّن العاصمة الاتحادية من بسط سيطرتها عليه على الرغم من أن الدستور أقرّها لها.

هذا الرفض والتجاهل يوجد له تفسيران، أولهما أنّ مسألة إنشاء الأقاليم وإن كانت مثبتة في نصوص الدستور، إلا أنها خط أحمر بالنسبة إلى القوى السياسية التي لا تجرؤ على تأييد مطالب من هذا النوع، وثانيهما ألا اعتراض مبدئياً لدى تلك الكتل على إنشاء الأقاليم ولكن الخلاف هو حول تقاسم النفوذ فيها.

 

دينا زرقط: سيّد قيس انطلاقاً ممّا ختم به هذا التقرير، فإنّ هذا الرفض والتجاهل يوجد له تفسيران، أولهما أنّ مسألة إنشاء الأقاليم وإن كانت مثبتة في نصوص الدستور إلا أنها خط أحمر بالنسبة للقوى السياسية التي لا تجرؤ على تأييد مطالب من هذا النوع، وثانيهما ألا اعتراض مبدئياً من هذه الكتل.

كيف تعلّقون على هذا الموضوع؟

 

قيس العامري: أولاً مجلس المحافظة مجلس في آخر أيامه، تبقى فترة بسيطة على إعادة انتخاب مجالس المحافظات، والقانون الجديد يغيّر شكل هذه المجالس من ناحية العدد. فضلاً عن ذلك أن عدد 20 من 35 ليس غالبية مريحة لتشكيل إقليم، هو يتجاوز الخمسين بالمئة بنسبة بسيطة، قد لا يصل إلى 60 في المئة من عدد أعضاء مجلس المحافظة، فضلاً عن ذلك، هذه الإجراءات هي إجراءات مطوَّلة، يجب أن يكون هنالك استفتاء، يجب أن تكون هنالك موافقات، تصويت، هذه عملية مطوّلة، وسبق أن كانت هنالك محاولات لإنشاء إقليم البصرة باءت بالفشل بالمراحل الأولى، ولذلك هذا التخوّف موجود من أنّ عملية التحوّل إلى الفدراليات في العراق قد يضعف دور بغداد ويزيد من عملية الفساد. فضلاً عن ذلك أنّ هذا القرار جاء ردّة فعل لما تعانيه البصرة وما يعانيه أهلها من تراجع في مستوى الخدمات، من تراجع في مستوى التنمية الاقتصادية، ممّا تعانيه من مشاكل محلية، من موضوع الكهرباء إلى موضوع المياه. هذه المواضيع أعطت حافز ردّة فعل للمجتمع البصري، أو لأعضاء مجلس المحافظة باتخاذ مثل هذه الخطوات، وعادة ردّات الفعل لا تكون منتجة بطريقة إيجابية أو تكون منظمة بطريقة ممكن دراستها واتخاذ قرار صحي وصحيح في مرحلة معينة.

أنا أتصوّر مثل هذه المواضيع تحتاج إلى دراسات معمقة حتى يتخذ القرار بطريقة يخدم مصالح أبناء هذه المحافظة. هل هنالك مصلحة من إنشاء الإقليم أم عدم مصلحة؟ لذلك نحتاج إلى دراسة وتعميق وتنضيج وألا يكون ردّة فعل لموقف معيّن.

 

دينا زرقط: سيّد قيس موضوع لا بد من أن نطرحه ونسأل عنه، لكن بشكل مختصر جداً لو سمحت، بشكل سريع، موضوع تشكيل الحكومة واعتماد تشكيل الحكومة.

هل ستكون هناك في الأيام المقبلة انفراجة في هذا الموضوع خصوصاً أنه تم الحديث عن نوع من الانفراجة أو نوع من المبادرة، تحدّثنا منذ قليل، قدّمها رئيس المجلس النيابي نبيه بري في ما خصّ هذا المجال؟

 

قيس العامري: المشاكل التي كانت تعيق استكمال تشكيل الحكومة انتهت، اليوم هنالك كتلتان متفقتان، كتلة الفتح وكتلة سائرون، أو متقاربة بالرأي وباقي الكتل منسجمة مع هذا الرأي، الخلافات حول من يشغل هذا المنصب أو ذلك المنصب. لا توجد خلافات بالمواصفات، الخلافات حول التوافق بسيط في ما بينهم، وأنا أتصوّر أن رئيس الوزراء سيوفق لجمع هذه الكتل أو للتوصل إلى اتفاق في ما بينها وطرح أسماء تكون مقبولة في ما بينهم، وأنا أتصوّر أن الهوّة أو الفجوة التي كانت تعيشها الفترة الماضية الحكومة في الفصل التشريعي الأول قد انتهت، وهنالك تقارب. المشكلة لم تتوقف عند الكتل الشيعية، هنالك مشكلة أيضاً كانت عند الكتل السنّية وموضوع تشكيل الحكومة في الإقليم، والآن هنالك توافق واتفاق خاصة أن وزارة العدل جزء من هذه الوزارات ومنصب محافظ كركوك أيضاً جزء من هذه الصفقة الكتل. السنّية أقل مشكلة، هي وزارة التربية، استبدال الوزيرة السابقة بوزيرة جديدة، ليست مشكلة، وليست معضلة في عملية استكمال التشكيلة الوزارية. تبقى وزارتا الدفاع والداخلية، هنالك نقاش على مجموعة من الأسماء. أنا أتصوّر أن الوصول إلى توافق أو اتفاق عليها ليس بصعب.

 

دينا زرقط: إذاً السيّد قيس العامري النائب العراقي السابق، حدّثتنا من العاصمة العراقية بغداد شكراً جزيلاً لك.

أيضاً نشكر لكم حُسن المتابعة مشاهدينا. نلقاكم غداً. إلى اللقاء.